|
|
 خارطة الطريق ....القشة التي قصمت ظهر البعير
|
حزب الأمة
خارطة الطريق للحل السياسي الوطني وحل أزمة دارفور
السودان بمساحته الشاسعة التي تمثل 8% من مساحة القارة الأفريقية وموقعه المتميز كحلقة وصل بين العالمين العربي والأفريقي، وبما يتمتع به من تنوع مناخي واجتماعي وثقافي وما يحظى به من وفرة في الموارد والثروات الطبيعية والتي تتمثل في أراضيه الزراعية الشاسعة وثرواته الحيوانية و السمكية وموارده المائية الضخمة و احتياطياته من خام البترول والذهب والمعادن الأخرى، وما يتميز به أيضاً من وفرة في الكوادر العاملة والمدربة ومن رصيد ضخم من الإمكانيات البشرية والمادية الأخرى، يعتبر بلداً مؤهلاً اقتصادياً لتحقيق مجتمع الرخاء والوفرة لمواطنيه ومؤهلاً ليكون سلة غذاء للعالمين العربي والأفريقي ومؤهلاً للوقوف على قمة الدول العربية والأفريقية من حيث التطور الحضاري و التنموي ومن حيث الإستقرار السياسي والإقتصادي و الأمني إلا أن الصراع السياسي وعدم الإستقرار الإقتصادي والأمني الذي عاشته البلاد منذ فجر الإستقلال قد حال بينها وبين أي استقرار أو سلام أو تنمية.
إن عجز القوى السياسية السودانية والحكومات المتعاقبة عن تحقيق الحد الأدنى من الإتفاق حول الحكم ودستور دائم للبلاد وإنشغال تلك القوى بالصراع على السلطة وعجزها عن إعادة هيكلة الدولة وعن التوزيع العادل لثروات البلاد قد أدى إلى إستمراراية هيمنة المركز على حساب الولايات وإلى تنامي الشعور بعدم الثقة وبالتهميش التنموي والسياسي في جميع أقاليم السودان فبرزت إلى السطح النعرات العرقية والجهوية وإستمرت الحرب المدمرة في جنوب السودان لأكثر من أربعين عاماً واتسعت رقعة الحرب الأهلية والنزاعات القبلية والحدودية و تعددت الإنقلابات العسكرية حتى أصبح عدم الإستقرار السياسي هو السمه المميزة لمرحلة ما بعد الإستقلال.
لقد خطت منذ العام 1999م، خطوات مقدرة نحو السلام والوفاق الوطني والتحول الديمقراطي تمثلت في إعلان المبادئ في جيبوتي وتوقيع إتفاق نداء الوطن الذي توج بالإتفاق حول البرنامج الوطني، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة التحول الديمقراطي والمشاركة في الحكم وفتح الطريق للقوى السياسية للحوار المباشر مع الحكومة في جدة والقاهرة، وقد كانت بروتوكولات السلام في نيفاشا هي المنعطف التأريخي الأهم لأنها نفذت إلى جذور الأزمة وقدمت حلولاً موضوعية وجريئة وشجاعة تجسدت في:-
1. إيقاف الحرب الأهلية.
2. الإتفاق على نمط الحكم الرئاسي.
3. التحول السلمي الديمقراطي.
4. الحكم الإتحادي الفيدرالي.
5. الإتفاق على صلاحيات الحكم الإتحادي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وبجانب ذلك فإن نيفاشا قد رتبت بالتفصيل أمر الجنوب من حيث وضعه في الحكومة المركزية وحقوقه الفيدرالية ونصيبه من الدخل القومي، علاوة على أنها وضعت الأسس لمعالجة أزمة الحكم وتحقيق التحول الديمقراطي بالآتي:-
أ) مراجعة الدستور.
ب) تضمين الدستور قضايا الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
ت) إجراء إنتخابات عامة بعد ثلاثة سنوات بمراقبة دولية.
ث) تكوين حكومة إنتقالية قومية ذات قاعدة عريضة.
لقد كان من الممكن الدخول في إجراءات لاحقة لترتيب وضع الشمال من خلال إنفاذ إتفاق نيفاشا وإستخدامه كنموذج يتم تطبيقه على بقية أقاليم السودان، لكن إنفجار الأوضاع في دارفور كان بمثابة قرع الأجراس لترتيب وضع الشمال حتى نتجنب الإنعكاسات السالبة للحلول الجزئية والتي يمكن أن تغري الآخرين بحمل السلاح لتحقيق مطالبهم السياسية، ولذا أصبح من الضروري أن تعالج جميع مشاكل السودان في إطار إتفاقية نيفاشا حتى يكون السلام عادلاً وشاملاً ومستداماً.
أزمة دارفور:-
إن للأزمة المتفجرة التي يعيشها إقليم دارفور ثلاث جوانب متداخلة يؤثر كل منها على الآخر لذا فإن المسئولية التاريخية الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية الوطنية تستوجب وضع أسس الحل الشامل والجذري المتكامل لهذه الجوانب والتي تتلخص في الآتي:-
- الجانب الإنساني.
- الجانب الأمني.
- الجانب السياسي.
الجانب الإنساني:-
لقد خلق الصراع المسلح في دارفور واقعاً إنسانياً مؤلماً تمثل في إزهاق آلاف الأرواح وتشريد ونزوح أعداد هائلة من المواطنين ولجوء أعداد أخرى إلى دول الجوار.
لقد كان هذا الواقع هو المدخل الرئيسي للتدويل ومخاطر التدخل الأجنبي والتي أصبحت تستهدف أمن وسيادة ووحدة البلاد، وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب إلا أننا نرى ضرورة مضاعفة الجهد الرسمي والشعبي، أولاً: بتعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية في المرحلة الراهنة إهتماماً واضحاً من الدولة يستشعره المواطنون في دارفور. وثانياً بإتباع برنامج محكم يستهدف تقوية المنظمات الطوعية الوطنية وتمكينها من تحمل مسئولية عمليات الإغاثة العاجلة وعملية التنمية الإنسانية التي توفر بدائل إنتاجية سريعة تحصن المواطنين من خطر الإعتماد الدائم على الإغاثة، وذلك بالتعاون من المنظمات الطوعية العالمية والعمل على تكوين مجموعة عمل Task Force ذات صبغة شعبية ورسمية للقيام بهذا الجهد والإشراف على تنفيذ خطة إسعافيه لإصلاح الخدمات في الإقليم.
الجانب الأمني:-
لقد أدى بروز الصراع المسلح في دارفور بجانب الأزمة الإنسانية إلى تفكك النسيج الإجتماعي وبروز ظواهر التعصب القبلي والجهوي وسيادة ثقافة العنف بسبب إنتشار السلاح والذي يهدد بتمزيق البلاد، لذا فإن الحل العسكري لن يكون مجدياً في ظل هذه المعطيات ذات الأبعاد المتعددة، وعليه فإننا نرى أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بنزع سلاح الميليشيات ونشر قوات لحفظ الأمن والإستقرار يشكل توجهاً صحيحاً وأرضية مناسبة للحل يتطلب إجراءات قصيرة المدى وفورية تتطلب التعاون مع الإتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي وأخرى متوسطة وطويلة المدى ترتبط بترتيبات محلية في دارفور تتم بعون إقليمي وأخرى مرتبطة بالتسوية السياسية وذلك على النحو التالي:-
- إحترام وتنفيذ إتفاقية إنجمينا.
- نشر قوات كافية من الشرطة.
- دعم وتأهيل الإدارة الأهلية والحكم المحلي.
-تحقيق الصلح القبلي عبر مؤتمر لزعماء القبائل.
- تحقيق تسوية سياسية مع الحركات المسلحة في دارفور.
-معالجة الوجود المسلح الوافد في دارفور وعصابات النهب المسلح.
الجانب السياسي:-
إن الجانب السياسي لأزمة دارفور تجاوز دارفور إلى رحاب الصراع السياسي حول السلطة والثروة وهذا يعني أنه أصبح مرتبطاً بقضية تقسيم السلطة والثروة على كل ولايات الشمال علاوةً على علاقة المركز بهذه الولايات، وقد تكون "نيفاشا" هي الإطار والنموذج المناسب لهذا الحل.
وبناءً على ما تقدم ذكره فإننا نرى أن حل الجانب السياسي لأزمة الحكم والتي تجسدت في أزمة دارفور ينبغي أن يكون على مستويين:-
الحل لأزمة دارفور:-
أولاً: عقد مؤتمر جامع لأهل دارفور تشارك فيه كافة قيادات دارفور السياسية والإجتماعية على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية بما فيها الحركات المسلحة وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة كمراقبين.
الأجندة المقترحة لهذا المؤتمر هي:
أ. رتق النسيج الإجتماعي –عقد مصالحات ورفع الأضرار في إطار تراث دارفور الأهلي.
ب. مناقشة قضايا الإدارة الأهلية والمحلية والتنفيذية والسياسية لأقليم دارفور في الإطار الفيدرالي.
ت. مناقشة قضايا التنمية في دارفور.
ث. بحث الصيغة المناسبة لمشاركة الإقليم في الأجهزة المركزية.
ثانياً: يسبق عقد المؤتمر الجامع مؤتمر لزعماء القبائل والعشائر في إقليم دار فور يبحث أسس التعايش الأهلي وضرورات الأمن الإجتماعي والنزاعات حول الموارد والأرض تتوج نتائج هذا المؤتمر بصلح يؤسس لرتق النسيج الإجتماعي بإقليم دار فور.
ثالثاً: التحقيق فيما حدث في الأقليم وتحديد الأضرار والتعويض عنها.
المستوى القومي:-
تقود أحزاب البرنامج الوطني جهداً مكثفاً لتوحيد الجبهة الداخلية من خلال الخطوات التالية تمهيداً للدعوة لمؤتمر الحوار الوطني:
أولاً: توحيد موقف أحزاب البرنامج الوطني حول ترتيب وضع الشمال تأسيساً على إتفاق نيفاشا خاصة بروتوكول تقسيم السلطة واتفاق "مشاكوس" الإطاري في القضايا التالية:-
1. مراجعة الدستور وفقاً لإتفاق نيفاشا وما يتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني.
2. العودة للتقسيم الإداري القديم للسودان (9) أقاليم (6) منها في الشمال وتحديد ثلاثة مستويات للحكم في الشمال مركزي وولائي ومحلي.
3. الإتفاق على صلاحيات الولايات الشمالية وعلاقتها بالمركز في إطار الحكم الإتحادي الفيدرالي على نسق ما ورد في اتفاق بروتوكولات نيفاشا حول النيل الأزرق وجبال النوبة.
4. الاتفاق على نصيب الولايات الشمالية في قسمة الدخل القومي والثروة.
5. الاتفاق على كل الاجراءات المرتبطة بالانتخابات التشريعية والمحلية على مستوى المركز والولايات:-
أ. قانون الإنتخابات.
ب. لجنة الإنتخابات.
ت. توقيت إجراء الإنتخابات.
6. الإتفاق على صيغة المشاركة في المؤسسات الدستورية والتنفيذية والتشريعية المركزية والولائية في الفترة الانتقالية.
ثانياً دعم الجهود المبذولة لإنجاح عملية التفاوض بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض في القاهرة وبين الحكومة وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة في أبوجا.
ثالثاً: حشد قيادات دار فور عبر تقسيماتها القبلية والحزبية لتكون من صميم هذه الجبهة الداخلية.
مؤتمر الحوار الوطني:-
الدعوة لمؤتمر قومي للحوار الوطني يضم كافة القوى السياسية في الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة في دار فور:
1) ينطلق المؤتمر من أسس إتفاق مشاكوس الاطاري وبروتوكولات قسمة السلطة والثروة في نيفاشا.
2) تكوين لجنة تنسيقية بين أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة للإتفاق على الأجندة وبقية الجوانب الإجرائية الأخرى بما فيها الزمان والمكان ودعوة المراقبين.
أجندة المؤتمر المقترحة:-
1. الإنتخابات التشريعية والمحلية:-
أ. قانون الإنتخابات.
ب. لجنة الإنتخابات.
ت. توقيت إجراء الإنتخابات.
2. الحكم الاتحادي الفيدرالي لشمال السودان:
أ. الصلاحيات.
ب. قسمة الثروة.
ت. مستويات الحكم الثلاثة.
3. قومية الخدمة المدنية.
4. قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن.
5. التنمية المتوازنة.
6. أجهزة الحكم الانتقالي.
أ) الحكومة ذات القاعدة العريضة وهياكل الحكم الانتقالي الأخرى.
ب) الاتفاق على صيغ المشاركة في المؤسسات الدستورية والتنفيذية والتشريعية المركزية والولائية في الفترة الانتقالية.
ت) المفوضيات التي تم الاتفاق عليها في نيفاشا.
خاتمة:-
إن اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية هي الاطار الذي ينبغي أن نفصل من خلاله تصوراً أكثر دقة وشمولاً لكل أقاليم السودان تجنباً للتجزئة التي تشجع كل من يشعر بالظلم على أن يحمل السلاح لينال حقوقه لا سيما وأن البعد الدولي ليس ببعيد عما يحدث في السودان، ولذا ينبغي علينا أن نجنب البلاد مخاطر التدخل الأجنبي بتحقيق الوفاق الوطني وتقديم الحل الجذري الشامل لكل مشاكل السودان في إطار إتفاقية نيفاشا تحقيقاً لمعاني الوحدة والسلام والتحول الديمقراطي المنشود.
رئيس حزب الأمة الفدرالي
الخرطوم - سبتمبر 2004
|
|
 
|
|
|
|
حسن الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست