|
|
 النصوص الغامضة في اتفاقية السلام والدستور لعام 2005م
|
النصوص الغامضة في اتفاقية السلام والدستور لعام 2005م
خيار الوحدة يعني تفضيل كل خيارات التنمية
اعداد: الفاتح عباس
* اثار الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول وزارة الطاقة والتعدين ولمن تؤول في وقت سابق، جدلاً فقهياً واجرائياً واسعاً بالدرجة التي دعت القائد البارز والرقم الفاعل بالحركة الشعبية باقان اموم ان يطلق تصريحاً زاد من غموض تفاعل وتعامل الشريكين الاساسيين في توزيع الحقائب الوزارية المركزية، فقد صرح باقان (ان لم يحسم امر وزارة الطاقة فإن الحركة الشعبية سوف تلجأ الى مجموعة دول الايقاد او حتى المجتمع الدولي!!).. فوصف البعض ان هذا الحديث مجرد ( فرقعة سياسية)، اما البعض الاكثر تشاؤماً فاعتبر التصريح بداية العودة الى عدم الثقة بين الشمال والجنوب.
وتصريح باقان اموم، في حقيقة الامر لم يكن فرقعة سياسية ولا مزايدة على المواقف، وإنما استند على مرجعية الدستور الانتقالي لعام 2005 ونصوص اتفاقية نيفاشا للسلام.
فالدستور الانتقالي في الباب السادس عشر منه في المادة (221) والتي تقرأ :
(1) ينشئ رئيس الجمهورية بموافقة نائبه الاول مفوضية مستقله للتقويم، لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.
(2) تجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدف تحقيق الوحدة.
(3) يعمل طرفا السلام الشامل مع المفوضية أ ثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبة لمواطني جنوب السودان.
هذا ما جاء بالدستور الانتقالي لعام 2005. وبما ان اتفاقية السلام والدستور معاً يشكلان المرجعية الاساسية لإدارة دفة الامور ابان الفترة الانتقالية، فقد جاء بالاتفاقية:
2/4: يتم انشاء مفوضية مستقلة للتقويم والتقرير خلال الفترة قبل الانتقالية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام واجراء تقييم منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التي وضعت وفقاً لاتفاقية السلام.
2/4/1: تشكل مفوضية للتقويم والتقرير من تمثيل متساوٍ لحكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وما لا يزيد عن ممثلين اثنين على التوالي من كل الفئات التالية:
2/4/1/1: الدول الاعضاء في اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن السودان (جيبوتي، ارتريا، اثيوبيا، كينيا، واوغندا).
2/4/1/2: الدول المراقبة (ايطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية).
2/4/1/3: واية بلدان او هيئات اقليمية او دولية اخرى يتفق عليها الطرفان.
2/4/2: تعمل الاطراف مع المفوضية خلال الفترة الانتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التي انشئت بموجب الاتفاقية، ولجعل وحدة السودان جاذبة لشعب جنوب السودان.
2/5: عند نهاية الفترة الانتقالية ا لتي فترتها ست سنوات، يكون هناك استفتاء لشعب جنوب السودان تحت رقابة دولية، يتم تنظيمه بصورة مشتركة بواسطة حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان لكي: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لاعتماد نظام الحكم الذي تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت للانفصال.
2/6 تمتنع الاطراف عن اي شكل من اشكال الغاء او ابطال اتفاقية السلام من جانب واحد.
بقراءة ماجاء بالدستور الانتقالي لترتيبات الفترة الانتقالية مقروءة بما جاء باتفاقية السلام الموقعة في يناير 2005 ، تتضح جلياً عمومية النص الدستوري مقابل تفصيل مفوضية الفترة الانتقالية التي سوف تنشأ بموجب اتفاق السلام. وعندما سألت الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الخليفة، المفاوض الاكثر حضوراً في كل جولات التفاوض اضافة لخلفيته القانونية، عن اي المرجعين يمكن الرجوع اليه في حال تفسير الاتفاقية او الاخلال بها قال:
لقد خلت الاتفاقية من مادة محددة تتعامل مع حالات عدم التنفيذ او الخروقات التي قد تحدث بالاتفاقية، لأن كل ماينشأ عن هذه الخروقات او الايفاء بالالتزامات الواردة بالاتفاقية تتم معالجته بالمحكمة الدستورية العليا، وهى الجهة العدلية المناط بها تفسير وشرح الاتفاقيات والمعاهدات.
وعندما اشرت الى عمومية الدستور مقارنة مع التخصيص الواضح بالاتفاقية، قال د. الخليفة: تسود نصوص الاتفاقية بالمدى الذي يزيل ذلك التعارض.
اذن، قد تحدث سوابق دستورية عديدة في الفروقات ما بين صياغة الاتفاقية (اتفاقية نيفاشا للسلام 2005 والدستور الانتقالي لعام 2005).
واتصلت بالمحامي غازي سليمان، عضو لجنة مراجعة الدستور ممثلاً للحركة الشعبية، وقلت له ان اتفاقية نيفاشا للسلام قد خلت من المرجعية التي يمكن الرجوع اليها في حال الخلاف وعدم الوفاء بالالتزام فقال: التحكيم يعني في الفقه القانوني والدستوري انه في حالة الخلاف او عدم الالتزام او الايفاء بعهد نص عليه عقد او اتفاق ما، فإن المرجعية لتفسير وتوضيح ذلك الخلاف يتم دائماً بواسطة الجهات او الاشخاص الذين شهدوا توقيع ذلك الاتفاق. وفي حال اتفاقية نيفاشا للسلام، فإن جهة التحكيم التي يرجع اليها هى منظمة الايقاد واصدقاء وشركاء دول الايقاد!
وقد لا يحتاج الامر الى كثير من الدراسة لمعرفة اي العهدين ( اتفاقية نيفاشا والدستور) اوفر حظاً بالتفصيل، لذا فعندما سألت كمال الجزولي ا لمحامي، عن رأيه في الاتفاقية والدستور اجابني:
الاتفاقية مميزة على الدستور لكونها تعلو عليه، وقد جعلها المشرع مرجعية لتفسير النصوص الدستورية، ونص على انها جزء لا يتجزأ منه بل وتعلو نصوصها في حالة وجود اي تعارض.
والاتفاقية نصت على انشاء آلية لفض اي نزاع قد ينشأ بين طرفيها، او تفسير اي من نصوصها، ولكن حسب علمي، هذه الآلية لم تشكل حتى الآن، وبالتالي والى حين انشائها فإن اي خلاف يمكن تصوره حول تفسير اي من نصوص الاتفاقية نفسها لا يمكن فصله في الوقت الراهن والى حين قيام تلك الآلية، فالفصل يتم باحد طريقين، اما عن طريق المحكمة الدستورية، واذا لم يكن الدستور واضحاً في هذا الامر فلا مناص من تدخل وسطاء الايقاد (والشركاء والاصدقاء) بغرض التوفيق او التحكيم بين طرفي الاتفاقية ( الحكومة والحركة)، بالطرق السلمية.. وهذه معضلة حقيقية!!
وعندما اتصلت بـ فتحي خليل، نقيب المحامين السودانيين وقرأت عليه ما جاء بالاتفاقية وما جاء بالدستور، قال: بداية اقول بأن المفوضية التي سوف تنشأ بموجب الاتفاقية، هى جهة تقييمية اكثر منها تحكيمية، ودورها ينحصر في تقييم مسار تنفيذ اتفاقية السلام، وبعد الفترة المحددة (عند منتصف الفترة الانتقالية)، تقدم هذه المفوضية تقييماً شاملاً وكاملاً لكل ما قد تم انجازه او لم يتم لاتفاقية السلام.
اما اذا حدث خلاف او لبس في تفسير بند من بنود اتفاقية السلام،يمكن للطرفين الرجوع الى هذه المفوضية وطرح النقطة مثار الخلاف، وبالدراسة وقراءة الوقائع وتقييمها تصدر المفوضية تفسيرها للنقطة مثار الخلاف.. تفسيراً وليس حكماً، ويكون التفسير عندها ملزماً للطرفين.
والتصريحات التي صدرت من بعض الجهات او الاشخاص بانها سوف تلجأ الى مجموعة دول الايقاد (تحديداً عند اثارة الخلاف حول وزارة الطاقة ولمن تؤول)، فهذه المفوضية غير معنية بمثل هذه القضايا، وهنالك جهات معينة تحاول خلق (بلبلة) سياسية للتشكيك في كفاءة وعدالة اتفاقية نيفاشا للسلام. والحمد لله فإن الكل يلاحظ الآن بأن هنالك اجماعا عاما ومسؤولا بأهمية اتفاقية نيفاشا للسلام بالصورة التي يقرأها الشعب السوداني بأجمعه!!
واتفاقية نيفاشا للسلام لعام 2005 والتي فصلت وشرحت كل القضايا تفصيلاً وتشريحاً يجعل من تناولها بالشرح والاستعراض واجب كل حادب في سلام حقيقي بالسودان.
ونواصل
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست