|
|
 قراءات-الجزائر: أطفال لا آباء لهم بسبب الإرهاب
|
الجزائر: أطفال لا آباء لهم بسبب الإرهاب
لسبت 19 يونيو/حزيران 2004م، 02 جمادى الأولى 1425 هـ
بيروت - بولا حريقة
ناصرة وفلة جزائريتان تعيشان في ظلال مأساة ممتدة ليست في تفاصيل حياتهما فحسب، وانما أيضا في ملامح طفلين يطلق عليهما المجتمع لقب "ابن الحرام"، والسبب.. الإرهاب. والاثنتان ليستا الوحيدتين اللتين تشعران هذا الذل الذي الصقه بهما الإرهابيون عقب اختطافهما منتصف التسعينات، فهما من ضمن آلاف من الجزائريات اللائي تم اختطافهن من قبل الإرهابيين، ومن ثم اعتدي عليهن جنسيا وعادت الغالبية إلى بيوتهن وفي أرحامهن أجنة لا تدري الأمهات الشابات أي أب لهم.
وتتفاقم مشكلة هؤلاء الشابات بسبب التقاليد والعادات التي تجعل الخوض في مثل هذه الأشياء من "المحرمات"، وليس لهؤلاء الشابات أي ذنب اقترفنه سوى أنهن كن في بلد استباحه الإرهابيون وعمدوا إلى استباحة نسائه.
وترغم الكثيرات ممن اعتدي عليهن التزام الصمت الكامل خشية الصاق "العار" بأهلهن، لكن في مثل حالتي "فلة" و"ناصرة" لحق "العار" يمشي على قدمين صغيرتين وبريئتين بالشابتين اللتين تجاهدان حاليا لمنح ولديهما "هوية" بعد أن جاءا إلى الدنيا ليس بسبب خطأ كالعادة، وانما نتاج ظرف استثنائي بكل المقاييس زادته القوانين الجزائرية التي تمنع ولديهما – بفعل الاعتداء- حقوقهما الشرعية قسوة.
وعمدت صحيفة "إكسبريس" الفرنسية إلى منح السيدتين الجزائريتين اسمين مستعارين حفاظا على سلامتهما، ومضى تحقيق الصحيفة المذكورة ليتناول بالتفصيل معاناة "فلة" و"ناصرة" ناصرة كانت قد اختُطفت في 1995، على يد أحد المسلحين الذي اعتدى عليها فأنجبت منه.
وفي منزل والديها أصبحت ضحية سفاح القربى حيث تناوب والدها وأخوها على اغتصابها، ثم أكرهت على الزواج بزعيم إحدى القبائل في أدغال كريا القريبة من سهل متيجة، حيث بقيت محتجزة لسنوات قبل أن تلقي الشرطة الأمنية القبض على المسلحين وتحررها مع ولدها، وترغمها على العودة إلى منزل والدها عملاً بالقانون الجزائري.
"فلة" خطفوها إلى الادغال وتناوبوا عليها
وعندما حاولت ناصرة تسجيل ابنها في المدرسة قوبلت بالرفض وعوملت بإذلال، لأن الصبي لا يملك هوية تثبت شرعيته، في حين أصبح الوالد يتمتع بكل الحقوق التي ينص عليها القانون المدني بعدما أعلن "توبته".
أما قانون العائلة الصادر في 9 يونيو 1984 فيجيز له عدم الاعتراف ببنوة الابن إذا لم تقبل الأم بالعودة إليه بصفة زوجة ولو بالإكراه، وتتنازل عن حقها في التقدم بدعاوى تتعلق بجرائم الاختطاف وحجز الحرية والاغتصاب، ولأن هذا القانون ينظر باحتقار إلى المرأة المطلقة يبقى الخيار الوحيد أمام ناصرة هو العودة إلى الوالد لتؤمن لابنها الأوراق الثبوتية التي تحميه من صفة "ابن الحرام"، ولتتخلص من صفة الخزي التي يلصقها القانون بالمرأة المطلقة.
أما فلة الضحية الجزائرية الأخرى، فلم تمنحها الحياة فرصة حماية ابنها من العار. فهي كانت قد اختطفت إلى الأدغال حيث تناوب الخاطفون على اغتصابها، فحملت من واحد منهم، وتعذر عليها إثبات هوية الوالد بعد موت بعض المسلحين واختفاء البعض الآخر. وفي هذه الحالة يعتبر القانون الجزائري أن فلة ليست مطلقة ولا أرملة، ما من شأنه أن يمنعها من إعادة بناء حياتها وإيجاد والد يسجّل الابن على اسمه.
الجزائريات : 44% يتعرضن لاعتداءات جنسية
في ظل هذا القانون تقول الصحيفة الفرنسية، تجد الجزائرية نفسها مجبرة على الرضوخ التام لجلاديَها الرجل والقانون. وبعيدًا عن المجرمين الذي يختبئون في الأدغال، تعيش الجزائريات جحيمًا من نوع آخر، يتمثل باعتداء أزواجهن وآبائهن وإخوتهن عليهن، وهذا ما دانته منظمة الصحة العالمية في ثقريرها الذي نشرته في كانون الأول ـ ديسمبر 2002.
حيث أكدت إحصاءاتها على أن 44% من الجزائريات يتعرضن لهذا النوع من الاعتداء الجنسي من دون أن يتمكن من الاعتراض أو المقاومة. "لأن القانون الجزائري لا يشجعهن على ذلك، فهو لا يردع التحرش الجنسي مما يجعل من المرأة الجزائرية ضحية واهنة، تخشى العواقب المترتبة عن الإفصاح".
تقول الطبيبة الشرعية د. ثريا ليموش : قليلات جدا هن النساء اللواتي يحاولن الاعتراض عند تعرضهن للاعتداء أو التعنيف فيلجأن إلى الطبيات الشرعيات للحصول على التقارير الطبية بالرغم من خوفهن من اقتصاص المعتدي منهن.
أما الجزائريات اللواتي يعملن كبائعات في متاجر بيع الألبسة الجاهزة أو كخادمات، فهن ضحايا الاختطاف والاغتصاب على يد المسلحين الذين يتربصون بهن في الشوارع والأزقة، وضحايا اعتداء أرباب العمل عليهن. في حين أن القانون الذي "يسمح بجرائم الشرف فقط، لا يأخذ بالاعتبار أن عدم توفر فرص العمل يجبر الجزائريات على التزام الصمت وعدم الاعتراض لئلا يطردن من العمل ويرمى بهن إلى الشارع"، على حد قول السيّدة سمية الصالحي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة التابعة لاتحاد العمال العام في الجزائر، والتي تقود منذ ديسمبر 2003، حملات وطنية للدفاع عن حقوق المرأة العاملة المعنفة جنسيا، على الرغم من قناعتها بأن الأصوات التي تعالت لن تلقى الآذان الرحيمة. "فالمجتمع الجزائري منافق ومتقوقع لدرجة أنه يرفض الاهتمام بهذه القضايا الخطرة والمأساوية" كما تقول القاضية غانيا كداش.
يطلبن من الأزهر السماح "بالإجهاض"
وفي محاولة لالتماس الرحمة والعدالة طالبت الجمعيات النسائية الجزائرية المراجع الدينية في جامعة الأزهر في القاهرة، بإصدار فتوى تبيح إجهاض اللواتي يتعرضن للاغتصاب من قِبَل المسلحين الإرهابيين، لكن المراجع المذكورة أبدت بعض التحفظات إزاء هذا الموضوع، على الرغم من أنها هي ذاتها، قد أباحت إجهاض النساء في البوسنة لسبب واحد هو أنهن مسلمات اغتصبهن مسيحيون من المليشيات الصربية. فلم يبقَ على المرأة الجزائرية إلا طلب الرحمة والعدالة من الله ، والاستمرار في النضال لتغيير قانون 1984 المجحف الذي يضع المرأة في المستويات الدنيا، إذ ينص على عدم حقها في اختيار زوجها بنفسها، وينظر بخزي إلى الطلاق فيرفض منحها حريتها – تواصل الصحيفة الفرنسية - ويسمح بطردها من المنزل الزوجي من دون أسباب موجبة، ولا يأخذ بالاعتبار خطورة الاستمرار في انتهاك عرض الجزائريات على يد المسلحين وأرباب العمل وذوي القربى، والمشاكل التي ستواجهها الحكومة في المستقبل عندما يبدأ الأبناء غير الشرعيين بالمطالبة بحقوقهم لإثبات شرعيتهم ومواطنيتهم.
وبعد عشرين سنة على صدور قانون العائلة والعمل به بشكل سري ثم إعلانه ووضعه موضع التنفيذ في 9 يونيو 1984، يبقى هذا القانون العقدة التي تخنق المجتمع الجزائري، تقول صحيفة لوموند الفرنسية على الرغم من تصريح رئيس الوزراء بأن الحكومة ستلحظ بعض التعديلات عليه شرط الإبقاء على روح الإسلام. فهل هذا يعني أن الحكومات الأخرى في دول إفريقيا الشمالية لم تبقِ على روح الإسلام عندما منحت المرأة حقوقها؟ بهذا التساؤل اتجهت الصحيفة المذكورة لختم تحقيقها مستشهدة بولي العهد المغربي محمد السادس الذي أجرى بعض التعديلات على القانون لصالح المرأة وحقوقها، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الذي اعترف بحقوق المرأة كمواطنة لا تقل مرتبة عن الرجال، وغيرهما من المجتمعات الإسلامية الأخرى التي أكدت للعالم على أن الإسلام دين رحمة وعدالة وحضارة، وبرهنت عن إنسانيتها السائرة أبدًا إلى الأفضل لذلك، تختم الصحيفة المذكورة، لا شيء يبرر تلكؤ الحكومة الجزائرية عن الاتعاظ بالحكومات الإسلامية الأخرى واحترام المرأة، لا سيما وأن المرأة الجزائرية أثبتت مقدرتها ونجاحها في الميادين الثقافية والعملية، وأصبحت اليوم العمود الفقري لقطاعات متعددة من أهمها التربية والصحة.
alarabiya.net
|
|
 
|
|
|
|
nile1
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست