|
|
 استعراض نقدي لكتاب ( البعد السياسي للصراع القبلي في دارفور )
|
استعراض نقدي لكتاب ( البعد السياسي للصراع القبلي في دارفور )
للكاتب علي احمد حقار
الشقيق .. محمد عبدالحميد
الكتاب الذي بين أيدينا فيما يبدو هو بحث لنيل درجة الماجستير ، أوصت لجنة المحكمين توصية بنشره كتابا . بعد أن أجيز بتقدير امتياز … وقد صدر الكتاب عن شركة مطابع العملة السودانية في عام 2003م . تحت عنوان ( البعد السياسي للصراع القبلي في دار فور ). يقع الكتاب في 236 صفحة من القطع المتوسطة ، محتشدا بالعديد والمفيد من الملاحق التي تساعد في ري ظمأ طالب معلومات اكثر حول ما يدور في دار فور من خرط .. مقررات وتوصيات ومؤتمرات إلى جداول توضح مدى الأضرار التي حاقت بالقرى في الفترة الزمنية التي يغطيها البحث وهي ممتدة من 1980-2001 إضافة إلى قائمة المراجع .
إن أهمية الكتاب تنبع من كونه يغطي اكثر فترة حرجة في تاريخ السودان الحديث ، فهي تشتمل على ثلاثة أنظمة حكم سياسية متباينة ، كما أنها ذات الفترة التي شهدت اندلاع النزاع المسلح في جنوب السودان منذ عام 1983 وصولا لتأججه ووصوله إلى أعلى درجات التصعيد خلال حكم الجبهة الإسلامية طوال عقد التسعينات وحتى أوائل هذا القرن . وصولا إلى ترتيبات سلام لا يمكن التكهن بها وبمآلاتها وانعكاساتها على قضية النزاع في دارفور . كما ان إرهاصات التدخل الدولي في قضية دارفور على مستوى الوجود الأجنبي بات محل حديث في العديد من الدوائر ، لكل هذا فالكتاب من هذه الزاوية سيكون زادا و أساسا جيدا لاعطاء فكرة متكاملة عن التركيبة السياسية الاجتماعية لمنطقة دارفور . وانعكاسات تلك التركيبة على مستقبل النزاع داخل الإقليم وبين الإقليم وبين المركز.
لقد وقع الكتاب في ثلاثة فصول . الفصل الأول الذي جاء كإطار نظري للدراسة ، وتحدث عن القضايا النظرية للاقتتال القبلي ، وقد قسمه الباحث على خمس مباحث. الفصل الثاني النزاعات القبلية في السودان وقد قسمه لثلاثة مباحث ، الفصل الثالث البعد السياسي للنزاع القبلي في دارفور لمبحثين . وقد اشتملت هذه الفصول على عرض جيد لموضوع البحث والذي استخدم فيه المنهج الوصفي التحليلي ، والمنهج الواقعي والاستقرائي والتاريخي . وفيما يبدو أن الباحث قد استخدم المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي ، غير أننا لا نجد أثرا أو صدى لاستخدام المنهج الاستقرائي في متن الدراسة اللهم إلا في التوصيات وقد أورد منها خمس نقاط فقط – سنعود إليها – حيث أن الدراسة لم تستقرأ انعكاسات هذا الصراع لا داخل الإقليم ولا على الجوار ولا على مستقبل الحكم في السودان . لذلك جاء البحث سردا مطولا عن الأحداث الماضية والتي كان من الممكن أن تمكنه استقراء مستقبل هذا الصراع ان هو اعمل المنهج الاستقرائي فعلا إلا انه لم يفعل . كما أن الدراسة أغفلت استخدام المنهج المقارن ليس فقط من اجل التحقق من صحة المعلومات التي استقاها الباحث شاهتا من العديد من الأشخاص الذين لا يمكن لنا أن نستوثق من صدقية ما يدلون به ، وحتى وان كان حقيقة إلا عندما يقارن مع بعض الآراء في ذات القضية ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه قد كان بإمكان الباحث أن يعمل المنهج المقارن بين النزاع في دارفور وبين ما كان يدور في الجنوب من احتراب لا سيما وان قضية الجنوب قد أخذت في كثير من منحياتها طابع الصراع القبلي الداخلي في انقسامات حركة قرنق المتعددة . إضافة إلى أن مشكلة الجنوب كادت ان تلقي بظلال كثيفة على الوضع في دارفور من خلال الحركة التي قام بها داؤد يحي بولاد والذي تطرق له الباحث عرضا ضمن شرحه لانشطة إقليم دارفور الاقتصادية ، حيث جاء على ذكر بولاد في حاشية الكتاب ص 124 كنبذة عابرة حيث أوضح من الحاشية رقم (110) (المهندس داؤود يحي بولاد من أبناء قبيلة الفور وانضم للجيش الشعبي لتحرير السودان ، وقاد غزوا للإقليم عام 1992 وتم دحره بواسطة القوات المسلحة والمليشيات القبلية ويرجح أن بولاد قتل بعد أسره ) . كان من المفترض على الباحث أن يركز على الحادثة وان لا يمر فيها مرور الكرام كما فعل بل أن يفرد لها مبحثا أو مطلبا خاصا لا سيما وان بولاد من أبناء الفور وهو إسلامي وانضم للحركة الشعبية ، وقام بغزو دارفور كل هذه المعطيات تستوجب أن لا تكون هذه حاثة عرضية .
هنالك خلط وقع فيه الباحث من أول وهلة في عرضه للدراسات السابقة ، حيث أكد أن دراسته (تنفرد من بين الدراسات السابقة في محاولتها طرح مسالة السياسة ودورها في تصعيد الصراعات القبلية . (وهذا المنحى هو ما يمثل أحد أهم وجهات الخلاف بين هذه الدراسة وبعض الدراسات التي اهتمت بمسالة الصراعات القبلية بالسودان ) ص 17 . في حين نجد أن الباحث قد اعتمد على دراسة التجاني مصطفى محمد صالح الموسومة بـ ( الصراع القبلي في دارفور أسبابه وتداعياته وعلاجه) كان سيكون من صالح الدراسة لو أن الباحث وقف على اوجه الخلاف والشبه بين دراسته ودراسة التجاني مصطفى ، فدراسة الباحث من ناحية تتحدث عن ( البعد السياسي للصراع القبلي في دارفور) بينما دراسة التجاني تعني بـ ( الصراع القبلي في دارفور أسبابه وتداعياته وعلاجه ) . هنا نجد أن القاسم المشرك بين الدارسين هو العامل السياسي أو السياسة وخير دليل على ذلك هو ما أخذه الباحث من دراسة التجانى فيما نصه ( إن التداعيات السياسية لظاهرة النهب المسلح هي ذات العوامل التي تلقي بظلالها في كل قضايا الحكم والانتخابات والتعيين السياسي وغير ذلك من مسائل في ممارسة الشان العام ، ولكن غالبا يصفى الساسة باتهامهم بالنهب المسلح ليتمكنوا من هزيمتهم ) ص 206 . في الفصل الثالث من الكتاب تنجد أن الباحث قد افرده للبعد السياسي للنزاع القبلي في دارفور .. ففي المطلب الأول ص 200 المعنون (بالحرابة في دارفور تاريخها ، أسبابها نتائجها ) هو نفس المفهوم الذي تحدثت عنه دراسة التجاني لذا لم تكن دراسة الباحث فريدة من نوعها على اقل تقدير من هذه الناحية . وهذا ما يدخلنا في مشكلة خلط مدلولات الكلمات المستعملة في كلا الدراستين . فالأولى أي دراسة الباحث ، تتحدث عن بعد سياسي للصراع ، بينما الثانية تتحدث عن تداعيات الصراع ، وفي تقديرنا أن تداعيات اكثر شمولا من البعد لان البعد يكون أحادي الجانب بينما التداعيات تكون متعددة الجوانب بما فيها السياسة في الحالة التي نحن بصددها الآن . كما أن هناك نقطة لم يفلح الباحث في إجلائها وهي البعد السياسي نفسه ...هل هذا البعد متغير تابع لفعل الصراع، أم هو المحرك الرئيسي للصراع ؟؟ هذا ما لم يقف عنده الباحث والدليل على ذلك ما ذكره في ص 176 في معرض حديثه عن صراع الزغاوة والقبائل الأخرى حيث ذكر حادثة الضغط التي مورست على الصادق المهدي في عام 1987 إبان توليه رئاسة الوزارة فقد كان لحزب الأمة 34 نائبا من 39 نائبا من دار فور .. كان عدد الزغاوة منهم أربعة فقد ذكر أن النواب قد مارسوا ضغوطا على المهدي بضرورة إزالة وجود الزغاوة واجمعوا اعتقادا بان هنالك خطر في المناطق التي نزحوا إليها وإرجاعهم إلى دار زغاوة . ولكن تم ذلك باسم مكافحة النهب المسلح حيث قامت القوات النظامية ( جيش- شرطة ) بقتل عدد ( أشخاص من الزغاوة العزل بمنطقة علاونة وقتل عدد من الزغاوة و أحرقت قريتهم بمنطقة كبكابية ، مما ألهب مشاعر الزغاوة واجمعوا اعتقادا بان هنالك خطر يداهمهم من قبل الحكومة والقبائل مجتمعة .. هنا لا نعرف ما الذي يحرك الآخر السياسة أم الصراع القبلي ؟؟ كما لم يبرز لنا الباحث موقف القوى السياسية الأخرى من هذا الحدث الخطير – قتل الزغاوة في ظل نظام ديمقراطي تعددي به موازين دقيقة للقوى – كما أن هذه الحادثة يرويها على لسان من لقاء شخصي ، فالباحث هنا اخفق في رسم صورة لتحديد الفاعلين السياسيين في منطقة دارفور ، وتوزيع مناطق نفوذهم ، وكيف تتقاطع و تتلاقى مصالحها ، وكيف ينعكس ذلك على الصراع القبلي ، ولماذا أيد الزغاوة انقلاب الجبهة الإسلامية في يونيو 1989 أهل فقط لوجود أحد أبنائهم في مجلس قيادة الانقلاب – التجاني آدم الطاهر- وهل اكتفى هذا الأخير بالبكاء عندما علم أن الحكومة التي شارك في اعتلائها السلطة قد قيدت 8 أشخاص من مشايخ الزغاوة بمنطقة خزان حديد وتصفيتهم ؟؟
وفي قول الباحث في ص 184 ( إن التعبير عن البعد السياسي للصراع القبلي بدار فور جاء اكثر اتصافا بالنعرات العنصرية والجهوية والعرقية في عهد الإنقاذ من سابقاتها ….) كان لا بد للباحث أن يوضح دور الجبهة الإسلامية في تأجيج هذا الصراع ، ولماذا تفاقم اكثر في عهد حكمها كما ذكر ؟
وفي ص 203 تحدث الباحث عن نتائج وانعكاسات ظاهرة الحرابة فقد أشار إلى انحسار المجتمع المدني ، مقابل تمدد مفاهيم مثل الأحلاف والتجمعات القبلية من خلال مسميات ( كالزرقة والعرب ، والتجمع العربي ودولة البقارة ، وإمبراطورية الزغاوة ، ودارفور للفور ) غير انه اغفل عن هذا الأمر الخطير ولم يدرجه ضمن توصيات الدراسة ، حيث كان يمكن أن يضع توصية تفيد بتعضيد وتجذير وجود مجتمع مدني متجاوز للبني الاجتماعية التقليدية والعشائرية والقبلية حتى تتكون تشكيلات اجتماعية اكثر حداثة عن طريق اسطصحاب عامل التنمية في تغيير السلوك الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم الثقافي ، والذي يشمل فيما يشمل مبدا قبول التعايش مع الآخر .
ما يحمد للباحث انه قد أتى على إضاءة عتمات صراع يحمل نذر ومخاطر يتعين على كل المهتمين بالشان السياسي السوداني أن يوطنوا أنفسهم على التعامل معه باعتباره صراعا يحمل في داخله نذر حرب قد لا تبقي ولا تذر وذلك بحكم طوبوغرافيا وديمغرافيا المنطقة ، وبحكم عامل التداخل بين المنطقة ودول الجوار ومصالح القوى الدولية في هذه المنطقة وما قد يعكسه هذا الصراع على التركيبة السياسية التي ظلت ساكنة لامد طويل من ا لدهر ،لذا فان هذه الدراسة تحمل قيمة أساسية لا تخطئها العين .
محمد عبد الحميد
|
|
 
|
|
|
|
Hani Abuelgasim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست