|
|
 أجواء حرب دولية في دارفور..بلير: اننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه الا
|
أجواء حرب دولية في دارفور: بريطانيا لا تستبعد إرسال قوات وأنان يطلب من السـودان التحرك قبل فوات الأوان
وزير الخارجية السوداني يتهم أميركا وبريطانيا بممارسة ضغوط غير عادلة وتكرار خطواتهما الدبلوماسية قبل غزو العراق
لندن: عمار الجندي الخرطوم: اسماعيل ادم نيويورك:«الشرق الأوسط»
بات اقليم دارفور بغرب السودان ساحة مفتوحة لكافة الاحتمالات، وتسود اجواء «حرب دولية» جديدة، بسبب الازمة الانسانية فيه والتي وصفتها الامم المتحدة بانها «اسوأ ازمة في العالم». واعلنت بريطانيا امس انها لا تستبعد ارسال قوات الى هناك. وحذر كوفي انان، الامين العام للامم المتحدة، الحكومة السودانية مطالبا باتخاذ خطوات جادة وملموسة قبل المضي قدما في مجلس الامن لفرض عقوبات على مليشيا «الجنجويد» العربية، قد لا تستثني المسؤولين السودانيين انفسهم. لكن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل قال ان بلاده لا تحتاج الى قرارات وانما الى «وقت» لحل المشكلة، واتهم في مؤتمر صحافي في باريس الولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة ضغوط غير عادلة على السودان لحل القضية، وشبه الخطوات التي يتخذها البلدان حاليا بتلك الخطوات الدبلوماسية التي سبقت الحرب على العراق. وحذر بريطانيا قائلا «يجب ان تفكر مليا قبل اتخاذ أي خطوة باتجاه دارفور». واعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الحديث عن تدخل عسكري وشيك لحل أزمة دارفور بغرب السودان «لا يزال سابقاً لأوانه» رغم انه بات مطروحا ضمن الخيارات،وأكد أن بلاده تتحمل «مسؤولية أخلاقية» لبذل قصارى جهدها عن طريق «اي وسيلة ممكنة» لوضع حد للأزمة. وقال «لا نستبعد شيئاً» في اطار المساعي لمعالجة الحالة في دارفور. وأقر بلير، الذي كان يتحدث امس في مؤتمره الصحافي الشهري بمقر رئاسة الحكومة في لندن، بان احتمالات اتخاذ اجراءات عسكرية في السودان قائمة. وقال «أنا مقتنع اننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه الازمة بأي طريقة ممكنة». غير انه لفت الى ان الوقت لم يحن بعد للجوء الى الحل العسكري. ووصف تقارير تناولت استعدادات بريطانية مفترضة للتدخل في الازمة السودانية بانها غير دقيقة تماماً. واعتبر ان «مانشيتات» نشرتها في وقت سابق صحف، لم يذكرها بالاسم، عن اتجاه بلاده لارسال قوات الى دارفور، «سابقة لأوانها». واوضح «إننا لا نستبعد شيئاً (بما في ذلك الخيار العسكري) بيد اننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد». وكرر ما قاله اول من امس عن ان ما ينبغي القيام به «على المدى القصير» هو استمرار الضغط على الخرطوم للتاكد من أنها تسعى جدياً لانهاء نشاطات المليشيات ولضمان «وصول المساعدات» الى من يحتاجونها. وذكر رئيس الوزراء البريطاني أن دارفور تشهد «وضعاً غير مقبول»، ولفت الى ان «لندن تنسق جهودها مع الاتحاد الافريقي الذي لا يمكن لبريطانيا او غيرها تجاهله واللجوء الى الخيار العسكري من دون موافقته». وقال «إننا نحتاج للعمل عن كثب مع الاتحاد الافريقي» واضاف «لا جدوى من القيام بخطوات لا تحظى بمباركة ابرز هيئة سياسية اقليمية». وذكر ان بريطانيا ستقدم المساعدات الممكنة للاتحاد في اطار تنفيذ خططه لارسال قوات لمراقبة اطلاق النار في دارفور. واشار الزعيم البريطاني الى أنه حريص على متابعة المساعي التي يقوم بها بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة لمعالجة الازمة بالطرق الدبلوماسية. وقال إن بلاده تواصل بذل جهودها في هذا الاتجاه وفق «استراتيجية ننتهجها حالياً مع جهات دولية»، مشيراً الى رغبته بالحصول على نتائج غير هذه المحاولات. واضاف «علينا ان نتحرك بانسجام مع الآخرين، الا أن الامر الخطير (حالياً) هو ان نحاول على الاقل أن نجعل الاستراتيجية الراهنة فعالة». وكشف عن انه سيجري اتصالاً هاتفياً مع الامين العام للامم المتحدة في وقت لاحق من مساء امس لبحث ازمة دارفور. ويُشار الى انه اوضح اول من أمس الى انه تحدث الى انان مرتين في غضون الايام القليلة الماضية للغرض نفسه. وبين انه ناقش ملف دارفور مع اعضاء الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي الذي عقد في وقت سابق من صباح امس، مشدداً على انه يتابع الامر مع الوزراء المعنيين اولاً باول. يُذكر ان صحيفة «الغارديان» البريطانية كرست امس تقريرها الرئيسي لاستعدادات مزعومة للتدخل العسكري، تحت عنوان عريض «بلير يرسم خططاً لارسال قوات الى السودان». واشارت الى ان رئيس الوزراء طلب من بعض مساعديه اعداد خطط لتدخل عسكري محتمل، بالتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية. ونقلت عن مصدر حكومي مطلع اغفلت اسمه قوله «لقد طلب رئيس الوزراء دراسة كافة الخيارات التي من شانها ان تنقذ الارواح، وذلك من دون استبعاد الاجراءات العسكرية». ولفتت «الغادريان» الى ان «ثلاثة خيارات عسكرية قد اقتُرحت على رئيس الوزراء». واضافت إن أول هذه الخيارات ينص على إرسال قوات للمساعدة على ايصال المساعدات الغذائية وغيرها الى اللاجئين والمحتاجين، فيما يتعلق الثاني بتقديم دعم لوجستي للقوات التي سيرسلها الاتحاد الافريقي، والثالث تكليف جنود بريطانيين بحماية مخيمات اللاجئين واقامة «ملاذ آمن» جديد في دارفور على شاكلة ما عمد اليه الحلفاء في كردستان العراق. واوضحت الصحيفة ان الخيار الاخير هو الاصعب والاشد خطورة لانه يتطلب موافقة الخرطوم التي لن تبارك هذا الاجراء على الاغلب. من جهته قال كوفي انان في مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في نيويورك ان «الحكومة السودانية يجب ان تتحرك بسرعة». واضاف ان «جرائم خطيرة وانتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت بشكل منهجي. ونحن الاسرة الدولية نريد تكثيف جهودنا لحماية الابرياء في دارفور». واوضح انه لا يريد «تحديد مهلة» يمكن بعدها فرض عقوبات على السودان اذا تبين انه لم يحترم تعهداته لينهي تدريجيا ازمة دارفور. وقال المندوب الاميركي في الامم المتحدة، جون دانفورث، ان «مسؤولية الحكومة السودانية واضحة»، موضحا «انهم هم الذين انشأوا هذا الوحش»، في اشارة الى ميليشيا الجنجويد، واشار الى ان الخرطوم لم تفعل شيئا لنزع اسلحتهم. وذكرت الولايات المتحدة انها تعتزم ان تقدم مشروع قرار معدل الى مجلس الامن الدولي (امس) يهدف الى تعزيز الضغط على الحكومة السودانية. ولمناقشة هذا القرار اعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول انه سيتوجه الى نيويورك ليبحث مع الامين العام للامم المتحدة الازمة بدارفور. وكان انان قد حصل من حكومة الخرطوم خلال زيارة الى السودان على تعهدات عدة من بينها نزع اسلحة الميليشيا التي تتهم الخرطوم بدعمها وتحسين وصول العاملين في القطاع الانساني الى الاقليم. وقال انان ان «وصول العاملين في الشؤون الانسانية جيد لكن تقدما طفيفا طرأ في مجال حقوق الانسان». واوضح السفير البريطاني في الامم المتحدة، ايمير جونز باري، ان الدول الاعضاء في مجلس الامن ستتفق على مشروع قرار تمت مراجعته يقضي بالتحرك على الارض. وقال في مؤتمر صحافي ان «الهدف الاول لمجلس الامن الآن هو اتخاذ اجراءات عملية على الارض». لكن المندوب البريطاني استبعد اي تدخل عسكري، وقال ان «تدخلا للقوات المسلحة ليس بين الخيارات».
من جهته رأى منير اكرم، مندوب باكستان التي تتحفظ على ممارسة ضغوط على الخرطوم، انه يجب منح السودان وقتا لمعرفة مدى عزم حكومة الخرطوم على احترام الوعود التي قطعتها للامين العام للمنظمة الدولية. واكد يان برونك، المبعوث الجديد للامم المتحدة الى دارفور، ان الوضع «معقد للغاية» في الاقليم. وقال «اذا تحققت الوعود فعلا فان وضع سكان دارفور سيتحسن وعلى الاسرة الدولية السعي لاحترام» هذه التعهدات. من جهته قال مصطفى اسماعيل، وزير الخارجية السوداني، في مؤتمر صحافي في باريس امس ان الضغوط التي تواجهها بلاده من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا كبيرة وغير عادلة «وتشبه تماما تلك الضغوط التي مارسها البلدان ضد العراق قبل اعلان الحرب عليه». وقال ان مشروع القرار المراد تمريره ضد السودان في مجلس الامن «لن يفيد شيئا غير انه سيزيد من تعقيدات الازمة». واضاف «ماذا يريدون من القرار، نحن قبضنا على اكثر من 100 من عناصر الجنجويد وسيقدمون الى محاكمة». وقال ان السودان يحتاج الى وقت لحل القضية. وذكر ان بريطانيا «يجب ان تفكر مليا قبل اتخاذ أي خطوة باتجاه دارفور» وتبدأ الحكومة السودانية ووفدان من حركتين مسلحتين في دارفور، هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، مفاوضات فى جنيف بسويسرا تحت رعاية الاتحاد الافريقي خلال ايام ولكن الحكومة نفت ان تكون المفاوضات بديلة لمفاوضات اديس ابابا التي انهارت مطلع الاسبوع. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، نجيب الخير، في تصريحات ان «الاتحاد الافريقي لم يحدد حتى الان زمان ومكان الجولة القادمة من المفاوضات».
وميدانيا، قالت السلطات بولاية جنوب دارفور انها اعتقلت اكثر من 100 من عناصر مليشيات الجنجويد والمجموعات المنفلتة الاخرى ومحاكمة 17 آخرين بعقوبات تتراوح بين الاعدام والصلب وقطع الارجل والايدي من خلاف والسجن والغرامة. وقال قائد قوات الشرطة بولاية جنوب دارفور، اللواء عثمان عبد الله، ان الشرطة حققت انتصارات عليهم رغم عدم التكافؤ في التسليح. واضاف عبد الله ان الشرطة دخلت في مواجهات عديدة مع المجموعات المنفلتة وتفوقت عليهم رغم فارق التسليح بين الطرفين. وقال ان الشرطة بدأت في الانتشار لحماية المدنيين وتأمين النازحين، وفتحت مراكز بالمخيمات وتؤدي مهامها رغم الكلفة العالية لذلك.
من ناحيته ذكر قاضي محكمة في مدينة نيالا، كبرى مدن جنوب دارفور، خصصت لمحاكمة عصابات النهب المسلح والجنجويد في مؤتمر صحافي اول من امس ان البلاغات المفتوحة ضد مجموعات الجنجويد التي لم يتم القبض عليها بلغت 127 بلاغا، الى جانب 24 في انتظار المحاكمة و20 رهن التحقيق و17 محكوما عليهم بأحكام متفاوته بالاعدام والقطع من خلاف والسجن والغرامة. وابلغت مصادر رسمية في نيالا المراسلين ان السلطات بدأت في نقل 4000 من النازحين من معسكر موسيا الى ديارهم، وان الدفعة الاولى التي وصلت منهم وعددها 250 شخصا اشتكت من نقص الغذاء وعدم توفر الدواء
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أجواء حرب دولية في دارفور..بلير: اننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه (Re: omar ali)
|
الوطن العربي
صحيفة "الاهرام"
42963 السنة 127-العدد 2004 يوليو 23 6 من جمادى الآخرة 1425 هـ الجمعة
مشروع قرار أمريكي معدل في مجلس الأمن لتشديد الضغط علي السودان
الحكومة البريطانية تدرس3 اختيارات حول دارفور منها التدخل العسكري
نيويورك ـ وكالات الأنباء
يصل كولن باول وزير الخارجية الأمريكية خلال ساعات الي نيويورك, ليبحث مع كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة, مشروع القرار الأمريكي المعدل الي مجلس الأمن, ويهدف الي تشديد الضغط علي الحكومة السودانية لإنهاء الأزمة في دارفور.
وحث كوفي أنان الخرطوم, خلال مؤتمر صحفي بالمنظمة الدولية, علي التحرك بسرعة لنزع أسلحة ميليشيات الجنجويد قبل فرض العقوبات, وقال إن الدول الأعضاء لا ترغب في فرض عقوبات لكنها تريد تكثيف الجهود لحماية الأبرياء في دارفور, وانهاء أسوأ كارثة إنسانية.
وأضاف أنه لا يريد تحديد مهلة يمكن بعدها فرض عقوبات, اذا تبين أن الخرطوم لم تحترم تعهداتها لإنهاء الأزمة.
ومن جانبه, أعلن المندوب البريطاني في الأمم المتحدة, إيمير جونز باري, أن الدول الأعضاء ستتفق علي مشروع قرار تمت مراجعته يقضي بالتحرك علي الأرض, مستبعدا التدخل العسكري, في حين أعلن جاك سترو وزير الخارجية البريطانية أن بلاده اعتمدت مبلغ62 مليون جنيه استرليني مساعدات للسودان.
غير أن صحيفة الجارديان البريطانية, ذكرت أن توني بلير رئيس وزراء بريطانيا, يدرس مع حكومته3 اختيارات لانهاء أزمة دارفور, آخرها التدخل العسكري لحماية اللاجئين والنازحين في دارفور, أما الاختيار الأول فهو ارسال عسكريين للمساعدة في توصيل المساعدات, والثاني توفير دعم في النقل والامداد لقوة من الاتحاد الإفريقي.
ومن باريس ـ كتبت ليلي حافـظ: يبدأ ميشيل بارنييه وزير الخارجية الفرنسية, زيارة دارفور يوم الثلاثاء المقبل في اطار جولة افريقية, مشيرا الي ان الأزمة التي يمر بها الاقليم صعبة للغاية, خاصة مع اقتراب موسم هطول الأمطار وخطر تفشي الأوبئة وصعوبة قديم المساعدات الانسانية, وقال ـ في مؤتمر صحفي في ختام محادثاته مع نظيره السوداني مصطفي عثمان إسماعيل ـ ان فرنسا قدمت20 مليون يورو مساعدات وسوف تخصص طائرة شحن للتوجه شهريا الي المنطقة لتقديم المساعدات.
وعلي الجانب الآخر, أعلنت شرطة ولاية جنوب دارفور, أنها اعتقلت أكثر من100 من عناصر الجنجويد المسلحة, وتمت محاكمة17 آخرين صدرت ضدهم أحكام بالاعدام وبتر الأيدي والأرجل من خلاف, والصلب والسجن والغرامة, في حين شهدت معسكرات النازحين بالولاية خلال الأيام الماضية, عودة طواعية لأعداد كبيرة من النازحين بلغت نحو6450 أسرة مكونة من42 ألف شخص تقريبا.
وأكد حبيب محتوم نائب والي ولاية غرب دارفور, ان العودة الطوعية تؤكد تأمين قري النازحين, في ظل توافر أعداد كبيرة من قوات الأمن.
وفي تصريحات لراديو سوا الأمريكي, نفي الزهاوي ابراهيم مالك وزير الإعلام بميليشيات الجنجويد, وجود أي مظاهر للتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية أو الاغتصاب
(عدل بواسطة omar ali on 07-22-2004, 04:24 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أجواء حرب دولية في دارفور..بلير: اننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه (Re: omar ali)
|
الموقف شديد التعقيد فالسلطة مازالت سادرة في غيها و تبدو احياناً و كأنها متفقة مع الامريكان علي امور خفية لتحقيق مصالح لها تتفق مع المصالح الامريكية و في احيان أخري كأنها تستدرج التدخل الأجنبي لمكاسب متوهم لن تتحقق لها ولافرادها و ليس للوطن في اي حال من الاحوال،،،، و التجمع فشل ان يفعل رأية بعد أن انتمت الية حركة تحرير السودان و رفض فرصة تاريخية قدمت له من التجمع بأن يقود مفاوضاتها من الحكومة خوفاً علي التأثير علي مفاوضات مع الحكومة!!كان يفترض علي التجمع ان يختار عرض الحركة للعودة لخانة التأثير في الشأن الوطني بدل المراهنة علي مفاوضات مع السلطة لن تأدي الي شئ.....
كل الاطراف الوطنية و فعاليات المجتمع عليها أن تقدر خطورة الوضع بالدرجة المناسبة و بناء المواقف الملائمة استباقاً لتدخل أجنبي نري اثاره في العراق و افقانستان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أجواء حرب دولية في دارفور..بلير: اننا نتحمل مسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه (Re: omar ali)
|
مشروع قرار اميركي بفرض عقوبات اذا لم تنفذ الخرطوم التزاماتها
نيويورك، اسمرا - راغدة درغام، فائز الشيخ السليك
الحياة 2004/07/23
صعّدت الولايات المتحدة الضغوط على حكومة السودان بتقديمها مشروع قرار الى مجلس الامن يهدد بفرض عقوبات عليها, في غضون 30 يوماً من تبنيه اذا لم تنفذ التزاماتها لمعالجة ازمة دارفور, وكذلك بتوجه وزير الخارجية الاميركية كولن باول الى نيويورك للاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للبحث في موضوع السودان.
ورافق التصعيد الاميركي زيادة الاهتمام الدولي بالازمة وتوافد مسؤولين الى السودان للاطلاع على الاوضاع في دارفور, فيما طرح المتمردون للمرة الاولى برنامجهم السياسي مطالبين بإجراء استفتاء لتحديد علاقة سكان الاقليم بالسلطة المركزية
وتوجه 8 مراقبين دوليين الى السودان بعد حصولهم على تأشيرة دخول من الحكومة السودانية "لبدء مراقبة انتهاكات حقوق الانسان" بحسب الناطقة باسم الامين العام ماري اوكابي. وستتوجه الاسبوع المقبل بعثة دولية اخرى الى السودان لمراقبة تنفيذ الحكومة السودانية تعهداتها. هذا الى جانب بدء مشاورات في اديس ابابا اليوم الجمعة لمعالجة الناحية السياسية من ازمة دارفور.
ووزعت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة على اعضاء المجلس مشروع قرار, يتصرف مجلس الامن فيه بموجب الفصل السابع من الميثاق, "يطالب حكومة السودان بالقبض على قادة جنجاويد والمتعاملين معهم ممن حرضوا وارتكبوا فظائع انتهاكات حقوق الانسان ومحاكمتهم".
ويطلب الى الامين العام تقديم تقرير في غضون 30 يوماً الى المجلس وشهرياً بعد ذلك عن التقدم او انعدامه, في تنفيذ حكومة السودان هذا الامر. ويعبر عن التزامه النظر في اجراءات اضافية, بما فيها فرض العقوبات على حكومة السودان في حال عدم امتثالها.
ويفرض المجلس, بموجب المشروع الاميركي, "حظراً عسكرياً في منطقة دارفور يطبق على افراد او مجموعات او حكومات تزود الجنجاويد والمتمردين الاسلحة", بحسب مسؤول اميركي رفيع اشترط عدم ذكر اسمه. واكد المسؤول ان هذا الحظر "ينطبق على حكومة السودان" في حال تسليحها او توفير الدعم للجنجاويد او غيرهم, لكنه اوضح ان هذه الفقرة "لا تعني فرض حظر التسلح على حكومة السودان" الآن, وانما تعني "معاقبة من يوفر الدعم والاسلحة" في منطقة دارفور الى جنجاويد والمتمردين.
واوضح المسؤول: "نريد ان نرى في غضون 30 يوماً تقدماً ملموساً... مثل القبض على قادة جنجاويد".
وعبر المسؤول عن رغبة الولايات المتحدة في "زيادة عدد المراقبين وقوة الحماية" في دارفور, وقال ان المراقبة ستعتمد ايضاً على "الاستخبارات... وكذلك العاملين في الحقل الانساني".
واستمر الانقسام في صفوف اعضاء مجلس الامن بين من يريد فرض عقوبات على الحكومة السودانية مثل المانيا, ومن يريد فرض حظر التسلح عليها مثل بريطانيا, وبين من لا يريد الحديث عن العقوبات في الوقت الحالي مثل الجزائر وعدد من الدول الاعضاء الاخرى في المجلس.
مندوب الجزائر, العضو العربي الوحيد في مجلس الامن, السفير عبدالله بعلي, قال لـ"الحياة" ان النقاش يصب في خانة "هل نعاقب الحكومة السودانية او هل نتعاون معها؟" واضاف: "رأينا ان علينا ان نتعاون معها لانها بدأت تنفذ التزاماتها" معتبراً انه "من المستحسن الا يلجأ مجلس الامن الى العقوبات في الوقت الحالي".
وفي اسمرا اعلنت "حركة تحرير السودان" أكبر الفصائل المسلحة في غرب البلاد, مبادئ لحل الأزمة السودانية ركزت على عموميات مثل "فصل الدين عن الدولة وإقرار التعدد الثقافي والعرقي والديني في السودان ورفض التهميش الاقتصادي والعرقي وعدم استخدام قبائل ضد أخرى". وعقد رئيس الحركة عبدالواحد محمد نور وامينها العام مني آركو مناوي مؤتمراً صحافياً قبيل مغادرتهما الى جنيف أمس, أكدا فيه "التزام الحركة الحل السياسي, وان مشكلة دارفور لن تحسم بالاسلوب العسكري". وطالبا "باستفتاء سكان دارفور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للاختيار بين الحكم الذاتي والفيدرالية والكونفيدرالية". كما طالبا بـ"حكم لامركزي في السودان وتوزيع عادل للسلطة والثروة بين المركز والاقاليم".
وعن المفاوضات مع الخرطوم, جدد المتمردون مطالبهم بـ"نزع سلاح الجنجاويد وتوصيل الاغاثة والتزام وقف النار". مشددين على "عدم الدخول في مفاوضات سياسية قبل حل الأزمة الانسانية". وأوضحوا "ان الوسطاء طلبوا منهم الحضور الى جنيف لوضع أرضية للحوار مع الحكومة لحل الأزمة الانسانية".
في غضون ذلك اتهم الناطق الرسمي باسم "جيش تحرير السودان" (الذراع العسكرية للحركة) محمد حامد علي, الجيش السوداني باغتصاب ثلاث فتيات امس في منطقة دور شمال كتم في شمال دارفور وقصف مناطق دور ومثبت وخور اوشي شمال غربي كتم.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
omar ali
Abureesh
نصار
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست