|
|
 بقلم: د. يونان لبيب رزق:..."دارفور.. ومسئولية مصــــــر التاريخيــة"!
|
الاهرام
قضايا و اراء
42978 السنة 127-العدد 2004 اغسطس 7 21 من جمادى الآخرة 1425 هـ السبت
دارفور.. ومسئولية مصر التاريخية!
بقلم: د. يونان لبيب رزق
الأخبار الثلاثة التي تصدرت الصفحة الأولي في أغلب جرائدنا خلال الأسبوع الماضي في حاجة إلي إعادة قراءة علي ضوء حقائق التاريخ..
الخبر الأول عن الزيارة السريعة التي قام وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط للسودان والتي تفقد خلالها أوضاع النازحين في مدينة الفاشر عاصمة دارفور, وعاد ليقدم للرئيس مبارك تقريرا مفصلا عن مهمته في السودان. الخبر الثاني: عن الطائرتين المصريتين الحربيتين اللتين تقرر إرسالهما وهما تحملان معونات إنسانية لأهالي الإقليم بلغت نحو ألف طن من المواد الغذائية والخيام والأدوية. أما الخبر الأخير فهو الخاص باستعداد مصر بإيفاد مجموعة عسكرية صغيرة للمساعدة في إطار الاتحاد الإفريقي.
أهمية الأخبار الثلاثة تصدر عن أن مصر قد قررت أخيرا, ولو علي استحياء, أن تصبح طرفا في المشكلة الدارفورية, مع العلم أن وجود هذا الإقليم ضمن التراب الوطني السوداني, إنما قد حدث بمبادرات سياسية وعسكرية مصرية, وبالتالي فإن القاهرة بشكل أو بآخر تتحمل جانبا من المسئولية التاريخية لما يحدث, ونبدأ القصة من أولها!
حتي قبل ما اصطلح المؤرخون علي توصيفه بتنظيم شئون الجنوب عندما أرسل محمد علي القوات المصرية إلي السودان عام1820 كانت هناك علاقة بين الفوريين ومصر, وهي العلاقة التي بدت في تخصيص جانب من رواق الدكارنة في الأزهر لتعليم القادمين من هؤلاء, والذين كانوا يعودون عادة إلي بلادهم وقد حملوا لقب الأزهري بكل ما كان يوفره لهم من مكانة دينية واجتماعية, والملاحظ في هذا الشأن أن الجامعة الإسلامية العريقة لم تكن تميز بين عربي وإفريقي, فالكل مسلمون يبغون تلقي تعاليم دينهم, الأمر الذي كان يبدو من وجود أكثر من رواق مخصص للأفارقة, الجبرتية, البرابرة, البرنية, دكارنة صليح.
علي الجانب الآخر, كانت هناك العلاقات الاقتصادية, وليس أفضل هنا من الشهادة التي جاءت في كتاب وصف مصر الذي وضعه علماء الحملة الفرنسية, فقد أعطوا لقافلة دارفور التي كانت تأتي عبر درب الأربعين المشهور وتصل حتي أسيوط الأولوية عن سائر القوافل التي كانت تفد إلي مصر من الشرق والغرب, وكانت تحمل أساسا إلي جانب العبيد, قبل تحريم تجارته, سن الفيل والتمر الهندي والصمغ العربي والششم وريش النعام, وكانت تصل علي دفعتين يبلغ عدد إبل كل منها نحو الخمسة آلاف, ويجمع المؤرخون الاقتصاديون علي أن القوافل التي كانت تتحرك عبر هذا الدرب ظلت من أهم أسباب انتعاش الصعيد, وهي التي جعلت من المدينة التي تصل إليها, أسيوط, عاصمته الاقتصادية منذ ذلك الزمن البعيد.
لم يبق بعد ذلك سوي العلاقات السياسية, صحيح أن مصر قد اتجهت إلي الجنوب منذ بداية عشرينيات القرن التاسع عشر, غير أنها صبت اهتمامها علي المناطق النيلية, بحكم التطورات التي عرفها الاقتصاد الزراعي المصري الذي تحول إلي شكل من الرأسمالية, حتي لو كانت رأسمالية الدولة(!).
تأخرت تلك العلاقات إلي عصر إسماعيل عندما بدأت القاهرة في اتباع سياسات إفريقية, الأمر الذي يجسده الامتداد المصري جنوبا إلي أوغندا وشرقا إلي إريتريا والصومال, ولم يكن قد بقي سوي الغرب, وهو ما جري في خريف عام1874.
فقد حدث في تلك الفترة أن قام الزبير باشا رحمت, وكان تاجر رقيق قديم, بضم بلاد شكا الواقعة بين بحر الغزال ودارفور لحساب الحكومة الخديوية, وحدث أن زادت تحرشات سلطان دارفور والمسمي إبراهيم بقوات الزبير, مما دعا إسماعيل إلي أن يصدر قراره بضم تلك السلطنة إلي سائر أنحاء السودان, الأمر الذي استكمل علي أيدي إسماعيل باشا أيوب, حين دخل الفاشر في11 نوفمبر من ذلك العام, وأصبح الإقليم لأول مرة جزءا من الأراضي السودانية, والتي كانت بدورها قسما من الأراضي المصرية, حتي ذلك الوقت.
وإذا كان ثمة ملاحظة في هذا الشأن فهي أن إسماعيل ما لبث أن استدعي الزبير باشا إلي مصر التي بقي فيها, ولم يعد أبدا للسودان, وتصدر أهمية هذا العمل مما كان يثيره وجود الرجل من حساسيات عند الأفارقة بحكم ماضيه في الاتجار بهم, والمعلوم أن دارفور من مناطق التداخل العرقي بين العرب والأفارقة( الفور والمساليت والزغاوة), وبينما يعمل الأولون بالرعي أساسا يعمل الأخيرون بالزراعة, ونجحت فترة الحكم المصري في إبطال التجارة البغيضة, خاصة بعد أن وقعت القاهرة معاهدة تحريم تجارة الرق عام1877, أي بعد ضم دارفور بثلاث سنوات فحسب, وبدا حرص إسماعيل علي تنفيذ هذه المعاهدة من أنه وضع علي رأس هذا الإقليم حاكما أوروبيا, سلاطين باشا النمسوي الأصل.
لسوء الحظ لم يستمر الوجود المصري طويلا في دارفور ذلك أنه بعد نحو عشر سنوات, وتحت الضغط البريطاني, تقرر الجلاء عن السودان عام1885 بعد اشتعال الثورة المهدية التي نجحت في ضم الإقليم, وبحكم طبيعة الدولة التي نشأت عن هذه الثورة التي تنتمي إلي العصور الوسطي, فقد غلب علي وجودها في سائر أنحاء السودان الطابع اللامركزي, خاصة في الأطراف التي حكمت بالوكالة أكثر مما حكمت بالأصالة, وكان منها المناطق الغربية, حيث تقع دارفور, والمناطق الجنوبية حيث تقع المديرية الاستوائية المصرية القديمة. وعلي الرغم من احتجاز الخليفة عبدالله التعايشي لأبناء الأسر السلطانية القديمة في الإقليم علي رأسهم علي دينار, فإن الوجود المهدي فيه ظل قلقا, مما تؤكده ثورة الفور علي الدراويش عام1897 والتي قادها زعيم اسمه أبو كودة, الأمر الذي يعترف به صاحب كتاب( تاريخ دارفور السياسي) فيما جاء في قوله ذاع خبر أبو كودة سريعا فتقاطرت عليه وفود الساخطين من الفور ومنحته تأييدها فاشتد ساعده وانضم إليه القاطنون في دارة والبرتي.
حدث إبان تلك الفترة أن تهاوت الدولة المهدية بعد معركة كرري وسقوط أم درمان في أيدي قوات حملة الاسترداد المصرية التي شاركت فيها عناصر بريطانية في سبتمبر1898, وأن سارع علي دينار إلي العودة إلي الفاشر, وحظي بقبول النظام الجديد في الخرطوم بشرط أن يعلن ولاءه لحكومتها, وهو ما وافق عليه.
استمرت السلطنة الفورية في وضعها شبه المستقل حتي عام1916 حين رأي علي دينار أن ينضم لأعداء بريطانيا بعد أن اشتعلت الحرب العظمي, بما ترتب عليه من القرار بتقدم الجيش المصري للفاشر لإسقاط نظام حكم السلطان المتمرد.
نستقي أغلب المعلومات عن تلك الحملة من أحد ضباطها المصريين, البكباشي حسن قنديل, الذي وضع كتابا تحت عنوان( فتح دارفور1916 ونبذة من تاريخ سلطانها علي دينار), وتعترف الوثائق السرية البريطانية بأن من قام بهذه المهمة رجال المشاة السودانيون والفرق السوداء وقوات الهجانة والفرسان من كردفان ثم فرقة عرب شرق السودان, وكانت جميعها فصائل من الجيش المصري المرابط في السودان, هذا فضلا عن المدفعية المصرية, ولم يشارك من البريطانيين سوي قوة صغيرة من حملة البنادق مسلحة بأربعة مدافع مكسيم, إلي الحد الذي يمكن القول معه إن ما جري في ذلك العام كان بمثابة الفتح المصري الثاني لدارفور والذي جاء بعد الفتح الأول بأكثر من أربعين عاما قليلا.
وتتأكد أهمية الوجود المصري في الفاشر من الاعترافات التي قدمتها الوثائق نفسها عن حوادث شهر أغسطس عام1924 حين قامت فصائل من السودانيين من رجال الجيش المصري بانتفاضة مشهورة ضد الوجود البريطاني, داعية للوحدة مع مصر, وأن هذه الانتفاضة قد شملت السودان بطوله وعرضه, وكان بطلها في الفاشر ضابط هو اليوزباشي محمد أفندي علام الذي تجمع حوله أفندية العاصمة الدارفورية!
صحيح أنه قد ترتب علي هذه الحوادث المشهورة وما تبعها من اغتيال السردار السير لي ستاك في القاهرة في أواخر العام نفسه أن انتهزت حكومة لندن الفرصة للتخلص من الوجود المصري العسكري والمدني في السودان, والذي لم تعد إليه إلا بشكل رمزي بعد عقد معاهدة1936, غير أن الصحيح أيضا أنه لا يمكن طمس حقائق التاريخ, والتي تؤكد الدور المصري في جعل دارفور جزءا لا يتجزأ من الأراضي السودانية.
ومرة أخري نضيف للحقائق السياسية الواقع الاقتصادي, فقد ظل درب الأربعين معبرا أساسيا بين دارفور وأسيوط, كما بقي الطلبة الفوريون يترددون علي الأزهر, الأمر الذي يلقي علي مصر مسئولية تاريخية تجاه ما يحدث في هذا الإقليم السوداني, وهي أولي من جميع الأطراف, الدولية أو الإفريقية, في تحمل مسئوليتها عن الأزمة الدارفورية وإصلاح ما أفسدته سياسات الحكومات السودانية المتعاقبة!
|
|
 
|
|
|
|
omar ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست