|
|
 بيان الى جماهير المزارعين و البرنامج الانتخابي لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل -الميدان
|
قضايا الحركة الجماهيرية
ببيان رفيع وواضح وجرئ اوضح تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل التدهور المريع الذي الم بحال المزارعين والمشروع من جراء سياسات سلطة الجبهة الاسلامية منذ العام 1989، والتي كان حصادها تشريد المزارعين والتمهيد لخصخصة المشروع ، في الايام القليلة القادمة تبدأ انتخابات مزارعي الجزيرة والمناقل والتي تنوي السلطة مفاجأة المزارعين بزمن انعقادها ولكن هيهات. هذا البيان الذي حرصنا في الميدان على ان ينشر كاملاً يوضح مدى انتباه المزارعين لقضية الانتخابات، وذلك يتجلى في المطلوبات الواضحة الواردة في البيان، نحن في الميدان نظل نردد انه ما ضاع حق خلفه ابدا مطالب، ونقول ايضاً انه رغم تآمر السلطة يستطيع المزارعون بالعمل الجاد انتزاع اتحادهم المعبر عن آرائهم والمدافع عن قضاياهم ولا نتردد في ان نقول بالانتباه والعمل الجاد النصر حليف المزارعين. وننشر بعده برنامج انتخابات التحالف.
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
بيان الى جماهير المزارعين
يعلم الجميع ان مشروع الجزيرة والمناقل كان ركيزة اساسية لاقتصاد السودان وقد توارث نظماً ادارية واقتصادية كانت في حالة تطوير وتجويد مستمر في اتجاه مصلحة المزارع والعمال الزراعيين وكافة الذين ارتبطوا بالمشروع، تحقق ذلك من خلال تجربة نقابية رائدة وشجاعة حين كان يتصدى للقيادة قادة منحازون لقضايا المزارعين ولم تكن لهم من وراء ذلك مصالح او مكاسب خاصة.
منذ قيام انقلاب يونيو1989 انحرف المسار عن ذلك النهج وانعكس في شكل تدهور مريع في الانتاج وفي دخل المزارعين ومستوى حياتهم وكاد المشروع ان ينهار وظهرت اتجاهات لخصخصته تمهيداً لتحويله الى نظام اقطاعي يحقق الارباح الطائلة للقلة ولا يهتم بمصالح الجماهير. من اجل ذلك تنادت القيادات الحقيقية للمزارعين وتحالفت عاقدة العزم على صون حقوق المزارعين وتصحيح اوضاع وسياسات المشروع، وتفاصيل ذلك في برنامجها الانتخابي.
لقد لاحظنا ان الاتحاد الحالي حاول التكتم على الاجراءات الانتخابية تمهيداً لمفاجأة جماهير المزارعين، وفرض انفسهم كاتحاد جديد يحمي مصالحهم فحسب ويرفضون حتى تمليك اللائحة وهناك حديث عن تحديد تاريخ سري للانتخابات هو الخامس من نوفمبر القادم.
اننا في تحالف المزارعين نرفض الانتخابات المفاجئة ونصر على اعلان اللائحة ونشر البرنامج الانتخابي ونصر على الا تجري الانتخابات قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانها ونصر على ان تكون الفترات الزمنية بين كل اجراء انتخابي والذي يليه كافية والمواقع التي تتم فيها الاجراءات الانتخابية قريبة من المزارعين المعنيين بحيث يستطيعون الوصول اليها بسهولة وان تشرف عليها في كل مراحلها لجان محايدة حقيقية وليس صورية.
ايها الاخوة المزارعون..
اننا نريد اتحاداً جديداً من الشرفاء الشجعان يعمل جميع اعضائه متطوعين فقط، اتحاداً يرفض القانون الجديد ، يحرس حقوق المزارعين، يرتقي بحياتهم ويحقق الاستقرار لجميع ابناء المنطقة . ان حماية الحقوق جزء من كرامة الانسان ولذلك علينا ان نعمل جميعاً على منع أي ممارسة خاطئة بدءاً بالاجراءات القانونية اللازمة والمواقف السياسية الحازمة وكافة اشكال المقاومة الممكنة مهما كلفنا ذلك. اننا اذ نؤكد على ذلك نحذر من أي تلاعب وقد اعذر من انذر.
وفي الختام نناشد كل انصار الحرية والعدالة والنزاهة والشفافية ان يكونوا معنا يداً واحدة في هذه المعركة كل في موقعه . ونعد بأن يجدونا معهم في معاركهم بكل امكانياتنا بحول الله وقوته.
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
27/اكتوبر 2005
البرنامج الانتخابي لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
اكتوبر 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) لا شك أنكم تعلمون الدور الرائد لمشروع الجزيرة في اقتصاد السودان فهو عماد الاقتصاد منذ عام 1925 حتى الآن فهو يوفر عملات صعبة وعمالة تقدر بحوالي 1,700,000 نسمة (دائمة وموسمية) في مجالات مختلفة ويعول حوالي 3,5 مليون نسمة ويقدم خدمات اجتماعية لحوالي 1112 قرية عبارة عن تعليم وصحة ومياه ومحو أمية وتعليم كبار وثقافة وتعليم مرأة وإرشاد نساء المزارعين وتدريب أبنائهم على الآلات والنمو في الرياضة في منطقة الجزيرة ويساهم في الدخل القومي بنسبة 40%.
ارتبطت حركة المزارعين الوطنية بحسها الوطني الديمقراطي بالحركة الوطنية وساهمت مع جماهير الشعب السوداني ومارست حقها الديمقراطي في انتزاع حقوقها بالإضراب عام 1946 والحق النقابي لتكوين اتحادهم في عام 1953 في ظل الاستعمار وناضلت الحركة للحفاظ على مبادئ الديمقراطية والوحدة والاستقلالية وتعرضت في سبيل ذلك لحل اتحاد المزارعين في حكومة عبود والربط بالحزب الواحد في الاتحاد الاشتراكي في مايو والحل والتزوير لإرادة المزارعين في عهد حكومة الإنقاذ.
الأزمة التي واجهت المشروع:
تدهور المشروع نتيجة تراكمات في الأزمات التي مرت على المشروع والتي تفاقمت مع سياسات الإنقاذ ومن أهم تلك المشاكل والأزمات انهيار البنيات التحتية الأساسية من قنوات للري وتدهور في خصوبة التربة نتيجة إهمالها والعجز في تطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع وازدادت الأزمات بعد تطبيق نظام الحساب الفردي والتذبذب في الإنتاجية والأسعار وتدني العائد من المحاصيل مع قيام الإدارة والدولة بالصرف دون رقابة ومسئولية وارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة التضخم عاماً بعد عام. ووصل المشروع حالة التدهور الشامل في ظل سياسة حكومة الإنقاذ في تنفيذ برنامجها الاقتصادي ومشروعها الحضاري وتتمثل في:
- سياسة التحرير الاقتصادي ورفع الدولة يدها عن الإنتاج الزراعي وترك المهمة لشركات تجارية تجري وراء الربح فارتفعت تكاليف الإنتاج وقلت الإنتاجية والعائد وانهارت البنيات الأساسية وأصاب المزارعين الفقر المدقع فجاع مزارعو الذرة والقمح وتخلى الناس عن حيازاتهم بالتنازل أو البيع.
- الخصخصة: تدمير وتحويل مصالح المشروع الخدمية للقطاع الخاص متجاهلة الدور الاجتماعي والتنموي للمشروع وبرزت مشكلة التمويل بشكل واضح بعد تركه لمحافظ البنوك التي تمول المزارعين بصيغ غير واضحة لهم وكان هدفها زيادة أرباحها حيث بلغت أرباح تلك البنوك 54% مع العلم بأن أرباح الشركة الزراعية الاستعمارية لم تتعد 6% قبل الاستقلال.
- تقلبات السياسة الزراعية والتركيبة المحصولية والمحددة من الإدارة دون مراعاة لجدواها بالنسبة للمزارعين.
- سياسة التمكين وخلق إدارات وقيادات وسط المزارعين على أساس الولاء قبل الكفاءة إضافة إلى السيطرة على كل الهياكل الإدارية بالمشروع (مجلس الإدارة – ومصالح المشروع وغيرها).
- كما أسهم الدفع المؤجل لشركات المبيدات والرش في رفع التكلفة إلى 40% مع زيادة الضرائب على الماء والأرض وبالرغم من ذلك تدنت الإنتاجية.
- ساهمت إدارة المشروع في التدني الحاصل في المشروع بتنفيذ سياسة الدولة الهادفة إلى إفقار المزارع.
- انخفضت المساحة في موسم 98/1999 في القطن إلى 154 ألف فدان وفي القمح إلى 25 ألف فدان ومعظم هذه المساحات يزرعها أثرياء المزارعين وإدارة المشروع بالتفاتيش والأقسام عن طريق الدنقدة.
- السياسات الزراعية المتخبطة والتي تهدف لإفقار المزارع وخصخصة منشآته وبيعه وتحويله إلى إقطاعيات لمؤسسات العمل التجاري والقطاع الخاص من الشركات وأفراد وبنوك العمل في أنشطة المشروع المختلفة بدلاً عن مؤسساته الراسخة في الأداء مع الخبرة الطويلة الممتازة.
قانون مشروع الجزيرة:
إن استهداف مشروع الجزيرة والمناقل من قبل البنك الدولي وصندوق النقد والشركات متعددة الجنسيات ليس بجديد إنها محاولات قديمة منذ الستينات إنما الجديد هو الحرب العالمية الثالثة إنها حرب المياه والغذاء، إن ما يجري هذه الأيام من قبل ما يسمى اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لإجازة قانون جديد للمشروع وما يسمى بالإصلاح المؤسسي ما هو إلا إكمال لحلقات وسياسات البنك الدولي وتحقيق أهدافه لتحويل هذه الأرض لمزارع خاصة للطفيليين والمرابين والمتعهدين ووكلاء الشركات الأجنبية.
يوجد تفريط واضح في حقوق المزارعين حيث سدد المزارعون أصول المشروع وبعض منشآت الدولة وقيمتها 23 مليون جنيه إسترليني خصمت من أرباح موسم 1949 – 1950 وهي عبارة عن قيمة الخزان والقنوات حتى نهاية الجزيرة وقيمة ميناء بورتسودان وتوصيل السكة حديد من الشلال حتى الخرطوم ومباني الوزارات بالخرطوم وسكة حديد الجزيرة والمحالج (راجع ندوة الأيام حديث الدكتور/ فاروق محمد إبراهيم بتاريخ 22/6 وراجع كتاب مستر جتيسكل محافظ المشروع السابق).
إن السماح بالرهن في القانون الجديد المادة 17 تستهدف فقراء المزارعين الذين يمثلون 95% من المزارعين بالمشروع وإن رهن الحواشة للبنك أو الشركة بغرض التمويل والحصول على مقومات الإنتاج يؤدي حتماً إلى فقدان أو المصادرة أو الاستيلاء عليها من قبل البنك أو الشركة، كما أن تمليك الأرض أو الحواشة يؤدي إلى تفتيت الحيازة (الإرث) كما يحدث الآن في مصر ويمنع استخدام الآلة والمكننة. إن قانون الجزيرة لم يحدد الحيازة ولو حددها فقانون الإرث قانون شرعي. إن مزارع اليوم يمتلك حواشته ملك منفعة يتصرف فيها تصرفاً كاملاً منذ قيام المشروع حيازة له ولأسرته كما أن هنالك استحالة في موافقة ملاك الأراضي على نزع ملكيتهم حيث هنالك ظلم قد وقع عليهم في وقف دفع الإيجار ناهيك عن التعويض المقترح كما أن القانون يعطي الإدارة حق ملكية الأرض داخل المشروع وخارج الدورة الزراعية علماً بأن هذه الأراضي مصدقة.
حالياً (حرم القرى) وحيازات للمزارعين والعمال الزراعيين إن هذا النزع يؤدي لتلاعب بالأرض والتصديق بها لفئات نحن نعلمها تماماً.
إن ابتعاد الدولة ورفع يدها عن التمويل يدفع فقراء المزارعين نحو مستقبل مظلم وخطير تحت آلة الخصخصة وهاهي الهيكلة قد شردت أكثر من 50% وتنذر البقية وهاهو الإصلاح المؤسسي يضع المشروع أمام أحد الخيارات التالية إما بيع المشروع أو رهنه أو استجلاب إدارة أجنبية من خارج السودان.
إننا نتساءل لماذا هذه العجلة والكلفتة ؟ ومن وضع هذا القانون ؟ ومن المستفيد منه ؟ ولماذا هذه السرية ؟ ولماذا لم يعرض حتى على مؤتمرات المزارعين أصحاب المصلحة الحقيقية ؟
البرنامج الانتخابي:-
- تجميد القانون الجديد والعمل بقانون 1984م حتى قيام اتحاد.
- إبقاء المشروع كوحدة إنتاجية واحدة.
- إعادة النظر في الدورة الزراعية مع الاهتمام بالحيوان.
- إعادة النظر في علاقات الإنتاج.
- الرجوع للأسس المالية والإدارية التي قام عليها المشروع.
- دعم المشروع من مال البترول.
- حل شركة الأقطان والرجوع للبيع عن طريق المزايدة.
- توفير التمويل اللازم عبر بنك السودان ووزارة المالية.
- تقديم السلفيات ومقومات الإنتاج في الوقت المحدد لها.
- صيانة الترع والقنوات قبل بداية الموسم وإعادة النظر في العلاقة بين وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة.
- إعادة تأهيل الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة والمحالج وإكثار البذور.
- استخدام الحزم التقنية وإدخال التكنولوجيا الزراعية.
- تدريب وتأهيل المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة.
- الاهتمام بقضايا البيئة.
الإدارة:
- إعفاء المدير العام وتعيين محافظ من بين العاملين بالمشروع.
- صرف مستحقات المزارعين قبل بداية الموسم الزراعي.
- استقلال المشروع عن الدولة وأن تكون له شخصيته الاعتبارية.
- البعد عن التعيينات السياسية وأن يكون التعيين وفق الأسس الإدارية المعروفة.
- إشراك المزارعين في وضع السياسات والخطط والبرامج عبر مؤسساتهم المنتخبة ديمقراطياً.
- إعادة النظر في هيكلة المشروع.
- البدء فوراً في المحاسبة المالية والإدارية للذين تسببوا في انهيار المشروع ومؤسسات المزارعين (قوز كبرو – نسيج المزارعين وغيرها).
- إلغاء الأمن الاقتصادي والاستعانة بالشرطة بالمدن والأقسام لحماية المزارعين.
المزارعين:
- صرف مستحقات المزارعين قبل بداية الموسم الزراعي.
- إلغاء كل الديون.
- حل الاتحاد ورفع الدولة يدها وإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي نزيه لتحقيق غاية (القوي الأمين).
- استقطاع مال للخدمات الاجتماعية لكي تقوم بدورها السابق.
- تعويض المزارعين في حالة الغرق والعطش والأمراض والآفات.
- نحن في تحالف مزراعي الجزيرة والمناقل مستعدون أكثر من أي وقت مضى لبذل كافة التضحيات لأجل تنفيذ هذا البرنامج الانتخابي والكفاح من أجل تنفيذه دون حجر على أحد أو تسييس فنحن تحالف مطلبي رغم ما فيه من اتجاهات سياسية متعددة ولقد تعاهدنا معاً على العمل لخدمة القضية.
- عشتم يا جماهير المزارعين وعاشت وحدتكم قوية متماسكة وعاش السودان قوياً فتياً تحترم فيه الحريات والآراء.
والله الموفق
سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
أكتوبر 2005م
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
حزب الأمة القومي. الحزب الاتحادي الديمقراطي.
الحزب الشيوعي السوداني. الحركة الشعبية.
القوى الوطنية.
|
|
 
|
|
|
|
hanadi yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست