|
|
 مشكلة الاقليات.. هل طالب البابا شنودا بتطبيق الشريعة الاسلامية على المسيحيين؟
|
اولا مقتطف الكلام اللافت:
كلمات البابا “شنودة الثالث” بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، التي قال فيها: “إن الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية، يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل “لهم ما لنا وعليهم ما علينا”.. إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام؟..”.
ولقد رحب -البابا “شنودة”- أخيرا بالحلول الإسلامية التي يقدمها الفقه الإسلامي لمشكلات الأسرة المسيحية -ومنها قانون “الخلع”- وقال -رغم معارضات متعصبة ترفض “الخلع” لا لشيء إلا لمصدره الإسلامي!-: “إن الخلع مبدأ موجود منذ القديم في الشريعة الإسلامية، ولم يكن عديد من الناس على معرفة به، وبمقتضى مبدأ الخلع من حق المرأة أن تطلب الانفصال عن زوجها لأسباب تبينها للمحكمة، منها استحالة الحياة الزوجية بينهما.. وإذا كان قانون الخلع يسمح للمرأة المسلمة بأن تستفيد من هذا الوضع، فما المانع من أن تستفيد منه المرأة المسيحية؟
ثانيا المقالة:
البابا شنودة يرحب بالحلول الإسلامية لمشكلات الأسرة المسيحية
الأقليات الدينية بين العلمانية والإسلام
"عن صحيفة الخليج الاماراتية عدد الجمعة 24/12/2004 "
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=130222
إذا كانت التحديات التي تواجه الأقليات في واقعنا الراهن.. ويواجه بها المشروع “الاستعماري الصهيوني” أمتنا، محاولا استخدام “أوراق” هذه الأقليات لتفتيت الأمة، فما الحل الذي نواجه به هذه التحديات؟
إننا إذا استثنينا “حل” التجزئة والتفتيت للأمة، على أسس دينية ومذهبية وقومية - لأنه ليس “حلا”، وإنما هو “المشكلة والتحدي” - فإن هناك مشروعين يتم الحديث عنهما لتحقيق التحصين لجسد الأمة ضد هذه التحديات:
أولهما: الحل العلماني، الذي يبشر به العلمانيون، والذي يتصور أصحابه أن “العلمانية” -التي تستبعد المرجعية الإسلامية من السياسة والدولة والقانون والدستور ومشروع النهضة- هي “الحل لمشكلة الأقليات” في بلادنا، كما مثلت -برأيهم- الحل لهذه المشكلة في الأنموذج الحديث والمعاصر للمجتمعات الغربية.
وثانيهما: هو الحل الإسلامي، الذي بدأ به الإسلام التعامل مع “الآخر”، كل ألوان “الآخر” والذي حول الإسلام به هذا “الآخر” إلى جزء من “الذات”، ذات الدين الإلهي الواحد، في ظل المرجعية الإسلامية الواحدة.. وهو الأنموذج والحل الذي كان له الفضل في إنقاذ أهل الديانات الأخرى من الإبادة، حتى لكأن وجودها وبقاءها في الشرق هو “هبة” هذا الحل الإسلامي.. كما انه هو الحل الذي عرفته الأمة، واندمج به “الآخرون” مع المسلمين في أمة واحدة، عبر هذا التاريخ الطويل.
المرجعية الإسلامية
ولما كنا قد سبق وانتقدنا ورفضنا وفندنا “الحل العلماني”، في عدد من كتبنا.. فإننا نكتفي، في هذا المقام، بالإشارة إلى أن العلمانية قد مثلت وتمثل “المأزق”، وليس “الحل” لما يسمى “بمشكلات الأقليات”.. فالعلمانية وافد غربي، يستبعد المرجعية الإسلامية، التي هي هوية الأمة، والتي تتمسك بها الأغلبية وقطاعات واسعة من الأقليات.. فاستبدال العلمانية بالمرجعية الإسلامية، هو -في الحقيقة- بمثابة فرض قطاع محدود من الأقلية -أي أقلية الأقلية!- رأيه على أغلبية الأمة وتحويل هذه الشريحة إلى “فيتو” ضد أغلبية الأمة وهويتها وتاريخها، وفي هذا تعميق للشقاق على أسس طائفية، وتحقيق لمقاصد التحديات، وليس حلا نواجه به هذه التحديات - فضلا عن أنه نفي وإلغاء لجوهر الديمقراطية، التي يجتمع حولها ويتمسك بها الجميع، والتي تعطي الوزن المناسب لرأي الأغلبية في تحديد مقومات المجتمع، طالما أنها لا تنتقص من عقائد الأقليات وحقوقها.. وفوق كل ذلك، فإنه يبدو غريبا الدعوة إلى العلمانية -وهي وافد غربي- لحل مشكلة الأقليات، بعد أن سقطت وأفلست كل الحلول الغربية الوافدة، التي أضاعت أمتنا قرنين من عمرها وهي تجرب النهوض وفق نماذجها.
وإذا كان الحديث عن أقليات دينية، فإن المرجعية الإسلامية -التي عاشت في ظلالها هذه الأمة أربعة عشر قرنا، كانت في أغلبها “العالم الأول” على ظهر هذه الأرض- ليست بديلا لما تتدين به هذه الأقليات، حتى تكون تعديا على حريتها في الاعتقاد الديني، لأن هذه المرجعية الإسلامية تترك هذه الأقليات وما تتدين به، وتقتصر تطبيقاتها على الجانب المدني والقانوني والسياسي، الذي ليس له مناظر في النصرانية -التي تدع ما لقيصر لقيصر، وتقف عند ما لله، وخلاص الروح ومملكة السماء- ففقه المعاملات الإسلامي هو اجتهادات بشرية، في ظل منظومة القيم الإيمانية، التي لا تختلف باختلاف الشرائع السماوية المتعددة، والاجتهادات فيه مفتوحة أبوابها لكل أصحاب العطاء القانوني، على اختلاف الديانات التي يتدينون بها.. فكما جعل الإسلام شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم ينسخها التطور التاريخي، فتح الباب أيضا أمام كل أبناء الأمة، على اختلاف مللهم ونحلهم، للإسلام.. ومن ثم فهو يفتح كل الأبواب أمام كل عقول الأمة للإسهام في بلورة المشروع النهضوي المتميز لهذه الأمة -الأقليات منها والأغلبيات -. ومن هنا تصبح المرجعية الإسلامية، فيما وراء ما جاءت به النصرانية من عقائد، حلولا “وطنية.. وقومية.. وحضارية” لكل أبناء الأمة، تجمعهم على هوية حضارية واحدة، ومشروع نهضوي واحد، فيصبح نهوضهم المعاصر المنشود امتدادا لتاريخهم في النهوض والازدهار الحضاري.. ويصبح فقه “الشافعي” (150-204 ه 767-820م) فقها وطنيا بالنسبة لكل المصريين.. وكذلك الحال مع فقه “أبي حنيفة” (80-150ه - 699-767م) في العراق.. وفقه الإمام مالك (93-179 ه 712-795م) في أقطار المغرب العربي.. إن وطنية النصراني الشرقي لا يمكن أن تفضل القانون الروماني، قانون “جستنيان” الذي اضطهد النصرانية الشرقية، على فقه “الليث بن سعد” (94-175 ه 713-791م) الذي أفتى بأن بناء الكنائس هو من عمارة البلاد!
مأزق أوروبي
إن الأقليات -غير المسلمة.. وكذلك المسلمة- قد عاشت وتعايشت وأمنت وازدهرت في ظل المرجعية الإسلامية، في ظل شريعة “لهم ما لنا وعليهم ما علينا”، ولم تعرف المشكلات إلا في ظل الاستعمار وغواياته.. وفي ظل العلمانية التي جلبها إلينا هذا الاستعمار.. وصدق “الأنبا موسى” عندما قال عن حال أقباط مصر في ظل الخلافة العثمانية: “.. حينما نذكر الأقباط أيام الدولة العثمانية، كانوا مع إخوانهم المصريين لهم دور مشترك.. وكثير من الأقباط عملوا وشاركوا بشكل واضح في الحياة السياسية في عهد محمد علي..”.
بل إن هذه العلمانية، ذات النشأة الأوروبية، قد تحولت إلى “مأزق أوروبي” همش المسيحية في أوروبا، وجعل مجتمعاتها فراغا دينيا، انصرف فيه أغلبية الناس عن الإيمان الديني، ثم عجزت هذه العلمانية عن أن تملأ هذا الفراغ، وتجيب عن أسئلة النفس الإنسانية التي يجيب عنها الدين.. وبشهادة القس الألماني - عالم الاجتماع - الدكتور “جوتفرا يدكو نزلن:”.. فلقد نبعت العلمانية من التنوير الغربي.. وجاءت ثمرة لصراع العقل مع الدين، وانتصاره عليه، باعتباره مجرد اثر لحقبة التاريخ البشري، يتلاشى باطراد في مسار التطور الإنساني.. ومن نتائج العلمانية: فقدان المسيحية لأهميتها فقدانا كاملا.. وزوال أهمية الدين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم.. بل وزوال أهميته أيضا كقوة موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاص للسواد الأعظم من الناس، وللحياة بشكل عام.. فسلطة الدولة.. وليست الحقيقة، هي التي تصنع القانون.. وهي التي تمنح الحرية الدينية.
حياة ذات بعد واحد
ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها دينا حل محل الدين المسيحي، يفهم الوجود بقوى دنيوية هي العقل والعلم.. لكن، وبعد تلاشي المسيحية في أوروبا، سرعان ما عجزت العلمانية عن الإجابة عن أسئلة الإنسان، التي كان الدين يقدم لها الإجابات.. فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين.. وغدت الحداثة العلمانية غير واثقة من نفسها، بل وتُفكك أنساقها -العقلية والعلمية- عدمية ما بعد الحداثة.. فدخلت الثقافة العلمانية في أزمة، بعد أن أدخلت الدين المسيحي في أزمة.. فالإنهاك الذي أصاب المسيحية أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلماني الحديث.. وتحققت نبوءة “نيتشه” (1844-1900م) عن “إفراز التطور الثقافي الغربي لأناس يفقدون (نجمهم) الذي فوقهم، ويحيون حياة تافهة، ذات بعد واحد، لا يعرف الواحد منهم شيئا خارج نطاقه”.. وبعبارة “ماكس فيبر” (1864-1920م): “لقد أصبح هناك أخصائيون لا روح لهم، وعلماء لا قلوب لهم”!
لقد أزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوروبا، ثم عجزت عن تحقيق سيادة دينها العلماني على الإنسان الأوروبي، عندما أصبح معبدها العلمي عتيقا!.. ففقد الناس “النجم” الذي كانوا به يهتدون”!
هكذا تحدث “قس.. وعالم اجتماع” عن تحول العلمانية -في بلاد نشأتها- إلى مأزق، عندما هزمت الدين الإلهي ثم لحقت الهزيمة “بدينها الطبيعي”، ففقد الناس “النجم الذي به يهتدون”!
فهل يريد العلمانيون -بسبب الأقليات الدينية- أن ندخل في هذا الطريق، وهذا “المأزق” الذي دخل فيه الغربيون؟!.. وألا تفيق النصرانية في بلادنا، فتعلن رفضها “لكأس السم” الذي تجرعته النصرانية الأوروبية.. وتدرك أن منظومة القيم الإيمانية التي تتفق فيها كل الأديان -لابد أن تكون لها السيادة في حياتنا.. وأن الشريعة الإسلامية هي أرعى للنصرانية والنصارى من العلمانية والعلمانيين؟!
كلمات حكيمة
وفي هذا الإطار، علينا أن نذكر بالكلمات العاقلة والحكيمة التي رأت وترى “جوامع الإسلام” -في الشريعة والحضارة- باعتبارها “جوامع الأمة”، وليست “خصوصية” للمؤمنين بالإسلام، دون الآخرين.
فكلمات البابا “شنودة الثالث” بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، التي قال فيها: “إن الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية، يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل “لهم ما لنا وعليهم ما علينا”.. إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين الإسلام؟..”.
ولقد رحب -البابا “شنودة”- أخيرا بالحلول الإسلامية التي يقدمها الفقه الإسلامي لمشكلات الأسرة المسيحية -ومنها قانون “الخلع”- وقال -رغم معارضات متعصبة ترفض “الخلع” لا لشيء إلا لمصدره الإسلامي!-: “إن الخلع مبدأ موجود منذ القديم في الشريعة الإسلامية، ولم يكن عديد من الناس على معرفة به، وبمقتضى مبدأ الخلع من حق المرأة أن تطلب الانفصال عن زوجها لأسباب تبينها للمحكمة، منها استحالة الحياة الزوجية بينهما.. وإذا كان قانون الخلع يسمح للمرأة المسلمة بأن تستفيد من هذا الوضع، فما المانع من أن تستفيد منه المرأة المسيحية؟
________________
ملحوظة:
نشر المقال على صفحات الجريدة الورقية بقلم المفكر د. محمد عمارة
الرابط: http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=130222
|
|
 
|
|
|
|
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست