|
|
 على خلفية إقالة مبارك الفاضل ... بقلم أ. محمد عبد الحميد
|
على خلفية اقالة مبارك الفاضل...
الاحزاب المنخرطة في النظام ...إئتلاف أم استرداف؟؟!
لا يشك احد من المراقبين ان اقالة مبارك الفاضل قد كانت ادنى للإهانة منها الى اجراء اقالة عادية لوزير أو مستشار ، و ذلك لأن الطريقة التي تمت بها ، و ما تسرب من احاديث هنا و هناك عن اسبابها و التي تدور في معظمها عن نواقض الحكم الرشيد كالفساد و عدم المؤسسية تؤكد ذلك ، و لعل هناك ثمة مفارقة تبدو جلية ، حيث ورد في الحيثيات أن الاقالة قد جاءت لضرورة الالتزام بالمؤسسية و اتباع قنواتها ... مما يشير بطرف خفي الى ان مبارك الفاضل قد تخطى المؤسسية أو انه في طريقه لتخطيها ... كان يمكن ان يكون هذا اجراء مقبول لو ان الشخص الذي اتخذ قرار الاقالة قد جاء وفق اجراءات مؤسسية ، او لو ان الشخص الذي المُقال قد انخرط في النظام بطريقة مؤسسية و لم يكن قد ساق انشقاقا على حزبه بدعاوي من ذات القبيل – الإصلاح و التجديد – و هذا منهج فوق المفارقة المدهشة التي ينطوي عليها يدلل على فقر و بؤس العقلية السياسية السودانية ، و التي في العادة تضع أمامها مُثلاً Ideals هي تدرك تماما انها و بحكم تركيبها تعجز على ان تدركها و تترجم معانيها من واقع الممارسة العملية ، و تظل تحتكم لها في الخيال لا انطلاقا من خيال مبدع ، و انما من خيال متآمر على عدو مفترض او حقيقي وفق ما تقتضي الحاجة الوقتية ، و مطلوبات التكتيك السياسي و الذي لا يفضي الى استراتيجية بعينها ، و انما يقود الى التمدد في اللحظة المجمدة خارج إطار التاريخ حتى على حساب ذوي القربي السياسيين ... و هذا ما فعله البشير بالترابي و ما فعله مبارك الفاضل مع الصادق المهدي .. و هو ذات الشيء الذي سيحكم الفعل و رد الفعل السياسي طالما كانت اقطار العقلية السياسية قائمة على منهج استدراج الخصوم لحرق المراحل بهم ، او استعداء الأصدقاء لوجود خلاف مفترض.
مهما يكن من امر هذا الاجراء فإنه غير مستغرباً و لا جديداً على الحزب القابض على السلطة ، و انه حدث يدلل على الانفراد الكامل بها من حيث القدرة على ادناء من يشاء رئيسه ، و ابعاد من يشاء ، و ابلغ ما في هذه الدلالة انها تفند الطريقة التي تم بها انخراط مبارك الفاضل و حزبه في السلطة ، و من قبله الاخوان المسلمين و الشريف زين العابدين بإسم الاتحاديين . و قد يصب هذا الحدث و دلالاته في صوابية موقف معارضي النظام من الذين رفضوا الانخراط فيه ... كما انه يؤكد في ذات الوقت على سلبية ان لم يكن ضعف حيلة الاطراف المنخرطة في السلطة حيال الحزب الحاكم و رئيسه ... فالواقع ان شكل وجود هذه الاحزاب في السلطة بما هي عليه الان لا يعدو ان يكون مجرد "ديكور" تتزين به السلطة الحاكمة وقت الضرورة ، و تزايد به على من يتهمونها بالاحادية و الديكتاتورية ، فالشكل الذي قام بعد انخراط هذه الاحزاب في السلطة لم يؤد الى اي نقلة نوعية في طبيعتها ، و لم يتحرك بها نحو الانفتاح ، و اكثر من ذلك لم يستطع أي من هذه الاحزاب الثلاثة الادعاء بأنه في حالة ائتلاف في السلطة مع الحزب الحاكم ، مع العلم ان اي سلطة مكونة من حزبين فأكثر تكوِّن حكومة ائتلافية بتواضع اعضاؤها على تنفيذ برنامج موحد متفق عليه ... و يكون اعضاء هذا الائتلاف اعضاء متساويين equals برغم ما قد يكون من تفاوت في الثقل الكمي لكل من اطراف الائتلاف ... بمعنى ان الائتلاف في العادة يكون ضرورة للحصول على نصاب قانوني ضمن نطاق توازن القوى كميا و نوعيا في النظام السياسي المؤلف من وجود كيانات سياسية ذات فاعلية حقيقية لا صورية ... و قد يكون من جق اطراف الائتلاف - مهما صغر حجم الواحد منهم – ان يكون على خلاف مع الحزب صاحب الاغلبية في البرلمان بالطبع في الاوضاع الطبيعية و ان يحافظ على استقلاليته ، و ان يكون له الحق في التحرك في علاقاته الدولية بالصورة التي يريد طالما انها لا تهدد الامن القومي للبلد ، و لا تتناقض و لا تخل بجوهر البرنامج المؤتلف حوله .
فالخلاف امر وارد بطبيعة الحال ، و مقبول ، و ان وقع و هذا وارد لن يبقى امام اطراف الائتلاف غير اجراء واحد و هو ما يعرف في الادب السياسي بفض الإئتلاف ، مما قد يترتب عليه اعادة تشكيل الائتلاف اما على اسس جديدة او بالبحث عن قوى جديدة من الفاعلين في الخارطة السياسية – ممن يحق لهم الدخول في السلطة بموجب رضاء الجماهير - .
ان هذه الاشتراطات في النظام السياسي التعددي من منظور الديمقراطية الليبرالية و هي اشتراطات غير متوفرة ،و غير متحسب لها في شكل وجود هذه الاحزاب في السلطة ، لذا اصبح من اليسير على رئيس الحزب الحاكم ان يتخذ هذا الاجراء المهين ضد رئيس حزب لم ينطبق عليه وصف مؤتلف بحسب ما تبين في حين انه مختلف ، فبماذا يمكن ان يوصف هذا الحزب و هو داخل سلطة لا حول له فيها و لا قوة ؟؟! إن الوصف الانسب له و لمن مثله أي حزبي الاخوان المسلمين و الاتحادي – الشريف – بأنها احزاب مستردفة في قاطرة السلطة Bandwagon . و ان ما يتردد من انها احزاب تراضت على تنفيذ ما تجهد السلطة في تسميته " بالبرنامج الوطني " و هو مجرد محاولة لإيجاد تسمية اشرف من الاسترداف حتى ترضي كبرياء هذه الاحزاب ، و الدليل على ذلك اي على عدم فاعلية هذه الاحزاب و استردافها و على عدم وجود برنامج حقيقي ما حدث لمبارك الفاضل و اخراجه من القصر الجمهوري كمساعد للرئيس بهذه الصورة المذلة و التي ربما تفضي لحرقه سياسيا خاصة و انه قد جازف بالانشقاق على حزبه الام بحجة تلكؤه في انفاذ اتفاق جيبوتي الذي سمي نداء الوطن ، و انسلخ على اثره مكونا حزبا خاصا به في يوليو 2002 لم تكن بصمات السلطة الحاكمة بعيدة عن دفعه ليعمق جراحات حزب الامة بقيادة الصادق المهدي ، و قد كان الدور الذي يجب ان يلعبه مبارك الفاضل واضح في ذهن السلطة ، بمعنى انها تريد منه ان يكون صورة او ظلاً باهتاً لحزبه الأم ،وان يستمتع بكل شيء – حتى الفساد في المال العام او السكوت عليه – الاّ الشعور بالاستقلالية و الكينونة الذاتية و الالتزام الوطني ، و المنافسة الحقيقية للحزب الحاكم للوصول لقمة السلطة ... و هذا امر يتضح من خلال طرح اركان النظام النافذين خاصة فيما يتعلق بتوجه "البلاد الحضاري" .
و معلوم ان اي توجه حضاري هو توجه استراتيجي في تفكير اصحابه ، و ليس خافيا ان هذا التوجه هو البرنامج المعلن لسلطة الانقاذ منذ مجيئها و الى الان مرورا بكل المحطات التي تمرحلت عبرها إن كانت تلك التي حدث فيها استرداف هذه الاحزاب ، او تلك التي شهد انقسام جزء هام منها – المؤتمر الشعبي- حيث لم تحصل اي نقلة لا على مستوى الخطاب و لا على مستوى الممارسة ، حتى اتفاقية السلام التي تزمع السلطة توقيعها مع الحركة الشعبية و رغم انها تمثل خطوة اكثر تطورا من الاسترداف الى المشاركة ، الاّ ان جوهر السلطة يظل كما هو – سلطة قابضة- ببرنامج عقائدي مستند الى رؤية دينية ليس فيهامجال للتعدد و التداول السلمي للسلطة الاّ في نطاق صفقات الاسترداف نفسها لبقية القوى داخل و خارج التجمع ، لذا فان التمسك بخيار التصور الديني للسودان الشمالي هو ما دعى النظام للقبول بتلك الصيغة الاشبه بنظام كونفدرالي فضفاض مع الجنوب حفاظا على ما يسميه "ثوابت الأمة" الامر الذي سينجم عنه وجود دولة واحدة بنظامين One Country Two Systems – راجع بروتوكول قسمة السلطة و الثروة – اذاً فالحديث عن برنامج وطني يظل مجرد حجة لاسترداف بعض الاحزاب التي ارادت ان تكون في هذا الموقع الثانوي ، مجردة من اي ثقل حقيقي لها ، و مسلوخة عن اوزانها النوعية و الكمية و عن خلفياتها التاريخية ، فبإستثناء الاخوان المسلمين و الذين لا اثر لهم يذكر عدا الظاهرة الصوتية التي كانت تزعج النظام من على المنابر الدينية التي كان يمثلها عصام احمد البشير و الذي ما لبث ان صمت عقب تلقيمه ثدي السلطة ، لم يمثل الاتحاديون المنخرطون في النظام الحزب الاتحادي لا بوزنه النوعي و لا الكمي و لا التاريخي ، و إن هم فعلوا لما كانت المعادلة السياسية الان بنفس ما هي عليه ، و كذلك الحال بالنسبة لمبارك الفاضل الذي لم يمثل حزب الأمة لا بوزنه النوعي و لا الكمي ، و انزلق الى انخراط في السلطة جعله رهين حزب لا وزن له نوعيا و لا كميا و لا اسهاماً تاريخياً في المعادلة السياسية سوى انه حزب مستقوي بالسلطة و معرف بها متى ما زالت عنه زال .
لقد كان رد فعل مبارك الفاضل على الاقالة في حينها يشي بنوع من القبول بها مؤكدا انه يرحب بها حفاظا على استقلالية قراره الحزبي ، غير ان رد الفعل فيما بعد الاقالة على المستوى الحزبي قد جاء بنفس النفس ، و هو قبول الاقالة و ان في سياق تبرير مختلف ، اذ قدر بعض اعضاء مكتبه السياسي " ان الاقالة قد جاءت نتيجة قرار رئيس لمرؤوسه" لهذا يجب القبول بها في هذا الاطار ، بيد ان مبارك الفاضل قد رأى في الاقالة من المنصب سبباً كافيا لفض الشراكة مع الحزب الحاكم ، و هذا ما رفضه معظم اعضاء مكتبه السياسي بمن فيهم أمين حزبه العام احمد عقيل ووزير التعاون الدولي يوسف تكنه ، و عبدالله مسار والي نهر النيل و د.الصادق الهادي وزير الصحة و نائب والي الخرطوم ، و قد تأسس رفض هذه المجموعة و للمفارقة بنفس الدعوى التي انشق بها مبارك عن ابن عمه الصادق المهدي و هي "المؤسسية" و قد اكدوا في مؤتمر صحفي لهم في الخرطوم ان قرار "مشاركتهم" في السلطة قد جاء بناء على مقررات مؤتمرهم بسوبا ، و قد تهكموا من مبارك الفاضل تهكما لاذعا حيث قال احدهم و هو التجاني بشارة : ( كولن باول جاء من امريكا لزيارة دارفور ، و مبارك الفاضل يريد الذهاب الى امريكا و لم يزر دارفور) .
اما لهجة مسار اكثر اعضاء الحزب نفوذا فقد كانت اكثر حده ووصم طلب مبارك الفاضل فض الشراكة "بالخبل السياسي و التهجم على مقررات سوبا " و اردف بالقول : (مبارك الفاضل اعفوه لأنه موظف اخل في ادائه و من حق الرئيس ان يعفي من يشاء من الحكومة و لكن لا يعفيني من الحزب ، لذلك اعفاء مبارك لا علاقة له بالحزب ). صحيفة الرأي العام 14 اكتوبر 2004.
ما يمكن ان يستخلص من مسار هذه الاحداث ان ثمة شرخ قد حدث في صفوف الحزب ، و ان مجموعة مقدرة و نافذة قد شقت عصا الطاعة على رئيس حزبها و الذي لم يبق له حيزا كافيا للمناورة لا سيما و ان خصومه من حزبه يحتجون بدعاوى "المؤسسية" غير ان الشاهد في الامر يظل انهم سيكونون مستردفين في سلطة لا يعني القابضين عليها من الامر كله شيء غير الابقاء عليها.
محمد عبدالحميد
|
|
 
|
|
|
|
Hani Abuelgasim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست