|
|
 عن الخليج: حفرة اليورانيوم وتفتيت السودان -- نص مشروع القرار الامريكي
|
واشنطن تمهد الساحة لمعاقبة الخرطوم وفرض تدخل عسكري "إنساني" في دارفور
"حفرة اليورانيوم" تزيد التدافع نحو مخططات تفتيت السودان
واشنطن حنان البدري:
أكدت مصادر رفيعة المستوى في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ل “الخليج” أمس (الجمعة) ان مشروع القرار الأمريكي المعدل في شأن دارفور (غرب السودان) يحظى بموافقة غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً المجموعة الافريقية، وانه سيتم اقراره الاثنين او الثلاثاء. وقد تضاف إليه تعديلات طفيفة لتأكيد أهمية مبادرة الاتحاد الافريقي الرامية لحل مشكلة دارفور. ورجحت نشر قوات مراقبة في دارفور بمساعدة لوجستية امريكية في غضون فترة تتراوح بين شهر وشهرين. ورأت مصادر في بعثة دبلوماسية عربية في نيويورك ان الأمين العام للمنظمة الدولية يلقي بثقله وراء ما سمته “حلف دارفور” بسبب مطامعه في اعادة ترشيحه لمنصبه العام المقبل. وفيما تدخل الرئيس جورج دبليو بوش شخصياً أمس بمحاولة طمأنة سود امريكا الى سياساته الصارمة مع الخرطوم في شأن دارفور، بعدما تبنى الكونجرس في وقت متأخر ليل الخميس بالاجماع مشروع قرار يعتبر “الفظائع” في دارفور “إبادة جماعية”، قال خبراء جيولوجيون يعملون في شركة نفطية غربية كبرى ل “الخليج” ان واشنطن والدول الغربية الكبرى حريصة على تدخل “انساني” في دارفور بسبب السيطرة على كميات ضخمة من اليورانيوم الذي تم اكتشافه في منطقة حفرة النحاس في دارفور، وسط دلائل على ركض غربي لقسمة الثروة النفطية السودانية بين الشركات الأمريكية جنوباً والفرنسية غرباً.
وكانت الولايات المتحدة قد عرضت على مجلس الأمن (الخميس) مشروع قرار معدلاً في شأن السودان يهدد بفرض عقوبات على حكومة الخرطوم إذا لم تنفذ الاجراءات التي اتفقت عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في 3 يوليو/ تموز الجاري لوضع حد للأزمة الانسانية في دارفور. وقد التقى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الأمين العام في نيويورك (الخميس) وبحث أزمة دارفور وتضييق الخناق على الخرطوم لحملها على تجريد ميليشيا الجنجويد من أسلحتها ومحاكمة أفرادها وقادتها. وقال باول: “لقد ظلوا (الخرطوم) يؤيدون ويدعمون بعض عناصر الجنجويد. ان ذلك يجب ان يتوقف”.
ولاحظ مراقبون ان واشنطن وأنان لم يلقيا بالاً لقيام الحكومة السودانية بالقبض على ومحاكمة أكثر من 100 من عناصر الجنجويد في منطقة نيالا (جنوب دارفور)، وقال أنان وباول انه بينما تحسنت معدلات تدفق المؤن الانسانية، إلا انه لم يتم احراز تقدم في السيطرة على الجنجويد. وأعلن مندوب ألماني لدى الأمم المتحدة السفير جونتر بلويجار ان الحكومة السودانية استأنفت شن غارات جوية على دارفور. وقال: “ليس في علمنا ان الجنجويد أو المتمردين لديهم طائرات حربية”.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة في نيويورك ل “الخليج” إن مشروع القرار الأمريكي المعدل حصل على توافق شبه اجماعي في مجلس الأمن. وقال سفراء فرنسا وألمانيا والجزائر وباكستان والصين والبرازيل في المجلس انه أضحى يشكل أساساً جيداً للنقاش. وقالت المصادر ل “الخليج” إن القرار سيتم التصويت عليه الاثنين أو الثلاثاء.
وكان الكونجرس الأمريكي قد تبنى بالإجماع الليلة قبل الماضية مشروع قرار يصف ما يحصل في دارفور بأنه “إبادة جماعية” ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي.) إلى المصور الصحافي ماركوس بليزديل قوله إنه التقط صوراً لما يتراوح بين 30 و40 مقبرة جماعية دفن فيها نحو 100 من ضحايا ما سماه عنف الجنجويد. وقال: “كلما تطلعنا عبر الأفق رأينا أيادي ورؤوساً خارج تلك القبور”.
وسعى الرئيس الأمريكي بوش أمس (الجمعة) إلى استقطاب تأييد الناخبين السود بإبلاغه منظمة لهم في ديترويت بأنه طالب الخرطوم بإنهاء عنف ميليشيا الجنجويد وضمان وصول مؤن الإغاثة إلى دارفور. وقال: “لقد أوضحنا موقفنا للحكومة السودانية جيداً: يجب أن يوقفوا عنف الجنجويد ويجب أن يسمحوا بوصول مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى الشعب الذي يعاني”.
وقال خبراء جيولوجيون يعملون في شركة نفطية غربية كبرى إن التهافت الدولي على أزمة دارفور ليس نابعاً باعتقادهم من أجل عيون مسلمي دارفور. وقالوا إن الولايات المتحدة متلهفة للسيطرة على منطقة حفرة النحاس في دارفور، حيث توجد كميات ضخمة من اليورانيوم والنترات (يسميها السودانيون عطرون). وأشاروا إلى أن فرنسا حريصة على الفوز بحصة من نفط غرب السودان، بعدما قامت الولايات المتحدة بالهيمنة على نفط المستعمرة الفرنسية السابقة تشاد. بيد أن ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية رفض تلك الادعاءات، وأكد ل “الخليج” أن منبع القلق الأمريكي هو الوضع الإنساني في دارفور.
وحذر مراقبون تحدثت إليهم “الخليج” في واشنطن من أن الحل المفروض دولياً بزعامة الولايات المتحدة لأزمة دارفور ينبئ بأن السودان لن ينجو مما سموه “متتالية التقسيم”، فبعد الحل الانفصالي الواضح لمشكلة الجنوب، يبدو أن دارفور ستكون الثانية في سياق الانفصال. وقالوا ل “الخليج” إن القوى نفسها المتهافتة على حل أزمة دارفور ستسارع قريباً إلى دق ناقوس الخطر بدعوى أن هناك مشكلة إنسانية مماثلة في شرق السودان (مناطق قبائل البجا)، خصوصاً أن الشرق السوداني غني بالمعادن والنفط.
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=94867
===================
الخليج تنشر نص مشروع القرار الامريكي المعدل في شأن دارفور
واشنطن “الخليج”:
حصلت “الخليج” امس على نص مشروع القرار المعدل الذي اقترحته الولايات المتحدة في شأن الاوضاع في اقليم دارفور السوداني الغربي ويتوقع ان يقره مجلس الامن التابع للأمم المتحدة الاثنين او الثلاثاء على أقصى تقدير بعدما اكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ووزير الخارجية الامريكي كولن باول حصول توافق بين الدول الاعضاء في المجلس على ضرورة تمرير مشروع القرار الامريكي المعدل على أمل التعجيل بحل الأزمة الانسانية في دارفور.
وتنشر “الخليج” نصه على النحو الآتي:
ان مجلس الامن اذ يستحضر بيانه الرئاسي الصادر في 25 مايو/ أيار 2004 وقراره رقم 1547
في 11 يونيو/حزيران 2004 وقراره رقم 1502 في 26 اغسطس/ اب 2003 في شأن سهولة وصول عمال الاغاثة الى السكان المحتاجين.
يرحب بالبيان المشترك الذي اصدرته حكومة السودان والأمين العام للأمم المتحدة في 3 يوليو/ تموز ،2004 ويتضمن انشاء آلية مشتركة للتنفيذ.
ملاحظاً تقرير الأمين العام عن السودان الصادر في 3 يونيو/ حزيران ،2004 مجدداً الاعراب عن قلقه العميق حيال الازمة الانسانية وأزمة حقوق الانسان المستمرتين بما في ذلك استمرار الهجمات على المدنيين التي تعرض حياة مئات الآلاف للخطر.
إذ يندد بكل اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من قبل جميع اطراف الازمة، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين، والاغتصابات، والنزوح القسري، واعمال العنف ذات البعد العرقي، ويعرب عن قلقه الشديد حيال نتائج النزاع في دارفور على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والاطفال والنازحون داخلياً واللاجئون.
يستحضر ايضاً في هذا الخصوص قراراته رقم 1325 (2000) عن النساء والسلام والأمن، و1379 (2001)، و1460 (2003)، و1539 (2004) عن الاطفال في النزاع المسلح، و1265 (1999) و1296 (2000) عن حماية المدنيين في النزاع المسلح.
يحض جميع الاطراف اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ويشدد على انه لن تكون هناك حصانة لمن ينتهكونها.
ويلاحظ بقلق شديد ان ما يصل الى 200 الف لاجىء قد فروا الى دولة تشاد المجاورة، وهو الأمر الذي يمثل عبئاً خطيراً على تلك الدولة، ويعرب عن قلقه العميق حيال الانباء التي ذكرت ان ميليشيا الجنجويد في منطقة دارفور السودانية عبرت مراراً الحدود بشكل غير مأذون الى تشاد.
يشدد على ان أي عودة للاجئين والنازحين الى منازلهم يجب ان تتم طواعية مع المساعدات الملائمة وتدابير امنية كافية.
يعبر عن قلقه حيال التقارير بشأن انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في انجمينا في 8 ابريل / نيسان ،2004 ويجدد القول ان على جميع اطراف وقف النار الانصياع لكل الشروط الواردة فيه.
واضعاً في الاعتبار قرار حكومة السودان حشد القوات المسلحة السودانية لنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد.
يرحب بالتزام حكومة السودان التحقيق في الفظائع وتوجيه اتهامات الى المسؤولين عنها، ويرحب بالمشاورات بين المانحين التي جرت في جنيف في يونيو/ حزيران ،2004 علاوة على المشاورات اللاحقة التي ابرزت الحاجات الانسانية العاجلة في السودان وتشاد، ويذكِّر المانحين بضرورة الوفاء بالالتزامات التي ابدوها.
يرحب بمساعي الأمم المتحدة لمكافحة الابادة الجماعية والتطهير العرقي من خلال تعيين مستشار خاص للأمين العام لمنع الابادة الجماعية.
مستحضرا ان اكثر من مليون نسمة في حاجة الى مساعدة انسانية عاجلة، وانه مع بدء موسم الامطار يصبح تقديم المساعدات اكثر صعوبة، وانه من دون إجراء عاجل ستكون حياة مئات الآلاف من الاشخاص في خطر.
يعرب عن تصميمه على القيام بكل شيء ممكن لوقف كارثة انسانية، ويشمل ذلك اتخاذ اجراء اضافي اذا لزم الأمر.
بعدما قرر ان الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ولاستقرار المنطقة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1- يدعو حكومة السودان الى الوفاء فورا بكل الالتزامات التي تعهدتها في بيان الثالث من يوليو/ تموز ،2004 بما في ذلك تسهيل وصول الاغاثة الانسانية لتخفيف الكارثة الانسانية، ويشمل ذلك إلغاء جميع القيود التي يمكن ان تعرقل توفير المساعدات الإنسانية، والوصول الى السكان المتضررين، بإجراء تحقيق مستقل بالتعاون مع الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، وبإقامة ظروف امنية تتسم بالصدقية لحماية السكان المدنيين وعمال الاغاثة، وباستئناف المحادثات السياسية مع الجماعات المعارضة من منطقة دارفور، خصوصا حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان في شأن دارفور.
2- يؤيد نشر مراقبين دوليين، بما في ذلك قوة الحماية التي اقترحها الاتحاد الافريقي، في منطقة دارفور السودانية تحت قيادة الاتحاد الافريقي، ويرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في نشر مراقبين، ويشمل ذلك عرضي نيجيريا ورواندا تقديم قوات، ويشدد على ضرورة قيام حكومة السودان وكل الاطراف المعنية بتسهيل عمل المراقبين طبقاً لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في انجمينا واتفاق اديس ابابا في 28 مايو/ايار على آليات انشاء بعثة مراقبة للاشراف على وقف النار.
3 يحض الدول الأعضاء على دعم فريق المراقبة الدولي، الذي يتزعمه الاتحاد الافريقي ويتضمن قوة حماية، عبر توفير موظفين ومساعدات أخرى تشمل تقديم الأموال والمواد الأساسية ووسائل النقل والسيارات والدعم القيادي وأجهزة الاتصالات والقيادة اللازمة لعمليات المراقبة. ويرحب المجلس بالمساهمات التي قدمها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يتزعمها الاتحاد الافريقي.
4 يرحب بالعمل الذي قام به المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بإرسال مراقبي حقوق الإنسان الى السودان، ويناشد الحكومة السودانية التعاون مع المفوض الأعلى في نشر هؤلاء المراقبين.
5 يطلب من الأمين العام تفعيل هيئة عمل إنسانية داخلية للنظر في المعايير الاضافية التي قد يستلزمها الأمر لتجنب كارثة انسانية.
6 يحض اطراف اتفاق “انجمينا” لوقف اطلاق النار، الذي أبرم في 8 ابريل/نيسان 2004 على ابرام اتفاق سياسي عاجل للإعراب من خلاله عن الأسف لإخفاق قادة المتمردين البارزين في المشاركة في محادثات 15 يوليو/تموز 2004 في أديس ابابا، اثيوبيا، واعتبار ذلك لا يساعد في مسيرة السلام والدعوة الى اجراء محادثات جديدة تحت رعاية الاتحاد الافريقي ووسيطه الرئيس حامد الغابد للوصول الى تسوية سياسية للتوتر في دارفور. ويحض جماعات المتمردين بشدة على احترام وقف اطلاق النار وانهاء اعمال العنف فوراً والتصرف بأسلوب ايجابي وبنَّاء من أجل حل النزاع.
7 يطالب الحكومة السودانية باعتقال قادة ميليشيا “الجنجويد” وشركائهم وتقديمهم للعدالة لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الانساني الدولي وجرائم اخرى، كما يطالب الأمين العام برفع تقرير خلال 30 يوماً، يصبح شهرياً بعد ذلك، الى المجلس حول التقدم أو عدم التقدم الذي تنجزه الحكومة السودانية في هذا المجال، ويطرح من خلاله نيات الحكومة السودانية من أجل النظر في اتخاذ اجراءات اضافية تتضمن فرض عقوبات على الحكومة السودانية في حال عدم تعاونها.
8 يقر بأن على جميع الدول اتخاذ كل المعايير اللازمة لمنع بيع وتزويد جميع الهيئات غير الحكومية والأفراد، بما في ذلك عناصر “الجنجويد” العاملة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، ومنع مواطنيها من التعامل معهم أو إدخالهم إلى أراضيهم أو السماح لهم باستخدام مراكبهم التي تحمل أعلام دولهم أو طائراتهم لنقل أسلحة أو أي نوع من المواد المتعلقة التي تشمل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار لجميع ما سبق ذكره.
9 يقرر أن على جميع الدول اتخاذ كل المعايير اللازمة لمنع أي من الجماعات المسلحة، التي تم تعريفها في الفقرة (7)، والعاملة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، من التزود عبر مواطنيها أو من أراضيها بتدريبات فنية أو بمساعدات تتعلق بتوفير أو صناعة أو صيانة أو استخدام المواد المذكورة في الفقرة ( أعلاه.
10 يكرر دعمه لاتفاقية “نيفاشا” الموقعة من قبل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويتطلع إلى تطبيق فعّال للاتفاقية وإلى سودان موحد يتمتع بالسلام ويعمل بتجانس مع جميع الدول من أجل تطويره، ويناشد المجتمع الدولي أن يكون على أهبة الاستعداد للتدخل المستمر الذي يتضمن تقديم أموال لدعم السلام في السودان.
11 يحض المجتمع الدولي على تقديم مساعدات سخية للتخفيف من وطأة الكارثة الانسانية التي تتكشف حالياً في اقليم دارفور، ويذّكر الدول الأعضاء بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها بخصوص الاحتياجات في دارفور وتشاد.
12 يشجع الممثل الخاص للأمين العام لدى السودان والخبير المستقل لمفوضية حقوق الإنسان بالعمل عن قرب مع الحكومة السودانية في تحقيقاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي في اقليم دارفور.
13 يمدّد صلاحية البعثة السياسية الخاصة التي انطلقت بموجب القرار (1547) لمدة تسعين يوماً اضافياً حتى تاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول ،2004 ويطلب من الأمين العام أن ينشئ خططاً لإرسال بعثة طوارئ إلى اقليم دارفور.
14 يقرر أن يمسك بزمام الأمور في القضية.
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=94869
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عن الخليج: حفرة اليورانيوم وتفتيت السودان -- نص مشروع القرار الامريكي (Re: sympatico)
|
هذا القرار ظالم يا سمباتيكو لأنه
1سيؤدي في المستقبل القريب الى ابادة القبائل العربية من نوع الحمر والهبانية والرزيقات بدعوى انهم جنجويد ، وهذا ما نفاه موسى هلال .
يجب الاشارة الى اخذ الحيطة والحذر حتى لا نظلم احدا على سبيل تقديم قرابين تسكت المنظمات الدولية
والحكومة معروفة بالبراغماتية ومستعدة للتضحية بأي شخص في اي وقت لصالحها
اخشى فعلا من ابادة جماعية تحت المظلة الدولية باسم حماية اهل دارفور وكأن القبائل العربية هنالك ليست من اهل دارفور
انتبهوا
الكل الآن يتحدث عن أهالي دارفور المقموعين من قبائل عربية تتغول عليهم ، وفي ذلك تنكر لحقوق القبائل العربية في دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن الخليج: حفرة اليورانيوم وتفتيت السودان -- نص مشروع القرار الامريكي (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
Quote: قال خبراء جيولوجيون يعملون في شركة نفطية غربية كبرى ل “الخليج” ان واشنطن والدول الغربية الكبرى حريصة على تدخل “انساني” في دارفور بسبب السيطرة على كميات ضخمة من اليورانيوم الذي تم اكتشافه في منطقة حفرة النحاس في دارفور، وسط دلائل على ركض غربي لقسمة الثروة النفطية السودانية بين الشركات الأمريكية جنوباً والفرنسية غرباً.
|
ترى لماذا اهمال هذا البوست المهم
انه يثبت ما قلته في بوست آخر وهو ان الاهتمام بدارفور ليس انسانيا ولا اصيلا
وانما لمصالح قذرة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست