|
|
 مطالبات أميركية بتجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة وحرمان الخرطوم من عائدات النفط بسبب دارفو
|
مطالبات أميركية بتجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة
وحرمان الخرطوم من عائدات النفط بسبب دارفور
(الشرق الأوسط)
[03.12.2005]
واشنطن: محمد علي صالح
واشنطن: محمد علي صالح
يناقش مجلس النواب الاميركي الاسبوع المقبل، مشروع قانون محاسبة دارفور، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في الاسبوع الماضي. واضافت تعديلات في مشروع القانون فقرات بتجميد عضوية السودان في الامم المتحدة، وحظر ارسال الاسلحة الى حكومة السودان، وحرمان حكومة السودان من عائد البترول، ومعاقبة كبار المسؤولين في الحكومة وفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم. واضاف مجلس الشيوخ، في الاسبوع الماضي، هذه التعديلات على مشروع القانون الذي ناقشه في الصيف الماضي، لكنه لم يصبح قانونا لاسباب فنية. ويتوقع ان يجيز مجلس النواب مشروع القانون المعدل، تمهيدا لارساله الى الرئيس جورج بوش الذي وعد بالتوقيع عليه، ليصبح قانونا.
ودعا تعديل مجلس الشيوخ السفير الاميركي في الامم المتحدة ليطلب من مجلس الأمن اصدار قرار «حسب المادة الخامسة من ميثاق الامم المتحدة، لتجميد حقوق وامتيازات عضوية حكومة السودان في الجمعية العامة للامم المتحدة، حتى تنفذ الخرطوم التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودة اللاجئين سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط».
واضاف تعديل آخر فقرة تدعو مجلس الأمن ليعمل لـ«مد حظر ارسال الاسلحة الى السودان، ليشمل الحظر منعا كاملا لبيع او توفير معدات عسكرية هجومية لحكومة السودان، ما عدا المعدات التي تستعمل في عمليات دولية معترف بها لنزع السلاح، تنفيذا لاتفاقية السلام» بين الشمال والجنوب.
> حظر الاسلحة: وحذر القانون «اي دولة عضو في الامم المتحدة، تعرقل جهود تحقيق السلام في السودان، وترسل مساعدات ومعدات عسكرية الى حكومة السودان، او الى حركة وجيش تحرير السودان، او حركة العدل والمساواة، او اي حركة مسلحة في دارفور، بما يخالف الحظر الذي فرصه قرارا مجلس الأمن رقما 1556 و 1591 ».
وطلب القانون من مجلس الأمن فرض «عقوبات ضد حكومة السودان، بما في ذلك عقوبات ضد اشخاص اعضاء في حكومة السودان، وضد هيئات يملكها، او يسيطر عليها، مسؤولون في حكومة السودان، او في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، حتى تنفذ حكومة السودان التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودتهم سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط».
ودعا القانون مجلس الأمن لاصدار قرار يوسع نطاق عمليات القوات الافريقية في دارفور «حتى تقدر على تنفيذ التزاماتها بالحجم والطاقة والقوة المطلوبة لحماية المدنيين وعمليات الاغاثة، ووقف القتال والعنف».
> اجراءات اميركية: وفوض القانون الرئيس بوش، بالاضافة الى اللجوء الى مجلس الأمن، اتخاذ اجراءات اميركية فردية في السودان. مثل «توفير مساعدات لدعم عمليات بعثة الاتحاد الافريقي في السودان (اميس)، لتقدر على تنفيذ التزاماتها في دارفور». وتشمل هذه المساعدات «امدادات، ومواصلات، واتصالات، ودعما ماديا، ودعما تكنولوجيا، وتدريبا، وقيادة، وسيطرة، ومراقبة جوية، واستخبارات». ويوضح هذا ان الكونغرس يريد زيادة الدور العسكري الاميركي غير المباشر في دارفور، لان مشروع القرار تحاشى الاشارة الى اي دور عسكري مباشر، وركز على مساعدات اميركية للقوات الافريقية. لكن الكونغرس يريد دورا عسكريا جويا مباشرا من جانب حلف الناتو، وذلك لان القانون دعا الحلف لدعم القوات الافريقية في دارفور «بما في ذلك توفير معدات لمنع وردع اي هجمات عسكرية جوية ضد المدنيين وعمال الاغاثة». هذا بالاضافة الى «امدادات، ومواصلات، واتصالات، ودعم مادي، ودعم تكنولوجي، وتدريب، وقيادة، وسيطرة، ومراقبة جوية، واستخبارات».
> عائد البترول: وطلب القانون من الرئيس بوش «اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع حكومة السودان من الحصول على عائد البترول». واوضح ان الرئيس بوش ربما سيصدر قرارات تشبه القرارات التي اصدرها في الماضي بمعاقبة منظمات اعلن انها تقدم مساعدات مالية للارهابيين. وان يمنع البنوك الاميركية من التعامل مع عائد البترول السوداني، ويعاقب البنوك غير الاميركية التي تفعل لذلك، او لها صلة بذلك. وان يفرض عقوبات على اي دولة او منظمة تستفيد من عائد هذا البترول، او تتعامل مع دولة او منظمة لها صلة بذلك.
هذا بالاضافة الى «منع اي سفينة او ناقلة بترول لها صلة بقطاع البترول في السودان من دخول اي ميناء في الولايات المتحدة، حتى تنفذ حكومة السودان التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودتهم سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط». واستثنى القانون اي سفينة لها صلة بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
> تأشيرات الدخول: وطلب القانون من الرئيس بوش اصدار قرار «بعد ثلاثين يوما من التوقيع على قانون سلام ومحاسبة دارفور بمنع تأشيرة الدخول لاميركا، وتجميد ممتلكات كل شخص يراه الرئيس مسؤولا، او مشتركا، او له صلة بعمليات الابادة، او جرائم الحرب، او جرائم ضد الانسانية في دارفور، بما في ذلك كل عضو في عائلته، او شريك له، حول له ممتلكاته في او بعد الاول من يوليو (تموز) سنة 2002».
رغم ان هذا الاجراء يمكن ان يشمل قادة الجنجويد، هناك فقرة خاصة تنص على «معاقبة قادة، ومنسقي الجنجويد الذين قدم اسماءهم المسؤول الاميركي عن جرائم الحرب»، وهي القائمة التي فيها موسى هلال وآخرون.
> إبادة: وصف القانون ان ما يحدث في دارفور «ابادة»، وليس فقط «اعمالا وحشية»، واعتمد في ذلك على الآتي: اولا، وصف قرار اصدره الكونغرس في السنة الماضية، ان ما يجري في دارفور «ابادة». ثانيا، شهد كولن باول، وزير الخارجية السابق، امام الكونغرس، في السنة الماضية، بان «حكومة السودان والجنجويد مسؤولان عن ابادة دارفور».
ثالثا، القى الرئيس بوش خطابا، في السنة الماضية، في الجمعية العامة للامم المتحدة، قال فيه انه «في هذه الساعة التي اتحدث فيها لكم يشهد العالم جرائم ترى حكومتي انها ابادة». رابعا، اصدر مجلس الأمن، في السنة الماضية، قراره رقم 1556، وطلب فيه من الحكومة «نزع سلاح الجنجويد، ومحاكمة قادتهم والذين يشتركون معهم». (لم يشر القرار الى كلمة «ابادة»، لكنه اشار الى «خرق حقوق الانسان، وخرق القانون الانساني العالمي، وارتكاب اعمال وحشية»).
خامسا، اصدر مجلس الأمن، في السنة الماضية، قراره رقم 1564، واعلن فيه ان الحكومة «فشلت في تنفيذ القرار 1556 »، ودعا الى منع الطيران فوق دارفور، وتسجيل اسماء قادة الجنجويد واعتقالهم، وتأسيس لجنة تحقيق دولية.
> مجلس الأمن: واعتمد القانون على قرارات مجلس الأمن في تحديد العقوبات على السودان، واوضح ان المجلس فسر العقوبات التي يمكن ان يفرضها على السودان، اعتمادا على المادة الحادية والاربعين لميثاق الامم المتحدة. ومنها: «خطوات تؤثر على قطاع البترول في السودان» و «خطوات تؤثر على اعضاء في حكومة السودان». واشار القانون الى تقرير لجنة التحقيق الدولية والى كوفي انان، الامين العام للامم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال ان التقرير: اولا، «وصف ما حدث في دارفور بأنه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب». ثانيا، «حمل حكومة السودان مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم». ثالثا، «قدم الى الامين العام للامم المتحدة ظرفا مختوما فيه اسماء لتقديمها الى مدع قدير».
> شروط: واشترط القانون الا ترفع العقوبات السابقة الذكر عن حكومة السودان الا اذا نفذت الشروط الخمسة الآتية: اولا، عدم عرقلة عمليات الاغاثة. ثانيا، نزع سلاح الجنجويد ومحاكمة قادته. ثالثا، التعاون الكامل مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. رابعا، عدم عرقلة عودة اللاجئين الى دارفور. خامسا، تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
واشار القانون الى تطورين اخيرين بعد وضع مسودة القانون الاولى، وهما: اولا، قمة الدول الثماني التي «اكد فيها الرئيس بوش ان ما حدث في دارفور ابادة». وثانيا، «مقتل جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، في يوليو (تموز) الماضي، في حادث سقوط طائرة هليكوبتر اليم».
> النوبة والشرق: واشار القانون الى احتمال فشل القوات الافريقية في تحقيق الأمن في دارفور، حتى بعد زيادة مسؤولياتها، وزيادة عددها، وتقديم المساعدات التي اشار اليها القانون. واوضح، في هذه الحالة، ان «على المجموعة الدولية ان تتخذ خطوات اضافية لمنع الابادة في دارفور». وحظر القانون على الحكومة الاميركية «تقديم مساعدات الى حكومة السودان». لكنه استثنى الحالات الآتية: اولا، تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. ثانيا، مساعدة حكومة جنوب السودان. ثالثا، مساعدة «المناطق المهمشة في شمال السودان»، التي وصفها القانون بأنها: جبال النوبة، وجنوب النيل الازرق، وابيي، وشرق السودان (البجا)، ودارفور، ومنطقة النوبة. وهذه اول مرة يشير فيها الكونغرس الى منطقة النوبة (على نهر النيل، الى الجنوب من الحدود مع مصر) على انها من «المناطق المهمشة».
> اعفاء الطلاب: ولتشجيع عودة مواطني جنوب السودان الذين تخرجوا من الجامعات الاميركية الى الجنوب «للاستفادة من خبراتهم المهنية لاعادة بناء جنوب السودان»، دعا القانون الى اعفائهم من اي ديون دراسية، على شرط ان يعيشوا في الجنوب لخمس سنوات على الاقل. ودعا القانون الرئيس بوش لتعيين مبعوث جديد الى السودان، لكنه هذه المرة، بالاضافة الى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية بين الشمال والجنوب، وبالاضافة الى العمل لوقف الحرب في دارفور، سيعمل على الآتي: اولا، «انهاء حالة عدم الاستقرار في اماكن اخرى في السودان». ثانيا، «دعم حقوق الانسان، والحريات المدنية، وبناء الديمقراطية، وتقوية المجتمع المدني». وتشير النقطة الثانية الى ان مهمة المبعوث الخاص ستكون طويلة الامد، وربما ستستمر حتى الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان، وحتى ضمان تأسيس حكومة ديمقراطية في كل السودان.
03.12.2005
|
|
 
|
|
|
|
ابراهيم بقال سراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست