|
|
 ياسر عرمان :- إتفاق الجنوب سيصبح بلا معني .. اذا استمرت الحرب في دارفور
|
أسمرة: الشرق الأوسط
قال الناطق باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان ان الحل العسكري لن يفيد قضية دارفور مثلما حدث بالنسبة للجنوب. وقال لـ"الشرق الأوسط" ان حركته ستسهم بفعالية لايجاد حل سياسي للقضية، مشيرا الى ان "اتفاق السلام في الجنوب سيصبح بلا معنى، اذا استمرت الحرب في دارفور". وحول الصعوبات التي باتت تواجه صياغة اتفاق لوقف اطلاق النار الدائم في المفاوضات حول الجنوب بين الحركة والحكومة في مدينة نيفاشا الكينية، قال عرمان "نعم هناك خلافات ولكنها غير مستعصية"، واشار الى انها تتمثل في كيفية "اعادة انتشار القوات، وتكوين جيش مشترك، وبعض القضايا الفنية"، واضاف "نتوقع انجاز اتفاق نهائي بحلول بداية اغسطس (اب) المقبل". ودعا عرمان القوى السياسية السودانية الى استيعاب المتغيرات، التي ستترتب عقب اتفاقية السلام، وقال ان "نظرية استئصال النظام من الجذور قد انتهت، لاننا لم نستطع هزيمة النظام، ولم يستطع النظام هزيمتنا". ودعا عرمان الى حل الخلافات بين المؤتمر الوطني الحاكم، والمؤتمر الشعبي المعارض بقيادة الدكتور حسن الترابي عن طريق الحوار، وقال "الخلافات بينهما ليست أصعب من الخلافات بين الحركة والمؤتمر الوطني". واضاف "ان المؤتمر الشعبي ليس امامه سوى الانضمام الى حكومة الوحدة الوطنية بعد السلام، او التحول الى حزب معارض وفق آليات التحول الديمقراطي".
* كيف تقيم مستقبل نجاح اي تسوية سلمية بينكم وبين الحكومة السودانية في ظل التطورات الراهنة في دارفور؟
ـ نحن نعتقد بأن قضية دارفور قضية سياسية عادلة من الطراز الاول ولا يمكن حلها بوسائل عسكرية وامنية، وقلنا ذلك مرارا، وان ما حدث في الجنوب من فشل ذريع للحل العسكري سيحدث في دارفور، لذلك فان المطلوب هو ايجاد حل سياسي عادل ومرض يخاطب قضايا دارفور الحقيقية، ويخاطب القضايا الآنية لكافة القبائل العربية والافريقية، وقبائل دارفور كلها ويتيح فرصة لاهل دارفور لادارة شؤونهم بانفسهم والمشاركة في ادارة الدولة السودانية في المركز، وهذه القضايا متروكة لاهل دارفور ولاطراف النزاع في دارفور. ولكن نحن كحركة نساهم بقوة في ايجاد حل عادل وشامل لقضية دارفور ونعتقد باستحالة صياغة الدستور وتطبيق اتفاق السلام الذي سيصبح لا معنى له اذا استمرت الحرب في غرب السودان وانتهت في اجزاء اخرى، لان حل قضية دارفور يعتبر واحداً من المتطلبات الحقيقية للوصول الى حل شامل وتحقيق استقرار دائم في السودان.
* في اعتقادك في اي منبر يمكن ان تحل قضية دارفور؟
ـ تحديد المنابر والاجندة والمبادرات السياسية هي مهمة اطراف النزاع، ونحن في الحركة، يمكن ان نساهم ونساعد ولا نريد ان نحدد لاي احد واجباته، وان اطراف النزاع في دارفور، هي التي تحدد في اي منبر يمكن ان تتفاوض وعلى اي اسس ومبادئ سياسية تحل قضية دارفور.
* هل تعتقد بأن نموذج الجنوب يمكن ان يكون نموذجا لحل قضية دارفور؟
ـ اعتقد ان اتفاقية "نيفاشا" حققت شيئين، لقد اعطت اشارات صريحة بان الحل ممكن في دارفور طالما تم التوصل الى حل بين الحركة الشعبية والحكومة، ايضا فان النموذج الذي اعطى خطوطا في حل قضية جبال النوبة وجنوب النيل الازرق يعتبر نموذجا قابلا للتعديل والتبديل، ويعتبر نموذجا صالحا لكي تدرسه الاطراف في دارفور.
* ألا يمكن ان يؤدي ذلك الى تدويل كافة قضايا السودان وظهور دويلات جديدة؟
ـ بالعكس السودان دولة شاسعة وفيه اكثر من 570 قبيلة وحتى من ناحية الجغرافيا السياسية لا يمكن ادارته من المركز ويحتاج الى وضع تكون فيه للاقاليم القدرة على ادارة نفسها وتتمتع بسلطة حقيقية وتكون لها سلطة حقيقية في بعض القضايا في المركز. هذا ما يحتاجه السودان، بالعكس فان السودان يعود الى طبيعته وتركبيته بأنه بلد ساشع لا يمكن ان يقاد وفق معايير قاصرة بل وفق مشروع وطني يقوم على استيعاب كل التعددية والتنوع، ونظام لامركزي فاعل يتيح للاقاليم نصيبها في السلطة والثروة ويحترم التعددية الثقافية وعلى هذا الاساس تبنى الوحدة وهناك تجارب مثل سويسرا، والولايات المتحدة الاميركية ومناطق اخرى في العالم.
* لكن هناك من يعتقد خصوصا بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ووزير الخارجية الأميركي كولن باول بأن قضية دارفور دولت، وفي طريقها الى منحى آخر؟
ـ الحديث عن التدويل اصبح فارغاً من محتواه، وهذا كلام لا اشتريه، فبينما يشرد اكثر من مليون لاجئ ونازح الى دول الجوار فماذا يعني ذلك؟ وحينما يتم التفاوض في تشاد وحينما يحضر عمر كوناري وحينما نطلب من الامم المتحدة امدادات الاغاثة وحينما نطلب وجود مراقبة دولية ماذا يعني ذلك؟ قضية السودان دولت منذ فترة طويلة، ولقد اصبح الآن تطور كبير في المفهوم السيادي، على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي، العالم اصبح وحدة مترابطة، ولا يمكن ان تفعل بشعبك ما تريد ان تفعله، وان يسكت العالم الخارجي عنك، ماذا حدث في اوروبا وفي يوغوسلافيا، وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وفي رواندا، لذلك فان بضاعة التدويل لم تعد صالحة.
* بالعودة الى مفاوضات السلام الجارية بينكم وبين الخرطوم هناك حديث حول وجود خلافات في صياغة اتفاق وقف اطلاق نار دائم، فيم تتمثل؟
ـ صحيح هناك خلافات لكن من الممكن ايجاد حلول لها وهي خلافات حول اعادة انتشار القوات وحول تكوين جيش مشترك وكيفية تكوينه وقضايا حول الرقابة الدولية وقضايا فنية اخرى، هناك تباين طبيعي حول موقف الطرفين، لكن من الممكن انجاز اتفاق نهائي بعد الفراغ من آليات التنفيذ، وان الطرفين قد قطعا شوطا بعيدا ولا بد من توقيع اتفاق نهائي.
* متى يتم ذلك؟
ـ نتوقع التوصل الى توقيع اتفاق سلام نهائي في بداية اغسطس (آب)، هذا ما وافق عليه الطرفان ويعملان من اجله، لكن المفاوضات لديها منطقها الداخلي ومن المهم الا نفقد قوة الدفع الحالية وان لا يتم تطويل زمن المفاوضات حتى لا يؤدي ذلك الى ظلال سالبة حول الاتفاق نفسه، يجب ان تكون هناك ارادة سياسية وحسم لان القضايا المتبقية لا يمكن مقارنتها بما تم حله من قضايا شاقة.
* هل ستعود الحركة الى الداخل بعد توقيع اتفاق السلام مباشرة، وما هو برنامجها المستقبلي؟
ـ الحديث عن العودة دعه بين قوسين، نحن موجودون في كل السودان ولا نعود اليه، نحن سنباشر برنامجنا علنا ونرتب اوضاعنا بشكل جيد، ونعمل بجد لتحقيق انجاز كبير لكي تصبح الحركة ممتدة في كل السودان، وهذا مهم لوحدة السودان ونقوم الآن بحملة تعبئة كبيرة قادها الدكتور جون قرنق بنفسه، حيث زار اكثر من 12 مدينة في جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الازرق، وانهى الدكتور جون قرنق اجتماعا عقده لرجال الادارة الاهلية حضره اكثر من 400 من السلاطين والعمد لاننا نريد ان نأخذ رأي قواعدنا في الحسبان، وبعد ذلك سنقوم بعقد المؤتمر الثاني للحركة الشعبية في غضون الاربعة أشهر القادمة والذي سيجري فيه تغييرات هيكلية وسياسية واسعة، وستطرح الحركة برنامجها الجديد الذي سيحتوي على مراحل ما بعد السلام، والآن ستجتمع في اسمرة مجموعة مصغرة لدراسة طرح اعلان سياسي لكافة المواطنين السودانيين والمثقفين لا سيما في شمال السودان. ونحن نجري المشاورات مع قوى كبيرة تشاركنا الافكار في كل السودان لان الحركة الشعبية ستكون مفتوحة لكل السودانيين ومتفائلين بان الحركة الشعبية تستطيع ان تتحول الى حركة قومية ديمقراطية واسعة.
* ما مدى صحة المزاعم التي ترددت حول وجود خلافات بين قائد الحركة ونائبه سلفا كير؟ هل تم عزله كما يقولون؟
ـ خصوم الحركة الشعبية يتمنون دائما ان تختفي الحركة من على ظهر الارض وهذه ليست المرة الاولى التي يبثون فيها إشاعات. نائب رئيس الحركة القائد سلفا كير كان وحتى قبل ايام يقوم برحلة واسعة مع الدكتور جون قرنق في جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الازرق، وحضر الجلسة الختامية لمؤتمر الادارة الاهلية في الجنوب.
* كيف تنظرون الى مستقبل التجمع الوطني الديمقراطي بعد تحقيق اتفاق السلام؟
ـ التجمع الوطني الديمقراطي والاحزاب المكونة له احزاب فاعلة وموجودة وذات جذور في الساحة السياسية السودانية وبالتأكيد هي ليست من صنع الحركة الشعبية، وان وجود اتفاق سلام لن يلغي القوى المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي والاحزاب الاخرى مثل حزب الامة والمؤتمر الشعبي ولن يلغي قضايا مهمة وعادلة مثل قضايا دارفور، وان الحكومة السودانية والحركة الشعبية مطالبتان بالتعامل مع هذه القوى السياسية. ان محاولات الغائها لن تأتي الا بالمصاعب وبالاستقطاب ولن تجعل من الفترة الانتقالية وضعا جيدا حتى تتفرغ المرحلة الانتقالية لانجاح مهامها، وحتى الاتفاقيات التي وقعناها تنص على قضيتين مهمتين ناضل من اجلهما التجمع الوطني الديمقراطي، وهما قضية انهاء الحرب، وتحقيق سلام عادل وتحول ديمقراطي، لذلك لا يوجد تناقض. ان المطلوب الآن من التجمع وهي المهمة الاساسية له تتمثل في استيعاب المتغيرات والتحول الذي سيجلبه توقيع اتفاق تاريخي وهام لانهاء الحرب التي استمرت عشرين عاما وكيفية معالجة الاوضاع في غرب السودان وشرقه. ومن المؤكد ان التجمع لن يعالج قضايا الوقت الراهن باساليب الامس لانها تحتاج الى اساليب جديدة، وان استيعاب التجمع للمتغيرات الجديدة في خطابه السياسي هي المهمة الاساسية حاليا وليس تخلي الحركة عن التجمع او ابتعاد الحركة عن القوى السياسية الاخرى الموجودة خارج التجمع، لان ابتعاد الحركة لن يلغي هذه القوى، والمطلوب الآن هو الاتفاق حول الوضع الجديد والذي يتطلب من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني شيئين هامين، هما مشاركة القوى السياسية ووضعها في الحسبان حسبما ما نص عليه الاتفاق والالتزام بقضايا التحول الديمقراطي وبالآليات التي ستتيح لهذه القوى مشاركة ديمقراطية مثل الانتخابات، ويتطلب من القوى السياسية التعامل مع المؤتمر الوطني كقوة موجودة في الحياة السياسية السودانية، لا بد منها لتحقيق التحول الديمقراطي وانهاء الحرب. وعلى المؤتمر الوطني التعامل بشكل جاد مع القوى السياسية لان الوضع يحتاج الى نظرة واسعة واستيعاب الواقع والتعامل بأساليب وآليات جديدة. ولتنفيذ الاتفاق لا بد من مساهمة كافة القوى السياسية وتحقيق الاجماع الوطني للتركيز على مهام الفترة الانتقالية والذي سيؤدي الى مخاطبة القضية الرئيسية وهي الحفاظ على وحدة السودان على اسس جديدة. ان الوضع الحالي تلخصه كلمات الدكتور مارتن لوثر كنغ (ايام حركة الحقوق المدنية) حيث قال: "ان النظام القديم يتلاشى وانه لا بد من نظام جديد، وان لم نصل الى نظام جديد فكلنا محكوم علينا بالفناء".
* لكن في ظل تغيب القوى السياسية عن كافة مراحل اتفاقية السلام، الا يمكن ان يؤدي ذلك الى انشقاقات جديدة في التجمع، تتمثل بين القابلين والرافضين للاتفاق؟
ـ يمكن ان يكون هناك تباين في الآراء الآن ومن المهم توحيد خطاب التجمع وهذا سيتم ومتأكدون منه تماما، ان الاتفاق بين الحركة والحكومة تم لاسباب ومعادلات مفهومة للجميع، المهم ان هذه الاتفاقية تحتوي على آليات لصياغة دستور جديد وتحول ديمقراطي وانتخابات وتشكيل لجان قومية في قضايا مهمة مثل الخدمة المدنية وحقوق الانسان وغيرها، والاهم ان تعطي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني نسبة 100% من الديمقراطية، اما النسب الاخرى في السلطة فيمكن معالجتها على حسب نصوص الاتفاقية واللجوء للشعب السوداني في الانتخابات ليقرر من يمثله.
* لكن ما هي الاسباب ونوعية الضغوطات التي اجبرتكم على تخفيض سقف مطالبكم، وخصوصا في ظل الاعتقادات السائدة بأن النسبة لا تلبي الحركة وفي ظل تمسك بعض الفصائل بنظرية اقتلاع النظام من الجذور؟
ـ نظرية اقتلاع النظام من الجذور تلك كانت رغبتنا، وامنياتنا، لكن لم ننجزها لان النظام لم يستطع هزيمتنا وفي المقابل لم نتمكن من هزيمته، وما اتفقنا عليه هو ان استمرار الصراع بالوسائل العنيفة مضر بمستقبل بلادنا ومواطنينا، وان هنالك آليات اخرى لادارة الصراع والاختلاف والتبادين عبر التحول الديمقراطي واستخدام الطرق السلمية تتيح التداول السلمي للسلطة، وهذا لن يتم بفرض سقف كامل للمطالب سواء ان كان من قبل الحركة الشعبية او النظام، انما عبر تنازلات متبادلة والاتفاقية تمثل توازن القوى وتحقيق المصالح التي يمكن ان يتعايش فيها الطرفان وبتحويل التنافس السياسي بين كافة القوى السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
* ما هو موقفكم من المؤتمر الشعبي والاعتقالات التي حدثت في صفوفه؟
ـ موقفنا واضح ومبدئي من رفض كافة الاعتقالات التي تستهدف المواطنين السودانيين، خصوصا ونحن على اعتاب تحول ديمقراطي، ويجب الآن ان نشرع في تنفيذ بنود الاتفاق والقيام باحترام حقوق الانسان، لا يجوز للحكومة ان تقوم باعتقالات تحفظية واستثنائية تجاه المواطنين. واذا كانت لديها أي تهم جدية فيجب ان تقدمهم لمحاكم عادلة ونزيهة، دعك من مواطنين في هامة الدكتور الترابي. ورؤيتنا للمؤتمر الوطني يجب ان تطبع مع كل القوى السياسية عبر حوار وما بين المؤتمر الشعبي والوطني ليس اكثر تعقيدا مما بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، لذا على كل القوى السياسية الاتجاه نحو التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وللمؤتمر الشعبي خياران ديمقراطيان، اما المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ودعم برنامجها الذي سيتولد من هذا الاتفاق، او ان يتحول الى معارضة رسمية وفق الطرق والآليات التي سيولدها التحول الديمقراطي، لكننا نحن ضد الاستقطاب، ولا بد من وجود اجماع وطني، لذلك ان الحوار بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية تحتاجه بلادنا ويفترض ان تكون الحركة الوطنية السودانية بمجموعها قد وصلت الآن الى نضج يؤدي الى التعاون بين اطرافها، اما الاعتقالات فقد تؤدي الى اشارات سلبية، ولكن بعد توقيع اتفاق السلام النهائي ستبدأ فترة الستة اشهر لتنفيذ الاتفاق وفيها ستختبر جدية ونوايا كافة الاطراف بما فيها الحركة الشعبية وقبل الوصول الى تلك المرحلة فان الحكومة
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست