الفدرالية كنظام حكم أمثل لإدارة السودان بقلم :د/ عبدالرؤوف محمد آدم الفكي

Quote: الفدرالية كنظام حكم أمثل لإدارة السودان د. عبد الرؤوف محمد آدم [email protected] مطلب الفدرالية في السودان قديمٌ جديد: قديمٌ بدليل أن محاولات تطبيقه في السودان الحديث تعود لبواكر القرن العشرين حينما أصدرت الإدارة البريطانية بالسودان في عام 1921م توصيات بتطبيق الحكم اللامركزي إثر دراسة علمية قام بها اللورد متلر. ثم تبعت تلك الدراسة دراسات أخرى خلصت كلها إلى ذات الإستنتاج وهو صلاحية الفدرالية أو اللامركزية نظاماً لإدارة الوطن المترامي الأطراف ، المتعدد الثقافات والعادات والتقاليد والعرقيات والأديان (1). ومن ناحية أخرى فإن مطلبنا للفدرالية مطلبٌ جديٌد بمقتضى الطرح الجديد الذي يؤكد على توطيد دعائم النظام الفدرالي بضمانات دستورية تحمي وتصون حقوق الأقاليم وتجعلها سباقةً في عملية إتخاذ القرارات السياسية والإقتصادية والإدارية في نطاقها ، فهي الأدرى بأولويات المحليات وقضاياها الملحة وإن كانت الحكومة المركزية لا تعتبرها أولوية أو ملحة في سياستها العامة. إن تقسيم السلطة إلى وحدات إدارية بضمانات دستورية من شأنه أن يحرم كل الوحدات الإدارية وكذلك الحكومة المركزية من تغيير هذه الترتيبات من جانب واحد وبالتالي يوفر الإجماع اللازم بين أطراف العقد. وهنا يكمن الإختلاف مع ما يسمى باللامركزية حيث تتمتع السلطة التشريعية المركزية بسلطات تمكنها من تغيير أو إلغاء ما خولته من سلطات للوحدات الإدارية الدنيا متى ما رأت ضرورياً. ثمة ملاحظة إن مصطلح الحكم الإقليمي ظل يستخدم بصورة رخوة مرنة وغير ثابتة للدلالة على إنتقال السلطة من المركز إلى الإقليم. وبسبب مرونة هذا المفهوم نتج بعض الإرتباك بين مفهوم الحكم الإقليمي ومفهوم الفدرالية Regional autonomy and federalism فمثلاً في إندونيسيا تتضمن القوانين رقم 22 و 25 لعام 1999م حول الحكم الذاتي الإقليمي إشارات إلى التوازن المالي بين الحكومة المركزية والأقاليم وحددت الإطار لإنتقال المسؤوليات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى الأقاليم وهنا يدل مصطلح الحكم الإقليمي الذاتي على "سلطة|صلاحيات الاقاليم لممارسة وإدارة مصالح الشعب المحلي وفقاً لمبادراته الخاصة بناءاً على تطلعات الشعب كما نصت عليه القوانين السائدة والأحكام". وحسب هذه القوانين فإن الحكم الإقليمي الذاتي خُولت له سلطات منح (مسؤوليات وصلاحيات) أكبر لإستخدام الموجودات أو الأصول الوطنية ولتغيير العلاقات المالية بين المركز والأقاليم. وهذه ينبغي تنفيذها عبر الوسائل الديمقراطية أو المشاركة المحلية والمساواة والعدالة مع الوضع في الحسبان التنوع الإقليمي وإمكانياته. كما تعني أيضاً تقوية المجتمعات المحلية وتحفيز روح الإبداع (لاحظ إن هذه النقطة توضح الإرتباط الوثيق بين مسألة تقسيم السلطة ومسألة تقسيم الثروة فهما جزءان لا يتجزءان). وينص القانون رقم 22 على أن صلاحيات الحكم الإقليمي الذاتي تشمل كل حقول الحكم عدا السياسة الدولية والدفاع والأمن والقضاء والشئون المالية. تحت هذا القانون (22) فإن قيادات الأقاليم يتم إختيارهم من خلال المجالس الوطنية المحلية. أما قيادات المحافظات فيتم إختيارهم بواسطة الحكومة المركزية وهم بذلك يمثلون الحكومة المركزية في الإقليم. قيم العدالة والمساواة: إن النظام الفدرالي هو الأمثل لتحقيق الأهداف السامية لأبناء الأقاليم ألا وهي العدالة والمساواة وهذه تحققها الفدرالية من خلال التمثيل الأرحب والمشاركة السياسية الفاعلة ، والمحاسبة الإدارية ، وتفعيل أداء القطاع الخدمي. والفدرالية التي ننشدها ينبغي أن تحقق نقلاً حقيقياً للسلطات والصلاحيات إلى مستويات الحكم الدنيا متمثلة في صلاحيات التخطيط والمالية والإدارة وليس مجرد أعباء إضافية تُلقى على عاتق المحليات لجلب المزيد من الضرائب ونقلها إلى المركز. يخدم النظام الفدرالي قيم العدالة التي ترمي إليها الأقاليم المهمشة وذلك بتمكين المواطنين من المحافظة على علاقات وطيدة ومتينة بوحداتهم المحلية مما يكسبهم حضوراً بارزاً خلال الإدارة اليومية لشئونهم ، خاصة تلك المتعلقة بالأمن وبسط العدل والمساواة بين أبناء الوحدة الواحدة. ويربط الإقتصاديون اللامركزية بمفهوم كفاءة توزيع الموارد مما يدعم إستجابة عملية إتخاذ القرار وفعالية جهود إزالة الفقر ، حيث إن القرارات المتخذة على المستويات المحلية قد تعكس أفضليات وأولويات المجتمعات المحلية ، خاصة شريحة الفقراء. كما يقرون بهذه العلاقة الطردية : كلما زادت الصلاحيات والسلطات المنقولة للأقاليم والوحدات الإدارية المحلية كلما إزدادت الحكومة معرفة بالأوضاع والظروف الخصوصية للمحليات وبالتالي تكون الحكومة أكثر عرضة للمحاسبة بسبب الضغوط الشعبية عليها – وذلك لأن في هذه الحالة يكون المواطنون أكثر إلماماً بما تفعله هذه السلطات – وهذا بدوره يؤدي لزيادة كفائتها وفعاليتها لأن السلطات سوف تركز برامجها وأنشطتها لخدمة الحاجات المحلية. وعليه فإن من الأرجح أن تقوم الحكومات المحلية بتنفيذ سياسة إزالة الفقر من خلال مشاركة المجتمع المحلي والتعبئة الشعبية. هذا مع ضرورة الإحتراز ضد تغول النخبة المحلية وإستشراء الفساد وهضم حقوق المرأة وبعض الأقليات على النطاق المحلي. كما ينبغي أن تتوفر للحكومات المحلية قدراً كافياً من الإيرادات المالية ، سواءاً عن طريق جلب الضرائب أو نقلها من المركز. أهداف إستراتيجية: كما تنبثق رؤيتنا للفدرالية من قناعاتنا بأنها أقدر على تحقيق الهدف الإستراتيجي الداعي لتوسيع مواعين الشرعية والشفافية والمحاسبة في إطار الأنظمة السياسية المتغيرة للدولة. وفوق هذا وذاك نتطلع لبسط نظام فدرالي مزود بصلاحيات وحقوق خاصة لتطوير ثقافات ولغات المحليات والعرقيات والتي ظلت تفتقدها نتيجة تغول السلطة المركزية على سلطات وقرارات الأقاليم ، مثل ما حدث إبان حكومة الرئيس السابق جعفر نميري وما حدث طوال فترة تطبيق حكومة الإنقاذ لما أسمته بالحكم الإتحادي. تجسيد المطالب الدستورية: ومن هذا المنطلق فإن الفدارالية نظام إداري فاعل لمناهضة التسلط وإساءة إستخدام السلطة وعملٌ نافذٌ لإرساء دعائم الحكم الرشيد ، بل هي إطار لتدعيم السيادة الإجتماعية في الوطن. وهي بذلك تعتبر تجسيداً للمطالب الدستورية والإتفاقات المبرمة أو التي سوف تبرم والتي تنص على عدم إستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية على حساب عرقيات أو جماعات دينية مختلفة. فهذا العقد السياسي يحرم السلطات المركزية من التدخل في الوحدات الفدرالية لأسباب ثقافية أو عرقية أو دينية وبالتالي يضمن إستيعاب التنوع والإختلاف. و الفصل بين السلطات المركزية والإقليمية في حد ذاته تعزيزٌ للتجانس وتأكيدٌ للإنتماء القومي وكبتٌ للدوافع الشخصية والجهوية ، تحقيقياً للمصلحة العامة وذلك من خلال السلطات المخولة لكل وحدة إدارية للتعامل مع مشكلاتها وظروفها الخاصة والتصدي للمصالح المحلية في حينها. حماية حقوق الأقاليم: إن تجربتنا المتعلقة بالنظام الفدرالي في السودان تدل على أن الفدرالية عرضة للتغول من قبل المركز ولهذا السبب فثمة مطالب ترتئي ضرورة إيجاد آلية لضمان صيانتها وذلك بدعمها دستورياً بحق النقض أو الفيتو. إن الفيتو الذي تتمتع به الأقاليم المختلفة إنفاذٌ لحماية المواطنين ضد المركزية المطلقة للسلطة وبالتالي يجب ألا يُنظر إليه بأنه تقويضٌ لسلطات المركز أو إضعافٌ للحكومة المركزية إذ إن قوة الدولة في قوة أقاليمها المكونة لها مجتمعةً ، ولا يجيئ إستخدام هذا الحق (الفيتو) إلا في إطار المصلحة العامة. إن الحكم الإتحادي الراهن يخدم الأغراض التسلطية التي دعت في المقام الأول للمناداة بالفدرالية ، وهذا مثير للسخرية. فقد جاء الحكم الإتحادي مصاحباً لسياسات الإنقاذ ومساعيها الحثيثة لتغيير العلاقات التاريخية والسياسية بين الأقاليم والمركز لإحكام سيطرتها عليها وتمشيط معاقل الأحزاب التقليدية لإفراغها من سندها الشعبي وكذلك لكسر شوكة أية معارضة جديدة محتملة. إذن فالحكم الإتحادي للإنقاذ قُصد به إستطالة يد السلطة المركزية في إتجاه المحليات مما أدى لإحكام سيطرتها فكان أسوأ ما تمخضت عنه هو إستنزاف الموارد المالية الإقليمية ونقلها للمركز فشهدت الأقاليم المهمشة أكبر عملية نقل لضرائبها إلى المركز. فلا غرو أن كانت المحصلة المنطقية لهذا النهج هي المزيد من الإفقار والتهميش للأقاليم والأطراف. لذلك يرجى السعى الحثيث لقلب هذه العملية بترسيخ دعائم فدرالية تتحقق بواسطتها إزالة الفقر وتُكيَّف بها علاقة المركز بالإقليم بحيث يعمل المستويان بالتعاون مع بعضهما لتمويل وتنفيذ برامج محلية لإزالة الفقر مدعومة بالإلتزامات المحلية لحشد الطاقات الشعبية وتوظيفها لإنفاذ هذه البرامج. فالفارق الأساسي بين الحكم الإتحادي للإنقاذ والنظام الفدرالي الذي تسعى ، مثلاً ، حركة العدل والمساواة لإرساء دعائمه ، هو إن الحكم الإتحادي للإنقاذ تم تطبيقه في إطار سياسي جذبيمركزي أدى لإساءة إستخدام السلطة وفي غياب تام لدور مؤسسات المجتمع المدني ، بينما تسعى حركة العدل والمساواة لتطبيق الفدرالية في إطار الحكم الراشد. تحقيق السلام الشامل والدائم: كما تؤكد هذه الرؤية هدفنا الداعي لتحقيق السلام الشامل. فلا شك إن الفدرالية تلعب دوراً هاماً في إستدامة السلام الشامل إذ أثبتت الدراسات السياسية إن الوحدات الإتحادية أقل نزعة لشن الحروب على الحكومات المركزية ، فما يطرأ من مظالم على الصعيد المحلي يُلقى تبعاته على المسؤولين المحليين وليس على الحكومة المركزية مما يستدعي التعامل معها على مستوى المحليات. وقديماً أكد الكاتب البريطاني جون إستيوارت ميل ضرورة توفر ثلاثة شروط للفدرالية: (1) توفر قدر كافٍ من التعاطف المتبادل فيما يتعلق بالعرق واللغة والدين وعلى رأس ذلك المؤسسات السياسية كعوامل داعمة لشعور الأفراد بوحدة المصالح السياسية ، (2) عدم تمتع أية وحدة إدارية أو جغرافية بقوة زائدة تحملها للإستقلال الكامل عن الإتحاد أو للإنفصال عنه ، (3) توفر قدر ما من المساواة بين الوحدات الجغرافية المختلفة لمنع تسلط إحداها ، أو أكثر ، على الأخريات. ___________________ 1- أشار الأستاذ يوسف أبو قرون في هذا السياق لإستدعاء حكومة السودان في عام 1949م للدكتور مارشال لإعداد تقرير عن نظام الحكم المحلي في السودان وخلص إلى أن النظام اللامركزي أصلح النظم لإدارة البلاد . ثم أشار لاحقاً لقيام لجنة برئاسة رئيس القضاء السابق أبو رنات بإصدار توصيات أيدت صلاحية الحكم المحلي وتمخض عن ذلك قيام مجالس المديريات في أرجاء الوطن. 1- الأستاذ يوسف أبو قرون. لمحات عن حياة وعادات قبائل السودان الكبرى. المطبعة الحكومية – الخرطوم. 1969م. 2- رتشارد كروك وإسفرسون. إلى أي مدى تساهم أشكال الحكم اللامركزية في تعزيز سياسات محابية للفقراء وفي تحسين فرص إزالة الفقر؟ معهد الدراسات التنموية 1999م. أمين التخطيط الإستلااتيجي والتدريب حركة العدل والمساواة السودانية