|
|
 حالة الوهن السياسي في السودان
|
حالة الوهن السياسي !!!
خالد عويس ـ الرياض
في جلسة جمعتني بالأستاذ جورج سمعان رئيس تحرير جريدة الحياة اللندنية ذات صباح شتوي جميل بفندق قصر الرياض ذكر لي بأنه يرى مشكلة السودان مرتهنة للثنائية التي تحاصر السودان من كل أجنابه ، ثنائية النيل إلى أزرق وأبيض ، ثنائية السياسة إلى حزب أمة وحزب اتحادي ديمقراطي ، ثنائية الكيانات الدينية الكبيرة ( أنصار ـ ختمية) ، ثنائية الثقافة (عربية- أفريقية ) ، ثنائية الدين ( إسلام ـ مسيحية) وربما كان الأستاذ جورج الذي استطرد في توصيف رؤيته محقاً ، لكن الواقع هو أن السودان يتعدى الثنائية إلى تعدد ، فالنيل أنهار تسعة تجري عبر السهول السودانية لتكوّن نهر النيل في خاتمة المطاف ، وفي السياسية لعبت أحزاب أخرى أدواراً مهمة على المسرح السوداني ،و يكفي أن التيار الإسلامي لا زال يحكم السودان إلى الآن وسبقه التيار اليساري في الستينات ، والكيانات الدينية لا تنحصر في الختمية والأنصار على كبرهما بل يمكن إطلاق وصف بلد الجماعات الصوفية على السودان حيث أن السودانيين مولعون بالصوفية ، ربما مثلت الجماعتان المذكورتان خروجاً عن النمط الصوفي السوداني بخروجهما عن حلقات التحفيظ والتلاوة والمدائح النبوية إلى دوائر المشاركة السياسية ، وفي الشأن الثقافي يقوم واقع شديد التعقيد ، وإذا اعتبرنا الثقافة العربية تمثل وحدة واحدة ، فإن الثقافات الإفريقية مختلفة ومتعددة من البجة في شرق السودان إلى النوبة في الشمال والنوبة في الغرب ، والشلك والدينكا في الجنوب ، والأنقسنا والفونج في الجنوب الشرقي ، إضافة إلى ثقافة هجين هي الثقافة العربية الإفريقية في منطقة التلاقي الحضاري ، وتجد آثار للتداخل الثقافي والامتزاج في كل شبر من الأرض السودانية ، كما تجد الاختلافات واضحة وضوح الشمس .
ولعل السودان مثًّل على الدوام ورطة بالنسبة لرجالات الإعلام في الوطن العربي حيث أنه بلد عسير الفهم ، إذ تناولت الجانب السياسي جرّك إلى الاجتماعي والديني والثقافي فإذا ما تعمقت في تحليله ظواهر ه وقفت عاجزاً أمام تعقيداته الواضحة !!
والسودان ، على الرغم من ثرواته الطبيعية الهائلة المتعددة وتوفر الدعم المائي ، والأراضي الصالحة للإنبات والغابات الشاسعة والمعادن والحيوانات ، إلا أنه ظل بلداً تحاصره المجاعات والكوارث الاقتصادية ، يبدو مثل الرجل المريض الذي أعجز الأطباء والحكماء ولا أمل في شفائه ما لم تتولد فيه روح الحياة ذاتياً ، ولا أزعم أن الأمل في الشفاء منعدم ، لكن الجراح السودانية تحتاج لحفر عميق ودراية بأبعادها ودمها المتخثر لئلا تتعفن مرة أخرى .
أولى المشكلات التي تّلح على الذهن ، واقع السودان السياسي بعد رحيل الإنجليز ، ودون أن نجتر خطايا الساسة القدامى ، فإن جوهر الأزمة السياسية ، غياب الديمقراطية فمن بين 45 عاماً قضاها السودان حراً مستقلاً لم تتجاوز مدد الحكم الديمقراطي مجتمعة 9 أعوام ما بين ( 1956-1958م) ، ومن (1964:1969م) ، ومن (1985:1989م) ولن أبرئ الحكومات الديمقراطية من أخطاء فادحة ارتكبتها في حق السودان ومهدت الدرب للحكم العسكري كحادثة موت الفلاحين بعنبر جودة خلال الحكم الديمقراطي الأول ، وعجز الحكومات الديمقراطية كلها من عن التوصل إلى حل ناجز بخصوص قضية الجنوب ، والاقليات الإثنية والعرقية الأخرى ، وأدت حادثة طرد الحزب الشيوعي السوداني في منتصف الستينات إلى خلل كبير في فهم الديمقراطية والتعامل معها مما قاد مباشرة لانقلاب مايو 1969م ، وغيرها من الأخطاء الفادحة التي دلت دلالة واضحة أن الأحزاب السودانية مجملاً تفتقر إلى النزعة الديمقراطية الأصيلة المتوطنة في العمق الشعبي لتلك الأحزاب ، إلا أن ذلك كله لا يعفي الحكومات العسكرية عن المسؤولية الكبرى في تدهور الأوضاع والمآلات التي وصل لها الحال في السودان .
الحكومات العسكرية المتعاقبة قادت إلى فهم خطير وتشوهات كارثية زرعت ثمارها في الشخصية السودانية أسفرت عن وجه من وجوه الميل لتفضيل الأنظمة " الحازمة" على الأنظمة اللينة ، ودائماً ما تردد مجموعات سودانية أقاويل تعكس اختلالا في فهم الديمقراطية مفادها أن الديمقراطية تقود إلى الفوضى وأن السودان يحتاج إلى ضابط جيش صارم و"محايد" ليتولى الحكم رغم أن نظرية الحكم العسكري باطلة دون جدال فما من بلد في العالم ـ إلا فيما ندر ـ حكم بواسطة حكم عسكري خالص ، ما لم يكن مستنداً إلى مجموعة اثنيه أو عرقية كما هو حال معظم الدول الإفريقية أو إلى سند أيدلوجي يمثله حزب كما هو حال معظم دول أمريكا اللاتينية و بعض الدول العربية ، أما حلم الحكم العسكري الخالص فهو حلم سوداني محض وليس أدل على ذلك من أن جعفر نميري بعد كل جرائمه التي ارتكبها بحق وطنه وحق الشعب السوداني وحق القضية الفلسطينية كذلك ، بعد كل جرائمه الواضحة استقبل استقبال الأبطال الفاتحين ، والأدهى من ذلك أنّه كوّن حزباً سياسياَ خاض به انتخابات رئاسة الجمهورية وبعد أن هزم بنفس وسائله القديمة أيام كان في الحكم يمارس على الشعب أقسى أنواع الوصاية عبر نسبة 99.99% خرج إلى الملأ يعلن عن عدم نزاهة الانتخابات !!!
الحكومات العسكرية خلّفت وراءها مشاكل مستفحلة ، فرغم إسهام الأحزاب في تعميق الفجوة بين الشمال و الجنوب بتنصلها من الوعود الخاصة بتقسيم السلطة والثروة إلا أن الجرح الجنوبي ما كان يشتد نزفه إلا في أوان العسكر بدءً بعهد الجنرال عبود حين تفجر الوضع بشكل درامي وقاد في خاتمته إلى ثورة أكتوبر ، ونميري الذي وقّع اتفاق أديس أبابا واستغل القوى السياسية الجنوبية لدعمه في مواجهة المعارضة ولتثبيت أركان نظامه انقلب على الجنوبيين في مطلع الثمانينات وكان سبباً مباشراً في إشعال فتيل الأزمة التي انطلقت من حامية بور العسكرية بقيادة جون قر نق وكاربينو كوانين ، أما عهد الإنقاذ فقد أدت سياسته الإقصائية والعدائية إلى تشريد أبناء الجنوب ودفعهم إلى حمل السلاح في مواجهة التحدي الثيوقراطي و الإثني ومازال يعمق الجراحات إلى الآن بمنعه احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الأخيرة !! والحكومات العسكرية تركت خلفها تركة ثقيلة من تردي اقتصادي وانهيار في البنيات الأساسية وتدهور للخدمة المدنية والمرافق الصحية والتعليمية ، وتحولات اجتماعية تنذر بكوارث ، فالمهاجرون والمغتربون السودانيون مثلاً أصبحوا يشكلون ثقافة جديدة ونقلوا تجارب أمم أخرى وفي الغالب فإنها تجارب سطحية نتاج احتكاكات هامشية خاصة في مجال الأيدلوجيا والإسلام السياسي والأصولي .
إن أحداث العنف التي شهدتها دور عبادة بأمد رمان ومدني ليست ظواهر بعيدة عن واقع الاغتراب (الجسدي والروحي والثقافي) في ظل بلد يتداعى ، هذا غير التحولات العميقة في فهم الحياة على أسس مادية محضة نقلتها ثقافة الدولار والريال ، ليصبح حلم الشباب الهجرة ، وهذا يعني تفريغ كامل للسودان من كادره المعطاء ونقص حاد في الكفاءات الأكاديمية أوضحتها دراسات حول واقع جامعة الخرطوم مثلا مقررة بأن حجم هجرة الأساتذة الجامعيين في عام 1993 م تجاوز "300" دكتور من جامعة الخرطوم وحدها ، إضافة إلى أن بلداً شاسعاً كالسودان يعمل في كل مستشفياته "3000" طبيب فقط بينما الكوادر الطبية الأخرى طيور مهاجرة ، ولا أريد أن أحصر مقالي حول انهيار السودان على أيام الإنقاذ ، فالهجرة بدأت في العهد العسكري الثاني " جعفر نميري" حين تدهور الاقتصاد وضربت المجاعة الأقاليم الغربية وتحول سعر الصرف من دولارين مقابل جنيه سوداني في عام 1969م إلى ستة جنيهات مقابل الدولار الواحد مقابل في 1985م ، وأصبح السودان معتمداً على المعونات الأمريكية والغربية ، عاجزاً عن استنهاض قدراته الهائلة ، واستهدف نظام جعفر نميري المؤسسات الحيوية (كالسكة الحديد) ومؤسسات القطاع العام ليضربها في الصميم بدعوى أنها أذرع للحزب الشيوعي السوداني يحركها كيفما شاء ، واعتمد نظام الإنقاذ نفس السياسة تجاه الجامعات السودانية ، في عام 1992م وصف د. الترابي جامعة الخرطوم بأنها الصنم الجاثم على صدر النظام !!!
أما آثار الأنظمة العسكرية على المؤسسة العسكرية فإنها قللت خضوعها للسلطة السياسية واضحت مشاركة الجيش وتطلعات قادته بل وصغار ضباطه في الحكم مسألة عادية ، حتى أنهم سعوا لتقويض الحكم الديمقراطي الثالث ، وتدخلوا في سياساته عبر مذكرة الجيش المشهورة قبل مجيء الإنقاذ ، التي اشترطوا فيها عدم مشاركة الجبهة الإسلامية في السلطة وكانت إشارة واضحة لترهل المؤسسة العسكرية وتدخلها السافر فيما لا يعنيها وتطلعاتها الغير مشروعة ، فهل كان الجيش السوداني وحده هو المسؤول عما وصل إليه الحال وما الذي قاد بلدا مهيئا للنهوض الاقتصادي بما له من ثروات طبيعية هائلة وطاقات هادرة لأن يكون طاردا ومنفرا تدور على أرضه رحى حرب طويلة الأمد ويشكو أبناؤه من سوء الحال ؟ ربما أحاول في المقالات القادمة الإجابة على بعض هذه الأسئلة حسبما يتيسر لي من فهم لمشكلة أرقت أجيال متعاقبة في السودان أملا أن افتح نافذة حوار موضوعي وجرئ عبر الزمان .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست