|
|
 د. محمود شعراني ( حول اتـفـاق نـيـفـاشـا ) : لنـكـن صرحاء
|
لنكن صرحاء
ملاحظات حول فك التعارض بين مشاكوس ونيفاشا
بقلم : د. محمود شعراني
بعد التوقيع على اتفاقية السلام سيتم تشكيل اللجنة القومية لمراجعة الدستور وفق موجهات تحكم عمل هذه اللجنة وفق ما نص عليه في الاتفاقية ومن أهم هذه الموجهات النص في الاتفاقية على أن لجنة مراجعة الدستور (( لا يحق لها أن تكتب أي نص يتعارض مع اتفاقية السلام وإذا حدث أي تناقض بين الوثيقة الدستورية ( أي الدستور المؤقت الذي يحكم الفترة الانتقالية) المعدة بواسطة اللجنة واتفاقية السلام فإن الاتفاقية هي التي تسود )) .. ولعمري فإن الذي فات على طرفي الاتفاق هو أن التعارض موجود سلفاً وحتى قبل كتابة وثيقة الدستور الانتقالي والتي ينبغي أن تأتي متسقة مع اتفاقية السلام ولتوضيح هذا نقول : أنه وعلى الرغم من أن اتفاقية مشاكوس قد نصت على المواطنة معياراً للحقوق إلا أن اتفاقية مشاكوس نفسها قد نصت بأن التشريعات الفرعية ستكون في وفق الشريعة الإسلامية وهذا أمر تدعى الحكومة بأن مشاكوس قد حسمته ، وإذا كان الأمر كذلك فماذا إذن ينص بروتوكول قسمة السلطة الذي تم التوقيع عليه مؤخراً على حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضرورة التزام كل مستويات الحكم في كل أنحاء القطر بكل العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية و الإجتماعية والثقافية ومعلوم أن السودان طرف في هذين العهدين ، وكل هذا يعنى بالضرورة ألا تأتي التشريعات والقوانين الفرعية متعارضة مع هذين العهدين سواء في الشمال أو في الجنوب وذلك لأن على الدول الأطراف تغليب هذين العهدين على القوانين المحلية وهذا هو المعنى الحقيقي لكون الدولة طرف في هذين العهدين ، ومن هنا فإن إصرار الحكومة على أن التشريعات الفرعية ستكون في الشمال وفقاً للشريعة الإسلامية هو أولاً قول يتناقض مع مشاكوس نفسها والتي وضعت المواطنة معياراً للحقوق وثانياً يتناقض مع بروتوكول قسمة السلطة و الذي نص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والزم كل مستويات الحكم في كل أنحاء القطر بضرورة الإلتزام بكل العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وهي عهود ومواثيق ومعايير دولية تساوي بين المسلم وغير المسلم وتساوي بين الرجل والمرأة بينما لا نجد هذه المساواة في صور الشريعة غير المطورة والتي هي نتيجة لغياب المشروع الإسلامي المستنير والمتسق مع المعايير الدولية التي وقع عليها السودان منذ الستينات من القرن الماضي وأصبح طرفاً فيها منذ الثمانينات من القرن الماضي أيضاً ، وكل هذا التناقض سيوقع الشماليين أنفسهم تحت نير قوانين تميز بين الرجل والمرأة ولا تسمح أيضاً بمساواة المسلم بغير المسلم خاصة في مسألة الولاية الكبرى وعلى سبيل المثال فإذا كانت الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي ستنعكس في الدستور المؤقت فإن هذا يعنى أن من حق المسيحي أن يتقلد منصب رئيس الجمهورية أو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ( كما هو متفق عليه ) وهذا أمر ( لنكون صرحاء ) لا سند له في الشريعة الموروثة ، فما هو موقف من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية إزاء تنصيب غير مسلم وإعطائه الولاية على المسلمين ؟
وأنا لا أعترض على تنصيب المسيحي في منصب كهذا ولكنني اعترض على الزج والمزايدة بالشريعة الإسلامية دون تطوير لها في هذا الأمر ذلك التطوير الذي يقتضي وجود السند الديني الذي تعبر عنه المنهجية التطويرية المشتقة من نصوص الكتاب و السنة ، وهذا ما لا يملكه الإسلاميون اليوم ، فلماذا العجلة إذن في الزج بالشريعة في صورتها غير المطورة أو لا يبرز ذلك فضيلة العلمانية عليها ؟
وهذا حديث يوجه ، أول ما يوجه ، لمن يسمون أنفسهم بعلماء الدين من الذين سبق وأن اطلقوا فتاواهم التكفيرية في وجه كل من يوالي النصارى وغير المسلمين ، فأنظر كيف يكون حالهم هم وقد تخطوا الموالاة ومناصرة غير المسلمين وتجاوزوا ذلك إلى إعطاء الولاية الكبرى لغير المسلم !!!
وفي أرض وصفوها هم بأرض الإسلام والمسلمين .. وإن الإنسان ليأخذه العجب من أمر هؤلاء وهم يدعمون مذهبهم بمباركة المجتمع الدولي والوسطاء من غير المسلمين ، هذا بدلاً من أن يقدموا الأسانيد الدينية لمذهبهم من نصوص الكتاب والسنة !! والحكومة التي ارتضت وفق بروتوكول السلطة أن يكون النائب الأول لرئيس الجمهورية مسيحياً فهي قد تنازلت بصورة عملية عن الشريعة .
هذا التناقض سيوقع السودان في ورطة كبرى محلياً وإقليمياً ودولياً وذلك بعد أن أصبح السودان طرفاً في عهود ومواثيق لا تفرق بين الناس بسبب الدين أو المعتقد وبعد أن وقعت الحكومة والحركة برقابة المجتمع الدولي على اتفاقيات وبروتوكولات تنص على المواطنة كمعيار للحقوق . والمطلوب هو أن يكون عمل اللجنة القومية لمراجعة الدستور منصباً على النظر في دستورية القوانين واتساق الدستور ( دستور 1998م ) مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ويأتي هذا متسقاً مع تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية عقب إبرام اتفاقية تقسيم الثروة حيث أشار النائب الأول إلى أن كل هذه الاتفاقيات والقوانين والتشريعات خاضعة للمراجعة والتعديل ولا أظن أن لدى الحركة أي مانع في إعادة النظر في كل هذه المسائل خاصة وأن اللجنة القومية ستشكلها الحركة والحكومة وستضم إلى جانب الطرفين ممثلين للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهي لجنة مقيدة بنص الاتفاق بألا تكتب نصاً في الوثيقة الدستورية التي تعدها مناقضاً أو متعارضاً مع اتفاقية السلام التي تسود نصوصها في حالة تعارض نصوص دستور الفترة الانتقالية معها ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل ستلتزم اللجنة القومية المكونة من الطرفين وممثلين للقوى السياسية ( حسب موافقة الطرفين واتفاقهما على إضافة منظمات المجتمع المدني ) بكل موجهات عمل اللجنة القومية المنصوص عليها في الاتفاق ؟ فإذا كانت اللجنة تمثل الأغلبية المكونة من الطرفين بمقتضي إدراج العبارة أن التكوين يشمل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حسب موافقة الطرفين واتفاقهم فإن هذه اللجنة لن تضع الإطار الدستوري للفترة الانتقالية إلا وفق مشيئة الطرفين ( الحكومة و الحركة ) بمعنى تطبيق الشريعة في الشمال وتطبيق التشريعات المستمدة من العرف والأديان بالجنوب وفيما يخص أمر تطبيق الشريعة في الشمال فإن المرء ليعجب من إصرار الحكومة على تطبيق الشريعة الآن وبعد أن فشلت في تطبيقها على مدى خمسة عشر عاماً بل إن الحكومة ومنذ عام 1998م تحكم بموجب دستور علماني لا صلة له بالشريعة وقد فشلت في تطبيقها لأنها لم تقدم المشروع الإسلامي الذي يحفظ الوحدة الوطنية ويلاحظ روح العصر ولا شك إن العمل على إخراج هذا المشروع المستنير هو الذي يخدم الإسلام والمسلمين أما إجترار الإجتهادات الموروثة في الفقه الإسلامي فهو من الناحية الدينية خطأ ومن الناحية العملية غير ممكن ذلك أننا نستطيع أن نستثنى المسيحيين في الشمال من تطبيق الحدود ولكن هل نستطيع حرمانهم من المناصب ذات الولاية على المسلمين على الرغم من وجود معيار المواطنة في الاتفاقية ؟ أولا يعنى حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية خرقاً لاتفاقية السلام وخرقاً للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والسودان طرف فيهما ؟ هل تستطيع الحكومة معاملة المسيحيين في الشمال كأهل ذمة وأن تفرض عليهم الجزية ، وهل تستطيع منعهم من التعامل الاقتصادي وفق صيغ الفائدة المصرفية الحديثة وعقود التأمين ؟ وهكذا فإن الإصرار على تطبيق الصيغ الشرعية الموروثة وغير المطورة لا ينتج عنه إلا عدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد وجعل الكثيرين منهم مواطنين من الدرجة الثانية إن بقوا بالشمال أو إجبارهم على النزوح إلى الجنوب بسبب الظروف الضاغطة والتي لا توفر لهم المساواة الكاملة مع اخوتهم في الشمال وهكذا يتم إنفصال الشمال عن الجنوب ويصبح الحديث عن جاذبية الوحدة في الفترة الإنتقالية حديث خرافة !!
ثم إن المسلمين في الشمال ليسوا كلهم مع توجهات الحكومة التي تحمل رؤية حزبية معينة عن الإسلام وفهماً تشاركها فيه الجماعات والتنظيمات الإسلامية السلفية والتي لا تملك فلسفة للحكم تناسب العصر وتضع حلولاً تفصيلية لمشاكل السياسة والاقتصاد والإجتماع والقانون وقد وضح بالممارسة العملية أن هذه الحركات الإسلامية تستغل الدين عن جهل وعن غرض فتضرب على أوتار العاطفة الدينية القوية في النفوس من أجل الوصول لكراسي السلطة مما سبب وسيسبب عدم الاستقرار والتشرذم و الحروبات الأهلية وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر والفساد ثم العزلة عن المجتمع الدولي ، في زمن أصبح فيه السودان – شاء الناس أم أبوا – جزءاً من الأسرة الدولية يؤثر فيها وتؤثر فيه ولن يصبح جزيرة معزولة في كوكب أصبح يمثل قطراً واحداً بفضل تقدم وسائل الاتصالات والمواصلات والذي أحدث توحيداً جغرافيا يستدعي بالضرورة توحيداً في القيم والقوانين . والإنسانية تتجه اليوم نحو الحكومة العالمية التي تحكمها شرعة حقوق الإنسان في اتفاقياتها المختلفة وفي هذا المضمار فإنه لم يعد هنالك مجال لتقسيم العالم إلى أول وثاني وثالث أو إلى تقسيمه إلى دار حرب ودار إسلام بل الكل إنسانية على هذا الكوكب ولتقريب الفهم أنظر إلى مفهوم كمفهوم الديمقراطية والذي أصبح اليوم قيمة ثقافية مطلقة وهي مطلوبة اليوم في كل قطر من أقطار العالم يتغنى بها ويغني لها ويدعيها حتى الذين لا يؤمنون بها فلم تعد لنسبية الثقافة وجود وإن أي اتفاقيات أو إجراءات أو تشريعات تتعارض مع الكرامة الإنسانية – التي هي المصدر الوحيد للحقوق الإنسانية الأساسية – ينبغي أن تعدل أو تلغى فلا مجال في مضمار مطلقية الثقافة لتغليب ثقافة على أخرى ذلك أن الكرامة الإنسانية واحدة وقد حمتها ل الأديان من لدن آدم وإلى محمد عليه السلام وشرعت لها ونحن عندما نتحدث عن وجوب اتساق التشريعات المحلية مع شرعة حقوق الإنسان الدولية ومعاييرها إنما نتحدث عن عمل دعت إليه الأديان كلها وقد سبقت في ذلك كل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومن هنا فإن ظاهرة حقوق الإنسان ليست ظاهرة غربية كما يحاول أن يصور ذلك الكثيرون من الإسلاميين بل هي ظاهرة دينية ، أما التقنين لحقوق الإنسان والذي قامت به هيئة الأمم المتحدة عام 1948م بإصدارها لإعلان حقوق الإنسان وما تلى ذلك من عهود ومواثيق فهو مجرد تقنين ( codification ) وليس سناً للقوانين أو وضعاً لتشريع ولا يخفى الفرق بين التشريع وبين التقنين فالتقنين تنظيم للقواعد القانونية والتشريع وضع للقواعد القانونية . أما كون ظاهرة حقوق الإنسان هي ظاهرة دينية فهذا أمر توضحه القصة التي تروى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو أب الأنبياء ، فقد روى عنه أنه ما كان يأكل الطعام وحيداً ، فظل مرة لمدة ثلاثة أيام لا يجد أحداً يأكل معه فخرج إلى البرية فوجد شيخاً في السبعين من عمره فلما سأله عرف أنه غير مؤمن فقال له : لو كنت مؤمناً لأطعمناك ، وتروى القصة أن المولى عز وجل أرسل الملك جبريل لسيدنا إبراهيم وقال له : قل لإبراهيم لقد رزقت أنا هذا الشيخ مدة سبعين عاماً وارسلته لك لتطعمه ليلة واحدة فلم تفعل … هذه القصة غاية في الدلالة على أن الحقوق الأساسية مكفولة لكل بني البشر بحكم أنهم بشر وبغض النظر عن انتمائهم الديني أو غير ذلك وهذا أمر ثابت لا تبديل فيه وقد يقع عليه التطوير في معنى التجويد والتحسين أما أمر الشرائع فهو القابل للتعديل إذ أن الشرائع دائماً ما تاتي مشدودة لحكم الوقت وطاقة العصر فقد كان في شريعة آدم وهي شريعة إسلامية أن يتزوج الأخ من أخته لحكمة اقتضاها حكم الوقت ، ولكن ذلك لم يعد صالحاً فيما بعد بل تبدل بتطور الزمن وازدياد النسل البشرى ، وهنالك قواعد أصولية تشير إلى كل ذلك حين تقرر أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا إنتفت العلة انتفى الحكم ولكن دعاة تطبيق الشريعة عندنا يهملون كل ذلك حين يتمسكون بالاجتهادات الموروثة من الفقه الإسلامي القديم والتي لا تقوى على حل مشاكلنا العصرية الراهنة في كل مجالات السياسة والاقتصاد والإجتماع ، و أمام كل هذا الفشل الذريع لكل المشروعات الإسلامية التي نالت حظها من التطبيق فإن المرء ليأخذه العجب من كل هذه العجلة من الحركات الإسلامية التي تنادي بتطبيق برامج لا تملكها وحل هذا المشكل يكمن في وضع ميثاق للعمل الوطني تلتقي حوله كل القوى السياسية الوطنية دينية وغير دينية لتباشر إدارة الحوار حول مذهبياتها الفكرية عن طريق المنابر الحرة حتى تتم التوعية السياسية والدينية الشاملة للشعب والتي تجعله مؤهلاً لإختيار المذهبية الصالحة التي توحده ، ولمنظمات حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة دور كبير في خلق المنابر الحرة التي تعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان وبث الوعي بها وسط الجماهير ، إذ أن هذا الوعي متجمد منذ الاستقلال مما جعل الشعب عرضة للاستقلال والتسلط والقهر و الإذلال باسم الدين ولا ريب أن إفشاء الوعي الديني والسياسي عبر المنابر العامة والخاصة هو أمر يرمي إلى توعية الشعب وتربيته على الديمقراطية لكي يختار عن دراية من يحكمه ولن يتم تطبيق برامج التوعية على أرض الواقع إلا في بيئة ديمقراطية حرة لا إقصاء فيها لرأي أو فكر ولا إحتكار فيها لسلطة ولا فرصة فيها لسن التشريعات التي تكبل حرية التعبير والصحافة ولا إحتكار فيها لأجهزة الإعلام التي ينبغي أن تكون قومية .
والمطلوب الآن هو رفع حالة الطوارئ فوراً وبسط الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والدعوى في خلال الستة أشهر الأولى لمؤتمر دستوري جامع يضم كل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان للنظر في دستورية القوانين ووضع الدستور الإنتقالي المتسق مع المعايير الدولية وشرعة حقوق الإنسان المكونة من الإعلان العالمي والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والإجتماعية و الثقافية . إذ أن السلام لا بد وأن يقوم على اتفاق الجميع ودعمهم وكفالة الحقوق الأساسية ، ويجب التركيز في الفترة الإنتقالية على الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية فقد ظللنا وظل حكامنا منذ الاستقلال يركزون على الحقوق المدنية والسياسية ويهملون الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية مما أدى إلى الانتهاك البين لهذه الحقوق والذي أدي بدوره للشعور بالغبن ورفع السلاح وخلق بؤر التمرد ودفع بالبلاد إلى اتون الحرب الأهلية في الجنوب وفي الغرب وعليه فإن المطلوب في الفترة الإنتقالية هو تنفيذ التنمية المتوازنة وفق تخطيط برصد الموارد للمناطق الأكثر تهميشاً وتوفر الخدمات الأمنية والصحية والاجتماعية والثقافية في كل أقاليم السودان وباختصار فإن كفالة الحقوق الاساسية هي ضمان الوحدة و السلام .
د. محمود شعراني
رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة
يونيو 2004م
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: د. محمود شعراني ( حول اتـفـاق نـيـفـاشـا ) : لنـكـن صرحاء (Re: abu-eegan)
|
شكرا يا ابا إيقان.. والتحية لك وللدكتور الشعراني..
في تقديري أن الحكومة تحاول أن تجمع بين الأمر ونقيضه ولا يهمها إلا أن تظهر بأنها لا تفرط في الشريعة، ويُقال ذلك في خطب الرئيس وخطب قادة النظام.. وسيظهر مدى كذب الحكومة عندما يأتي الدور على مواجهة القوانين، وليس فقط الدستور الذي ما هو إلا كذبة من أكاذيب الترابي أراد بها الاحتيال على المجتمع الدولي.. يجب على المثقفين، وبخاصة القانونيين إبراز التناقض بين قوانين حكومة الإنقاذ وبين ما اتفق عليه في العالم من حقوق الإنسان في الحرية.. يتضمن الإعلان حق الإنسان في المعتقد وحقه في تغيير المعتقد.. ونجد أن هناك المادة 126 من قانون السودان تعتبر أن تغيير الديانة جريمة يعاقب عليها القانون.. يجب إلغاء ما يسمى بعقوبة الردة في القانون الجنائئي السوداني..
وهناك قوانين العقوبات الحدية نفسها، فهي تتناقض تناقضا أساسيا وجوهريا مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. ويجب على المثقفين القانونيين الضغط باتجاه إلغاء هذه العقوبات.. باختصار فإن واجب المثقفين القانونيين توضيح أن الشريعة الإسلامية السلفية المعروفة تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. لا بد من هدم قوانين دولة الإنقاذ أولا، وعندما تزول هذه الدولة، بزوال قوانينها، وبزوال إسم الشريعة من المصطلحات المتداولة تجيء دولة الحقوق وسيادة حكم القانون.. وسأحاول العودة عندما يتوفر لي الوقت لمتابعة التعليق على مقال الدكتور الشعراني..
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: د. محمود شعراني ( حول اتـفـاق نـيـفـاشـا ) : لنـكـن صرحاء (Re: Yasir Elsharif)
|
لقد آن الآوان لكى يظهر الأخوان قادة الفكر الجمهورى على الفضائيات التى تتدعى ديمقراطية الحوار لكشف الزيف والوهم و أكاذيب من سموا بعلماء الأسلام وهم يبشرون ويدعون لنفس مفاهيم المهووسين والأرهابيين
حينما يطالبون بتطبيق الشريعة الأسلاميه القديمه.
لكنهم من اجل الدنيا وارضاء السلطان يختلفون مع أؤلئك ويدعون لتسامح غير موجود فى الشريعة التى تعلى من مفهوم الجهاد بالسيف
وجعل اصحاب الأيان ألأخرى والنساء مواطنين من الدرجة الثانيه.
ودونكم الان مايدور من جدل فى البرلمان الكويتى الذى يسيطر عليه اخوان الكويت ، فهم يتكرمون ويسمحون للمرأة بان تنتخب لا أن تترشح ، ونحن فى طريقنا للقرن الحادى والعشرين.
جاء الوقت كى يظهر هذا الفكر دون حجر أو خوف ، فهو فكر يدعو للسلام والحوار واعلاء قيم الدين ألأصيل.
ولكرامة الأنسان اى انسان كان وفى اى مكان.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
Rawia
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست