|
|
 ذهب حمدي ولتذهب السياسات
|
أجندة
ذهب حمدي ولتذهب السياسات
عبد الحميد عوض
لا أحد بإمكانه إعفاء عبد الرحيم حمدي من مسئوليته تجاه ما تعرض له الشعب من افقار ومن تشريد للعاملين ومن بيع المؤسسات العامة بأبخس الأثمان ولا احد ينكر بأن عبد الرحيم اضحى حالة نفسية ذات حساسية مالية كلما اقترب من منصب وزير المالية كلما عاد سعر الصرف وارتفع معدل التضخم معه ومعه أسعار السلع بما فيها الضرورية. ومع كل هذا لا يمكن التهليل والتكبير بمجرد صدور قرار رئاسي بإعفاء الأستاذ حمدي من منصب وزير المالية لأن الخطوة وحدها لا تكفي لأن تعيد للشعب رفاهيته وتعيد المفصولين والمحالين للصالح العام من الخدمة المدنية بل لن تعني الخطوة أنها تراجعت حتى عن سياسة الخصخصة ولن نسمع لا محالة بقرار يقف على درجة أدنى خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية. وكل هذا الأمر الآن ارتبط بالسياسات وليس بأشخاص, سياسات وممارسات تصر عليها الإنقاذ مع سبق الاصرار والترصد دون اكتراث لصيحات الجوعى ولا مناشدات العاملين وهي ماضية فيها حتى ينتهي كل شئ. ولعل عراب الانقاذ الاقتصادي عبد الرحيم كان شفافيا وهو يغادر المنصب أمس الأول ويطمئن الانقاذيين بأن السياسات باقية باعتبارها سياسة دولة وليست سياسة وزير وبهذه العبارة التي أحبطت الكثيرين وقتلت روح الخبر الرئاسي يبدو ان حمدي أراد بها أن يقول لغير الانقاذيين (موتوا بغيظكم فالسياسات باقية). على كل أعتقد ان المطلوب من حمدي بعد مغادرته للوزارة شيئين لا ثالث لهما الأول أن يقوم بحملة علاقات عامة واسعة يقنع بها الخبراء والمختصين الأكاديميين بجدوى سياسته الاقتصادية وان يظل يدافع عنها وأن لا يربط ذلك بمنصب هو زائل كان لا محالة. والمطلول الثاني منه أن يعيش بين الناس يتلمس آثار تلك السياسة على عامة الشعب, فلربما كانت مشاغل المنصب تحول بينه وبين ذلك.
أخيرا:
تكررت ظاهرة إعفاء المسئولين لأسباب صحية لكن الذي يحدث فيما بعد أن الذين يتم اعفاؤهم يمارسون أعمالا أخرى بصحة جيدة هذا دوما ما يثير التساؤلات عن اسباب اخرى.
|
|
 
|
|
|
|
wadazza
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست