الشرق الاوسط .. ارتباك فى مواقف الخرطوم حول تقرير المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب فى

Quote: ارتباك في مواقف الخرطوم حول تقرير المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي دارفور مؤتمر شعبي لحل مشكلة الإقليم يبدأ في الفاشر والمعارضة تقاطعه الخرطوم: إسماعيل ادم بدأ الارتباك واضحا في مواقف الحكومة السودانية حيال التقرير، الذي قدمه المدعي العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمجلس الأمن الاربعاء الماضي، حول اجراءات محاكمة مجرمي دارفور، الذين احال المجلس ملفهم للمحكمة في مطلع العام الحالي. واستمرت التصريحات الحكومية المرتبكة، حسب المراقبين «حيال تقرير المدعي العام الدولي». وكان وزير العدل السوداني محمد علي المرضي، رحب في تصريحات سباقة بالتقرير ووصفه بأنه «ايجابي ومنصف»، ولكنه في تصريحات لاحقة، قال ان حكومته لن تسمح للمحققين من محكمة لاهاي بدخول البلاد بعد اليوم، وتراجع في اليوم التالي بأن بلاده ستسمح بالخطوة، بل ترحب بالمحققين، لتأتي التصريحات الأخيرة بأن التقرير «ظاهره شيء وباطنه شيء آخر». وقال المرضي «رغم ترحيبنا بالتقرير من ناحية عامة، إلا ان القراءة المتأنية والفاحصة له اوجدت ضرورة ان تضع الحكومة عدداً من الاجراءات والتدابير التي تثبت سلامة موقف البلاد». ولم يكشف المرضي عن تلك الاجراءات، ولكنه قال «ان مدعي لاهاي لا يمكن ان يتعاطفوا معنا»، ونوه المرضي الى ان المدعي استخدم عدداً من المنظمات والافراد الموجودين داخل دارفور كمصادر لمعلوماته التي اوردها. ومع ذلك، اكد المرضي عدم قلق الحكومة من حديث المدعي العام عن وجود مائة شخصية في مكان يعلمه جاهزون ليكونوا شهوداً، وشدد المرضي على ان الحكومة ستتخذ من التدابير ما يكفل تأمين موقف البلاد، وتأكيد سيادة وأهلية القضاء السوداني، لافتاً الى ان كل تلك التدابير ستتم وفقاً للقانون الدولي. وشدد الوزير السوداني على أن حكومته «لن تسمح لأي من المنظمات أو الشخصيات أو حاملي السلاح بالقيام بعمل من شأنه أن يؤثر على استقرار البلاد»، قبل ان يقول ان مشكلة دارفور، لا يمكن معالجتها بالمحاكمات، وانما باستخدام الاعراف والعادات الموجودة عند اهلها سيصل الجميع الى المصالحات المطلوبة لتحقيق التعايش السلمي. من جهة اخرى، وفي نفس الوقت الذي طار فيه كبير مفاوضي الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم من اديس ابابا الاثيوبية الى ابوجا النيجيرية، لكسر جمود المفاوضات بين الحكومة والمسلحين في دارفور، والتي دخلت اسبوعها الثالث، من دون اي تقدم في شتى الملفات المطروحة على طاولة الجولة السابعة من المفاوضات، تبدأ في مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور اليوم، اعمال مؤتمر شعبي لحل مشكلة دارفور، أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعته، بدعوى «ان الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق حول المؤتمر بمشاركة القوى السياسية والفعاليات المختلفة». وتفيد المعلومات في هذا الخصوص ان الاحزاب المعارضة ترى ان المؤتمر وبشكله الحالي لا يخدم دارفور ولا يساهم في حل المشكلة، من ناحيتها، جدد تجمع روابط دارفور المركزي مقاطعته لمؤتمر الفاشر، وقال التجمع في بيان وزعته في الخرطوم ان المؤتمر يمثل تزييفاً لإرادة اهل دارفور ويهدف للفت الانظار عن محادثات ابوجا. واضاف البيان ان انعقاد المؤتمر يتناقض مع البروتوكول الاطاري لحل ازمة دارفور وورقة اعلان المبادئ الموقعة في ابوجا بين الحكومة والحركات المسلحة التي نصت على عقد مؤتمر لاهل دارفور عقب انتهاء جولة المفاوضات دعماً للعملية السلمية. وفي الفاشر، اعلن ابراهيم عبد الله محمد نائب والي شمال دارفور، انه تم تقديم الدعوة للحركات المسلحة للمشاركة بـ100عضو في المؤتمر بالاضافة لمشاركة 200 عضو من ولايتي جنوب وغرب دارفور، واضاف ان الدعوات قدمت الى الاتحاد الافريقي والمنظمات العالمية والوطنية لحضور المؤتمر الى جانب الاحزاب السياسية. وفي ابوجا، اتفق الوفد الحكومي والحركات المسلحة على 6 نقاط في البندين الثاني والثالث في محور تقاسم الثروة والمتعلقان بالفيدرالية المالية والعلاقات الحكومية ومعايير تقاسم الثروة، وذلك من أصل 122 نقطة عرضتها اللجنة الافريقية. وقال الدكتور عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي في تصريح له إن النقاط التي تم الاتفاق حولها تشمل تحديد المسؤوليات الحالية، واضاف أن النقاش الآن منصب حول القاعدة الإيرادية لكل مستوى. وقال «بالرغم من أن موقف الوفد الحكومي واضح حول مستويات الحكم، إلا أن الأجندة المطروحة للنقاش في محور تقاسم السلطة تلقى ببعض الظلال على محور تقاسم الثروة»، وتابع أن الطرفين عقدا العزم على تفاوض بنّاء يعطي دفعة لمحوري تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية. وقال الناطق الرسمي إنه تم الاتفاق على تكوين مجموعات صغيرة من الأطراف في محور تقاسم السلطة بتدارس المواضيع المطروحة على مائدة التفاوض وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وكسر الجمود الذي شاب عمل هذا المحور