|
|
 د. محمد سعيد القدال يكتب : الانقاذ وعبء الوزر التاريخي
|
نتناول الضلعين الآخرين من المثلث اللعين الذي أدى إلى ما أدى إليه من دمار خلال حكم الإنقاذ. أولا: الرأسمالية الطفيلية. وكنت قد نشرت مقالا بجريدة «الميدان» في مطلع شهر يونيو 1989 بعنوان: الجبهة الإسلامية ومرحلة العد التنازلي. والفكرة الأساسية في المقال أن الجبهة الإسلامية دخلت نفق الطفيلية المظلم، وفقدت مصداقيتها التي تنادي بالعدالة الاجتماعية على أساس منهج إسلامي، فبدأت العد التنازلي التاريخي. صحيح إن الجبهة الإسلامية استلمت السلطة بانقلاب حكمت به البلاد ست عشرة سنة متتالية، ولكن تلك السنوات أخرجتها من حركة التاريخ الصاعدة وجعلتها تسير بخطو حثيث نحو مزبلة التاريخ. وهي غير مدركة تماما لذلك المصير، لأن غرور السلطة وزهو المال الطفيلي أعمى بصرها وبصيرتها.
فما هي الطفيلية وكيف تسربت الطفيلية إلى خلايا الجبهة الإسلامية، وأمسكت بخناق حكم الإنقاذ حتى جردته من أنفاس الطهر التي كان يصيح بها؟ يعيش النشاط الطفيلي على الفائض الاقتصادي دون أن يسهم في إنتاجه وتجديده أو تعميره، ودون أن يسهم في الخدمات الضرورية التي تساعد على اكتمال دورة الإنتاج والتوزيع. وتسعى الطفيلية إلى الربح السريع بأية وسيلة، فتعمل في المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار، وتعمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة. وتستغل المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية. هذا ما جاء في خطاب المعارضة الديمقراطية في البرلمان عام 1986م، وتستورد الأطعمة الفاسدة التي تضر بصحة الناس، ما دامت تأتي بربح وفير، مثل استيراد البيض الفاسد،. فالطفيلية جزء من النشاط الاقتصادي، وليست جزءاً منه، فالنشاط الاقتصادي يربح وفي نفس الوقت يبني ويشيد، أما الطفيلية فتنهب ولا تشيد، بل تخرب وكثيرا ما تدمر.
والطفيلية تمتص دمنا وجهدنا وتراكم به ثروتها في لهفة وبجهد لا يساوي ما جمعته من ثروات. وهي في لهفتها تلك تدمر، فهي كالجراد يهبط على الزرع ويلتهم المحصول ولا يخلف وراءه سوى اليباب وفضلاته الرثة. لا شيء يهم لديها سوى تراكم الأرباح التي تصعد عالية فتحجب الضياء وإشراقة الأمل.
والرأسمالية الطفيلية لها آثار سلبية ضارة، فلها عدوى سريعة الانتشار في مجتمع مازالت قاعدته الإنتاجية ضعيفة، فهي تخلق مناخاً من الأحلام والأوهام التي تدغدغ خيال مختلف الفئات الاجتماعية، حتى الطبقات الدنيا التي تعيش على فتاتها. فينتشر التهريب والسوق الأسود والتهرب من الضرائب والرشوة. ولأن ثروتها جمعت بالنهب السريع، فهي تصرف أموالها في الصرف البذخي والتباهي الزائف، ودونكم موائد الأفراح والمآتم، فالأموال التي جمعت بجهد قليل، يتم صرفها بنفس الأسلوب. فمجتمع الطفيلية مجتمع زائف بلا عمق اجتماعي. ولم يخرج من كهوف الطفيلية أي مبدع في مجال من مجالات الخلق والابتكار. ولكن هذا الزيف يؤثر على فئات أخرى لا تمتلك القوة المعنوية الكافية لمقاومته.
وتضعف الطفيلية القيم الخيرة التي ظل يجاهد من أجلها الأنبياء والرسل والفلاسفة وكوكبة من المفكرين. فلا يصبح للأمانة والصدق والوفاء بالوعد مكان أمام الغش والاحتيال والسرقة، ولا تهز ضمير الطفيليين والمتحلقين حولهم، فيصبح الثراء السريع الشيء الوحيد الذي له قيمة.
وتقوم الرأسمالية الطفيلية بتهريب أموالها إلى الخارج، لأنها لا تضمن سلامتها داخل الوطن. وفي الخارج تودع أموالها في أماكن تضمن لها ربحا عاليا، حتى ولو كان ذلك المكان جزر البهاما، حيث تستثمر مؤسسات المال في كل مجالات الربح السريع، بداية بالمخدرات والدعارة حتى الصفقات المريبة في أعالي البحار. وهي بهذا الأسلوب تهدم بنياننا الاقتصادي على هشاشته، فتحيل حياة السواد الأعظم من أهل البلاد إلى شقاء وكد وجري لاهث صباح مساء، بحثا عن ضروريات حياتهم.
ولا تطيق الطفيلية العمل التنموي الصبور البناء، فهي تدرك أن دورة حياتها محدودة، لذلك تعمل في مجالات النهب السريع الذي لا يحتاج لجهد وصبر. ولا يمكنها أن تمارس أسلوبها في النهب العجول في ظل الأوضاع الديمقراطية المنفتحة، فهي تحتاج دوما إلى أداة تقمع بها الناس كلما حاولوا نقدها، أو خرجوا ساخطين تحت وطأة الظروف المعيشية الضاغطة.
وكانت الانعطافة الأولى نحو الطفيلية في عهد نميري. ومعظم الشرور التي حلت بنا بدأت في ذلك العهد الكالح. ولكن الدفع الطفيلي في عهد الإنقاذ «فات الكبار والقدرو». فالتحمت الطفيلية مع الهوس الديني، وأصبحا وجهين لعملة واحدة، فعندما عجزت الطفيلية عن مواجهة المعارضة المتصاعدة لجأت إلى الإرهاب. ووجدت ضالتها في الهوس الديني. كانت تلك أياما عصيبة عندما أفرد الإرهاب الديني الطفيلي أجنحته السوداء على سماء هذا الوطن. كنا نعتقد وقتها أن بلاءً قد هبط علينا من كوكب آخر، وليس شرا يقترفه بعض أبناء هذا البلد. ولم نملك سوى الدهشة والحيرة. والآن بعد أن استطعنا أن نسترد بعض أنفاسنا، ونخرج من السجون ونعود من المنافي القسرية، ويتم استيعاب بعضنا في عمله السابق، لم نجد أمامنا سوى التحالف الشرير بين الهوس الديني والطفيلية. ولم يكن ذلك كافياً ليفسر ذلك البلاء الذي حط علينا، حتى التحم بسلطة الدولة المنفلتة.
نتناول الضلع الثالث في المثلث اللعين الذي أناخ بكلكله على كاهل البلاد خلال سنوات الإنقاذ العجاف. وما كان لأمر الهوس الديني والطفيلية أن يستشري لولا التحامه بسلطة الدولة. وأدى ذلك الالتحام إلى انفلات الحكم. يقول أنطوان قرامشي في أحد تعابيره النفاذة وهو مشلول في سجون الفاشست في إيطاليا: «إن شكل الوصول إلى السلطة يحدد ماهية السلطة وممارساتها» ( حيدر ص 11). كما تحدث عن ضرورة هيمنة الحزب (hegemony) قبل أن يستولي على السلطة. وهو ما يمكن أن نسميه التأهيل التاريخي. والمقصود بالتأهيل التاريخي أن يحرِّك الحزب عجلة التاريخ ويمتلك بشائر المستقبل. فيصبح له نفوذ في الاقتصاد والثقافة والفكر ومجالات الإدارة والفنون، فيسعى لتحويل تلك الهيمنة إلى الاستيلاء على السلطة السياسية. وبدون ذلك التأهيل يصبح الاستيلاء على السلطة نوعاً من البلطجة السياسية. وقد عبر أحد أفراد الطبقة البرجوازية الفرنسية عن تلك الهيمنة عند بداية الثورة الفرنسية في العام 1789قائلا: «ما هي البرجوازية الفرنسية؟ إنها كل شيء. ما هي مكانتها في الوضع الراهن؟ لا شيء. ماذا تريد أن تكون؟ بعض الشيء». وفي الواقع كانت تريد أن تكون كل شيء. هذا هو التأهيل التاريخي. فسعت إلى السلطة بخطو حثيث واستولت عليها. فكانت الثورة الفرنسية بحق هي الثورة البرجوازية الكلاسيكية.
استولت الإنقاذ على السلطة بانقلاب دون أن تملك التأهيل التاريخي. فاعتمدت على البطش وعلى الحلقات المغلقة من الكوادر الخلص. وكانت تلك الحلقات تدير نظام الحكم وأجهزة الدولة. فكان المجلس الأربعيني يجتمع بعد حظر التجول. ومن المعلوم أن جامعة الخرطوم مركز الإشعاع الفكري والحرية الأكاديمية يتحكم في أمرها حفنة من الأكاديميين، والكل يعلم أمرهم. وقس على ذلك، فالسلطة التشريعية إما صورية أو لا وجود لها. والسلطة التنفيذية لا تحكمها ضوابط تكبح جماحها. وتثار كثير من الأسئلة حول القضاء تصل مرحلة الشك حول استقلاله الذي كان ينعم به على أيام الديمقراطية المنفتحة. ويقف فوق كل ذلك انعدام الحريات وهي صمام الأمان لأي نظام حكم. وما كان للهوس الديني والطفيلية إلا أن يفرزا مثل تلك الدولة المنفلتة. إن أي حكم راشد يعتمد على قاعدة جماهيرية يحتكم إليها ويعمل لها ألف حساب. بدون تلك القاعدة يصبح الحكم حلقات منغلقة لا تعطي أي وزن خارج انغلاقها الأصم. فكانت السلطة في عهد الإنقاذ سلطة منفلتة فليس عليها رقيب سوى الضمير، والضمير قد يتأرجح، ويغيب أحياناً بشكل كامل، وقد يصبح الإنسان خوَّانا أثيما.
إن الحكم الراشد هو الحكم المنفتح على كل الناس وليس على حفنة من أنصاره. فالدولة للجميع وليست لحفنة. والدولة مؤسسات تسعى للحصول على قبول الناس أو اغلب الناس. وليست جماعات منغلقة، وإلا كانت عصابات المافيا أنجع نظام حكم.
وكان نظام نميري بداية البلاء الذي حل بالبلاد من جراء السلطة المنفلتة. وبلغت المأساة قمتها بتنصيب نميري إماماً بتأييد ودفع الجبهة الإسلامية. وفي هذا الصدد كتب منصور خالد عن نميري يقول: «ولم يطرأ على بال الإمام الجديد أن الإمامة، بخلاف الحكم أو الرئاسة أو قيادة العسكر تحتاج إلى فقاهة (الفقه هو العلم والفطنة)، كما تحتاج إلى مراس سلوكي والتزام أخلاقي. (قصة بلدين ص 159) وقال: «اتجه نميري إلى ما سمي أسلمة الاقتصاد. وفي تلك الفترة أوكل نميري أمر إدارة الاقتصاد لمجموعة من غير أهله، فيهم المشعوذ وفيهم الدعي، وكان نميري فخوراً أشد الفخر بذلك الانجاز. تلك هي الفترة التي أصبحت لغة الاقتصاد فيها هي زكاة النعم لا عوامل النمو... كما أصبحت نقاط الاستدلال في الاقتصاد هي مقولات مالك بن أنس حول النقود، وأحكام القاسم بن سلام في الأموال». (ص 356). ويقول أيضا مخاطباً دعاة الدولة الدينية: «مشكلة الترابي، كما هي مشكلة غيره من الدعاة المعاصرين للصحوة الإسلامية، هي إعطاء الشريعة درجة من القداسة تعادل القداسة التي يمنحها المسلمون للمصادر الأساسية التي تستنبط منها الشريعة. ولم تكن الدولة الإسلامية التاريخية إلا ظاهرة سياسية خلقتها نفس الظروف التي تخلق الدول، ولجأت إلى نفس وسائل العنف والإيلاف بالرشا واستغلال الدين لخدمة أغراضها السياسية». (ص 481)
كان ذلك هو الهمس الذي يقول عنه روجيه جارودي: إنه الخطر الأكبر على عصرنا، إنه قرحة روحية آكلة تهدد الحضارة بأكملها. (جارودي. الأصوليات المعاصرة. ص 11 ـ 12).
لماذا كل هذا البطش والضجيج؟ هل من أجل الربح وتراكم الأموال، أم هناك فضيلة أخرى لم تكشف بعد وما زال البحث جارياً للكشف عنها؟ عندما يصبح الربح هاجساً يسيطر على كيان الإنسان يصبح كالحيوان الكاسر. وتحضرني هنا شخصية شايلوك في مسرحية شكسبير «تاجر البندقية. وشايلوك مرابي يهودي سلف أحد الأشخاص مبلغاً من المال، وأخذ منه صكاً بأن يقطع من جسمه رطلاً من اللحم إذا لم يسدد المبلغ في الوقت المعلوم. وعندما حان الوعد جاء شايلوك يحمل سكينه ليقطع رطل اللحم. فأخذه محامي الرجل إلى القاضي وطلب منه أخذ الرطل ولكن بدون أن يسكب نقطة دم. فعجز شايلوك ونجاً الرجل. كتب شكسبير تلك المسرحية في وقت بدأ فيه تزايد النشاط التجاري وتراكم رأس المال التجاري والأرباح، ليصور الجشع عندما يمتلك الإنسان. ولم يخطر على بال شكسبير أنه سيأتي على الإنسان حين من الدهر يقطع فيه بعض الناس أرطالاً من لحم الآدميين ويتركون دمهم يسيل على قارعة الطريق وهم يرقصون طرباً من نشوة الطفيلية الملتحمة بالهوس وتسندها سلطة الدولة المنفلتة.
طرحنا في بداية هذه الحلقات سؤالاً مهماً هو: لماذا وقع كل هذا الدمار خلال حكم الإنقاذ؟ ولعلنا لم نقدم الإجابة الشافية له، ولكننا حاولنا أن نتلمس بعض جوانبها. فتناولنا ثلاثة جوانب تشكل منها ما سميناه المثلث اللعين، هي الهوس الديني والطفيلية وسلطة الدولة المنفلتة. وهذا البلاء لا يعالج بالنقد الذاتي أو المحاسبة، ولا بطلب الغفران لأن هذا يكون عندما يرتكب الشخص خطأً واحداً وليس خطأ نتيجة منهج متكامل. ولا بالمواقف البطولية بإعلان أخطاء النظام، وهي أخطاء يمكن التقاطها من قارعة الطريق. إن المعالجة تستوجب مواجهة صارمة. وعلى الكوادر التي انخلعت من عباءة الإنقاذ أن تكون أكثر جرأة وتغوص إلى القاع.
على الحركات السياسية أن تخلع عنها عباءة الدين التي تلتحف بها. فاللحية والعلامة السوداء على الجبهة، أشياء فردية ولا علاقة لها بنظام الحكم. عليها أن تقف معنا في الساحة السياسية بلا رتوش وبلا هوس ديني. وأن تطرح برنامجها للحكم بعيداً عن الشعارات الجوفاء المظللة. وقد أشرنا من قبل إلى صيحة الإمام محمد عبده: «ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة. ويقول جمال البنا: من أبرز دلائل علمانية الإسلام، إبعاد كل المحاولات اللاهوتية التي تستعصي على العقل من مجال العقيدة. إن انتفاء المؤسسة الدينية وبساطة فكرة الإلوهية، أبعد الإسلام عن الثيولوجيا بقدر ما قربها إلى العلمانية. (النص من منصور خالد ص 482).
أما كبح جماح السلطة المنفلتة فيتم أساساً بالديمقراطية الحقيقية. يقول منصور خالد: إن الديمقراطية ثقافة قبل أن تكون هياكل مؤسسية أو عمليات إجرائية. والديمقراطية كثقافة لا تحتل مكاناً كبيراً في الوعي السياسي العام في المجتمع السوداني، بسبب الطبيعة الوصائية والذكورية لهذا المجتمع، وتقديس الأبوة والأسرة والطائفية والعشائرية والنظرة الدونية للمرأة. (منصور خالد، جنوب السودان في المخيلة العربية، ص 207 ، 209). ونسي الهوس الديني والطفيلية
ويقول محمد حسنين هيكل إن البعض يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان دون وعي كاف بأن هذه القيم العظيمة نتائج أكثر منها مقدمات. وهي نتائج لتفاعلات اجتماعية تصل المجتمعات معها إلى حالة من التوازن تجعل من كل مواطن طرفاً مسئولاً وليس مجرد رغبة طيّعة. وحالة المواطنة درجة لا تصل إليها الأمم إلا بعد صراعات طويلة وقاسية يستحيل اختصارها وإن أمكن تسريعها. وآفاقها مرهونة باتساع الآفاق الممكنة للصعود الاجتماعي. ويستمر قائلاً: في العالم العربي أزمة شرعية. فمعظم الأنظمة تحكم بقوة الأمر الواقع دون أساس يقوم عليه بنيان سياسي يكفل سهولة الحركة، مما يفسر جزءاً من اختناقات الفكر والعمل في العالم العربي، مما أدى إلى عواصف السخط والغضب.(هيكل).
وبعد، فنحن محاطون بأزمة شاملة، وعلينا مواجهتها بحزم بعيداً عن الجري اللاهث خلف المناصب، وبعيداً عن الدجل، وإلا سوف ننسحق تحت أقدام التاريخ. والذين يظنون أنهم ناجون منها ليتذكروا قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون (النحل 25).
http://alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147499718[/B]
|
|
 
|
|
|
|
othman mohmmadien
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست