|
|
|
 Re: التحية للمراة السودانية (Re: sultan)
|
قضايا المرأة السودانية
سياسة التكيف الهيكلي وأثره على المرأة العاملة
هذا عنوان الورقة القيمة التي قدمتها السيدة بثينة الخرساني الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة أم درمان الأهلية في أبريل 2001 بمنتدى المرأة - مركز الجندر (Gender ) للبحوث والتدريب بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش آيبرت الألمانية.
الدراسة جديرة بالنشر في الصحف اليومية لتعم فائدتها. ما يميز الورقة، انها طرقت وبمنهج علمي رصين الآثار الضارة العديدة المركبة التي تركتها سياسة التكيف الهيكلي وتحرير الاقتصاد والخصخصة على المرأة العاملة في السودان. وهي توضح بالإحصائيات ان جل النساء العاملات في القطاعين العام والخاص تتركز وظائفهن في أدني السلم الوظيفي. وفي القطاع الخاص فان 68.6% من النساء في القطاع الصناعي يشغلن وظائف عاملات إنتاج، وهو أدنى مستوى من الوظائف. كذلك توضح الأرقام ان المسجلين من الخريجات للعمل في القطاع العام، رغم تقارب أعدادهن من أعداد الخريجين، إلا ان الذين يستوعبون من الخريجين يفوق عددهم الخريجات في كل الظروف. ليس ذلك وحسب، بل النساء يعانين من عدم المساواة في الترقي في السلم الوظيفي مقارنة بالرجال. وان غالبية النساء في القطاع العام يمكثن في اسفل السلم الوظيفي ولا يبارحنه.
ويمتد هذا التمييز أيضاً إلى التدريب واكتساب المهارات، إذ يستأثر الرجال بالنسبة الأكبر في فرص التدريب الداخلي والخارجي معاً، ولا تتجاوز نسبة النساء في بعض التخصصات مثل الزراعة على سبيل المثال، حتى في حالة التدريب الداخلي الذي لا يحتاج إلى (محرم) 8% - 332 رجلاً مقابل 28 إمراة. ويتدنى العدد إلى 71 امرأة مقابل 996 رجلاً في التدريب الخارجي في مجال التخطيط اشتهرت فيه النساء بمقدراتهن الفائقة.
وتتناول الورقة أيضا أثر الخصخصة على المرأة العاملة والذي يتجسد كابشع ما يكون في التشريد الجماعي للعاملات وما يحدثه ذلك من إفرازات اجتماعية بالغة الضرر تصل حد المأساة في معظم الحالات ويقود مباشرة إلى اختلال في التوازن الأسري إذ ينعكس على المأكل والمشرب والعلاج والتعليم وغيرها من الإفرازات بصورة سالبة. الأرقام توضح ان عدد المشردين في الأعوام 1997/2000 بلغ أكثر من 22 ألف، تتراوح أعمارهم بين 25- 35 سنة وتصل نسبة النساء بينهم إلى أكثر من 54.8%. العدد الحقيقي للمشردين والمشردات يفوق ذلك كثيراً إلا ان التعتيم المتعمد على المعلومات يجعل الوصول إلى الحقيقة أمراً عصياً. والورقة تشير إلى انها وبعد جهد مضني بحثاً عن الحقيقة، حيطت علماً – شفاهة – بان العدد الذي كان يعمل في دار الهاتف، على سبيل المثال، 5 ألف موظف و 500 موظفة، ثم تدنى العدد ليصبح الآن 2900 بينهن 521 امرأة، وهناك مشروع مقدم للمعاش المبكر.أي المزيد من التشريد.
ان كان هناك مأخـذ على الورقة فأنـها لـن تتطـرق إلى وضـع المـرأة العامـلة في الـريف والتي تشـكل الغالـبية الساحـقة مـن النسـاء العاملات، رغم تقديرنا للمصاعب الموضوعية الجمة. ومع ذلك، فانه لا يقلل بأي حال من قيمة الورقة والجهد المقدر الذي بذل فيها وما لامسته من قضايا مفصلية في الاقتصاد السوداني. نأمل ان تواصل الأستاذة بثنية الخرساني أبحاثها في هذا الجانب من قضايا المجتمع وان تجد جهودها طريقاً للنشر في الصحف اليومية. وهذا هو مفتاح توسيع المشاركة في معالجة مثل هذه القضية الهامة التي تورق كل الحـادبين. ضيق الحـيز أجـبرنا على التركـيز إلى بعـض أهـم القـضايا في الورقة.
لا للخصخصة ... لا لتشريد العاملين والعاملات
الميدان 6/2001
=====
في ذكرى (8 مارس) يوم المرأة العالمي
تمر ذكرى الثامن من مارس، (يوم المرأة العالمي) هذا العام، وبلادنا ترزح تحت نيران طغيان سلطة تعادي المجتمع بأكمله، والمرأة على وجه الخصوص. ويتضح ذلك جلياً في سياسة تفريغ مواقع العمل من النساء، بدءاً بإحالة آلاف النساء العاملات للصالح العام، وإلغاء وظائفهن … الخ، مروراً بسن (فرمانات) تحرم المرأة من العمل في بعض المواقع، وانتهاءً بتعديل قانون العمل، ليكرس ذات الخط المعادي للمرأة العاملة على وجه التخصيص.
تمر هذه الذكرى العزيزة على قلوب النساء، والمرأة السودانية، تواصل نضالها – رغم المعوقات – من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة، ويتواصل عطاؤها وعملها، ويتجدد أملها في تحقيق مطالبها المشروعة في العمل والتقدم والاستقرار، فتخطو بشجاعة ومثابرة نحو تحقيق غاياتها الكبرى. وقد خاضت النساء معركة القوانين ضد والي الخرطوم في وحدة وتوحد كبيرين، يبشران بخير وفير، ورجاء كبير في معركتهن، التي لم تتخلف يوماً عن طموحات وأهداف شعبهن. هذا العام تصاعدت وتيرة النضال، والاحتفالات، والأنشطة المقامة على شرف (8 مارس) والمصاحبة لهذه الذكرى العزيزة، فقد صعدت جماهير النساء، نضالهن ضد الحرب والفقر، وسياسة الإملاق، وشاركت بفعالية واقتدار – داخلياً وخارجياً – في أنشطة هامة. فشاركت المرأة من الداخل شقيقاتها من الخارج في ندوة مركز الدراسات السودانية، والتي أقيمت بالقاهرة.
وتواصل العطاء والبذل، فشهدنا داخلياً العديد من السمنارات وورش العمل والمنتديات، ومن بينها على سبيل المثال منتدى المرأة من أجل السلام الذي عقد في متحف السودان وقاعة الصداقة. وأبلت النساء بلاءً حسناً في جميع المعارك وفي كل المواقع، فلم تلن لهن قناة، ولم يتراجعن عن تصميمهن في استعادة حقوقهن التي سلبتها السلطة الغاشمة والغشيمة.
التحية للشقائق في ذكرى عيدهن المجيد، التحية صادقة ومخلصة للمرأة السودانية في وطنها ومهاجرها، وكل بقاع الشتات، وهي تواصل نضالها .. ولتتوحد جموع النساء السودانيات، وليزداد حجم ونوع العمل المشترك بين تنظيمات المرأة من كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية والثقافية، للضغط من أجل تحقيق أهدافهن وأهداف المجتمع السامية، وفي مقدمة ذلك وقف الحرب، وتحقيق السلام، وإنجاز برامج إعادة الإعمار وتحقيق الديمقراطية ومجتمع العدل والمساواة والرفاه. وثقتنا كبيرة أنها ستتوج نضالها بالنصر المبين، هذا النصر الذي يمضي قدماً، وكتفاً بكتف مع الرجل.
الميدان 3/2001
يتبع
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحية للمراة السودانية (Re: sultan)
|
مع شعوب العالم
إهتمام عالمى بقضايا المرأة
فى منتصف سبتمبر هذا العام أجاز الإتحاد الدولى للبرلمانات المنعقد فى بكين، إقتراحاً من سكرتير هيئة الأمم المتحدة بزيادة تمثيل النساء فى البرلمانات لتتجاوز نسبة التمثيل المتدنية حالياً والتى لا تزيد عن 13% على نطاق العالم، وهى نسبة تنتقص من وزن ودور المرأة فى المجتمع، وقد تزامن انعقاد الإتحاد البرلمانى مع ذكرى مرور عام على انعقاد المؤتمر العالمى الرابع للمرأة بمبادرة هيئة الأمم فى بكين من 4 - 15 سبتمير 1995.
بمناسبة هذه الذكرى تنشر "الميدان" ملخصاً للمبادئ والمؤشرات العامة لمؤتمر المرأة، وهى مبادئ ذات طابع انسانى ديمقراطى عام، وتعبر فى منحاها العام عن اهتمام شعوب العالم وبعض حكوماته بقضايا المرأة. وما كان لهذا الإهتمام أن يرتقى لهذا المستوى لولا نشاط وفعالية التنظيمات والحركات والجماعات النسائية على نطاق العالم على تباين منطلقاتها الفكرية والسياسية والاجتماعية. ورغم التفاوت فى درجة النهوض فى منطقة من العالم والإنحسار و التراجع فى منطقة أخرى - كما هو حال المنطقة العربية والافريقية حيث القهر السياسى والفكر السلفى الظلامى و اهتراء النسيج الاجتماعى بأثر المجاعات والنزوح و الحروب الأهلية. ومن نافلة القول أن تلك المبادئ والمؤشرات العامة لن تكتسب قيمة و ديناميكية ما لم تتجسد وتتبلور وتصاغ فى برامج عمل تقف خلفها وتتبناها تنظيمات و حركات وجماعات نسائية ناشطة فى كل بلد حسب واقعه الإجتماعى والثقافى والاقتصادى وتقاليده وأعرافه ومعتقداته الدينية و مستوى تطور حركته السياسية عامة وحركته النسائية خاصة. وقد استطاعت الحركة النسائية فى السودان، منذ مطلع الخمسينات وبصفة خاصة بعد ثورة اكتوبر 64 والظروف العالمية والاقليمية المواتية آنذاك، أن تفرض حضورها ونفوذها فى المجتمع، مما أجبر كل القوى الاجتماعية و الأحزاب السياسية و النقابات والحكومات أن تعلن تبنيها لقضايا المرأة بما فى ذلك الأحزاب والجماعات المحافظة التى كانت تعارض مجرد حصول المرأة على التصويت فى أول انتخابات برلمانية فى الخمسينات. ولم يتراجع حضور و نفوذ الحركة السياسية حتى فى ظل الأنظمة الدكتاتورية والشمولية التى صادرت الديمقراطية و حلت التنظيمات النسائية وفرضت نظام الحزب الواحد - ثم شرعت من بعد تسعى لتطويق و تطويع الحركة النسائية - تجربة مايو وتخصيص 25% من مقاعد المجالس الشعبية للمرأة. و موقع فى الوزارة و فى المجلس الوطنى والدفاع الشعبى، ويجعل من اتحاد نساء السودان رافداً للحزب الواحد، تحت هيمنة نساء الجبهة ومن سرن فى ركابهن.
لكن حركة النساء السودانية بحكم طابعها الشعبى والديمقراطى لم تستسلم للتدجين وبيت الطاعة، بل شاركت بنشاط ضد دكتاتورية عبود ودكتاتورية نميرى، وتشارك اليوم من أجل الإطاحة بنظام الجبهة الفاشية. وقد أهَلها نضالها هذا لأن تكتسب تأييد وتعاطف الحركة السياسية والنقابية، وأن تنال حقوقها السياسية وأن تحتل بجدارة كل المواقع المؤثرة فى المجتمع - فى الإنتاج الزراعى والصناعى والخدمات - فى الوزارة والبرلمان والخدمة المدنية والمؤسسات الأكاديمية والشرطة والجيش و السجون وكافة أشكال النشاط الرياضى والإجتماعى وفى السوق و فى الأحزاب والنقابات. وبهذا الرصيد تتفاعل حركة النساء السودانية مع اهتمام العالم بقضايا المرأة وفق مبادئ ومؤشرات المؤتمر:
* المساواة فى حقوق المرأة والرجل المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، تشجيع المرأة والرجل على العمل معاً من أجل المساواة وتعزيز اضطلاع المرأة و الرجل فى جميع هيئات صنع القرار فى المجال الوطنى و الإقليمى والدولى، ضمان المساواة أمام القانون بما فى ذلك الأحوال الشخصية - تشجيع المرأة والرجل على العمل سوياً لمواجهة كل أشكال التمييز ضد المرأة فى التعليم وفى الرعاية الصحية الجسدية والنفسية و العقلية طوال مسار حياة المرأة كطفلة و بنت و زوجة وأم، وبما أن بنات اليوم هن نساء الغد فإن حقوق الطفلة والبنت والمرأة كل لا يتجزأ مما يستدعى عمل المرأة والرجل سوياً للقضاء على تمييز الأولاد على البنات فى الغذاء والتعليم واحترام الذاتية ومحو الصورة النمطية لدونية البنت والمرأة فى أجهزة الإعلام.
* تشجيع الاستقلال الاقتصادى للمرأة ودورها فى التنمية المستديمة واستئصال شأفة الفقر و العوز، والتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية للمرأة ومتساوى، وتشجيع الانتاج المنزلى وتوفير مصادرتمويل لهذا الانتاج وللتعاونيات النسوية حيث يزداد عدد الأسر التى تعيش على عمل ودخل المرأة، وتوفير فرص متساوية فى السوق والتجارة.
* الواجب المشترك على المرأة والرجل لحماية الأسرة من التفكك بوصف الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، والدور المحورى للدين فى حياة ملايين النساء و ضرورة التقيد بقيم الفضيلة والأخلاق للحيلولة دون كافة أشكال الفساد والتحلل واستغلال المرأة. والجهد المشترك للمرأة و الرجل لمواجهة خطر التطرف الدينى أو التطرف العلمانى حيث يلتقى كلاهما فى النزعة الفاشية العنف واضطهاد الآخر - ونشر مبادئ تنظيم الأسرة بين النساء و الرجال، والعمل المشترك للمرأة والرجل للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، سواء العنف البدنى أو النفسى أو الجنسى فى الأسرة والمجتمع، وأن تسود روح التكافؤ و الاحترام المتبادل من خلال التربية و الثقافة وتخفيف ثقل التقاليد البالية - تزويد المرأة بالمعرفة العلمية حول الصحة الإنجابية و مخاطر الحمل المبكر خارج إطار العلاقة الزوجية ومخاطر الإجهاض و مخاطر مرض نقص المناعة - الأيدز - و حماية حق الزوجة فى الإشباع الروحى والجنسى، ومحاربة الفقر و آثاره السلبية التى تجعل من المرأة ضحية للإتجار والإسترقاق والجنس والإغتصاب.
* مشاكل و حقوق المرأة فى مناطق اللاجئين والمهاجرين ومناطق الحروب الأهلية - دور المرأة فى حماية البيئة وفى حل المنازعات المسلحة بوصفها أكثر المتضررين من آثارها - تكامل دور المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية وبرامج الحكومات فى حماية حقوق المرأة.
الميدان نوفمبر/ ديسمبر 1996
=====
الحركة النقابية والدفاع عن حقوق المرأة العاملة
أصبح للمرأة العاملة وجود مكثف كماً ونوعاً في مواقع الإنتاج والخدمات وفي الهيكل النقابي. ما عاد من الممكن تجاهله أو التقليل من شأنه.
وقد ظهر ذلك جلياً في توصيات مؤتمر اتحاد العمال الذى انعقد في 18 - 20 فبراير. لكن العبرة ليست في التوصيات والشعارات وليست في نصوص مراسيم وتشريعات سلطة الجبهة، أو أي سلطة أخرى. العبرة في التنفيذ. كما أن تجارب حركة المرأة في مختلف بلدان العالم أثبتت أن نشاط حركة المرأة في تنظيماتها النسائية، وداخل التنظيمات النقابية والسياسية والاجتماعية والثقافية، هو الضمان لحماية حقوق المرأة، ورفع الظلم المزدوج الذى تعانيه كجنس وكقوة اجتماعية. ولكيما تقوم حركة المرأة بدورها هذا، لابد لها من الحريات الديمقراطية. فمصادرة الديمقراطية السياسية والنقابية في ظل دكتاتورية الجبهة يضعف دور حركة النساء ويؤدى إلى تجميدها وتهميشها. ويجعل من الشعارات التي ترفعها السلطة ومنظماتها عن حقوق المرأة مجرد حبر على ورق، ما لم تجمع حركة النساء صفوفها وتفرض وجودها بشتى أشكال النشاط ومهما كانت بسيطة ومحدودة للدفاع عن حقوقها. وهذا ما ينتظر المرأة العاملة في الحركة النقابية رغم كل القيود التي تكبل النشاط النقابي. ومواصلة الضغط الجماعي لانتزاع الحقوق النقابية. وإجبار القيادات النقابية الموالية للسلطة لتنفيذ ما أعلنته وما التزمت به.
اشتملت توصيات المؤتمر على إتاحة الفرصة للمرأة النقابية لتولي أمانات جديدة وعدم حصرهن في أمانة المرأة - تعميم فكرة الرحلة العلمية لتفيد منها المرأة النقابية - إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة المتمثل في تفصيل اللوائح والمنشورات بما يحرم المرأة العاملة من اختيار الوظيفة، كما حدث في منشورات العلاقة الاجتماعية - مراجعة كافة قوانين العمل ذات الصلة بالمرأة بما يقدم مسيرتها ومتابعة التنفيذ - مراجعة أوضاع العاملات بالقطاع الصناعي والزام أصحاب العمل بتهيئة وسائل الترحيل وأماكن الراحة خاصة في الورديات الليلية والعمل على إيقاف الوردية الثالثة للمرأة مهما كانت الظروف.
تفادى المؤتمر المطالب الضاغطة والساخنة مثل إرجاع من شملهن بالتشريد من عاملات وموظفات ومهنيات. ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، وحل مشكلة الترحيل الجماعي، وحق العاملات اللاتي يعلن أسرهن في قطعة ارض. وحق العاملات في إجازة الوضوع المدفوعة الأجر قبل وبعد الولادة، وساعات الرضاعة. والزام الهياكل النقابية القاعدية في مجالات العمل بالرقابة والضغط دفاعاً عن حقوق المرأة العاملة. وبما أن ضغط العاملات في قواعد نقابات الطبقة العاملة هو الذى أجبر مؤتمر الاتحاد على إجازة التوصيات، فإن مواصلة الضغط بصورة جماعية ومنظمة كفيل بتحقيق بعض المطالب وفتح الطريق لانتزاع الحقوق النقابية وإرغام السلطة والقيادات الموالية لها على التراجع.
الميدان مارس/أبريل 1997
====
السودان لكل السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: (من ارشيف الميدان):قضايا المرأة السودانية (Re: elsharief)
|
افتتاحية جريدة الميدان الثلاثاء 8 مارس 1988م
نتمنى لكن عاما سعيدا
ترتفع فيه رايات السلام والرخاء
في هذا اليوم الثامن من مارس نحي المراة السودانية في يوم المراة العالمي ، ونتوجه عبرها بالتحية والاعزاز الى كل نساء العالم ، وبصفة خاصة الى النساء الفلسطينيات اللائي يشاركن ببطولة وفدائية في الصفوف الامامية للانتفاضة المجيدة في الارض المحتلة ضد الصهيونية وحماتها الامريكان والى النساء في جنوب افريقيا اللائي يخضن غمار المواجهة المتصاعدة ضد الاقلية العنصرية البيضاء وحلفائها الامبرياليين .
واليوم اذ يرتفع صوت الحركة النسائية الديمقراطية في كافة اركان الارض بمطالب المراة المحددة في كل بلد على حدة فأن صوتها الموحد يدوي بمطلبين اساسيين : رفع القهر عن المرأة كجنس ، وابعاد شبح الحرب عن البشرية.
ان الشيوعية ، الايدلوجية المعبرة عن مصالح ومطامح وحركة الطبقة العاملة ، قد حددت موقفها بوضوح تام منذ تأسيسها إزاء قضية المرأة مساندة نضالها العنيد ضد اضطهادها المزدوج كطبقة وجنس ، ولهذا لم يكن غريباً ان عاملات باريس قاتلن بشراسة مشهودة دفاعا عن المحاولة الأولى لاقامة دولة للطبقة العاملة في العاصمة الفرنسية عام 1871م . ولم يكن غريباً ان التي اقترحت جعل الثامن من مارس كل عام كانت الشيوعية الالمانية كلارا زيتكن .
وعندما تأسست اول دولة اشتراكية في العالم حطمت كل قيود المرأة ومنحتها نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال وسنت قانونا ديمقراطيا للاحوال الشخصية رد للنساء كرامتهن وكفل للاسرة الاساس المادي لوحدتها، وللاطفال مناخاً معافى يترعرعون فيه . واليوم تحتل المراة في المجتمعات الاشتراكية مكانا محترما : تحررت مع المجتمع من الاستغلال الطبقي وتحررت من التمييز الاجتماعي ، تتمتع بحقوق العمل والثقافة والتعليم ، ولم تعد كما كانت في الماضي وكما لازالت في المجتمعات الطبقية للخدمة المنزلية بالنهار وللمتعة في الليل .
أما نحن الشيوعيين السودانيين ، فان التاريخ يسجل لنا وقفتنا الصلبة منذ تأسيس حزبنا بجانب المرأة نضالا ضد ما تتعرض له من اضطهاد ودفاعا عن حقوقها وهناك علاقة وثيقة بين نضال الشيوعيين وكل ما حققته المراة السودانية من مكتسبات سياسية واجتماعية في وجه مقاومة عنيدة من الاحزاب التقليدية ومن الاخوان المسلمين ، ممن نادوا باستمرار بان المرأة عورة ومكانها البيت .
وفي الانتخابات الاخيرة وضع الحزب الشيوعي في برنامجه الانتخابي بنداً رئيسيا طالب بتضمينه في دستور البلاد، جاء فيه : " ان ينص الدستور على المساواة بين الرجل والمراة وعلى وجوب استصدار قانون ديمقراطي للاحوال الشخصية يصون كرامة المراة ويضمن استقرار الاسرة ويلبي المطامح المشروعة للمرأة في الاسرة والعمل .
ان بلادنا تحتفل هذا العام بيوم المرأة العالمي في ظروف قاسية . فالضائقة المعيشية تنيخ بثقلها الفظيع على الاغلبية الساحقة من الاسر ـ مأكلاً ومسكنًا وعلاجًا وتعليمًا .
وربات الاسر يكتوين اكثر ، وهن اللائي يقع على عاتقهن جعل الحياة محتملة لأهل البيت ، بينما تتقلص القدرة الشرائية للدخل المحدود للعاملين والكادحين .
والحرب الاهلية المنهكة تواصل اكل الاخضر واليابس وتقصف ارواح الآباء والازواج والاخوة والابناء والعشيرة .
والحزن يمتد من بيت لآخر ومن أسرة الى اسرة عبر مليون ميل مربع . والحزن يرقد اكثر في قلوب النساء وعيونهن .
في يوم المرأة يرتفع صوتنا مؤيداً مطلب المرأة برفع الضائقة المعيشية وبانهاء الحرب الاهلية .
وبهذه المناسبة يسرنا ان الاحتفال بيوم المرأة يتسع ليشمل منظمات نسائية اوسع . واننا لنرحب بان وزيرة الرعاية الاجتماعية اهتمت بهذا اليوم ودعت كافة التنظيمات النسائية للاحتفال الموحد به .
التحية للنساء السودانيات في يوم المرأة العالمي واطيب التمنيات لهن بعام ترتفع فيه رايات السلام والرخاء .
افتتاحية جريدة الميدان الثلاثاء 8 مارس 1988م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
خالد العبيد
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست