|
|
 وشهد شاهد من أهليهم
|
الدكتور حسن مكى احد كوادر الاخوان المسلمين استقل برايه عن التنظيم منذ ان بدات الانقاذ تتخبط فى السلطة وهو صاحب اراء قوية وشجاعة يقدمها لاهله ناصحا اياهم ومبصرا لهم باخطائهم التى لا تنتهى ..فى هذا المقال الذى نشره بالراى العام يضع نقاطا مهمة فوق الحروف وهو يرى الشجر يسير ...ولكن هل يصدق اهل اليمامة زرقاءهم هذه المرة ؟
دارفور واستنبات القيادات في الفضائيات
ولم يكن هناك مفر من الحديث عن دارفور التي لم نسمع حيثيات نضالية اجتماعية او سياسية لمن يتكلمون باسمها في الفضائيات ، فالقيادات التي تتكلم باسم دارفور مصنوعة ولكن كذلك الحكام الذين يغزلون باسم الحكومة في دارفور لا يكاد يبرز لغزلهم بركة او فائدة ، والجيوش المجيشة من اللاجئين تكشف عورة الحكومة وضعفها وعجزها وتفريطها الى ان وصلت بلا مبرر الى هذا الحد ، لان الحكومة احيانا تظن ان ممارسة السلطة تعني الضغط على الصحف بعدم كشف العورة، ولكن الحكومة تهرول لتكشف العورة امام امريكا بينما تحرم اهل البيت تداول الامر لستر العورة.. اما المعارضة فقد اصبح همها المتاجرة بعورات السودان في المزادات الخارجية.
الحكومة تتملص.. وهل يجدي التملص؟
وتسعى الحكومة للتملص من حلفائها الذين سلحتهم، علما بأن الحكومة لم يكن لها خيار في ذلك الوقت سوى تسليح من سلحت، لان قدراتها العسكرية ضربت وبدلا من استحداث سياسة واضحة تركت الامور لتتدهور الى حرب اهلية دفع ثمنها المواطن، علما بأن بعض مكونات الحكومة لم تكن مكترثة لاستشراء الحرب الاهلية والنزوح والموت ونذر المجاعة لولا الطارق الامريكي والاجنبي، طالما عجزت الحكومة فلماذا لا تدول القضية؟.
تدويل القضية كان نتيجة منطقية لعجز الحكومة ، التي لا تزال تفكر في قضيتها دارفور بعقلية النادي المغلق والشركة القابضة، حيث لا تزال تعتقد ان اهل النادي المغلق يحملون عصا سليمان او حلولا سحرية بينما الاحداث قد تجاوزتهم واصبح منظرهم لا يتفق وطبيعة التطورات الجارية، وكيف يمكن ان يعالج الازمة من تسبب في تفاقمها وعمد الى التضليل وحجب المعلومات؟ مما سهل مهمة العدوان الخارجي ومهمة التمرد ووضع خطوط الحل في الايادي الخارجية.
الامر الآخر هل لمجلس الوزراء رؤية محددة لهذه القضية؟ بل هل عنده قاعدة المعلومات اللازمة حيث تداولت اجهزة الاعلام الخارجية خبر ان عدد النازحين واللاجئين في دارفور في حدود المليون فهل هذا هو حقيقة الامر؟.. ام في الامر مبالغة للترويج لاهداف اخرى؟ وفي كم معسكر يتوزع هؤلاء النازحون وما هي جنسياتهم ومدنهم وقراهم الاصلية؟ وما هي توزيعاتهم العمرية؟ و متى نزحوا ؟ واذا كان حقيقة ان عدد النازحين قد وصل الى المليون اين كانت الحكومة واجهزتها؟ اذا كانت امور الامن تفلت بهذه الصورة الى درجة ان خمس سكان دارفور يخرجون عن بيوتهم ومزارعهم وقراهم من الخوف ماذا بقي من معنى الحكومة ومعنى السلطة التي لم تستيقظ الا على تفريعات وتهديدات اساطين النظام الدولي الحاكم.
اذا كانت المعلومات المتداولة حقيقة، فان السلطة الموجودة لا تملك من الناحية السياسية او الاخلاقية مبررات دفاع من استمساكها بالسلطة.
ان تطورات وتداعيات احداث دارفور تكشف عن الانسداد الذي وصلت اليه الحالة السودانية، حيث اصبح الآخر هو الذي يلم الصورة السودانية المكشوفة على كل المستويات وللاسف الشديد فان العقل الديني مأزوم لدرجة انه لا يعرف الا ستر العورة في الصلاة اما ستر العورة على مستوى حقوق الانسان والعلاقات السلطانية فلايكاد يأبه به عقل او ضمير.
ما هي خطة الحكومة وما هي رؤيتها؟
على ماذا تقبل الحكومة ؟ وماذا تعني دارفور في خطتها وهل هي مقبلة على القيام بمسؤولياتها تجاه شعب دارفور ام تريد فقط تنزيل التعليمات الامريكية والغربية حتى تدخل في بيت الطاعة الغربي؟ من المسؤول عن وصول الامور الى هذ الدرجة؟ مسؤولون يجب محاسبتهم ام ان الامور خرجت من دائرة السيطرة وان الجميع متورطون في ما حدث؟ وفي ما يبدو لي ان قضية دارفور لن تكون فيها محاسبة ولامناقشة لان الهرم فيها مقلوب وان الدربكة والفضيحة الفاضحة مردها الى القيادة السياسية والتنفيذية وان بقية المسؤولين مجرد ضحايا لعقل سياسي فقد القدرة على الرؤية وعلى اتخاذ القرارات الصحيحة ولا يحتاج الكاتب للتدليل فالاعمى يستطيع رؤية التخبط الحادث وان القيادات ما كانت ستلتفت الى دارفور لولا التدويل الذي تم ولولا العصا التي ستكون عاقبة لها.
اذا كان هناك مليون نازح فلماذا لم يتم اعلان دارفور منطقة كوارث؟ ونعود الى قاعدة المعلومات: هل لدى الحكومة خرطة بكمية السلاح الموجود في دارفور؟ ونوعية السلاح؟ ونوعية القبائل المسلحة؟ وهل صحيح ان هناك تحولات سكانية كبرى تحدث في دارفور نتيجة لعبور قبائل من افريقيا الوسطى وتشاد وحتي مالي ؟ من يمسك بقائمة المعلومات هذه؟ واين مقرها؟ ولماذا لا تخرج هذه المعلومات والحكومة تملك المال والكوادر المدربة والقدرات؟ واجهزة امنية ومراكز دراسات .. الخ.
من يقود الحوار السياسي حول دارفور؟
ومن يقود الحوار السياسي، يجب ان يكون ملما باوضاع السياسة الاقليمية والدولية واوضاع دارفور بالاضافة الى اهليته وحضوره على مستوى الجهاز السياسي والحزب الحاكم والاجهزة التنفيذية ومن الواضح ان هذه الصفات لا تكاد تتوفر في الوفد المفاوض الذي تم تغييره عدة مرات وهو يعطي انطباعاً عن التردد وعدم الجدية مما ستكون نتيجته مزيداً من التدخل الخارجي والتبعية واذا كانت الحكومة تراهن على الزمن فالزمن في صالح الثوار لان الاوضاع القائمة تدين الحكومة ولا تجعل لاهل دارفور خياراً سوى التزام جانب الثوار والمجتمع الدولي مع الثوار وحليف الحكومة الاكبر جون قرنق هو الاب الروحي ومكون مهم من الثورة وبعض الوزراء في الحكومة ذاتها مع الثوار، اذن اي انتظار معناه المزيد من الاملاءات والمزيد من التنازلات والانكسار وزيادة حجم الوجع الوطني.
ومن المحزن انه في ظل هذه التداعيات الصعبة، لاتكاد قيادة الدولة تعبأ بالضمير الاسلامي الحزين المكسور، نتيجة لاعتقال د. الترابي واعوانه دون اكتراث لمطالب الاسلاميين عبر مؤتمراتهم التي لسان حالها العمل على تقديم التنازلات اللازمة لوحدة الحركة الاسلامية تمهيدا لوحدة لم الصف الوطني شمالا وجنوبا ولكن يستخف العقد الحاكم بهذه الدعوة طمعا في رضاء الغرب بالتبرؤ من الترابي وصفه وليس من المقبول ولا المعقول ان يكون الترابي واعوانه في السجن دون محاكمة اطلقوا سراح الترابي واكفونا شر هذه المهزلة كما على الترابي ان يرفع يده عن دارفور فيما يجري في دارفور من حريق لا يتفق مع تاريخه ومنهجه.
القيادة في ظل اشهار الجياع لسيوفهم
من المفروغ منه ان هناك تدخلاً خارجياً في دارفور وان مؤامرات ومخاطر عظيمة تحيط بالسودان ولكن كذلك هناك على ارض الواقع مأساة تتحمل مسؤوليتها الحكومة فان هناك نازحين ومشردين وجياعاً بسبب ضغوط الذل والمهانة وانهم يريدون كغيرهم الكرامة والعزة وانهم جياع ومهمشون بسبب الاهمال والاحساس بالتغييب، وان المعارضة تستغل ذلك وتتوسل بالعالم الخارجي وبمنظمات حقوق الانسان وبالديمقراطية حتى تعزز وضعها وتفرض الاستبداد المكنون الذي هو هديتها للسودان الجديد، كما برز في العنف العشوائي المتوازي مع عنف الدولة.
في ظل اوضاع كهذه يحسن الكلام عن الاصلاح الديمقراطي الذي يحقق امن الجماعة ومطلوبات الوطنية والمصالح العليا للجماعة السياسية السودانية وأي اصلاح لايسير مع هذا الاتجاه هو مجرد تكتيك او تغيير ضال وليس اصلاحا راشدا وان ما يجري في افق الحكومة والعقل الحاكم لا علاقة له بدولة الشريعة والقانون وانما هي ردود فعل للحفاظ على السلطة باي شكل وتوظيف الخطاب الديني في صراع المصالح والتدخلات الخارجية والتوازنات العرقية واوهام واضاليل احتكار الخلاص مما يؤدي الى تنميط نمط ردئ من التدين له انعكاسات سلبية على الواقع ولا حول ولا قوة الا بالله.
وآخر الكلام كيف يمكن تقليص النفود الاجنبي؟
على العقل الحاكم بدلا من اللت والعجن ان يضع خطة لتقليص النفوذ الاجنبي في ظل عام مثلا وذلك بوضع البدائل المحلية في الاغاثة والاطعام والتسيير وكذلك في بسط الامن واشاعة العدل ونقل السلطة لاهالي دارفور على كل المستويات وايجاد تمثيل على المستوى القومي ولا يتم ذلك دون رؤية ودون خطة ودون جدية والله اعلم.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست