مقال الاسبوع (محمد ابراهيم الشوش)

Quote: علامات استفهام محمد ابراهيم الشوش حوار بلا مرجعية تقلقني هذه المفاوضات التي تجري متوازية مع متمردي دارفور في أبوجا ومع التجمع الديمقراطي وملحقاته العسكرية والفئوية والنقابية في القاهرة ومع الحركة الشعبية الممسكة بكل الخيوط في نيروبي، وربما غداً مع البجة والأسود الحرة على بارجة حربية أمريكية في البحر الأحمر إلى آخر قائمة حملة السلاح الذين لا يحتاجون هذه الأيام لغير مجموعة مسلحة تقوم باعتراض القافلات ونهب ركابها ونفر من عطالى المغتربين في بلد أوربي، تصدر التصريحات النارية باسمها، وليس مصدر قلقي أن تنتهي هذه المفاوضات إلى نتائج تسوء السودان، لأنني موقن لأسباب أوضحتها من قبل، أنها لن تصل إلى شيء، ولم يقدر لها أن تنتهي إلى شيء، ولكن لأنها تشبه المفاوضات والتحركات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي والتي أدت إلى انفصال واستقلال عدد من الدول المكونة للاتحاد السوفيتي وكذلك تخليه عن عدد من التحالفات في شرق أوربا والتي تبعها تفكك يوغسلافيا بالعنف وتشيكوسلوفاكيا بالمعروف. ومأساة هذا الشبه المفزع أنه لا السودان يشبه الاتحاد السوفيتي ولا قضية السودان تشبه قضية انهيار المعسكر الشيوعي، فالدول التي كانت تفاوض القيادة السوفيتية كانت دولاً مستقلة تتمتع بسيادتها قبل أن تفرض عليها القياة الشيوعية الانضمام إلى اتحاد لم تكن ترغب فيه ولم تكن تطمح أن تلعب فيه أكثر من دور ثانوي في أحسن الأحوال وعندما أتيح لها الانفصال واستعادة سيادتها هبت للحصول على هذا الحق عبر استفتاء جماهيري ديموقراطي، وكانت المفاوضات التي دارت بين هذه الدول وروسيا مجرد تحصيل حاصل ومثل ذلك ما دار من مفاوضات بين اثيوبيا واريتريا وأدت إلى استقلال اريتريا. والمبدأ الذي فاوضت تحت ظله دول الاتحاد السوفيتي واريتريا وانفض فيه تجمع يوغسلافيا والذي حصلت بموجبه كافة الشعوب المستعمرة على استقلالها بعد الحرب العالية الثانية مبدأ أقرته الأمم المتحدة وتم بموجبه منح تقرير المصير للشعوب المستعمرة، وهو مبدأ لم يقر به المشرع الدولي فيما يتصل بالنزاعات الداخلية أياً كان أساس هذه الصراعات، ولو طبق مبدأ حق تقرير المصير والانفصال على أية مجموعة لأسباب قبلية أو اثنية أو اقتصادية أو كعلاج لمظالم أو تهميش أو سوء إدارة لما بقيت دولة افريقية واحدة، فكل الدول الافريقية نتاج تخطيط استعماري عشوائي حدوده تتخطى كل الروابط القبلية والعرقية. ولهذا السبب وقف العالم كله، تسانده شرعية دولية في مواجهة قوى الانفصال في مقاطعتي بيافرا في نيجيريا وكاتنغا في الكونغو برغم أن الحركتين الانفصاليتين قامتا على أسباب قوية، السودان وحده ولأسباب لا تخفى على القارئ هو المستثنى من هذه القاعدة بل أن مؤسسات الأمم المتحدة تلعب دوراً مشهوداً في تشجيع التمرد وتأييد مطالبه برغم أنها تخفي نيات انفصالية واضحة. وبرغم هذا المبدأ العام فلابد أن نقر بأن لجنوب السودان وضعاً خاصاً يحتم النظر إليه بصورة متفردة وربما استثنائية، فإلى جانب الاختلافات الدينية والعرقية واللغوية والثقافية، أدت سياسة المناطق المغلقة التي طبقتها الإدارة البريطانية في السودان إلى عزل الجنوب عن الشمال مما جعله يتجه في تطوره اتجاها مغايراً كلية عن الشمال. ولم تكتف الإدارة البريطانية بذلك بل عمدت إلى بذر بذور الشك والخوف متبعة أسلوباً علمياً ناجعاً أسهم فيه المبشرون والمعلمون واستخدمت فيه أسلحة الدين وعلم النفس وتزوير التاريخ. وكنتيجة لذلك لم يكن الساسة الجنوبيون متحمسين لإستقلال قد يؤدي إلى تسلط الشمال عليهم ومحو هويتهم واستعبادهم وفرض العربية والإسلام عليهم، وقد شجعت السياسة العشوائية بعد الاستقلال على تركيز هذا التخوف وعمقت من مشاعر عدم الثقة. لهذا السبب وحده يمكن استثناء الجنوب عن القاعدة التي سنتها الشرعية الدولية، وليس بسبب هذا الشعار الأجوف عن الوحدة الطوعية وهو مبدأ لا وجود له ولا يمكن تطبيقه في أي بلد في العالم، بل أن كثيراً من دول العالم لا تمنح مقاطعاتها دع عنك مواطنيها فضيلة الاختيار الطوعي للانتماء للوطن. وقانون الولايات المتحدة ينص صراحة على تحريم الدعوة إلى استقلال الولايات ويعتبر الدعوة إلى ذلك خيانة عظمى، الاختيار الطوعي الوحيد المسموح به هو باب الهجرة والنزوح وهو باب يتسع للفيل والجمل وأرض الله واسعة.. إذن فإن الموافقة الاجماعية على منح الجنوب حق تقرير المصير يجب أن يفهم على أنه من قبيل الاستثناء الذي لا يمكن تطبيقه في أي منطقة سودانية أخرى، ولهذا فإن القول بأن بنود اتفاق نيفاشا تصلح لكل تكون نموذجاً لحل مشكلة دارفور أو البجة أو كردفان قول يجانبه الصواب إن لم نقل يمثل خطراً يهدد بتمزيق السودان وإزالته من الوجود كدولة موحدة. والمفاوضات المنفردة مع كل جهة تحمل السلاح للتوصل إلى حلول على نموذج نيفاشا يجعل التفاوض شبيهاً بتفاوض سلطة استعمارية مع دول أخرى تسعى لنيل استقلالها كل على حدة، كما حدث بالنسبة للاتحاد السوفيتي مع الدول التي كانت تدور في فلكه، وذلك نموذج يختلف جذرياً عن أسلوب حل النزاعات الداخلية في إطار الوطن الواحد. ذلك لأن مصالح الوطن الواحد مرتبطة وما يتمتع به من مصادر وثروة وسلطة محدد وملك مشاع لكل الوحدات المكونة له، ولذلك يستحيل الاتفاق مع مجموعة واحدة حول ما يمكن أن تحصل عليه دون مشاركة كل المجموعات التي يتكون منها الوطن والتي تتمتع بحقوق تتساوى مع الآخرين، وكذلك لا يستقيم أن تحصل مجموعة على حقوق على حساب المجموعات الأخرى بسبب قدرتها على التهديد بالسلام والابتزاز أو بسبب ما تحصل عليه من سند خارجي أو لما يمكن أن تحدثه من ضجيج إعلامي، فالتقسيم يجب أن يكون وفق أساس متفق عليه وإلا أدى اجحاف البعض إلى تقويض أي اتفاق مهما فرضته الظروف. وأي تقسيم للثروة أو السلطة أو فرص التنمية لا يمكن أن يتم عبر اتفاقات ثنائية مع أطراف لها مصالحها وقد تتعارض بل تتعارض مع مصلحة الآخرين، وبسبب ذلك كان لابد أن يسبق أي تقسيم الاتفاق على نظام يتم بموجبه ذلك التقسيم، ونجاح مؤتمر الطائف بشأن الحرب الأهلية اللبنانية يعزى في المكان الأولى إلى أنه جمع كافة الأطراف المتنازعة للاتفاق على نظام يقبل به الجميع وعلى ضوء ذلك النظام تم توزيع السلطات في الدولة، ولو أن الوسطاء توصلوا إلى اتفاقات مع الفرق المختلفة دون التوصل إلى ذلك النظام لانهار الاتفاق. ولقد كان يمكن للمبادرة المصرية الليبية أن تلعب دور مؤتمر الطائف ولكن سطوة الحركة الشعبية على التجمع شاءت أن تغير اتجاه القضية إلى قضية الصراع بين الشمال والجنوب، والآن يريد البعض بقيادة الحركة الشعبية وتحريضها إلى تعميم ذلك الحل على مناطق السودان المختلفة بدون نظام متفق عليه وبدون مرجية وإنما عن طريق الضغط والابتزاز. والتوصل إلى ذلك النظام إنما يأتي عن طريق اتفاق شامل لكل الأطراف لا المتنازعة وحدها أو التي تحمل السلاح وذلك للتوصل إلى نظام للحكم يرضاه الجميع ويكون معياراً لتوزيع الثروة والسلطة. وبغير ذلك لن يكون هناك حل.