|
|
 نحن ممثلي الأحزاب والمنظمات السودانية الموقعة على هذا الميثاق
|
ورقة عمل لمشروع الميثاق الوطني
الخرطوم : الايام
إعادت لجنة العشرة للوفاق الوطني طرح مشروع الميثاق الوطني للمزيد من التشاور مع القوى السياسية وصولا لبرنامج الحد الادنى وفيما يلي نص ورقة عمل لمشروع الميثاق الوطني
ظل الوفاق الوطني ومايزال هو الهدف الاستراتيجي والمطمع الرئيسي لكافة أعمال وأنشطة لجنة الوفاق الوطني .. بدأ ذلك مع لقاءاتها الأولى مع الحكومة ممثلة في رئاسة الجمهورية ، ومع كافة قيادات الاحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وتلك الفئوية والاقليمية.
وامتدت تلك اللقاءات لتشمل قيادات المعارضة والتجمع والحركة الشعبية في مصر وكينيا. انتظم تلك الاحزاب حوار ثر وغني تناول الازمة السودانية من شتى زواياها وتجلياتها. قامت اللجنة خلال تلك الحوارات بإعداد وثيقتين للنقاش تم نشرهما على نطاق واسع كما تجمعت للجنة أدبيات تناولت قضايا المرحلةأعدتها الحكومة ومؤسساتها والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الأخرى الفئوية والإقليمية.
وقد عكفت اللجنة على مدارسة ثمرة لقاءاتها وما توفر لها من وثائق وخلصت منها الى مشروع وثيقة تخضع لنقاش واسع ينتظم الحكومة والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ويطور لميثاق ترتكز عليه عملية التحول الديمقراطي والسلام المستدام وينفذ منه الى وثيقة دستورية تحكم مرحلة الانتقال ومابعدها.
تقرأ الوثيقة على النحو الذي يلي :-
نحن ممثلي الأحزاب والمنظمات السودانية الموقعة على هذا الميثاق :-
- إدراكا منا للمرحلة الهامة التي تمر بها بلادنا والتي تقتضي التعاهد على إرساء دعائم حكم مستقر وديمقراطية مستدامةوتنمية طموحة.
- وإستشعارا منا لضرورة تحقيق إجماع وطني حول مرتكزات العمل العام والأداء الوطني.
- واعترافا منا بأن تعددية أهل السودان أعراقا وديانات وثقافات هي مصدر قوة ومنعة لشعبنا إذا ما توفرت العدالة والمساواة التي تحقق أهداف الجميع دون تمييز.
- وإحساسا منا بأن شعبنا قد دفع الثمن غاليا نتيجة للحروب الأهلية والصراعات الدموية والانقلابات العسكرية والتمرد المسلح وان أمن البلاد وسلامتها تقتضي ان يتحقق الاستقرار والطمأنينة بتجاوز كل سلبيات الماضي وكل أشكال الصراعات سالفة الذكر.
نعلن هذا الميثاق الوطني عهدا يجمع بيننا نلتزم بكافة بنوده بإخلاص وأمانة وشرف ونحاسب على أساسه أداء وعملا :
أولا: تتفق كافة الاطراف على هذا الميثاق على نبذ العنف في العمل السياسي ونلتزم التزاما كاملا ومطلقا بتبني نهج الحوار اسلوبا لحل النزاعات والصراعات ونلتزم ألا نشارك في تمرد او انقلاب عسكري ولاندعم او نشجع اي عمل من اعمال العنف ونعمل على ترسيخ وسيادة القانون في بلادنا أساسا للشرعية.
ثانيا : إن السلام الذي تحقق ينبغي ان تتسع دائرته لتشمل الجميع ، وان يتواصل الحوار الايجابي لمعالجة كافة المشاكل والمعضلات سعيا وراء المشاركة التي لاتستثني احدا
ثالثا : نعلن التزامنا بالديمقراطية منهجا للحكم وبالتعددية اسلوبا للعمل السياسي وبالتعاقدية الدستورية المرتضاة طوعا هاديا ودليلا لنظام يقوم على المساواة وحكم القانون وبالتداول السلمي للسلطة حسب المشيئة الشعبية التي تعبر عن نفسها في انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف هيئة محايدة ومستقلة وأمام مراقبة شفافة ومرئية من كافة قوى المجتمع المحلي والدولي ، نظام يقوم على فصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة والعدل في النشاط الاقتصادي والتكافل الاجتماعي.
رابعاً: نؤكد قبولنا لممارسة اهل الجنوب حقهم المشروع في تقرير مصيرهم عبر استفتاء حر ونزيه ونلتزم بقبول النتيجة ايا كانت ولكننا ننحاز لوحدة الوطن ارضا وشعبا ونتواصى على العمل لكي تكون وحدة السودان خيارا جاذابا ومقبولا طوعيا لكافة اهل السودان
خامسا : ان الوحدة الوطنية والسلام والاستقرار لن تتحقق الا علىاساس المساواة التامة بين كافة المواطنين دون اي تمييز بينهم بسبب اللغة او الدين او العرق او اللون او الثقافة ونعلن التزامنا بذلك مبدءا ورفضنا لكافةاشكال التمييز والاستعلاء الثقافي او العرقي او الديني ونرتضي المواطنة التي يتساوى عندها الجميع اساسا للانتماء وللحقوق والواجبات.
سادسا : استشعارا بأنه لا سلام ولا استقرار بلا تنمية ولا مساواة بين المواطنين الا بعدالة اقتسام عائدات ثرواتهم نؤكد اصرارنا على ازالة كافة مظالم الماضي والتحيز لتنمية المناطق الاقل تقدما حتى تلحق بالركب ونقبل طواعية الانحياز لمصالح تلك المناطق صرفا ورعاية واعتمادات ، كما اننا نؤكد التزامنا باعطاء الاولوية لاعادة تعمير المناطق التي دمرتها الحروب والكوارث الطبيعية واستنفار الجهد الشعبي والرسمي المحلي والدولي لمواجهة هذا التحدي واعادة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم.
سابعا : إن السياج الذي يحمي الحقوق والواجبات والذي يضمن المساواة ويعطي المواطنة مفهومها الكامل هو الالتزام بحقوق الانسان التي نصت عليها ا لمواثيق والعهود الدولية ومن ثم فاننا نعلن التزامنا الصارم بحقوق الانسان ورعايتها حفظا لكرامة المواطنين وتثبيتا لحقوقهم ونؤكد ضرورةتضمينها في وثيقة (حقوق الانسان السوداني) التي تصبح جزءا لايتجزأ من الدستور
ثامنا : إن الديمقراطية ليست نظاما يحكم قمة الهرم ولكنها مشاركة فاعلة من كل الناس من قاعدة الهرم لقمته ، ولذلك نعلن التزامنا بالحكم الديمقراطي الشامل الذي يضمن للجميع مشاركة في صنع القرار من ادنى المستويات الى اعلاها وباللامركزية التي تعطي الناس السلطة لادارة شؤونهم عبر الحكم المحلي في قاعدة الهرم تدرجا حتى قمة الحكم الاتحادي في نظام اتحادي متوازن يمنع الهيمنة ويصون الحقوق وينمي الموارد.
تاسعا : وتقتضي الديمقراطية بالضرورة الفصل بين السلطات وبناء هياكل الدولة على اساس من العدالة والكفاءة ولذلك نعلن التزامنا باعادة بناء هياكل الخدمة المدنية لتصبح خدمة فاعلة ذات كفاءة عالية وذات حياد مشهود لاتنحاز لفئة او تحتكرها جماعة وان نوفر لها الضمانات الكافية لحماية حيادها ومستقبل العاملين فيها.
بيان من لجنة الوفاق الوطني
ظلت لجنة الوفاق الوطني منذ اكملت الجولة الاولى من اتصالاتها بالقوى السياسية والاجتماعية وطرحت عليها مشروع الميثاق الوطني. ظلت تستشعر ضرورة مواصلة الجهد حتى يتبلور المشروع الوطني الجامع خاصة بعد ان وجدت ترحيبا من كافة تلك القوى السياسية والاجتماعية لمكونات ذلك المشروع ، غير ان اللجنة كانت تدرك ان ثمة ظروفا مضوعيةادت الى تباطؤ تلك القوى من الاقدام علىالخطوات العملية المطلوبة لانجاز هذه المهمة.
وقد رصدنا الأسباب التي ادت الى هذه التباطؤ ، ولعل أهمها كان :
أولا : المرحلة الدقيقة التي تمر بها مفاوضات السلام وهي تقترب من نهايتها التي فرضت على الطرفين المتفاوضين تكريس كل جهودهم على عملية التفاوض والتركيز على التفاوض وعلى جزئياته المختلفة مما لا يسمح لهما بتحركات كبيرة خارج هذا الاطار. وأدى ذلك بدوره ان تنشغل القوى المعارضة بمراقبة المفاوضات ومتابعة المتغيرات التي تطرأ في إطارها مما يستوجب الترقب والانتظار قبل الاقدام على خطوة استراتيجية مثل الوفاق الوطني.
ثانيا : الإحساس باقتراب الوصول لاتفاق السلام ركز أنظار كافة القوى على مستحقات مابعد الاتفاقية ، وأدى ذلك -بالضرورة - ان تعطي هذه القوى الاولوية (للتحالفات الثنائية) كاستراتيجية عاجلة لمواجهة إعادة تشكيل السلطة في الفترة الانتقالية - ولذلك شهدت المرحلة الماضية اتصالات سياسية واسعة النطاق (حوار الحكومة والحركة حول الشراكة - اتفاقية جدة بين الحكومة والتجمع - استئناف الحوار بين حزب الامة والمؤتمر الوطني - الاتصالات بين الحركة والمؤتمر الشعبي.. الخ) والبحث عن تحالفات ثنائية يؤدي بالضرورة الى تباطؤ المسعى لوفاق وطني شامل الى حين.
ثالثا : ظهور مستجدات على الساحة وفي مقدمتها تصاعد الاحتراب في دارفور واشتداد الخلاف حول مصير ابيي صرف الانظار بعيدا عن القضايا الكليةالتي تستوجب الوفاق.
ولكن على الرغم من هذه العوامل التي أدت الى تباطؤ العمل في مشروع الوفاق الوطني ، إلا اننا على قناعة بان الجميع يدركون ان التحديات التي تواجه الوطن لايمكن مواجهتها والانتصار عليها الا بوحدة وطنية غلابة ، وانها - حجما وعمقا - أكبر من قدرة اي فصيل منفرد او اي تحالف ثنائي . بل ان العوامل التي أدت الى صرف النظر مؤقتا عن مشروع الاجماع الوطني تشكل هي نفسها الدوافع والاسباب التي تستوجب السير قدما في انجاز المشروع الوطني الشامل القائم على الحد الادنى المشترك بين الجميع. فالمرحلة التي تمر بها المفاوضات ، والاقتراب من مرحلة السلام والصراع في دارفور والخلاف حول أبيي كلها قضايا بطبيعتها لن تحل الا برؤية جماعية وبمشاركة كاملة من الجميع.
ان الضمان الاساسي والحقيقي لاستدامة السلام وانجاز التحول الديمقراطي هو الاجماع الشعبي والتوحد الوطني وفي غيبة ذلك الاجماع فان السلام يصبح مهددا بالانهيار مهما كانت المواثيق والاتفاقات التي تصنعه.
ولهذا لابد ان ننبه لخطر التدخل الاجنبي الذي تتزايد نذره كل يوم في غيبة الاجماع الوطني الذي يشكل الضمان الحقيقي لاستدامة السلام والتحول الديمقراطي.
واتفاق السلام المقترح يهدف الى احداث تغيير جذري كامل وانجازه يشكل تحديا حقيقيا لنا ولقدراتنا ولامكاناتنا ويستحيل ان يتولى مسؤوليته فريق او تحالف ضيق انما يحتاج اول مايحتاج لجهد كافةالقوى والتزامها واخلاصها.
والواضح ان كافة القوى الحية في المجتمع باتت تستشعر الخطر واذا كانت القوى السياسية قد اثرت مرحليا ان تتحرك في اطار البحث عن تحالفات ثنائية فنحن واثقون ان التطورات الراهنة لابد ان تكون قد اقنعتها ان اي تحرك ثنائي ينبغي الا يكون هدفا في حد ذاته انما يجب ان يوظف في خلق الوفاق الشامل واعداد المشروع الوطني ، كما ان نشاط منظمات المجتمع المتعاظم لادارة حوار حول القضايا العالقة دليل على ان المجتمع يستشعر مسؤوليته تماما تجاه التحديات التي تواجه الوطن.
ولذلك فان لجنة الوفاق الوطني عندما تسعى لتنشيط العمل وتفعيل المساعي لانجاز المشروع الوطني الجامع الذي يقوم على الحد الادنى المتفق عليه والذي يحقق مشاركة فاعلة وكاملة لاتستثنى احدا ، لتدرك تماما ان هذا هو المخرج الوحيد للوطن من محنته وانه يلبي تطلعات كافة القوى في هذا الاطار فاننا نعيد نشر مشروع الميثاق الذي عرض على القوى السياسية حتى تستطيع عبر المشاورات الجادة والحوار المفتوح ان تطوره الى وثيقة يلتقي عندها الجميع
وبالله التوفيق
|
|
 
|
|
|
|
مهاجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست