|
|
 أمين حسن عمر هناك اتفاق مع الحركة بعدم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
|
أعلن عن تجنيب نصيب الجنوب من البترول في حساب خاص
أمين حسن عمر قبل الإقلاع إلى نيروبي وكارن: هناك اتفاق مع الحركة بعدم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
اتفاقية الترتيبات الأمنية والعسكرية ليست مريحة ولا جميلة ولكنها الممكن !
نقلا عن الصحافة
قبل ساعات من اقلاع وفد الحكومة الى جولة المفاوضات التي طال انتظارها مع الحركة الشعبية بنيروبي، بقيادة النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه جلسنا الى الدكتور امين حسن عمر عضو الوفد، انا علاء وعارف الصاوي بمكتبه الانيق والفسيح بمباني الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون. وطرحنا عليه الاسئلة الساخنة حول القضايا الخلافية في هذه الجولة المتعلقة ببحث تفاصيل الترتيبات الامنية والعسكرية وقد جاءت اجاباته تحمل سخونة وحدة المناخ الذي تم فيه الحوار
ü هناك معلومات مفادها ان تأخير اكمال اتفاقيات السلام راجع الى معارضة قطاعات كبيرة داخل الانقاذ لما وقع وخاصة بروتوكول الترتيبات الامنية والعسكرية؟
ـ من قال ذلك؟ الافضل ان تكون اكثر تحديدا حتى لا تعمم الاجابة.
ü قال الدكتور غازي صلاح الدين عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني ومستشار السلام السابق في حوار مع جريدة الشرق الاوسط بتأريخ 22 اغسطس الماضي في سياق سؤال عن اسباب تعطل المفاوضات «رأيي ان الترتيبات الامنية مثلا وبالشكل الذي خرجت به محفوفة بكثير من عوامل الاخفاق»؟
ـ لم اقرأ او اسمع حديث د. غازي، ولكني استغرب ان يقول ذلك، لان مفاوضات الترتيبات الامنية والعسكرية قادها مفاوضون من الجيش، وكانوا مفوضين تفويضا كاملا. وقد كان يرأس فريق التفاوض اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع، وبالامكان ان تسألوا الحركة الشعبية عن من فاوضها في ذلك المحور. وبالتالي اي حديث من ذلك القبيل يصبح اما استنتاج او معلومات غير صحيحة، وانا اعرف كيف تورد الصحف الاقوال.
على اية حال استطيع ان اجزم ان الجيش لا يعترض على الاتفاقية فغير ان الجيش هو الذي قاد المفاوضات فانني شخصيا عقب توقيع بروتوكول الترتيبات العسكرية قمت بعمل تنويرات لاكثر من سبع من وحدات القوات المسلحة، ولم المس اي تشكيك او اعتراض لديهم على الاتفاقية،فالصورة واضحة بالنسبة للقوات المسلحة ولا شيء غريب في الاتفاقية فالحديث عن شراكة قائمة على قوات من الشمال واخرى من الجنوب كانت موجودة في اتفاقية اديس ابابا بواقع 6 الف لكل.. وكان يفترض ان يحدث دمج لهذه القوات بعد ست سنوات ولكنه لم يحدث وعندما تقرر ان يتم الادماج عام 1983م حدث التمرد المستمر حتى اليوم كذلك وجود قوات للحركة في الخرطوم للحراسة ايضا كانت موجودة في اديس ابابا، اذا ليس هناك شيء مستحدث تماما في هذه الاتفاقية وبالطبع علينا الا نتوقع ان تقبل الحركة الشعبية باتفاقية للترتيبات الامنية والعسكرية اقل مما منح في اتفاقيتي اديس ابابا او الخرطوم للسلام عام 1997م
انا لا اريد ان اقول ان اتفاقية الترتيبات الامنية والعسكرية مريحة او جميلة، بل على العكس تماما هي ليست مريحة او جميلة ولكنها كانت الاتفاقية الممكنة.
ü الدكتور غازي صلاح الدين قال في نفس حوار الشرق الاوسط قال «إنه كان يتوقع على المستوى الشخصي اتفاقا افضل من هذا»؟
ـ يجيب بحدة: هذه مسألة تقدير، ولو كان د. غازي مندمجاً حتى الآن في التفاوض بنفس الدرجة التي عليها المتفاوضون لكان في وضع افضل للتقدير ما اذا كان بالامكان الوصول لاتفاق في الترتيبات الامنية والعسكرية افضل ام ان حديثه مجرد افتراض.
على اية حال يمكن ان يكون هناك من يقدر باننا اعطينا اكثر من اللازم في المفاوضات ومثل هؤلاء موجودون بكثرة حتى داخل الوفد المفاوض نفسه، ولكن بالطبع لا يوجد شخص عاقل يتوقع ان يكون هناك وفد مفاوض يتخذ كل قراراته بالاجماع، وعلى العموم في التفاوض دائما يكون لديك خطوط حمراء، واخرى شبه حمراء ولكنك تحاول الا تصل حتى لشبه الحمراء لانه يصبح من الساهل عليك بعد ذلك ان تدخل على الخطوط الحمراء، واذا كان هناك شخص يعتقد ان هناك خطوطا حمراء اقرت في الخرطوم وتجاوزناها نحن في نيفاشا عليه ان يحددها حتى يبريء ذمته امام الشعب والتأريخ وحتى لا ندخل في تلاوم دون اسانيد، اما الحديث عن انه كان بالامكان افضل مما كان، فهذه مسألة تقديرات. والوفد المفاوض حاصل على تفويض بالتصرف وفق مقتضيات مناخات التفاوض التي لا تؤثر على الاشخاص البعيدين عنها وعن ضغوطها ومساوماتها، بينما يمكن ان يكون تقديري انا داخل غرف التفاوض ان امرر هذه النقطة لانني اريد ان اخذ في مقابلها عدة اشياء، ولست مطالبا بان اشرح لكائن من كان لماذا تصرفت كذلك. وعادة نحن نتصرف كذلك لاننا لا نريد للمفاوضات ان تنهار في قضايا صغيرة يمكن تجاوزها.
ü انت قلت انكم لم تتجاوزوا النقاط الحمراء ولكننا سمعنا من ندوات الاكاديمية العسكرية العليا التي اقامتها لتقييم بروتوكولات السلام ومن خبراء عسكريين واستراتيجيين بان بروتوكولات الترتيبات الامنية والعسكرية تحديدا فيها تجاوز كبير للمحددات الاستراتيجية للبلاد؟
ـ يجيب بانفعال: لا تقل لي خبراء استراتيجيين، هل هم اكثر كفاءة وفهما لمحددات الامن القومي من القادة الذين حددهم الجيش للتفاوض باسمه في بروتوكول الترتيبات العسكرية وتوصلوا لهذا الاتفاق؟ انا لا ترهبني هذه الالقاب عن خبراء استراتيجيين.. الجيش وضع استراتيجية للتفاوض وتقيدوا بها في الاتفاقية.
ü هم يرون....؟
ـ مقاطعا: يا اخ من حق كل شخص حتى لو عادي ان يرى ما يرى ولكن لا تقل لي خبراء استراتيجيين وكأن الذين وقعوا الاتفاقية تجاوزوا الخبرة والنظر الاستراتيجي.
ü هم قالوا.....؟
ـ مقاطعا بحدة: اكثر كلمة لدي حساسية تجاهها هي كلمة استراتيجي هذه لانها اكثر كلمة يساء استخدامها في السودان.
ü هم يروا....؟
ـ يقاطع بحدة اكثر: يا اخي من حق كل شخص خبير كان داخل السودان او خارجه ، او حتى رجل عادي ان يكون له رأي بأن تقديرنا كان خاطئا فهذه مسألة طبيعية ، فهي ليست قضية من الوضوح مثل الذي بين الحق والباطل ولكن الذي لديه تفصيل بأن الخطأ كان في نقطة بعينها فإن لدينا رد عليه.
ü بعضهم انتقد حديث النائب الاول عن انه لا يمكن للحكومة أن تمول جيشا لن تعرف شيئا عنه ولن تشارك في قيادته ؟
ـ يجيب مقاطعا : التمويل ليس له علاقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية ، وانما بقسمة السلطة وهو شئ ابتدعته الحركة اذ لا يوجد اتفاق حتى على ان تمول الحكومة المركزية القوات المشتركة .
{ هم قالوا انه من الخطأ ان تجلس مع خصمك لتوقع معه اتفاقا هاما مثل الترتيبات الأمنية والعسكرية .. دون ان تكون على دراية شاملة بعدد قواته واماكن تمركزها وقدراتها التدريبية والتسليحية ؟
ـ اذا كان ذلك تقديرهم فقط فهو خطأ فإننا لم نفعل ذلك لأنه لا يهمنا في شئ قوات الحركة لاننا لا نعترف بها اصلا وما يهمنا هو القوات المشتركة فقط وهذه حددنا عددها فجيشه ليس جيشا رسميا وانما مليشيات مدربة وموجودة ولديها سلاح ولا يمكننا ان نطالب بحصرها واذا فعلنا ذلك معناه اننا لا نريد ان نتفق .
ü هم برروا ان الاتفاقية خلت من التفاصيل التي يمكن ان تصيب الحكومة في مقتل ؟
ـ يقاطع بحدة .. الاتفاقية العامة لا تحوي تفاصيل في العادة وتناقش التفاصيل بعد ذلك في الملاحق ، وعندما جئنا الى مناقشتها اختلفنا وهذا شئ طبيعي ، اذا اردنا ان ندخل في تفاصيل فإنها ستصبح دستور وقوانين ولوائح وحتى التفاصيل الدقيقة التي حوتها الاتفاقية ادخلتها الحركة لانعدام الثقة بين الطرفين ، ولكن في العادة الاتفاقيات الدولية لا تزيد عن ست او سبع صفحات ، بينما عملنا نحن منها كتاب كامل ، فهل يعقل بعد ذلك ان يأتي شخص ليقول انها خالية من التفاصيل .
ü من الواضح أن هناك اختلاف بين الحكومة والحركة في تفسيرهما للكثير من بنود الاتفاقية ؟
ـ مقاطعا : شئ طبيعي ان يكون هناك اختلاف حتى بعد ان نوقع الاتفاق الشامل .
ü اذا ماهي المرجعيات في فض الاشتباك هذا ؟
ـ هناك مرجعيتان : الاولى وطنية وهي المحكمة الدستورية ، والثانية هي لجنة المتابعة والتقويم وهي مكونة من الطرفين ومن وسطاءوشركاء الايقاد ولسنا قلقين اصلا من مسألة المرجعيات هذه لاننا واثقون ان موقفنا عادل وموزون ولم يحدث ان اختلفنا في تفسير نص من نصوص الاتفاقيات المختلفة ، الا وكان فهم غالبية الوسطاءوالشركاءاقرب الينا اما الحركة فهي تطالب فقط «باعلاء المهر» . دون اسانيد منطقية.
ü انتم عائدون للتفاوض الآن في جولة انقطعت لقضايا خلافية محددة بين الطرفين ؟
ـ مقاطعا مرة اخرى : القضايا المختلف عليها هي خارج بنود الاتفاقية وهذه سيجلس النائب الاول وجون قرنق لاتخاذ قرارات حولها فمسألة التمويل هذه ليس لها علاقة بترتيبات أمنية وعسكرية ولا بوقف اطلاق النار الشامل : هي مسألة مالية.
ü الحركة تقول انها اعتمدت في طرحها على بنود في الاتفاقية ؟
ـ لم تعتمد فيها على أى بند قل لي البند الذي اعتمدت عليه .
ü هي تقول انها اعتمدت على البند (3) من الاتفاقية؟
ـ يجيب بضيق : ماهو النص لا تقول لي البند كذا .. هم يعتمدون على عبارة عامة تقول : بأنه يمكن لقوات الحركة الشعبية في حالة حدوث اعتداءعام على السودان ان تشارك في دحر هذا الاعتداء، وبهذا الاعتبار يمكنها ان تكون قوات قومية . ولكن هذا ليس كافيا ليجعلنا نصرف عليها ، يمكننا ان نفعل ذلك اذا كان لدينا كنترول عليها .. نحن لن ندفع اى مبلغ لقوات لسنا شركاء في قيادتها ..
ü لكن واستنادا على منطقكم هذا بأمكانهم ان يقولوا انهم ايضا ليسوا طرفا في قيادة القوات المسلحة مع انهم شركاءفي الحكومة المركزية وبالتالي يجب الا تمول من الخزينة المركزية ؟
ـ كان هذا موقفنا الأول بأن يتم دمج الجيش الشعبي في القوات المسلحة ولكنهم رفضوا ذلك .. الي الآن نحن لانمانع في ان نلغي فكرة القوات المشتركة ، ونستعيض عنها بعملية الدمج العلمية المعروفة بالـ (DDR) قواتهم في القوات المسلحة ليصبح هناك جيش وطني واحد تصرف عليه من الخزينة المركزية .
ü ولكنهم يعتبرون جيشهم هو اقوى ضمان لهم لتنفيذ الاتفاقية ؟
ـ في هذه الحالة لا شأن لنا به لأنه ضمانة سياسية تخصهم هم وحدهم وبالتالي يتحملوا تكاليفها كان بامكاننا ايضا ان نطالب بأن تبقى المليشيات والقوات الصديقة الموالية للحكومة ونقول انها ضمانة سياسية لها في الجنوب ، ولكننا قبلنا بأن تتم معالجتها في اطار الجيشين ، ليس امام الحركة الشعبية سوى خيارين ، اما القبول بمبدأ الدمج ونحن على استعداد له ، واما السكوت على مبدأ القوات المشتركة، ولكن اي حديث عن تمويل للجيش الشعبي من الخزينة المركزية، لن يكون الا اذا دخلنا شركاء مع الحركة في قيادته وتطوير خطته والسيطرة عليه.
ü نحن قصدنا انهم يمكن ان يقولوا ينبغي ايضا الا تصرف الحكومة على القوات المسلحة من الخزينة المركزية، لانها برأيهم قوات تابعة للشمال، طالما كان النص بأن القوات المشتركة التي ستنشأ هي التي ستشكل نواة القوات المسلحة الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟
- يجيب بغضب: ما يقولوا.. نحن لايهمنا مايقولونه، ما يهمنا هو ما اتفقنا عليه، ونحن اتفقنا ان القوات المسلحة هي القوات القومية وليست قوات ا لشمال.
ü قد ينسحب ذلك على اتفاقيتي قسمة السلطة او الثروة طالما الزمتموهم بالانفاق على الجيش الشعبي؟
- لم نلزمهم بأن يمولوه او لا يمولوه، نحن لدينا رأى في أنهم لماذا يصرون على ان يكون لهم جيش اصلا طالما ان لهم السيطرة على الجنوب، وشركاء في الحكومة الاتحادية، ولهم شرطة وقوات امن داخلي، الى جانب انهم شركاء في القوات المشتركة الموجودة في الجنوب اذ لا نستطيع نحن ان نحرك أى جزء منها الا بالتشاور مع الحركة الشعبية، فما الذي يريدونه اكثر من ذلك.
ü نحن قصدنا هل بامكانهم ان يسنوا تشريعات مالية خاصة بالجنوب مثل فرض ضرائب وجمارك وغيرها؟
- نعم يمكنهم ذلك.
ü كيف سيتم حل معضلة تمويل الجيش هذه ماهي القرارات السياسية التي ستتخذ بشأنها؟ هل ستصلون فيها لحل وسط بان يتحملواجزء وتتحمل الحكومة الجزء الآخر؟
- ليس واردا اصلا ان ندفع اي مبلغ لقوات ليس لنا كنترول عليها، فبالمنطق لايوجد شخص في الدنيا ينفق مالا في امر لا يعرف عنه شيئا، ونحن نعتقد ان مجرد مطالبة الحركة بتمويل جيشها هو مزايده منها.
ü ألا توجد هوامش للمساومة في هذه النقطة الخلافية تحديدا؟
- ليس هناك هامش للمساومة، الا في حالة مطالبتهم بزيادة عددالقوات المشتركة باضافة سبعة او عشرة الف فلا مانع لدينا ولكن بعد ان نعرف من هم واين سينشرون ويكون لدينا كنترول كامل عليهم، لاننا عندما ندفع نريد ان نعرف اين تذهب المبالغ التي ندفعها والكيفية التي استخدمت بها الجهة المدفوع لها، لانه يمكن ان تستخدم بطريقة سالبه.
ü اذا يمكن ان تقبل الحكومة بأن يكون الكنترول على كامل القوات لهيئة القيادة المشتركة بين الطرفين؟
- يمكن ان يصبح هذا موضوع لتفاوض اذا ما قبلوا مبدأ زيادة عدد القوات المشتركة، ولكنهم كانوا يرفضون مبدأ زيادة عدد القوات المشتركة.
ü ايضا برز خلاف في مسألة المليشيات، رغم النص الواضح في الاتفاقية بان هناك جيشين فقط هما الجيش الشعبي، والقوات المسلحة؟
- كان اتفاقنا بأن يتم استيعاب هذه القوات جزء منها في الجيش الشعبي، من اراد في القوات المسلحة والمتبقي منها يتم استيعابه في الخدمات الامنية المحلية الاخرى في الجنوب.
ü ادوارد لينو قال في حوار نشرته الصحافة بالتزامن مع الاهرام المصرية، انتم حاولتم ان تخلقوا محورا ثالثا عن طريق هذه المليشيات؟
- هذا ليس صحيحا، نحن قلنا بان يستوعبوا من اراد ان يذهب اليهم، ونستوعب نحن من اراد ان يجئ الينا، ويعاد تعريف مهام هذه المليشيات بحيث تصبح مهام حفظ الامن المحلي. لانهم يعرفون ان هذه المليشيات منقسمة على اساس عرقي، ولن تقبل قبيلة بأن يأتى أناس من قبيلة اخرى للسيطرة على مناطقهم الامنية.
ü هذه وجهة نظر كم في الحكومة ماهي وجهة نظر الحركة في هذه النقطة؟
- هم يطالبون باشياء غير عملية او منطقية، بأن تسرح هذه المليشيات وينزع منها السلاح.
ü لكن باقان اموم قال لنا في الصحافة ان لا مانع لديهم حتى اذا قررت الحكومة تسريح كافة الجنوبيين الموجودين في القوات المسلحة حتى، فيمكننا استيعابهم في الجيش الشعبي؟
- هم يريدونهم كأفراد، بينما يرفض هؤلاء ان يذهبوا كافراد وانما كقوات لها قيادتها ومطالبها.
ü بغض النظر عن استيعابهم كافراد او مجموعات نص الاتفاقية يتحدث عن استيعابهم في الجيشين؟
- نعم المبدأ واضح وهو ان يستوعبوا في الجيشين، ولكن من الناحية العملية فانهم في الحركة لن يستطيعوا التصرف معهم كافراد، لانهم يريدون البقاء في مناطقهم.
ü هذا ترتيب داخلي خاص بالجنوب الذي اصبح بموجب الاتفاقية تحت سيطرة الحركة ما دخلكم انتم به؟
- من الناحية العملية هناك سؤال من المفترض ان تواجهه الحركة الشعبية، وهو هل يريدون ان يبدأوا مرحلة السلام بحروب داخلية في الجنوب، على أية حال اذا اقنعوا هذه المجموعات المسلحة بان تترك مواقعها في الجنوب فلا مانع لدينا نحن في ذلك.
ü هم يتهمون الحكومة بأنها تريد ان تشكل حائلا بين الحركة وهذه المليشيات؟
- هذا ليس صحيحا، فكيف اذا استطاعت الحركة ان تضم اليها من قبل القائد مارتن كيني ومجموعته.. هم يتذرعون باننا وراء ذلك ليداروا عجزهم في التعامل مع هذه المليشيات..
ü وماذا بشأن النقطة الخلافية الخاصة بانسحاب قوات الحركة من شرق السودان؟
- نص الاتفاقية يلزم الحركة تكمل سحب قواتها من الشرق خلال عام من بدء الفترة قبل الانتقالية، وهي تتلجج في ذلك.
ü هي تقول ان لها مصالح في الشرق تريد حمايتها؟
- مصالح مثل ماذا.
ü مثل خط انابيب البترول؟
- وما علاقتها به، هي ليست مسؤولة عن البترول ولاعن عائدات البترول، هناك مفوضيه مشتركة خاصة بالنفط هي المسؤولة عن ذلك.
ü ولكن هناك حديث عن قوات مشتركة في الشرق؟
- لا الحديث عن مجلس دفاع مشترك وليس قوات مشتركة يتبع لرئاسة الجمهورية.
ü علمنا ان الحركة تطالب ايضا بان تنشئ لها وحدات عسكرية اخرى مثل قوات جوية وبحرية؟
- لا يمكنها ان تفعل ذلك.
ü نصوص الاتفاقية تحدثت عن تحديد عدد القوات، ولكنها لم تتحدث عن نوعيتها، وبالتالي تركت الباب مفتوحا امامها؟
- نعم هذا صحيح، ولكن هي لا تستطيع ذلك لان الطائرات والسفن الحربية لا تباع في العالم الا للدول، والحركة ليست دولة ذات سيادة.
ü وما ادراكم ان العالم سيرفض التعامل معها كما ان السلاح صار سلعة تباع عن طريق سماسرة دوليين؟
- اذا كان بمقدورها امتلاك طيران لكانت فعلت في السابق ، سماسرة السلاح يتدخلون في صفقات الاسلحة الخفيفة ولكن الطيران والسفن الحربية لا تباع الا لدول.
ü هل جاء سنايدر بأى مقترحات معه من واشنطون لتجاوز القضايا الخلافية؟
- لم يقدم مقترحات محددة، ولكنه يرى ان القضايا المتبقية سهلة ونحن نتفق معه في ذلك فقط اذا تخلت الحركة عن تعنتها.
ü هل يشتمل الوفد الحكومي على عسكريين في عضويته؟
- لايوجد عسكريون في الوفد، لان القضايا قضايا سياسية ووجودهم يعتمد على فتح موضوع وقف اطلاق النار الشامل وهو قضية فنية تحتاج لعسكريين.
ü ولكن هذه القضايا متداخله مابين السياسي والعسكري؟
- لاتوجد تفاصيل عسكرية في القضايا الخلافية الثلاث - تمويل ا لجيش الشعبي، والانسحاب من شرق السودان ووضع المليشيات.
ü لماذا اقتصر وجود النائب الاول لمدة ثلاثة ايام فقط في حين طالبت الحركة ببقائه حتى يكتمل الاتفاق؟
- لايوجد ما يستدعي وجوده اكثر من ثلاثة ايام اواربعة ايام علي الاكثر، بحسب دعوة الايقاد، لان القضايا واضحة .
ü وماذا لو حدث خلاف اضطر النائب الاول للبقاء اكثر؟
- اذا حدثت خلافات اخرى ربما تم حسمها عبر مستوى ارفع بأن يأتي رئيس الجمهورية ورؤساء الايقاد وشركاؤها ، ولكن حتى الآن القضايا واضحة.
ü في حالة اتفاقكم في هذه القضايا، ماذاسيحدث؟
- سيتم توقيع اتفاق سلام شامل، ونحن مستعدون لذلك وستتواصل اعمال اللجان بعد اجتماعات النائب الاول وقائد الحركة وحتى لا تتهمنا الحركة باننا لسنا جادين ونماطل من اجل اكل نصيب الجنوب في عائدات النفط، فقد قررت الحكومة ابتداء من بداية العام المالي القادم تجنيب المبالغ المطلوبة من عائدات البترول وفق اتفاق قسمة الثروة لتوضع في حساب لصالح اعمار الجنوب وستكون متاحه لذلك وستشهد العالم على ذلك.
ü هل ستعطوها للحركة الشعبية ام لمجلس التنسيق في حال عدم التوقيع على سلام نهائي حتى ذلك التاريخ؟
- اذا ارادتها الحركة عليها ان تكون جاده وتصل الى اتفاق سلام. اما بخلاف ذلك فانها سستدخل في حساب ويشهد عليها العالم ليتم الصرف منها على اعمارالجنوب.
ü ولكن ماذا بشأن المفاوضات المتعلقة بتفاصيل قسمة السلطة وخاصة وضعية جهاز الامن، يقال ان هناك صعوبات تعترض ذلك؟
- ليس صحيحا ان هناك صعوبات في ذلك واريد ان اكشف لك عن معلومه تذاع لاول مره ان هذا الموضوع تم حسمه عبر مفاوضات مباشرة مع الحركة الشعبية تمت اثناء الجولة السابقة وبعدها قادها من الحكومة اللواء صلاح عبدالله مدير الجهاز، وادوارد لينو مسؤول الامن في الحركة- وقد تم التفاهم على اساس ماورد في نص الاتفاقية وكيفية مشاركة الجنوب في جهاز الامن.
هل تم الاتفاق على تعريف دور الجهاز وعمله وهل سيتم تخفيض عدده وتقليص نفوذه؟
- تفاصيل عمل جهاز الامن وتعريف مهامه هي من اختصاص البرلمان كمانصت الاتفاقية، ولكن ليس صحيحا ان الاتفاقية نصت على اعادة هيكلة جهاز الامن، وكان المطلوب هواستيعاب الجنوب في جهاز الامن وهذا لاخلاف بيننا فيه فقد تم الاتفاق على استيعاب اعضاء الحركة الشعبية فيه على اسس مهنية كما يحدث في الخدمة المدنية باعتبار الجهاز من مؤسسات الخدمة المدنية.
ü ربما عزز هذا الاتفاق السري مخاوف وشكوك كثيرين من قبضة شمولية ثنائية هي التي سيتمخض عنها الاتفاق؟
- هذا وهم لدى الناس تصور الناس عن جهاز الامن غير صحيح لان مهمته هي جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للقيادة السياسية لتتخذ القرارات المناسبة في القضايا المعينة. بعض الناس يعتقد ان صلاح قوش يهيمن على الدولة وهذا وهم كبير الدولة بها مؤسسات والحكومة لديها حزب، وحتى الرئيس لا يستطيع ان يخالف اي توجه قوي للحزب في قضايا بعينها.
ومهمة جهاز الامن لم تتغير منذ حكومة الصادق.
http://www.sudaneseonline.com
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Amjed
معتز تروتسكى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست