|
|
 الحكومة ترفض..ثم..تتراجع..وتقبل بقرار مجلس الامن الدولي الخاص بدارفور
|
الشرق الاوسط
01 اغسطس 2004
الحكومة السودانية تتراجع وتعلن قبولها قرار الأمم المتحدة بشأن دارفور وأبو الغيط في الخرطوم للتنسيق والتشاور
وفد سوداني للسعودية اليوم ومبارك هاتف البشير ومشرف وأوباسانجو يزوران الخرطوم لاحتواء الأزمة
لندن: عيدروس عبد العزيز الخرطوم: اسماعيل ادم
ساد الارتباك امس موقف الحكومة السودانية حيال قرار مجلس الامن حول دارفور، ففى حين اعلن الناطق الرسمى باسم الحكومة فى بيان رفضها للقرار، قال الدكتور مصطشفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية ان مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي تتخذ قرارا بالرفض او القبول. واعلن اسماعيل ان مجلس الوزراء سيجتمع اليوم لاصدار الموقف الرسمي للحكومة من القرار.
وتبنى مجلس الامن الدولي اول من امس قرارا يمهل السودان ثلاثين يوما لكبح جماح المليشيا العربية الموالية للحكومة والمعروفة بالجنجويد التي تلقي عليهم مسؤولية الفظائع التي ترتكب في دارفور حيث يعيش الالاف تحت تهديد المجاعة، والا فان الخرطوم ستواجه إجراءات لم تحدد بعد أقصاها عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.
وأجرى وزير الخارجية المصري الدكتور احمد ابو الغيط مباحثات امس فى الخرطوم مع الرئيس عمر البشير ونظيره السودانى اسماعيل حول الاوضاع فى دارفور، واتفق الطرفان على «التنسيق المستمر فى مقبل الايام حتى تتمكن الحكومة السودانية من تنفيذ ما ورد فى قرار مجلس الامن والاتفاق السابق بينها وبين الامم المتحدة».
وفي مؤتمر صحافى مشترك مع ابو الغيط، قال اسماعيل ان مجلس الوزراء هو الجهة المخول لها الخروج بقرار حول قرار مجلس الامن، واضاف «انني لو سئلت كوزير خارجية بشأن هذا القرار سأقول «ليس فيه جديد ولم يخرج عن محتوى الاتفاقية التى وقعناها مع الامم المتحدة، وبالتالي فلا مبرر له». وقال انه «يعتقد بان ما تم توقيعه مع الامم المتحدة هو الصحيح وقد تم تضمينه في قرار مجلس الامن». مؤكدا «استمرار الحكومة في تنفيذ القرار الموقع مع كوفى انان الامين العام للامم المتحدة دون ضغوط»، ومضى الى القول «من السابق لأوانه ان نتحدث عن رفض للقرار الذي صدر من مجلس الامن».
واعتبر الوزير فى المؤتمر الصحافي المشترك أن الدور المصري فيما يتعلق بقضية دارفور سيكون محوريا في الفترة المقبلة إلى أن نصل الي معالجة تعيد الامن والاستقرار لدارفور، معربا عن رضاء السودان لما تقوم به مصر من جهد وانه على ثقة من ان مصر ستلعب دورا مهما في حل المشكلة. وكشف ان مبعوثين من الرئيس البشير سيتوجهون الى عدد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية اليوم لشرح موقف السودان من المشكلة. وقال إن وفودا اخرى ستصل السودان من بينها الرئيس النيجيري اوليسايغون اواباسانجو رئيس الاتحاد الافريقي، والرئيس الباكستاني برويز مشرف، معتبرا زيارة الاخير مهمة باعتبار بلاده عضوا في مجلس الامن، وقد رفضت تأييد القرار وامتنعت عن التصويت. وتعهد بان الدبلوماسية السودانية ستواصل جهودها الخارجية خلال المرحلة القادمة وفي نفس الوقت الحكومة ستستمر في جهودها مع الأمم المتحدة في إطار الاتفاق الموقع بينهما.
من ناحيته، اعلن ابو الغيط ان الدبلوماسية المصرية ستعاون السودان من اجل تحقيق السلام للسودان ويخفف من الازمة الحالية الخاصة بقضية دارفور. وقال ان هناك كثيرا من النشاطات لها تأثير لاقناع المجتمع الدولي والقوى الغربية من اجل ان تمد يد العون للحكومة السودانية لتحقيق تأثيرها على الارض وتمكينها من تهدئة الموقف والسيطرة عليه مبينا ان بلاده لعبت دورا نشطا ومبكرا على المستوى الدولي وارسلت بعثات طبية لدارفور وكانت لها اتصالاتها مع الجانب الاميركي والاوروبي والبريطاني ادى الى الكثير من التفاهم انعكس على القرار الصادر من مجلس الأمن وكان هناك حديث عن عقوبات في المجلس تم تجاوزها.
ونبه إلى وجود نقاط ايجابية في قرار مجلس الأمن من بينها مطالبة التمرد بضرورة الالتزام والعودة للمفاوضات، وكشف عن اهتمام ليبي مصري بقضية دارفور. وسلم ابو الغيط رسالة من الرئيس المصري حسني مبارك إلى الرئيس السوداني عمر البشير حولالوضع في دارفور.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الزهاوي ابراهيم مالك اصدر بعد ساعتين على الاكثر من صدور قرار مجلس الامن بيانا اعلن فيه رفض السودان لقرار مجلس الامن ووصفه بانه غير غير صائب. وعكس البيان مقدرة الحكومة علي حماية مواطنيها وقدرتها على نزع أسلحة جميع عصابات السلب والنهب من «التورا بورا والبشمركه والجنجويد». وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة ان قرار مجلس الامن لا يتسق مع الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والامم المتحدة حيث انه ركز على (الجنجويد)اكثر من تركيزه على إغاثة المتضررين في دارفور.
من جهته قال احمد حسين ادم القيادي البارز في حركة العدل والمساواة احدى حركتين مسلحتين في دارفور ان استناد قرار مجلس الامن الى المادة 41 يعني ان الحكومة ستواجه عقوبات اقتصادية ودبلوماسية اذا لم تستجب للمطالب التي نص عليها القرار. واوضح «لا يهم بالنسبة لي ان تسقط كلمة عقوبات او الحديث عن اجراءات ولكن المهم ان يستند القرار الى المادة 41 التي تنادي بانفاذ عقوبات اقتصادية ودبلوماسية اذا لم تلتزم الدولة المعنية بما طلب منها».
وقال ان القرار يوجه رسالة قوية إلى الحكومة السودانية، في أنها يمكن أن تواجه مواقف صعبة اذا لم تستجب للمطالب الدولية، ويمثل القرار ضغطا حقيقيا على الخرطوم. وقال ان مجرد وصول القضية الى مجلس الامن والتعامل معها من خلال الباب السابع يعني خروجها من دائرة التوصيات إلى دائرة القرارات الملزمة، ومن بينها العقوبات. واضاف «حتى في الباب السابع تجاوزت القضية المادة 39 التي تعني بتحديد القضية وتوصيفها وما اذا كانت تشكل تهديدا للسلام الدولي». واضاف «ان القضية تجاوزت أيضا المادة 40 المختصة بالمناشدات والتي تحق للمجلس مناشدة الاطراف للالتزام بالاجراءات التي يراها المجلس ضرورية لحل النزاع ومن بينها وقف اطلاق النار».
وقال ادم ان الحكومة قادرة على تلبية المطالب الدولية وتستطيع السيطرة على الجنجويد قبل نهاية المهلة المحددة (30 يوما) ولكنها لن تفعل. وقال هي قادرة لانها هي التي جمعت الجنجويد وسلحتهم وتعرف قادتهم ومن السهولة عليها ان تتصل بهم. واشار الى ان الحكومة الان قامت بجمع الجنجويد في 3 معسكرات في جنوب دارفور تمهيدا لاصدار توجيهات جديدة لهم. من جانبه اعلن محمد حامد علي الناطق الميداني باسم جيش تحرير السودان ترحيبه بقرار مجلس الأمن، لكنه قال انه جاء ضعيفا واقل من المتوقع. وقال انه جاء في نفس اليوم الذي وقعت فيه مجزرة من الجنجويد في جنوب دارفور مما يعني ان «المأساة مستمرة». واجرى موركيا جوانا وزير الخارجية الروماني الذي وصل الخرطوم أمس في زيارة رسمية مباحثات مع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية تطرقت الى الدور الذي يمكن ان تضطلع به الحكومة الرومانية في ظل رئاستها لمجلس الامن، وخاصة فيما يتعلق بالاوضاع الانسانية في دارفور. وقال الوزير الروماني قبيل توجهه الى دارفور انه جاء الى الخرطوم لمناقشة محتوى قرار مجلس الامن والاجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الحكومة السودانية والقدرات المتاحة لذلك.
عـــودة إلى عنــاوين الأخبـــار
All Rights Reserved © كل الحقوق محفوظة
|
|
 
|
|
|
|
omar ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست