|
|
 بونا ملوال يكتب عن السـلام وغـياب حسـن النية بين الحكومة والحـركة
|
بقلم/ بونا ملوال : ترجمة: أحمد حسن محمد صالح :
وصلت مفاوضات السلام في السودان مرحلة سخيفة، لقد آن الأوان كي ينخرط الطرفان لمواصلة التفاوض بجدية بدلاً عن اللعب بمشاعر الشعب السوداني. لكم من الوقت نحتاج كي نحقق السلام وكم منبراً سنبتدعه للسلام؟ أزف الوقت لتحرك الكل في السودان الى عملية السلام. حتى كتابة هذه السطور هناك على الأقل ثلاثة منابر مفاوضات سلام تتواصل في نفس الوقت، عملية سلام نيفاشا المتعرجة واللامنتهية برعاية إيقاد بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان تترنح في مراحل اللجان. والمفروض أن يسعى هذا المنبر لتحقيق السلام لجنوب السودان، هذه المفاوضات بالذات لا تتعطل أبداً أو تنتهي. إنها مستمرة منذ .1989 بعد عشرة أيام من الاجتماعات التي عقدها رئيسا المفاوضات النائب الأول علي عثمان محمد طه وزعيم الجيش الشعبي العقيد جون قرنق. تأجلت المحادثات وكونت لجان لمناقشة قضايا خلافية طيلة شهر كامل. وكان شهر رمضان المبارك بالنسبة للطرفين ذريعة مريحة للتأجيل. بعد توقيع ستة بروتوكولات بين الطرفين، فإن مفاوضات السلام السوداني وحسب هي التي تتعطل بسبب مسائل إجرائية. القضايا الموكولة للجان الفنية المجتمعة في كارن خارج نيروبي هي قضايا يتوجب حلها كجزء من البروتوكولات الموقعة في السابق، فمثلاً من يدفع مرتبات الجيش الشعبي الذي لم يحدد حجمه حتى الآن، قضية أمنية، كيف إذن نوقع برتوكولاً أمنياً قبل حل هذه المشكلة ونتركها كي تصبح نقطة تعطل المفاوضات بعد توقيع بروتوكول أمني؟ ثانياً كيف نتنازع حول قضايا وقف إطلاق النار عندما تم الاتفاق حول الترتيبات الأمنية واقتسام السلطة والموارد ونظام الحكم خلال الفترة الانتقالية وعلى الفترة الانتقالية ذاتها وعلى كل المبادئ المهمة جداً حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان. الجواب ببساطة هو انك تتعطل حتى في قضايا صغيرة حتى ولو اتفقت على القضايا الكبيرة عندما لاتكون راغباً أصلاً في تحقيق اتفاقية سلام نهائية. كل مسألة تصبح قضية كبيرة لشخص لا يرغب التوقيع على اتفاقية مهما بدت تلك الاتفاقية جيدة للناس الراغبين فيها - الشعب السوداني والمجتمع الدولي، وليكن الأمر كذلك- المفاوضات في كينيا بين الطرفين السودانيين اعتمدت على مبادئ مفاوضات مؤسسة في نواحٍ كثيرة. فالعادة في مثل تلك المفاوضات المعقدة الصعبة -يسمح رئيساها لمعاونيهما حل المشكلة حول القضايا في لجان. وعندما تستنفد اللجان مختلف القضايا بتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف فعلى الرئيسين أن يجتمعا لإنهاء الخلاف. الرئيسان هما اللذان يصادقان على نقاط الاتفاق التي تقدمها اللجان ويقرران نقاط الخلاف للوصول الى اتفاق نهائي. أما بالنسبة للمفاوضات السودانية فإن العكس هو الصحيح. الرئيسان يجتمعان ويقضيان ما شاء من الوقت (ولانقول يبددان) ومن ثم يعيدان القضايا الخلافية الى المعاونين في اللجان، الرئيسان -كما تدل الكلمة- شخصان مشغولان ليس لديهما وقت للضياع في مفاوضات مطولة ولا وقت للتحكم في تفاصيل القضايا المعقدة. ان هذا واجب معاونيهما في اللجان. إن فكرة أن يتفاوض كل طرف من زاويته الشخصية ومن ثم يعود لتعديله في نفس الوقت في حالة زعيم الجيش الشعبي مثلاً أمر - أقل ما يقال عنه- مثير للضحك. إن طرفي المفاوضات في نزاع جنوب السودان أرغما على التفاوض مع بعضهما بضغوط إقليمية ودولية. كلاهما لم يكونا راغبين في التفاوض بحسن نية. وبسبب هذا الضغط الإقليمي والدولي - فإن الطرفين غير قادرين على ترك مائدة المفاوضات حتى إذا تمنى أي واحد منهما انهيار المفاوضات، والنتيجة ليس هناك أي اتفاق سلام ولا حرب. بعد مضي ثلاثة أعوام منذ توقيع بروتوكول سلام مشاكوس الشهير والطلوع والنزول الذي تلا ذلك ورغم البروتكولات الخمسة الموقعة التي تلت بروتوكول سلام مشاكوس. فإن القليلين في السودان يعتقدون أن اتفاقية سلام صادقة ستتحقق بين طرفي المفاوضات. حتى إذا تمخضت المفاوضات عن اتفاقية سلام نتيجة للضغوط الإقليمية والدولية المقدرة- على كليهما- فمن الواضح في غياب حسن النية بين الشريكين المفترضين في السلام وفي الحكومة هناك أمل ضعيف لاستمرارية أي اتفاق سلام طوال فترة تطبيقه. الأصدقاء الإقليميون والدوليون ربما يستمرون في مراقبة السلام خلال فترة التطبيق مع أن مراقبة السلام نفسها ليست واضحة بين الطرفين. رؤي انه نظراً لطول فترة التقارب بين النائب الأول وزعيم الجيش الشعبي خلال مباحثاتهما المطولة في نيفاشا في العام الماضي -فإن بعض حسن النية- إذا لم يكن صداقة شخصية- كان متوقعاً. رأينا كيف -على العكس- بُددت الفترة في الهجوم على بعضهما البعض. فكيف يتأكد الشعب السوداني أن نتيجة مثل تلك المفاوضات عندما تنتهي. وستكون لصالحه؟ عندما وصلت مفاوضات الجنوب طريقاً مسدوداً بدأت حزمات من المحادثات في القاهرة بين مفاوضي حكومة السودان والتحالف الوطني الديمقراطي. لم يتضح حتى الآن الغرض من تلك المحادثات التي ترعاها القاهرة على ما يبدو. أولاً إن التحالف يضم جماعتين معارضتين لحكومة السودان والجيش الشعبي ومتمردي دارفور الذين لديهم مفاوضات منفصلة خاصة بهم مع الحكومة. التحالف - على الأقل الأحزاب السياسية الشمالية المعارضة للحكومة لديهم خط يخصهم، انهم يريدون تقاسم السلطة مع حكومة كانوا يحاولون الإطاحة بها منذ أمد طويل دون نجاح. إذا كان الغرض من محادثات القاهرة إيجاد صيغة لتقاسم السلطة بين الأحزاب السياسية الشمالية - فإن ذلك أمر جيد ويجب تشجيعه بل تأييده. وعلى كل حال فإن محادثات القاهرة تلك سوف لن يتمخض عنها شئ إذا شملت حركات تمرد دارفور أيضاً في التجمع عندما يكون لديها منابر مختلفة مع الحكومة في ليبيا ونيجيريا بالتتالي. لماذا يساعد الجيش الشعبي ومتمردو دارفور محادثات القاهرة بينما لم يساعدوا أنفسهم في منابر مفاوضات منفصلة؟ الواضح أن كليهما سوف ينقلان خلافاتهما مع الحكومة من كينيا ونيجيريا الى القاهرة. كلاهما ببساطة سوف يشكلان عوائق لعملية القاهرة. السماح للجيش الشعبي ومتمردي دارفور الجلوس في محادثات القاهرة سيكون مجرد تكتيك إفسادي. لا يمكن تصور تنازل يقدمه وفد الجيش الشعبي أو وفد متمردي دارفور في القاهرة عن أية نقطة لم يكونوا قادرين على التنازل فيها في مفاوضات منفصلة مع الحكومة. كل المفاوضات ماهي إلا مسألة أخذ وعطاء. وإلا فإنها ستكون مجرد نقاش عبثي. على أعضاء التجمع الشماليين والحكومة أن يكونوا صادقين مع الجيش الشعبي ومع متمردي دارفور. يوجد هنا اثنان من أعضاء التجمع منحا نفسيهما ميزة وربما حق التفاوض مع الحكومة دون بقية التجمع. هذه المفاوضات حول جنوب السودان في كينيا وحول دارفور في نيجيريا تدور حول المصالح الإقليمية وحول اقتسام تلك الأقاليم من سلطة الدولة السودانية، إن على محادثات القاهرة أن تدور حول ماذا سيكون نصيب الأعضاء الشماليين في التجمع مما تبقى، في يد الحكومة المركزية بعد أن تتنازل عن ما تتنازل عنه الأقاليم. لا الجيش الشعبي ولا متمردو دارفور يستطيع مساعدة المفاوضات بين حكومة السودان والأعضاء السودانيين الشماليين في التجمع. ربما لا يعرف الجيش الشعبي ولا متمردو دارفور ما يسمى «تضارب المصالح» كان عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن محادثات القاهرة بين الحكومة والتحالف لكيلا تنتهك تلك المحادثات مصالح الإقليمين التي سبق التفاوض عليها. لسوء الحظ تتركز قضية هذه الجماعات المتمردة دائماً على السلطة -ومزيد من السلطة- ربما لإعاقة عملية السلام وحسب. إذا كانت فكرة محادثات القاهرة هي البحث عن اتفاقية سلام شامل في السودان فإن الصيغة الحالية من تلك المحادثات ليست الصيغة الملائمة. إن على السودانيين بمختلف انتماءاتهم أن يدركوا أن البلاد لسوء الحظ مستقطبة بدرجة عالية جداً، لا حكومة السودان ولا الجماعات السياسية التي تتفاوض معها في القاهرة الآن تستطيع الإدعاء أنها تمثل الرغبة السياسية لكل أهل السودان، فقط اتفاق سلام شامل يحل التظلمات السياسية في البلاد سيكون شيئاً مجدياً. لا نيفاشا ولا انجمينا ولا القاهرة ستكون مجدية بتشكيلاتها الحالية. فمثلاً حزب الأمة أكبر وأعرق حزب سياسي في البلاد لم يمثل في محادثات القاهرة أو أبوجا أو نيفاشا ، وكذلك لم يمثل حزب الترابي المؤتمر الشعبي. هناك أيضاً أحزاب جديدة كثيرة في شمال وجنوب السودان لم تمثل في أي من تلك المنابر. فقط مؤتمر وطني للسلام يمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي سيكون مفيداً. إذا تصرف أولئك الذين يقحمون أهميتهم الشخصية في السياسة السودانية والذين لايرغبون تقاسم السلطة والحياة السياسية مع الجماعات الأخرى، كما تتصرف زعامة الجيش الشعبي بعزل نفسها من الاتجاه السائد في السياسة السودانية الجنوبية ولاتريد حضور مؤتمر قومي تشترك فيه كل الأطراف- فإن الجيش الشعبي يمكنه مقاطعة مؤتمر السلام القومي هذا ويتحمل المسؤولية عن ذلك، ولا يحتاج المرء كي يوضح العواقب التي تنتظر جماعة سياسية لاتريد الانتماء الى الآخرين. لقاء السلام النهائي الثالث الذي كان يدور عند كتابة هذا العمود كان حول دارفور في أبوجا- نيجيريا. حتى الآن وضع دارفور -مع أنه حالياً أكثر صعوبة للسودان من وجهة نظر أمنية- إلا أنه أكثر وضوحاً من الوضع في جنوب السودان مثلاً. مشكلة جنوب السودان اليوم هي كيفية اتساع غرور وطموح زعيم فردي. يبدو أن متمردي دارفور صريحون فيما يرغبون. فبعد أن أطلقوا نزاعاً دموياً لتسليم رسالة سياسية، يريدون اتفاقاً سياسياً يمنحهم نصيباً من الحكومة المركزية الشئ الذي ترفضه الخرطوم منذ الاستقلال، إنهم يريدون كذلك بمساعدة المجتمع الدولي - وقف معاناة شعبهم التي نشأت عن الحرب التي أشعلوها بأنفسهم ولا يستطيعون السيطرة عليها دعك من كسبها لوحدهم. متمردو دارفور لديهم أيضاً رؤى واضحة لنوع النظام السياسي الذي يريدونه للسودان -نظام فيدرالي يعيد التقسيم الإداري للبلاد لتسع مديريات كما كان في عهد الاستعمار- الحكومة الحالية كانت قد بدأت تطبيق شكل من الفيدرالية لا يحبذه غالبية السودانيين، ولكن إذا كان مبدأ الفدريشن مقبولاً من الجميع- ويجب أن يكون- فلن يصعب لقطر مجروح كالسودان- إيجاد وسيلة للاتفاق على تفاصيل هذه القضايا. ومن جانبهم -طالما ظل حل تقرير المصير مقبولاً لكل الأحزاب السياسية في البلاد- على الجماعات السياسية الجنوبية أن تكون مستعدة للدخول في نظام حكم يمكن تطبيقه مع بقية السودان خلال فترة انتقالية. إذ أن السودان سيظل قطراً موحداً تحت حكم نظام سياسي واحد حتى يقرر شعب جنوب السودان مصيره في استفتاء عند نهاية الأعوام الستة -الفترة الانتقالية. ما هو مطلوب عاجلاً من حكومة السودان هو تنظيم مؤتمر قومي للسلام للأحزاب والمجموعات السياسية السودانية لحل هذه المشاكل لتحقيق اتفاق سلام قومي. إن تجزئة المفاوضات لا تفيد. إننا نكرر هنا ماقلناه في هذا العمود إنه نسبة لإخفاقاتنا السياسية طوال السنين الماضية - أصبح نظام الدولة السودانية ضعيفاً جداً ولايتحمل أية هزة إضافية مهما كانت صغيرة. كل أولئك الذين يشعرون بالتهميش وبالإقصاء من سلطة الدولة لسنوات ليست لديهم أي مصالح لبقاء مثل ذلك النظام. يحق لهم أن يضربوه للإطاحة به إذا استطاعوا. أن حكومة اليوم لديها مسؤولية أكبر من بقيتنا لفعل شئ يوقف انهيار الدولة- بالدعوة الى وتنظيم مؤتمر قومي. على كل الذين يقولون إنهم زعماء ومسؤولون عن الشعب ويحرصون على رفاهية الشعب أن يتعاونوا مع الدعوة الجديدة لمؤتمر السلام القومي. أوقفوا نيفاشا، أوقفوا القاهرة وأوقفوا أبوجا الآن. وأضيفوا كل النتائج التي أُحزرت حتى الآن تحت المنابر في منبر قومي واحد لحلها. دعنا لا ننتظر منابر مفاوضات جديدة تنبثق عن نزاعات جديدة. ولن يكون هناك نهاية لها دون عمل جماعي قومي.
|
|
 
|
|
|
|
إسماعيل وراق
alfatih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست