|
|
 إنهاء الحرب، تحقيق السلام، التحول الديمقراطي، وتحديات الفترة الإنتقالية 3-3 ( أ )
|
طبيعة ومهام المرحلـة القـادمة
إنهاء الحرب، تحقيق السلام، التحول الديمقراطي، وتحديات الفترة الإنتقالية
فترة إنتقالية لحكومة تناقضات:
من المتوقع أن ينتقل السودان الى مرحلة جديدة عقب التوقيع على إتفاق السلام خلال الفترة القادمة عقب التوقيع على إتفاقيات السلام في نيفاشا/أبوجا/ القاهرة. وبالضرورة أن تتميز هذه المرحلة بالانتقال من المواجهة المسلحة بين أطراف النزاع الى مرحلة الصراع السلمي على السلطة السياسية، دون أن يتبدل الهدف الاساسي لك طرف. وبالضرورة هذه الوضعية تتغير فيها الاساليب بينما تظل الاهداف ثابتة لها قوانينها المختلفة ورؤاها وأسلوبها وأدواتها المرحلية.
هذه الإتفاقات المتوقعة في نيفاشا/أبوجا/ القاهرة ـ إن تمت ـ تجيء محمولة على أشرعة الإرادة الدولية والإقليمية، لا برغبة من القوى المتصارعة في وضع حد للنزاع، أو نتيجة لإنتصار طرف علي الاخر. إن "توازن الضعف المتبادل" بين الأطراف المختلفة وطول أمد الصراع، كان لا بد له أن يصل إلى نقطة إما أن يتحقق فيها أنتصار أحد الطرفين على الأخر أو الوصول إلى تسوية (ما) بينهما. لذلك سوف يحمل هذا الإتفاق معه الى السلطة السياسية المتكونة تناقضاته المتمثلة في خلفيات الطرفين وأجندتهم وقناعاتهم التي قاتل كل طرف من أجل تحقيقها بقوة السلاح وفشلوا في ذلك.
من أولى التحديات التي تواجه القوى السياسية في هذا الظرف المعقد تبرز "هويه الدولة" كقضية مفصلية تتصارع حولها الأطراف المختلفة داخل تركيبة السلطة الجديدة. فبالنسبة للتجمع والحركة الشعبية وحركة تحرير السودان وكافة قوى الهامش يتمثل الهم المقيم في قضية تحويل طبيعة الدولة، من دولة شمولية أحادية (دولة حزب) إلى دولة ديمقراطية تعددية (دولة الوطن)، وما يستلزم ذلك من إعادة النظر في كل أجهزة الحكم(المؤسسة العسكرية والأمنية، القضاء، تفكيك سيطرة الجبهه الاسلامية على مفاصل الإقتصاد والمال، اعادة ترتيب اولويات الخطط التنموية، أعادة صياغة البرامج الإجتماعية والثقافية، العلاقات الخارجية، إلخ). بينما من الجهه الاخري، بعد السلام المفروض عن طريق المجتمع الدولي و الاقليمي وأستحالة الاعتماد علي قوة السلاح للبقاء في الحكم، تريد الجبهة الاسلامية الحفاظ علي هيمنتها عبر تحالفات سياسية مع الحركة والتجمع وقوى الإحتجاج المسلح وربما آخرين(إن لم تستطع أستيعابهم أو تفكيكهم).
أيضاً هناك قضية تحقيق وتأمين السلام نفسه وتحويل الإتفاق من عملية لأنهاء الحرب ونزاع طويل الأمد، إلى سلام حقيقي عبر عمليات بناء الثقة بين الأطراف المختلفة والمشاركة في إعمار الوطن. كيف يتحقق أياً من تلك الاهداف؟ وما هي الإستراتيجية والسياسات المطلوب الإتفاق عليها للإنتقال من حالة الحرب(السلام السلبي) إلى سلام دائم(سلام إيجابي) هذه بعض التحديات التي تواجه الأطراف المتفاوضة بعد حسم النقاط الخلافية وقبل التوقيع على سلام.
إن مسارات التفاوض المختلفة في نيفاشا وأبوجا واللقاء الإستطلاعي في القاهرة إتسمت جميعها بتمادي نظام الخرطوم في أسلوب المناورات وكسب الزمن وعدم تقديم أي تنازلات إلا تحت الضغط الدولي، مما يكشف حقيق نواياه من قضية إنهاء الحرب. إن النظام يدراك تماماً أن السلام يشكل خطرآ بيّناً علي سطوته و بقائه وبالتالي تضعف رغبته علي تحقيقة أو الحفاظ علية. هذا لا يعني أن النظام لا يرغب في السلام، فهو يريد سلام أقرب منه للإستسلام بحيث لا يجرده من سطوته في الدولة والسلطة. وقوى المعارضة الممثلة في التجمع والحركة وقوى الإحتجاج المسلح تريد إنجاز تحول ديمقراطي وقيام دولة لكل السودانين لا تهيمن عليها قوى بعينها خاصة قوى الإسلام السياسي، بالتالي وحتى حسم هذا التناقض الرئيسي يبقى شك هائل متبادل بين الطرفين وإنعدام للثقة يلقى بظلاله على الممارسة السياسية كلها وتنافس متواصل لتحقيق كل طرف لأجندته السياسية/الإقتصادية/الثقافية. الإشكالية هنا ليس في التمايز بين الرؤى السياسية لكن في التناقض التام في تفاصيل المواقف السياسية بين المعارضة والنظام وشكل السلام الذي تطل ملامحه علينا قائم على مساعي التوفيق بين هذه التناقضات، مما ينذر بوضع غير مستقر وإتفاقيات هشة وحكومة، حتى وإن كانت ذات قاعدة عريضة، هي بسبب ما سبق ذكره محكوم عليها بالفشل.
هذا هو تخوفنا الأساسي لأنه قائم على حقائق موضوعية ملموسة، ولابد من إستصحاب هذا التخوف عند التعامل مع المفاوضات الجارية وتلك المتوقعة أو أي نتائج مرتقبة.
ملامح التشكيلة السياسية أثناء فترة الإنتقال
بناء على ما قد تتمخض عنه المفاوضات على كافة المسارات، وفي حال التوقيع على إتفاق سلام، فإن تركيبة السلطة السياسية في الغالب ما تتكون من حكومة إنتقالية ذات قاعدة عريضة يشارك فيها نظام الخرطوم والحركة الطرفين وحلفائهما، تتولى تسيير دفة الحكم بالبلاد خلال سنوات الإنتقال الست وتتكون من كتلتين.
• المعسكر الأول يضم حزب المؤتمر الوطني الحاكم (الجبهة الأسلامية السابقة) وحلفائها من أحزاب التوالي وربما قوى أخرى.
• المعسكر الثاني يضم الحركة الشعبية وحلفائها من التجمع الوطني، وربما القوى الأخرى خارج منظومة أحزاب التوالي.
حكومة المتناقضات:
تركيبة السلطة المتوقعة والمشار إليها عاليه، ستكون كتلة من التناقضات، تحمل بذور عدم استقرار سياسي مزمن. تكمن الأسباب في إختلاف الأجندة السياسية للكتلتين، وخلفية الرؤية حول المستقبل السياسي والإجتماعي لسودان ما بعد الحرب. هذا الصراع قد لا يتمظهر بنفس الحدة على المستوى الفوقي للسلطة السياسية، ولكن بالتأكيد علي مستوي القواعد وحلبة الصراع السياسي اليومي. ومن المتوقع أن يحتدم الصدام بين الكتلتين على مستويات الإستقطاب الجماهيري ومنظمات المجتمع المدني (النقابات، الإتحادات وغيرها). وحتى في داخل هاتين الكتلتين قد تظهر تناقضات جديدة بنفس الكيفية السابقة ومحاولات الإستقطاب على مستوى القواعد.
أهداف وإستراتيجية الجبهة الإسلامية
إن الجبهة الإسلامية، أو المؤتمر الوطني الحاكم بعد انقسام ديسمبر 1999م. ومنذ استيلائه على السلطة في يونيو 1989م لم تتغير أجندتها لمستقبل الدولة السودانية، فمازال المشروع الحضاري يجسد رؤيته لما يجب أن يكون عليه السودان. إن قبوله بالتعايش مع القوى السياسية الأخرى فرضته ظروب خاصة وشروط مختلفة، منها عجزه عن الانفراد بإدارة الدولة السودانية، أضافة للصراعات الداخلية في التنظيم الإسلامي الحاكم، المعارضة الشعبية، الحرب الأهلية، وأخيراً عامل الضغوط الدولية والإقليمية. من الناحية النظرية، فإن الفكر الأصولي المتطرف المتغلغل في سياسات حكومة الإنقاذ بطبيعته غير قادر على التغيير وإحتمال الرأي والرأي الآخر. وكلما إزدات عليه ضغوط الظروف السياسية المتغيرة ومواجهاته مع الواقع يتقوقع تفادياً لصدامات تهدد استمراريته ـ كما يفسر ذلك "مبدأ التقية" المعروف في فقه السلطة في التراث الإسلامي ـ خاصة وأن الحركة العالمية والإقليمية أصحبت تناهض تيارات الأصولية التي برزت بعد إنتهاء الحرب الباردة (التجربة التركية، والباكستانية و افغانستان).
بالتالي من المتوقع، أن تدخل الجبهة اٍلاسلامية في فترة كمون، لكن لن تغير فكرها او رؤاها. علية، لابد أن يحتدم الصراع بين قوى الاسلام السياسي المعدل، وفكر السودان الجديد الذي تتبناه الحركة وحلفائها. سيتخذ هذا الصراع، وعلى المستوى القاعدي أشكال وتكتيكات مختلفة، هدفه الأساسي وأداته إتفاق السلام نفسه (لانة يحمل بذور فناء سلطتهم)، فكل طرف سيعسي لتفكيك الآخر من خلال نقاط ضعف الإتفاق، وإستغلال إمكاناته و المفاصل التي يسيطر عليها في الدولة.
التكتيكات المتوقعة
أهم التكتيكات التي قد تتبعها الحكومة للوصول إلى هذا الهدف:
التضييق على حرية التعبير إستناداً على قوانين فرعية بدعوي حماية السلام والاستقرار...الخ.
ممارسة الإبتزاز الديني على مستوى الخطاب في الوسط بشكل قد يكون مختلفاً عن السابق (حماية التراث، الهوية والارث الديني) والإصرار على أن هذه هي إرادة شعوب شمال السودان على الأقل.
محاولة إستيعاب قيادات الحركة والمعارضة في جهاز الدولة بشكله الحالي ومقاومة أي نوع من أنواع التغيير الجذري على هيكل وقوانين الخدمة العامة.
مواصلة إستغلال سياسة الخصخصة لتمليك كوادر الجبهة المزيد من مؤسسات الدولة والمحافظة علي أكبر عدد من تلك التي تم بيعها لهم لتقوية مركزها الإقتصادي.
عزل الحركة الشعبية من قوي السودان الجديد والتعامل معها كحركة أقليمية/جنوبية.
ضرب الحركة الشعبية عبر التنظيمات الجنوبية المتحالفة معها، بأستغلال مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في السلطة السياسية.
أستهداف الجنوب والحركة عبر المنظمات الغير حكومية وشركات الإستثمار والبنوك وغيرها من مختلف أشكال الإختراقات الأمنية والإقتصادية.
مقاومة تغيير كافة السياسات العامة للدولة بهدف قطع الطريق أمام أحداث تغيير جذري في الدولة، وعلاقاتها الخارجية، وفي نهاية المطاف تفكيكها.
يتواصل الموضوع
هشام
|
|
 
|
|
|
|
هشام عبيد يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست