|
|
 جدوى المشاركة في البرلمان الإنتقالي : دعوة للمناقشة
|
في البوست الذي حوى الرسالة الهامة التي وجهتها الأخت الزميلة منى عوض خوجلي
إلى العميد عصام ميرغني { أبوغسان }
تفضل سعادة العميد بإجابة هامة جدآ اورد فيها معلومات عن المشاركة في
البرلمان الإنتقالي ، تبين لي معها أهمية المشاركة
أنقل هنا - مستاذنآ - من الأخت المناضلة منى خوجلي جزء من رد أبوغسان
المتعلق بالمشاركة في السلطة التشريعية / البرلمان الإنتقالي ،
والذي وفر معلومات هامة جدآ عن طبيعة المشاركة وجدواها
وهي معلومات لم تتوفر لي من قبل بتفاصيلها
وأعد هذا قصور كبير في جهاز الدعاية والإعلام - إن وجد - لدى قوى المعارضة
المشاركة في البرلمان الإنتقالي
قلت أنقله هنا لإدارة حوار ونقاش جاد وهاديء
- حول جدوى المشاركة
- كيفية تطوير أداء النواب حتى تبلغ المشاركة أهدافها
- الإستفادة من التنسيق بين الكتل البرلمانية المعارضة لبناء تحالف ديمقراطي
فإلى ماكتبه أبوغسان .
Quote: من الواضح.. إن هنالك خلطاً كبيراً في فهم «مبدأ فصل السلطات». لقد حدد الدستور الانتقالي للعام 2005، وفصل تماماً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. والمشاركة في السلطة التشريعية في أي برلمان لا تعني مطلقاً الارتباط بالسلطة التنفيذية «الحكومة» .. وهذا أمر يفترض أن يكون معلوماً لكل من يتعاطى الشأن السياسي. نعم.. الحزب الحاكم في أي دولة يكون له ممثليه في البرلمان، ومن الطبيعي أن يكون له التفوق في عدد النواب.. وإلا لما حكمَ. إذاً.. توجد معارضة في أي برلمان.. وهذا هو الوضع الذي عليه حال «الكتلة التشريعية للتجمع الوطني الديمقراطي».. وهذه المعرفة البديهية المتطلب أن يدركها كل المعارضون، هي ما تعمل كل أجهزة النظام الإعلامية لإخفائها عبر مسمى «حكومة الوحدة الوطنية». إن التجمع الوطني الديمقراطي يشارك «فقط ـ وفق قرار مجمع عليه من كل فصائله» في السلطة التشريعية «البرلمان» أو ما يطلق عليه حالياً اسم «المجلس الوطني الانتقالي».
بلا شك.. إن المسألة المطروحة ذات جوانب سياسية وتنظيمية وقانونية عديدة، وحتى يمكننا من تلمس كل تلك العوامل، لا بد من التطرق لكل الجزئيات، وسأعمل جاهداً على مراعاة التقيد بأكبر قدر ممكن من التلخيص والاختصار.. عليه ستأتي إجابتي عبر خمس محاور منفصلة تغطي كل الأسئلة الفرعية، وستكون كما يلي:
أ. طبيعة النضال في الفترة الانتقالية الراهنة.
ب. دوافع وقرار المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية.
جــ. المجلس الوطني الانتقالي ـ ما له وما عليه.
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جدوى المشاركة في البرلمان الإنتقالي : دعوة للمناقشة (Re: أبو ساندرا)
|
وكتب العميد عصام ميرغني حول : طبيعة النضال في الفترة الإنتقالية الراهنة
Quote: طبيعة النضال في الفترة الانتقالية الراهنة
«التجمع لم يكن مخطئ في رفض نسب المشاركة، والحكومة لا ترغب مشاركته، لأنه سـيكون مضـاعف قدرة للحركة (Force Multiplier)، وعشان كده هم ما عايزين، والحكومة جيدة في المناورة. نحن لم ننتصر على النظام، ولم نصل الخرطوم لنحدث التغيير.. وبنفس القدر لم يهزمنا النظام ويقذف بنا خارج الحدود، وعلينا أن ننظر لكل الخطوات الجارية والعالقة ليس كأحداث، ولكن كمراحل مستمرة (Process )، ولذا علينا قبول أسس الحل السياسي الشامل عبر المراحل. يجب علينا أن نحاول المشاركة، وأن يستمر النضال من داخل الحكومة الانتقالية، ومن داخل الوطن. هنالك جهات لا ترغب في مشاركة التجمع (جهات داخلية/ إقليمية)، وهذا عامل استراتيجي يجب اعتباره. كل الجهد الذي تم كان للانتهاء من الدستور، ثم الوصول لـ 9 يوليو لتشكيل الحكومة، والهدف إبعاد التجمع.. إنهم يودون قفل الحركة في الداخل.. وقفل التجمع في الخارج
(SPLM Locked In, NDA Locked Out ) ».
الزعيم الراحل د. جون قرنق
اجتماع مناقشة اتفاق القاهرة في هيئة قيادة التجمع
مقر التجمع / القاهرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق الأول من يونيو 2005
«أعدنا مناقشة الموقف وكيف يمكن تطويره لصالح نضالنا والتحول الديمقراطي.. هنالك تأييد كبير لنا من جماهير الانتفاضة. عندما يكون التجمع مشاركاً في الفترة الانتقالية فسيكون جزء من قوة التغيير ( EVOLUTION ). يمكننا أن نوظف نسبة الـ 48% لصالح حركة التغيير. لقد عملت الحركة مع التجمع في تعاون وثيق، ولذا لا تتوقعوا أن تخذل الحركة التجمع في تنفيذ هذه الاتفاقية.. لذا دعونا ندخل ونبدأ في التغيير».
الزعيم الراحل د. جون قرنق
اجتماع مناقشة اتفاق القاهرة في هيئة قيادة التجمع
قاعة اجتماعات فندق انتركونتينتال / القاهرة منتصف نهار يوم الجمعة الموافق الثاني من يونيو 2005
«انتهت تلك المرحـلة وبـدأت مرحـلة ما بعـد مشـاكـوس ونيفاشا..وكمـا قلنـا قبلا للسيـد عبـدالرحمـن سـعيـد فقـد قبلنا مرغمـين بالمساحة 'الضـئيلة' لمشـاكـوس ونيفاشا ...»
من خطاب الأستاذة منى خوجلي1.
1. في العشرين من يوليو عام 2002م تم توقيع البرتوكول الإطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في ميشاكوس بكينيا، وكانت تلك بداية العد التنازلي لتحقيق السلام في السودان. جاءت قوة الدفع الرئيسية في الوصول للاتفاق من المجتمع الدولي، والذي قرر بوضوح فرض السلام، كذلك ساعدت عوامل إضافية إقليمية وأخرى خاصة بطرفي التفاوض، على الوصول إلى التوقيع النهائي على «ســلام السودان (CPA) في التاسع من يناير 2005. عليه، فقد تشكل واقع جديد للنضال الوطني ضد نظام الجبهة الإرهابي الشمولي، وانتهت مراحل نضال سابقة هدفت إلى اقتلاع النظام الدكتاتوري من الجذور، أو إزالته من أرض الوطن عبر انتفاضات محمية بالسلاح أو أخرى شعبية مسلحة. قاد اتفاق السلام إلى بداية مرحلة سياسية جديدة ً، يتحول فيها ثقل العمل السياسي المعارض إلى داخل السودان ووسط الحركة الجماهيرية، وهذا بداهة يتطلب تغيير الأساليب وتكتيكات العمل.
2. كان موقفنا في «التحالف الوطني السوداني» ــ الحزب الذي أنتمي له ــ واضحاً، ويتمثل في بروز واقع سياسي جديد، أوقف مسيرة الكفاح المسلح، ومنع احتمالات هزيمة النظام بصورة حاسمة، ويتطلب الموقف تبني أساليب عمل معارض جديدة، تستوعب التعامل مع اتفاقية السلام، مع ثبات جوهر الأهداف المتمثل في هزيمة النظام وفقاً للمعطيات المتاحة، وعبر إقرار تكتيكات وأساليب عمل تتبنى نهج الانتزاع المتدرج للحقوق في كل المجالات والمواقع، وتهدف في مجملها إلى تحقيق التحول الديمقراطي الكامل خلال سنوات الانتقال.
3. في جانب «التجمع الوطني الديمقراطي» والذي اعترف باتفاقية السلام، كان لا بد من دخوله حلبة التفاوض مع حكومة النظام.. وهو تفاوض أتى في ظل ضعف كبير بعد توقف آلية الضغط الأساسية المتمثلة في فعالية الجبهة الشرقية، وأيضـاً لضرورة التفاعل مع دعوة وإصرار الحليف «الحركة الشعبية» على دخول التجمع إلى داخل لوطن مهما كان حجم الاتفاق، بهدف مساندة حركة التغيير والتحول الديمقراطي خلال سنوات الانتقال الأولى. في 18 يونيو 2005 وقع التجمع الوطني الديمقراطي اتفاق القاهرة مع حكومة السودان، وهو اتفاق يقضي بمرجعية وإلزامية اتفاقية السلام، ويقضي بالاعتراف الكامل بكل المؤسسات والمفوضيات التي نصت عليها تلك الاتفاقية، ويأتي على رأس تلك المؤسسات الهيئة التشريعية القومية «المجلس الوطني الانتقالي ومجلس الولايات»، وهي المؤسسات التي أقر التجمع «بالإجماع» المشاركة فيها، بهدف تنفيذ اتفاق القاهرة والعمل على تحقيق التحول الديمقراطي.
4. لقد تغيرت طبيعة النضال ضد النظام الحاكم وفق الواقع الماثل، وتشكلت استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وفق وسائل وآليات محددة تتمثل في العمل مع الحركة الشعبية والأحزاب الديمقراطية خارج دائرة النظام الحاكم، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وآليات الحركة الجماهيرية لتحقيق التالي:
أ. تنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي: وتشمل إلغاء حالة الطوارئ ومراجعة كافة القوانين السارية في البلاد بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع المعاهدات الدولية المصادق عليها، وكذلك سن قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي ونزاهة الانتخابات، وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي «قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون النقابات، قانون المحاماة».
ب. تحويل أجهزة ومؤسسات الدولة من التبعية الحزبية إلى مؤسسات قومية : ويشمل ذلك ترتيب أوضاع الهيئة القضائية بما يحقق استقلال وحيدة القضاء، وقومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن والمخابرات والذي سينحصر دوره في جمع المعلومات الصحيحة وتحليلها وتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي على أن يحدد القانون ذلك.
جـ. الإنصاف العادل لضحايا كافة أشكال الظلم والتجاوزات التي حدثت خلال فترة حكم الإنقاذ: و يشمل ذلك المفصولين لأسباب سياسية من الخدمة المدنية والقضاء والقوات النظامية كافة، وذلك إما بإرجاعهم
للعمل أو بالتوفيق المرضي لأوضاعهم. كما يشمل إعمال العدالة في كل حالات انتهاك حقوق الإنسان وأي ممارسات سالبة، مادية أو معنوية، تعرض لها المواطن، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة أو التعويض عنها، وكذلك حالات الفساد المالي والإداري، والتأكيد على أن رد المظالم ودفع الضرر هو المدخل الصحيح لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.
د. المشاركة في أجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية والمفوضيات: اشتراك كافة القوى السياسية في هذه الأجهزة وفي صياغة الدستور الانتقالي، وأن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج للإجماع الوطني يقوم على تحقيق السلام الشامل وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة قضايا المعيشة والقضايا الحيوية اليومية للمواطنين.
6. أخلص في هذا الجزء من ردي على مسائلة «الأستاذة منى خوجلي» بأن المساحة التي قبلت بها «كما ورد في جملتها أعلى الصفحة» تعني قانونياً ودستورياً الاعتراف الكامل بالمؤسسات التي أنشأت وفق اتفاقية السلام، ثم عزز ذلك الاعتراف والقبول في اتفاق القاهرة، وهي مؤسسات لم تعد مملوكة لحزب النظام الحاكم. وإن وسائل النضال المشروعة وفق الاتفاقيات المشار لها تقضي بالعمل عبر القنوات التشريعية وكل وسائل المعارضة السلمية التي يكفلها الدستور الانتقالي للعام 2005، وعلى رأس تلك المؤسسات «الهيئة التشريعية» الممثلة في «المجلس الوطني الانتقالي» والذي تحظى فيه قوى السلام والديمقراطية بنسبة 48%.. وهي قوى مؤثرة وعظـيمة القدرات عند تعبئتها وتوظيفها نحو أهداف واضحة، ــ كما اتضح خلال الدورة البرلمــانية الأخــيرة «3 أبريل ـ 28 يونيو 2006».. وقطعاً لا يمكننا تقييم التأثير الكامل والأشمل إلا بعد وصول الممثلين البرلمانين لقوى دارفور وشرق السودان عبر منابرهم الجارية.
سنتــابع (3).
مع كل المعزة والاحترام والتقدير.
8 يولـيو 2006 أبوغســــان
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جدوى المشاركة في البرلمان الإنتقالي : دعوة للمناقشة (Re: أبو ساندرا)
|
Quote: كما تحجب الغيوم وجه الشمس ولا تطفئها، كذلك يحجب الجهل وجه الحقيقة.. وتبقى الحقيقة حقيقة» ميخائيل نعيمة
دوافع وقرار المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية
العوامل الأساسية لقرار المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية
2. كان «التحالف الوطني السوداني» الفصيل الأسبق من فصائل التجمع في تسليم هيئة القيادة مذكرة موثقة بتاريخ 28 يونيو 2005 «اجتماع هيئة القيادة ـ أسمرا 29 يونيو/ 2 يوليو 2005 » عن موقفنا الواضح في عدم قبول المشاركة في أي حكومة يتم تشكيلها وفق اتفاق السلام. كانت حيثياتنا واضحة، بأن المشاركة في السلطة التنفيذية «حكومة الوحدة الوطنية» تعني مشاركة التجمع في سلطة دكتاتورية مهيمنة على كل مقاليد الدولة، وآلية حكم لم تبدأ بعد في تطبيق أدنى متطلبات التحول الديمقراطي، وإن مبدأ «الإجماع والتضامن الحكومي» سيدفع بالتجمع إلى قبول تنفيذ سياسات لا تقرها مواثيقه أو برامجه أو أهدافه المعلنة. لضرورة الاختصارـ يكفي أن أقتطف من تلك المذكرة التالي: « إن الدعوة التي يطرحها التحالف الوطني السوداني بحتمية استمرار التجمع في «سلطة المعارضة» لا تستند بالضرورة على ضعف النسبة التي حددها اتفاق نيفاشا لقوى المعارضة، والتي يصح القول فيها أنها نسبة لا تسمح بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، بقدر ما تعطي صورة ديكورية لحكومة قومية، إلا أنه يستند إلى مراعاة مصلحة الجماهير وتطلعاتها، فمعركة التجمع مستمرة لهزيمة نظام الجبهة الإسلامية لأنه لم يسقط، وأن أهداف التجمع لم تتحقق، ولن يتم ذلك بالذهاب إلى سلطة الحكومة التنفيذية، أو حتى ملامسة السلطة من خلال واقع اتفاق نيفاشا. »
3. في خلال شهر أكتوبر 2005 بدأت هيئة قيادة التجمع الوطني، في عقد اجتماعات متتالية في القاهرة لدراسة خيارات المشاركة الممكنة، وحدثت خلافات كبيرة كادت تعصف بوحدة التجمع، واحتمالات دخوله موحداً للوطن. خلال تلك الاجتماعات قدم التحالف خطاباً ثانياً لهيئة قيادة التجمع بتاريخ 26 أكتوبر 2005، تركز على تثبيت الموقف بعدم قبول المشاركة في السلطة التنفيذية، وأن يتم التزامنا بتنفيذ اتفاق القاهرة عبر المشاركة في السلطة التشريعية فقط. للتاريخ، نورد أدناه مقتطف مختصر من فقرات ذلك الخطاب: « يرى التحالف إن مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية من الأجدى أن تتركز في كل الظروف في السلطة التشريعية للمركز والولايات (البرلمان/ مجلس الولايات/ مجالس الولايات)، إضافة إلى المفوضيات المختلفة، وأي هيئات رقابية يتم تشكيلها مستقبلاً، على أن يتم ذلك دون الدخول في أي مؤسسات تنفيذية عاملة في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات الولائية. سيحقق ذلك الخيار قدرة تكوين معارضة دستورية فاعلة، وسيمكن من مساندة تنفيذ اتفاق السلام دون أي طرح غير مقبول للأطراف الراعية، وسيحقق المساندة المطلوبة للحركة الشعبية، وسيعزز من خيارات الوحدة الطوعية. »
4. قرار التجمع الوطني الديمقراطي بالمشاركة. بتاريخ 6 أكتوبر 2005 صدر قراراً بالإجماع من اجتماع هيئة القيادة للتجمع الوطني بقبول المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية، إذ إن تلك المشاركة ضرورية لتنفيذ أهداف اتفاق القاهرة، وخاصة تعديل القوانين المطلوبة لتحقيق التحول الديمقراطي. جاء نص ذلك القرار كما يلي:
«أولا: الموافقة على المشاركة في مؤسسات السلطة التشريعية الاتحادية والولائية من أجل العمل على تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، والرقابة وتصويب الأداء الحكومي، والدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية، والمساهمة في تنفيذ اتفاقية السلام».
5. يعتبر هذا القرار هو «القرار الأساسي الملزم لكل الفصائل المنضوية في التجمع»، وهو القرار الذي يحدد بوضوح إن التجمع يشارك مجمعاً في السلطة التشريعية فقط، ويشارك كمعارضة برلمانية. لقد اعترضت فصائل من التجمع على أي نوع من المشاركة في السلطة التنفيذية «الحكومة » وهي: «الحزب الشيوعي السوداني/ النقابات/ التحالف الوطني السوداني، وممثل الشخصيات الوطنية». حفاظا على وحدة التجمع، وبهدف أن يعمل التجمع على تنفيذ برنامج مشترك لمدة ثلاث سنوات يقود إلى دخول التجمع للانتخابات بصورة منسقة وموحدة، صدر قرار آخر بتاريخ 1 نوفمبر 2005، سمح للحزب الاتحادي الديمقراطي، والحزب القومي السوداني، وحزب البعث السوداني، بالمشاركة في السلطة التنفيذية. جاء نص ذلك القرار كما يلي: «ً بما أن العرض المقدم لمشاركة التجمع في السلطة التنفيذية لم يطرأ عليه أي تغيير، فيظل قرار التجمع المجمع عليه بين فصائله كافة هو المشاركة باسم التجمع في السلطة التشريعية المركزية والولائية. أما المشاركة في السلطة التنفيذية فقد تعذر الوصول لإجماع حولها يمكن من اتخاذ قرار بمشاركة التجمع، وفصائل التجمع التي ترغب في المشاركة في السلطة التنفيذية لها الخيار في ذلك».
6. في التاسع من أكتوبر 2005 أكملت «لجنة تنفيذ اتفاق القاهرة» التشاور في كيفية اختيار ممثلي التجمع في البرلمانات، واللجنة المذكورة تكونت من: السادة فاروق أبوعيسى، التوم هجو، علي السيد، الشفيع خضر، وحاتم السر. تدارست اللجنة الموضوع، وخلصت لوضع مبادئ عامة ومعايير أساسية تحكم اختيار ممثلي التجمع، وجاء فيـها ما يلي:
أ. أن يتم تمثيل كل فصائل التجمع الوطني، بما في ذلك النقابات والمرأة.
ب. معيار الاختيار لأي ممثل، أن يكون من الكوادر القيادية المناضلة والمتميزة في التجمع الوطني، ولديه الخبرة والقدرات التي تعزز من تأثير التجمع في المؤسسات الانتقالية.
جـ. سيراعى التوزيع نسب الثقل الجماهيري والبرلماني السابق لفصائل التجمع.
د. المعايير والمواصفات المطلوب توفرها في مرشحي التجمع لعضوية البرلمان والمجالس التشريعية تتمثل في التالي: « 1/ أن يكون صلباً وقوياً وقادراً على التصدي. 2/ أن يكون مشهوداً له بالموقف الواضح من النظام الشمولي. 3/ أن يكون ملتزماً بقرارات الحزب الذي يمثله وبقرارات التجمع ومواقفه. 4/ أن يكون قوي الحجة وبليغاً وفصيحاً. 5/ أن يكون قادراً على التأثير في الآخرين وإقناعهم. 6/ أن يكون مرتبطاً بقواعد العمل الجماهيري. 7/ أن تكون أولوياته واهتماماته منحصرة في القضية الوطنية والعمل من أجل تحقيق التحول الديمقراطي دون سعي لمكاسب ذاتية أو مصالح شخصية عبر النيابة البرلمانية. 8/ أن يكون عالماً بما يدور من نقاش في البرلمان ومتابعاً للحراك السياسي ولديه الاستعداد لجمع المعلومات وتحليلها واستخدامها في النقاش البرلماني حتى يكون إسهامه قيماً ودوره إيجابي. 9/ أن يكون مشهوداً له بالنزاهة وحسن السلوك وعفة اليد واللســان. 10/ ألا يكون قابلاً للإغراء أو الاستقطاب».
7. قدمت كل الأحزاب السياسية المنضوية في التجمع مرشحيها للبرلمان، ولقد قرر المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني تكليفي بتلك المهمة، ووثق ذلك الاختيار بخطاب رسمي لهيئة القيادة. ما يهمني أن أقوله بكل وضوح، إن معظم من وقع عليهم الاختيار هم من النساء والرجال الذين يجب أن نحني لهم هاماتنا بالاحترام والتقدير.. وهم مناضلون لهم سجلهم المشرف في مقاومة النظام الشمولي من يومه الأول، لم يهادنوا ولم يرتهنوا رغم القهر والمعتقلات.. ولن يخونوا أو يتلونوا مستقبلاً مهما كانت المغريات. أورد أدناه القائمة التي تمثل التجمع، والتي تقاتل في جسارة في مناخ بالغ التعقيد، وفي ظل حجب إعلامي مدروس، بهدف تنفيذ أهداف وبرامج التجمع المعلنة.. وللأسف «دون علم كاف بحيثيات الأمر، ودون دراية بما قاموا به، ويسعون لتحقيقه» أصابتهم نيرانكم الصديقة.. كما أصابتني.
الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي
(1) الشيخ حسن أبو سبيب/ الحزب الاتحادي/ سياسي / مناضل عرفته كل سنوات الإنقاذ.
(2) الأستاذ علي محمود حسنين/ الحزب الاتحادي/ قانوني مناضل ومصادم ـ عضو برلمان سابق/ نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي.
(3) الأستاذ علي احمد السيد/ الحزب الاتحادي/ قانوني ـ سكرتارية تجمع الداخل ــ قيادي في الحزب الاتحادي.
(4) الأستاذ عثمان عمر الشريف/ الحزب الاتحادي/ قانوني ـ سياسي ـ وزير عدل سابق/ قيادي في الحزب الاتحادي.
(5) د. جعفر احمد عبدالله/ الحزب الاتحادي/ قيادي في الحزب الاتحادي.
(6) السيد التوم موسى هجو/ الحزب الاتحادي/ سياسي ـ قيادي في الحزب الاتحادي.
(7) السيد محمد طاهر جيلاني/ الحزب الاتحادي/ سياسي ـ عضو برلمان سابق.
() السيد علي أبرسي/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي ـ عضو برلمان سابق.
(9) د. منصور يوسف العجب/ الحزب الاتحادي/ دكتور اقتصاد ـ عضو برلمان سابق.
(10) السيد حسن عبد القادر هلال/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي/ قيادي في الحزب الاتحادي.
(11) السيد احمد علي أبوبكر/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي/ رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي.
(12) الأب فيليب عباس غبوش/ الحزب القومي السوداني/ عضو برلمان سابق له تاريخه النضالي، وزعيم الحزب القومي السوداني.
(13) السيد عوض الباري السر/ الحزب الاتحادي ـ قوات الفتح/ قائد ميداني/ قيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي.
(14) الأستاذ سليمان حامد الحاج/ الحزب الشيوعي/ مناضل وقيادي في الحزب الشيوعي السوداني.
(15) الأستاذة فاطمة احمد إبراهيم/ الحزب الشيوعي/ زعيمة الاتحاد النسائي، عضو برلمان سابقة، وقيادية في الحزب الشيوعي السوداني.
(16) الأستاذ صالح محمود محمد/ الحزب الشيوعي/ قانوني/ قيادي في الحزب الشيوعي السوداني/ له إسهامات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان السوداني/ دارفور.
(17) الأستاذ فاروق أبوعيسى / الشخصيات الوطنية/ قانوني ـ مساعد رئيس التجمع الوطني/ الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، وله تاريخه النضالي المتميز.
()العميد عصام الدين ميرغني/ التحالف الوطني السوداني/ قيادي في التحالف الوطني السوداني.
(19) الأستاذ يحي الحسين/ حزب البعث السوداني/ قانوني ـ مناضل وقيادي في حزب البعث السوداني.
(20) الأستاذ محمد وداعة/ حزب البعث السوداني/ جامعي ـ سكرتارية تجمع الداخل/ مناضل وقيادي في حزب البعث السوداني.
8. كما أسلفت في فقرات سابقة «تسلسل (1)» إن أجهزة النظام الإعلامية تسعى بكل السبل لتسويق مشاركة التجمع الوطني عبر مسمى «حكومة الوحدة الوطنية». دعونا نقولها بكل وضوح مرة أخيرة.. إن التجمع الوطني غير مشارك في الحكومة، وأرفق مقتطف من الصحافة السودانية في يوم 26 يونيو الماضي، يوضح ويبين مدى تمسكنا بقرار التجمع المجمع عليه:
التحالف السوداني يرفض انضمام التجمع لأحزاب الحكومة
الخرطوم: السوداني 26 يونيو 2006
انتقد التحالف الوطني السوداني بقيادة العميد (م) عبد العزيز خالد - أحد فصائل التجمع الوطني الديمقراطي- الطلب الذي تقدم به وزير العلوم والتقانة عبد الرحمن سعيد لاعتماد التجمع الوطني الديمقراطي ضمن الأحزاب والمجموعات المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال مسئول الإعلام بالتحالف الوطني السوداني سعد نصرالدين السيد لـ (السوداني) إن الخطوة التي أتخذها سعيد ليس لها أي علاقة بالتجمع، معتبراً أنها خطوة يمكن تبريرها إذا اتخذت باسم القيادة الشرعية التي يمثلها سعيد، باعتبار إن التجمع قد أتخذ قراره الخاص بالمشاركة التشريعية كمعارضة برلمانية بإجماع فصائله، مع إعطاء الفرصة للفصائل الراغبة بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بصفتها الاعتبارية والحزبية. ونوه إلى أن التحالف والشيوعي والنقابات وممثل الشخصيات الوطنية خارج الحكومة، وفيما يستوجب إجازة أي قرار من التجمع ضرورة إجماع كل فصائله، وهو ما لم يتحقق في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، التي شارك فيها بعض من منسوبي التجمع بصفتهم الاعتبارية وليس كممثلين للتجمع المشارك في المعارضة البرلمانية.
سنتــابع (4).
مع كل المعزة والاحترام والتقدير.
9 يولـيو 2006 أبوغســــان
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جدوى المشاركة في البرلمان الإنتقالي : دعوة للمناقشة (Re: أبو ساندرا)
|
أرجو التركيز على هذا الجزء من مداخلة / إجابة العميد عصام ميرغني
Quote: المجلس الوطني الانتقالي.. ما له وما عليه
«يؤمـن النظـام بشـغل العـدو بنفسـه ...عضـوية البرلمان جـزء من سـياسة ذلك الإيمان ...
شـريك الحكـومة الأكـبر في نسب التمثيل وفي كـل شـئ وأقصـد الحركـة الشـعبيـة....يتحـدث عـن تهميش نظـام الخـرطـوم الشـديد لهم...وكـلنا سـمعناهم يتحـدثـون عـن ذلك صـراحـة في وسـائل الإعـلام.... ولا يهم إن كـان صـوتهم عاليا مـدويا داخـل البرلمـان أو لا..فالوضـع في النهاية متشابه لهم...
فكـيف يكـون الوضـع بالنسبة لكـم وانتم أصـحـاب التمثيل الضـعيف؟..»
من خطاب الأستاذة منى خوجلي
تكوين المجلس الانتقالي
1. حددت اتفاقية سلام السودان المؤسسات التشريعية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق، وقد نص الدستور الانتقالي للعام 2005 على تكوينها ومهامها. كل المؤسسات التشريعية هي مؤسسات جديدة نصت عليها تلك الاتفاقية، وقننها الدستور، وإذاً فإن إسقاط إي سلبيات سابقة عرفت بها مؤسسات الإنقاذ التشريعية غير واقعي، ويفتقر لمنهج الحساب العلمي الدقيق. حدد الدستور الانتقالي للهيئة التشريعية، الممثلة في المجلس والوطني ومجلس الولايات سلطة التشريع ورقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، ولقد أعطيت تلك المؤسسة التشريعية كل الصلاحيات والقدرة الدستورية وفق ما تعمل به الديمقراطيات التعددية «يرجى الرجوع للدستور الانتقالي ـ السلطة التشريعية:
PART FOUR - (THE NATIONAL LEGISLATURE) CHAPTER I – (COMPOSITION AND FUNCTIONING
2. حددت أيضاً اتفاقية السلام أنصبة التمثيل لكل القوى السياسية. النص أدنا كما في الاتفاقية:
« (1) 66,6%ـ «الثلثان) من الأعضاء يمثلون الشمال، على أن يكون 50% من العدد الإجمالي للجمعية الوطنية هم من أعضاء الجمعية الوطنية الحالية و 16% يجب أن يتم اختيارهم من قبل قوى أو أحزاب أخرى لتعزيز الانفتاح على كل الأطراف وضمان الاستقرار».
(2) 33,3% «الثلث) من الأعضاء ممثلين عن الجنوب ويجب أن يكون 27% من العدد الإجمالي للجمعية الوطنية معينين من قبل الحركة الشعبية /الجيش الشعبي لتحرير السودان و 7% يتم اختيارهم من قبل قوى أو أحزاب أخرى أو أعضاء حاليين في الجمعية من الجنوب لتعزيز الانفتاح على كل الأطراف وضمان الاستقرار».
3. توزيع المقاعد البرلمانية في السلطة التشريعية حتى 28 يونيو 2006 كما يلي:
أ. حزب المؤتمر الوطني: نسبة 52% وتساوي عدد 230 عضواً.
ب. الحركة الشعبية لتحرير السودان: نسبة 27% وتساوي عدد 121 عضواً.
جـ. التجمع الوطني الديمقراطي: من نسبة الـ 14% وتساوي عدد 20 عضواً.
د. الأحزاب الشمالية الأخرى: من نسبة الـ 14% وتساوي عدد 20 عضواً.
هـ. الأحزاب الجنوبية: نسبة 33 ,6% وتساوي عدد 20 عضواً.
و. احتياط (دارفور /شرق السودان/ أخرى؟): من نسبة الـ 14% وتساوي عدد 20 عضواً.
· «لم يكتمل عدد النواب ليصل للرقم المحدد للمجلس الوطني، ويساوي 450 ».
4. «كتلة السلام والديمقراطية» . إن الممثلين لهذه الكتلة، هم أكثر من مأتي عضو برلماني، يقفون جميعاً مع تنفيذ اتفاق سلام السودان، وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل. هذه قوة ديمقراطية مؤثرة لا يمكن تجاهلها أو تهميش مطالبها، وهي قوة برلمانية تكتسب التجانس ووحدة الرؤى كل يوم، واستطاعت تحقيق الكثير خلال الدورة البرلمانية الأخيرة. أما النواب البرلمانيين من الحزب الحاكم، فيوجد وسطهم العديد من كوادر الحزب الملتزمة والمتشنجة، ولكن بنفس القدر يوجد عدد كبير من زعماء القبائل ورجال الإدارة الأهلية الذين أتت بهم التوازنات التقليدية المعروفة للقبائل والجهويات، وجلهم كانوا ممثلين في برلمانات سابقة.. ولقد أثبتت بعض المواقف الأخيرة إن ممثلي القبائل والجهويات، يقفون مع المنطق الوطني ومحاربة الفساد.. ويقفون مع مطالب مناطقهم في الاستقرار والتنمية والعدالة.. وإلا لما سقطت رغبة الحزب الحاكم في قفل مناقشات الميزانية في 22 ديسمبر 2005.. ولما سحبت المراسيم المودعة للإجازة في أول أبريل 2006، ولما سقط بيان وزير الداخلية عن حادثة عمارة الرباط المنهارة، ورصيفاتها المهددة بالسقوط في مطلع مايو 2006.
مشاركة كتلة التجمع الوطني في البرلمان
5 في السادس عشر من ديسمبر 2005 عقدت الكتلة البرلمانية للتجمع اجتماعاً انتخبت فيه رئيساً للكتلة هو الشيخ حسن أبوسبيب، ومبادراً باسم الكتلة هو الأستاذ علي محمود حسنين، وناطقاً رسمياً هو الأستاذ سليمان حامد. أجاز الاجتماع أيضاً خطة فعالية الأداء، والخطاب الافتتاحي للكتلة.
أ. خطة فعالية الأداء.
(1) الحصول في وقت مبكر على محتويات جدول أعمال المجلس الوطني والوثائق ومشروعات القوانين، وأي مواد أخرى حتى تتمكن الكتلة التجمعية من إجراء الدراسات والتشاور، ثم القرار على الموقف المتفق عليه.
(2) التشاور والتنسيق في كل القضايا الحيوية مع الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، ومع ممثلي الأحزاب الأخرى في المجلس الوطني، حتى تكون المناقشات داخل المجلس ذات تأثير إيجابي على التوجهات المطلوبة، وانعكاس ذلك على التنوير الجماهيري المطلوب.
(3) طلب مناقشة مسائل عاجلة داخل المجلس الوطني في كل القضايا الهامة المرتبطة بالمصالح القومية، وقضايا الجماهير العاجلة، بهدف محاصرة السياسات الخاطئة والفساد.
(4) تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات العاجلة لقيادات السلطة التنفيذية في كل القضايا الهامة، وستشكل الدراسة والتحضير وتقديم المعلومات الكافية من قبل لجان التجمع المتخصصة أهمية قصوى .
(5) الاستفادة الكاملة من كل وسائل الإعلام المتيسرة لطرح وجهات نظر ومواقف الكتلة البرلمانية للتجمع، وتمليكها للمواطن السوداني. أن تقوم اللجنة الإعلامية المقترحة في تنظيم كتلة التجمع البرلمانية بوضع خطط إعلام مؤثرة، وتعمل على تطوير علاقاتها واتصالاتها مع كل وسائل الإعلام المتاحة داخلياً وخارجياً.
ب. الخطاب الافتتاحي للكتلة. في يوم 17 ديسمبر 2005 أدت مجموعة من نواب كتلة التجمع القسم، وقدم الأستاذ علي محمود حسنين بيانها وبرنامجها كـ «معارضة برلمانية» تتمسك بتنفيذ كل ما نص عليه اتفاقية القاهرة، وكان أهم ما تضمنه خطابنا الافتتاحي النقاط الأساسية التالية:
(1) العمل على تنفيذ القضايا الواردة في اتفاقية القاهرة وفي مقدمتها متطلبات التحول الديمقراطي.
(2) الحل السلمي الديمقراطي لقضيتي دارفور وشرق السودان لصالح شعبنا في المنطقتين.
(3) العمل من أجل الوحدة الوطنية، وبسط الأمن والطمأنينة في البلاد.
(4) رفع المعاناة عن كاهل المواطن والدفاع عن مطالبه المعيشية والحياتية.
(5) رد الاعتبار لكل المفصولين سياسيا من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية، وإرجاعهم للخدمة أو توفيق أوضاعهم.
(6) تنفيذ برنامج اقتصادي يصحح التدهور الراهن ويستعيد المال العام المنهوب.
(7) محاسبة كل من ارتكب جرما في حق الوطن أو المواطن.
8. انتهاج سياسة خارجية تقوم على الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والتكامل والتضامن النشط مع شعوب المنطقة.
(9) حماية السيادة الوطنية للبلاد.
تقييم فعالية معارضة التجمع البرلمانية
أخـي شـقيق الشـهيـد عصـام...
«فمـاذا فعلتم منـذ التحـاقكـم بالمجـلس الوطـني؟»
«أعتـقـد وأعتـذر إن كـان اعتقـادي خـاطـئ..أن أحد أسباب التحاقـك استغلال المساحـة الصـغيرة لإحـداث تغيير...التغيير في رأيي يحتاج إلى الحركـة والي السـعي للمحاسبة..»
«مضـي علي انضمـامك للمجلس الوطـني تحت مسميات "كوتات التجـمع" أو غـيره شـهورا طـويلة... نسـألك الآن بلسـان المحاسبة... ولا نخـاف إلا الخـالق ولا مسـاومة في حـقـوق الشـهـداء وأسـرهم.. »
من خطاب الأستاذة منى خوجلي6.
نبدأ هنا بأن نقول للمتسائلة الفاضلة، بأن حديثها عن مضي شهور طويلة منذ أن دخل نواب التجمع البرلمان، حديث يحتاج لكثير من الدقة والحساب. أورد إليك أدناه بيان حسابي للمدة التي قضوها في هذه المهمة حتى اليوم:
أ. تم أداء القسم في يوم 17 ديسمبر 2005 قرب انتهاء الدورة. تعطل البرلمان لأعياد المسيحيين والمسلمين في يوم 24 ديسمبر، ولم يعاود الانعقاد إلا في يوم 13 فبراير 2006 ولتنهي الدورة البرلمانية للعام السابق في يوم 22 فبراير 2006. عليه تكون المدة الأولى = 8 يوم + 9 = 17 يوماً.
ب. الدورة البرلمانية الأولى للعام 2006 من 3 أبريل وإلى 28 يونيو = 84 يوماً
جـ. إذاً، إن كل المدة التي عملت فيها كتلة التجمع البرلمانية حتى اليوم 12 يوليو 2006 تبلغ بالضبط = 101 يوم «كان خلالها البرلمان منعقداً». إن إصلاح ما أحدثته الجبهة الإسلامية من خراب في الوطن عبر ستة عشر عاماً يحتاج إلى جهد كبير.. ويحتاج إلى صبر أكبر.. ويحتاج أولاً وأخيراً أن تعمل كل قوى التغيير والديمقراطية موحدة ومتماسكة، وفي طليعتها الحركة الجماهيرية.
تقييم أداء الكتلة البرلمانية للتجمع7.
الأداء العام في مختلف القضايا.
أ. بعد دخول كتلة التجمع إلى البرلمان في ديسمبر الماضي، شاركت بكل قدراتها في مناقشة وإجازة الميزانية الاتحادية. ما تحقق من نجاح في توجيه الموارد نحو إعادة الأعمار والتنمية وقضايا معيشة الجماهير جاء بفضل تكاتف نواب الحركة والتجمع والأحزاب الأفريقية. كانت تلك أول ميزانية تبين وترصد بوضوح عائدات البترول والذهب، ويتم فيها البحث المستفيض في موارد الزكاة التي تفوق الـ 206 مليار دينار سنوياً.. ولم يتم في تلك الميزانية فرض أي ضرائب جديدة.
ب. في الأول من أبريل 2006 توحدت كتلة الديمقراطية والسلام في مواجهة إجازة البرلمان لمراسيم جمهورية مؤقتة تمس قوانين أساسية: « قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2005، وقانون قوات الشعب المسلحة تعديل لسنة 2005، وقانون المجلس الأعلى للأجور لسنة 2005، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي، قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2005 . تحقق النجاح في سحب تلك المراسيم، وتوجيه الجهد نحو تقديم القوانين الجديدة التي يجب أن تتماشى مع الدستور الانتقالي.
جـ. كان أداء كتلة التجمع فاعلاً عند مناقشات قضية دارفور، وأيضاً خلال كل المداولات والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الدورة، وتمسكت بتنفيذ برنامجها الذي دخلت بموجبه البرلمان. في بعض المداولات لم تمنح كتلة التجمع فرصة الحديث أو التعقيب، وكثيراً ما طال ذلك الحركة الشعبية والأحزاب الأفريقية.. ولكن كانت الآراء والمواقف توزع مطبوعة للصحافة وأجهزة الإعلام.
د. إن العمل البرلماني لا يتم في كل الأحوال داخل قبة المجلس. إنه جهد متصل من الاجتماعات والتنسيق مع الآخرين، لتتم بلورة الأفكار، وتحديد المواقف، وتشكيل الاتجاهات المستقبلية، وهذا ما نجحت فيه الكتلة التجمعية بالتنسيق الجيد وتوحيد الصف داخل كتلة السلام والديمقراطية.
هـ. عمل نواب كتلة التجمع في البرلمان على دعم ومساندة قوى التجمع خلال الانتخابات النقابية المختلفة، كذلك المشاركة في العديد من السيمينارات وورش العمل التي أقامتها منظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة، والتي بحثت قضايا السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان. بنفس القدر شارك نواب التجمع في العديد من الندوات الجماهيرية.. وكانت أكبرها ندوة بعنوان «28 رمضان بين انتهاكات حقوق الإنسان وغياب المحاسبة» وسيأتي تفصيلها لاحقا.
و. رفضت الكتلة البرلمانية للتجمع أي اتجاه لزيادة مخصصات النواب المالية، وأصدرت بيان رسمي وقعه ناطقها الرسمي الأستاذ سليمان حامد، أوضح فيه عدم قبولهم لأي زيادات.. وإن كتلة التجمع ظلت تطالب بتخفيض مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية.
8. المسائل المستعجلة. قبل بداية الدورة البرلمانية الأولى للعام 2006 أجازت الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الموضوعات الهامة والعاجلة المطلوب إدراجها في المداولات، وقد تم تكليف وتحديد الأعضاء المسئولين عن كل مسالة، للصياغة والإعداد وتجميع النواب الموقعين عليها «كل مسألة مستعجلة يتطلب إدراجها الحصول على توقيعات 20 من أعضاء البرلمان». كانت قائمة المسائل المستعجلة التي تبنتها كتلة التجمع خلال الدورة البرلمانية المنصرمة كما يلي:
(1) طلب تقرير ومناقشة موقف صرف الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول للعام المالي 2006، وتم تقديمها لوزير المالية من النائب الأستاذ سليمان حامد، وجرت مناقشتها في 27 يونيو 2006.
(2) مسائلة عن عدم قومية أجهزة الإعلام المملوكة للدولة «الإذاعة/ التلفزيون» وهيمنة وتوظيف حزب المؤتمر الوطني الحاكم الكامل لها، وإحجام تلفزيون الدولة عن بث مداولات المجلس الوطني الانتقالي. أحجمت رئاسة المجلس عن إدراج المسألة، ولكن تمت مناقشتها كبديل فرضه نواب الحركة والتجمع خلال تقرير أداء وزارة الإعلام، وتبنى المجلس توصيات واضحة لتقويم تلك الوزارة.
(3) مسألة مستعجلة عن قضايا المفصولين لأسباب سياسية «الصالح العام» ورفض السلطة التنفيذية العمل على دراسة أوضاعهم عبر لجان قومية، لرد الاعتبار أو التعويض ورفع الظلم عنهم، وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة. أعد المسألة وقدمها النواب فاروق أبوعيسى ومحمد وداعة. أحجمت رئاسة المجلس عن إدراج المسألة، ولم تقدم خلال الدورة، وعليه تم نقلها بصورة مكثفة لأجهزة الإعلام وعبر مؤتمرات المفصولين، وسيعاد تقديمها في الدورة القادمة.
(4) مسألة مستعجلة لوزيري العدل والعمل والخدمة العامة عن التزوير والتلاعب في نتائج كل الانتخابات النقابية التي تمت خلال الفترة الماضية «عدد 42 نقابة»، والضوابط المطلوبة مستقبلاً لضمان العدالة والنزاهة والإشراف المحايد، وقد أعد المسألة وقدمها الأستاذ سليمان حامد. لم تناقش خلال الدورة، ونقل موضوعها للندوات والإعلام، وسيعاد تقديمها في الدورة القادمة.
(5) مسألة مستعجلة عن ظاهرة عدم الاستقرار والعنف الطلابي المتصاعد في الجامعات السودانية، ومدى مسئولية الدولة في التصدي لها، وقدمها النائب عصام الدين ميرغني. تمت مناقشتها خلال مداولات خطة وزارة التعليم العالي، وشكلت جهود الحركة والتجمع عنصر أساسي في إعادة فتح جامعة جوبا، وحل معضلة كلية طب بخت الرضا، والعمل على إعادة فتح جامعة أمدرمان الأهلية.. وأيضاً مناصرة جهود نقابة أساتذة جامعة الخرطوم الشرعية.
(6) مسألة عن الدعم المالي الهائل لبعض المنظمات الطوعية التابعة لحزب المؤتمر/ أو تحت الإشراف الحكومي، ومدى تعارض هذا المنهج مع الدستور والتعامل العادل مع منظمات المجتمع المدني. لم تقدم لـ وزير الشئون الإنسانية، لعدم اكتمال البيانات الحسابية، والصياغة القانونية، وعليه سيتم تقديمها في الدورة القادمة.
(7) مسألة مستعجلة لوزير الدفاع عن تأخر تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية السلام بـ «حل الدفاع الشعبي». أعد المسألة وقدمها الأستاذ سليمان حامد ، لم يتم إدراجها، ولم تقدم وزارة الدفاع بيانها خلال الدورة، وسيعاد تقديمها في الدورة القادمة.
8. مسألة مستعجلة بطلب تقرير من وزير العدل عن حادثة إعدام ثمانية وعشرين ضابطاً من القوات المسلحة في 24 أبريل 1990، وليوضح مدى توخي الإجراءات القضائية السليمة خلال تلك المحاكمات، والمطالبة بتسليم رفات الضباط لذويهم، وتوفير رعاية الدولة لأسرهم. كلف بالمسألة النائبين محمد وداعة الله وعصام الدين ميرغني. لم تقدم خلال الدورة البرلمانية الأولى (3 أبريل ــ 28 يونيو) لارتباط المسألة بصياغات قانونية جارية، ولضمان تقديمها بنجاح في وقت يتزامن مع إجراءات أخرى، وسيتم تقديمها في الدورة القادمة.
(9) مسألة مستعجلة لوزير الداخلية عن انهيار عمارات الوزارة، وشبهات الفساد وإهدار المال العام التي أشار لها تحقيق النائب العام، وقد أعد المسألة وقدمها الأستاذ علي محمود حسنين. صوت المجلس برفض إجازة إجابة الوزير، وتقرر إحالة الأمر إلى لجنة برلمانية يشارك فيها التجمع بممثلين، ولا زالت القضية مفتوحة أمام القضاء.
(10) مسألة مستعجلة لوزير الداخلية عن أحداث منطقة سد الحماداب «أمري»، مقتل مواطنين في اشتباكات مع الشرطة، ومعضلة التوطين في مناطق المناصير. أعد المسألة وقدمها الأستاذ محمد وداعة، أحجمت رئاسة المجلس عن إدراج المسألة ولم تقدم خلال الدورة. شارك العضوين سليمان حامد وعصام الدين ميرغني في لجنة برلمانية قامت بزيارة للمنطقة لدراسة الموقف والتقصي.
(11) مسألة مستعجلة للمجلس للمطالبة بإغلاق معسكر جونتانامو لتعارض استمراره مع حقوق الإنسان، ولتقدم وزارة الخارجية تقريراً عن السودانيين المعتقلين في جوانتنامو. أعد المسألة وقدمها الأستاذ علي محمود حسنين، ولم تقدم خلال الدورة، وعليه سيعاد تقديمها في الدورة القادمة.
(12) مسألة مستعجلة عن قضية بيع بنك الخرطوم دون ضوابط واضحة، وتشريد العاملين فيه. أعد المسألة وقدمها الأستاذ علي محمود حسنين ولم يتم إدراجها لانتهاء الدورة، سيعاد تقديمها في الدورة القادمة.
8. لا يمكن رصد كل ما قامت به كتلة التجمع البرلمانية، ولكن يمكن أن نقول إنها ساهمت ضمن كتلة الديمقراطية والسلام في إحداث تغيير كبير في أداء وفعالية الدور الرقابي والمحاسبي للمجلس، وستكون الدورة القادمة مخصصة لمناقشة تعديلات القوانين، لتتواكب مع اتفاق السلام، ونعتقد أنها ستكون دورة حاسمة ومؤثرة في طريق التحول الديمقراطي.
9. نورد أدناه مقتطف من شهادة أحد رواد الحركة الإسلامية، وهو د. الطيب زين العابدين. رغم أنه لم يقل غير جزءً من الحقيقة.. ولم يعترف بدور نواب كتلة السلام والديمقراطية، إلا أنه أشار بوضوح لما حدث من تغيير.. وقطعاً جاء التغيير مع القادمون الجدد من الغابات والمنافي. نشر هذا المقال في موقع «سودانيزأونلاين بتاريخ 24 مايو 2006»:
«بدأ المجلس الوطني يكتسب عافيته السياسية بالتدرج، وذلك بممارسة مهمته الرئيسية في مراقبة الجهاز التنفيذي وإثارة المسائل التي تهم الجماهير، ما عاد يبصم على كل ما تقدمه له الحكومة من قوانين وسياسات شأن برلمانات الإجماع السكوتي،. وصار يطلب المعلومات والتقارير ولا يكتفي بالبيانات الوزارية المبتسرة، بل وتجرأت قيادته على انتقاد الوزراء لعدم حضورهم الجلسات وتقديمهم البيانات المطلوبة منهم. ولأول مرة منذ أن بدأت برلمانات حكومة الإنقاذ الماضية يصبح للبرلمان دوره في التأثير على مراجعة القوانين والسياسات. وبالرغم من أن المجلس الحالي جاء معيناً في أعقاب اتفاقية السلام الشامل فهو لا يملك شرعية التفويض الشعبي الانتخابي، إلا أنه استمد شرعيته من الاتفاقية التي أوقفت الحرب ووجدت قبولا واسعا من فئات الشعب المختلفة رغم الانتقادات الوجيهة التي أثيرت ضدها، ومع ذلك فهو أكثر تمثيلا للقوى السياسية من أي برلمان آخر في عهد الإنقاذ. كانت ضربة البداية عندما اعترض المجلس على بعض المراسيم الرئاسي ـ قانون العمل الطوعي، وقانون التعليم العالي، وقانون القوات المسلحة، التي أعدت على عجل (سلق بيض). وأخيرا أقدم المجلس الوطني على رفض بيان وزير الداخلية، بالرغم من أنه أفضل بكثير من البيانات السابقة للوزارة فقد كان أكثر شفافية وأدسم بالمعلومات، مما اضطر رئاسة المجلس إلى أن تعيده إلى لجنة الدفاع والأمن للنظر فيه مجددا وفقا للملاحظات التي ذكرت. وقامت لجنة الدفاع والأمن بتشكيل لجنتين لمواصلة تقصى الحقائق حول الوثائق التي قدمها النائب الكبير علي محمود حسنين الذي أثار السؤال حول مباني جامعة الرباط».
سنتــابع (5).
مع كل المعزة والاحترام والتقدير.
12 يولـيو 2006 ________________ أبوغســــان
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست