|
|
 حرب ديناصورات علي ما تبقي من عظام دارفور/ عادل درويش
|
حرب ديناصورات على ما تبقى من عظام دارفور
عادل درويش
وزعت في شوارع الخرطوم، في الاسبوع الماضي، منشورات تدعو الى مقاومة «الصليبيين الغزاة»، والمقصود بذلك، هو كل من «يتدخل» لدعم وكالات الإغاثة الدولية، في مساعداتها الضئيلة للاجئين في دارفور، وتوفير الحماية لهم من حملة التطهير العرقي التي تشنها ميليشيات الجنجويد العربية، بدعم وتسليح من حكومة الخرطوم.
وغضبة موزعي المنشورات، «تنظيم جيش محمد»، غير المعروف من قبل، وهم على الأرجح من جماعة متطرفة تسعى لإعادة الدكتور حسن الترابي ومجموعته الأصولية الى مراكز النفوذ في السودان، تعود الى تحذير وزراء خارجية اوروبا، الحكومة السودانية، من فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، اذا لم تمارس سيادتها وتقوم بنزع سلاح ميليشيات قبائل الجنجويد التي تمارس التطهير العرقي ضد الافارقة السود في دارفور.
واعتبر الكونجرس الأميركي ما يجري في دارفور Genocide، اي إبادة جماعية، رغم ان الأوروبيين لم يستخدموا التعبير نفسه، والذي يلزم المجتمع الدولي بالتحرك والتدخل، تحت بنود الفصل العاشر من القانون الدولي لوقف الإبادة.
واستجابة لمناشدة اوروبا الأمم المتحدة التدخل، بدأ مجلس الأمن مناقشة مشروع قرر أميركي، وان كانت الصياغة بريطانية كالعادة، بتوسيع العقوبات على حكومة السودان، ان هي استمرت في رفضها حماية الدارفوريين السود، ونزع سلاح الميليشيات وتقديم مرتكبي المجازر للمحاكمة.
واصل وزير الخارجية السوداني، مصطفى عثمان اسماعيل، انكار وجود تطهير عرقي، رغم تجاوز عدد القتلى ثلاثين الفا، حسب احصائيات منظمات اللإغاثة، الى جانب النهب والسلب والاغتصاب، وطرد اكثر من مليون من السود خارج قراهم، وإبعادهم عن مصادر المياه، وتحويلهم الى لاجئين بعد الاستيلاء على ممتلكاتهم القليلة وماشيتهم. وتشير شهادات وكالات الغوث والعاملين فيها، الى القاء الجنجويد جثث القتلى في الآبار لتسميمها كي يموت الفارون عطشا.
وباستثناء قرار الكونجرس، وتقارير صحافيين موضوعيين، واغلبهم بريطاني وأوروبي، فإن المجتمع الدولي، حتى كتابة هذه السطور، يدفن رأسه في الرمال القانونية متجنبا استخدام تعبير «ابادة جماعية»، حتى لا يلزم نفسه بالتدخل في كارثة دارفور.
عند احتدام أزمة رواندا قبل عشر سنوات، ظل المحامون الدوليون يتحاورون في اروقة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ـ الاتحاد الأفريقي الآن ـ حتى ذُبح مليون، اغلبهم من النساء والأطفال والعجزة، قبل ان يقنع المحامون الدوليون انفسهم بأن ما يجري هو ابادة جماعية، تستهدف مجموعة عرقية بأكملها.
والسياسة الدولية، وديبلوماسية تجنب استفزاز مشاعر العالم الإسلامي، وسوء ادارة واشنطن للحرب في العراق، التي كرست عقدة الذنب لدى القوى الكولونيالية السابقة التي حكمت افريقيا، ترغم المجتمع الدولي على السير فوق قشر البيض القانوني، وصعوبة استصدار قرار مجلس أمن بالإجماع، ويفسر هذا تقدم أميركا بمشروع قرار انقاذ دارفور، فليس لأميركا تاريخ استعماري، وقد قادت العالم الحديث في تصفية الكولونيالية. الجامعة العربية، وهي ديناصور يتكاسل الجميع عن تسليمه شهادة الانقراض، تعارض قرارا ملزما للسودان.
الديناصور الآخر، المعادي للديمقراطية، لأنها ابتكار الرجل الأبيض، هو الاتحاد الأفريقي الذي رفض لسنوات، بحجة التضامن الأفريقي الأسود، كبح جماح الديكتاتور روبرت موجابي، الذي طهر زيمبابوي عرقيا من قسم كبير من مواطنيها، لأن لون بشرتهم لا يعجبه.
وتتضامن الديناصورات مع الأنظمة غير الديمقراطية، لأنها الحديقة الجيوراسيكية الباقية التي ترتع فيها المنقرضات. فحكومة السودان الحالية استولت على السلطة بانقلاب عسكري قبل 15 عاما، وليس بانتخابات ديمقراطية. وسيطر عليها المتشددون المتأسلمون الذين احتضنوا يوما بن لادن وعصابته، فعاثوا فسادا في ارض الدول المجاورة. ولولا الضغوط الدولية لما غادر الأشقياء السودان، مخلفين كثيرا من خلاياهم، توزع منشورات رفض مساعدة العالم للدارفوريين «كهجمة صليبية جديدة». وبينما تمد الحكومة يدها طلبا للمساعدات، تشتري مقاتلات الميج 29 بـ200 مليون دولار للطائرة، ولعل هذا ما يفسر معارضة روسيا والصين، بالإضافة الى باكستان، وعرقلتهم لإصدار قرار من مجلس الامن لإنقاذ الدارفوريين.
ولولا انتظار فتوى فقهاء القانون الدولي، لأمكن انقاذ مئات الآلاف في رواندا. ولم يتدخل العالم في البوسنة الا بعد اجتياح سربرينيتسا، ولم تثبت تهمة Genocide الا بعد اكتشاف مقابر المسلمين الجماعية.
هناك سوابق للتدخل قبل وقوع المذابح، ففي عام 1991 تدخلت بريطانيا وأميركا لإنقاذ غالبية الشعب الكردي من الموت، من برد وعواصف جبال شمال كردستان، بعد هروبهم من جحيم صدام حسين، الذي بدأ حملة تطهير عرقي فور هزيمته في «ام المعارك»، وفرضتا منطقة حظر جوي مكنت الأكراد من العودة لبلادهم، وبناء مجتمع ديمقراطي حر، بعيدا عن بطش نظام البعث العراقي.
التدخل في كوسوفو انقذ المسلمين الالبان، بسابقة توجيه ضربات لحكومة مركزية في بلغراد لرفضها القرارات الدولية.
واثناء كتابة هذه السطور، تدور، في نيويورك، ببطء، مفاوضات ما قبل صدور القرار بهدف التوصل الى قرار يحظى بالإجماع.
غير ان قرار مجلس الأمن لا قيمة عملية له الا تحت الفصل السابع، مما يعني وجوب تنفيذه بالقوة. ويجب ان يكون صريحا في اتهام ميليشيات الجنجويد، وليس حكومة السودان، بارتكاب جرائم الابادة الجماعية. ويفرض نزع سلاحهم، وفي هذه الحالة توضع الخرطوم امام مسؤوليتها القانونية، فيما يبقى خيار التدخل المسلح «لمساعدتها» على تنفيذ القرار، قائما.
امام الخرطوم فرصة أخيرة لإثبات صدق النيات، فتاريخيا هناك نحو 80 من العشائر والقبائل والمجموعات العرقية من الأفارقة السود الأصليين والعرب البدو، غزاة ومهاجرين، يقطنون منطقة الساحل الأفريقي، الممتدة من جنوب الصحراء الكبري «النيجر وتشاد»، حتى سواحل غانا وغينيا ونيجيريا جنوبا. وقد تصارعت هذه الفئات لثلاثة قرون، بغارات البدو المقاتلين على قرى الأفارقة المزارعين، وحول المراعي ومشاركة الماء. وكان يتم احتواء المنازعات في العادة، محليا، وخلال وقت قصير.
المفارقة هذه المرة، جاءت من كون سبب التطهير العرقي، هو السلام وليس الحرب. فالاتفاق بين الجنوبيين، وأغلبهم افارقة من المسيحيين والوثنيين، وبين حكومة الخرطوم الشمالية العربية الثقافة، اثار القلق في دارفور ـ التي تزيد مساحتها جغرافيا على مساحة فرنسا ـ من عدم حصولهم على نصيب من كعكة الثروات القومية. اذن سيبدأ استغلال النفط في مناطق الجنوب، التي يسيطر عليها جيش التحرير الشعبي السوداني. طالبت حركتا تحرير السودان، والعدل والمساواة المعارضتان، بزيادة التمثيل السياسي والاستثمارات الحكومية في الأقليم. فأمدت حكومة الخرطوم الجنجويد بالسلاح والمال، واستخدمت طائرات الهليكوبتر في ضرب الأفارقة الدارفوريين لمواجهة الحركتين.
ولا تقتصر عمليات القتل والنهب والاغتصاب على البعد السياسي فقط، فهناك مئات، وربما الفان او ثلاثة، من المراهقين المسلحين الذين لا عمل لهم، ممن كونوا عصابات من قطاع الطرق. وهذا ما ادى الى ارتفاع معدل الجريمة، وإضافة بعد جديد للكارثة الإنسانية في دارفور.
وبصرف النظر عن حماقة الخرطوم السياسية، بتسليحها الجنجويد، ومواجهة حركتي التمرد بالحرب بدلا من التفاوض، فانها، عمليا، لا تستطيع القيام بنزع سلاح الجنجويد وقطاع الطرق، وحدها من دون مساعدة خارجية، ناهيك عن محاكمتهم، كضرورة لفرض سيادتها في انحاء دارفور الشاسعة.
اعتراف الخرطوم بهذا العجز، سيحفظ ماء الوجه، حين تطلب مساعدة المجتمع الدولي، اما الاستمرار في معارضة «التدخل الأجنبي»، فيضيف دليلا جديدا على تورطها في ما يحدث، ما يتطلب بدوره، تدخلا دوليا رغم انفها، حتى لو ادى الأمر الى سقوط ـ او إسقاط ـ حكومة، غير منتخبة اصلا، فهذا ثمن بسيط مقارنة بوقف المجزرة التي يتعرض لها اللاجئون في دارفور.
عن الشرق الأوسط
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست