|
الميرغني يحمل الحكومة السودانية مسؤولية تعطيل الحل السياسي الشامل
|
سودانايل
فتح رئيس المعارضة السودانية، محمد عثمان الميرغني، النار على الحكومة السودانية وحملها مسؤولية تعطيل جهود الحل السياسي الشامل في السودان، كما اتهم لجنة المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة بالعجز الكامل، داعيا الى الاعلان صراحة الطرف المسؤول عن وضع العراقيل والمعوقات أمام الحوار الوطني السوداني. وقال الميرغني في تصريحات للصحافيين عقب جلسة مباحثات مطولة اجراها الأربعاء الخامس عشر من مايو مع الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، ان لجنة المبادرة المصرية ـ الليبية تتحمل المسؤولية عن تأخر الحل السياسي في السودان «لأنها لم تعلن صراحة عن الطرف المسؤول الذي دأب على وضع العراقيل». واتهم الميرغني الحكومة السودانية بأنها منعت عضوين اساسيين من التجمع من مغادرة الخرطوم الى القاهرة للاجتماع بلجنة المبادرة، في وقت وقفت فيه «لجنة المبادرة» عاجزة أمام هذه التصرف ولم تظهر أي رد فعل احتجاجي تجاهه. ورفض التعليق على زيارة جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الى الولايات المتحدة، كما رفض أيضا التعليق على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة، نافيا وجود أية ترتيبات لعقد لقاء بينهما، في العاصمة المصرية وقال «انني التقيته من قبل». وردا على سؤال حول الدور الاميركي تجاه السودان وما يثار بشأنه من شكوك واتهامات حول حقيقة نواياه، قال الميرغني ان «ما يعنينا هو التوصل الى حل شامل للمشاكل القائمة بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار بالسودان». وحول ما ذكره المبعوث الاميركي بشأن السودان، جون دانفورث، من ضرورة اقتسام عائدات النفط بين الشمال والجنوب، قال الميرغني ان الحديث عن هذه الأمور أمر سابق لأوانه، لأن تحقيق الحل السياسي الشامل يأتي على رأس الأولويات
|
|
|
|
|
|