|
|
 استمرار ظاهرة الرق في مملكة القصيبي الليبرالية- د. الافندي - القدس العربي
|
استمرار ظاهرة الرق في مملكة القصيبي الليبرالية
. عبدالوهاب الافندي
نقلا عن القدس العربي
في شهر تموز (يوليو) الماضي اصدرت منظمة هيومان رايتس واتش الامريكية تقريرا بعنوان احلام
مزعجة يوثق لما وصفته بأنه ممارسات لا إنسانية في حق العمالة الاجنبية في المملكة العربية
السعودية. ولم يكن الكثيرون من المراقبين داخل وخارج المملكة في حاجة الي تقرير يصدر من
منظمة اجنبية ليتأكدوا من الاوضاع السيئة التي يعاني منها كثير من العمال الاجانب في المملكة،
وخاصة الغالبية من العمال الفقراء القادمين من آسيا والدول العربية الافقر. ولكن التقرير وثق
شهادات لعمال كثيرين وخبراء القت الضوء علي حجم المعاناة التي يلقاها العاملون الاجانب في
المملكة.
ردة الفعل الرسمية من الحكومة السعودية علي هذا التقرير جاءت من شقين. فبعد ثلاثة ايام من
صدور التقرير اصدر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي قرارات قيل انها تهدف لانهاء
الممارسات غير المقبولة ضد العمال الاجانب، وخاصة استقدام العمالة بعقود وهمية واستغلال جهدها
عبر فرض اتاوات علي العمال عندما يجدون عملا حقيقيا.
بعد ذلك بفترة قصيرة اصدرت وزارة العمل تصريحات انتقدت فيها التقرير ووصفته بالمبالغة وعدم
الانصاف وقد جاء في التصريح الصادر عن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ان التقرير يفتقد الي
التوازن، مشيرا الي وجود سبعة ملايين عامل اجنبي في السعودية يحولون سنويا الي الخارج مبلغ 60
مليار ريال سعودي تسهم في تنمية بلدانهم . واشار د. القصيبي في تصريحه الي القرار الذي صدر
حديثا عن مجلس الوزراء، والذي ينظم علاقات العاملين وارباب العمل بصورة عادلة وفقا لقيمنا
الاسلامية مؤكدا حرص المملكة علي المعاملة الكريمة لكل المقيمين.
ويجب ان نؤكد ابتداء ان غالبية العاملين الاجانب في المملكة العربية السعودية راضون الي حد ما
عن اوضاعهم، او هم علي الاقل يجدون فيها افضل البدائل حاليا. وهذا لا يعني ان وضع كل عامل في
السعودية لا يشتمل علي شيء من الاذلال، خاصة بالنسبة الي نظام الكفيل المتبع، والذي يجعل كل
عامل تحت رحمة مخدمه السعودي، وهذا بدوره يجعل وضع العامل يعتمد الي حد كبير علي حسن نية
المخدم، ويفتقد الي اي حماية قانونية من جشع او قسوة المخدم.
ولأن البنية القانونية في المملكة اساسا تفتقد الشفافية وتكرس الحق المطلق لولي الأمر في ان
يتخذ ما يشاء من القرارات، فان هذه الطبيعة الاستبدادية تعيد انتاج نفسها علي مستوي مكان
العمل في القطاعين العام والخاص، حيث تنص العقود علي حق رب العمل في انهاء العقد متي شاء،
ويفقد العامل تبعا لذلك تلقائيا حقه في الاقامة واي حقوق اخري ان وجدت اصلا، ولان معظم العاملين
جاءوا من بلدان فقيرة تضيق فيها فرص الرزق والعمل، فان انهاء عقد العمل يقارب عند الكثيرين
حكم الاعدام، مما يجعلهم مستعدين لتقديم تنازلات كبيرة بما فيها بعض حقوقهم المنصوص عليهم في
عقود العمل، حتي لا يفقدوا وظائفهم.
ولا يقتصر الامر علي العمال الفقراء من البلدان النامية، بل ان التعسف قد يشمل ايضا المهنيين
ورجال الاعمال الغربيين، فقبل عدة سنوات رفع مواطن امريكي قضية مدنية ضد امير سعودي يطالب
فيها بتعويض قدره ثمانية وخمسون مليون دولار بحجة ان الامير احتجزه في قصره وعرضه للتعذيب
والاهانة بعد خلاف بينهما. وكالعادة في هذه الامور فان القضية قد سويت خارج المحاكم بما يرضي
مواطن الدولة الاعظم.
ولكن مواطني الدول الافقر، خاصة اذا كانوا عربا مسلمين، قد لا يكونون محظوظين بنفس الدرجة وقد
نما الي علمي مؤخرا حالة لموظف يعمل في حقل مهني عالي التخصص في شركة سعودية، ويتقاضي مرتبا
كبيرا كونه كان كبير الاختصاصين في مجاله، وفي العام الماضي، قام صاحب العمل بانهاء عقده فجأة
بعد خدمة استمرت سنوات عدة، وهذا من حقه بالطبع. ولكن صاحب العمل طلب من موظفه السابق ان
يوقع اقرارا بتنازله عن حقوقه المنصوص عليها في العقد، وعندما رفض قام صاحب العمل بحجز
جوازه، ومنعه من السفر او العمل في اي مكان آخر.
وقد لجأ الموظف الي القضاء وتظلم الي الامراء ووزير العمل وشكا الي الله تعالي وكل صاحب سلطان،
ولكن صاحب العمل ظل يماطل ويتوعده باستخدام نفوذه الكبير لعرقلة مطالباته. ويبدو ان الرجل
صاحب نفوذ فعلا، لان القضية ظلت تراوح مكانها عاما كاملا وبضعة اشهر، دون ان يجد المهني ما يكسب
به قوت يومه او رزق اسرته.
ولعل اطرف ما اتاه صاحب العمل انه قام باعادة تسجيل شركته في دولة اجنبية للتهرب من دفع حقوق
الموظف، كما انه قام بمضايقته لاخراجه من مسكنه الي درجة قطع الكهرباء عن الشقة، وفي اليوم
الذي اضطر فيه الموظف للخروج، قام هذا المستخدم الذكي باصدار اعلان صحافي يقول فيه ان الموظف
فر من مكان عمله وتعذر الاتصال به وعلي من يتعرف عليه ابلاغ اقرب مركز شرطة!
وبحسب القيم الاسلامية التي تؤكد وزارة العمل السعودية التزامها بها فان احصار العباد بهذه
الصورة التعسفية ومنعهم من كسب الرزق مخالف لابسط تعاليم الدين، وفي الحديث ان امرأة دخلت
النار لانها حبست قطة دون ان تطعمها او تسمح لها بالبحث عن رزقها. وفي الحديث ايضا ان من يأكل
حقوق الناس بالباطل لا يأكل الا نار جهنم، حتي وان حكمت له المحاكم بذلك. ويقول الحديث ما
معناه ان الرسول صلي الله عليه وسلم نفسه لو قضي لمطالب بما ليس حقه استنادا الي حجته الاقوي،
فانما هي قطعة من النار، ان شاء اخذها وان شاء تركها. فما بالك اذا كان القاضي ابعد ما يكون
عن التنزه النبوي؟
ويبدو ان البعض في مملكة الاسلام والمسلمين هم من هواة جمع تذاكر دخول النار، ولا تكفيهم لذلك
تذكرة واحدة.
ولكن كل تذكرة من هذه التذاكر مختوم عليها بختم الحكومة السعودية، ووزارة العمل فيها علي وجه
التحديد، فلولا القوانين المجحفة التي تعطي ارباب العمل هذه السلطة التعسفية لابتزاز مستخدميهم
الي درجة احصارهم وتجويعهم لاجبارهم علي التنازل من حقوقهم، ووزير العمل ورؤسائه وقضاتهم
شاهدون ومشاركون في هذه الجريمة الانسانية، لما وقع ما وقع من اجحاف في حق العاملين.
ونحن هنا لا نتحدث عن خادمة فلبينية لا تحسن العربية، بل عن مهني علي كفاءة عالية وقدرة كبيرة
علي الصمود وشجاعة فائقة في الدفاع عن حقه، فكيف يا تري يكون حال اولئك الملايين من
المستضعفين في مملكة الدكتور القصيبي ممن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا؟
شخصيا لا بد ان اعيد هنا ما اكدته في مقالات سابقة من تعاطفي مع الدكتور القصيبي الذي يجسد
محنة المثقف في عالمنا العربي المعاصر وهو يجتهد لعمل الخير في ظروف غير ملائمة. المثقف
العربي الساعي للاصلاح تواجهه في ايامنا هذه خيارات صعبة، فهو اما ان يختار العزلة المجيدة علي
طريقة ابي العلاء المعري او ابي حيان التوحيدي، ويكتفي بالوعظ والتعلق من بعيد، او ان يتحول
الي المعارضة مع ما في ذلك من تكلفة باهظة، او ان يلج الي بلاط السلطان حتي يجد شيئا من
القدرة علي انجاز ما يمكن انجازه، مقابل ثمن باهظ ايضا، ولكنه ثمن اخلاقي هذه المرة.
وليس من حق اي شخص ان يحاكم من اختار اي من هذه الخيارات اذا خلصت نواياه. واذا كان علماء
الامة منذ ايام مالك وابي حنيفة فضلوا خيار العزلة فانني شخصيا اختار سبيل المعارضة باعتباره
اقل سلبية. ولكن خيار المشاركة قد يتحول في كثير من الحالات الي صفقة اشبه بصفقة فاوست مع
الشيطان، يبيع الانسان فيها نفسه مقابل سلطان زائل، فيخسر الدارين.. وكما قال المسيح عليه
السلام، اي فائدة يجنيها من خسر نفسه وان ربح العالم؟
وفي حالة د. القصيبي الخاصة يؤسفني ان اقول، رغم تعاطفي المستمر معه، انه خيب الامال بأدائه
في وزارة العمل، فقد كنا نتوقع انه بتوجهاته الليبرالية المعروفة، ومقامه الطويل في الغرب،
وادراكه التام لمتطلبات عصر العولمة، سيتبني توجهات ليبرالية انفتاحية تجاه العمالة الاجنبية،
وتطوير قوانين المملكة المتخلفة كثيرا في هذا المجال، والمتعارضة مع قيم الاسلام بما تشتمل
عليه من تمييز، وللقواعد الدولية المتبعة في مراعاة حقوق العاملين والمقيمين.
ولكنه بدلا من ذلك تبني النظرة الشوفينية التقليدية التي تميل الي التضييق علي العاملين
الاجانب بدعوي توطين الوظائف، ولو التفت الوزير الدكتور الي ابجديات الاقتصاد لعلم ان هناك
دوافع اقتصادية محضة لاستجلاب العمالة، تتعزز بالتشويه الذي خلقته قوانين العمل السعودية في
سوق العمل، فلو ان القوانين سادت بين الوافدين والمقيمين في الحقوق كما هو متبع في كل انحاء
العالم، لما كان اصحاب العمل يفضلون تشغيل الاجانب علي المواطنين.
ولكن حتي يفرض ان هذه المساواة حدثت، فان السعودية لن تستغني عن الخبرات الاجنبية والعمال غير
المهرة، واذا كان السيد الوزير يمن علي العاملين بأنهم يحولون مبالغ كبيرة الي الخارج، فان
لهذا سببا آخر، هو القوانين التي تحظر علي العاملين الاجانب الاستثمار في المملكة والاقامة
الدائمة فيها، ولو ان المملكة حذت حذو بقية الدول المتحضرة في تسهيل الاقامة الدائمة للعاملين
واعطائهم حق الاستثمار والتملك لما اضطروا الي تحويل مدخراتهم الي الخارج، ومهما يكن فان
الفائدة الاقتصادية العائدة من توظيف الاجانب هي اكبر بكثير مما يكسبونه، كما ان ما ينفقونه
داخل المملكة يساعد ايضا.
خلاصة الامر انه يؤسفنا ان تقول ان تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان كان فعلا غير متوازن، ولكن
ليس لانه بالغ في تصوير ابعاد محنة العاملين الاجانب في المملكة العربية السعودية بل لانه قصر
في تصويرها. واذا كانت قوائم المملكة المتعسفة في حق العاملين الاجانب تحتاج الي تطوير ضروري
وعاجل فان ذلك مطلوب ليس فقط لتصحيح سجل المملكة في مجال حقوق الانسان وتخفيف اوزار مسؤوليها
يوم القيامة بل ايضا لمواكبة متطلبات عصر العولمة وخدمة الاقتصاد السعودي.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست