إننا في شتى مناحي حياتنا أعضاء في جماعات وروابط مختلفة من أسر وجيرة وأندية ووحدات عمل الى أمم ودول. في كل هذه التجمعات من أصغرها الى أكبرها ينبغي إتخاذ القرارات لحساب الجماعة ككل. بشتى الاهداف التي ينبغي توخيها. وبشأن القواعد التي ينبغي اتباعها.. وبشأن توزيع المسؤوليات والمكاسب بين اعضاء الجماعة. ويمكن ان تسمى هذه قرارات جماعية مقابلة بالقرارات الفردية التي يتخذها الناس بالأصالة عن أنفسهم وحدهم. فالديمقراطية، بعبارة اخرى، تنطوى على مبدأين متتائمين، هما: الرقابة الشعبية على إتخاذ القرارات في هذا الإطار الجماعي، والمساواة في الحقوق في هذه الرقابة. وبقدر ما يتحقق هذان المبدآن في إتخاذ القرارات في أية جماعة يمكن أن نسميها ديمقراطية. وتعريف الديمقراطية على هذا النحو يوضح بادئ ذي بدء أمرين الأول: هو أن الديمقراطية لا تتعلق فقط بمجال الدولة أو الحكومة حسب ما تنزع عادة إلى اعتقاده. فالمبادئ الديمقراطية ذات صلة وثيقة بالاتخاذ الجماعي للقرارات في أى نوع من التجمعات. ذلك أن هناك في الواقع علاقة مهمة بين الديمقراطية على مستوى الدولة أو الحكومة وبين الديمقراطية في المؤسسات المجتمعية الأخرى. بيد أن الديمقراطية على مستوى الدولة ذات أهمية حاسمة، بالنظر إلى أنها الأكثر شمولاً، وأن من حقها تنظيم المجتمع ككل، بواسطة فرض ضرائب الزامية، وأن لها سلطة على أعضاء الجماعة، حتى في ما يتعلق بالحياة والموت.
والأمر الثاني الذي يوضحه تعريفنا حسب ماتتبناه منظمة «اليونسكو» هو أن الديمقراطية ليست سمة مطلقة إما أن تكون كاملة أو لا تكون، تتوفر لأي مجتمع بكاملها أو لا تتوفر له على الاطلاق، وإنما هى بالأحرى مسألة نسبية تتعلق بمدى تحقق مبدأي الرقابة الشعبية والمساواة السياسية، وبمدى الدنو من المثل العليا للمساواة في المشاركة في إتخاذ القرارات الجماعية. إن الديمقراطية ترمى الى معاملة الناس جميعهم على قدم المساواة وقد كتب المنظر القانوني الانجليزي «جيريمي ينتهام»: «يجب أن يعدَّ كل فرد على أنه واحد ولا أحد على أنه أكثر من واحد» وذلك في مهاجمته للرأي الارستقراطي القائل بأن حياة بعض الناس أكثر قيمة في جوهرها، من حياة الآخرين
إن الحكومة الديمقراطية يرجَّح لها أكثر من أي شكل آخر من أشكال الحكم، أن تفي باحتياجات عامة الناس، فكلما كان لرأى الشعب وزن أكبر في توجيه السياسة زادت امكانية أن تعكس هذه السياسة شواغله وتطلعاته. وحسب القول المأثور الذي شاع في أثينا: «إن الاسكافي هو الذي يصنع الحذاء، ولكن لابس الحذاء هو وحده الذي يستطيع أن يدل على الموضع الذي يعض فيه على قدمه».. وعامة الناس هم من يعانون عملياً آثار سياسة الحكومة.
يشكل موظفو الخدمة المدنية غير المنتجين، والعاملون على أساس التفرغ، جهاز الادارة الدائم الذي تعتمد عليه الحكومة لتسيير أعمالها اليومية الجارية، فهم يقدمون المشورة الخبيرة اللازمة لصوغ السياسات والتشريعات، ويمثلون الهيكل الاداري اللازم لتنفيذها بصورة فعالة، وينتظر منهم ان يؤدوا هذه الأدوار بأمانة ونزاهة أياً كان الحزب أو الاحزاب المتوالية للسلطة، وسواء كانوا موافقين هم انفسهم أو غير موافقين على اتجاه سياسة الحكومة. ورغم أن وجود خدمة مدنية مهنية سمة مميزة لكل نظام حكم معاصر، فان هناك عدداً من القضايا التي تطرح والخاصة بتنظيم الخدمة المدنية في نظام ديمقراطي، مثل كيفية تعيين الموظفين في الدرجات العليا للخدمة المدنية في ظل نظام ديمقراطي، وأمام من ينبغي مساءلة الموظفين المدنيين وأسلوب إختيارهم وتعيينهم.وتبرز أول هذه القضايا نتيجة قلق يساور كثيراً من الأحزاب السياسية، وهو على وجه التحديد ان الموظفين المدنيين الذين يشغلون الدرجات العليا، بالنظر إلى انهم غير ملتزمين بسياسات الحزب الحاكم، قد يعملون على تعويقها، أو يستغلون احتكارهم للخبرة لتقديم مشورات «مشحونة» للوزراء الذين هم عادة أقل خبرة من مستشاريهم. وكثيراً ما يغالي الحزب في الإعراب عن هذا القلق. فالموظفون المدنيون يضطلعون بمسؤولية بحث أي اقتراح من اقتراحات السياسة على ضوء الاعتراضات والصعوبات العملية وكذلك بمسؤولية ايجاد طرق لتنفيذه. وكثيراً ما يفسر ذلك على أنه نزعة للتعويق. بيد أنه صحيح ايضاً أن الخدمة المدنية تشكل قوة تأثير غير منتخبة على السياسة، وأن هذا التأثير يمكن ان يستخدم على نحو غير ديمقراطي. وتستخدم الديمقراطيات المستقرة عامة أحد أسلوبين للحد الى ابعد مدى من هذه الامكانية. ويتمثل أولهما في جعل المنصب أو المناصب الادارية العليا في كل وزارة خاضعة للتعيين السياسي، حيث يتغير شاغله كقاعدة عامة مع كل تغيير في الحكومة المنتخبة. ويتمثل الآخر في إنشاء منصب سياسي في كل وزارة يعين فيه أحد الاختصاصيين، الذين هم أيضاً من مؤيدي الحزب، والذين يمكن أن يقدموا معلومات ومشورة بديلة الى الوزير، والذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لاجراء مراجعة مستقلة للمشورة المقدمة من الموظفين المدنيين الدائمين. ولا يخلو أىٌّ من الأسلوبين من مشاكل، ولكن المزايا ترجح في الأغلب المساوئ.
وتتعلق قضية ثانية بمساءلة الموظفين المدنيين. إن جميع البيروقراطيات المهنية منظمة تنظيماً درجياً مع مساءلة يباشرها رئيس أعلى كما يباشرها في نهاية المطاف الوزير المختص، ومن خلاله البرلمان. ولكن ألا تقع على الموظفين المدنيين في نظام ديمقراطي مسؤولية مباشرة أمام القانون وأمام البرلمان وأمام الشعب، مسؤولية قد تفوق أحياناً مساءلتهم أمام رئيسهم؟ وماذا لو إنطوت التعليمات التي يتلقونها على خرق للقانون أو مخادعة للبرلمان أو انتهاك لحقوق العملاء طالبي الخدمة التي يقدمونها؟
إن هذه الأمثلة تظهر إمكانية حدوث تضارب واضح بين مبدأ ديمقراطي للمساءلة ومبدأ ديمقراطي. وفي الممارسة يلجأ كثير من الموظفين المدنيين الى حل مثل هذا التضارب عن طريق «التسريب غير الرسمي». وهنا يكمن أحد اسباب أهمية وجود قانون يحمي «مسربي المعلومات».
في عصر الحكومات المحدودة في ما قبل القرن العشرين، كان يسود الاعتقاد بانه يكفي لضمان انفتاح الحكومة ضمان حرية الصحافة. أما اليوم، حيث نشاط الدولة أكثر تشعباً وأبعد مدى بكثير فان اقوى الضمانات لحرية الصحافة، بما في ذلك توفير الحماية لسرية المصادر التي يسقي منها الصحافيون اخبارهم لا تكفي بذاتها. فالإتجاه المميز للحكومات ودواوينها البيروقراطية هو إحاطة بسياج من السرية، كي تحمي الأخطاء أو الانحرافات، أو لتفادي الحرج، أو لتحافظ ببساطة على قناعتها بأنها هى الأوسع معرفة. ولا يمكن اليوم مواجهة هذه النزعة بشكل فعال إلا بتشريع يقضي بإنفتاح الحكومة أو «حرية الإعلام».
تتسم الحكومة المنفتحة بأهمية أساسية للديمقراطية لأنه لا يمكن مساءلة الموظفين العاملين. ولا يمكن للمواطنين تحديد اختيار انتخابي مستنير ما لم تكن هناك معلومات دقيقة متاحة عن نشاط الحكومة وعن آثار سياساتها. ويجب أن يعدَّ الحصول على هذه المعلومات حقاً للمواطنين ولوسائل الاعلام نيابة عنهم، لا مكرمة من الحكومة، طالما أن جمهور الناخبين هو الذين يدفع تكاليف سير عمل الحكومة. ويجب من ثم أن يعرف ما يحصل عليه مقابل ما يدفعه، ويعرف ما يجري عمله باسمه. ورغم ان توفير امكانات الحكومة على هذه المعلومات كثيراً ما يتعرض للنقد باعتبار انه بذاته استهلاك للموارد العامة، فانه يقدم إسهاماً خاصاً في كفاءة الحكومة وفي المساعدة على كشف أوجه الهدر ومنع الفساد، والتعرُّف على أخطاء السياسة قبل أن تترسخ بمرور الزمن.. «وتبقى خلوها مستورة» وهو ايضاً عنصر مهم لحماية الحريات المدنية للأفراد في الاطلاع على الملفات الشخصية التي تحفظها عنهم الحكومة ووكالاتها.
وتقدم الولايات المتحدة والسويد تشريعاً نموذجياً لحرية الاعلام، يضع المعايير «لأحسن الممارسات» ويغطي ذلك جميع المجالات الرئيسية السابق ذكرها. واجب الحكومة بأن تكون منفتحة، وحق الجمهور في الاطلاع على الوثائق، وفتح اجتماعات الوكالات العامة. وكذلك حماية من يسربون اخباراً عن الممارسات المنحرفة أو غير المشروعة داخل الخدمات الحكومية. وينبغي اعتبار مثل هذا التشريع اضافياً ومكملاً، لتدابير ضمان حق البرلمان أو الهيئة التشريعية في البحث والتدقيق في أعمال السلطة التنفيذية. ومن السمات المهمة لمثل هذا التشريع ان تفسير الاستثناءات من مبدأ العلنية (كتلك الضرورية للأمن الوطني، ولحماية الخصوصية... ألخ) من اختصاص المحاكم لا الحكومة ذاتها.
كما أن مفهوم انفتاح الحكومة أوسع بكثير من مجرد حرية الاعلام. فهو يشمل توفير امكانات الوصول الى الوزراء كي يبرروا ويناقشوا سياساتهم علناً، ومدى إلزام الحكومة بالتشاور مع الشعب في صوغ وتطبيق سياساتها. وهذا يقتضي تشريعاً يغطي عدداً من القضايا مثل الأمداء الزمنية والاجراءات المطلوبة للتشاور. ونشر حجج الاطراف المعنية وتقييم تأثير البيئة المحيطة وما الى ذلك. وهكذا يشمل «الانفتاح» الاستعداد للاستماع، واتاحة الوصول إلى معلومات دقيقة وكشف الأخطاء والاستعداد الى تقديم الاستقالة اذا تطلب خطأ فادح ذلك!
* الاستقالة تتطلب أخلاقاً، وشجاعة، وموقفاً، ورأياً، وشخصية قوية، وثقة بالنفس، في الحصول على لقمة العيش في موقع آخر. لأن الايمان بالخطأ لا يصلح إلا بزوال الشخص المسبب للخطأ.
* يقول أستاذنا محجوب محمد صالح حول كارثة محطة بري الحرارية: «لا نعرف السبب الذي يجعل مرفق الكهرباء فوق المساءلة وفوق المراجعة لأن التدني في اداء أى مرفق يستلزم بالضرورة مراجعة الأداء فيه.. حتى يتم تقويمه.. والطبيعي في مثل هذه الظروف.. يقول محجوب: أن تتنحى قيادات المرفق بالاستقالة لكن أدب وثقافة الاستقالة كما نسميها في السودان ما عاد له وجود. والاستقالة تعني أنه يريد أن يثبت قاعدة «المسؤولية» ويفتح الطريق للتغيير وعندما استقال الوزير المسؤول عن السكك الحديدية في مصر ومدير المرفق لم يكونا مسؤولين عن حادث الحريق الذي شب في احد القطارات ولكنهما ارادا تثبيت مبدأ «المسؤولية» لكن ادب الاستقالة وثقافتها لم يعد وارداً في السودان وإبداء القيادي استعداده لتحمل المسؤولية مما ينتج عن اداء أعوانه ومساعديه بات غائباً تماماً».. إنتهى..
*الاستقالة في السودان عرفناها تتم دائماً كورقة تكتب للرئيس في الخدمة المدنية لضغوط اقتصادية وبطموح السفر والاغتراب أو دخل السوق.. والتشبث بالوظيفة وأن يصير المرء عبداً لها في السودان ناتج من عدم وجود بدائل وضمان اجتماعي وخوف من المجهول.. أو استقال نتيجة لضغوط تمارس على شخص من مجموعة فاسدة لإبعاده أو حزب حاكم وهذه إجبارية.. أما الاستقالة لمبررات وطنية فيها إنحياز للمواطنين أو إعتراض على سياسات ضارة بهم فهذه نادرة «سنتطرق لامثلة منها لاحقاً».
السوداني آخر ما يفعله هو الاستقالة حتى ولو كان ضاراً وغير نافع في موقعه، السوداني يخاف من تاريخه ومن سيرته الذاتية التي ارتبطت بالاستقالة.
ايضاً هنالك من يحيطون أنفسهم بايدولوجية القرابة لحمايتهم من الاستقالة وقصة وزارة الطاقة ومحمد عبد الله جار النبي رئيس الهيئة البرلمانية بالمجلس الوطني ليست بعيدة عن الاذهان.
وهنالك طرائف في ايدولوجية القرابة والعقيدة.. «طلب التقدم للوظيفة ماهى القبيلة؟».. وطرفة الذي تقدم للمعاهد الدينية عندما كانت التوصيات من شيوخ الحركة الاسلامية.
* هنالك أخطاء قاتلة في الخدمة المدنية مرَّت مرور الكرام «تشريد التلفزيون والاذاعة» وتكوين لجنة غير مؤهلة تشرد بحجة تضخم الهيكل.. من الذي وضع الهيكل ولماذا لا تكون هنالك قدسية للهيكل؟ اضافة الى حقوق الاقليات في الخدمة المدنية.. «إضافة ساعة للزمن».
* قال حسن مكي إن صندوق دعم الولايات الجنوبية فيه «17عضواً منهم واحد جنوبي فقط!!.
* هنالك من يتساءل هل ثبت تاريخياً أن النموذج الاسلامي قد فكك البنية العشائرية القبلية وأعاد تركيبها وفق نسق قيمي جديد.. إن الذي حدث تاريخياً هو أن البنية القبلية قد صارت إطار عمل جاهز لحركة الاسلام، وأن المدن الاسلامية قد نهضت على علاقات القرابة والنظام القبلي ولم تتطور فيها علاقات اجتماعية أوسع ونظم مدنية؟
* في تجربة الصحافة السودانية غياب القصص الصحفية التي تكشف الفساد والقصور وتضييق الخناق وتحاصر المسؤول حتى يستقيل.
الفرق بين الصحافي والدعائى هو أن الصحافي يستطيع ان يصل الى أحكامه الخاصة وأن يطرح اسئلته الخاصة وحينها يُرغم الصحافي المسؤول المنتخب على الاستقالة.. لابد لنا كصحافيين أن نجعل الأشياء تحدث بواسطة ما نكتب.. أيضاً لا ندعو بأن تكون الصحافة «قاضٍ أو محققاً» أو شاهداً او مدعياً في الشؤون المحلية.. لأن الصحافيين أنفسهم ليسوا أناساً «منتخبين» من القراء أو المواطنين.. لذلك لابد أن تتبنى الصحافة السودانية فكرة «مندوب القراء»، ولابد ايضاً أن يقدم الصحافي إستقالته اذا عجز عن إقامة الدليل على ماجاء في قصته الصحافية، ويجب على الصحافة أن تشجع النقاش
ثقافة الإستقالة:
* عندما بدأ بوب ود وارد وكارل بيرنشتاين من «الواشنطن بوست» بتتبع حلقات الوصل بين اولئك الذين اقتحموا اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الاميركي وبين عرابيهم وحماتهم داخل اللجنة الانتخابية التابعة لريتشارد نيكسون فانه لم يكن لديها ادنى فكرة عن الشئ الذي كانا على وشك إطلاق العنان له. وقال ود وارد فيما بعد: لم نكن نسعى وراء الرئيس، بل كنا نسعى وراء القصة، وقبل أن تصل القصة الى نهايتها، كان العالم أجمع قد رأى كيف أن التقصى العنيد -الذي جرى في مواجهة كل أنواع التهديد والتخويف الرسمي- يهتم أن يكشف النقاب عن المغالطة والتحايل ويؤدى في نهاية الامر الى إرغام أعلى مسؤول منتخب في البلاد على تقديم استقالته.. وبهذا تكون الصحافة قد سجلت نصراً لها واصبحت جزءاً لا يتجزأ من «الحقيقة».
* تحضرني مقولة لـ «ديغول»: ليس من حق وزير أن يشكو فلا أحد أجبره أن يكون وزيراً».. وأيضاً هنالك مقولة أخرى منسوبة له: عندما استقال ديغول من منصبه كرئيس لفرنسا وحضر إليه بعض اعوانه يترجونه بألا يستقيل لأن فرنسا لا يمكنها الاستغناء عن خدماته، فجاءت إجابته الحاسمة بأن «مقابر مونتمارت تضم رجالاً لا يمكن لفرنسا أن تعيش بدونهم».
* على المستوى العربي أول رئيس دولة عربية وإداري على مستوى قدم استقالته «جمال عبد الناصر» وأعادته جماهير الشارع العربي من المحيط الى الخليج.
* في السودان أمثلة لمن استقالوا وفق المعنى الذي ننشده من عنوان الندوة:
- مدير سابق قال لي: لم يجبرنا احد «لنستوزر» ولكن كنا نلهث وراء الكرسي.. ناسين أن الوزير في النهاية موظف استبدل برجولته كرسياً!! يفقد الوزير حياته ولا يفقد كرسيه مهما بلغت الأخطاء والأزمات!!
- أول استقالة قدمها بابكر عوض الله عندما حلوا الحزب الشيوعي السوداني في حكومة حزبية تعددية تنقصها ثقافة الديمقراطية.
- لا يوجد رئيس حزب استقال.. إما إنشقاق منه للاستوزار.. أو أقالواه إلى الاقالة الجبرية أو جلس على أنوفهم حتى الموت.
* إستقال أبو حريرة في حكومة حزبية أيضاً، فقال رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي: ابو حريرة شم شطة فعطس.
* في حكومة شمولية إستقال علي التوم ورفض نميري استقالته وقال له: أنا رسلت ليك طلب؟ وبعد ساعات سمع رفده من المذياع!!
* أيضاً استقال ابراهيم منعم منصور!!
* خرج مصطفى أمين من وكالة السودان للأنباء في 6 أبريل ولم يعد حتى الآن.
* في حكومة شمولية جاءت في 30 يونيو إستقال العقيد عثمان أحمد حسن من مجلس قيادة الثورة في بدايتها لأنه كان ينادي بإنفراد الجيش بالحكم وعدم تبعيته للقيادة السياسية.
* إستقال فيصل ابو صالح وزير الداخلية عندما رأى ازدواجية وتعدد الاجهزة الأمنية.
* في ايام الانقاذ المنفتحة الآن جاءت نهاية صلاح كرار بالفصل بدلاً من أن يقدم استقالته بناء على رأيه الذي نشره في الصحف!!
* إحتجاجاً على الصالح العام في الجامعة استقال بروفيسور عمر الاقرع.. د. عاصم مغربي.
* استقال الدكتور محمد سعد عقب اقتحام الشرطة حرم كلية التربية جامعة الخرطوم في الأحداث الاخيرة. ولم يستقل مدير الجامعة، وقال هذا ثوب البسني إياه الله!!! ولكن بعد انتخابات اتحاد جامعة الخرطوم غفرت له ولصديقي العزيز رئيس لجنة الانتخابات.
* قرنق في الجهة الاخرى في الشهور الماضية فصل ثلاثة من أعوانه بينهم اثنان من كبار المسؤولين عن الشؤون المالية مما يشتم فيها رائحة فساد مالي في غياب الشفافية، وقالت صحف اميركية إن ربيكا قرنق سيدة أعمال ثرية؟!
محمد عبده محيي الدين- مدير مركز الديمقراطية- الخرطوم
الزهاوى ابراهيم وزير الاعلام الذى سارع برفض قرار مجلس الامن وتم التراجع عن الرفض بعد تدخل وسطاء من خارج البلاد ...عليه ان يستقيل ويسجل لنفسه ذكرى حسنة ورقعة بيضاء وسط ثوب اسود.. ولكن هل يستقيل ؟..نامل فى ذلك ..
08-03-2004, 00:50 AM
democracy democracy
تاريخ التسجيل: 06-18-2002
مجموع المشاركات: 1707
اجمل ما يكون البوست هكذا ايضا .. فاكثر مايعجبنى فى السياسه الغربيه .. هذا الفن (ثقافة الإستقالة في السلوك الديمقراطي).. واتمنى ان تنتشر هذه الثقافه فى وطنى .. هذا اذا اصبح هناك وطنى .. شكرا ليك democracy وشكرا للموضوع المهم ..
08-03-2004, 11:39 PM
قلقو قلقو
تاريخ التسجيل: 05-13-2003
مجموع المشاركات: 4742
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
الكيك
معتز تروتسكى
قلقو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست