|
|
 اعترافات صلاح قوش تقف شاهدا على حجم المؤامرة.. والافتراء الكاذب
|
اعترافات صلاح قوش تقف شاهدا على حجم المؤامرة.. والافتراء الكاذب
دارفور.. وضع النقاط فوق الحروف عنوان كتاب تحت الإعداد للأستاذ سليمان حامد عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. لقد تناول الكاتب بجرأة وشجاعة المشهد في جزره المادي بتشريح الأسس(فتوي الترابي) التي انبنت عليها خطة الابادة الجماعية في دارفور والتهجير القسري.
ورد في الكتاب( نقلا عن موقع الميدان في الانترنت):
}} جاء في تلك الفتوى التي أصدرها د. حسن الترابي:
"إن الإسلاميين من القبائل الزنجية صاروا يعادون الحركة الإسلامية وتهدف خطة الجبهة الإسلامية إلى تأييد القبائل العربية بإتباع الخطوات التالية:
"التهجير القسري للفور من جبل مرة وحصرهم في وادي صالح ونزع سلاحهم كلياً، وإعادة توطين المهيريا والعطيفات والعريقات(قبائل عربية).وعدم إعادة السلاح للزغاوة وتهجيرهم من كتم إلى ام رواية (ولاية شمال كردفان)وتسليح القبائل العربية وتمويلها بحيث تكون نواة التجمع العربي الإسلامي ".
(راجع صحيفة السودان 20/9/1992م وكتاب السودان حروب الموارد والهوية –الدكتور محمد سليمان) {{ انتهي
ما جاء في الكتاب يؤكده تراجع حكومة التطهير العرقي عن نفيها (عشرات المرات) مسئولية تسليح مليشيات الجنجويد بتصريحات مسئول الأمن الداخلي صلاح قوش الأخيرة، فقد اعترف مسئول الأمن الداخلي السوداني صلاح قوش في تصريحات لوكالات الأنباء(رويتر) ونقلته صحيفة البيان يوم 19 اكتوبر2004م بمسؤولية الحكومة السودانية عن تسليح (القبائل العربية) مليشيات الجنجويد في دارفور فقال:
"أن السودان سلح بالفعل القبائل والميليشيات لقتال المتمردين في دارفور، لكنه لن يرتكب الخطأ نفسه شرق البلاد حيث تتصاعد حدة التوتر على امتداد الحدود مع اريتريا. "
لقد وضع صلاح قوش الحصان أمام العربة بهذا الاعتراف الواضح وقد وضع حدا للتدليس وزر الرماد في العيون والتصريحات المرتبكة لقادة ورموز مشروع التطهير العرقي في قيادة سلطة الحركة الإسلاموية في الخرطوم.
هنالك مدلولات خطيرة لاعترافات مسئول الأمن(مستبطنة) وفيها إشارات مشفرة مرسلة لطمأنة شعب السودان في شرقه، يستوجب تفكيك لغزها الخبيث وفتح معميات معانيها المستبطنة باعتبارها صياغة حصيفة تدل على مكر مفتري وتذكر القائمين على أمر إنفاذ مشروع التطهير العرقي والتهجير بجوهر فتوى دكتور الترابي وتأكيد سريان مفعولها(فالإشارة أمنية دقيقة في تعابيرها) نستطيع أن نخلص بتحليلنا لها إلي النتائج التالية:
أولا:
ما زالت فتوى الترابي تخاطب وجدان منتسبي المشروع الحضاري، تألب باسم الله العصبيات القبلية وتقبح وجه التاريخ وتشكل الحبر الأحمر لكتابة أي أمر يتعلق بشعب دارفور.
أن فتوى عراب الجبهة الإسلاموية (د.الترابي) ببنيتها العنصرية قد حولت إقليم دار فور إلي اكبر مسلخ بشري بجريمة اقل ما وُصفتْ به (الأسوأ) في القرن أُرتُكبتْ بحقِ الإنسانية استفزتْ الضميرَ الإنساني وهيجت ضدها الرأي العالمِي داعماً ومتضامنا في الوقت الذي سكتت فيه قوى المجتمع المدني السودانية ومؤسساتها الحزبية عاجزة عن الاحتجاج ضد سياسات حكومة القتل والتطهير العرقي في حالة سياسية شبعت موتاً. وفي صمت الشيطان الأخرس غاب الحق فلم نسمع صوتاً لمن يدعون أنفسهم بعلماء السودان(فقهاء الفتنة الكبرى) خارج دائرة تكفير المعارضة ومناصرة سلطة اغتصاب القٌصر بوقوفها ضد قرار مجلس الأمن الدولي 1556 القاضي بوضع نهاية لجرائم الاغتصاب والقتل الجماعي، ووضع حد للمأساة في دارفور بتجريد مليشيا الجنجويد من أسلحتها وتقديم قياداتها إلي القانون.
ثانياً:
استهدفت عصابة الثلاثين من يونيو (بقيادة وتوجيهات راعي المشروع الاستئصالي، علي عثمان محمد طه) بمشروعها الأيديولوجي العنصري حصراً القـبائل ذات الأصـول الإفريقية غير الداعمة لمشروعها الحضاري(دون أن يشفع لها إسلامها) والقبائل التي رفضت أن تحارب بالوكالة وذلك بغـرض السـيطرة علي أراضـيها وتوطين حلفاءها الاستراتيجيين( كما جاء في الكتاب عن الفتوى) عبر آلـيات التطهـير العـرقي التي استخدمت فيها حكومة الخرطوم بالتخطيط والدعم مليشيات الجنجويد (أو جيش قريش لصاحبه عبدالله مسار) آلةً لإنفاذ مشروع التهجير القسري، الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب دون رادع ديني(كما يدعي الاسلامويون) أو أخلاقي أو إنساني مما يُبغى بالمعطياتِ الموضوعية الماثلة واقعا معاشا في دارفور، العـامل الأيديولوجي العنصري والسـياسي التصفوي لفتوى الترابي هو المحرك الأساسي الفاعـل الذي ينبغي أن يستصحبه الرأي العام العالمي والسوداني عند تفسير و فهم طبيعة المشكلة و معرفة الدوافع الحقيقية التي تقف وراء حرب الابادة الشاملة والتطهير العرقي في دار فور التي اعترف مسئول الأمن الداخلي صلاح قوش بتورط نظامه العنصري بكل قيادات المشروع الحضاري الاسلاموي ومسئوليه ونخبه فيها.
ثالثا:
لو أن الحكومة السودانية بالخرطوم باعترافاتها على لسان مسئول أمنها الداخلي صلاح قوش صادقة فيما تقول بأنها ارتكبتْ خطأً فادحاً بتسليح مليشيات الجنجويد في دارفور لأوفت بالتزاماتها الدولية و لنفذت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وجردت مليشيات الجنجويد من أسلحتهم وقدمت مرتكبي الجرائم للقانون ولكن على العكس من ذلك تماما فما زالت الحكومة السودانية (بكل ازدراء) ماضية في طريقها وحتى اليوم في تنفيذ مشروعها القائم على فتوى الترابي بتزود الجنجويد بمزيد من السلاح والذخيرة والمال والتخطيط وتفتح معسكرات جديدة بمحافظة الضعين سعيا وراء ارتكاب المزيد من جرائم الابادة والتهجير.
إذن القضية أصبحت واضحة بكل تجلياتها، فإنها ليست مسألة خطأ تسليح المليشيات في دارفور ورفض تكراره في الشرق، بل لأن شرق السودان غير معني بالفتوي (لا تشمله الابادة) أي ليس ضمن فضاء فتوى الترابي العنصرية أيديولوجياً وبالتالي فإنسان شرق السودان ليس مستهدفا عرقيا في ذاته أو أرضه الأصلية لاستبداله بعنصر آخر كما هو حال إنسان دارفور. هذا أن وُجد صليحا أصلا لحكومة التطهير العرقي تسلحه أو تجنده من بين أبناء قبائل شرقنا الشريفة المناضلة.
رابعاً:
أن دولة اريتريا ليست جمهورية تشاد فموقفها الداعم لقوى المعارضة السودانية علنياً وواضح لا ريب فيه منذ أن انقلب طاغوت الحركة الإسلاموية على الديمقراطية في السودان وصل حد أن سلمت السفارة السودانية للتجمع الوطني الديمقراطي إيفاءً لجميل الشعب السوداني(وليس حكوماته) على شقيقه الشعب الاريتري. فمع موقف داعم علنياً وثوري لا يجرؤ إلا قصير نظر أو غبي في قبول الدخول في حرب الوكالات على طريقة جنجويد دارفور الذين اتخذوا من حروب التطهير العرقي والتهجير القسري (اصالةً عن نفسها) مصدرا للتكسب والارتزاق.
على مجموع المتعاطين من أبناء شعبنا مع المشكلة في دار فور التروي والتعقل حين يكون الحكم على الأشياء يستوجب المعرفة بجذور المشكلة والمصداقية في التعاطي مع نتائجها والموضوعية في انتخاب مخارج لها والمنهجية في التحليل والتفكيك لفهم تعقيدات الأزمة وتجلياتها وهضم الأمر برمته.. هناك حقائق لا يمكن تجاهلها إن أردنا أن نعرف طبيعة الصراع في دارفور وافرازاته الحالية، أسست الخلفية المادية التاريخية لخيارات العمل المسلح، حرَّكتها الذهنية الاستعلائية الكلونيالية التي أنتجت فتوى الترابي كانعكاس حتمي وَطَّنْ (بمعرفة ووعي) ثقافة استعلائية ساهمت مع عوامل ذاتية لواقع دارفور في إنتاج جاهزية عالية للتمرد على المزاج التقليدي وابتداع آليات جديدة تدفعنا خطوتين بعيدا عن الولاءات الطائفية القديمة غير الداعمة لاستقرار دارفور وسلامة وعيها الاجتماعي بضرورة معرفة وحدة مصيرها المشترك الذي ظل يحكم بعقلانية (وبالفطرة) علاقات تكويناتها القبلية باختلاف أنشطتها المعيشية.
اعتماد جوهر فتوى الترابي ومبررات وجودها كمحرك إيديولوجي عقائدي يقف خلف إصرار حكومة الخرطوم ومليشياتها مواصلة إبادة أهل دارفور وتهجيرهم إلي خارج حدود الوطن شرط صحة لمعرفة أسباب وجود العمل المسلح إن أردنا أن نلج إلي جوهر الموضوع بمستوى يعطي فرصة اكبر لفهم تعقيدات المشكل تمهيدا لطرح معالجات موضوعية وعقلانية تحقيقها واقعا ملموسا أمر ممكن مهما صعب الوصول إليه (أن أحسن الناس النية).. لست بصدد جرد ما جاء في كثير من المقالات شرّحتْ المشكل في جزره المادي وشخصتها بزوايا مختلفة ولكن خلصت جميعها على محصلة نهائيا واحدة القفز فوقها يؤكد الحقيقة الماثلة وهي تحرك حكومة الخرطوم برافعاتها الإيديولوجية للذهاب أشواطا أطول في تنفيذ مشروعها التصفوي.
إذن على جماهير الشعب السوداني النضال من اجل وضع نهاية للمأساة الإنسانية في دارفور بتجريد سلاح مليشيات الجنجويد وإعادة اللاجئين والنازحين إلي قراهم الأصلية بعد توفير شروط الحياة والأمن بمصادمة مشروع فتوى الترابي الذي لم يكتفي بتقسيم الدنيا إلي دار كفر ودار إسلام بل حول دارفور إلي (عربة وزرقة) في فتنة لا رحم الله من سواها.
محمد عبدالرحمن حلا
|
|
 
|
|
|
|
محمد حلا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست