|
|
 الاقتصاد السياسي للعولمة والحرب / هدية لعشاق الراسمالية
|
الاقتصاد السياسي للعولمة والحرب
د. منير الحمش
محور هذا البحث هو الاجابة على سؤال حول: العلاقة بين النظام الرأسمالي العالمي في تجلياته المعاصرة والحرب . أو على نحو أوضح في الإجابة على السؤال التالي: هل ثمة علاقة بين التطور الحاصل في النظام الرأسمالي والاتجاه المتزايد نحو (العولمة)، وبين حالة الحرب التي تصر الولايات المتحدة (العملاق العولمي )، على فرضها على العالم؟ وهل هدف« فرض جدول اعمال اقتصادي عالمي» يبرر تلك الحرب او يعتبر مبرراً كافياً لها؟ وما هي الفلسفة الاقتصادية التي تكمن خلف ذلك كله؟
بداية نقول ان حالة الحرب الراهنة ليست جديدة، فدائما كانت هناك حالة حرب او تهديد بالحرب. فالتاريخ حافل بالشواهد. وتاريخ القرن العشرين بالذات يحتضن بين صفحاته حربين عالميتين ساخنتين، وثالثة باردة، فضلاً عن عشرات الحروب الاقليمية والاهلية التي لا تزال نارها مشتعلة احياناً اخرى .
مايميز حالة الحرب الراهنة، انها تأتي من خلال« عملية» مخططة يجند لخدمتها مجمع هائل يضم التجمع الصناعي - الم الي - العسكري - الاعلامي المهيمن على القرار السياسي في الولايات المتحدة، في محاولة سافرة للسيطرة على القرار الكوني المعزز بامتلاك عناصر القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاعلامية ، حيث يمكن بذلك الاعلان رضوخ العالم لمشيئة ومقتضيات «نظام عالمي شمولي »يقاد من قبل الولايات المتحدة وفقاً لأهداف ومصالح الادارة الامريكية اليمينية المحافظة، التي تتبنى طروحات الليبرالية الاقتصادية الجديدة، وتلتقي في أهدافها مع المشروع الصهيوني.
لقد دخلت(العولمة) طورها العسكري في حرب الخليج الثانية، ثم حرب يوغسلافيا، وكانت احداث ايلول / سبتمبر 2001 ، إعلاناً عن الدخول الى مرحلة جديدة تحت عنوان (مكافحة الارهاب ) التي جاءت حرب افغانستان في اطارها ، وباءت حتى الآن بالفشل، مما جعل الادارة الامريكية تبحث عن انتصار اسهل ، وجدته في الحرب ضد العراق، ثم بالاعلان عن (محور الشر) الذي يضم الى جانب العراق كوريا الشمالية وايران .
كان الهدف الامريكي المعلن لحرب افغانستان ، هو القضاء على حركة القاعدة بقيادة بن لادن ، وانهاء حكم الطالبان الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع القاعدة.
وذلك تحت عنوان الحرب على الارهاب . إلا ان الهدف الحقيقي لهذه الحرب هو تحقيق احد الاهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، ألا وهو إحكام السيطرة على آسيا الوسطى ووضع اليد على حقول النفط فيها، والعمل على تأسيس موقع ضغط استراتيجي - جغرافي على روسيا والصين والهند وايران في محاولة محمومة لفرض العولمة الاقتصادية بالقوة العسكرية، تحقيقاً لاستراتيجية الامن القومي الامريكي .
اما في العدوان على العراق ومن ثم احتلاله، فإن الهدف، اضافة الى اهداف امريكية خاصة بوضع الاقتصاد الامريكي ، وبالظروف الداخلية، هو إحكام القبضة على منابع النفط وفرض القرار الكوني الامريكي المعولم على اوروبا واليابان واستكمال الحلقة باتجاه اسيا الوسطى الى جانب( إرهاب ) الدول المحيطة بالعراق وخاصة سورية وايران ، وتسهيل تنفيذ مخطط اسرائيل في القضاء على الانتفاضة الفلسطينية وفرض الحل الشاروني .
وتلعب الاوضاع الاقتصادية الداخلية في الولايات المتحدة الامريكية ، الدور الابرز في التحضير للحرب العدوانية على العراق. وتتضمن هذه الاوضاع حالة الركود التي بدأ الاقتصاد الامريكي في دخولها منذ آذار/ مارس 2001 ( أي قبل احداث 11 ايلول / سبتمبر 2002). ثم توالي فضائح الشركات وفساد المسؤولين فيها، وتزايد حالات الافلاس وانهيار اسعار الاسهم في البورصات ومن هنا فإن الرئيس الامريكي بوش الابن، الذي جاء الى الرئاسة في عربة انتخابية مشكوك فيها وملتبسة، كان يبحث هو ومساعدوه من افراد متعددي الاتجاهات، (تجمعهم الايديولوجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة، والاتجاهات اليمينية المحافظة، والتأييد غير المحدود لاسرائيل ) عن مخرج للوضع الاقتصادي الداخلي من جهة، وعن عملية تضفي عليه لدى الرأي العام الامريكي نوعاً من الشرعية والبريق الرئاسي. وتعيد تركيز الدور القيادي للولايات المتحدة على المستوى العالمي.
وتقع الحب ضد العراق في دائرة المخرج من مجموعة هذه الاوضاع المعقدة، سعياً وراء تصدير الأزمة خارج الولايات، كما هو حال الرأسمالية الاحتكارية التي تتحكم بالقرار الاقتصادي والسياسي، والتي يمثلها في دائرة بوش(الجمهورية ) مجموعة من المتشددين المحافظين الذين يرتبطون مع المؤسسات النفطية والمالية بروابط وثيقة الى جانب حملة للفكر الاقتصادي الليبرالي الجديد.
ان الاقتصاد الامريكي اليوم، تتحكم به مصالح قوى مالية ونفطية هائلة. ويلعب في هذا الاطار سماسرة البورصة والاوراق المالية الدور الاهم الى جانب الطغمة الصناعية- العسكرية- النفطية - الاعلامية وينعكس ذلك على حياة السكان، حيث تتمظهر الازمة الاقتصادية في تراجع معدلات الاستثمار والاستهلاك. مما يؤدي الى فقدان الثقة بالاقتصاد الامريكي ، ويطيل فترة الكساد.
والملفت في التحولات الاقتصادية في حياة السكان، انه بعد ان كان التعامل في البورصة والاسواق المالية، حكراً لكبار اصحاب رؤوس الاموال ، فقد اتسعت شرائح المتعاملين في الاوراق المالية من اسهم وسندات لتشمل قطاعات واسعة من افراد الطبقة الوسطى ، واصبح التعامل بالاسهم جنوناً كاسحاً يمارسه اكثر من 50 % من السكان.
وكان لهذا نتائجه على الاقتصاد والمجتمع، لقد فقد المجتمع ثقافة الانتاج ، واتجه الى ثقافة الاستهلاك والركض خلف سراب الربح من المتاجرة بالأسهم والاوراق المالية الى المضاربة والمقامرة في ملاعب سباق الخيل وحلبات المصارعة، واحدثت هذه الاوضاع خللاً اجتماعياً برز في تزايد اعمال العنف والانحراف والجريمة . من هنا يبدو لا يوجد أي فق واضح لحل يضمن مصالح القوى الفاعلة في الاقتصاد الامريكي سوى في البحث عن (عدو) تتوجه نحوه جهود المجتمع الامريكي ( بكامله ) وتتوحد في مواجهته اولاً بالتهديد بالحرب، وثانياً في الحرب ذاتها وما ينجم عنها من ظروف ومعطيات جديدة، وخاصة في معرض اعادة تعمير ما خربته الحرب الذي من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد بعد ان تكون الحرب قد استنزفت قطاعات واسعة من هذا الاقتصاد.
وتجدر الملاحظة ان اللوبي الصهيوني والقوى السياسية المساندة لاسرائيل والمؤسسات الاعلامية المجندة لخدمة الاهداف الصهيونية، هذا كله، عمل الى جانب قوى اليمين المحافظ المتشدد والمسيحية الصهيونية، في استغلال احداث ايلول / سبتمبر 2001 ، لدفع الادارة الامريكية الى اتخاذ قرار الحرب ضد العراق، واعطاء الضوء الاخضر لاسرائيل لاستغلال الفرصة من أجل الاجهاز على الانتفاضة الفلسطينية الباسلة.
هكذا تضافرت جهود جميع الاطراف لتعزيز التوجه نحو الحرب. التي تعبر في الواقع عن الطبيعة العسكرية للعولمة، وتجلياتها المتمثلة في التطور الحاصل في الرأسمالية الجديدة ونظريتها الليبرالية الاقتصادية الجديدة المتشددة وفق المفاهيم المعبرة عن المصالح الامريكية .
والحرب تعني الكثير للرأسمالية، فمن خلالها، يمكن تحريك عجلة الاقتصاد، فمصانع الاسلحة تعمل بطاقتها، ومستلزمات الحرب(الذخيرة والدواء والعتاد والغذاء) يزداد الطلب عليها، مما يستتبع زيادة العرض. لقد بدأت بوادر انتعاش في الاقتصاد الامريكي بعد شن الحرب ضد افغانستان .. ولكن هذا الانتعاش لم يكن سوى وهماً، تفاعل به المتفائلون من دعاة الحرب ليخفوا عجزهم، وليبرروا (فوائد) حربهم المقبلة ضد العراق. لقد كان الطلب على البضائع والاسلحة والذخيرة اقل مما هو في المستودعات والمخازن، ولم يستطع الطلب الاضافي تجاوز حالة الركود. مما اقتضى المضي في خلق حالة التوتر والاستمرار بدق طبول الحرب ضد العراق، حيث اصبح الهدف الامريكي - الصهيوني: الانتقال من مرحلة الرغبة في قيادة العالم، الى مرحلة الاستبداد بمقاليد العالم، أي إرساء نوع من الديكتاتورية الكونية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً في اعتى الامبراطوريات .
وتتجلى اهداف الاستراتيجية الامريكية - الصهيونية في المنطقة العربية وايران في اعادة رسم الخارطة السياسية والاقتصادية، وبالتحديد العودة الى شريعة الغاب . واتبعت في ذلك السياسات والممارسات التالية:
1- قلب نظام الحكم في العراق، بالقوة العسكرية، ووضع اليد على نفط العراق. (استثماراً وانتاجاً وتسويقاً) وبالتالي العمل على السيطرة على قرار النفط العالمي وتدوير عائداته في اطار دورة رأس المال العالمي. وتشغيل الشركات الامريكية في اعادة تعمير العراق بعد تدميره من قبل القوات الامريكية والمتحالفين معها. واستخدام آليات إعادة التعمير في التأثير على( مصالح)الدول الصناعية والنامية وتوزيع (الكعكة) بينها.
2- تحطيم الارادة الفلسطينية والقضاء على الانتفاضة وإزالة أي تهديد جدي لإسرائيل بطرح ما يدعى بـ «خارطة الطريق».
3- التهديدات المتوالية والمستمرة على سورية بقصد تدجينها ، وتطوير النظام العربي بكامله من خلال ذلك.
4- قمع أي نزوع استقلالي في القرار الاقتصادي والسياسي لدول الخليج العربي.
5- منع أي تفكير بمشروعات تكاملية عربية اقليمية . وفرض النظام الشرق اوسطي الجديد بقيادة اسرائيل وبهيمنة امريكية خالصة. واستبعاد اوروبا عن المنطقة . وذلك بطرح مشروع بوش الجديد تحت اسم: منطقة التجارة الحرة مع 23 دولة في المنطقة والولايات المتحدة.
6- فرض نظام حرية السوق، بجميع تداعياته، ومايستتبع ذلك من الالتحاق بالسوق الرأسمالي العالمي، والرضوخ لتقسيم العمل الدولي الجاري ترسيخه لصالح عمالقة العولمة.
ما هي الخلفية النظرية الاقتصادية للعولمة وتداعياتها على الساحة الدولية والاقليمية ؟ وما هي الفلسفة الاقتصادية الكامنة التي حكمت هذه النظرية؟
الاجابة على هذه التساؤلات تضعنا امام مراجعة تاريخية معاصرة كما تضعنا في مواجهة التناقض الاساسي الرأسمالي العالمي القائم، وهو التناقض بين المراكز والاطراف ، بين الشمال والجنوب، بين الدول الغنية والدول الفقيرة بينما يظل التناقض الرئيسي هو بين الرأسمال والعمل، الذي تحدد علاقته بنمط الانتاج الرأسمالي الذي يسيطر على مجمل النظام. ولا يظهر هذا التناقض الرئيسي إلا من خلال التناقض الاساسي الذي يصبح الشكل العملي لتمظهره .
لقد شهد العالم في المرحلة الاخيرة من الحرب العالمية الثانية، سعي الدول الغربية الصناعية الى ايجاد نظام اقتصادي عالمي جديد، وكان مصممو هذا النظام واقعون تحت تأثير عدد من العوامل اهمها .
1- منطق التوسع الرأسمالي، ومتطلبات النمو الاقتصادي، ونمطه وايديولوجيته المتمثلة في الليبرالية الاقتصادية، بهدف خدمة مصالح رأس المال وعلى رأسه المال الامريكي .
2- إعمار ما خربته الحرب في اوروبا واليابان وما يتطلبه ذلك من مستلزمات.
3- العمل على احتواء الاتحاد السوفييتي، وتحقيق انحسار للمد الشيوعي واقامة نموذج متقدم للرأسمالية، يستطيع ان يقف في وجه الاشتراكية السوفييتية ويتجاوزها.
لقد كانت الولايات المتحدة، وهي التي خرجت منتصرة من الحرب، تهدف الى تحقيق تكامل في الاقتصاد العالمي، تحت قيادتها، وهي التي تمتلك اقتصاداً قوياً، زادته متطلبات الحرب قوة، فطالبت بتطبيق الحرية الاقتصادية، وهو النظام الذي يخدم (دائماً) الاقتصاد الاقوى والاغنى ، حيث تمثل النظام الجديد في محادثات ( بريتون وودز ) عام 1944 ، في الاتفاق على تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي ابرام اتفاقية 1947 التي عرفت باتفاقية (الجات). وقد كان الاتجاه نحو اقامة منظمة للتجارة الدولية، إلا ان الولايات المتحدة عارضت ذلك بقوة، تحت ضغط الكونغرس الامريكي الذي رأى في المنظمة المقترحة تجاوزاً لصلاحياته في اتخاذ القرارات الوطنية، فكان اللجوء الى الحل الوسط المتمثل في تلك الاتفاقية كمعاهدة دولية، مع اقامة أمانة عامة لها تتولى الاشراف على تطبيقها، وتنظم جولات المفاوضات التجارية متعددة الاطراف .
وكان للولايات المتحدة - بوجه خاص - الى جانب بريطانيا، الدور الرائد في التخطيط للجات، والتوصل الى صياغة اسس النظام التجاري العالمي الذي تضمنته المعاهدة، وفق مبادىء عامة تصب في اتجاه تحرير التجارة على المدى الطويل، وتدعو الى التخلص من الحماية. ولو انها اشارت الى امكانية حماية الصناعات الناشئة في الدول النامية من خلال بعض الاجراءات الاضافية .
على صعيد السياسات الاقتصادية الداخلية، شهد تطور الاقتصاد العالمي، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مرحلة من التوسع السريع الذي احرزته عملية اعادة البناء، وتعمير ما خربته الحرب. وشهد العالم ثلاثة نماذج من الانظمة الاقتصادية:
النموذج الاول : الدولة الكينزية ( دولة الرفاه ) التي سادت في الدول الصناعية المتقدمة.
النموذج الثاني: الدولة الاشتراكية(النموذج الاشتراكي السوفييتي) في الاتحاد السوفييتي ودول اوروبا الشرقية وغيرها.
النموذج الثالث: الدولة التنموية في بلدان العالم الثالث التي بدأت في نيل استقلالها السياسي تباعاً.
إلا ان العالم الصناعي الرأسمالي، بدأ يعاني من ازمات مالية ونقدية منذ اواخر الستينيات وخاصة في بداية سبعينيات القرن الماضي. اضافة الى تعرضه الى حالة من الركود التضخمي، وما نجم عن ذلك من بطالة واختلالات هيكلية عكست عجز الشكل التنظيمي القائم وقت ذاك عن تمكين المجتمع من استخدام قواه الانتاجية والبشرية والمادية المتاحة استخداماً فعالاً.
فاتسعت الفجوة بين طرفي هرم توزيع الدخل والثروة، وبدأت معدلات النمو الاقتصادي تميل نحو الانخفاض، وبدأ التفسخ يدب في النظام النقدي الدولي بعد ان ألغت الولايات المتحدة قابلية تحويل الدولار الى ذهب عام 1970 .
وفي البلدان النامية تعثرت عمليات التنمية، وبدأت اقتصاداتها تمر بأزمات حادة، وزاد من صعوبة اوضاعها تزايد ارقام مديونيتها الخارجية. فقد اتجهت الدوائر الرأسمالية العالمية، لاستخدام فائض موجوداتها المالية، في قروض تمنح للدول النامية ضمن شروط صعبة، مستغلة حاجة هذه الدول الى تلك القروض. فأوقعها ذلك في شباك وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما زاد في تفاقم اوضاعها ، بدلاً من ان يضعها في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، فارتهنت قواها الانتاجية لحساب رأس المال ومؤسساته الدولية، وفقدت القدرة على صنع قرارها السياسي والاقتصادي المستقل.
ان الازمة الهيكلية التي اصابت الدول الصناعية الرأسمالية جعلتها تفكر بالمخرج السهل بالنسبة لها، فمع فيض انتاجها الناجم عن تنامي قدراتها الانتاجية ، ومع التطور الهائل في العالم والتكنولوجيا ، ومع الزيادة الهائلة في حجم رأس المال الذي تضيق الاسواق المالية في البلدان الصناعية عن استيعابه، اصبح المطلوب هو توسيع السوق، وإلغاء الحواجز التي تقف في طريق التبادل التجاري الحر، وكذلك إلغاء القيود التي تحد من انتقال رؤوس الاموال الباحثة دائماً عن الاستثمار المربح.
ومع صعوبات وازمات الدول الصناعية، وامام عجز الكينزية عن ايجاد الحلول السريعة والحد من تفاقم الاوضاع ، اندفعت الليبرالية الاقتصادية الجديدة، بتقديم نفسها كحل لهذه الازمات ، وتجلى ذلك في نجاح تاتشر في الانتخابات وتولت رئاسة الحكومة البريطانية (1979) وكذلك في نجاح ريغان في رئاسة الولايات المتحدة(1980 ) ومع توالي الاحداث في الاتحاد السوفييتي، تولى غورباتشوف الحكم فيه واعلن عن برنامجه الاصلاحي 1985، الذي دعاه( البيروسترويكا ) ذلك البرنامج الذي مهد الطريق الى سقوط التجربة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي، حيث رافق ذلك وتلاه احداث اوروبا الشرقية التي كان اهمها سقوط جدار برلين وانتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية وانتهاء الحرب الباردة.
يمكن اعتبار هذه الأحداث بمثابة انتهاء مرحلة او حقبة وابتداء اخرى تتمثل في طور جديد من... التي . .... الولايات المتحدة الى فرضها على العالم من خلال سياسات واستراتيجيات على الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
وتتجلى هذه السياسات على الصعيد الاقتصادي في تعميم الدعوة الى الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي بدأ الترويج لها على نطاق عالمي من خلال المؤسسات الدولية بتعاون مع المؤسسات المالية والاعلامية التي يقف على رأسها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث جرى(التوافق) بين ما تنادي به هاتين المؤسستين وما تطالب به حكومة الولايات المتحدة خلال ما يدعى«توافق واشنطن» الذي يتناول مجموعة من السياسات والتوصيات والمبادىء التوجيهية التي تم التوصل اليها بين الاطراف الثلاثة(الصندوق والبنك الدوليين وحكومة الولايات المتحدة). ولعل اهم ما ينادي به«توافق واشنطن» وما اصبح يطلق عليه الآن«ما بعد توافق واشنطن» ما يلي:
حكومة الحد الادنى واقل تدخل ممكن من جانب الدولة في الشؤون الاقتصادية.
التثبيت الاقتصادي بفرض السيطرة على التضخم.
عدم الحرص الزائد على خفض البطالة وتجنب العمالة الكاملة.
احلال الواردات.
عدم وجود معدلات شديدة الارتفاع للادخار.
الخصخصة.
دعم حرية السوق.
وغير ذلك من سياسات تعبر عن توجهات الليبرالية الاقتصادية الجديدة، التي تكملها سياسات واهداف منظمة التجارة العالمية، لتشكل بمجموعها الفلسفة الاقتصادية الكامنة للعولمة، في سعيها الى فرض الاسواق الحرة على الحياة الاقتصادية للمجتمعات على نطاق العالم، بهدف إدماج الاقتصادات المتنوعة في سوق حرة عالمية واحدة، مستفيدة مما توفره لها المؤسسات الاعلامية وتكنولوجيا الاتصالات من وسائل مساعدة، وكذلك ما تقيمه الشركات متعدية الجنسية من هياكل انتاجية ومؤسسات، وما توفره المؤسسات المالية العالمية والاسواق المالية من حرية حركة لرأس المال. وتستند الليبرالية الاقتصادية الجديدة في جانبها التجاري الى مقولة مفادها ان «التجارة(الخارجية) هي محرك النمو وقاطرة التنمية وحرية التجارة هي افضل سبيل لتقسيم العمل وتخصيص الموارد على الصعيد الدولي، ومن ثم فهي افضل سبيل لنمو التجارة بين الدول».
إن هذه الفلسفة تتجاهل الهوة العنيفة التي تفصل بين مستويات التطور الاقتصادي في الأجزاء المختلفة من العالم، كما انها فلسفة تبريرية وترويجية لمبدأ تحرير التجارة والليبرالية الاقتصادية بوجه عام.
وهي تتجاهل أمرين على غاية من الأهمية أكدتها حقائق النمو تاريخياً وهما:
1- ان السياسات الحمائية وغيرها من التدخلات الحكومية، هي التي ساعدت النمو في الصناعة الوطنية للدول الصناعية المتقدمة. وكانت تلك السياسات من ضمن حزمة من السياسات التي اسهمت في تقدم تلك البلدان التي اعتمدتها.
2- ان توسع التجارة العالمية، جاء نتيجة للنمو الاقتصادي السريع، عكس ماتقوله الليبرالية الاقتصادية الجديدة بأن توسع التجارة كان سبباً للنمو الاقتصادي.
والواقع فإن القوة الدافعة لتحرير الأسواق، ليست هي الكفاءة الاقتصادية ولا الرفاهية لجميع شعوب العالم، إنما هي رغبة الدول الصناعية المتقدمة والدول حديثة التصنيع في فتح أسواق الدول الأخرى أمام منتجاتها، بعد ان احرزت تقدماً اقتصادياً جعل منها قوة اقتصادية قادرة على فرض إرادتها في العلاقات مع العالم الخارجي. وبعد أن اصبح إيجاد الأسواق الخارجية أمر ضروري لتصريف انتاجها الزائد والبحث عن مجالات لاستثمار الأموال الفائضة عن حاجتها.
فالمسألة إذن تتعلق بتصريف فائض الانتاج وإيجاد قنوات استثمار مريح لفائض السيولة .
وهذا الأمر لايمكن تحقيقه إلا من خلال فرض حرية الأسواق وحرية التبادل وضمان حرية حركة رأس المال وذلك بصرف النظر عما تلحقه هذه السياسة من اضرار بالصناعة الوطنية وبالأوضاع الاقتصادية للبلدان المستهدفة وهذا ماسيؤدي إلى وجود حالة من عدم التكافؤ والمساواة في العلاقات الدولية من شأنها أن تزيد من قوة القوي كما تزيد من ضعف الضعيف فيزداد التهميش والاستقطاب على مستوى المجتمع الواحد وعلى المستوى العالمي في العلاقات الدولة.
لكن هذا البرنامج يواجه بعقبتين:
العقبة الأولى تتمثل في تفاقم الأزمة في داخل الأنظمة الرأسمالية القائمة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو ذلك في:
- وجود مظاهر ركود طويل المدى في الاقتصادات الرأسمالية عموماً، وفي الولايات المتحدة خاصة.
- نمو الادخار بما يزيد عن الاستثمار على الصعيد العالمي، بسبب الافتقاد إلى منافذ استثمار مريح في مجال الطاقات الانتاجية المادية، نظراً للاتجاه المتدهور لمعدلات الربح فيها.
- نمو هائل في ا لأموال التي تتحرك يومياً بألوف المليارات من الدولارات عبر الحدود، بما يزيد بــ 50 ضعفاً عن حركة السلع والبضائع.
إن وضعاً كهذا، سيهدد النظام الرأسمالي العالمي برمته ، باندلاع كساد عظيم يدمر الفوائض المالية التي تراكمت عبر السنين.
من هنا، فإن برنامج الليبرالية الاقتصادية الجديدة ،، يهدف إلى توفير فرص الاستثمار واستيعاب الفوائض المالية الهائلة، الأمر الذي يقتضي:
- تحرير التجارة الخارجية وتعويم أسعار الصرف.
- اضعاف الدولة القومية وتهميش دورها الاقتصادي.
- الضغط على البلدان النامية بما فيها اوروبا الشرقية، لوضع سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة( تستجيب) للخطاب الليبرالي الجديد، ضمن متطلبات«العولمة». وإذ تقوم حكومات الأنظمة الرأسمالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة بتنفيذ مايخصها من هذه السياسة، فإن على باقي الدول والحكومات في العالم(الاستجابة) لذلك.
وكلة (الاستجابة ) هي الكلمة المخففة للتعبير الأساسي الذي تريده الولايات المتحدة، وهو (الخضوع) الذي يتطلب الانصياع في تنفيذ نصائح وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية اللازمة والمناسبة التي تؤهل الدول، ليس فقط لتسهيل حصولها على القروض والاستثمارات إنما أيضاً تعطيها جواز المرور للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مما يخضعها مجدداً لمجموعة من الشروط الجديدة حول فتح حدودها، بلا قيود، لبضائع وسلع ومنتجات الدول الصناعية المتقدمة، دون أن تفكر ان تحظى بمعاملة مماثلة.
وهنا يجب أن نلاحظ أن فتح الحدود أمام حركة البضائع، لايقابله تسهيل حركة الأشخاص. التي ستظل باتجاه واحد، أي أن الحدود المفتوحة لعبور الامريكيين والاوروبيين بينما ستظل مغلقة في وجه أبناء الجنوب، بحجة الحد من الهجرة، أو منع حركة الاصوليين او محاربة الارهاب .
إذن، فالنظام الرأسمالي العالمي يمر بأزمة، وهذه الأزمة، تقف عائقاً أمام تنفيذ الاستراتيجية الامريكية المعولمة ، وحل الازمة التقليدي هو في فرض البرنامج( العولمي ) على دول العالم وشعوبه، ولو باستخدام القوة.
الآن نتوجه للعقبة الثانية التي تقف في وجه المشروع الامريكي -الصهيوني العولمي . وهذه العقبة هي مايدعى ( بالدول المارقة) والتي اختصرها الرئيس الامريكي بوش بـ «محور الشر»وهي (الآن ثلاث دول: العراق -كوريا الشمالية-إيران).
وسابقاً في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، اختصر الرئيس الأمريكي ريغان (العقبة)أمام مشروعه بـ « امبراطورية الشر» أي الاتحاد السوفييتي والشيوعية.
واليوم فإن ( الامبراطورية الامريكية ) ترى العقبة في الارهاب اولا ، ثم في «محور الشر» وهي تعمل على (تفكيك) قوى العدو، فقد اعلنت حربها على الارهاب واستطاعت إيهام المجتمع الدولي بوجود هذا «العدو» غير واضح المعالم، صورته اولاً في صحارى وبيوت الطين وكهوف الجبال في افغانستان ، ثم بإطلاق يد اسرائيل في قمع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، وسكتت عما يجري مع الشيشان ، وفي ايرلندا واسبانيا وفي تركيا وفي افريقيا ، وغيرها من بقاع العالم. واقنعت المجتمع الدولي بما لديها من قوة ووسائل اعلام ، وأساليب مبتكرة في التضليل والكذب، بأن العدو اليوم هو «محور الشر» واختارت من دول (المحور ) العراق، مؤجلة بذلك حربها ضد كوريا الشمالية، مع تجميد عدائها لإيران مؤقتاً ريثما تستطيع القضاء على الدولة(المارقة)العراق. في عملية عسكرية، تمثل قمة العمل العسكري لفرض شروط وجدول أعمال(عمالقة العولمة) الذين تفوح منهم رائحة غريبة ممزوجة ومركبة من خليط عجيب يتضمن: الدولار والنفط والصهيونية واليمين المتطرف والعنصرية والنزعة الامبراطورية والغطرسة ورائحة رعاة البقر. ولاتخفي الادارة الامريكية (العولمة ) اهدافها ، صحيح أنها تعلن رسمياً أنها تريد إزالة أسلحة الدمار الشامل في العراق وعلى نحو متقدم أكثر«إنها تريد إزالة نظام صدام حسين، لكنها أيضاً لاتخفي ، بل تصرح بأنها تريد إعادة ترتيب المنطقة، سياسياً وثقافياً واقتصادياً. وان ذلك سوف يتم بالقوة العسكرية، لذا نجد البعض اصبح يصرح بعد الحرب واسقاط النظام العراقي أن الحرب لم تكن جيدة فقط وإنما كانت ضرورية.
ويفسر أحد الباحثين الامريكيين هذه الضرورة، في دراسة لها قدمت إلى وزارة الدفاع الامريكية فيشرح أسباب الحرب وضرورتها، وهو البروفسور الامريكي في تحليل الحرب(توماس ب.م بارنيت ) فيقول عن الحرب ضد العراق انها :«اللحظة التي تحكم فيها واشنطن قبضتها على الأمن الاستراتيجي في عصر العولمة».
وفي جميع الدراسات والبحوث المقدمة من منظري العولمة، تسقط الشعوب من حساباتهم، فالمظاهرات التي ضمن الملايين في انحاء العالم، قوبلت من الادارة الامريكية بعدم اكتراث، ووسط (عمى اللوان ) الذي أصيبت به هذه الادارة لم تستطع أن تميز عدوها من صديقها، وهي لاتستطيع أن تسمع سوى ماتريد ورفضت الاستماع حتى إلى شركائهم في المنظومة الرأسمالية مثل فرنسا وألمانيا. فهل يترك مصير العالم بيد مثل هؤلاء. نعتقد أن الإجابة تحددها الأيام القادمة. ولكن بالتأكيد فإن النصر النهائي سيكون للشعوب، وستنهزم في النهاية « امبراطورية الشر» الحقيقية
إن الادارة الامريكية بكل ما تمثله، أثبتت انها ضد الشعوب بجدارة، وهي ليست ضد شعوب الأرض فقط، بل انها ضد شعبها الامريكي بالذات. ان (اللعبة) الكبيرة التي ادخلت العالم في نفقها، لم تنته بعد كما يعلن بوش، وهي لاتزال في بدايتها، وكل مانأمله ألا يتسرب الوهن واليأس إلى شعوبنا المغلوبة على أمرها. ولعل تصاعد عمليات المقاومة الشعبية في العراق وصمود الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة هما مايعزز هذا الأمل.
ويرى ( بارنيت ) بناء على هذه المقدمة، انه يجب تقسيم العالم إلى مناطق « تجذرت فيها العولمة واخرى لم تتجذر فيها» فالمناطق التي تتكثف فيها العولمة (بفضل انتشار شبكات الانترنت والصفقات المالية، والتدفق الاعلامي الحر، والأمن الجماعي) تشهد حكومات مستقرة ومستويات عيش مرتفعة ووفيات بسبب الانتحار أكثر منها بسبب القتل.
وتسمى هذه الأجزاء من العالم(النواة الفعالة او النواة).
أما المناطق التي تضعف فيها العولمة، تغيب عنها، فتتفشى فيها الانظمة القمعية والاوبئة الجماعية، والأهم من ذلك تتفشى فيها (النزاعات المستمرة التي هي أرض خصبة لولادة جيل جديد من الارهابيين الذين يعملون على نطاق عالمي) وتسمى هذه الأجزاء من العالم(الثغرة غير المندمجة او الثغرة).
ويقول ( دارنيت ) بأنه يدعم الحرب على العراق «ليس فقط لأن صدام ستاليني سفاح مستعد لقتل أي كان للبقاء في السلطة، ولا لأن النظام قدم دعماً واضحاً للشبكات الارهابية على مر السنين. فالسبب الحقيقي وراء دعمي لحرب كهذه هو ان سينتج عنها التزام عسكري طويل الأمد، سيرغم الولايات المتحدة، اخيراً ، على التعامل مع (الثغرة) بكاملها كمصدر خطر استراتيجي».
وهو يرى ان الخريطة العالمية الجديدة تفترض استراتيجية امريكية جديدة، تقوم على:
1- تعزيز جهاز المناعة في دول( النواة) لزيادة قدرته على مواجهة اضطرابات النظام الناجمة عن أحداث ايلول /سبتمبر 2001.
2- تحويل الدول الفاصلة إلى جدار يحمي النواة من أسوأ صادرات الثغرة كالإرهاب والمخدرات والاوبئة .
3- والأهم من ذلك تقليص الثغرة( ولم أقل الحذر منها).
أما نقطة الانطلاق الأنسب فيراها ( بارنيب ) الشرق الأوسط.
« فالدبلوماسية » لاتنجح حيث أكبر مصادر انعدام الأمن ليست بين الدول، بل داخلها، «أما أكبر مشاكل(الشرق الأوسط) فيراه في «غياب الحرية الشخصية وبالتالي انسداد الأفق أمام غالبية السكان خصوصاً الشباب منهم».
ويرى ان الحرية لن تزدهر في الشرق الأوسط «بدون أمن، والأمن هو أبرز صادرات القطاع العام في هذه البلاد، لا أقصد صادرات الأسلحة، بل بشكل خاص الانتباه الذي تعيره قواتنا العسكرية للمناطق التي هي أرض خصبة لتفشي العنف، نحن البلد الوحيد على وجه الأرض القادر على تصدير الأمن، بشكل مستدام وسجلنا حافل بالأمثلة «لذا فهو يدعو إلى تصدير الأمن إلى ( الثغرة) تصديراً نظامياً وطويل الأمد». وإلا فإن هذه (الثغرة) «ستستمر بتصدير معاداتها أكثر فأكثر إلى (النواة) بشكل إرهاب وعوامل اخرى مقوضة للأمن».
وبعد أن يدعو المؤسسة العسكرية إلى إحداث تغيير فيها، يعكس التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة ( بتحويل) الجيش ليستطيع مواجهة اخطار العدو، انطلاقاً من محاربة النار بالنار فإنه يرى أن «النجاح في ردع الحرب الشاملة، ووضع حد للحروب بين دولة واخرى ، وهو الذي يسمح (لنا) بالتدخل في النزاعات الداخلية أشد صعوبة، ومضاعفاتها الخطيرة، التي تتخطى حدود الدول».
وهنا يدعو (ويبدو واضحاً أن هذا هو احد الأسباب المستترة الحقيقية لشن الحرب على العراق) إلى عدم تجاهل وجود(الثغرة) لن ذلك يعرض الولايات المتحدة للخطر الذي لن يزول إلا «إذا عملنا على جعل العولمة شاملة حقاً».
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاقتصاد السياسي للعولمة والحرب / هدية لعشاق الراسمالية (Re: hanadi yousif)
|
الاخت هنادي
تحية طيبة
من الافضل ان تستخدمي وعيك الخاص في تقييم الامور بعيدا عن نسخ لصق
Quote: عشرة أسباب للنضال ضد العولمة الرأسمالية
|
ولدينا ثلاث اسباب تجعلنا نؤيد العولمة الليبرالية الرسمالية ..لانها افضل نسبيا من الشمولية اللاشتراكية(نظام صدام نموذج)
لان الانظمة الشمولية او ما تبقي منها هي اكبر عدو للانسانية وتهلك الحرث والنسل وتدمر البيئة وتشرد وتجوع الانسان(40 مليون لاجيء عبر العالم)..وهذه الانظمة اضحت الان في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجيوب صغيرة في اسيا وامريكا الجنوبية للاسف..نؤيد العولمة للاسباب الاتية :
1- تفتح الاعلام وحرية المعلومات عبر العالم(الانترنت والفضائيات الحرة نموذجا)
2- تشكل محاكم دولية لمجرمين الحرب في دول العالم الثالث..وتحمي الشعوب من غلوائهم
3- ستشكل محاكم للفساد ايضا قريبا ايضا لان الفساد يقتل المجتمع وقيمه والسبب المباشر له وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب..وهذا يحدث فقط في الانظمة الشمولية التي تغيب الشعوب وتحرمها من حق الاختيار(غياب الديموقراطية والانتخابات االحرة النزيهة ) والتجدد في النظام..كل فترة محددة (اربع علي الاقل او ثمان علي الاكثر )(العراق الجديد نموذجا)
4- لان الضرر المباشر عل الشعوب ناجم من انظمة الطاووس بانوعها المختلفة في المنطقة وليس العولمة او امريكا وامراض الطفولة الستة في المنطقة عبر خمس عقود(الشيوعية الاممية +القومية الناصرية والبعثية+ والاصولية الاخوانجية والسلفية وولاية الفقيه)..ولدينا اكثر من مثال حي(دولة نموذج) لكل النقاط التي اثرتها اعلاه
وانت وصاحب المقال تسقطون وعي مرحلة علي مرحلة وستظلون ترفضون وتدينون وتستنكرون فقط اما مشاريعكم وبضاعتكم البايرة فقد افلست وكسدت في كل الاسواق ..لان انفتاح العالم والثقافات يقود للقاعدة الربانية الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الارض...ونحن موعودين بدخول مرحلة جديدة تسمي(الامم الحرة)وستذهب الامم المتحدة وما شابهها من منظمات وكيانات دولية فالصو الي مزبلة التاريخ او مزبلة النظام العالمي القديم الذي تتزعمه فرنسا ..وان غدا لناظره قريب
نظام الطاووس: نظام ذو قوة ثلاثية للابادة(حاكم مستبد وجاهل+عالم سوء يسوقه اخلاقيا+مثقف ايدولجي انتهازي يزين له باطله كحائك فرعون)
وتقبلي تحيات الليبراليون الجدد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاقتصاد السياسي للعولمة والحرب / هدية لعشاق الراسمالية (Re: adil amin)
|
الاستاذ عادل
تحياتي
عندما قدمت هذا المقال هدية لعشاق الرسمالية لم اقصد شخص بعينه بل نظام
ثانيا يبدوء انك ليس عاشقا للراسمالية بل مهوس بهابدليل انك تخيلت ان المقال لحضرتك
ثالثا انا حرا في تبني اي كتابة ارئى انها تعبر عن رائي
يعني اعمل اي نسخ ولصق لاي مقال وطالما انني حريصة على كتابة اسم صاحب المقال ولم ادعي انها من اعمالي
اضف الى معلوماتك من نشطاء مناهضة العولمة في افريقا ولدي مساهمات خاصة معتدلة
إذا كانت الصورة تغني عن ألف كلمة،فإن الصور التي أظهرها إعصار كاترينا الذي ضرب ولايات الجنوب الأميركي تغني عن ألف مقالة في ذم وشرح مثالب العولمة.
فقد فضح الإعصار الصورة النمطية لجنة العولمة الموعودة التي مافتئ الإعلام المعولم ومن ورائه جيش من المفكرين و المثقفين والشركات الضخمة يروجون لها منذ أكثر من عقدين و يصورونها كالقدر المحتوم الذي لا مفرّ منه والذي يجب تبني آلياته وتطبيق وصفات مؤسساته على جميع شعوب الأرض.
لقد حّول هذا الإعصار نمط العيش الأميركي أو ما يسمى بالحلم الأميركي إلى كابوس،فقد أظهر انقسام المجتمع الأميركي إلى خطوط تفصل الفقراء عن الأغنياء،والبيض عن السود لدرجة أن بعض المثقفين الأميركيين أطلقوا عليه اسم (التسونامي الأسود في أميركا) من كثرة الدمار الذي ألحقه بفقراء لويزيانا السود،وأكّد شكوكهم بأنهم يرسلون أولادهم لخوض الحروب بينما يستثنون من ازدهارها،وعندما وصلت النجدة كانت كما وصفها أحد محرري صحيفة النيويورك تايمز مثل (التايتانيك):نجا ذوو المال و السلطة أولاً، وترك الفقراء يواجهون مصيرهم بأنفسهم،على الرغم من أن دولتهم هي الأغنى في العالم،وتمتلك كل الموارد اللازمة لإخلائهم،لكن حكومة أقوى دولة على وجه الأرض تتحكم بها كما يقول جورج سورس * :
(مجموعة من المتطرفين الذين تقودهم الصيغة الفظة من الداروينية الاجتماعية التي تعني البقاء للأصلح ولا مكان للفقراء في (قارب نجاة العولمة)،إنها الصيغة من العولمة الأكثر توحشاً في شقيها الاقتصادي المبني على المنافسة التي لا ترحم ،والمحصورة بين الشركات الكبرى التي تقتل الصغرى، وشقها السياسي الذي تطيح به الدول الكبرى بالصغرى).
فعلاُ لقد شاهد العالم بأسره مدى احتقار دارويني الحكومة الأميركية للفقراء و المسنين والمهمشين،وآثارعدائهم الفظيع لبرامج الرعاية الاجتماعية للدولة وخاصة لقطاعات الصحة و التعليم،حيث أدى التبني المفرط لبرامج الخصخصة إلى فقدان ملايين الوظائف،وخفض الأجور والتعويضات التقاعدية،وإلى جعل المصانع و الأراضي والثروات الطبيعية بيد حفنة من الشركات والأثرياء،بينما يترك ملايين العاطلين لمصيرهم المحتوم من الفقر والتهميش ،وهاهو مدير شركة (سان) الأميركية الكبيرة جداً يقول إن شريعة الغاب تنبعث من جديد عن طريق تطبيق آليات السوق: إما أن نأكل أو نؤكل). *
ولعل الانتقادات التي وجهتها الصحافة لتصريحات السيدة الأميركية الأولى السابقة باربارا بوش (والتي تذكرنا بماري انطوانيت) عندما قالت عن النازحين من نيو أرولينز:"إن معظم من لجأوا إلى استاد المدينة المغطى كانوا من الفقراء المعدمين أصلاً وبالتالي فإن ما يتلقونه من إغاثة شيء جيد جداً بالنسبة لهم".
وتتزامن النتائج التي كشفها الإعصار مع النتائج التي يبينها تقرير التنمية الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2005 عندما يقول:إن تدني الرعاية الصحية للفقراء من الأمريكيين السود في العاصمة الاميركية جعل معدل وفيات الأطفال الرضع بينهم أعلى من نظيره في ولاية كيرالا الهندية،كما ذكر التقرير أن معدل الفقر بين الأطفال الأميركيين اليوم تزيد حالياً عن 20%،وتبلغ نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في الولايات التي ضربها الإعصار 28%،ونسبة البطالة فيها 25%.
وإذا كانت كاترينا كارثة طبيعية لم يكن بالإمكان تفاديها، فقد كان من الممكن حتماً التقليل من حجم دمارها و عدد ضحاياها،وذلك بالنظر إلى تحديد الأولويات التي تفرضها آليات العولمة على أجندة الحكومات:
• إذ تجاهلت الحكومة الإنذارات المبكرة التي أطلقها الخبراء حول ضرورة حجز الأموال اللازمة لتدعيم السدود الضعيفة،ولكنها في الوقت نفسه وبسخاء كامل تبني جسراً في اللامكان في الألسكا.
• تغاضت الحكومة عن السياسات الاستثمارية الجائرة لشركات البترول الخاصة،والتي قامت بتجفيف مناطق المستنقعات و الأراضي السبخة التي تخفف من قوة الأعاصير.
• تتبنى الحكومة دوماً سياسة تخفيض الضريبة على الأغنياء فلا تجد بالتالي الأموال اللازمة للخدمات العامة،لا بل قامت باقتطاع 40% من ميزانية الولاية المخصصة لتدعيم السدود.
• قامت بضم الوكالة الفيدرالية للطوارئ إلى وزارة الأمن الداخلي،وقلصت مواردها البشرية و المالية المخصصة للأزمات و الكوارث الطبيعية لصالح ميزانية الحرب ضد الإرهاب التي خصص لها شيك على بياض لتوسيع مهام CIA , وال FBI ،ولترسل في الوقت نفسه فرق الحرس الوطني والاحتياطي لخوض حرب قذرة في العراق.
• ما تزال الحكومة الأميركية تنحاز لمصالح الشركات الصناعية ضد مصلحة المناخ العالمي،وهاهي في قمة الثماني الأخيرة تجدد رفضها التوقيع على اتفاقية كيوتو للحد من انبعاث الغازات ،علماً أنها لوحدها مسؤولة عن انبعاث 38% من الغازات المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري المسؤولة عن تزايد عدد الأعاصير و درجة قوتها إذ أصبحت العواصف الاستوائية الآن أقوى بنسبة 50%،وتدوم فترات تزيد بنسبة 50% عما كان يحدث قبل عقود قليلة * ، كما يقول الباحث البيئي نورمان مايرز والذي توقع قبل عشر سنوات أيضاً أن 150 مليون نسمة ربما يصبحون بحلول عام 2050 "لاجئين بيئيين".
لقد عصفت كاترينا بصورة العولمة،وهاهي توجه ضربة قاضية على حد تعبير زعيم الأغلبية السيناتور بيل فريست لخطط الرئيس بوش الساعية لخفض الضرائب بالنسبة للأملاك،وخصخصة نظام التأمين الاجتماعي الذي كان سيتم التصويت عليه مؤخراً لولا حدوث الإعصار،وهو مشروع لا يستفيد منه حسب قول المراقبين إلا 1% من أثرياء البلد،فوضعت الآن هذه الأجندة على الرف حتى إشعار آخر * .
و أخيراً نقول:إن عالمنا الذي نعيش فيه و الذي يخصص يومياً 2.2 مليار دولار لإنتاج الموت،والذي تكفي فيه كلفة تسعة أيام من النفقات العسكرية لسد احتياجات الغذاء والتعليم والطبابة لكل من يعوزها على سطح الأرض هو عالم يجب النضال لتغييره،لأن عالماً آخر أفضل ممكن.
* جورج سورس: ملياردير،ورجل أعمال ومال أميركي من أصول أوربية شرقية،كان لمضارباته المالية دور كبير في انهيار اقتصاديات النمور الآسيوية، يكتب منذ مدة ضد العولمة وضد انفلاتاتها و آثارها السلبية على الدول النامية،ويدعو إلى إصلاح النظام المالي المعولم.
والاقتباس مأخوذ من كتابه: فقاعة التفوق الأمريكي.
* كتاب فخ العولمة،تأليف هانس بيترمارتين و هارالد شومان.
* دراسة نشرتها مجلة العلوم البريطانية :نيتشر قبل شهر من حدوث إعصار كاترينا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاقتصاد السياسي للعولمة والحرب / هدية لعشاق الراسمالية (Re: hanadi yousif)
|
Quote: عندما قدمت هذا المقال هدية لعشاق الرسمالية لم اقصد شخص بعينه بل نظام ثانيا يبدوء انك ليس عاشقا للراسمالية بل مهوس بهابدليل انك تخيلت ان المقال لحضرتك
ثالثا انا حرة في تبني اي كتابة ارئى انها تعبر عن رائي
يعني اعمل اي نسخ ولصق لاي مقال وطالما انني حريصة على كتابة اسم صاحب المقال ولم ادعي انها من اعمالي
اضف الى معلوماتك من نشطاء مناهضة العولمة في افريقا ولدي مساهمات خاصة معتدلة
|
الاخت هنادي
تحية طيبة
هذه المنظمات الهلامية التي تنهاض العولمة المزعومة هي من مخلفات النظام العالمي القديم واليسار الاممي البائس والمفلس بتاع الاشتراكية العلمية او الاشتراكية البعثية ..عموما الايدولجيات المتناقضة فيما بينها يجمعها اليوم زواج متعة تدعي الوصاية علي الشعوب وتمجد انظمة الطاووس العراق نموذجا وتحرض المواطن المغييب لمواجهة امريكا
ونحن قلنا ليك خلي نسخ لصق دي عشان تقري التعقيب بتمعن وتردي عليه من وعيك الخاص..
اما عن تعاسة افريقيا فسببها ليس العولمة بل زمن الحرب الباردة وصناعة انظمة فاشية تبدد الثروات وتشرد الشعوب..شيوعية ام قومية او قبلية او طائفية وجلها مدعوم من فرنسا التي تلعب دور الفرنسي القبيح في افريقيا والشرق الاوسط بعد ورثت التركة الاشتراكية البائسة في دول العالم الثالث من الاتحاد السوفيتي السابق..ويبدا الاصلاح بازالة هذه الانظمة واستبدالها بحكومات شرعية منتخبة من الشعب ...كما تقوم امريكا حاليا يا.. بالجذرة يا.. بالعصا
..
ويبقى هل الاشتراكية العلمية المازومة هي الطريق الوحيد لرفاهية الشعوب؟...طيب قارني لي بين رفاهية الشعوب بين ليبيا والامارات..بين المانيا الشرقية والمانيا الغربية سابقا بين كوريا الشمالية والجنوبية بين سنغافورا وكوبا..والرفاهية طبعا تنجم من التوزيع العادل للثروة مع اقل كمية من الفساد..وهذا لن يكون الا في منظومة ليبرالية والمنظومة الليبرالية بها قضاء مستقل واعلام حر وليست اجهزة امنية ودولة بوليسية
وهناك ايضا راسمالية رشيدة اليابان والهند ومالزيا...وانت لازلت في وعيك القديم وشيطنة النظام الرسمالي ورجمه بالحجار
لم اتخيل المقال لحضرتي لاني لا اشخصن الصراع في هذا المنبر ..ولكني من يمجدون الليبرالية الجديدة واحاور حتي قرود كونفوشيوس في هذا الامر في منابر عربية اخري ..وامجد الرسمالية الرشيدة واعري وافضح الايدولجية والاشتراكية العلمية الشمولية الزائفة في كل مكان واوكد انه تخطاها العصر والمغرب والعشا...واي محاولة للزج بها في الصراع الحالي ما هو الا اعادة لانتاج الازمة...وهذا ما تفعله فضائية الجزيرة والمثقفين العرب من امثال كاتب المقال..يبكي عل نظام صدام بعين ويلعن العولمة بلسان عربي مبين...وانت نقلت المقال لانك معجبة بهذا النوع من الهزيان حسب زعمك ... وانت حرة...ولكن هذا المنبر ايضا حر..والحرية شعارنا ايضا
ولماذ يفر الاخرون المسجلين بالطن في هذا البورد من البوستات ذات الطابع الفكري والمعاصر مثل هذا البوست الجيد الذي يتحدث عن العولمة ..وهذا يدل علي ان المراة السودانية اكثر جدية واكثر وعيا من الكثيرين ..وجودك في البورد مكسب كبير ونقلة نوعية ممتازة ...ولك التحية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
hanadi yousif
adil amin
نحن ضد هذه العولمة لأنها عاجزة على مواجهة التهديدات البيئية. إن ادعاء الرأسمالية أنها قادرة على حل المشكل بطريقتها، بفضل حلول سلعية مثل تشكيل سوق لحقوق التلويث Droits à polluer لا يرقى لمستوى التحديات. فهي عاجزة على وضع تخطيط لاستهلاك الطاقة و الآليات التكنولوجية الضرورية لإمكانية تنمية مقتصدة تلبي في نفس الآن حاجيات الساكنة العالمية التي ستتضاعف خلال السنين القادمة.
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست