|
|
 المستشار محمد سعيد العشماوي: الإصلاح الشامل 1-17
|
الإصلاح الشامل
المستشار محمد سعيد العشماوي
لظروف دولية واقليمية ومحلية صار تعبير الاصلاح الشامل شائعا في المحادثات والمباحثات والمجتمعات والمؤتمرات، ومع هذا الذيوع والشيوع فإن الخلاف بشأنه، لا يتوقف قط، ولا يهدأ ابدا، لأسباب سياسية ودوافع شخصية، ولعدم قدرة الثقافة العربية اللفظية الانشائية علي تعريف المسائل، وتحديد المشاكل، ووضع الحلول.
وقد طلب منا بعض الاصدقاء وكثير من القراء، ان نتعرض لهذا الموضوع الاصلاح الشامل في مصر والعالم العربي بالاسلوب الذي قدروه والمنهاج الذي احبوه، ولم اجد مناصا من ذلك لأنه واجب علينا، وبتعبير الفقه الاسلامي، فرض عين، اي انه يتعين علي كل فرد ان يبدي فيه الرأي، عن بينة صحيحة واجتهاد سليم.
وسوف ابدأ كتاباتي عن الاصلاح الشامل ببعض المقالات او الفقرات التي تعرضت فيها لهذا الموضوع، وابدأها بالنص الكامل لمقالة نشرت في مجلة روزاليوسف بتاريخ 8/1/1996 (اي منذ اكثر من ثماني سنوات وقبل ان يطالب المجتمع الدولي، او الادارة الامريكية بهذا الاصلاح بوقت طويل جدا).
(أ) عنوان المقالة هذه مطالب الذين لا يسمع صوتهم احد ونصها كالآتي:
الاغلبية الصامتة silent majority تعريف مشهور في الفكر السياسي دلالة علي اغلب الناس في كل شعب، ممن لا ينتمون الي حزب محدد، ولا ينتظمون في جماعة سياسية علنية، ولا يندرجون تحت نظام مقنن وواضح، وانما يميلون الي هذا الرأي او ذاك، ويتراوحون بين برنامج وآخر، بحيث يصعب في بعض الاحيان علي المراقب الخارجي تحديد اتجاهاتهم وقياس قوتهم واستبانة حقيقتهم، كما انه يتعذر عليهم هم ان يعبروا عن آرائهم ويشرحوا مطالبهم وان يكشفوا اغراضهم، وخاصة ان بعض الاحزاب والجماعات السياسية تثير كثيرا من الضجيج وتنشر مزيدا من اللغط وترفع الاصوات العالية وتوالي الصرخات المدوية، حتي تفترش الصورة وحدها وتحتكر الرأي دون غيرها، وتظهر كما لو كانت هي الاساس للامة وهي الغالبية من دون الناس، واذا كنت من هذه الاغلبية الصامتة، كما ان عددا كبيرا من الاصدقاء والمعارف هم من هذه الاغلبية كذلك، فإنه يجوز لي ان احاول التعبير عما تريده الاغلبية الصامتة في مصر، خاصة بعد الانتخابات النيابية الاخيرة (عام 1995) وظهور اتجاهات تحاول رسم الخطط لمصر وتحديد المسار للمصريين، علي مشارف القرن الحادي والعشرين (آنذاك) قرن العلم المتقدم والتنمية العالية والقوة الانسانية الرشيدة.
اولا: بدأت حركة القومية العربية الحديثة بثورة العرب علي الحكم العثماني عام 1916 (اثناء الحرب العالمية الاولي) ثم حققت اولي نتائجها العملية بقيام جامعة الدول العربية (في 22 مارس 1945) وقد سعدت الدول العربية جميعا بقبول مصر فكرة القومية العربية، والمساعدة في تأسيس جامعة الدول العربية، واعتبرت ذلك اضافة عظيمة لرصيدها، لموقع مصر الفريد بين المشرق العربي والمغرب العربي وكونها طليعة البلاد الافريقية ذات الشعوب او التجمعات الاسلامية، ولثقل مصر السياسي والثقافي والعلمي والادبي والفكري والفني الذي كان مؤثرا في العرب جميعا، ولكثافة ودرية سكان مصر، ولأن الدخل القومي المصري في ذلك الوقت كان يساوي ثلاثة اضعاف الدخل القومي لكل البلاد العربية مجتمعة، وقد مضي علي تاريخ انشاء الجامعة العربية (وقت نشر المقالة) خمسون عاما (1945-1995) حدثت فيها متغيرات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، دولية واقليمية ومحلية، ادت الي نتائج كثيرة وبعيدة، كان منها ان تفسخت الجامعة العربية الي مجموعات اقليمية ففي شبه الجزيرة العربية انشيء مجلس التعاون الخليجي (1981) ليضم دولها الست، ويرسم لها سياسات خاصة بها قد تتوافق وقد لا تتوافق مع سياسات باقي الدول العربية ومنها مصر وفي شمال افريقيا قام الاتحاد المغاربي بين دول المغرب العربي، وهو اتحاد يقوم بالنسبة لهذه الدول -علي نحو ما- بمثل ما يقوم به مجلس التعاون الخليجي لدوله (وشعاره انه يضم البلاد التي تلبس البرنس وتأكل الكسكس) اما الشام فقد سارت اسرائيل جزءا واقعا فيه، ومؤثرا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وترابط الاردن مع اسرائيل في علاقات قد تتزايد وتتشعب وتتعمق مع مضي الوقت، وبعد ان تتحرر الضفة الغربية فقد ينتهي الامر الي قيام دولة فلسطينية مرتبطة مع الاردن في دولة فيدرالية او كونفودرالية، وهو الامر الذي يداخل سياستها مع سياسة الاردن، بما ينشيء كيانا متوافقا مع اسرائيل. اما سوريا ولبنان - وهما علي التقريب- كيان واحد فإن الصلح مع اسرائيل سوف يسهل لهما ممارسة نشاط تجاري ومالي ضخم هو من طبيعة ابنائهما، وللبنان في ذلك خيرة عظمي (ظهرت واضحة في الخمسينات والستينات واوائل السبعينات، حتي الحرب الاهلية عام 1975 وهذا النشاط الاقتصادي لا بد ان يناسج بينها وبين باقي بلاد الشام، ومنها اسرائيل، مما قد يؤدي الي ان تصبح هذه البلاد مصرفا غير رسمي، لكنه واقعي، لكل البلاد العربية، والوسيط الفعال (السمسار broker) في كل الصفقات التجارية والصناعية والتموينية ونتيجة لما وقع فعلا في العالم العربي، وما يترجح وقوعه في المستقبل، فإن مصر سوف تصبح مجنبة عن اغلب الروابط والعلاقات والمداخلات الجديدة. الي شمالها ليبيا التي يفرض عليها المجتمع الدولي مقاطعة قد تدوم (وهو ما حدث فعلا) وفي جنوبها السودان الذي اصبح لأول مرة في التاريخ، يشكل تهديدا لها (خاصة بتعاونه الايديولوجي والعسكري مع ايران، وعمله المستمر علي قلقلة الامن وتقويض النظام في مصر).
ويقتضي ذلك ان ترسم مصر سياسة خارجية، واضحة محددة صحيحة علي المدي القصير، والمدي المتوسط والمدي البعيد، تقوم علي الاعتبارات العملية الواقعية، وتنبني علي المعلومات الدقيقة، والبصيرة النافذة، وتبتعد تماما عن الاتجاهات العاطفية او الانشاءات الكلامية او التمنيات غير الحقيقية ولا يقوم او ينصح ذاك الا اذا تحقق ما يلي:
أ- الا يقتصر رسم هذه السياسة علي شخص واحد او ادارة بذاتها او جمعية بعينها او مؤسسة مفردة. فمصر بلد الجميع ومستقبل ابنائها ملك للشعب كله، وواجب المواطنين بلا استثناء ومن ثم لا بد من استطلاع رأي كل الاحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية، والنقابات المهنية والعمالية، والمثقفين المستنيرين والكتاب والفنانين، والمجالس المتخصصة، ومجالس الهيئات السيادية. وهكذا بحيث لا تغيب اي قوة ولا يحجب اي رأي عن المساهمات في تشكيل السياسة العامة والتي ينبغي مع ثبات اطرها السياسية ان تكون مرنة لمواجهة الاحتمالات المتغيرة بكل البدائل الممكنة.
ب- اعادة دراسة المبدأ الذي ساد في وادي النيل، منذ عهد محمد علي وحتي وقت قريب، من ان مصر هي البعد الاستراتيجي للسودان كما ان السودان هو البعد الاستراتيجي لمصر، ذلك ان شعب مصر والسودان شعب واحد، والوحدة بينهما مصير حتمي، وهي وحدة تؤدي الي وجود فعال لمصر والسودان في العالم العربي وداخل القارة الافريقية (ملحوظة تأثر بهذه الفكرة ونصها كل من حسن الترابي والعقيد القذافي).
ج- احداث نوع من التوازن بين اتجاه مصر في التطبيع مع اسرائيل واتجاه باقي الدول العربية، حتي لا يسمي اتجاه بعض الدول في انتهاج ذات الاتجاه هرولة نحو التطبيع، وهو ما ينشيء وضعا عازلا لمصر عن بعض الدول والتكتلات العربية، وغيبتها عن الفعالية الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها.
د- ضبط الصيحات غير المسؤولة والتي قد تكون مدفوعة بعلم او بجهل في توريط مصر في حروب ليست مهيأة لها، مما قد يؤدي الي ان تفقد اي جزء من اراضيها، كمنطقة سيناء مثلا، الامر الذي يوقف كل عوامل التنمية حتي تستعيد مصر ما فقدت، وقد يستطيل ذلك لسنوات بل عقود بأكملها. فلغة الحرب لم تعد مقبولة في العصر الحالي، ولم تؤد الي نتائج حاسمة خلال السنوات الماضية، ان الصراع الحقيقي صراع حضاري في جوهره يقوم علي العلم المتقدم والتقنية العالية والقوة الانسانية الرشيدة، تلك هي لغة العصر وشفرة المستقبل، ولابد من ان تعيها كل القوي ويدركها كل المصريين.
ه- ان تستعيد مصر ثرواتها الضائعة حتي تكون دولة غنية حية مؤثرة.
وهذا هو موضوع البحث التالي. والمقالة القادمة.
|
|
 
|
|
|
|
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست