|
|
 مفاوضات السلام :أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان!! عرمان محمد أحمد
|
مفاوضات السلام السودانية :
أجندة الأمريكان و "مصير" السيد علي عثمان!!
عرمان محمد أحمد
(1)
السودان دولة تمتد عبر مساحة مليون ميل مربع، طبقاً لخارطة حدودها الجغرافية، القائمة منذ عام 1934. وقد نال هذا البلد استقلاله عام1956بعد نضال وتضحيات، قدمها الشعب السوداني، أثناء مسيرته المتواصلة نحو الإستقلال والحرية. بيد ان المراقب لما يجري هذه الأيام في مفاوضات السلام السودانية في " نيفاشا" يري بوضوح، الإستهانة الغريبة بالسودان، في ظل حكومة " الإنقاذ الوطني الإسلامية" الحالية، وتفريطها، في استقلال البلاد، ووحدتها وسيادتها.
يطالب الكونغرس الأميركي "الحكومة و الحركة " بالتوصل الى إتفاق سلام نهائي "في الموعد المحدد" لأنتهاء مفاوضات السلام الجارية حالياً في كينيا، مما يشير الي ان السودان اوشك ان يصبح محمية أمريكية، تحت حكم الجبهة "الإسلامية" الحالي، الذي يسمى نفسه "الإنقاذ الوطني" و قدعقدت اللجنة الفرعية لأفريقيا في الكونغرس، جلسة استماع هدد فيها النواب، بتطبيق "قانون سلام السودان" الأمريكي، وفرض عقوبات على حكومة الخرطوم، في حال فشل مفاوضات السلام، في مدينة نيفاشا الكينيه. واتهم بعضهم حكومة "الجبهة الإسلامية" بـ"دعم الإرهاب والكذب والمراوغة" وطالبوا بـ"عدم السماح للمسئولين السودانيين بزيارة واشنطن" مالم يوقعوا علي اتفاق السلام، بعد ان تردد عن تقدم عدد من المسئولين في حكومة "الإنقاذ الوطني" الحالية بطلبات تأشيرة دخول للولايات المتحده، قبل بدء جولة مفاوضات نيفاشا الأخيرة!!
سلام نهائي ؟!
وقد شدد "تشارلز شنايدر" مساعد وزير الخارجية الأميركي، للشئون الأفريقية، على ضرورة التوصل إلى سلام نهائي "خلال اسبوع"!! والا فستعاقب إدارة بوش الأبن "حكومة الأنقاذ الوطني الاسلامية" في السودان. اما الرئيس جورج يوش الأبن نفسه، فقد وجه بضرورة ان تنتهي المفاوضات بعد تمديدها، قبل نهاية أبريل القادم. وقد تطور دور الإدارة الأمريكية الآن بصورة ملحوظة فيما يسمي بعملية "السلام" السودانية، حيث رمت الولايات المتحده بثقلها في المفاوضات، وأوضحت أجندتها، بصورة مباشرة، بعد ان كان يقوم بهذا الدور، نيابة عنها في الماضي، وسطاء الإيقاد. وتتلخص ورقة مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في السودان "دانفورث" التي سلمها لوفدي الحكومة والحركة، حول أبيي كالأتي:
• تعرف منطقة أبيي بالعموديات التسع الخاصة بدينكا أنقوك، بموقعها الجغرافي الذي ضمت به إلى منطقة غرب كردفان في العام 1905م.
• تمنح أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
• ان يكون لمواطني المنطقة حق التمثيل في منطقتي غرب كردفان وبحر الغزال، وإنشاء مجلس تنفيذي للمنطقة يتم إنتخابه أثناء الفترة الانتقالية.
• يقسم البترول المنتج من منطقة أبيي خلال الفترة الانتقالية بنسبة 50% للحكومة، و 42% للجنوب، و 2% لولاية بحر الغزال، 2% لولاية غرب كردفان، و2% لدينكا أنقوك، 2% للمسيرية.
• نشر مراقبين دوليين في منطقة أبيي خلال الفترة الانتقالية.
• لمواطني المنطقة الحق في تقريرمصيرهم، اما البقاء مع الشمال تحت وضع إداري خاص، واما الانضمام إلى ولاية بحر الغزال، وذلك عبر استفتاء يجري بنهاية الفترة الانتقالية.
مقترحات مورسن
يضاف الي ذلك، مقترحات "ستيفن مورسن" مدير القسم الأفريقي بمركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكى فى واشنطون، لمرحلة ما بعد توقيع أتفاقية السلام والتي تتلخص في:
• أرسال قوة من عشرة آلاف من جنود حفظ السلام، تعزز نشاطها الأستخبارات، و تضم وحدات للتدخل السريع.
• إرسال قوات شرطة دولية متعددة الجنسيات لجنوب السودان،بالأضافة للقوات الأجنبية المذكورة.
• تدعم الولايات المتحده، عمليات دمج القوات، و تدريب الجيش السودانى.
• تبداء الشركات الأمريكية في مباشرة نشاطها بعد اكمال هذه الترتيبات.
فلم يبق الآن غير أعلان الأحتلال،كما حدث في العراق وافغانستان، ولكن عن طريق "السلام " هذه المره، وليس الحرب. أي ان"الجهاد" في الجنوب و" تحكيم شرع الله" و "زفاف المجاهدين لبنات الحور" تمخض الآن عن تحويل السودان، الي محمية أمريكية، تديرها حكومة"إنقاذ وطني إسلامية" قابعة علي عنق "زجاجة" العاصمة!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاوضات السلام :أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان!! عرمان محمد أحم (Re: ود حماد)
|
(2)
تفاؤلات البسطاء، من أهل السودان، بالسلام النهائي العادل والشامل، وأحلامهم الوردية بالرخاء والأستقرار، لاتغني عن النظرة السياسية الواقعية، لسناريوهات "السلام" في السودان التي يجري الإعداد لها حالياً في واشنطن، او تلك التي يجري بحثها في منتجع نيفاشا السياحي بكينيا. وقد رأينا في الأيام الماضية تهديدات الكونغرس الأمريكي، وإدارة الرئيس بوش الأبن، الغليظة، لحكومة "الإنقاذ الوطني الاسلامية" التي صيرت إستقلال و سيادة السودان في خبر كان.
يقول الأكاديمي البريطاني المعروف "د.بيتر ودورد" ان "تقرير المصير" لن يؤدي الا الي "تفتيت وحدة السودان وتمزيقه الي دويلات". بيد ان التجربة التي مرت بها مفاوضات"االسلام" في الأيام الماضية، تثير الكثير من التساؤلات، حول جدوي "تقرير المصير" للمناطق المهمشة، في دولة فقدت إستقلالها وسيادتها الوطنية، لدرجة ان تقوم دولة أخري بسن قانون، تفرض به عليها أجندة خاصة للسلام، بل و تهدد بعقاب حكومة" الأنقاذ الوطني" و حركة "التحرير" الشعبية المناوئه للحكومة في آن معاًً، في حالة عدم إنصياعهما للأوامر الأجنبية. الشئ الذي يثير بطبيعة الحال، تساؤلات، لا يمكن تجاوزها من قبل فلاسفة "تقرير المصير" للمناطق المهمشة، في السودان.
وقد أعد مركز الدراسات الأستراتيجية، بواشنطن دراسات حول التخطيط لمرحلة ما بعد السلام، منها دراسة بعنوان :
"To Guarantee the Peace: An Action Strategy for a Post-Conflict Sudan"
علي غرار الدراسة التي أعدت للعراق تحت عنوان مشابه. و في الشهادة التي أدلي بها د.ج. استيفن موريسن، مدير البرنامج الأفريقي، بالمركز الأمريكى المذكور، في الحادي عشر من مارس 2004، امام اللجنة الفرعية لأفريقيا، المنبثقة عن لجنة العلاقات الدولية بالكونغرس، تحت عنوان:
"Testimony before the Committee on International Relations United States House of Representatives“ SUDAN: PEACE AGREEMENT AROUND THE CORNER"
وردت الأشارة الي بعض الخطوط العريضة، لتلك الدراسة التي تحمل رؤية بعض الباحثين المؤثرين في صناعة القرار، في الولايات المتحدة، للسلام في السودان خلال المرحلة القادمة. وبعد ان طرح د. موريسن امام الكونغرس السؤال التالي: هل التوصل الي تسوية، في المفاوضات الحالية بين الحركة الشعبية والحكومة، سيعالج كل أمراض السودان؟ أجاب علي سؤاله : لا. ولكنها بالتاكيد خطوة أولي هامة، ولا يمكن للولايات المتحده النكوص عن التقدم الذي تم إحرازه في هذه الخطوة الأولي، أوالتفريط فيه:
"Will a negotiated settlement between the SPLM/SPLA and the Government of Sudan resolve all Sudan’s ills? No, but it is an absolutely critical first step and we cannot afford to become distracted, nor squander the important progress made so far in realizing this first step. ".
وبرغم الإتفاقيات الفرعية، التي تم التوصل اليها في مفاوضات الحكومة مع الحركة، حول الترتيبات الأمنية واقتسام الثروة، تطرح ورقة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، عدة سناريوهات عسكرية ولوجستية، وأمنية و إقتصادية ودبلوماسية، في مرحلتي المفاوضات، وما بعد توقيع الإتفاقية النهائية.
البترول والعقوبات و تحدي الديون الخارجية
حيث يري د.مورستن ان "التحدي" الذي سيواجه الأدارة الأمريكية، في مرحلة مابعد السلام في السودان، هو تطبيع العلاقات بين الحكومة السودانية، والولايات المتحدة، ورفع العقوبات، وإقناع مؤسسات التمويل العالمية، مثل بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، وصندوق النقد، وبقية المانحين، بتطبيع علاقاتهم مع السودان، وسداد السودان لمتأخرات ديونه، التي تصل الي حوالي 21 بليون دولار، و ينتظر ان يسدد السودان منها في المدي المنظور، حوالي 3 بليون دولار.
وستكون الثروة البترولية بطبيعة الحال، بمثابة ضمان لقروض السودان، في مرحلة مابعد السلام. وقد ارسل المركز المشار اليه مجموعة من الخبراء، أثناء مناقشات مشاكوس2002 لعرض تحليلاتهم لحاضر ومستقبل قطاع الطاقة في السودان، و لكيفية تقسيم الثروة.
وبناء علي ذلك تم في يناير 2004 توقيع اتفاقية فرعية لتقاسم الثروة بين الحكومة والحركة، تضمنت بصورة تفصيلية، بنوداً تتعلق بأنشاء مفوضيات ولجان، وأجهزه ادارية لتنفيذ الإتفاقية، مثل مفوضية الأراضي، و المفوضية الوطنية للبترول، أضافة لتنظيم اجراءات الإستدانة من الخارج، ومن النظام المصرفي بالداخل، لكل من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب.. مع إنشاء نظام مصرفي اسلامي في الشمال وأخر غير اسلامي في الجنوب.. الي جانب أسناد مهام البنك المركزي لدولة الجنوب، الي بنك السودان لحين أكتمال إنشاء بنك الجنوب المركزي، خلال الفترة الإنتقالية.
كما أشتملت الإتفاقية الفرعية لأقتسام الثروة، علي الكثير من التفاصيل والأجراءات، المتعلقة باقتسام الموارد والثروة البترولية وعائداتها، وأقتسام أموال الضرائب المباشرة والغير مباشرة،التي تقوم الحكومة المركزية في الشمال، بجبايتها و زيادتها وفرض المزيد منها، و أصدار التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، خلال المرحلة الإنتقالية.
ولما كان نصيب الحكومة % 5 من أرباح البترول، حسب التعاقدات الحالية، وهي نسبة مرهونة، كما يقال، لسداد قروض من الصين، وماليزيا التي قامت في الماضي، بتسديد جزء من مديونية السودان، لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع ان تلجاء الحكومة الي فرض المزيد من الضرائب، في المرحلة التالية، لتوقيع الإتفاقية النهائية للسلام- إذا تم التوقيع- للوفاء بالكثير من إلتزمات الفترة الإنتقالية. و بالطبع سيجري كل ذلك بالرغم من غياب اوتغييب رأي دافع الضرائب السوداني، في اتفاقيات السلام المصيريه، التي يجري التفاوض حولها الآن في كينيا، بين الحكومة والحركة والوسطاء الأجانب.
و الملفت للنظر بعد توقيع إتفاقية " أدريس محمد عبد القادر- نهيال دينق نهيال" الفرعية، لأقتسام الثروة بين الحكومة والحركة الشعبية، تصريح أحد الوزراء الكينيين بأن بلاده أحق ببترول جنوب السودان من الولايات المتحده، لأنهم ظلوا يستضيفون قادة الحركة الشعبية، طيلة الفترة الماضية. وبطبيعة الحال إذا لم يتم التوقيع علي إتفاقية السلام النهائية، فأن اتفاقيتي الترتيبات الأمنيه، واقتسام الثروة، التي جري توقيعهما في سبتمبر2003 ويناير2004، ستكونا بلا أثر في الواقع، كما هو الحال بالنسبة لـ "أوراق التفاهم" التي اتفق عليها في الماضي، وفد الحكومة بقيادة "د.غازي العتباني" ووفد الحركة، في مفاوضات مشاكوس، قبل ان تتم إقالة "العتباني" واستبداله بالسيد "علي عثمان" في قيادة وفد المفاوضات الحالية.
السودانيون بلا إرادة او قدرة علي حفظ أمنهم؟
و يري "مورسن" في شهادته أمام الكونغرس، المشار اليها، ضرورة إرسال قوة تدخل سريع أمريكية، مزودة بقدرات إستخباراتيه، وشرطه أجنبيه، إضافة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو أمر سيصعب بيعه للسودانين، كما يقول مورستن، او حتي تسويقه في مجلس الأمن، ولكن لا مناص من ذلك في رأيه:
"A large UN peacekeeping force will be required – Secretary Powell has spoken of 8-10,000 troops – with a robust Chapter VII mandate. That force should include a small, quick-reaction force, possess strong intelligence capacities, and should be led by a core force from an industrial power. It will need careful forward planning, sufficient funding, a strong focus on advising and training the joint/integrated units of Sudan’s armed forces, and an international civilian police element with sufficient means to train Sudanese police. None of these pieces are in place today. Further, what is proposed here will be a tough sell: with the Sudanese parties themselves, internally within the Administration, within Congress, and within the UN Security Council. Unfortunately, there are no good, credible alternatives. "
وفي الجانب الأمني لا يستبعد د.مورستن احتمالات القيام بعمليات أرهابية من الخارج، تهاجم عملية الأمم المتحدة في مرحلة السلام.
"It is not inconceivable that outside terrorist groups will be attracted to assault the UN operation. ".
كما يوضح مدير البرنامج الأفريقي بمركز الدرسات الأستراتيجية، الأمريكي، بواقعية شديدة الأسباب التي تدعو لإعداد قوات تدخل سريع في السودان، بقيادة الولايات المتحدة.. وهي تجنب تتكرار تجارب قوات الأمم المتحدة، في سيراليون، وجمهورية الكنغو الديمقراطية. ويقول: أنها لكارثة، ان نظن بأن السودانيين من الطرفين في"الشمال والجنوب" لديهم الإرادة او القدرة، لحفظ أمنهم بطريقة سليمة، او أن قوات أمم متحدة خفيفة، ومفوضة وفقاً للفصل السادس للقيام بحفظ السلام ومراقبة الأحداث، سيكون كافياً:
"We will invite disaster – and risk repeating the initial UN peacekeeping failures in Sierra Leone and the Democratic Republic of the Congo – if we assume the Sudanese parties themselves will have the will or capacity to police themselves adequately, or that a light UN peacekeeping force with a Chapter VI mandate simply to monitor events will be adequate". .
حديث مدير البرنامج الأفريقي، بمركز الدرسات الإستراتيجية الأمريكي، يعني ان السودانيين في "الجنوب والشمال" لا ينقصهم التدريب، والأمكانيات الفنية فحسب، وانما كذلك الإرادة والقدرة علي حفظ أمنهم، أي انهم بحاجة الي وصاية أجنبية، تحت راية "تقرير المصير" للمناطق المهمشة. فهل هذه نظرة دونية للسودانيين؟
أم أنها احدي النتائج المنطقية لأخفاقات حكومة"الأنقاذ الوطني الأسلامية" الجهادية في السودان، في الوقت الحاضر؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاوضات السلام :أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان!! عرمان محمد أحم (Re: ود حماد)
|
(3)
تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي، عن استراتيجية العمل، لمرحلة مابعد انتهاء الحرب في السودان، الذي ورد ذكره في شهادة د.مورستن امام الكونغرس، المشار اليها في الحلقة الماضية، تم إعداد ه بالتعاون مع عدد من الهيئات، وأعتمد علي مجموعة دراسات وأورا ق عن التخطيط للسلام في السودان. وذلك بعد قيام المركز بأبحاث عن خلفية القضية السودانية، وأجرائه لمقابلات في واشنطن، و سفر تيم من الباحثين للسودان عام2003 لأجراء زيارات ميدانية، ومقابلات في الخرطوم ومناطق الجنوب الثلاث- بحر الغزال واعالي النيل و الاستوائية- وزيارة التيم للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة في ملكال، وبناتيو في ولاية الوحدة، وكادوقلي في جبال النوبة بجنوب كردفان، وكذلك المناطق التي تسيطر عليها الحركة في رمبيك و ييي.
وقد التقي تيم الباحثين الأمريكيين، بدبلوماسيين و مناديب من المنظمات الدولية، في السودان وكينيا، ومع اللجنة العسكرية المشتركة، لمراقبة وقف اطلاق النار في جبال النوبة، ولجنة حقوق الانسان المعنية بحماية المدنيين في جنوب السودان.و اجري التيم أيضاً مقابلا ت في العاصمة الكينية، والتقي مع مسئولين في الحكومة والحركة، و عدد من قياديي الأحزاب السياسية في الشمال، و كذلك رجال أعمال وتجار، بالأضافة الي جماعات حقوق الأنسان، ومنظمات المرأة والطفل، ومنظمات السلام، و غيرها من منظمات المجتمع المدني، الي جانب الزعماء المحليين و نظار المدارس و أساتذة الجامعات والجماعات الدينية، وبعض الموطنين العاديين، و المشردين في الداخل.
الما عارف يقول عدس!
و أثناء رصد التحديات والمشاكل الرئيسية، التي تواجهه عملية السلام في السودان، وردت ملاحظات هامة في تقرير المركز، منها ان معظم السودانيين لا يعرفون سوي نذر يسير، عن مايدور في مفاوضات السلام الحالية، بين الحكومة والحركة الشعبية، ولا يدرون شيئاً عن شكل الإتفاقية النهائية، التي تسعي اطراف المفاوضات للتوصل اليها، وقد نجم عن هذا التغييب، تمنيات غير واقعية وأحلام و آمال تفتقر الي المعقولية،لدي بعض السودانيين، فيما يتصل بالرخاء وتحسن الأوضاع الأقتصادية المنتظر، كنتيجة للمساعدات الدولية، التي ستعقب توقيع إتفاقية السلام:
"There is little public knowledge of the peace. The general populace in both northern and southern Sudan knows very little of what transpires at the talks or of the likely shape of the peace agreement. This lack of knowledge has led to the proliferation of unreasonable expectations about the speed of economic recovery and the levels of donor engagement and economic aid. ".
ما توصل اليه المركز الأمريكي هنا، يشبه ماعناه المثل الشعبي القائل:"الماعارف يقول عدس"! وبطبيعة الحال فقد تضافرت عوامل شتي، لحجب المعلومات عن الشعب السوداني، فيما يتعلق بمفاوضات السلام، بين الحكومة والحركة الشعبية، حيث تعمد الحكومة الحالية، الي السرية وتغييب الشعب السوداني، عن المشاركة الحقيقية في إقامة السلام.
و قد أشار التقرير الي ان المجتمع الدولي لايستطيع ان يعود للشغل كالمعتاد في السودان، لمجرد توقيع اتفاقية بين الحكومة والحركة. ومن غير الواضح ما اذا كانت الولايات المتحده والدول المانحه، متأكده من إستباب الأمن و"ربح السلام " قبل تقديم الدعم، في الجوانب الأنسانية والمالية والدبلوماسية، و في النواحي المتعلقة بحفظ السلام.
The international community cannot return to “business as usual” once a peace accord is signed. But thus far, it is unclear that the United States and other donors are planning to commit the level of human and financial resources, diplomatic engagement, and peacekeeping support needed to ensure that security is maintained and peace is won.
الدعم الأقتصادي للسلام في السودان، بواسطة المجتمع الدولي مرتبط، بطبيعة الحال، بأولويات المانحين. وبالنظر الي تجربة العراق، وهو من اكبر الدول النفطية، التي جري إحتلالها مؤخراً والهيمنة عليها بواسطة الولايات المتحده، بعد اسقاط نظام صدام، نجد ان مؤتمر مدريد لإعادة إعمار العراق الذي عقد في أكتوبر2003 لم يحقق أماني وتطلعات العراقيين حيث أن حصيلة مساهمات المانحين كانت اقل من %50 مما هو مطلوب، بالرغم من دعوة الولايات المتحده للمؤتمر ورعايتها الكاملة له، ومشاركة نحو 70 دولة في مؤتمرمدريد، علي رأسها الدول الصناعية الكبري، الي جانب منظمات دولية حكومية، وغير حكومية، وشركات متعددة الجنسيات. كما ان بعض دول المجموعة الاوربية مثل فرنسا والمانيا لم تساهم بالقدر المطلوب، وكذلك روسيا.
كما لم يناقش مؤتمر مدريد قضية الديون العراقية، أوإعادة جدولتها أو إعفائها جزئياً. ثم ان تجربة إعادة الإعمار في أفغانستان والبوسنة، وتيمور الشرقية لاتزال ماثلة. وقد ورد في دراسة أعدها البنك الدولي، ان النموء الإقتصادي في الدول التي تحتاج الي إعادة إعمار يبداء عادة بعد حوالي عشر سنوات، من إعادة الإعمار.. و في هذا الإطار يمكن فهم إشارة .د. مورسن في شهادته امام الكونغرس الي "التحدي" الذي يواجه الولايات المتحده في اقناع مؤسسات التمويل، والدول المانحه، ورفع العقوبات عن حكومة السودان، التي سبقت الإشاره اليها في الحلقة الماضية.
الحكومة والحركة أقل التزاماً بالسلام
يصف تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي، الإتفاقية التي يمكن التوصل اليها في مفاوضات السلام الحالية- في حال نجاح الفاوضات- بأنها لا تعدو ان تكون ترتيبات أكراه أو" تخويف" بين طرفي الحكومة والحركة " الأقل التزاماً بالسلام" علي حد وصف التقرير!!
" As described in Parts II and III of this report, a peace agreement is likely to be a coerced arrangement between two less-than-committed parties, and the challenges to be addressed in the reconstruction phase are daunting. "
ويري مركز صناع الإستراتيجية الأمريكية في السودان، ان اتفاقية السلام نفسها ليست مكتملة، فهي لا تشمل الصراعات، التي تواجه كل أهل السودان، حيث يشهد الشمال صراع دارفور بين المسلمين أنفسهم، كما يشهد الجنوب كذلك صراعات المجوعات العرقية الجنوبية، مثل الدينكا والنوير، ومعاركهم حول المياه والأراضي والسلطة السياسية.
"In addition, the peace agreement does not speak to the full complexity of ongoing conflict in Sudan. In the northern periphery regions – most notably Darfur, today – Muslims are waging war on Muslims. And in the south, ethnic groups – such as the Dinka and Nuer. "
وبالرغم من ان بعض المثقفين السودانيين يغرقون في لجة "الهوية" الي درجة أنهم يعتبرونها مشكلة السودان الأساسية، في غياب التعريف العلمي الواضح، و المحدد لمعني "الهوية" نفسها، يقول تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي، أنه من الصعب الحديث عن هوية مشتركة لأقليم واحد من أقاليم السودان:
"It is difficult to speak of a common regional identity, let alone a common national one "
كما يشير تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي، الي ان جنوب السودان تنقصه الأمكانيات الأدارية والقدرات الفكرية، بسبب قلة التعليم و عشرات السنين من الحرب،الأمرالذي لن يمكن الجنوبيين، من البدء في إقامة شكل فعال من الحكم الذاتي، كما هو وارد في أتفاقية السلام.
"The south has little administrative and intellectual capacity – because of decades of war and lack of education – to begin an effective form of southern self-rule, as envisioned in the draft peace accord. "
ومع كل ذلك يجئ إقتراح "تقرير المصير" في روشتة الأب دانفورث، كوصفة سحرية للسلام، وعلاج مشكلة الجنوب، والمناطق المهمشة، في السودان مثل أبيي !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاوضات السلام :أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان!! عرمان محمد أحم (Re: ود حماد)
|
(4)
الشئ الذي لا خلاف عليه بين السودانيين هو الســـــــــــلام.. ولكن كيف يكون السلام ؟ لقد توصلت حكومة الجبهة الإسلامية، بعد سنوات طويلة من "الجهاد" في الجنوب راح ضحيتها ملايين الأبرياء، الي إتفاقية، مع حركة جون قرنق، سميت بأتفاقية الترتيبات الأمنية، في سبتمبر 2003، ونصت الاتفاقية علي بقاء جيش الحركة داخل حدود الجنوب القائمة منذ عام 1956، وأنسحاب الجيش الحكومي من الجنوب شمالاً الي ماوراء تلك الحدود، مع تشكيل قوات مشتركة، من جيش الحكومة "الجهادي" وجيش الحركة الشعبية، لتصبح القوات المشتركة، نواة للجيش السوداني، اذا جاءت نتيجة الإستفتاء المزمع اجرائه، بعد ست سنوات من التوقيع علي الإتفاقية، لصالح الوحدة.
أما إذا جاءت النتيجة لصالح الإنفصال، فستحل القوات المشتركة، التي حددت الإتفاقية عددها في الفترة الانتقالية بـ 24000 الف جندي في الجنوب و 6000 جندي في جبال النوبة و 6000 جندي في جنوب النيل الأزرق و3000 جندي في الخرطوم، وقد نصت الإتفاقية علي تشكيل قيادة للجيشين، عن طريق تكوين مجلس يضم قادة هيئتي أركان الجيش الحكومي و جيش الحركة، ويتخذ هذا المجلس قراراته بالاجماع، ويتولي مهمة التنسيق بين الجيشين، وقيادة القوات المشتركة. كما نصت الإتفاقية علي عدم السماح بتواجد أية تشكيلات عسكرية أخري لغير جيش الحكومة وجيش الحركة.
وقد ورد في تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي، المشار اليه، ان اتفاقية الترتيبات الأمنية هذه تنقصها التفاصيل الضروية، لضمان الفهم المشترك، بين الطرفين، فيما يختص بالتعريفات والمفاهيم المشتركة، التي لاتزال بحاجة الي إجلاء وتوضيح، كما ان هناك قضايا أساسية بحاجة الي مواجهه، مثل مستقبل وزارة الدفاع، وأمكانية أنشاء و زارة للدفاع في الجنوب،و وزارة أخري للدفاع في الشمال، أضافة لموضوعات التنظيم و تسلسل القيادة، في الجيوش الثلاثة-الحكومة والحركة والقوات المشتركة- ومفهوم العمليات بالنسبة للقوات المشتركه، ودور مجلس الدفاع المشترك.
‘’There is no common understanding of several key issues in the September 2003 security agreement. The agreement presents many new and innovative concepts that have the potential to bring the parties together and help ensure a lasting peace. But these concepts are introduced only notionally, and the agreement lacks the substantive details necessary to ensure a common understanding between the parties in terms of definition and application of concepts.
Key issues requiring resolution include the future role of the Ministry of Defense (and perhaps the creation of separate ministries); the chain of command of the three-army construct; the operational concept of the new joint/integrated units; the organization and role of the Joint Defense Board (JDB); and the scope and purpose of the common military doctrine.’’.
قوة تدخل سريع بقيادة من حلف الناتو
وبناء علي هذا السيناريو سيشهد السودان بعد توقيع أتفاقية "السلام النهائي" التي يجري التفاوضات حولها الآن، خمسة جيوش في وقت واحد، هي قوات الحركة في الجنوب، وقوات الجيش الحكومي في الشمال، و القوات المشترك في الشمال والجنوب، وقوات التدخل السريع المقترحة من الأمريكيين، و قوات حفظ السلام. إضافة لأجهزة الأستخبارات الدولية الواردة في الأقتراح الأمريكي، الي جانب قوات الشرطة الدولية المتعددة الجنسيات.
الأشراف الدولي علي حفظ السلام في النزاعات الأفريقية كان يجري عادة وفقاً للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحده، الخاص بحل المنازعات سلمياً وبطريق المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. و التدابير التي يقررها مجلس الأمن بموجب الفصل السادس لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ القرارات. ولا تقوم قوات حفظ السلام بالرد المسلح علي خرق وقف اطلاق النار، الا في حالة الدفاع عن النفس.
لكن الجديد والخطير في حالة السودان، هو ما تقترحه إدارة بوش الأبن، من ترتيبات بعد توقيع إتفاقية السلام، بين حكومة "الأنقاذ الوطني الجهادية" والحركة الشعبية، هو التدخل الدولي بموجب الفصل السابع لميثاق الأم المتحدة من أجل حفظ السلام. ومعلوم ان التدخل بموجب الفصل السابع هوالأستثناء الوحيد في ميثاق الأمم المتحده، الذي يبيح لمجلس الأمن أستخدام التدابير القمعية، و التدخل في الشئون الداخلية للدول، في حالة الإخلال بالأمن والسلم الدوليين. وفيما عدا ذلك ينص ميثاق الأمم المتحده علي المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء. حيث تنص المادة الرابعة من الميثاق علي ان يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".
وقد تضمنت إتفاقية الترتيبات الأمنية، موافقة الطرفين علي المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار، بعد توقيع اتفاقية السلام، علي ان تترك تفاصيل ذلك لو سطاء الأيقاد، والخبراء الدوليين. ورؤية الولايات المتحده، التي تحدث عنها مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، في شهادته امام الكونغرس، تقوم علي أساس ان أرسال قوات حفظ سلام بناء علي الفصل السادس من الميثاق، لن يكون كافياً لأن السودانيين تنقصهم القدرة والأرادة والأمكانيات لحفظ أمنهم، حسبما جاء في النص الذي تم نقله في الحلقه الثانية، من سلسلةهذه المقالات.
الصيغة القانونية للتدخل الدولي وفقاً للفصل السابع تقوم علي تعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة، والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم، مثل حق المرور. ويحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات، عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها، وأماكنها عموماً، ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
و تخول المادة 45 من الميثاق الأمم المتحدة، لأتخاذ التدابير الحربية العاجلة، و يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية، يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق. كما تحدد المادة 46 الخطط اللازمة لأستخدام القوة المسلحة، التي يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
وتنص المادة 47 من الميثاق علي تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. وعلي:
1. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
2. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
3. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
والسناريوالأمريكي لحفظ السلام في السودان، بعد توقيع الإتفاقية يقوم علي أرسال ثمانية الي عشرة الآف جندي لحفظ السلام، مع تفويض من مجلس الأمن بالتدخل في السودان بناء علي الفصل السابع، لضمان الأتي:
•أرسال قوة ردع سريع بقيادة دولة عضو في حلف الناتو.
•تزويد القوة بأجهزة إستخبارات فعاله.
• أرسال قوة شرطة دولية متعددة الجنسيات الي جنوب السودان.
هذا هو سناريو التدخل الأمريكي في السوداني، تحت مظلة دولية، و نقطة البداية لتحقيق هذه الإستراتيجية بعيدة المدي، هو التوقيع علي إتفاقية السلام، التي يضغط الوسطاء علي حكومة "الأنقاذ الوطني الإسلامية الجهادية" والحركة الشعبية "لتحرير السودان" لتوقيعها الآن بالأكراه أو "أم كرنديد" كما يقول السودانيون.. فهل هي حقاًَ أتفاقية سلام؟ قلبي علي وطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاوضات السلام :أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان!! عرمان محمد أحم (Re: ود حماد)
|
(5)
السناريو العسكري، للتدخل الدولي، بناء علي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحده،الذي تقترحه الإدارة الأمريكية الحالية، بسبب عدم قدرة السودانيين علي حفظ أمنهم، ليس بجديد. فقد سبق وان أقترح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وارن كريستوفر، عند زيارته الي أفريقيا، التي سبقت زيارة الرئيس الأمريكي، بيل كلنتون أقتراحاً كهذا، رفضه الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا، وقد وردت الأشارة الي ذلك في مقالي بعنوان "شعب السودان وأستراتيجية أمريكا" عندما قصفت الصواريخ الأمريكية، مصنع الأدوية السوداني بالخرطوم بحري، في أغسطس من عام 1998. وبطبيعة الحال لأتملك القوات الدولية التي تقترحها الولايات المتحده، الخبرة والقدرات القتالية الميدانية، التي أكتسبتها قوات الحركة و الحكومة،خلال سنوات القتال الطويلة. فاذا لم يتحقق وقف اطلاق النار، بعد التوقيع علي أتفاقية السلام، فمعني ذلك ان جنوب السودان، سيتحول في ظل السناريو الأمريكي المشار اليه الي فيتنام أخري.
ويري د.موريسن في شهادته أمام الكونغرس،ان مرحلة تطبيق السلام، تتطلب تكوين مؤسسة دولية للسلام في الخرطوم، ترتبط بالقوي الأجنبية، و المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، والأطراف السودانية نفسها، مع أنشاء سفارة قوية في الخرطوم، و تعيين شخصية "محترمة" تمثل الأمين العام للأمم المتحده
.
It will be important that the high-level, multilateral engagement that helped drive the negotiations forward be sustained during the peace implementation phase. That will require a strong, and well-staffed U.S. embassy in Khartoum, the appointment of a prominent, respected personality to be the Secretary General’s Special Representative, and the structuring of an international implementation body, linked to external powers, key international bodies such as the World Bank, and the Sudanese parties themselves.
وقد قامت السفارة في الخرطوم بالفعل، بأستئجار عشرات المنازل لهذا الغرض، كما تبحث السفارة الأمريكية الآن عن قطعة أرض واسعة في الخرطوم، لأقامة مبني السفارة الجديد عليها. و قد ظل كولن باول وزير الخارجية الأمريكي، و كندليزا رايس مستشارة الأمن القومي، يباشرون ما سمي بدبلوماسية التلفون، في الأتصال بمسئولي الحكومة والحركة. و يوصي مركز الدرسات الأستراتيجية بان يقوم الرئيس بوش الأبن في اللحظات الهامة، بايصال رأيه للأطراف السودانية، عن طريق أجراء أتصالات تلفونية مؤقته توقيتاً جيداً، لدفع الأطراف الي توقيع أتفاقية السلام.
‘President Bush too has at important moments communicated his views to the parties. In the near term, well-timed telephone calls from President Bush to President Bashir and Dr. Garang may prove essential as a peace deal approaches.’
الهجمنة الأمريكية ترضي الرب؟
يقول المرشح الديمقراطي، لإنتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية، السناتور جون كيري، انه اذا تم أنتخابه، فسوف لن يضحي بجندي أمريكي واحد، في سبيل حماية المصالح البترولية في الشرق الأوسط، كما تفعل أدارة بوش الأبن الحالية. بيد ان القضية المحورية في فكر اليمين الحاكم في الولايات المتحدة، هي قضية الأمن الأقتصادي، فقد جاء في أحدي تحليلات المركز اليميني الأمريكي للدراسات الأستراتجية، الذي سلفت الأشارة اليه، ان نسبة الفقر عالمياً سترتفع بناء علي تقديرات البنك الدولي، الي %64 في عام 2050 ث الي% 70 في عام 2100:
‘More than half the nations in the world have some form of low level endemic violence, and most of the world is not developing. The World Bank, which is scarcely a nest of professional pessimists, estimates that the percentage of the world's population living in poverty will increase from 60% today to 64% in 2050 and 70% in 2100.’
و لم تحقق إدارة بوش اليمينية البترولية، بطبيعة الحال، شيئا للفقراء في الولايات المتحده، وأنما ازدادت في عهدها الهوة السحيقة بين الفقراء والأغنياء في أمريكا. كما لاتزال التفرقة ضد السود قائمة علي ارض الواقع في الولايات المتحده، حيث يعيش بعضهم أوضاعاً ومستويات معيشية تقل عن مستويات دول نامية، مثل بتغلاديش. ومن الأمثلة الحية في هذا الصدد، أستبعاد أصوات الناخبين السود في ولاية فلوريدا،في أنتخابات الرئاسة الماضية، بدعوي جهلهم وعدم خبرتهم بأستخدام ورقة الأنتخاب، في سابقة تاريخية، ترتب عليها ان يدخل الرئيس جورج بوش الأبن البيت الأبيض بقرار محكمة، لا بأغلبية الناخبين، الذين كانوا قد صوتوا لمنافسه الديمقراطي القور. ورغم ذلك تعلي الأدارة اليمنية الأمريكية، من شأن الأبعاد العنصرية، في قضية جنوب السودان والمناطق المهمشة، علي حساب الأهتمام بقضية التنمية، مع ان التنمية الأقتصادية والأجتماعية، هي من أهم ضمانات السلام، و الحل الحقيقي لمشكل الأنسان السوداني، سواء في الجنوب او الشمال والغرب والشرق.
وتشير تلك الدراسة ، الي أحتمالات التنافس مستقبلاً بين الولايات المتحده، و شركائها التجاريين الأوربيين والأسيويين، علي البترول، كسلعة أستراتيجية عالمية، تحاول الولايات المتحده ان تضع أياديها عليها منذ الآن، مثل ما تم وضع العلم الأمريكي علي سطح القمر، فغدي البدر- طبقاً للقانون الدولي- ولأية أمريكية، بوضع اليد.
‘Further, oil is a global commodity. The issue is not where the US gets its oil today, or gets it before some future crisis. The issue is rather that the US and its our trading partners will compete for the world's remaining supply at the world price, and we are more and more dependent on the world economy.
US imports already total roughly 10% of its total GNP, and exports total roughly 8%. This figure may seem small, but US exports already total well over a half a trillion dollars a year. Further, trade accounts for at least 2-3% more of the entire US economy each decade, and for 3-5% more of the US technology.’
وقد جاء في تقارير وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة تستهلك نحو19.66 مليون برميل من النفط يومياً و سترتفع كميات البترول المستورد بحلول عام2030 إلي أكثر من30مليون برميل، كما سينخفض الانتاج المحلي الأمريكي في عام2030 بسبب نضوب بعض الحقول الحالية، مما يتطلب ان تهتم الولايات المتحده بـ
• تأمين مصادر ا لواردات الأمريكية من النفط الخام في الخارج
• أتخاذ التدابير التي تساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي الحالي.
عودة بأفريقيا الي عهد الكشوفات
التدخل المباشرالأخير، في الشأن السوداني من جانب إدارة بوش الأبن، وأستعجالها توقيع أتفاقية سلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، في أحدي المنتجعات القريبة من العاصمة الكينية، يقع ضمن قائمة أهداف متشعبه. حيث تمثل أدارة الرئيس بوش الأبن، في الوقت الحاضر، مصالح اليمين السياسي والديني في الولايات المتحده،الذي يضم في آن معاً اللوبي البترولي وشركاته المتلهفه الآن علي وضع يدها علي البترول السوداني،في الجنوب والشمال، والجماعات التبشيرية، التي فقدت الكثير من نفوذها الديني في الغرب العلماني، وطفقت تبحث لها عن مناطق نفوذ جديدة فيما وراء البحار، وهي أيضاً جماعات اصولية يمينية، مثل الجبهة الحاكمة في السودان، تعتقد بأنها أنما تنفذ المشيئة الألهية " THE DIVINE WILL" وترضي الرب بالتمكين للهيمنة الأمريكية في العالم، بل و تعتقد هذه الجماعات الدينية بأن المال والسلطة هبات الهية، تنم عن حب الله لأغنياء الولايات المتحده، أرباب الثروة والسلطة.
ومن اجل ذلك أرتبطت أجندة هذه الجماعات الدينية، بالمصالح الإقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات. وتقوم رؤيتها الفكريةعلي أساس، تبرير الهيمنة الإقتصادية، والسياسة والعسكرية، والدينية والثقافية، والتكنلوجية، لبلاد العم سام. و من المفارقات ان تحاول هذه الجماعات الأصولية، تحقيق احلامها بفصل جنوب السودان، عن شماله، وفقاً لأجندة تقضي بالوصل بين السياسة والكنيسه، وليس الفصل بينهما كما هو الحال في نمط التفكير العلماني السائد في الغرب. وهي ذات احلام الجماعات التبشيرية، التي كانت تنادي بفصل جنوب السودان عن شماله، منذ القرن التاسع عشر. ويصدق علي هذه الجماعات الآن قول أحد رواد حركة التحرر الوطني و الإستقلال الأفارقة: "في البدء جاءنا الرجل الأبيض بالكتاب المقدس.. ثم استولي علي ثرواتنا"!!
المسؤلون الأمريكيون، بما فيهم الأب" دانفورث" مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في السودان، يقولون علناً أنهم لايريدون فصل جنوب السودان عن شماله، وهذا بالطبع أمر بديهي، حيث يحرم القانون الدولي، ان تسعي دولة لزعزعة، الوحدة الوطنية لدولة أخري، وهم بالـتاكيد أذكي من ان يتورطوا في التصريح العلني عن مثل هذه الأجندة الخفية!
لكن الواقع العملي والترتيبات الجارية حالياً تؤكد غير ما هو معلن، وهذه من الأمور التي غدت معروفة وواضحة للعيان في السياسية الخارجية الأمريكية. وقد نص قانون سلام السودان، الذي تقف ورائه جماعات اليمين السياسي، والديني المتشدد في الولايات المتحده، منذ البداية علي ان هدفه الرئيسي،هو انشاء نظام أداري في جنوب السودان،خارج نطاق قبضة حكومة الجبهة الأسلامية، في الشمال. ومعروف ان حكومة الجبهه، تتبني "تقرير المصير" بمفهومه المفضي لأنفصال الجنوب،حتي تتمكن من البقاء في السلطة باسم الدين وتحكيم الشريعة في الشمال.
أما الإدارة الأمريكية فلا تري في قارة أفريقيا، بما فيها السودان بجنوبه وشماله ومناطقه المهمشة، سوي مخازن للطاقة والمواد الخام الرخيصة. ودورها الحالي في السودان يعيد الي الاذهان أجندة رواد الكشوفات الجغرافية، ورسل الحضارة الأوربية، الذين حملوا في الماضي، ما اسموه بعبء الرجل الأبيض، عندما بداء الإستعمار القديم، يغزو القارة السمراء.و من المؤكد ان السناريوهات المشار اليها ستؤدي الي أفتتاح دورة جديدة، من دورات التحرر الوطني، والأستقلال عن الإستعمار الجديد، للقارة الأفريقية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاوضات السلام :أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان!! عرمان محمد أحم (Re: ود حماد)
|
(6)
الإذلال الأمريكي الغير عادي و المتعمد لحكومة "الأنقاذ الوطني الأسلامية" السودانية، في المفاوضات الأخيرة، يأتي في الواقع من تصنيف الولايات المتحده، لهذه الحكومة، ضمن ما تسميه بـ" محور الشر" حيث تضع الحكومة الأمريكية دول هذا المحور، في قائمة الأرهاب الدولي. وقد تقدم النائبان "توماس تاكريندو" و"دونالد باين" أثناء مفاوضات نيفاشا بمذكرة الى الرئيس جورج بوش الأبن، مطالبين الإدراة بالتحقيق مع مسئولين سودانيين، في جرائم تتعلق بالأرهاب، وانتهاكات حقوق الأنسان. ثم نقل النائبان القضية برمتها الى قاعة الكونغرس.
وعلي رأس الأسماء الواردة في قائمة الإتهامات، التي حوتها تلك المذكرة، ورد أسم السيد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني، ورئيس وفد مفاوضات "السلام" في نيفاشا، وبعض أخوانه، مثل النافع علي النافع، ومطرف صديق و غازي ألعتباني، وأبو الجاز وغيرهم.وقد شرعت اللجنة الفرعية للشؤون الافريقية، بمجلس الشيوخ في دراسة مشروع القرار، قبل اعادته الى لجنة الشؤون الدولية، وطرحه للأقتراع في مجلسي الشيوخ والنواب. ويدعو مشروع القرار الإدارة الأمريكية الى مطالبة الحكومة السودانية بـ:
• إعادة هيكلة كاملة للاجهزة الامنية وابعاد الافراد المتورطين في اعمال ارهاب دولي كجزء من اتفاقية السلام.
• التوقف عن التورط في اعمال ارهاب او دعمها، ومحاكمة من يقومون بها.
• معاقبة أي مسؤول سوداني تورط في دعم الارهاب الدولي.
و يطلب المشروع من وزير الخارجية كولن باول، التحقيق في تورط كبار المسؤولين في الحكومة السودانية الحالية، وعلي راسهم السيد علي عثمان ، نائب الرئيس ورئيس وفد المفاوضات، في جرائم ارهاب دولي وتقديم تقرير الى الكونغرس عن نتائج التحقيق.
وقد كان موضوع منصب السيد علي عثمان، في مرحلة ما بعد السلام هو أحد العقبات الرئيسية، التي شغلت جماعة المفاوضات في نيفاشا، ووجهت لعلي عثمان، أتهامات بتوجيه المفاوضات وفقاً لأجندته الشخصية،من منطلق حرصه علي مستقبله السياسي، الذي يبدو انه قد تحدد الآن بواسطة الكونغرس الأمريكي. وغالباً ما تؤدي تداعيات القضية التي يبحثها الكونغرس في الوقت الحاضر، الي الحاق المذكور و جماعته، بأخوانهم الطالبان، والأفغان العرب، الذين يواجهون الآن مصيرهم في "قوانتنما بيي" سواء وقع السيد علي عثمان وأخوانه علي الأتفاقية، التي أمرتهم الإدارة الأمركية بتوقيعها، او لم يوقعوا.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحده مؤخراً، الي تدخل دولي في دارفور، التي يعاني السكان فيها من جرائم ضد الأنسانية، كجرائم التطهير العرقي، والأنتهاكات الصارخة لحقوق الأنسان. وهو أمر لابد ان يؤدي الي محاكمة المسئولين، في حكومة الجبهة الأسلامية الحالية، وعلي رأسهم السيد عمر البشير، الذي بدلاً عن تقديم أستقالته، والاستعداد لتقديم نفسه للعدالة، مع أخوانه المتهمين بأرتكاب جرائم ضد الأنسانية في السودان، أبدي رغبته أثناء المفاوضات في البقاء بمنصبه الحالي، حتي نهاية الفترة الإنتقالية،التي تبداء بتوقيع أتفاقية السلام. و صدق أبو الطيب، حين قال:
أغاية الدين ان تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
جمهورية الموز
من الواضح ان اليمين الأمريكي المتشدد الذي تمثله الأدارة الحالية، سيعمل علي إعادة سناريوهات التدخل الأمريكي فيما يسمي بـ"جمهوريات الموز" التي شهدتها دول أمريكا الجنوبية، منذ أعلانها منطقة نفوذ أمريكي، بموجب مبداء منرو، ومروراً بحرب المكسيك التي ترتب عليها أقتطاع كالفورنيا وتكساس، من المكسيك، وضمهما الي الولايات المتحده، قبل مائة عام. فضلاً عن تطبيق ما سمي بنظرية الدمينو، وتداعيات سياسة الأحتواء في جنوب شرق أسيا، أبان الحرب الباردة.
يضاف الي ما تقدم ادوار السي اي ايه في الأنقلابات، و التدخل في الإنتخابات، و الأطاحة بالحكومات، مثل حكومة مصدق الديمقراطية المنتخبه، في ايران وتنصيب ديكتاتورية الشاه مكانها،و ما ترتب علي ذلك من ازدياد لنفوذ شركات البترول الأمريكية، و تقليص الشركات البريطانية. بيد ان جهاز السافاك رغم تدريبه الأمريكي عجز عن قمع ثورة الخميني، كما عجزت المخابرات الأمريكة، عن مجرد التنبؤ بنهاية حكم الشاه.
و القائمة تطول بطبيعة الحال في هذا الخصوص، فقد شهدت السلفادور الأطاحة بحكم اليندي بواسطة أحدي الشركات الأمريكية بالتعاون مع السي أي أيه . كما شهدت نيكاراجوا دعم الولايات المتحده لثوار الكونتراس، في مواجهة حكم السندانيستا، بعد رحيل صديق الأمريكان "سموزا" الذي كان يحول قروض البلاد الأجنبية الي خزائنه الخاصة. كما ان علاقة النفط وأسعاره بالمحاولة الأنقلاب الفاشلة الأخيرة في فينزويلا، غير بعيدة عن الأذهان. أما قائمة سناريوهات التدخل الأمريكي فيما يسمي بدول العالم الثالث، بعد أنتهاء الحرب الباردة، فقد شملت حتي الآن الأطاحة بنوريقا في بنما والملا عمر زعيم الطالبان في أفغانستان و صدام حسين في العراق وجون ارستيد في هايتي والبقية تأتي.
جماعة التجمع!
وبينما ينتظر جماعة التجمع، تقاسم مقاعد الحكومة القومية، مع جماعة الجبهة الأسلامية الحاكمة، بعد توقيع إتفاقية السلام.لا يستبعد د.موريسن في ورقته المشار اليها ان يشهد السودان أعمال عنف، عندما تقترب عملية السلام من نهاياتها، حيث ان عدم الاستقرار وارد ، في كثير من الحالات المشابهه، للحالة السودانية.
‘It is not altogether surprising that Sudan should experience an upsurge of violence as the possible endgame to the peace process approaches. In many other similar situations, that has been the pattern.’
و يري التقرير ان التتهديد المباشر لعملية السلام المراحل الأولي من الأحزاب والجماعات المغبونه التي لم تشارك في مفاوضات السلام والتي ربما تظهر فجاءة.
‘’Aggrieved parties left out of the process come forward suddenly’’
مع:
• المليشيات المتعدده.
• المنشقين من جيش الحكومة وجيش الحركة
• المتمردين الذين قد تدعمهم دول مجاورة للسودان
• المخربون في الداخل.
الإشارة للأحزاب والجماعات المغبونه التي تم عزلها عن المشاركة في مفاوضات السلام، تعني بطبيعة الحال، فيما تعني، جماعة ماسمي بالتجمع "الوطني" الذي استبعد من مفاوضات السلام وأكتفي بدور المتفرج، بعد ان تسلم بعض قادة أحزابه "الصغيرة" مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي، كرشوة، قبل المفاوضات، فلزموا الصمت - كالذي في فمه ماء- حيال ما يجري في السودان الآن خوفاً وطمعاً!!
وبينما يفكر الأمريكيون في مستقبلهم، و في السودان، خلال المائة عام القادمة، لا تزال جماعة التجمع تجري خلف سراب كراسي الحكومة القومية، وتمارس سياسة رزق اليوم باليوم، أذ تبني التجمعيون كل المبادرات الأجنبية، وشرقوا هنا وغربوا هناك، في غياب التفكير والتخطيط السليم و الرؤي الأستراتيجية. و لايزال التجمعيون، يمارسون حتي هذه اللحظة، عاداتهم الغريبة، في تخضيم الذات، والأنتقاص من أقدار بعضهم البعض. وقد سبق لي ان نقلت في عام 2000 رأي الولايات المتحده، في معارضة التجمع الكسيحه، في مقالي بالأنجليزية "ما علاقة حقوق الإنسان بهذا؟: السودان بحاجة الي قيادات جديدة.. وأفكار جديدة .. في الألفية الجد يدة"!!
السلام الذي يريده أهل السودان
منذ أنقلابها العسكري في 30 يونيو1989رفعت الجبهة "الأسلامية" شعارات كثيرة مثل شعار "لن نطيع الأمريكان" ..و"الريس مانوريقا" في أشارة الي رئيس بنما "عمانويل أنطونيو نوريقا" الذي ظل يظهر تحديه للأمريكان، بعد أنتهاء الحرب الباردة، وضعف أهمية قناة بنما بالنسبة للولايات المتحدة، وقد كان أسم "نوريقاً" مدرجاً في كشف مرتبات السي اي أيه، الي أن أصدر الرئيس جورج بوش الأب أوامره لقوات المارينز، بعبور قناة بنما، والأطاحة به، بعد ان أتهمته الولايات المتحده، بالفساد والضلوع في تهريب المخدرات. وعلي كل فان شعارات الجبهه" الأسلامية" الكثيرة مثل شعار "لن نطيع الأمريكان" .. و "الريس مانوريقا" قد كذبها الواقع الملموسة، وسيكذبها بصورة أكبر، في مقبل الأيام.
في الختام أود ان أقول بأن السياسة الخارجية، لليمن الحاكم الآن في الولايات المتحده،لا تحفل أساساً بما يريده الشعب السوداني، وتتعارض هذه السياسة في جوهرها، مع حريات الشعوب، و مبادئ العدالة والسيادة الوطنية، واحترام حقوق الانسان، مع ان هذه المبادئ هي دعامات السلام الحقيقي. وبطبيعة الحال فأن أي حكومة تحترم نفسها، لا يمكن ان تعزل الشعب، عن قضايا بلاده المصيرية،خاصة تلك القضايا التي تترتب عليها أثار دستورية مصيرية. كما تقتضي الديمقراطية الحقيقية أستفتاء الشعب السوداني علي أي اتفاقية مصيرية. و الواقع هو ان أتفاقية السلام الحالية، لم تتم أٍستشارة أهل السودان ومعرفة رأيهم فيها. وبالتالي هي أتفاقية بأشد الحاجة للأستفتاء عليها بواسطة الشعب السوداني، بأعتباره صاحب الشأن والحق الدستوري.والا فهي إتفاقية لاتساوي قيمتها قيمة القرطاس الذي كتبت عليه. أما الحكومة الجهادية والحركة المسلحة،كما سبق وأشرت مراراً، لا تملكان شرعية "ديمقراطية" لتقرير مصير السودان، والمساومة عليه، أو بيعه بثمن بخس، كما هو الحال في المفاوضات الحالية. لاسيما وان الشعب السوداني، قد عرف بقدرته الخارقة، علي تغيير أنظمة الحكم الديكتاتوري، و خرق وعصيان القوانين الجائرة، وأنتزاع حقوقه الدستورية، بالوسائل الديمقراطية السلمية، ومنها وسيلة العصيان المدني.
ان السلام الذي تمليه أجندة خاصة، ومصالح أنانية أجنبية، لايمكن ان يكون سلاماً سليماً. كما لايمكن تهميش شعب بأكمله وعزله، عن مناقشة أهم قضاياه المصيرية والدستورية، كقضية السلام ووحدة التراب الوطني. ثم ان السلام الحقيقي، مفهوم ديمقراطي يقوم علي قناعة، وإرادة شعبية، تؤمن بالسلام وتحميه. و اهل السودان اليوم ليسوا بحاجة الي سلام أتواقراطي مزيف، تمليه عليهم قوي أجنبية، ويخدم مصالح هي غير مصالح الشعب السوداني. أما أرض السودان فهي قولاً واحد للسودانيين أجمعهم.وبترول السودان كذلك هو لأهل السودان كلهم، وعلي حد سواء. السلام الديمقراطي الحقيقي،هو ما يريده شعب السودان. واذا الشعب السوداني أراد السلام "الحقيقي" فستعلو ارادته فوق الجميع!!
"ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين"-صدق الله العظيم
عرمان محمد احمد
27 /4/ 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاوضات السلام :أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان!! عرمان محمد أحم (Re: ود حماد)
|
موقف الحزب الليبرالي السوداني
من التطورات الأخيرة في مفاوضات النظام والحركة الشعبية
تابع ويتابع الحزب الليبرالي السوداني؛ التطورات الأخيرة في مفاوضات النظام الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ والساعية الي وقف الإحتراب بينهما؛ ومن بينها التوقيع آخيرا علي بروتوكولات تقاسم السلطة والمناطق المهمشة والمتأثرة بالحرب؛ علاوة علي البروتوكولات التي وقع عليها في فترات سابقة؛ مثل بروتوكولات مشاكوس الإطاري والترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة.
ان قيادة حزبنا ستواصل التحاور مع عضويته ومؤيديه؛ لصياغة موقف متكامل من هذه الخطوات؛ ومن سائر العملية التفاوضية إذا تكللت بالنجاح وأفضت إلى اتفاق نهائي بين الطرفين؛ والذي تشير كل المؤشرات إلي إمكانية الوصول إليه؛ رغم ما عودنا عليه الطرفان من المماطلة ونقض العهود وعدم الجدية في التعامل مع القضايا المصيرية للبلاد.
وحتى ذلك الوقت؛ فان حزبنا يود تثبيت مواقفه التي أعلن عنها من قبل؛ من إن هذه المفاوضات بحيثياتها المعلنة؛ ستؤدي إلى إيقاف الحرب فقط؛ ولن تؤدي إلى السلام العادل الشامل؛ وان الغرض منها هو توزيع الامتيازات والسلطة بين الطرفين ومن يدعمهما؛ وأنها لا تعالج قضايا المواطن الملحة؛ ولا تضمن الحريات الأساسية وبناء دولة المواطنة القائمة علي الحقوق المتساوية وحكم القانون.
ان حزبنا سيواصل عمله من اجل سلام حقيقي وعادل في السودان؛ وسيواصل كفاحه من اجل تصفية الدولة الدكتاتورية وتفكيك مؤسساتها؛ ومن اجل ضمان المصالح الأساسية للمواطنين السودانيين؛ ومن اجل قيام دولة الحريات وحكم القانون؛ سواء وصل الطرفان إلى اتفاق نهائي أم لم يصلا؛ وغض النظر عما سيكون عليه محتوي ذلك الاتفاق.
هذه قضايا مصيرية وجوهرية؛ لا نضعها في أيدي طرفي التفاوض أعلاه؛ ممن خبرهم المواطنين السودانيين؛ وممن عمقوا الأزمة السودانية؛ وممن يشكل اتفاقهم مجرد صفقة سياسية وتسوية فوقية؛ لا تمس قضايا المواطن والوطن.
لذلك فإننا ندعو كل مواطن ومواطنة؛ إلى التمسك بحقوقه الأساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ ومواصلة الكفاح من اجلها؛ وتجاوز منهج الصفقات والتسويات؛ الي منهج ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم وحقهم في القرار والاختيار؛ وعدم الانخداع للدعاية الكاذبة؛ القائمة علي الزعم بان إيقاف الحرب بين هذين الطرفين؛ يضمن السلام العادل أو تحقيق مطالب ومصالح المواطنين الملحة والأساسية.
كما ندعو كل القوي الليبرالية والديمقراطية والعلمانية؛ممن لها موقف نقدي من منهج التسوية الجاري؛ الي التنسيق والتشاور فيما بينها؛ لصياغة موقف موحد من المفاوضات الجارية ونتائجها؛ وتبني استراتيجية وتكتيكات فعالة وشعبية؛ لمواجهة مرحلة واستحقاقات ما بعد اتفاق الطرفين.
الحزب الليبرالي السوداني
28 مايو 2004
http://liberalsudan.org
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مفاوضات السلام :أجندة الأمريكان و مصير السيد علي عثمان!! عرمان محمد أحم (Re: ود حماد)
|
ودا راى اخوانا فى مؤتمر البجا
بيان صحفي
لا شك أن بلادنا عانت كثيراً من الصراعات السياسية والحروب التي أقعدتها عن اللحاق بركب التطور الحضاري الماثل.، فحُق للشعب السوداني أن يفرح وتزف له التهنئة وهو يتأهب لوداع فصل دامي من تاريخه وقفل ملف أطول حروب أفريقيا بتوقيع إتفاق نيفاشا الاطاري لأهم البنود بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ونظام الإنقاذ في طريق الوصول إلى إتفاق نهائي بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة. ونحن إذ نرحب بهذا الإتفاق الثنائي والذي تعيبه نواقص كبيرة نرحب به إنطلاقاً من مسؤليتنا التاريخية تجاه القضايا المصيرية وإنحيازاً للخيارات الوطنية وتأكيداً لموقفنا المبدئي الرافض للعنف والمتخذ من الوسائل السلمية والحوار والدفع السياسي طريقاً واصل لتحقيق سلام عادل وشامل ويتواصل دعمنا لجهود السلام حشداً لإرادة سلام قوية تحقق مزيداً من الإنتصارات في النفس السياسية السودانية التي تطاولت في الفرقة والشتات وفي هذا المقام نطالب طرفي التفاوض بالعمل على تغليب أجندة الوحدة وجعل خيار الوحدة الطوعية خياراً محبب لإزالة ترسبات وتراكمات سنين الحرب والهيمنة كما لا يفوتنا أن نشكر الإيقاد وشركاءها والمجتمع الدولي لمساهمتهم في تزليل الصعاب كما نثمن دور الحركة الشعبية الطليعي في النضال من أجل بسط قيم العدالة والمساواة وقيادتها لمشروع التاصيل الوطني لبناء السودان الجديد.
إلى جماهير شعبنا الصابرة.
تبقى مسؤولية تحقيق سلام شامل وعادل هي مسؤولية الجميع وأن تجاهل قضية شرق السودان العادلة يعد موقف غير أخلاقي وتستر على قضية إنسانية وأن النهج الذي ينتهجه النظام في المطالبة بإثبات جدارة التمرد لحل القضايا الملحة في أطراف السودان الملتهبة فهو نهج مميت قد يصيب السودان في إستقراره ووحدته وتماسك جبهته الداخلية وهناك فرصة تاريخية لمعالجة تشوهات إتفاقية نيفاشا الثنائية وجعل سلام الجنوب القادم سلاماً ممكناً لإستيعاب القوى السياسية والمجموعات التي تحمل السلاح في الشرق والغرب وذلك بإعتماد نموذج المناطق الثلاثة المنصوص عليه في برتوكول نيفاشا وتطبيقه في شرق السودان وفي إقليم دار فور مع المضي قدماً في تعزيز التحول الديموقراطي في أقرب وقت.
في مؤتمر البجة ظللنا دوماً نحذر النظام الذي لم ينسى شيئاً ولم يتعلم شيئاً من تكرار الأخطاء في معالجة الصراعات المسلحة بإستخدام قوة تقليدية لا تملك من الأدوات والإرادة السياسية ما يكفي لمعالجة قضية مثل قضية شرق السودان حيث أسند النظام مؤخراً مهام التفاوض مع فصيل البجة المسلح إلى زعماء القبائل والإدارة الأهلية وإننا نناشد القوى السياسية ومنظمة المجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية والمجتمع الدولي بالضغط على النظام حتى يلتزم إلتزام أخلاقي تجاه قضية تحقي السلام العادل والشامل واستعادة الديمقراطية والإقتسام العادل للثروة والسلطة لكل قوميات السودان من أجل حياة كريمة مشرفة تليق بتاريخ هذا الشعب.
المكتب القيادي لمؤتمر البجة
الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ود حماد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست