|
|
 ماذا بعد التوقيع علي إتفاقية السلام؟
|
بعد التوقيع علي إتفاقية السلام
بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان
هل سيعم السلام حقاً ربوع السودان؟!
نجم الدين كرم الله*
يقف العالم مرتقبا التوقيع النهائي علي إتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها جون قرنق، وذلك بعد توقيع برتوكولات الاتفاق الأخيرة في منتجع نيفاشا الكيني في ابريل من العام الجاري، والتي ختمت مفاوضات مضنية إستمرت لعدة سنوات.
وفي ظل ترحيب واسع من قبل القوي السياسية السودانية، ومباركة اقليمية وعالمية لإبرام هذا الاتفاق، متمثلة في دول الإيغاد بالإضافة للجانب الأمريكي ومشاركة من الجانب الأوروبي مممثلا بمجموعة دول "اصدقاء" الإيغاد، يطرح السؤال نفسه: هل سيكون هذا الإتفاق المبرم بين حكومة الخرطوم و الحركة الشعبية لتحرير السودان، بداية النهاية للصراع المسلح في السودان والذي إستمر لعقود طويلة إستنزف فيها خيرات البلاد ومواردها البشرية والإقتصادية، أم سيكون محاولة أخري غير ناجحة كغيرها من المحاولات التي تمت من قبل؟
للإجابة علي هذا السؤال، وحتي يتسني لنا التنبوء بنجاح أو فشل هذا الإتفاق لابد لنا ان نتناول بالتحليل أهم إيجابياته وسلبياته، ونقاط الضعف التي قد تؤدي للإنتكاس به في المستقبل، بالإضافة للعوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر علي نجاحه او فشله، والدورين الإقليمي والعالمي في هذا الموضوع.
ايقاف الحرب من اكبر ايجابيات الاتفاق:
من المعلوم ان أهم إنجازات إتفاق السلام الذي سيوقع بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان هو إيقاف الحرب الطاحنة التي أستمرت أكثر من نصف قرن من الزمان، واهلكت مئات الآلاف من أبناء الشعب السوداني من الجنوب والشمال، وشردت الملايين من قراهم ومساكنهم، وتسببت في إهدار موارد البلاد وخيراتة والتي كان لها أن توفر لاهل السودان الخير والرخاء.
إذن عندما يتعلق الأمر بإيقاف الحرب وووقف نزيف الدماء، لايجوز الجدال والنقاش في ذلك علي الإطلاق، ومن يجادل أو يناقش في ذلك لايدري ماذا تعني الحرب، وماذا يعني الدمار والخراب، أو قد لايعي مكانة الروح البشرية وكرامة الإنسان نفسه، أو قد تكون له مصالح أخرى في إستمرار الحرب.
غير أن وقف الحرب ونزيف الدماء مرهون بإلتزام جميع الأطراف بتعهداتهم. ومن المعلوم أن الإلتزام بالتعهدات غالباً مايكون أصعب بكثير من معركة التفاوض نفسها، وذلك لان معركة التفاوض هي صراع مع الطرف الأخر ومقدرته في التفاوض والحوار، بينما الإلتزام بالتعهدات هو صراع مع النفس والمصالح الذاتية ومقدار الثقة تجاه الطرف الأخر.
فإذا نظرنا إلي هذا الإتفاق بمنظور عملي بحت، نجد فية الكثير من الثغرات ونقاط الضعف التي تؤثر علي مدي نجاحه في المستقبل، كما تؤثر علي مقدرة الأطراف الموقعة عليه في الإلتزام بالتعهدات الواردة فيه، ناهيك عن المنظور الإستراتيجي والسياسي طويل المدي.
ثنائية الانفاق وتهميش القوي السياسية الاخري:
أول ثغرات هذا الإتفاق هو أنه بني علي أساس ثنائي، أي بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، ولم تشارك فية فئات المجتمع السوداني الأخري السياسية والمدنية والدينية وغيرها، الشيء الذي قد يضعف من قوة الإتفاق ويجعل الإلتزام بة مقصوراً علي الأطراف التي وقعت عليه، وهي اطراف بقدر قوتها الا انها ليست كل الاطراف المعنية.
من ناحية اخرى لابد من الإعتراف أنه قد تمت بعض المشاورات مع أطراف سودانية خارج نطاق التشكيلة الثنائية للإتفاق، إلا أن دورهذه الاطراف قد كان ثانوياً جداً ولم يرتق إلا الي مستوي مراقب في المفاوضات، ولم يكن لها أي تأثير في مضمون أو حتي شكل الإتفاق.
تمثلت تلك المشاورات في زيارة قام بها وفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان إلي الخرطوم يترأسه الكوماندور باقان اموم والمتحدث باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان، إلتقي خلاله الوفد بمختلف القوي السياسية وزعماء الاحزاب، بمافي ذلك احزاب المعارضة، حيث أكد الجميع علي ضرورة وحدة السودان وإشراك جميع القوي السياسية في عملية السلام.
بالإضافة لذلك أجرت الحركة الشعبية مشاورات أخري مع الأحزاب السياسية المعارضة خارج السودان، ممن تنضوي تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي، وقد ساهمت بعض كوادرها كمستشارين للحركة الشعبية في جولات المفاوضات المختلفة.
أما من جانب حكومة الخرطوم فقد جري لقاء هام بين محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني المعارض وعلي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الحكومة السودانية في جده، صدر عنه بيان مشترك، تبنته ووافقت عليه قوي التجمع الوطني بعد ذلك.
غير أن جميع تلك المحادثات والمشاورات لم تسفر عن أي مشاركة حقيقية للقوى السياسية السودانية المختلفة في صياغة الاتفاق، وكان الهدف منها فقط حفظ ماء الوجه أوتجميل شكل أو إطار الإتفاق الثنائي.
ثنائية الاتفاق وانعكاساتها علي القوي المختلفة:
أن عدم إشراك القوى السياسية السودانية المختلفة خاصة احزاب المعارضة الشمالية وغيرها من الفعاليات السياسية والإجتماعية الأخري، يعتبر خطأًً أستراتيجياً فادحاً من جانب الحكومة السودانية والحركة الشعبية. فالقوى السياسية السودانية علي إختلاف أشكالها و الوانها بالرغم من تحفظها علي الإتفاق وبنوده، فقد أيدت وبشدة مبدأ وقف الحرب ونزيف الدماء، ويشكل ابعادها او اقصاؤها ثغرة يمكن ان تنفذ منها العديد من المشاكل في المستقبل.
غياب الأطراف السياسية الشمالية المعارضة كشريك رئيسي في أطراف التفاوض اضعف من موقف الحكومة التفاوضي أمام الحركة الشعبية. فكان يمكن للحكومة إستخدام المعارضة الشمالية كورقة ضغط في المفاوضات، ولاسيما أن الحركة الشعبية كانت تستخدم ورقة الضغط الأمريكية والافريقية أيضاً متمثلةً في دول الإيغاد. فبالرغم من إدعاء هذه الاطراف للحيادية الكاملة، إلا أنهم قد مارسوا ضغوطا شديدة علي حكومة الخرطوم وعلي وجه الخصوص الجانب الأمريكي لقبول الإتفاق.
هذه الثنائية كان لها مردود سلبي أيضاً داخل الكتلة الجنوبية التي أنسلخت عن الحركة الشعبية أو التي كانت تقاتل بمفردها ووقعت مسبقاً إتفاقات سلام مع الحكومة السودانية في الخرطوم. هذه الفئات لم تشارك في المفاوضات التي جرت أخيراً بصورة مباشرة، وفي إعتقادي أن ذلك خطأً تكتيكيً من جانب حكومة الخرطوم. فبعض هذه الجماعات بدأت تشعر بالخوف والقلق من ضياع مصالحها المضمنة في الإتفاقات التي وقعت عليها مع حكومة السودان مسبقاً. أن بعض المصادر تقول ان بعض قادة تلك الجماعات قد إنتقلوا إلي خارج السودان وشكلوا تيارا معارضا للحكومة و للإتفاق المبرم.
كذلك فان غياب الدور العربي في تلك المفاوضات خاصة جمهورية مصر العربية والجماهرية الليبية قد ذاد من ضعف موقف الحكومة التفاوضي، والتي كان يمكنها إستخدام تلك الورقة أيضاً. خاصة أن وقف الحرب وإستتباب الأمن في السودان ونشوب السلام فية أمر يهم الدولتين معاً كما يؤثر علي مصالحهما الإستراتيجية بحكم الموقع الجغرافي والتداخل الديني واللغوي والإجتماعي، بالإضافة لموضوع مياه النيل الذي يعتبر بالنسبة لمصر شأناً إستراتيجياً هاماً.
تقرير المصير ومآل الوحدة الوطنية:
الإتفاق تناول في بنودة قضايا مصيرية تتعلق بوحدة الدولة لايمكن لجهتين فقط وهما الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية الفصل فيها. فشئون تقرير المصير وفقاً للأعراف المعمول بها عالمياً لاتتفاوض فيها الحكومات لانها عادة ماتمثل نطاق سياسي ضيق لحزب واحد أو تجمع أحزاب، وإنما تبث في ذلك الأمر في الغالب التجمعات الوطنية الدستورية أو الموائد المستديرة التي تمثل كل فئات المجتمع السياسي والمدني والديني وغيرهم من العلماء والمفكرين وزعماء القبائل والعشائر.
في هذا المضمار لدينا في العالم تجارب عديدة نأخذ منها علي سبيل المثال مؤتمر المائدة المستديرة في جمهورية بولندا الذي تم في عام 1989م، والذي إستطاع حسم جميع نقاط الخلاف القائم وذلك بمشاركة جميع القوى الوطنية وتجنيب بولندا مخاطر الوقوع في صراع داخلي مسلح، او حل النزاع في ايرلندا الشمالية، الخ .
ثنائية الإتفاق قد تفتح شهية اطراف محاربة أخري في المناطق المهمشة في السودان لتحذو حذو الحركة الشعبية بغيه تحقيق اهدافها التي تصبوا إليها، الشيء الذي قد يجعل من السودان غنيمة دسمة تتناهشها الأطراف المختلفة وفقاً لمصالحها، وبما يزيد من أطماع الدول الخارجية التي تنتظر سقوط الفريسة لتلهم ماطاب منها.
غياب المناخ الديمقراطي كمبدأ أساسي للإتفاق أضر بمصالح الحركة الشعبية:
الإتفاق بين الطرفين لم يتم في مناخ ديمقراطي كامل وتام وهذا يعتبر خطأ رئيسي ومبدئي إرتكبتة الحركة الشعبية ولاسيما أنها كانت ولسنوات عديدة تتهم حكومة الخرطوم بالشمولية إبتعادها عن الأسس الديمقراطية. وعلي هذا الأساس دخلت الحركة مع التجمع الوطني المعارض في إتفاقات مسبقة من شأنها إعادة الديمقراطية للحياة السياسية في السودان . كما كان عدم وجود الديمقراطية في السودان هي واحدة من المبررات الرئيسية التي كانت تسوقها الحركة الشعبية لمواصلة العمل المسلح ولسنوات عديدة. غير أن الإتفاق المبرم يركز وبصورة رئيسية علي تقاسم السلطة والثروة بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، دون الوضع في الإعتبار القوى الوطنية الأخري وعلي وجه الخصوص التيار الشمالي المعارض، بينما أدرجت مسألة الديمقراطية كواحدة من البنود الثانوية في الإتفاق، علي أمل ان يتم حسمها في المرحلة الإنتقالية. فالحديث عن الديمقراطية كان حاضراً ومكثفاً من جميع الأطراف المتفاوضة غير أنه كان عمومياً ولم يكن الأساس الذي إرتكزت علية المفاوضات أو بنودها، ولم تكن الحكومة السودانية او الحركة الشعبية راغبتان في أن تكون الديمقراطية هي المرتكز الاساسي لهذا الإتفاق حتي لاتتضرر المصالح الخاصة للطرفين.
التحفظات والمعارضة من طرف التيار الاسلامي المتشدد:
التحفظات تجاه الإتفاق المبرم بين الخرطوم والحركة الشعبية لم تات من جانب الأحزاب الشمالية المعارضة فحسب وإنما بدأت تظهر وبصورة واضحة من بعض جوانب التيار الإسلامي المتشدد أو المحافظ والموالي أصلاً لحكومة الخرطوم.
وبالرغم من إختلاف نوعية التحفظات وشكلها ومضمونها إلا أنها تصب في ثقوب هذا الإتفاق وتضعف من قوتة في الثبات. فالأحزاب الشمالية المعارضة تعيب علية ثنائيته ومخالفته للأسس الديمقراطية وتتشكك في مقدرتة في حل قضايا السودان المعقدة. أما التيار الإسلامي المتشدد فيري في الإتفاق ظلماً واضحاً للأطراف الشمالية خاصة المهمشة منها، كما يروا في تقاسم السلطة والذي يتيح لجون قرنق قائد الحركة الشعبية تولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية والحق في نقد أو عدم الموافقة علي إي قرار يصدره الرئيس، نفوذاً كبيراً يضر بالمصالح الشمالية.
كما عابوا على الإتفاق القسمة الغير عادلة لثروة البلاد القومية وحصول الجنوب علي 50% من عائدات النفط وكذلك 50% من العائدات الغير نفطية من الجنوب مثل الضرائب والجمارك وغيرها، كذلك الإتفاق حسب رأيهم قد حدد وضمن المصالح الجنوبية بالتفصيل وبصورة دقيقة بينما ترك المصالح الشمالية في صورة عائمة ولاسيما أن هناك مناطق شمالية مهمشة عديدة. بالإضافة لذلك ابدوا تخوفهم الشديد في أن يؤدي هذا الإتفاق في نهاية المطاف إلي فصل الجنوب عن شمال السودان.
مستقبل الاتفاق وآفاق حل المشكل السوداني:
العارفين بالشأن السوداني يروا أنه قد تكون هناك صعوبة من جانب الطرفين في تنفيذ الإلتزامات التي وقعوا عليها ويرجع هذا لتضارب المصالح والتناقض الواضح بين البنود المتضمنة في الإتفاق وتفسير معانيها الجوهرية بصورة مختلفة لدي كل طرف.
كذلك لم يضع الإتفاق في الإعتبار النزاعات المسلحة الاخري في السودان كمشكلة دارفور مثلاُ، بإعتبارها مشكلة خطيرة قد تجعل الحكومة غير قادرة علي الإلتزام ببنود الإتفاق بسبب الضغوط الداخلية والخارجية. وعلي الرغم من أن الإتفاق قد اشار إلي هذه القضية في بعض نصوصه، ولكن كانت تلك الإشارات بصورة عامة وعرضية، ولم يتم التعامل مع هذه المعضلة بالاهتمام المطلوب بالرغم من حدة تفاقمها في لحظة توقيع الإتفاق.
في تقديري أن أهم سمات هذا الإتفاق ومايميزة عن غيره من الإتفاقات السابقة ليس وقف الحرب فقط، إنما إستحالة العودة إلي خيار الحرب مرة أخري لانه خيار غير إستراتيجي وغير مجدي حتي بالنسبة للحركة الشعبية نفسها. فبعودتها لخيار للحرب ستفقد مصداقيتها لدي جميع الأطراف ولاسيما أن الأحزاب السياسية المعارضة أيدت بشدة مبدأ وقف الحرب رغم تحفظها علي الإتفاق، كما ان الأطراف الخارجية ( الجانب الأمريكي والإيغاد) قد دعمت الحركة الشعبية أيضاً وبشدة أملاً في وقف الحرب ونزيف الدماء.
غير أن وقف الحرب وحدة لن يحل مشاكل السودان المستعصية و المتعددة، ليس في الجنوب وحده أنما في مناطق عديدة، ولكنه يمكن ان يشكل أساساً وقاعدةً متينة لحل تلك المصاعب، ليس علي أساس ثنائي بين طرفين فقط، وليس علي مبدأ تقاسم للثروة والسلطة، إنما علي أساس ديمقراطي حر يتيح للجميع المشاركة في السلطة والثروة، بغض النظر عن أعراقهم او أديانهم أو أنتمائاتهم الحزبية، وأن لاتكون هذا الديمقراطية هي عبارة عن إنتخابات برلمانية فقط، حتي ولو كانت نزيهة، وإنما سيادة دولة القانون والمواطنة وتطوير الموارد وعدالة توزيعها.
* كاتب سوداني
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا بعد التوقيع علي إتفاقية السلام؟ (Re: Abdel Aati)
|
اصبت يا نجم الدين وقلت ما فيه جامع الكلم
السؤال مطروح الي الاب الدكتور منصور خالد هل تمثل الحكومة الشمال؟ هل يمثل جون قرنق جنوب السودان؟اذا اجبت بنعم وب واذا بلا وبين, في غالبية الكتب التي كتبها الكتور منصور خالد يحكي انو جون قرنق الضابظ الصغير وقتهاعند توقيع اتفاقية اديس ابابا قال لجوزيف لاقو لاانت بتمثل الجنوب ولا النميري يمثل الشمال. وها جنون قرنق يوقع اتفاقية مع البشير هل السودان باكمله يمثله جنون قرنق والبشير.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Muhib
Abdel Aati
saif massad ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست