|
|
 د/ منصور خالد يضع الملح علي الجراح! لقد انتهت دولة العاصمة المثلثة!
|
نشرت جريدة الرأي العام السودانية
لقاء اجراه الصحفي ادريس حسن بالقاهرة مع الدكتور
منصور خالد المستشار السياسي للحركة الشعبية
اليكم للقرأة والتعليق:
الدكتور منصور خالد يضع الملح على الجراح
لقد إنتهت دولة «العاصمة المثلثة»..!!
خلفت اتفاقية السلام وراءها كثيراً من الأسئلة تقف أمامها علامات الاستفهام حائرة تبحث عن إجابات مقنعة تبعث الحياة في نصوص الاتفاق الذي يعتبر في نظر الإنسان العادي اتفاقاً جامداً أو حروفاً بدون نقاط. يبقى المطلوب، إذاً، أن يتم شرح هذا الاتفاق لتقريبه الى مفهوم الناس وبصفة خاصة البسطاء الذين يمثلون أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا الاتفاق، كي ما يستوعبوه ويتفاعلوا معه. ومن الواضح أن مضمون الاتفاق يشكل تغييراً شاملاً وجذرياً في معالجة أزمة الحكم التي هي في الأصل سبب كل المشاكل والأدواء نسبة لما اتسمت به الأوضاع من قصور في الحقب الماضية أدت الى تفاقم المشاكل الى درجة كان لابد لها من حلول تحتاج الى مفاهيم جديدة ونظرة غير تقليدية مخالفة لما ألفه السودانيون في الماضي منذ حصولهم على استقلالهم في العام 1956. إذ أنهم لم يطوروا نظام الحكم الذي خلفه المستعمر البريطاني، وكأنما اعتبروه بمثابة النظام الأمثل، رغم أن الأنظمة التي تولت الحكم خلال تلك الفترة كانت ذات آيدولوجيات يفترض أنها كانت رافضة للموروث الاستعماري وأن لديها رؤية شاملة لمكونات منظومة الحكم كافة. فهي في الواقع تبنت القشور من شعاراتها، فمثلاً نجد الأنظمة ذات الصبغة الاشتراكية تبنت تطبيق الاقتصاد الموجه، الذي تسيطر فيه الدولة على الاقتصاد. لكن ظلت السمات العامة هي المسيطرة متمثلة في سيطرة المركز على مقاليد الأمور كافة في البلاد بما في ذلك أدوات العمل السياسي في بلد مساحته مليون ميل مربع.
وفي عهد الإنقاذ كانت أبرز التجارب تتمثل في تجربة الحكم الاتحادي، لكنها لم تترسخ بالقدر الكافي وما زالت في طور التبلور.
وجاءت اتفاقية السلام ببروتوكولاتها الستة لتقلب كل الموازين حسب ما ورد في نصوصها وتطيح بـ «إمبراطورية المدن الثلاث» حسب تعبير الدكتور منصور خالد، الذي وصف الاتفاقية بأنها انقلاب على كل القديم وأنها تؤسس لمرحلة جديدة قوامها مفاهيم مختلفة نقلت فيها السلطة الى الإقليم بدلاً من أن يأتي الإقليم الى المركز.
شئ طبيعي أن نصف هذا التغيير بأنه تغيير غير جذري، وربما الناس غير منتبهين اليه، وهنالك أسئلة لابد من طرحها منذ الآن، كيف سيتم هذا التغيير في جوهره وكيف سيكون شكله الإجرائي؟ وهل هذا التغيير يؤسس لسلطة - كما يتبادر للأذهان- للإنقاذ لتدعم سلطتها مدعومة بالحركة الشعبية أم أنه مفتوح للجميع بدون خطوط حمراء، ولايعني ذلك بأي حال من الأحوال أنه تكرار لشكل من أشكال القديم الذي جرب وأثبت فشله وكان سبباً لكل المشاكل الراهنة.
إن الحكومة والحركة الشعبية تجيبان على هذا السؤال بالقول بأنهما لا تسعيان عبر هذا الاتفاق لتكريس واقع معين تكونان فيه صاحبتي المصلحة الوحيدتين، ولكن المهم هو ترسيخ الأساس السليم ليقوم عليه البناء مستقبلاً، ولتتركا عقب ذلك للشعب أن يختار ما يراه ملائماً.
ويأتي تساؤل آخر: ما هو شكل الإجراءات المرتقبة بعد 22 يونيو الجاري الذي سيشهد لقاءً جديداً بين الطرفين، وما هي التعديلات التي ستجرى على مؤسسة الرئاسة أو الجهاز التشريعي أو التنفيذي، في خلال الفترة الانتقالية؟ فهل ستكون هذه المسألة في شكل شراكة بين الحكومة والحركة أم أن هنالك ضرورة لتوسيع دائرة الحكم؟ وهل ستقبل الأحزاب الأخرى بنسبة (15%) من المشاركة، وهي تريد أن تثبت التحول الديمقراطي انتظاراً لقيام الانتخابات وما ستسفر عنه من نتائج ستكشف ثقل التأييد الحقيقي لأي من التنظيمات السياسية؟
في هذه الحالة. ما هو الموقف.. وماذا سيحدث إذا جاءت الانتخابات بقوى أخرى بخلاف حلف «الحكومة- الحركة» فهل سيكون حينئذ للقوى الأخرى رأي في الاتفاقية؟ وهل هنالك أمكانية نجاح الاتفاقية في ظل التراكمات والمناخات التي تشكلت في السابق، وهل الفترة التي جرى فيها التفاوض أخيراً كافية لخلق ثقة تامة بين الحكومة والحركة؟
كما تطرح تساؤلات أخرى في هذا الشأن: هل سنضمن عدم تآمر بعض دول الجوار على الاتفاقية. وماذا سيكون الموقف الحقيقي لأمريكا التي تهيمن حالياً على مقاليد القوى الدولية؟
وإذا كان يمكن تفادي كل هذه الاحتمالات، فهل الدولة السودانية تستطيع أن تهيئ مقومات النجاح للاتفاق، بعد أن أصابت الشيخوخة أجهزتها. فهل يمكن أن يحدث كل هذا التغيير المرتقب في فترة وجيزة دون أن تواجهه بعض الصعوبات هنا أو هناك؟
هذه الأسئلة الكثيرة المتشعبة حملتها الى الدكتور منصور خالد، وهو شخصية مهما أثار الناس الجدل حولها يبقى رجلاً مفكراً ومثقفاً وأحد النخب الكبيرة في البلاد، إضافة الى أنه أحد القياديين في الحركة الشعبية، وهو موقف يشكل علامة تعجب في نظر الكثيرين. فهو لاتربطه ذات الانتماءات السائدة وسط الحركة الشعبية، إذ أنه ينتمي الى بيت ديني، وفي ذات الوقت ينتمي الى الحركة وهي حركة تدعو الى العلمانية علناً وكان ذلك الأمر أحد الأسباب التي قادتها لمواصلة الحرب لـ (20) عاماً، ظناً منها بأن الشمال يريد تذويبهم وأن يفرض عليهم ثقافته. وكانت هذه المسألة، انتماء منصور خالد الى بيت ديني هي المدخل في حواري معه.. حيث سألته:
* «لماذا انضممت الى الحركة الشعبية».. والسؤال هنا ليس نابعاً من منظور ديني أوعرقي وإنما لأن الحركة الشعبية ذات طابع جهوي؟
= قال الدكتور منصور خالد: ليست هذه هي المرة الأولى التي يوجَّه اليَّ فيها هذا السؤال، بل لعلها المرة المائة أو أكثر رغم أنني تناولت هذا الأمر في كتاباتي التي أوضحت فيها مراراً بأن الافتراض بأن الحركة الشعبية حركة جهوية هو افتراض غير صحيح. لأنها أعلنت منذ اليوم الأول لتأسيسها بأنها وطنية التوجه ومهتمة بأمر السودان بأكمله، وأن قضية الجنوب لن تحل إلا بحل القضية السودانية في شمول تام. وهذا يدحض الحديث عن التوجهات المفترضة لأن ما توصلت إليه الحركة الآن في نيفاشا يجعل هذا السؤال ليس له معنى، لأن نتائج الاتفاقيات تؤكد بأن الحركة اختارت الرهان الصحيح.
* قلت له مقاطعاً: إذا كانت الحركة بهذا الحرص على قومية السودان وأن الحركة قد توصلت الى إيجاد المعادلة المطلوبة والمتوازنة، إذن فلماذا الإصرار على تقرير المصير الذي يعد أحد احتمالاته الاثنين هوالانفصال، ألا ترى في ذلك تناقضاً في مواقف الحركة؟
= جاءت إجابته بالقول: إن السؤال وجيه، لو عرض خارج إطاره التاريخي، ولكن بالنظر الى قضية الجنوب في الإطار التاريخي بشكلها الحالي فهي قد بدأت في مطلع الاستقلال، عندما تنكرت القوى الشمالية لوعدها بمنح الجنوب الخيار الفيدرالي. بل أصبح مجرد الحديث عن الفيدرالية تهمة وجريمة ووصفت بأنها مطالب استعمارية. وأعلنت تلك القوى رفضها هذا الخيار ظناً منها بأنه يشكل دعوة صريحة نحو الانفصال. ولهذا السبب عمدت الى إجهاضها، وبالتالي فهي مسؤولة عن الحرب. ونتيجة طبيعية لما ذكرت من سرد تاريخي فقد أصبحت الحركة في وضع حرج. فالبعض في الحركة يطالب بالانفصال الفوري، والحركة لا تستطيع أن تفرض الوحدة بالقوة. لذلك جاء تقرير المصير كحل وسط. وأنا أؤكد في هذا الصدد أن الحركة ستعمل لصالح خيار الوحدة طالما التزمت بقية القوى الأخرى بجعل الوحدة خياراً جاذباً. والدليل على ذلك أنه لو كانت الحركة تريد الانفصال أو تريد مكاسب للجنوب لما تمسكت بإيجاد الحلول لمشاكل بقية مناطق السودان الأخرى، لأن السلام لابد أن يكون شاملاً والاستقرار لا يمكن أن يتوفر إلا إذا استقرت الأوضاع في كل مناطق السودان والتزم الناس بتعهداتهم في الاتفاقية على النحو المرضي، وفي تقديري أنه حينئذ ستكون الوحدة هي الخيار الأفضل.
* قلت للدكتور منصور خالد: لنا تجربة من قبل تتمثل في اتفاقية أديس أبابا (1972) وأنت واحد من صنَّاعها. صحيح أنها أعطت السودان فترة تزيد عن الـ (10) سنوات من الاستقرار، ولكن في نهاية الأمر فشلت الاتفاقية. فما هي رؤيتك لذلك وما هو التغيير الذي حدث خلال الفترة من العام 1972 الى العام 2004. فذلك الاتفاق في حينه لبى كل المطالب ومع ذلك إنهار؟
= أجاب قائلاً: صحيح أن اتفاق أديس أبابا حقق سلاماً لأكثر من (10) سنوات، وإن كان قد خلق تناقضاً، ونحن كمفاوضين شماليين في ذلك الاتفاق نتحمل المسؤولية في فشله، فقد طرح في الجنوب في ذلك الوقت مقترح تقسيم الجنوب الى (4) ولايات، وكان خطأنا أننا كنا نستخدم نفس لغة النظام الحالي عندما أصر بأن المشكلة هي في الجنوب فقط. ولم نتوصل الى اتفاق يعالج كل مشاكل السودان، والدليل على ذلك أن اتفاقية أديس أبابا ميزت الجنوب عن الشمال، إذ كانت الممارسة الديمقراطية متاحة فيه بينما هي منعدمة في الشمال، وعلى ذلك يمكنك أن تقيس مدى التناقض في بلد واحد. فإذا كان الجنوب قد انتفع بذلك فإن المنتفع الأكبر من اتفاقية أديس أبابا هو الرئيس السابق جعفر نميري الذي كانت له شعبية كبيرة، وبدلاً من أن تجعله تلك الشعبية يفكر بشكل موضوعي، فقد اتجه الى أن يلغي الاتفاقية بانحيازه الى مجموعة معينة من الجنوبيين كانت ترى بغير ما تراه مجموعة أخرى. أضف الى ذلك أنه لم يدرك أبعاد الاتفاق بالشكل الصحيح، متناسياً حقيقة أن مصائر الأمم والشعوب لا يمكن أن يقرر فيها بهذا الشكل. وبعد ذلك بعام واحد اندلعت الحرب من جديد.
= وتوقف برهة عن الحديث وكأنه يتذكر شريطاً من الماضي حول تداعيات مشكلة الجنوب وتطوراتها خاصة من ناحية الاحتراب، مقدماً شهادة للتاريخ لها أهميتها بقوله: إنه من الأمانة والانصاف أن الجيش كان دائماً مع محاولات السلام، ويرجع ذلك لأسباب عديدة في مقدمتها أن العسكريين هم أكثر إدراكاً لمعاناة الحرب وويلاتها، وأكبر المتضررين منها على عكس المدنيين الذين يسعون لتحقيق وجهات نظرهم الخاصة حتى لو كان ثمن ذلك الدمار والمآسي التي عاشتها البلاد طيلة تلك السنوات.
= وواصل إجابته: على العموم فإن الاتفاق الحالي (اتفاقية نيفاشا) يختلف عن اتفاق أديس أبابا لأنه قد وضعت له ضمانات لم تكن متوفرة آنذاك، وأنه قد عالج كل الثغرات التي قد تفجر أية مشاكل محتملة.
* قلت له: يوحي حديثك بأن هنالك دروساً مستفادة من اتفاقية أديس أبابا حاولتم أن تتفادوها الآن؟
= وجاءت إجابته: هذا شئ طبيعي، وأقول إن اتفاقية أديس أبابا قد انحصرت في الجنوب الجغرافي. وهذا لم يكن واقعياً. ولم تكن هنالك نظرة بعيدة لترى أن هنالك مشاكل تفاقمت وأوشكت أن تتفجر في الوسط وفي الغرب وبدت فيها بؤر للتوتر وكان لابد من وضع معالجات لها باستيعابها للحيلولة دون انفجار أوضاعها، وذلك عبر النقاط التالية:-
* أولاً: بإعطاء فرصة للامركزية بالتطبيق السليم الذي يتوخى بشفافية كاملة جوهر ما ترمي إليه شكلاً ومضموناً.
* ثانياً: التوزيع العادل للثروة لخدمة قضايا مواطني الأقاليم المختلفة وحلحلة المشاكل، لتصبح هذه النسب جزءاً من الدستور وأنه في حال امتناع السلطة المركزية من توفير التمويل المخصص لها، فيعتبر ذلك خرقاً للدستور، بما يعطي للولايات الحق في أن ترفع الأمر الى المحكمة الدستورية لتبت فيه. وهذا في حد ذاته يشكل ضماناً كافياً لما تم الاتفاق عليه في هذا الخصوص، ويحول دون تفجر أية خلافات في المستقبل حول تفسير نصوص الاتفاق، ولا يجعل المركز يتغول على حقوق الولايات كما كان يحدث في السابق.
* قلت له: يتصاعد الحديث حول أن تحديات ما بعد السلام أكثر صعوبة مما قبله.. والاتفاق حتى الآن لا يعدو كونه نصوصاً مكتوبة جامدة تحتاج الى من يحركها. فما هي رؤيتك لكيفية إنزال هذا الاتفاق الى أرض الواقع وتنفيذه، واضعين في الاعتبار أن عامل الثقة لم يتوفر حتى الآن بالشكل الكافي؟
= قال د. منصور: إن هنالك عدداً من الأمور لابد من النظر فيها، من منطلق عامل الثقة، وأن ذلك يتطلب التزاماً صادقاً ليس بالنصوص فقط بل حتى بروح الاتفاق. وان ما أستطيع أن أؤكده بعد أن عشت تجربة المفاوضات أن الطرفين مدركان لهذه الحقيقة إدراكاً تاماً. ولا أذيع سراً إذا قلت إن هنالك عناصر من الجانبين أُرغمت على ذلك لأنها لا تستطيع أن تقف ضد السلام، وهذا يضع مسؤولية كبيرة على الطرفين في حمل من معهم على التأييد الكامل وبدون أية محاولات للمراوغة أو المزايدة، بمعنى أن العناصر المشوِّشة والمخربة يجب أن تُلجم.
= وواصل بالقول: في الجانب الآخر فإن الأمر يتعلق بالمفاهيم لأن الاتفاق يعد ثورة سياسية واقتصادية كبرى، وستحدث تغييراً كاملاً في السودان. لذلك وجب علينا أن نغير كل مفاهيم السودان القديم، لأن سودان الأمس يختلف عن سودان اليوم. وأعني بالسودان القديم، السودان منذ عهد كتشنر. فالتغيير يحتم أن يملك كل إقليم موارده، ويجب أن يعلم كل الناس بأن جمهورية العاصمة الثلاثية (العاصمة المثلثة) قد انتهت، وأن لا وجود لها.
= وقال د. منصور خالد: إن الجانب الثالث يتمثل في القوى السياسية وكيفية خلق سياج وطني وقومي لاستيعاب القوى السياسية. ولكن للأسف - وارتسمت على وجهه حينئذ تعابير الاستياء الواضح- فإن كل المحاور تدور الآن في المحور القديم، فحديثهم عن المشاركة لا يعدو كونه حديثاً عن المشاركة في الكراسي والوزارات. فالاتفاق يتحدث عن سلطة جديدة، وأن صلاحيات الماضي ستقلص، (وهنا بدا واضحاً أن د. منصور يصب جام غضبه على أهل القديم)، فحديثهم عن المشاركة فيه جهل بالمستجدات.
= وواصل القول بذات النبرة الحادة: من ذلك الحديث أن لبعض الأحزاب امتدادات في الأقاليم، وأن لها أكثر من (80%) من التأييد الشعبي فقد كان من الأفضل بدلاً من أن يجعلوا أنفسهم أوصياء على الأقاليم أن تترك لتمارس سلطاتها بحرية وشفافية.
* قلت له مقاطعاً: أنا أعلم أن لك رؤية في ما يتعلق بمطالب القوى السياسية وشعاراتها المنادية بالتحول الديمقراطي؟..
= أجاب على الفور: ان الحديث عن المشاركة في السلطة أو في الحكم المركزي يعتبر عدم إدراك لصيغة الاتفاق، وعدم إدراك للأولويات لأن الأولوية حالياً لنقل السلطة الى الأقاليم بثقلها السياسي والاقتصادي، ومن ثم إحداث تحول ديمقراطي وتوفير مناخ سياسي حر ونقي لا مجال فيه لإملاء مفاهيم القوى القديمة وتحت أي مسميات.
* قلت له: من الواضح أن الانتخابات ستشمل كل أقاليم السودان؟..
= أجاب بثقة: نعم. قد تكون الحكومة التي تحكم المركز مختلفة عن حكومة الإقاليم وهذا موجود في كثير من دول العالم التي تطبق الحكم الاتحادي مثل الهند وألمانيا، لأن الأحزاب يمكنها أن تتنافس في الانتخابات في المركز أو الإقليم.
* قلت له: إن الأمر قد يكون في حاجة لشرح أكثر من ذلك، فهذا الاتفاق مثل ما هو واضح هو بين طرفين، ومهما تحدثنا عن دور الأطراف الأخرى فإنه لن يكون بذات حجمهما. وستجرى الانتخابات بعد (3) سنوات، فإن الرأي العام ينتظر توضيحاً: في حال إذا لم تكن الانتخابات المقبلة في صالح الشريكين (الحكومة والحركة) فماذا يحدث؟
= قال: إن صاحب الأغلبية هو الذي سيحكم، لكن ذلك لن يؤثر على الاتفاق الذي سيكون مضمناً في الدستور. وأي خرق له هو خرق للدستور. وبالتالي فهو ملزم لكل من يلي الحكم. وهذا مضمن في الاتفاقية. وهذا يعطي فرصة لتكون الممارسة الديمقراطية هذه المرة ليست على مستوى المركز وإنما على مستوى الولايات. وهذا سيقوي التجربة ويجعل المواطن الذي كان دوره لا يتعدى التصويت في الانتخابات، قادراً على انتخاب من يراه محققاً لتطلعاته.
= وأضاف د. منصور قائلاً: إنني أريد فقط أن أعود لحديث القوى السياسية والتناقض حول مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها في الحل السلمي. وأن الحديث عن مجرد مشاركتها في السلطة ينطوي على تناقض غريب، لأن دور هذه المنظمات مراقبة السلطة وليس المشاركة فيها.
* قلت له: أراك متحمساً للغاية ومتفاعلاً مع الاتفاق. وهذا يعني أنك ترى أن الحرص عليه لا يمكن التفريط فيه لأنه في نظرك يحمل مفاتيح كل الحلول لمشاكل البلاد. ولذا نريد أن تشرح لنا أهم مزايا الاتفاق. وهل هناك ثغرات يمكن معالجتها الآن خصوصاً أن البعض يرى الاتفاق متقدماً على هياكل الدولة التي يعتقد البعض أن أجهزتها قد شاخت وأن كثيراً من مفاصلها قد أصابها الوهن؟
= قال الدكتور منصور خالد: إن الاتفاق المطروح حالياً هو بالفعل متقدم على دولة قد شاخت وكبرت. الى جانب ذلك كله نجد ديناصورات السياسة الذين لم يفهموا مفاهيم العصر ومستجداته، وبالتالي لن يكون لهم دور أو قدرة على تنفيذه. وإن من إيجابيات الهجرة خلال الفترة الماضية أنه كان لها دور في إعداد كوادر تعرف لغة العصر ومؤهلة للإدارة الأمثل لتنفيذ هذا البرنامج الذي هو محور اهتمامنا الأساسي الآن، ولذلك يجب الاستفادة منهم في إدارة دولاب العمل بالدولة بالشكل الأمثل، كما أن العناصر التي تولت المفاوضات من الجانبين مدركة لطبيعة الاتفاق. وأن هذه العناصر، وهم من الشباب مدركون إدراكاً جيداً لطبيعة التغيير. وأنه مما يثلج الصدر أن قائدي التفاوض كانت نظرتهما بعيدة كل البعد عن الغوغائية، ففي مثل هذه المواقف لا يكون الحديث بالشعارات بل بصيغ القوانين الجديدة، وهي مرحلة تتطلب الاعتماد على أصحاب التأهيل والقدرات. وذلك لا يعني أننا سنلغي القديم، ولكن لابد من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وقد تكون للبعض مواقع تكريمية.
= (كنت أحسب حينما نطق بهذه الجملة أنه يقولها بصيغة تهكمية. لكنني حين نظرت الى ملامحه وجدته جاداً).
* وبنفس مستوى الجدية واصلت توجيه الأسئلة إليه. فقلت: إن المواطن العادي لاتهمه النصوص، وإنما يتساءل في هذه المرحلة عن أشياء طبيعية: متى سيجلس قرنق في مكتبه بالقصر الجمهوري؟ بالتحديد متى ستكون ضربة البداية لتنفيذ الاتفاق؟
= قال د. منصور: قبل الحديث عن هذا هنالك واجب على الطرفين أراه ضرورياً للغاية، فالاتفاق فيه قدر كبير من التعقيد على المواطن العادي. لذلك اقترح أن يلخص في كتيبات صغيرة وأن يشرح بطريقة مكثفة عبر الإعلام وأن يضمَّن في المناهج الدراسية. وان هنالك دوراً لابد أن يقوم به المهنيون من المحامين والاقتصاديين. ومن المؤسف أنه لم يتعرض لاتفاق قسمة الثروة وهو اتفاق مهم إلا شخص واحد وهو د. علي عبد القادر عميد جامعة الجزيرة والمقيم حالياً بالكويت الذي تطوع وأعد دراسة وافية عن قسمة الثروة تعتبر إسهاماً حقيقياً من رجل مهموم بمشاكل الوطن ونأمل أن يحذو حذوه الكثيرون، فالسودان فيه كفاءات لا تحصى، وأن كل حريص على مصلحة بلاده لابد أن يقف مع اتفاق السلام، وأنه عبر مسيرة تنفيذ الاتفاق يمكن للجميع الإسهام بأفكاره، وهذه هي المشاركة التي ليس بالضرورة أن تقتصر على المشاركة في السلطة.
أما الحديث الذي يتعلق بالتنفيذ فهناك إجراءات لابد أن تتم وهي تتمثل في إعداد «الملاحق» التي تشتمل على شقين: أولاً: موضوع الوقف الشامل لإطلاق النار وسيقوم به العسكريون مع لجان المراقبة من الأمم المتحدة، وهذا لن تكون فيه أية مشاكل لأنها قضية فنية. ثانياً: الإجراءات الأخرى لتنفيذ بقية الاتفاق وفيها أشياء لا تحتاج الى تفاوض مثل فتح فرع للبنك المركزي بالجنوب، وتعديل بعض النصوص المتعلقة بذلك، وقيام المحكمة العليا، وتكوين اللجان التي ستعيد النظر في الدستور الذي يجب أن يفرغ منه خلال (6) أسابيع من تكوين اللجنة. بالإضافة الى تكوين المؤسسات من الرئاسة والوزارات وحكومات وبرلمانات الأقاليم والبرلمان المركزي واللجان التي تم الاتفاق عليها مثل لجنة حقوق الإنسان. وفي نهاية يوليو نكون قد فرغنا من هذا الأمر.
* سألته: هل هذه القرارات ستصدر من رئيس الجمهورية؟
= أجاب قائلاً: ستصدر من مؤسسة الرئاسة التي ستتكون من الرئيس ونائبيه وسيقومون بالتعيينات.
* متى ستكون بداية العهد الجديد؟
= في يوليو القادم.
* قلت له: إذا كان الطرفان الأساسيان في الاتفاق عازمين على إنفاذه، فهل هنالك احتمالات بأن يعترض طريق الاتفاق أي تآمرات من قوى إقليمية أو دولية؟
= على الفور أجاب قائلاً: إنه في اعتقادي أن كل مايتفق عليه أهل السودان لا تستطيع أن تطيح به أي قوى مهما كان حجمها وقوة تأثيرها.
* وفي هذا السياق قلت له: في فترة الانتقال بسنواتها الست كيف يمكن أن نجعل خيار الوحدة جاذباً للجنوبيين؟ وهل هنالك دور في هذا الشأن يمكن أن تلعبه بعض القوى الإقليمية والدولية التي كانت قد أعلنت صراحة تأييدها لوحدة السودان؟
= جاءت إجابته بالقول: إن الضمان المهم في هذا الخصوص يتمثل في الضمانات الداخلية وهي متوفرة في حكومة الجنوب وسيطرة الجنوبيين على جيشهم، وفي ذات الوقت مشاركتهم بصورة فاعلة في الحكومة المركزية وهذا يطمئن الجنوبيين بعدم حدوث انتكاسة تمس الاتفاق في جوهره. ومما يزيد من الثقة في هذا الجانب ما طرحه الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية من أفكار نيرة تتمثل في مشاركة المؤتمر الوطني في برلمان الجنوب والحركة الشعبية في برلمان الشمال.
= واستطرد قائلاً: إنه لابد من الإشارة الى أن القوى الشمالية إذا أرادت أن تدعو الى الوحدة فلابد لها أن تتواجد في الجنوب، وإذا كانت الحركة الشعبية تتجاوز الأطر الضيقة وتسعى للقومية فلابد لها أن تتواجد في الشمال. وهذا يعني أن على الجميع أن يعمل بأن يكون له مرشحون في كل مكان سواء في الشمال أو في الجنوب لأن ذلك يحقق البعد القومي المطلوب.
* قلت له: باختصار.. ماهو المطلوب من الشمال والجنوب لجعل الوحدة جاذبة؟
= رد في هدوء شديد وبوضوح: تنفيذ الاتفاق.. لأنه لا يمكننا أن نتوصل الى أفضل من هذا الاتفاق.
- وواصل الحديث قائلاً: أعتقد أن تراكمات الماضي صارت ضئيلة وليست بذات القدر الذي كانت عليه قبل الاتفاق، وهذا علينا أن نعالجه عبر العمل الإعلامي والعمل المباشر وسط المواطنين. وأنه على مستوى الهدف والغاية فإننا نثق بأن الصورة سوف تتغير.
* سألته عن «ثنائية الاتفاق» قائلاً إن ثنائية الاتفاق والشراكة بين الحكومة والحركة أمر يقلق بقية القوى السياسية..؟
= جاءت إجابته على ذلك بالقول: إن الحديث عن الثنائية (تحصيل حاصل) لأن السياسة تتحكم فيها موازين القوى. فاليوم نسمع -على سبيل المثال- حديثاً متزايداً عن دارفور. لماذا لا يوجد مثل هذا الاهتمام بالتجمع؟.. الإجابة هي أن هنالك حدثاً كبيراً مؤثراً ارتجت تحته الأرض تمثل في أحداث دارفور. وقبل ذلك كان الاهتمام بالحركة بسبب طبيعة قضية الجنوب.
ثانياً: فإن طرفي الاتفاق أدركا بأن تكلفة الحرب أغلى من تكلفة السلام، فلا غالب أو مغلوب. وأن ما حتم الاتفاق هو التوازن الذي أوصل الى هذا الاتفاق، لذلك فإن الإخلال بهذا التوازن يخل بتنفيذ الاتفاق. والحركة ترى بأن ديمومة الحل في خلق سياج وطني متين يجمع كل القوى الأخرى التي لابد من ضمان مشاركتها، وهو أمر لن يتم بين عشية وضحاها. فالقوى السياسية سيكون لها دورها الدستوري في أجهزة الرقابة الشعبية وهذا سيكون عبر الصحافة ولجان حقوق الإنسان. كما سيكون لها وجودها (الرمزي) في أجهزة الحكم المركزي (لأنه لا يمكن أن يكون غير رمزي).
* سألته: البعض يقول إن الحركة تسعى في استراتيجيتها لحكم السودان عبر علاقتها ببعض الدول؟..
= أجاب بالقول: ان الحركة شأنها شأن أي تنظيم آخر لها علاقاتها الخاصة وهي لم تسخر تلك العلاقات في يوم من الأيام لأهداف غير وطنية أو لخلق أي خلل في المنطقة. فهي لها علاقات متينة مع مصر وليبيا ونسعى لعلاقات مع الخليج.إذاً فلا يمكن أن تكون علاقات الحركة الخارجية ذات أثر سلبي تضر بدول الجوار. ولقد لفت انتباهي حديث مستشار رئيس الجمهورية قطبي المهدي، وأعتقد أن أي شخص يتوقع تحقيق سلام بدون ثمن واهم. والثمن دائماً خصماً على من استأثر بكل الكعكة. ولا يمكن الحديث عن ظلامات تحل بدون دفع ثمن من جهة أخرى. وحديثه عن الاندلس وكأن السودان أرض نجد وتهامة، ونحن الذين نتحدث عن اختلاف أصولنا، وحتى إن كنا من نجد وتهامة فلا يمكن أن تكون هناك صلة لقرنق أو موسيس مشار بالسودان. والشئ الآخر الذي لفت نظري في حديثه ذلك هو الحديث عن فقدان الاندلس، وهو حديث يعكس عقلية احتلالية استعمارية، وهو يشبه بكاء الانجليز على الهند درة التاج البريطاني. كما أن الاندلس لم تكن جزءاً من أرض العرب، بل ذهبوا غزاة. ويقال في كتب التاريخ العربي والإسلامي فتح أو غزو الاندلس. فحديثه لا يمكن أن يخرج حتى من غلاة المستعمرين. وماتوقعت أن يصدر هذا الحديث من رجل مستنير ورشيد مثل الأخ قطبي المهدي.
* وبعد.. فإن الإجابات التي صاغها د. منصور خالد رداً على الأسئلة التي طرحناها عليه لا نرى أنها أوفت كل ماهو مثار من أطروحات ظلت تعج بها الساحة السياسية، لكن فإن الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة والتقصي والتمحيص لتلك الأسئلة.. والذي نريد قوله لقراء «الرأي العام» إن الدكتور منصور خالد قد وافق مشكوراً بأن ينضم الى أسرة «الرأي العام» وأن يكتب مقالاً أسبوعياً في الصحيفة بدءاً من الأسبوع قبل الأخير من الشهر القادم حيث يتناول في مقالاته اتفاقية السلام من جوانبها كافة التي يبدي د. منصور خالد اهتماماً كبيراً بها شأنه شأن بقية السودانيين.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
Yasir Elsharif
Yaho_Zato
Shinteer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست