|
|
 في شأن الحق الأدبي...عبر الاثير
|
معاهدتي الويبو بشأن الحق الأدبي و بشأن الأداء والتسجيل الصوتي
"معاهدتي الإنترنت"
يعيش عالمنا اليوم ثورة حثيثة الخطى وسريعة الايقاع ,ثورة نوعية في نقلتها ,كَمّية في إنتشارها ,وهي بحق ثورة صناعية ثالثة وتخطت مفاهيم الحدود المحسوسة الجامدة ,وأبحرت بواقع الانسان الى عالم فضاؤه لا محدود.
كان ذلك نتاج إبداع فكري بشري متراكم كماً وكيفا..ويحمل هذا الابداع في بحره ابداعات وابداعات ,,وهنا تلاقت أفكار ,تلاقحت ,فأنتجت.... افكاراخرى جديدة في جدلية متواصلة ,,الا ان المصالح قد تتقاطع ان لم يكن هناك حد فاصل ما بين الحق في الابحار في هذا الفضاء ,وما بين حفظ وحماية الحق لمن فتح ابواب هذا الفضاء ولمن جاد بشئ من نتاج فكره في هذا الفضاء...فكان لابد من التنظيم ,و"تعليم الحدود" الحد ما بين الحق والواجب ,في المال وما هو أدبي ..,وكذا حال النفس البشرية في التملك والملكية ,فمنذ أن خلق الله الانسان ووهبه العقل ,وبدأ في الابداع ,كان لابد له من ضمان حقه وحماية نتاج جهده الفكري,وكذا نشأت قوانين حماية الملكية الفكرية وتطورت بتطور إمكانيات الابداع البشري نفسه,"بل للحق يمكن القول بانه في كثير حال قد تخلفت القاعدة المنظمة عن ركب الابداع ذاته-لكن حتماحالمايلحق به"
كان الاجماع الدولي بأن يكون لشأن حماية الابداع الفكري البشري منظومة بقدر حجم الحاجة لحماية ذاك النتاج القيّم ,فكانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" هي المعنية بذلك ,وهي من أكبر منظمات الامم المتحدة التخصصية ,وأغناها ,انضمت للامم المتحدة بعد نشأة الاخيرة وقد قامت "WIPO" في عام 1883م في جنييف
حفزني للعودة الى "الملكية الفكرية" -ذلك التخصص الذي احببت حتى الدكتوراة -,و الخروج قليلا من مهاترات "ساس يدوس تهميشاً" هو طلب "الابن" الكنج أنور ملك بالكتابة قليلا عن إتفاقيتي الانترنت "WIPO" في مداخلة لما ما جاء به عرضا الاخ علي اسماعيل في بوست عن الاغنية التراثية ,فكان لزاماً العودة وكان لزاما اجابة الطلب .
فقد دخلت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف حيّز النفاذ في 6 مارس/ 2002م ,و معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي في 20 مايو/2002م
وتأتي أهمية هذه المعاهدات ,بأنها من شأنها أن تحمي المبدعين من الكتّاب والمؤسسات الثقافية والإعلامية ,وكذا الموسيقيين وقطاع التسجيل الصوتي من براثن القراصنة على الإنترنت وغيرها من التقنيات الرقمية وتُحسن حمايتهم على الصعيد الدولي.باعتبار أنهما أولى المعاهدات التي تهتم بجانب الحماية من القرصنة الإلكترونية بالنسبة لحق المؤلف والموسيقي,وتعتبر إضافة للمعاهدات السابقة في هذا المجال وتكملة.
توسع مجال حق المؤلف و الحقوق المجاورة بصورة هائلة بفضل التقدم التكنولوجي الذي شهدته مختلف العقود الأخيرة و الذي أدى إلى استحداث وسائل جديدة لنشر الإبداعات بمختلف طرق الإتصال العالمية مثل البث عبر الاثير أو الأقراص المدمجة و كان توزيع المصنفات عبر شبكة الإنترنت آخر وجه للتطور الذي لا يزال يثير تساؤلات جديدة ذات صلة بحق المؤلف. و تشارك منظمة "WIPO " عن كثب في شأن الحوار الجاري على الصعيد الدولي بغية ارساء معايير جديدة لتطوير حماية حق المؤلف في الفضاء الإلكتروني.
وضعت هاتان المعاهدتان قواعد دولية ترمي إلى منع النفاذ من قِبل من لم يُحق له ذلك ,إلى المصنفات الإبداعية أو الإنتفاع بها على شبكة الإنترنت أو شبكات رقمية أخرى دون تصريح .
ومن نافلة القول التذكير هنا بأنه لا يعتمد حق المؤلف مبدأً على إجراءات رسمية و يعتبر المصنف الإبداعي محميا بموجب حق المؤلف فور إعداده ,لكن علاوة على ذلك يملك العديد من البلدان مكتبا وطنيا يختص بتأطير حماية حق المؤلف و تسمح بعض القوانين بتسجيل المصنفات لأغراض تحديد عناوين المصنفات و التمييز بينها مثلا.وفي الوقت ذاته لا يملك العديد من أصحاب المصنفات الإبداعية الوسائل اللازمة لإنفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني و الإداري وتأطيره بسبب الإنتفاع العالمي المتزايد طلباً للمصنفات الأدبية و الموسيقية و الأداء الفني على وجه الخصوص, و نتيجة لذلك, تشهد العديد من البلدان نزعة متزايدة إلى إنشاء منظمات أو جمعيات للإدارة الجماعية و بإمكان تلك الجمعيات أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجال الإداري و القانوني في جانب جمع المال المتأتي من الإنتفاع بمصنفات الأعضاء في العالم و إدارة تلك الاموال و توزيعها نصيباً وعدلاً.
وتفتح هاتان المعاهدتان آفاقاً جديدةً لقانون حق المؤلف الدولي إذ تمكنه من اللحاق بركب العصر الرقمي. ولأول مرة، سيستطيع المؤلفين من الكتاب والمؤسسات العاملة في القطاع الثقافي والإعلامي وكذلك فنانو الأداء من مغنين وموسيقيين و شركات التسجيل إلى جانب غيرهم من المبدعين كالملحنين والفنانين بفضل هاتين المعاهدتين ,من الإقدام على الإبداع والتسجيل الصوتي والأداء وتوزيع المصنفات والاتجار بها ومراقبة الانتفاع بها على شبكة الإنترنت والوسائل الرقمية الأخرى بمزيد من الثقة والاطمئنان.
ويعتبر المسؤولون أن دخول هاتين المعاهدتين حيز النفاذ منعطفاً في تاريخ القانون الدولي لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وبذا تتهيأ الظروف لتوفير حماية أشمل للمبدعين في المحيط الرقمي. ومن شأن ذلك أن يساهم في تطور شبكة الإنترنت وكذلك قطاعات الثقافة والإعلام والتجارة الإلكترونية .لأن كل من المنتج والمبدع سيزداد اطمئنانا إلى الحماية المكفولة لمصالحهم. إضافة على أن ذلك، يساعد على ضمان جودة المنتجات الرقمية وأصالتها وتمكن المبدعين وفناني الأداء والقطاعات المعنية بإنجازاتهم من جني المكافآت المالية على مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية واستثماراتهم
وبانضمام الدول إلى هاتين المعاهدتين وتضمين تشريعاتها الوطنية أحكامها تتوفر الشروط الضرورية لتعزيز احترام المبدعين ومصنفاتهم من ناحية ,وكبح جماح القرصنة على الإنترنت وتمكين التجارة الإلكترونية من الازدهار من ناحية أخرى.
أهم ميزات هذه المعاهدات
1/جاءت معاهدتي الويبو بشأن حق المؤلف ,و بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، اللتان اعتمدتا في سنة 1996، تحديثا للحماية الدولية وفق المعاهدات السابقة وتحسينا لها، تلك الحماية التي سادت قبل تطور استعمال الكمبيوتر والإنترنت وقبل انتشارهما. بإضافة قواعد جديدة وبعيدة الأفق لحماية حقوق المؤلفين في المحيط الرقمي. وتحمي المصنفات الأدبية والفنية، " الكتب وبرامج الكمبيوتر والموسيقى والفن والسينما". وتعتبر تحديثا لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وتكمّلها، تلك الاتفاقية التي تعد الآن أهم معاهدة دولية بشأن حق المؤلف . وهي اتفاقية اعتمدت في سنة 1886 وكانت آخر مراجعة لها في سنة 1971.
2/تعتبر المعاهدة الثانية، أي معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، تحديثا لاتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (المعتمدة في سنة 1961) وتكميلا لها، وهي أهم اتفاقية بشأن الحقوق المجاورة. وتستجيب المعاهدتان بهذا الشكل لتحديات التكنولوجيا الرقمية الحديثة. فأطلق عليهما بالتالي اسم "معاهدتي الإنترنت".
3/تقتضي المعاهدتان من البلدان أن تتيح إطارا أساسيا للحقوق يمكّن المبدعين ,من مراقبة مختلف الطرق التي يتبعها الآخرون في استعمال إبداعاتهم . وتضمن المعاهدتان أن يظل أصحاب الحقوق تحت حماية ملائمة وفعالة في حال بث مصنفاتهم على الإنترنت. فهما تبينان أن حقوق الاستنساخ التقليدية تنطبق أيضا في المحيط الرقمي، وتؤكدان حق أصحاب الحقوق في مراقبة إبداعاتهم التاحة لأفراد الجمهور حسب الطلب. وسعيا إلى التوفيق بين المصالح، تنص المعاهدتان بوضوح على المرونة المتاحة للبلدان في تحديد استثناءات أو تقييدات بشأن الحقوق في المحيط الرقمي إذ يجوز لها "اي الدل الاطراف"توسيع نطاق الاستثناءات والتقييدات المعمول بها أو اعتماد استثناءات تقييدات جديدة، حسب ما تقتضيه الظروف.
4/تتناول المعاهدتان قضايا جديدة إذ تضمنان لأصحاب الحقوق إمكانية استعمال التكنولوجيا لحماية حقوقهم ومنح تراخيص بشأن مصنفاتهم عبر الإنترنت. وتتصدى للقرصنة إذ تقتضي من البلدان أن تنص في قوانينها على حماية قانونية مناسبة وجزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية كالتشفير.
لكن رغم كل ما جاء ذكره في شأن القانون المنظِم للحق الادبي عامة,وفي النطاق الاثيري على وجه الخصوص ,فالمجال يظل سامحاً لاختراق "ابداع " النفوس ,,جوراً واعتداءاً ,وتظل الاعتداءات والضوابط في توالي حيناً وتوازي ,وقد كان الكم الكيفي في نتاج الابداع البشري في هذا المجال-اعني المجال الالكتروني ,ووضع الكم الهائل من النتاج الابداعي من العمل الفكري ,نصوصاً مكتوبة كانت أم قواعد بيانات وام برامج موسيقى وملفات افلام ,او صور ,وتوفير أجهزة الكمبيوتر لمستخدميها الامكانيات العالية جداً في النسخ والنقل للبيان اوالمعلومة ,بسرعة مذهلة وسهولة فائقة ,عبر عالم إفتراضي تنعدم فيه حدود الجغرافيا والمكان ,كان كل هذا تحدي للقانون ان يتطور,ليوازي حيناً ويتفوق حيناً آخر ,ويضع التساؤلات في كثير أحيان.
فوجود أدوات حماية موازية "تقنية"حتماً تساعد في الردع وكبح جماح النفوس المعتدية على الحق ,وصوناً له ....في الوقت ذاته فتح الفضاءات والمجال للانسانية ان تستفيد فتفيد وتتطور.
د.محمد عبد الله تيراب
____________________
الحق يعلو ولايُعلى عليه
|
|
 
|
|
|
|
Mohammed Tirab
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست