|
|
 Re: الاقتصاد السوداني تحت الوصاية الدولية (Re: الفاتح محمد عثمان)
|
أخي الفاتح محمد
كل عام وانت بخير
استاذنك في ايراد الاتي
كتب محمد الحسن أحمد في جريدة الشرق الأوسط يوم 28 مارس 2005
السودان في طريقه إلى الوصاية الدولية
يبدو ان السودان على وشك ان يوضع تحت الوصاية الدولية، دون ان يعلن مجلس الامن هذه الوصاية بعبارات صريحة، وانما بادراجها ضمن مشروع القرار الذي يجري التداول فيه الآن، والخاص بارسال قوات لحفظ السلام تمشيا مع اتفاق سلام الجنوب، لكن للأسف، لا الحكومة ولا غيرها من السودانيين بينهم من يتحدث عن مهددات ذاك المشروع الذي ينزع سيادة الدولة ويضعها تحت وصاية الامم المتحدة!
لقد تحركت الولايات المتحدة قبل اكثر من عام بدعوى مستلزمات السلام الآتي، والتمست لدى عدد من الدول الاوروبية مدى الاستعداد للمشاركة في تلك القوات. لكن الحكومة السودانية اعترضت وقتها على الفكرة بحسبان ان المطلوب هو قوات محدودة لمراقبة وقف اطلاق النار، وليس قوات مدججة بترسانة من السلاح لحفظ السلام. وكما هو معلوم فإن قوات المراقبة تنحصر مهمتها في التبليغ عن الخروقات والجهة المسؤولة عنها، بينما قوات حفظ السلام تتدخل عسكريا بما يفرض السلام على الجميع.
والآن المشروع المقدم لمجلس الامن لا يتعدى حدود المراقبة الى حفظ السلام فحسب، وانما يتمدد للاشراف والمتابعة والتدخل في كل الشؤون المتعلقة باتفاق السلام، سواء بالنسبة للسلطة او الثروة او الامن وحتى الاشراف على الانتخابات والاستفتاء! ويقدر عدد القوات المطلوبة بعشرة آلاف عنصر والميزانية المطلوبة لمواجهة هذه الالتزامات بمليار ونصف المليار دولار سنويا، ما يعني انفاقا يتجاوز العشرة مليارات دولار في نهاية الفترة الانتقالية، بل ان القوات ستبقى بعد الاستفتاء ستة اشهر اخرى لمتابعة تنفيذ ما سيترتب عليه، وهي مدة محسوبة على الارجح لضمان تحقيق الانفصال اذا لم تكن حصيلة الاستفتاء لصالح الوحدة!
واذا جاز لنا ان نفكر في حصيلة هذه المليارات الضخمة من الدولارات لوجدناها تكفي وتزيد عن كل احتياجات اعادة اعمار ما خربته الحرب والمساهمة بقدر وافر في تنمية السودان. والمحير في الامر انه ما من احد من السودانيين بما في ذلك الحركة الشعبية طالب باعداد قوات بهذا الحجم لحفظ السلام، بل ان الحركة قررت الاحتفاظ بكل جيشها، وهي والحكومة اتفقتا على جيش مشترك في الجنوب والشمال، وما كان على البال ان تحشد الامم المتحدة جيشا بهذا الحجم وتحويل مهمة المراقبة الى مهمة المحافظة، والانتقال من اختصاص الفصل السابع في الميثاق الى الفصل السادس كما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة والذي طالب في خاتمته بأن يأذن مجلس الامن عملا بالفصل السادس من الميثاق بنشر عملية دعم للسلام متعددة الابعاد تابعة للامم المتحدة بولاية تتماشى مع التوصيات الواردة في هذا التقرير يكون قوامها الكلي 10130 فردا.
اما التوصيات الواردة في تقريره فإنها في مجملها تضع السودان بلا أدنى شك تحت وصاية الامم المتحدة وقد بلغ عددها 104 توصيات، وما تركت شيئا في السودان الا واعطت للمنظمة فيه دورا بما في ذلك الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وفي ذلك تقول التوصيات 42 ـ 43 ـ 44 ما نصه:
«سوف يسعى عنصر الاعلام التابع للبعثة الى تقديم صوت واضح ومحايد ومأمون وموثوق ومصدر للمعلومات لجميع اصحاب المصلحة في عملية السلام، وسوف يساعد هذا العنصر حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بتوفير قدرة اعلامية فعالة، تشمل المنافذ الاذاعية المحلية والوطنية والتلفزيونية والصحفية لتعزيز الفهم لعملية السلام وللدور الذي تقوم به الامم المتحدة لدعم السلام في اوساط المجتمعات المحلية والاطراف».
«ومن اجل زيادة نطاق تغطية الحملة الاعلامية للامم المتحدة وضمان وجود اعلام غير منحاز على نطاق البلاد سوف تنشأ خدمة اذاعية تتبع للامم المتحدة تغطي جميع مناطق العملية».
«وسوف يعمل عنصر الاعلام ايضا بالتنسيق مع عناصر البعثة الاخرى على وضع منهاج للحوار فيما بين فئات المجتمع المحلي وكذلك للحوار بين السلطات على جميع المستويات وبين السكان، وسوف يساعد ذلك في تهيئة بيئة آمنة يستطيع فيها افراد المجتمع المحلي النقاش والمناقشة فيما بينهم ومع قادتهم بشأن القضايا ذات الصلة بحياتهم اليومية».
قطعا، لا نبالغ اذا قلنا ان ما اوردناه عن الاعلام يعكس صورة عامة عن وصاية الامم المتحدة في كل مناحي الحياة ومسؤوليات الدولة فيها بلا استثناء، ومع ذلك لم نسمع من الحكومة اي تعليق على هذا التقرير او اعتراض على اي من تلك التوصيات، وانما انشغلت بشكل كامل بقضية المحكمة والمحاكمات وكيف انها ترفض اجراءها خارج السودان وما الى ذلك من تراشقات انصرافية بينها وبين المتمردين، بينما الحركة الشعبية منهمكة في عقد الصفقات التجارية والاقتصادية ما يعد مخالفا لاتفاق السلام! والمعارضة منشغلة بدورها في قسمة السلطة والمشاركة في لجنة الدستور! وبدا وكأن الجميع خارج صميم القضية الاساسية التي تواجه السودان الا وهي الوصاية الدولية الزاحفة نحوه دون اي اعتراض او حتى اهتمام!
وبكل تأكيد اذا تمت الوصاية على نحو ما هو مطروح في مجلس الامن فإن الحكومة التي تتحدث عن السيادة الوطنية والمحاكم الداخلية ستجد نفسها اول المستسلمين للارادة الدولية افرادا وكيانا، كما ان القوى السياسية الاخرى التي ترغب في المشاركة في صياغة الدستور والحكومة الوطنية فإنها ستجد نفسها هي الاخرى ايضا تحت الوصاية الاممية الفعلية حتى لو ارتقت الى سدة الحكم تحت مسمى حكومة الوحدة الوطنية!
اذن في كل الاحوال ليس امام كل القوى السياسية الرئيسية في السودان غير الصمود في وجه هذه التوصيات والعمل مع القوى السياسية العالمية الحادبة على السودان لتغير المخطط الرامي لارسال قوة لحفظ السلام بخطة لارسال قوة لمراقبة وقف اطلاق النار، علما بأن التجربة على مدى سنتين اثبتت نجاح الهدنة في جنوب السودان، ومن قبلها كان ولم يزل النجاح متواصلا في تجربة مراقبة وقف اطلاق النار في جبال النوبة، ولكل هذه الاسباب مجتمعة فلا مصلحة لاية جهة في السودان في انفاق هذه المليارات على قوات هم لم يطلبوها وليسوا بحاجة اليها وانما حاجتهم اكثر لهذه المليارات لتصرف على محو آثار الحرب.
علق أحدهم:
مجمل الوطن العربي في طريقه للوصاية الدولية, والسودان له أمر إضافي في التدويل حتى التقطيع, فلا يبقى للعرب من فيل السودان غير خرطومه ربما.
| |
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست