كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 عاجل : قرار مجلس الأمن يهدد بعقوبات نفطية على الخرطوم
|
من البي بي سي
قرار مجلس الأمن يهدد بعقوبات نفطية على الخرطوم
تبنى مجلس الأمن الدولي قررا يهدد بفرض عقوبات نفطية على السودان إذا لم توقف حكومة الخرطوم الفظائع التي ترتكب في اقليم دارفور.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 11 عضوا و امتناع اربع دول عن التصويت ، ولم تصوت أي دولة ضد مشروع القرار.
وقد تقدم بمشروع القرار الولايات المتحدة ودعت فيه إلى توسيع نطاق وجود قوات الاتحاد الافريقي في المنطقة و اجراء تحقيقات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في المنطقة بما في ذلك مزاعم الابادة الجماعية
يذكر أن مليون شخص فروا من ديارهم في دارفور بينما يتردد أن عشرة آلاف شخص يتعرضون للموت شهريا بسبب الجوع والصراع.
وفي تلك الأثناء انتهت محادثات السلام في نيجيريا بين الحكومة السودانية والمتمردين من الإقليم المضطرب الجمعة دون الوصول إلى اتفاق. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في أكتوبر/تشرين الأول.
ويهدف قرار الأمم المتحدة لفرض مزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لاتخاذ موقف حاسم لوقف أعمال العنف.
ويدعو القرار إلى توسيع حجم قوة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور، كما يهدد باتخاذ إجراءات ضد الخرطوم من قبيل فرض عقوبات نفطية ما لم تنزع أسلحة ميليشيات الجنجويد المتهمة بقتل المدنيين.
وتدعو الصيغة النهائية للقرار ، التي تم تداولها في وقت متأخر الجمعة، إلى إرسال لجنة دولية للتحقيق فيما إذا كانت عمليات إبادة جماعية قد وقعت في الإقليم السوداني.
وقد توجهت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لويز آربر، إلى الخرطوم ، برفقة المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وذلك لتوجيه أسئلة للحكومة السودانية حول الإجراءات التي تتخذها لوقف عمليات القتل والتشريد.
ومن المقرر أن يمضي الوفد الدولي أسبوعا في دارفور، حيث يجتمع بمشردين ويتحدث إلى وكالات إغاثة.
ومن المقرر أن تقوم آربر بعملية تقييم متفحصة للأزمة وتعمل على الوقوف على ما يمكن أن تفعله الأمم المتحدة لحماية 1.4 مليون شخص طردوا من منازلهم.
وقالت آربر إن تسمية الفظائع التي تقع في دارفور ليست أولويتها الأولى.
وأضافت قائلة "سواء وصف المرء ما يحدث بأنه جريمة ضد الإنسانية - أقصد عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب والاستعباد والاضطهاد على نطاق واسع ومنهجي - أو بأنه يرقى لدرجة الإبادة الجماعية، وهو نفس الشيء تقريبا مع إضافة نية محددة لاستهداف مجموعة عرقية بذاتها، فبصراحة فإن هذا يأتي في هذه المرحلة في مرتبة ثانية بعد أولوية وقف تلك الأعمال".
وتأتي زيارة آربر في أعقاب تقرر لمنظمة الصحة العالمية كشف أنه رغم استمرار تقديم المساعدات الدولية في دارفور منذ أشهر، فإن محصلة الوفيات بين المشردين مازالت تتجاوز كثيرا حد الأزمة الإنسانية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل : قرار مجلس الأمن يهدد بعقوبات نفطية على الخرطوم (Re: ahmed haneen)
|
شكرا نوريت
فعلا عامل الزمن مهم جدا لأنقاذ اطفال دارفور
اليك ما نشرته الحياة
العقوبات على السودان تشمل قطاع النفط
نيويورك ـ راغدة درغام الحياة 2004/09/19
قررت الديبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة, أمس, امتحان توجهها القائم على المغامرة بطرح مشروع قرار على التصويت بلا ضمان مسبق لحصوله على الأصوات اللازمة, وذلك كوسيلة ضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وطرحت الولايات المتحدة رسمياً في المجلس مشروع قرارها الذي يتوعد حكومة السودان باجراءات عقابية, تشمل القطاع النفطي, ويوفد لجنة تحقيق الى دارفور فوراً للتحقق من ارتكاب ابادة جماعية هناك على أيدي ميليشيات الجنجاويد المتهمة بأنها قريبة من الحكومة السودانية.
وتوجه مجلس الأمن نحو التصويت ليل أمس وسط مشاعر عامة بأن الصين قد لا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار, على رغم ان التعديلات الأخيرة التي اُدخلت عليه كانت مجرد تعديلات لغوية لا تمس جوهره. لكن لم يكن من الممكن تماماً استبعاد ممارسة الصين "الفيتو" لمنع مجلس الأمن من تبني القرار.
وقال مسؤول أميركي, اشترط عدم ذكر اسمه, قبل التصويت "لن نسمح لنمط الاجماع بأن يتحكم", في اشارة الى رغبة سابقة في مجلس الأمن بالتصرف على أساس اجماع اعضائه. وزاد: "بدل انتظار موافقة الدول مسبقاً على تغيير" في مشروع قرار "ستطرح المشاريع التي تتضمن ما نراه صحيحاً, ولتقف الدول وتكشف مواقفها".
وأضاف المسؤول في اشارة الى موقف الصين تحديداً من مشروع قرار السودان: "إننا نفرض عليهم التصويت (من خلال تقديم المشروع رسمياً), وعليهم ان يقدموا شرحاً وافياً وكبيراً" إذا منعوا المجلس من تبني القرار. وتابع ان "القصة كبيرة", في إشارة الى خروق لحقوق الانسان في دارفور صنفتها الادارة الاميركية بأنها تدخل في خانة "الابادة الجماعية".
وكانت الصين رفضت مبدأ التوعد بعقوبات في وقت تتعاون الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة. واعتبرته مسيئاً للتعاون وللمفاوضات للوصول الى حل سلمي للنزاع في دارفور. ولم يكن واضحاً حتى المساء هل ستمتنع الصين عن التصويت مما يعني تبني مجلس الأمن القرار عند التصويت عليه فجراليوم الاحد (بتوقيت لندن), أو ستستخدم الفيتو ضده. وانصبت الأنظار على موقف الصين بالذات لأنها كانت أبلغت الولايات المتحدة أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الاميركي بصيغته الاولى.
وقدمت الولايات المتحدة تعديلات وصفها بعض اعضاء المجلس بأنها "جوهرية" مثل حذف فرض حظر الطيران العسكري على الحكومة السودانية في دارفور, وتعزيز دور الاتحاد الافريقي ورأيه في ما اذا كانت الخرطوم تتعاون معه. إلا ان جوهر مشروع القرار الأساسي, على رغم التحسينات اللغوية العديدة, بقي على ما هو عليه. ويقول مشروع القرار ان مجلس الأمن يتصرف بموجب الفصل السابع في الميثاق الملزم للدول والذي يعطي صلاحية فرض الامتثال اليه. ويعتبر مشروع القرار ان حكومة السودان لم تنفذ تماماً التزاماتها بموجب القرار الاخير للمجلس الرقم 1556 وتعهداتها الى الأمين العام كوفي أنان, ويلمح الى انها متورطة بعمليات انتهكت حقوق الانسان في بعض القرى بالتعاون مع ميليشيات "الجنجاويد".
ويتوعد مشروع القرار حكومة السودان باجراءات ضدها إذا لم تتعاون تعاوناً كاملاً وتقبل "بتعزيز" عدد المراقبين التابعين للاتحاد الافريقي وتوسيع ولايتهم. ويطالب المشروع حكومة السودان بتقديم اسماء اعضاء ميليشيات "الجنجاويد" الذين جردتهم من السلاح واولئك الذين ارتكبوا خروقات للقانون الانساني الدولي. ويطلب من الأمين العام ايفاد لجنة تحقيق دولية للتأكد مما إذا وقعت عمليات ابادة جماعية في دارفور لتعريف من هو المسؤول عنها. وهدف هذه الفقرة وضع الارضية اللازمة لمحاكمات لاحقة. ويمهل المشروع حكومة السودان حتى مطلع الشهر المقبل لاثبات تعاونها وامتثالها للمطالب. وينص على ان في حال فشلها في الامتثال والتعاون في تعزيز وتوسيع فريق المراقبين في دارفور, سسينظر مجلس الأمن في اجراءات اضافية واردة في الفقرة 41 من الميثاق ("اجراءات تؤثر في القطاع النفطي للسودان وفي حكومة السودان وأفراد فيها"), لضمان الامتثال والتعاون.
واضافت (ا ب) المانيا أمس صوتها الى صوت الولايات المتحدة واعتبرت ان ما يحصل في دارفور "ابادة جماعية".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عاجل : قرار مجلس الأمن يهدد بعقوبات نفطية على الخرطوم (Re: ahmed haneen)
|
مجلس الامن يهدد السودان بعقوبات نفطية
نبيل شرف الدين GMT 21:30:00 2004 السبت 18 سبتمبر
هدد مجلس الامن الدولي (السبت) السودان بفرض عقوبات نفطية اذا لم ينفذ تعهداته بفرض الامن في اقليم دارفور،في وقت انهارت فيها المحادثات بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد في الاقليم والتي كانت تجري في ابوجا (نيجريا) بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين. وحصل قرار مجلس الامن الذي تم التصويت عليه بحضور كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة على احد عشرصوتا من اصل خمسة عشر وامتناع الصين وروسيا والجزائر وباكستان عن التصويت.وجاء القرار منحازاً لوجهة نظر حركتي التمرد في اغلب فقراته.وكانت حكومة الخرطوم اشارت الى ان المتمردين افشلوا المفاوضات بايعاز من الولايات المتحدة الى حين صدور قرار مجلس الأمن. ويحذر القرارالذي يحمل رقم 1564 من ان مجلس الامن "سيفرض" عقوبات على الصناعة النفطية في السودان في حال لم تنفذ الحكومة السودانية تعهداتها بحماية السكان في دارفور وعلى ان يتم ذلك بعد اجراء مشاورات مع الاتحاد الافريقي. يشار الى ان السودان يصدر حالياً حوالي 2500 برميل يومياً.
كما يتضمن القرار الذي قدمته رسميا الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد عدة تعديلات محدودة، انه ينبغي على السودان ايضا التعاون مع بعثة مراقبة موسعة من الاتحاد الافريقي في إقليم دارفور غرب البلاد.
ويحث القرار الذي أصدره مجلس الامن الليلة بأغلبية 11 صوتاً، وامتناع أربع دول، ودون أن تعارضه أي دولة، يدعو المتمردين الافارقة وكل الاطراف الاخرى في محادثات الاتحاد الافريقي على التوقيع على اتفاقية بشأن الامن بسرعة.
ويكلف القرار كوفي أنان الامين العام للامم المتحدة الى انشاء لجنة تحقق في انتهاكات حقوق الانسان وتحدد مااذا كانت عملية ابادة جماعية قد حدثت في دارفور حيث تبث ميليشيا عربية تسمي الجنجويد الرعب في قلوب القرويين الافارقة.
وهذا هو القرار الثاني الذي يعرض على مجلس الامن خلال شهور، بهدف وقف اعمال العنف والمآسي الإنسانية في إقليم دارفور التي تقول الامم المتحدة انها أدت لمقتل ما يقرب من 50 الف شخص وأجبرت 1.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم.
وعلى مدى الايام السبعة الماضية خففت الولايات المتحدة التي قالت ان عمليات القتل الجماعي تصل الى حد الابادة الجماعية من لهجتها بشأن العقوبات واستبعدت دعوة للسودان لوقف كل الرحلات الجوية العسكرية فوق دارفور.
تحرك عربي
وكشف مصدر في جامعة الدول العربية عن عملية تنسيق تجري بين الدول العربية والافريقية إضافة إلى دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الصين، للتعامل مع آثار هذا القرار، الذي يأتي على خلفية اتهم الولايات المتحدة للخرطوم بدعم الميليشيات العربية المعروفة باسم "الجانجويد"، والتي يلقى عليها بالمسؤولية عن الممارسات اللانسانية التي ارتكبت ضد سكان القرى الافارقة في دارفور، ونفت الخرطوم مراراً وفي أكثر من مناسبة انها تدعم "الجانجويد".
كما وصفت الامم المتحدة الوضع في دارفور بأنه أسوأ أزمة انسانية في العالم قتل فيها 50 الف شخص ووصفت الولايات المتحدة الاحداث هناك بأنها ابادة جماعية، غير أن الصيغة الاخيرة لمشروع القرار الأميركي تقر بأن السودان "زاد من تعاونه مع الوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وشركائها".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عاجل : قرار مجلس الأمن يهدد بعقوبات نفطية على الخرطوم (Re: ahmed haneen)
|
شكل لجنة للتحقيق بأحداث دارفور و«الابادة الجماعية»
مجلس الأمن يعتمد قراراً يهدد السودان بعقوبات نفطية
اعتمد مجلس الامن الدولي الليلة الماضية قرارا يهدد بالبحث في فرض عقوبات نفطية على السودان اذا لم تمنع الخرطوم وقوع فظائع في منطقة دارفور. وصدر القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بأغلبية 11 صوتا دون اعتراضات وهو يدعو ايضا الى توسيع قوة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي وتشكيل لجنة لاجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الابادة الجماعية.وامتنعت أربع دول عن التصويت هي الصين وروسيا والجزائر وباكستان.
وتأخر اقرار مشروع القرار بسبب اعتراضات متعددة من الدول الأربع وخصوصاً الصين التي اعتبرت المشروع «وصفة للفشل»، وفيما تبادلت كل من الحكومة السودانية وحركتي التمرد الاتهام بالمسئولية عن فشل مفاوضات دارفور في ابوجا رفض كولن باول وزير الخارجية الاميركي اتهام الخرطوم لبلاده بتحميلها مسئولية الفشل عبر دفع المتمردين للتشدد، فيما اكد الاتحاد الافريقي ان المفاوضات سوف تستأنف في العاصمة النيجيرية خلال شهر.
وقبل التصويت على القرار صرح وانج جوانجيا سفير الصين لدى الامم المتحدة «ما يثير قلقنا هو ان هذه المسودة لا تشجع كل الاطراف السودانية على المشاركة في محادثات سلام جادة. «ومن ثم فان هذه المسودة وصفة للفشل. ما نريد ان نراه هو سلام حقيقي في السودان».
وهذا ثاني مشروع قرار يعرض في مجلس الامن هذا الصيف بهدف وقف اعمال العنف في دارفور التي تقول الامم المتحدة انها ادت لمقتل ما يقرب من 50 الف شخص واجبرت 2,1 مليون شخص على الفرار من منازلهم.
وعلى مدى الايام السبعة الماضية خففت الولايات المتحدة التي قالت ان عمليات القتل الجماعي تصل الى حد الابادة الجماعية من لهجتها بشأن العقوبات واستبعدت دعوة للسودان لوقف كل الرحلات الجوية العسكرية فوق دارفور.
ومن نيويورك إلى ابوجا فقد بدأ المفاوضون المشاركون في المفاوضات حول دارفور برعاية الاتحاد الافريقي يغادرون نيجيريا امس بعد تعليق المفاوضات لمدة شهر لاعطاء المتفاوضين مزيدا من الوقت لحل خلافاتهم حول المسائل الاساسية. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الافريقي حامد الغابد خلال مؤتمر صحافي بعد جلسة المفاوضات الموسعة الجمعة «كما تم الاتفاق مع الاطراف فان المفاوضات ستستأنف قريبا وفي تاريخ ستعلن عنه مفوضية الاتحاد الافريقي»، مضيفا ان «هذه المفاوضات ستستأنف خلال شهر».
واشار الغابد الى انه سيكون امام الحكومة السودانية وحركتي التمرد في دارفور فترة شهر لاجراء «المزيد من المشاورات». وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة محمد احمد تقد امس لوكالة فرانس برس ان المتفاوضين بدأوا بمغادرة ابوجا الى ديارهم. وقال «غادر موفدون من الجانبين هذا الصباح. سأبقى هنا حتى الثلاثاء او الاربعاء لاجراء مزيد من المشاورات».
وتابع انه «مع تعليق المباحثات رسميا، هناك مفاوضات سرية ستستمر للتوصل الى تسوية حول مواضيع النزاع قبل استئناف المفاوضات».وقال ان حركته وحركة تحرير السودان تأملان في التوصل الى «سلام دائم لان الظروف المعيشية تتدهور في دارفور». ـ الوكالات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل : قرار مجلس الأمن يهدد بعقوبات نفطية على الخرطوم (Re: ahmed haneen)
|
الخرطوم تعتبر القرار الدولي مدمرا للشعب السوداني
اعتبرت الخرطوم أن العقوبات التي هدد مجلس الأمن بفرضها على السودان بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور, ستقود إلى تدمير المجتمع بالكامل.
وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية محمد يوسف عبد الله إن فرض عقوبات اقتصادية على السودان يعني أن المجتمع الدولي يدين بشكل فعلي مجتمع السودان, موضحا "ولذلك أعتقد أنه إذا فرضت عقوبات اقتصادية على السودان فإن الشعب السوداني وحده هو الذي سيعاقب ويجب ألا تكون هذه نية مجلس الأمن".
ويأتي رد الفعل السوداني بعد أن وافق المجلس بأغلبية 11 صوتا على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يطالب الحكومة السودانية بنزع سلاح مليشيات الجنجويد المتهمة باستهداف سكان إقليم دارفور من ذوي الأصول الأفريقية.
وامتنعت أربع دول عن التصويت على القرار الذي يطالب بنشر المزيد من مراقبي حفظ السلام الأفارقة في إقليم دارفور الواقع غربي السودان.
كما يدعو القرار 1564 الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من حدوث عمليات إبادة جماعية في الإقليم. ويهدد حكومة الخرطوم بعقوبات على صناعتها النفطية في حال عدم التجاوب مع القرار.
غير أن المجلس أعرب عن ارتياحه لبعض الجهود التي بذلتها الخرطوم منذ صدور القرار 1556 نهايو يوليو/تموز الماضي, وخاصة توسيع مهمات المراقبة المناطة بالاتحاد الأفريقي.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة التي أعدت في الأساس صيغة المشروع النهائية, شارك في تقديم القرار ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا ورومانيا. وعدل القرار ثلاث مرات للرد على التحفظات التي أعرب عنها عدد من الدول في مجلس الأمن مثل الصين التي لم تستبعد استعمال حق النقض (الفيتو) لإبطاله.
وجاءت الموافقة على القرار بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مجلس الأمن الخميس إلى التحرك بسرعة لإصدار قرار بشأن دارفور. ويشهد الإقليم الواقع في غربي السودان حربا أهلية منذ 19 شهرا ويعاني من أزمة إنسانية خطيرة.
وتقدر المنظمة الدولية أن بين ثلاثين وخمسين ألف شخص قتلوا على يد الجنجويد خلال الحرب الأهلية. كما تقدر أن هذه الحرب أجبرت 1.4 مليون شخص على النزوح عن الإقليم ولجأ منهم إلى تشاد المجاورة للسودان أكثر من مائتي ألف شخص.
أوضاع اللاجئين
وعن أوضاع اللاجئين في السودان قال وزير الشؤون الأفريقية البريطاني كريس مولين إنه لاحظ في المناطق التي تفقدها في دارفور أن النازحين يخافون الخروج من المخيمات التي يتجمعون فيها.
وأوضح في مؤتمر صحفي في السفارة البريطانية بالخرطوم أن هنالك تحسنا في الوضع الأمني والإنساني في المنطقة. وقال إن التحسن الكبير الذي تحقق خلال الأشهر الماضية يكمن في دخول المنظمات الإنسانية الدولية إلى المناطق المنكوبة "لكن مازالت هناك هوة كبيرة يجب ردمها للوصول إلى وضع طبيعي" في دارفور.
وتابع أن على الخرطوم أن تؤيد مهمات بعثة الاتحاد الأفريقي المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وأن تقبل لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان التي اقترحتها الأمم المتحدة
الوكالات
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
هاشم نوريت
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست