|
|
 تأثير الازمة في دارفورعلي مستقبل اتفاقيات السلام في نيفاشا
|
تأثير الازمة في دارفور علي مستقبل اتفاقيات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان
نجم الدين كرم الله*
مقدمة:
كنت قد أشرتُ في مقالٍ سابق عن إتفاقيات السلام التي وقعت بين حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يقودة العقيد جون قرنق، ان ثنائية الإتفاق وعدم وضعه في الإعتبار النزاعات المسلحة الاخري في السودان وعلي وجه الخصوص أزمة دارفور، بإعتبارها مشكلة خطيرة وضاغطة؛ قد تجعل اطرافه غير قادرة علي الإلتزام ببنود الإتفاق او التراخي عنها بسبب الضغوط الداخلية والخارجية.
وعلي الرغم من أن بروتوكولات الإتفاق في نيفاشا قد اشارت إلي قضية دارفور في بعض نصوصها، ولكن كانت تلك الإشارات بصورة عامة وعرضية، ولم يتم التعامل مع هذه المعضلة بالاهتمام المطلوب بالرغم من حدة تفاقمها في لحظة توقيع الإتفاق.
موقف الحكومة:
ان قضية دارفور قد أثرت سلبياً علي إتفاقات السلام الجارية الان بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية؛ وذلك لإنشغال الأخيرة بالأزمة المتفاقمة في إقليم دارفور والضغوط الخارجية عليها في هذا الشأن، وحصولها علي مبرارات وحجج قوية للتنصل عن الإلتزامات التي وقعت عليها.
غير أن الخطر علي مستقبل الاتفاقات التي وقعت، راجع في تقديري إلي ان حكومة الخرطوم تعمد في حلها للنزاعات القائمة في السودان علي التكتيك الإنفرادي؛ أي حل كل مشكة علي حدة دون المساس بالمشاكل الأخري؛ متناسيةً تماماً ترابط هذه المشاكل؛ وكونها جزءا من ازمة عامة يعاني منها السودان بأكمله. وقد تعاملت الخرطوم بهذة الطريقة حتي مع حركات التمرد الجنوبية، حيث وقعت إتفاقات سلام مع الكتل التي إنشقت عن الجيش الشعبي لتحرير السودان، ما لبثت ان انتكست عنها؛ أما الان في محادثات السلام التي وقعت في نيفاشا، فان اولئك الحلفاء القدامي قد إعتبروا كانهم من كوكبٍ اخر؛ ولاتمسهم أي صلة بمايحدث في جنوب السودان، الشي الذي اغضب العديد منهم ودعاهم اما الي العودة للحركة الشعبية؛ او التلويح بمعاودة التمرد.
ان الحكومة السودانية التي وجدت نفسها في موقف صعب بعد اندلاع التمرد في دارفور؛ ما لبثت ان انتقلت الي مواقع الهجوم؛ وذلك بعد ان اكتشفت الضعف السياسي لحركات التمرد؛ وموات وهزال مواقف التجمع؛ والشلل السياسي الذي اصاب الحركة الشعبية؛ وتبدى في موقفها المائع والمتردد من قضية دارفور والانتهاكات الحكومية هناك.
ان الحكومة اليوم تقايض اتفاق نيفاشا؛ يايقاف التمرد في دارفور؛ وهي اذ ترمي المسؤولية في دعم التمرد علي الحركة الشعبية ودولة ارتريا الخ؛ فانها تريد بذلك ان تضغط مختلف الاطراف لايقاف التمرد وحل الازمة في دارفور لصالحها؛ وضمان بقائها في السلطة؛ لكيما توقع علي الاتفاقات التي ابرمت في نيفاشا وتنفذها.
ان النظام ايضا يستغل الضغط العالمي لصالحه؛ حيث يؤجج مشاعر انصاره وبعض الجماهير بانه يتعرض الي هجوم صليبي عالمي؛ ومن المعروف ان النظام واطرافه لهم تخصص وباع طويل في اطلاق الشعارات الديماجوجية واستغلال المشاعر الدينية والوطنية؛ رغم انبطاحهم العملي امام القوي الخارجية؛ عندما يشعروا بالضعف.
ان النظام اليوم يتعامل مع ازمة دارفور علي اساس: رب ضارة نافعة؛ ويحاول ان يستغلها لتمتين مواقعه؛ وذلك في ظل غياب اي استراتيجية بديلة تعمد الي الاطاحة به؛ تتبناها القوي الشعبية والديمقراطية وتقنع بها المجتمع الدولي.
موقف الحركة الشعبية:
في المقابل تلوح الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعودة إلي خيار الحرب والعنف لتخلي النظام عن المبادئ التي وافق عليها؛ في ظل الجمود الذي يسود اتفاقاتهم مع النظام في نيفاشا؛ والمستقبل الغامض له؛ والضغط الذي سببته ازمة دارفور.
إن الحركة الشعبية لتحرير السودان تقف اليوم أمام خيار صعب ومصيري؛ بين مواصلة الحوار والاتفاق مع النظام؛ رغم ما ابدته الاخيرة من فظائع ورفض للطريق السلمي في دارفور؛ او معاودة الحرب مرة اخري؛ بعد ان منّت الجماهير والعالم بالسلام القادم والموعود.
أن الخطأ الإستراتيجي الذي إرتكبته الحركة باتفاقها الثنائي مع النظام سيكلفها الكثير، حيث أصبحت تحت رحمة حكومة الخرطوم من الناحية العملية. فالعودة إلي خيار الحرب الذي تلوح به الان سيؤلب عليها أطراف الضغط من جميع الأتجاهات، بما في ذلك حلفاؤها في المجتمع الدولي.
كما أن الحركة قد فقدت الكثير من المصداقية ومصادر التأييد السياسي من جانب الكتل السياسية المعارضة الاخري، كما سيكون من الصعب عليها الان الحصول علي تاييد سياسي منهم او من جماهيرها علي عقد تحالفات وتوجهات تكتيكية بديلة معها.
أن الحركة قد إرتكبت خطأ رئيسيا ومبدئيا بقبولها الاتفاق الثنائي وتنازلها عن مطلب اعادة المؤسسات الديمقراطية؛ ولاسيما أنها كانت ولسنوات عديدة تتهم حكومة الخرطوم بالشمولية والدكتاتورية و إبتعادها عن الأسس الديمقراطية، ومن هذا المنطلق دخلت مع الكتل السياسية الأخري المعارضة في إتفاقات من شأنها إعادة الديمقراطية للحياة السياسية في السودان .
ثنائية الاتفاق وعدم شموليته ومستقبل الديمقراطية:
لقد كان إنعدام الديمقراطية في السودان من المبررات الرئيسية التي كانت تسوقها الحركة الشعبية لمواصلة العمل المسلح ولسنوات عديدة؛ غير أن الإتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين، يركز بصورة رئيسية علي تقاسم السلطة و"الثروة" بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، دون الوضع في الإعتبار الاقاليم المهمشة الاخري؛ او القوى الوطنية المعارضة، بينما أدرجت مسألة الديمقراطية كواحدة من البنود الثانوية في الإتفاق، علي أمل ان يتم حسمها في المرحلة الإنتقالية.
إن الحركة الشعبية في نيفاشا قد تخلت عن الاهداف الاساسية التي قامت عليها منذ إنشائها؛ والتي تتمثل في إقامة سودان إشتراكي موحد ديمقراطي- علماني، وعن شعارها في ان صراعها هو جزء لايتجزأ من صراع المجموعات المهمشة الأحري في السودان. تخلت عن كل ذلك من أجل السلطة والثروة، لان إتفاقات نيفاشا علي كل حال، لاتمت بصلةً لأهداف الحركة الأساسية.
أن اكبر خطأ إستراتيجي إرتكبته الحركة هو أنها راهنت علي اقتسام الثروة والسلطة، علي حساب المبادئ الاساسية، علي اعتبار ان الإشكال في الأساس هو الاختلال الناتج من عدم التقسيم المتوازن للموارد في السودان بصورة عامة.
في تقديري أن هذة النظرة صحيحة تماماً، ولكن لابد أن تكون مقرونة بالمبادئ الاساسية (الديمقراطية وشمولية الحل) لتقسيم وموازنة هذة الثروة، كما يجب ان لايختل التوازن بين هذين المبدئين؛ اي معالجة الاختلال في تقسيم الموارد والسلطة؛ والاطار الديمقراطي والشامل للحل.
سؤال واضح ودروس وعبر:
إن السؤال الذي يطرح نفسه الان ويجب ان تجد الحركة إجابة شافية له، كما يجب علي حركات المقاومة الأخري وضعة في الإعتبار في رسم سياساتها وتكتيكاتها وهو: هل تحصلت الحركة الشعبية علي ماتريد من الثروة والمال في اتفاقات نيفاشا المهددة الان بتداعيات الازمة في دارفور؛ وتراجع النظام عن تلك الاتقاقيات ومقايضته بها مع المجتمع الدولي؟
إذن يجب علي حركات المقاومة الأخري خاصه في إقليم دارفور، ان تعي الدرووس وتتخذ العبر من سياسات النظام السابقة وكيفية تعامله مع الازمات وطرق حلها حتي لاتقع في نفس الفخ، ولاسيما أن حركات المقاومة الدارفورية تجلس الان حول مائدة المفاوضات مع حكومة الخرطوم في شأن الأزمة في الإقليم.
* كاتب سوداني.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست