|
|
 افضل نظام حكم للسودان / بقلم بونا ملوال
|
نقلا عن جريدة الرأى العام
السبت4سبتمبر2004
أفضل نظام حكم للسودان
بقلم: بونا ملوال
طرح متمردو دارفور إقتراحاً متطرفاً ولكنه مثير للاهتمام في ذروة الأزمة في ذلك الاقليم من بلادنا . ويبدو أنه لم يجد استجابة من احد دعك من أخذ المسألة محمل الجد - وبالذات الحكومة التي طرح لها هذا الإقتراح أصلاً. انها طبعاً الحكومة هي التي عليها أن ترد عندما يطرح والاقتراح في مفاوضاتها مع المتمردين - إذا عرضوا (الاقتراح) رسمياً.
ان مشكلة السودان دائما ان الاقتراحات الجيدة تطرح في ذروة الخلافات ولذلك فان الطرف الآخر يرفضها دون تردد مع أنها ربما تكون مفيدة ، هذا ما حدث عندما تجاهلت (حكومات الخرطوم) الفدريشن (الحكم الفدرالي) عندما طرحه الجنوب . وكان يمكن لذلك النظام في الحكم - إذا تم تبنيه في الخمسينات - أن يحل كل مشاكل السودان . وصفت الفدرالية بأنها اسم آخر للانفصال.
والآن لأن دماءً بشرية كثيرة قد أهدرت والمشاعر ضعيفة - أصبحت الفدرالية حلاً مباشراً حتى بالنسبة لأولئك الذين طرحوها أصلا - مع أنها تطبق حالياً بطريقة عقيمة بواسطة أولئك الذين رفضوها في السابق.
متمردو دارفور إقترحوا عودة السودان لتقسيم المناطق الى تسعة اقاليم- مديريات السودان التسعة الاستعمارية القديمة ؛ وان تعتبر كلاً من الاقاليم التسعة ولاية فدرالية - كياناً إدارياً وسياسياً ؟ وكل كيان يحكم كوحدة مستقلة ببرلمان منتخب خاص به ومجلس وزراء يرأسه رئيس ولاية إقليمي أو رئيس وزراء ويكون رئيس الحكومة الاقليمية في كل من الاقاليم التسعة نائباً لرئيس الجمهورية القومي كمنصب شرفي وان لا يكون هناك أي نائب رئيس جمهورية آخر وان يتناوب نواب رئيس الجمهورية الاقليميون التسعة على منصب نائب رئيس الجمهورية في المركز حسب الحاجة - ويكون لكل من الأقاليم التسعة برلمان منتخب بنسبة محددة حسب عدد سكان كل إقليم يسرى ذلك على كل الاقاليم التسعة . وبكلمات أخرى فان عضوية كل برلمان اقليمي تحدد بعدد سكانه - مثلاً إذا مثل مقعد برلماني 50 ألف نسمة فان ذلك يسري على كل الاقاليم - يتكون البرلمان القومي من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويتكون مجلس الشيوخ من تمثيل إقليمي متساوٍ - فلنقل عشرة من كل إقليم ؟ يكون لكل اقليم جهاز قضائي فدرالي مستقل ومحكمة عليا فدرالية ؛ وان تصبح المحكمة العليا الفدرالية محكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية القومية كملاذ أخير (للاستئناف) بالطبع هذا اقتراح مطروح للتفاوض ولم يتطرق لمسائل سياسية ودستورية كثيرة بالتفصيل . مثلاً الاقتراح لا يذكر ما هي السلطات التي تستمتع بها الاقاليم التسعة وأية سلطات ستبقى لدى السلطة المركزية.
اذا كان هناك أية فرصة لنجاح النظام الفدرالي أو أي شكل آخر من أشكال الحكم الذاتي كنظام حكم في السودان وحتى فقط للفترة الانتقالية - فيجب أن يكون دقيقاً حول كيفية تقسيم السلطات بين المركز والاقاليم. ان من أطول مآسي السودان أن كل من يتولى الحكم في المركز اعتبر السلطة حقاً له ولا يربطها مع بقية البلاد . لست واحداً من أولئك الذين يعتقدون أنه ما زال هناك الكثير من المصداقية في نظام الحكم في السودان ما يثير الآلام في الانسان.
انني إذن أترك الخيارات مفتوحة حول مستقبل السودان وحتى حول هذا الاقتراح المثير الذي طرحه متمردو دارفور. ولكن اذا كان لذلك المستقبل أي أمل أو فرصة فيجب ان يبدأ نقاش على نحو جدي حول كيفية ادارة البلاد. ولتحقيق ذلك (في رأيي) يجب قبول حقيقة أن كل واحد منا ينتمي إلى اقليم في السودان قدم منه وان كل أهل اقليم لهم الحق في ممارسة السلطة على أنفسهم وان الأقاليم وحدها تعرف ما هو أفضل لشعبه ولاقليمه وانه طالما كان تقسيم السلطات بين الاقاليم عادلاً ومتساوياً فلا حاجة لأي واحد ان يتظلم وأن دور الحكومة المركزية يتركز على التنسيق بين أقاليم الأمة المختلفة حتى لا يتخلف أي واحد منها كثيراً فيما يتعلق بالتنمية وممارسة السلطات التي ترد ضماناتها في الدستور . وعندئذ ستكون الأمور على ما يرام بتجربة جديدة حول كيفية تقسيم السلطة . وعلى ذلك يصبح الدستور القومي منسقاً لعملية تقسيم سلطة متفق عليه بين الأقاليم المختلفة ، مثلا لا أحد يعتقد أن ثمة خلافا سوف ينشأ بين الأقاليم والمركز حول من سيكون مسيطراً على الشئون الخارجية ؛ الدفاع ؛ التخطيط الاقتصادي القومي : إذا قنع (رئيس الدولة) مهما يكن شخصه بتلك السلطات الاضافية التي لا تملك الأقاليم أهلية لممارستها فان ذلك سوف يشكل تقدما كبيراً ، على الأقاليم أن توضح ما نوع السلطات التي تحتاجها لذاتها كي تكون قادرة على حكم مناطقها ومواطنيها بكفاءة : ما يتبقى من السلطات تؤول الى المركز . فمثلاً من السخف لأي واحد من المركز تعيين الولاة أو رؤساء حكومات الأقاليم بدلاً من اولئك الاشخاص المنتخبين بواسطة مواطنيهم حيث ان حكام الولايات سيكونون مسؤولين أمام مواطنيهم . المحاسبة أيضاً في قلب مشاكل السودان. الناس في الاقاليم لا يعتقدون ان من يتولى قمة الحكم في المركز مسئول أمامهم . انهم لا يعرفونه أو يعرفونها وفي كثير من الحالات لا يشاركون في انتخابه أو انتخابها كرئيس حكومة في المركز . إذا أصر ذلك النظام على فرض رئاسة الحكومة الاقليمية على أهل الاقاليم بالتعيين فان ولاء اولئك المعينين بهذه الطريقة فسيكون بقدر كبير لأولئك الذين عينوهم بدلاً عن المواطنين الذين يفترض أن الولاة المعينين يقومون بخدمتهم حتى بأقصى درجات حسن النية فإن ذلك النظام لن يكون عادلاً أبداً .
اذا كان اقتراح متمردي دارفور والاقتراحات الشخصية الاضافية صالحاً للتنفيذ والأهم من ذلك اذا كانت حكومة السودان مهتمة بنقاش عام لتلك القضايا - فان الحكومة وحدها مؤهلة للسير بهذا النقاش الى الأمام ليس فقط بقبول تلك الاقتراحات من متمردي دارفور - أولا كبرنامج عمل لوقف القتال في دارفور - ولكن أيضاً وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال على أساس أن ثمة حواراً قومياً يتم ترتيبه حول تلك القضايا . ثانياً على الحكومة أن تنشيء هيئة حوار وطني تمثل كل أقاليم السودان وكل جماعاتها السياسية. يجب تحديد جدول زمني في غضونه يعقد مؤتمر حوار وطني حول نقاشات الحل السياسي لمشاكل السودان . فاذا توصل مؤتمر الحوار الوطني لاتفاق سياسي على كل قضايا الحكم يمكن ان يحول ذلك المؤتمر الى لجنة دستور قومي لصياغة الاتفاق السياسي كي يصبح (في نهاية المطاف) دستوراً مؤقتاً.
وبينما تتولى لجنة الدستور القومي مهمة صياغة دستور مؤقت من وثيقة الحوار الوطني - يتم تعيين لجنة ثالثة لمباشرة أعمالها - لجنة الانتخابات القومية. في غضون ستة أشهر من اكتمال الدستور القومي المؤقت تجري انتخابات قومية في كل انحاء السودان . بين القضايا التي ستحسمها الانتخابات القومية الدستور القومي المؤقت.
على العملية الانتخابية أن تؤكد أو ترفض الدستور ، الناخبون سوف يقررون كذلك بشأن البرلمانات الإقليمية ورؤساء الحكومات الاقليمية ورئيس الدولة القومية وحول ما اذا كان مؤتمر الحوار الوطني ولجنة الدستور القومي كلاهما سيقرران يكون اختيار رئيس الدولة عبر انتخابات عامة. بحكمتها فان اللجنتين يمكنهما أن تقررا أن تكون المجالس الاقليمية والبرلمان القومي هما المجموعات الانتخابية لاختيار رئيس الدولة . هناك مميزات مهمة لهذا النوع من نظام اختيار رئيس الدولة اذا اردنا جعل الفدرالية الجديدة في السودان نظاماً قوياً في الدولة التي أصبحت ضعيفة نتيجة لزمن طويل من فشل الحكومات . أولاً من السهل اعفاء رئيس الدولة (من منصبه) إذا إستاءت أغلبية الاقاليم من أدائه أو اذا حدث سوء تصرف أو جريمة إدارية. ليس من السهل إعفاء رئيس دولة منتخب لاسباب سياسية . إختيار رئيس دولة عبر هيئات إقليمية منتخبة والبرلمان القومي بالتضامن سوف يقوي الاقاليم في الترتيبات الفدرالية الجديدة .
كما رأينا آنفا فان النظام المطروح ربما يبدو مزعجاً للبعض ولكنه ليس كذلك. بداية أنه يمنح مشاركة شعبية واسعة جداً وهذا وحده سبب مهم للمثابرة مع هذه الاقتراحات . ثانياً العديد من هذه الاجراءات يمكن أن تسير بالتتابع ولن تكون مزعجة كما تبدو . فمثلاً لا يتعين أن تبدأ لجنة الدستور القومي عملها حتى ينهى مؤتمر الحوار الوطني عمله . في أي حال في هذا الاقتراح مؤتمر الحوار الوطني هو الذي سيحول نفسه إلى لجنة الدستور القومي. موظفو الهيئتين والمؤسسات التنفيذية كلها ستبقى كما هي لاداء المهمتين على مستويات ومراحل مختلفة.
ثالثاً : الانتخابات وهي المرحلة الثالثة والأخيرة لتلك الاجراءات وأكثرها تعددية - ستكون الاجراء الختامي ولكن الانتخابات تسير على نفس المنوال. فمثلاً المواطنون المؤهلون للتصويت سيكون هم كذلك في انتخابات المجالس الاقليمية ورؤساء الحكومات الإقليمية والبرلمان القومي ورئيس الدولة القومي إذا تقرر اختياره بالانتخاب المباشر بدلاً عن عبر المجالس. فقط سيكون حجم العمل الورقي ضخماً في هذه المرحلة لأنه من الضروري فصل العمل الورقي لكل مرحلة وقسم في هذه العملية السياسية.
اذا كان الطرفان (الحكومة ومتمردو دارفور) جادين للوصول الى حل سياسي لأزمة دارفور عليهما أن يوافقا بسرعة مباديء واطار هذا الاقتراح وعلى وقف أطلاق النار واشراك كل القوى السياسية في البلاد حول كيفية البدء في حوار وطني حول تلك القضايا . يبدو أن البديل سيكون استمرار الحرب في دارفو بكل التدمير المحزن الذي يمكن تجنبه - التهديد الخارجي ويلازمه التدخل العسكري . وبعد كل الذي حدث في البلاد فالمأمول ان أولئك السودانيين الذين بيدهم القرار في الوقت الحاضر سوف يوسعون رؤاهم للكارثة الكبيرة التي تواجه البلاد ليس من الضعف أبداً اذا قرر المرء في صالح السلام لمصلحة شعبه.
والآن هناك القضية المهمة اين يقع حق شعب جنوب السودان لتقرير المصير في اقتراح متمردي دارفور الذي اوافق عليه تماماً. غالبية السودانيين يعرفون أنني مدافع قوي عن تقرير مصير الجنوب قبل كل شيء حق تقرير المصير إتفق عليه في بروتوكول سلام منفصل - بروتوكول مشاكوس للسلام بتاريخ 20 يوليو 2002م .
اقتراح متمردي دارفور لايتناقض مع ولا يسعى لتغيير بروتوكول مشاكوس أو اتفاقية سلام جنوب السودان التي تم التفاوض عليها في كينيا. بل ان اقتراح دارفور يتضمن مشاكوس بطريقة ضمنية قوية - على الأقل في غضون الفترة الانتقالية .
كما هو مفصل هنا كرأي شخصي - فان اقتراح دارفور يمكن إستخدامه فقط كحل سياسي يجب اختباره خلال فترة انتقالية ، عملية سلام الايقاد حول الجنوب هي أيضاً مبنية على فترة انتقالية ، بروتوكول مشاكوس ذاته يمنح فترة انتقالية تدوم ستة اعوام في غضونها تحاول البلاد الحفاظ على وحدتها. إن رأيي الشخصي حول اقتراح دارفور والمفصل في هذا المقال هو أن يختبر خلال الفترة الانتقالية كاتفاق مؤقت للقطر كله . وبما أن بروتوكول مشاكوس أيضاً يمنح فترة انتقالية فانني لا أرى أي تناقض لأي شيء يطرح لدارفور أو القطر كله .
هناك نواح في اقتراح متمردي دارفور تدخل تحسناً في بروتوكول مشاكوس وهو سبب آخر لماذا أوافق على الطرح الدارفوري. أولاً ان اقتراح دارفور يجعل الديمقراطية واللامركزية قضيتين مركزيتين . بروتوكول مشاكوس واتفاقية سلام إيقاد كلاهما يركزان السلطة في يدي فرد واحد.
ويبدو أنهما يخلقان سيطرة مركزية لنظام حكم في جنوب السودان بدلاً من اللامركزية إنها مشاكل عانت منها كل أقاليم السودان تحت حكم لا مركزي كان غافلاً عن مشاكل الاقاليم وهي تناضل للتشبث بالسلطة في المركز. ان على السودانيين الجنوبيين أن يقرروا اذا كانوا يريدون مضيعة ستة أعوام أخرى وهم يختبرون (جدوى) سيطرة مركزية للسلطة على يدي فرد واحد أو (يفضلون) الديمقراطية اللامركزية كما يقترح متمردو دارفور وفي نهاية الأمر كل ما أفعله في هذا العمود هو تأييد اقتراح جيد يبدو أنه يؤكد أن لا أي فرد أو أي اقليم أو أية جماعة سياسية سيكونون من السطوة بحيث يهيمن على الرأي السياسي لأي اقليم أو شعب . اذا شعر السودانيون الجنوبيون انهم غير ملائمين لدرجة أنهم يفضلون هيمنة شئونهم وسيطرتها من المركز على يد فرد واحد فهذا حقهم تماماً !
إنني لا أرى إطلاقاً أي خطأ في اشتراك الجنوب مع ثلاثة نواب رئيس جمهورية كقادة منتخبين بشعبهم - أو حتى عشرة نواب رئيس.
ان الأمر هنا لا يتعلق بالمنصب ولكن بالمشاركة في المسئولية السياسية على المستويات الاقليمية والقومية.
بموجب اقتراح دارفور فإن رؤساء الحكومات الاقليمية في مختلف اقاليم السودان سيكونون فقط نواب رئيس جمهورية شرف ( EX - OFFICIO) رئيس الجمهورية عملهم الحقيقي كرؤساء لاقاليمهم في الجنوب منتخبون بواسطة شعبهم بدلاً من تعيينهم بواسطة فرد واحد في الخرطوم أو أينما كانت عاصمة جنوب السودان.
سوف يقرره شخص واحد يعتقد السودانيون الجنوبيون أنه عليم بكل شيء.
وحسب اقتراح دارفور الذي أؤيده كلية لن يكون هناك استفتاء في شمال السودان عندما يتم اجازة الدستور القومي في استفتاء قومي يلي الانتخابات العامة الأولى في كل انحاء البلاد . لا أدري ماهية الاطار الزمني الذي يفكر فيه متمردو دارفور للانتخابات الاولى لاجازة هذه الأمور- ولكنني اعتقد شخصياً أن كل هذه الأشياء سوف تستغرق ما بين 18 شهراً وسنتين كحد أقصى . عملية ايقاد تتحدث عن إنتخابات بطريقة فضفاضة لأن المفاوضين في نيفاشا ليسوا حريصين على الانتخابات خلال الفترة الانتقالية.
وهنا مرة أخرى يشكل اقتراح دارفور مخرجاً لجنوب السودان. انه ينقذ الجنوب من التعامل مع نظام يفاوض بالنيابة عنه شخص لا يحرص على الديمقراطية والذي اذا ترك لوحده لاجراء انتخابات في جنوب السودان (وهذا ماسيحصل حيث أن نظام حكم جنوب السودان سيكون تحت سيطرته حسب بروتوكولات السلام الموقعة حتى الآن) فانه سيقوم بتزوير تلك الانتخابات لصالحه . أي شخص في الدنيا سيفعل ذلك اذا حالفه الحظ كما هو حاصل في جنوب السودان اليوم ليس سهلاً على أي نظام حتى بالنسبة لنظام الجيش الشعبي الفاسد ان يزور الانتخابات تماماً - إذا نظمت بطريقة متعددة الأوجه كما يقترح متمردو دارفور . لماذا لا يريد أي شخص في جنوب السودان ليس له أية مصلحة في تأييد ذلك النظام السياسي الفاسد بقيادة الجيش الشعبي -تأييد اقتراح دارفور ؟
السؤال الحقيقي في ذهني : هل تريد حكومة السودان مع كل الضغوط الدولية التي تنهال عليها حول دارفور ومع رغبتها المبرهنة مسبقاً على الموافقة على سلام الجنوب - ان تحل كل المشاكل السياسية التي تواجه السودان حلاً نهائياً ام لا ؟ اذا كانت حكومة السودان حريصة على حل سياسي شامل في السودان - فان علينا أن نمضي قدماً باقتراح متمردي دارفور وننقذ البلاد من الآلام الاضافية.
* ترجمة : احمد حسن محمد صالح
أطبع هذه الصفحة
العودة الي الصفحة الرئيسية
alrayalaam newspaper
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افضل نظام حكم للسودان / بقلم بونا ملوال (Re: Zoal Wahid)
|
سلام جميعا
شكرا اخ زكي على الموضوع الهام
السيد بونا ملوال متابع و ناشط حقيقي في قضية السودان ككل و قضية الجنوب بوجه خاص.
المح في هذا الموضوع ان اطروحاته حول فصل الجنوب قدخفت حدتهاو هو يطرح تصور لسودان موحد يدار بصورة مختلفة.
تصوره و توضيحه لمقترحات ثوار دارفور تصور يجلب الاهتمام و يجب اخذه من جملة الحلول الممكنة لمشاكل السودان المستعصية
امجد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Zaki
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست