|
|
 تغطية وصول المقاتل أبوخالد للخرطوم
|
الصحافة السودانية والعربية يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2004
الخرطوم تتسلم أحد معارضيها من الإمارات وسط أنباء بالعفو عنه
الخرطوم«الشرق الاوسط»
تسلمت الحكومة السودانية في مطار الخرطوم أمس من السلطات في دولة الإمارات المتحدة المعارض السوداني المطلوب لديها العميد متقاعد عبد العزيز خالد رئيس التحالف الوطني المعارض، الذي تتهمه الخرطوم بتفجير احد خطوط انابيب البترول في العام 1999. لكن انباء اشارت الى ان الرئيس عمر البشير سيصدر قريبا امرا بالعفو عنه. ومنعت السلطات السودانية الصحافيين من الوصول الى مكان تسليم المعارض خالد، لكن الذين شاهدوه من بعد قالوا انه يرتدي «بدلة كاملة» وطليق اليدين. واقتيد خالد من مدخل الطائرة الاماراتية التي وصل على متنها الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ليمثل امام لجنة للتحقيق معه حول التهم المنسوبة اليه.
وتظاهرت مجموعة من انصار خالد واقاربه امام مطار الخرطوم ضد عملية التسليم ورفعت لافتات مناوئة للحكومة، وتساءلت لافتة «من يسلم من؟.. ومن يحاكم من؟».
وعلمت «الشرق الاوسط» ان خالد سيقدم الى المحاكمة بعد انتهاء التحقيق معه الا اذا اصدر الرئيس البشير عفوا آخر بشأنه. وقال شقيقه للصحافيين في مطار الخرطوم ان خالد «عاش سجينا في الخرطوم وسجينا في اسمرة وانتهى به المطاف اسيرا في الامارات، ونحن الان نستقبله بالاعتزاز». واضاف ان «المشكلة الان اكبر من عبد العزيز خالد، فهناك دارفور والجنوب وعلى الحكومة حلها وهي لها الضلع الاكبر فيها». وتوقعت مصادر سودانية بإفراج فوري عن خالد، وقال وزير الخارجية د. مصطفى عثمان اسماعيل ان الحكومة ستؤكد من خلال تعاملها مع قضية خالد موقفها من الوفاق والحوار. وجاء في قرار النائب العام الاماراتي ان التسليم جاء بناء على طلب الحكومة السودانية عبر مذكرة مرفوعة من الشرطة الدولية (الانتربول).
وقالت المذكرة ان خالد مطلوب للمثول امام القضاء السوداني للفصل في التهم الموجهة اليه وفي مقدمتها الضلوع في تفجير خط انابيب البترول السوداني في العام 1999. وقال وزير العدل علي محمد عثمان ياسين ان العفو الذي أصدره الرئيس البشير كان مشروطاً بالعودة وبوصول رئيس التحالف الى الخرطوم يكون استوفى شروط العودة. وقال ياسين إن خالد بعودته اليوم يكون قد استوفى شروط عفو الرئيس بحضوره البلاد. وكان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية قال في وقت سابق لوصول خالد إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة لعودة العميد عبد العزيز خالد كان لا بد منه، لكنه أكد أن الحكومة لم تغلق أبداً باب العفو العام والصفح عن المعارضين. واشار الى إمكانية تعامل الحكومة بذات الروح في قضية خالد بقوله «سوف تجدون هذا في تعامل الحكومة في هذه القضية والقضايا الأخرى».
وقال كمال الجزولي عضو هيئة الدفاع عن خالد إن قرار التسليم مفاجئ بخلاف ما كان متوقعاً بعد التفهم الكبير الذي أبداه المسؤولون في قمة الأجهزة العدلية في الإمارات بشأن المذكرات القانونية التي أودعت هناك. واضاف أن هيئة الدفاع ما زالت متمسكة بوجهة نظرها القانونية التي تفهمها الانتربول الدولي بباريس
نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تبدأ التحقيق مع عبدالعزيز خالد
الصحافة ـ الخرطوم: حافظ - هادية
تبت السلطات المعنية خلال الساعات القليلة القادمة في الوضع القانوني للعميد متقاعد عبدالعزيز خالد رئيس قوات التحالف السودانية المعارضة.وبدأت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في استجوابه أمس فور وصوله الخرطوم بعد ان رحلته سلطات الانتربول بدولة الامارات العربية المتحدة تنفيذا لطلب الانتربول السوداني بالقبض عليه في بلاغات جنائية تتعلق بتفجير خط انابيب البترول في منطقة الهودي بالقرب من عطبرة عام 1999م. وقالت السلطات حينها ان خالد احد المحرضين على تفجير الانبوب . ووصل خالد بصحبة عدد من ضباط الانتربول السوداني والاجهزة الاخرى المعنية بالامر، وانتظره عدد من افراد اسرته واعضاء في التحالف في الساحة المواجهة للمطار. وفور هبوطه من الطائرة نقل بسيارة تبعتها عدة سيارات للشرطة الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم.
وقال المقدم علي احمد عثمان الذي رافق خالد من الامارات انه تم تسلمه من سجن الترحيل بالامارات وكان يعامل معاملة كريمة وابدى خلال الرحلة الى الخرطوم تجاوباً وتفهما للاجراءات التي تمت حياله. ومن جهته قال العميد عمر المختار حاج نور مدير المكتب الوطني للانتربول لـ «الرأي العام» ان ادارته تسلمت خالد وفق اتفاق تبادل المطلوبين في الجرائم الجنائية. وهو يواجه تهمة تخريب انبوب البترول والاتلاف الجنائي. واضاف ان موقفه القانوني لاحقاً تحدده النيابة التي تولت التحقيق معه. ولم يستبعد العميد محمد احمد اونور مدير دائرة مكافحة الجريمة امكان الافراج عن خالد بالضمان العادي اذا مادعت الضرورة الى ذلك وفقاً للقانون الذي يكفل الافراج عنه وبالضمان العادي في مثل هذه الجرائم. وعبر محاميه عمر عبدالعاطي عن امله في ان يتم الافراج عن رئيس التحالف بموجب العفو الصادر من رئيس الجمهورية عن اعضاء المعارضةعام 2000م وقال في تصريحات صحفية ننتظر تطبيق قرار العفو بمجرد وصوله البلاد وفقاً لتصريحات وزير العدل. وقال شقيقه اسامة خالد: ان رئيس التحالف عاش سجيناً في الخرطوم واسمرا وانتهى به المطاف اسيرا في الامارات، ونحن اذ نستقبله اليوم فهو استقبال الاعزاء الكرماء.
يواجه اتهامات بالإرهاب والتحريض
السلطات تبدأ التحريات مع عبد العزيز خالد بعد استلامه من الإمارات
الرآى العام ـ الخرطوم: نهى عمر الشيخ
بدأت السلطات في التحقيقات مع قائد تنظيم التحالف المعارض العميد متقاعد عبد العزيز خالد، فور وصوله أمس إلى مطار الخرطوم عبر طائرة الخطوط ا لجوية الإماراتية بعد نحو 15 عاما منذ أن غادر البلاد، واقتادته إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وشهدت باحة المطار حضورا كثيفا لمناصريه وأفراد أسرته الذين حملوا لافتات تندد باحتجازه (من يحاسب من). فيما رددت هتافات تمجده وفرضت الأجهزة الأمنية سياجا من الحيطة والحذر بعد وصول الطائرة التي كانت تقله ومنع الصحافيون عن دخول المطار.
وأبلغ مدير مكتب الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) العميد شرطة عمر ا لمختار حاج النور، الصحافيين أنه تم تسليم خالد لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة باعتبارها الجهة التي حركت ا لدعوى الجنائية في مواجهته عقب احضاره إلى الخرطوم بواسطة دورية مشتركة من الأجهزة المختصة بالسودان، وأشار إلى تحويله في غضون الأيام القادمة للمحاكمة وفق ما تقرره النيابة المختصة، استنادا الى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالقانون الجنائي والإرهاب بجانب التحريض .
وأكد مستشار قانوني بلجنة التحقيق فضل حجب اسمه، بدء التحريات الأولية مع خالد فور وصوله للبلاد أمس .
من جانبه، توقع رئيس هيئة الدفاع عن عبد العزيز خالد المحامي عمر عبد العاطي، أن تفي الحكومة بوعودها بتطبيق العفو عنه بمجرد اكتمال إجراءات وصوله، وقال (نفترض حسن النية في ا لتعامل معه).
وكان وزير العدل علي محمد عثمان، قد أوضح أن قرار العفو عن عبد العزيز خالد مشروط بعودته، و انه بوصوله الخرطوم، يستوفي شرط العفو الرئاسي.
منعت أسرته والصحافيين من لقائه
عبد العزيز خالد يمثل أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة فور وصوله الى مطار الخرطوم
صحيفة الخليج ـ الخرطوم - عماد حسن، فرح أمبدة، عمر محمد الحسن:
وصل إلى مطار الخرطوم أمس مبعداً من دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس تنظيم قوات التحالف السوداني المعارض العميد المتقاعد عبد العزيز خالد وسط توقعات بإفراج فوري عنه وتشكيك في استفادته من العفو الرئاسي. وأكد وزير الخارجية السوداني أن الحكومة ستؤكد من خلال تعاملها مع قضية خالد موقفها من الوفاق والحوار. وقال وزير العدل علي محمد عثمان إن العفو الذي أصدره الرئيس السوداني المشير عمر البشير مشروط بالعودة الى البلاد، وبوصول خالد إلى الخرطوم يكون قد استوفى الشرط اللازم للعفو.
وبينما منعت الأجهزة الأمنية لقاء خالد بالصحافيين، قال مصدر مطلع ل”الخليج” إن خالد مثل مباشرة فور وصوله إلى الخرطوم أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لمساءلته حول الاتهامات الموجهة إليه.
وقال المصدر ان الخطوة المرتقبة انه عقب اكتمال التحريات سيمثل أمام محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وأشار إلى ان خالد لم يستفد من العفو الذي صدر عام 2001 باعتبار ان ذك العفو كان مشروطا بإلقاء السلاح والعودة الطوعية إلى ارض الوطن، وأضاف المصدر ل”الخليج” ان خالد مضى فيما بعد إلى ممارسة نشاط ضد الدولة في مختلف صور المعارضة التي أتيحت له.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة لعودة العميد عبد العزيز خالد كان لابد منه، لكنه أكد أن الحكومة لم تغلق قط باب العفو العام والصفح عن المعارضين، وألمح لإمكانية تعامل الحكومة بالروح ذاتها في قضية عبد العزيز بقوله “ستجدون هذا في تعامل الحكومة في هذه القضية والقضايا الأخرى”.
وقال كمال الجزولي عضو هيئة الدفاع عن خالد إن قرار التسليم جاء مفاجئاً بخلاف ما كان متوقعا وأشار إلى أن هيئة الدفاع ما زالت متمسكة بوجهة نظرها القانونية التي يفهمها الانتربول الدولي بباريس، وأضاف أن الهيئة ستواصل في وجهتها ذاتها لإثبات خطأ التسليم والتوقيف. لكن مصدرا مسؤولا في الانتربول السوداني أوضح أن كل الاتهامات الموجهة إلى خالد تندرج تحت مواد تتعلق بالقانون الجنائي وليس من بينها أي تهم ذات صفة سياسية مشيرا إلى أن ذلك يجيز للسلطات السودانية المطالبة بإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة المطالبة من دون أية موانع.
وتشير مصادر مأذونة إلى أن السلطات السودانية كانت استصدرت نشرة حمراء في حق العميد معاش عبد العزيز خالد رئيس التحالف الوطني المعارض على ضوء الاتهامات المنسوبة إليه لضلوعه في العمليات التخريبية التي استهدفت الخط الناقل للبترول في منطقة الهودي بالقرب من مدينة عطبرة عام ،1999 وأشارت إلى أنه تم تعميم النشرة على الدول الأعضاء لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” البالغ عددها ،182 وأضافت المصادر ذاتها أن توقيف العميد متقاعد عبد العزيز في دولة الإمارات العربية المتحدة تم بناء على هذه النشرة موضحا أن الاتهامات المنسوبة إليه تندرج تحت القانون الجنائي وهي ذات صفة غير سياسية مما يستوجب أن يستتبع إلقاء القبض على المطلوب بموجب النشرة الحمراء وتسليمه للجهة الطالبة لعدم وجود مانع من موانع التسليم.
ويرى مراقبون ان مصدر التشكيك في سلاسة إجراءات العفو الرئاسي عن العميد المتقاعد هو أن مراجع حكومية ذات صلة بالقضية تؤكد أن خالد لا يعد مشمولا بعفو رئاسي سبق وأن صدر في حق كل المعارضين لسببين الأول أن بلاغا كان قد تم تسجيله في مواجهة عبد العزيز خالد ولم يعقبه أي إجراء مما يستدعي استمرار الإجراءات في مواجهته أما السبب الثاني فهو أن خالد يواجه اتهامات تتجاوز الحق الخاص إلى الحق العام وأن مواطنين تضرروا من أفعال يقول الادعاء إن خالد قد حرض عليها..
مصادر مرجعية تعترف بأن من حق رئيس الجمهورية إصدار عفو جديد يمكن حال صدوره أن يقطع الطريق على كل الإجراءات، مقابل اعتقاد بعضهم بأن موقف التجمع لم يكن حاسما إزاء رفض الإجراء الحكومي ضد خالد وأنه اكتفى بوعد من الوفد الحكومي خلال مفاوضات القاهرة “بالنظر في الموضوع” فيما يرى مراقبون أن الفرصة مواتية أمام الحكومة لتأكيد جديتها في طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من التسامح في علاقتها مع المعارضين، ويشير آخرون إلى أن خيارات خالد بالخارج كانت قد باتت محدودة بعد ما اعتورت مسار التحالف من تعقيدات حتى على صعيد التجمع الوطني كما حدث في اسمرا أخيرا حيث تراجع تنظيمه من عضو أصيل في هيئة التجمع إلى مجرد مراقب.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تغطية وصول المقاتل أبوخالد للخرطوم (Re: خالد عمار)
|
عشية وصول القائد عبد العزيز خالد الى الخرطوم
قوات التحالف السودانية تحمّل الحكومة المسئولية كاملة فى الحفاظ على أمنه وسلامته
اعتقال (أبو خالد) لن يوثر على أهداف النضال المشروع الذى يقوده التحالف لترسيخ أسس السلام الشامل واستعادة الديمقراطية
مصادر التحالف فى القاهرة : الرئيس البشير كان الاكثر حرصا على استعادة قائد التحالف ونطالب الحكومة بانفاذ وعد العفو فورا
القاهرة /اخبار اليوم/تقرير / نادية عثمان مختار
الخرطوم هى المحطة الثالثة بعد اسمرا والقاهرة التى تحط فيها طائرة حملت على متنها قائد قوات التحالف ورئيس مكتبه التنفيذى العميد عبد العزيز خالد خلال فترة وجيزة ،وكان نزول القائد فى مطار الخرطوم خاصة امرما بين التصديق والتشكيك فى امكانية حدوثه الا ان قطعت السلطات الاماراتية قول كل خطيب فقد كان عندها وحدها الخبر اليقين بتسليم القائد ابو خالد للسلطات السودانية اذ ان وزارة الداخلية السودانية نفسها قد نفت علمها عبر مسئول رفيع لم يكشف عن اسمه بشأن تسليم الرجل وذلك طبقا لاحد الصحف السودانية التى نقلت الاتى  من جانبها، نفت مصادر في وزارة الداخلية علمها بقرار السلطات الاماراتية ،واكد مصدر مسؤول لـ"الصحافة" ان الانتربول السوداني لم يتسلم اي اخطار من الامارات بنقل عبد العزيز خالد الى السودان).
هذا فى الوقت الذى أكد فيه د.مصطفى عثمان أسماعيل عبر تصريحات للصحافيين فى الخرطوم ان الحكومة ستسعي لمعالجة مشكلة عبد العزيز خالد بروح الحوار الذي يجري في عدة محاور، وقال ان الحكومة لم تغلق باب العفو والصفح عن خالد، ملمحا الى انها ستعفو عنه بمجرد وصوله الخرطوم.
ومابين نفى وزارة الداخلية وتصريحات وزير الخارجية كانت الطائرة التابعة لشركة طيران الخليج قد اقلعت من مطارها فى طريقها الى مطارالخرطوم وفى الخامسة عصر أمس كان ابو خالد داخل جمهورية السودان حسبما افادت مصادر مأذونة فى التحالف الوطنى ،حيث أكدت لاخبار اليوم) ان القائد أبو خالد قد قوبل بالهتاف والزغاريد والطبول فى مطار الخرطوم الا انها اوضحت ان الرجل قد اخذ فور وصوله بواسطة السلطات السودانية وقالت ان الرئيس البشير كان الاكثر حرصا على استعادة عبد العزيز خالد الى الخرطوم لاعتقاده بأن وجوده فى الخارج يشكل خطرا وتهديدا للامن فى البلاد ورغم ذلك طالبت الرئيس البشير بتنفيذ ماوعدت به حكومته واستصدار قرارا جمهوريا عاجلا بالعفو عن العميد عبد العزيز خالد واتاحة الفرصة له للعمل بحرية كاملة مثله مثل اى معارض لحكومة الخرطوم فى الداخل مشددة على ان مسألة اعتقاله لن تؤثر علىاهداف النضال المشروع الذى يخوضه التحالف من أجل ترسيخ أسس السلام العادل الشامل واستعادة الديمقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد وفى القاهرة أصدر المكتب التنفيذى للتحالف الوطنى السودانى /قوات التحالف السودانية بيانا حمّلت فيه الحكومة السودانية فى الحفاظ على أمن وسلامة المناضل ابو خالد ،وأن يعامل وفق معايير حقوق الانسان التى نصت عليها المواثيق الدولية وطالبت بأطلاقه فورا
وتورد أخبار اليوم نص البيان :
يعلن (التحالف الوطنى السودانى /قوات التحالف السودانية ) لجماهير الشعب السودانى وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وللمجتمع الدولى قاطبة ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة قامت بتسليم العميد عبد العزيز خالد المعارض السودانى المعروف ،رئيس المكتب التنفيذى للتحالف ،وعضو هئية القيادة بالتجمع الوطنى الديمقراطى ،بناءعلى أمر توقيف صادر من حكومة السودان للانتربول العربى .تم ترحيل المقاتل عبد العزيز خالد تحت حراسة ضباط من أمن النظام الارهابى الشمولى بطائرة وصلت الى مطار الخرطوم فى حوالى الخامسة من عصر اليوم ،(أمس) الثلاثاء 23 نوفمبر 2004م .
جاء تنفيذ هذا القرار رغم المجهودات الكبيرة والمقدرة التى بذلتها كافة قطاعات الشعب السودانى ،وقواه السياسية ومنظماته وجالياته فى المهجر فى حملة سياسية وقانونية واسعة النطاق لوقف تنفيذ ذلك القرار ،اضافة الى جهود ومناشدات منظمات حقوق الانسان العالمية التى تدرك تماما انه معارض سياسى يمارس حقوقه الديمقراطية المشروعة .
أكدت قضية توقيف واعتقال المقاتل عبد العزيز خالد ان نظام الجبهة لم يتغير منذ استيلائه على السلطة فى ممارسة الاعتقال والتعذيب والقتل وملاحقة المناضلين الشرفاء من أجل الحرية والديمقراطية والسلام .
يؤكد التحالف الوطنى السودانى /قوات التحالف السودانية ان اعتقال رئيس مكتبه التنفيذى بواسطة نظام الجبهة لن يؤثر مطلقا على اهداف النضال المشروع الذى يخوضه لترسيخ أسس السلام العادل والشامل ،واستعادة الديمقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد ،كما يؤكد ايضا انه لن يكون عرضة لآى مساومة ويحمل التحالف نظام الخرطوم المسئولية كاملة فى الحفاظ على أمن وسلامة المناضل ابو خالد ،وان يعامل وفق معايير حقوق الانسان التى نصت عليها المواثيق الدولية ،ونطالب باطلاق سراحه فورا .
يناشد التحالف جماهير الشعب السودانى بكل فئاته وقواه السياسية تصعيد النضال ومواصلة الحملة لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فى سجون الجبهة الاسلامية ،كما يناشد الدول الراعية لسلام السودان ،والمنظمات الدولية تعزيز جهودها ودعمها لكفالة الحريات العامة نواستعادة الديمقراطية فى السودان .
المكتب التنفيذى
التحالف الوطنى السودانى مقوات التحالف السودانية
الثلاثاء 23 نوفمبر 2004م.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد عمار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست