وجهة نظر مصرية:: الســـودان‏..‏ في مفتـرق طــرق ..حكومة الوحـدة الوطنية ومستقبل السودان!

Quote: الاهـــــرام قضايا و اراء 43398 ‏السنة 130-العدد 2005 اكتوبر 1 ‏27 من شعبان 1426 هـ السبت الســـودان‏..‏ في مفتـرق طــرق حكومة الوحدة الوطنية‏..‏ ومستقبل السودان بقلم‏:‏ د‏.‏ إجلال رأفت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أعلن الرئيس البشير في‏20‏ سبتمبر‏2005,‏ تشكيل الحكومة الانتقالية‏,‏ وذلك بموجب اتفاقية السلام الشامل التي أبرمت في يناير من نفس العام‏,‏ بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان‏.‏ وقد صاحب الإعلان الرسمي لهذه الحكومة تصريحات متكررة لمسئولين سودانيين‏,‏ يؤكدون فيها قدرة الحكومة الجديدة في ترسيخ السلام والوحدة والاستقرار في البلاد‏.‏ غير أن تحليل سير المشاورات السياسية التي سبقت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية‏,‏ وطريقة توزيع الحقائب الوزارية‏,‏ ورد فعل الحركة الشعبية والمعارضة بعامة في الشمال والغرب والشرق‏,‏ كل ذلك قد يؤدي إلي استنباط نتائج مغايرة لما يراه المسئولون في الخرطوم‏.‏ فصحيح أن السلام والوحدة والاستقرار أهداف قومية سامية يتطلع الجميع إلي تحقيقها‏,‏ لكن الطريق إليها وعر‏,‏ واجتيازه مشروط بتطبيق المباديء التي وردت في اتفاقية السلام‏,‏ ومن أهم تلك المباديء التوزيع العادل للسلطة والثروة‏,‏ والحقوق المبنية علي المواطنة بغض النظر عن الاختلافات الثقافية‏,‏ والديمقراطية‏.‏ فهل راعي التشكيل الوزاري الجديد هذه الشروط؟ للاجابة علي هذا التساؤل أطرح الملاحظات التالية‏:‏ توزيع الحقائب الوزارية سبق تشكيل الحكومة مفاوضات طويلة وشد وجذب بين الحكومة والحركة حول بعض الحقائب وخاصة وزارتي الطاقة والمالية‏.‏ وإزاء إصرار الحكومة علي الاحتفاظ بوزارة الطاقة‏,‏ هدد سيلفا كير زعيم الحركة الشعبية بطرح المشكلة علي منظمة الايجاد‏.‏ غير أن شيئا من ذلك لم يحدث ـ أو أنه حدث في الكواليس ولم يأت أكله ـ وأعلن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية علي النحو التالي‏:‏ في القطاع السيادي‏:‏ تولي المؤتمر الوطني الحاكم وزارات الدفاع والداخلية وشئون رئاسة الجمهورية‏,‏ بينما تولت الحركة الشعبية وزارتي الخارجية وشئون مجلس الوزراء‏.‏ ونلاحظ هنا ما يلي‏:‏ ‏1‏ ـ عين د‏.‏ لام أكول وزيرا للخارجية‏.‏ وهو رجل مثقف وسياسي له خبرة واسعة‏,‏ بدأ نضاله مؤتلفا مع د‏.‏ جون جارانج‏,‏ ثم انقسم عليه وانضم إلي الفصائل الجنوبية التي وقعت معاهدة سلام الخرطوم مع حكومة الإنقاذ في سنة‏1997.‏ وقد أعقب ذلك توليه منصب وزير المواصلات‏.‏ وظل يعمل في صفوف الحكومة حتي قبيل التوقيع علي بروتوكولات مشاكس‏,‏ فانفصل عنها وعاد إلي صفوف الحركة الشعبية‏.‏ يستنتج من هذا التاريخ أن وزير الخارجية الجديد سيكون شريكا متعاونا‏.‏ ‏2‏ ـ عين د‏.‏ مصطفي عثمان‏,‏ وزير الخارجية السابق‏,‏ مستشارا للرئيس للشئون الخارجية‏.‏ وقيد يكون ذلك مؤشرا قويا علي أن السياسة الخارجية السودانية لن تخرج عن الخط العام الذي سارت عليه الحكومة‏,‏ وبخاصة إذا كان الوزير الذي سيطبق هذه السياسة سبق له أن عمل ضمن مجلس الوزراء الذي خطط لنفس السياسة وطبقها منذ أواخر التسعينيات وحتي‏2004.‏ خلاصة القول أن المؤتمر الوطني سيطر بشكل أو بآخر علي كل الوزارات السيادية‏.‏ في القطاع الاقتصادي‏:‏ تولي المؤتمر الوطني وزارات الطاقة و المالية والتعاون الدولي والزراعة والري والصناعة‏.‏ بينما تولت الحركة الشعبية وزارتي التجارة الخارجية والثروة الحيوانية‏.‏ ونلاحظ هنا الآتي‏:‏ ‏1‏ ـ مارست حكومة الإنقاذ جميع وسائل الضغط لتفوز بوزارتي الطاقة والمالية‏.‏ وبذلك يكون المؤتمر الوطني قد استحوذ علي أهم وزارتين في هذا القطاع‏:‏ فالأولي هي مصدر الثروة الرئيسية في البلاد‏,‏ والثانية تخطط سياسة توزيعها‏.‏ وكان من المفترض أن يكون التعدين من نصيب الحركة الشعبية‏.‏ ‏2‏ ـ تولي الحزب الوطني تقريبا كل الوزارات التي تعتبر مصدرا لثروة البلاد‏.‏ وأضاف إليها وزارة التعاون الدولي‏,‏ وهي وزارة مزدوجة الطبيعة‏.‏ فجزء منها يتداخل مع وزارة الخارجية‏(‏ قيد آخر علي وزير الخارجية الجنوبي‏)‏ وجزء آخر يتداخل مع وزارة التجارة الخارجية التي تركت للحركة‏,‏ مما قد يشكل انتقاصا من حرية وزير التجارة الجنوبي في رسم سياسة وزارته‏.‏ في القطاع الخدمي‏:‏ لم يتول المؤتمر الوطني سوي وزارتي العدل والإعلام‏,‏ وهما أكثر المؤسسات حساسية للنظام في هذا القطاع‏.‏ بينما تولت الحركة الشعبية وزارات معظمها مازال مجال عمله ضعيفا في السودان‏,‏ ويحتاج إلي جهد ضخم للنهوض به‏.‏ وأذكر علي سبيل المثال وزارات السياحة والحياة البرية‏,‏ والعمل وتنمية الموارد البشرية‏,‏ النقل والطرق والجسور‏.‏ تشكيل مؤسسة الرئاسة في تشكيل هذه المؤسسة استحدث منصب مساعد رئيس الجمهورية‏.‏ حيث لم يرد في نصوص اتفاقية السلام إلا مناصب‏:‏ الرئيس ونائبين اثنين له‏.‏ وقد أعطي المنصب الجديد إلي د‏.‏ نافع علي نافع‏.‏ هكذا أصبحت مؤسسة الرئاسة التي تتربع علي قمة السلطة التنفيذية‏,‏ تضم رجلين يصنفان علي أنهما من أقوي رجال الإنقاذ الذين يحكمون السودان‏,‏ ألا وهما علي عثمان طه ونافع علي نافع‏,‏ ويبدو المشهد وكأن النائب الأول للرئيس الفريق سيلفا كير ميارديت قد حوصر بقوة‏.‏ من ناحية أخري عين رئيس الجمهورية‏12‏ مستشارا له‏,‏ هم في عمومهم وزراء ومسئولون في الحكومة السابقة‏.‏ ومن أهم هؤلاء وأقربهم إلي النظام في الخرطوم د‏.‏ مصطفي إسماعيل ود‏.‏ مجذوب الخليفة ود‏.‏ أحمد علي الإمام‏.‏ ويبدو وكأن حكومة الإنقاذ تريد أن تتقوي بجيش من رجالها سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو مساعدين للرئيس ومستشارين له‏.‏ ولكن يظل السؤال‏:‏ ضد من تجيش الحكومة رجالها؟ رد فعل الحركة الشعبية والمعارضة الشمالية اشتركت الحركة الشعبية والمعارضة بجميع أطيافها في رفض التشكيل الوزاري الجديد‏.‏ فنرصد غضبا متصاعدا في الأوساط الجنوبية‏,‏ وتصريحا لسيلفا كير مضمونه أن الحكومة تستطيع أن تستأثر بما تريد من مناصب‏,‏ ولكنها ستواجه النتائج أمام صندوق الاستفتاء بعد ست سنوات‏.‏ أما المعارضة المسلحة في دارفور ـ وهي قريبة الصلة بالحركة الشعبية ـ فقد رأت في التشكيل الوزاري‏..‏ مشهدا جديدا لصورة قديمة عن هيمنة وتسلط الأقلية علي الأغلبية الساحقة في البلاد‏..‏ وتهميشا لأقاليم السودان عدا الإقليم الشمالي‏.‏ كذلك حال المعارضة الشمالية‏:‏ فقد هاجم حزبا الأمة والمؤتمر الشعبي الحكومة الجديدة لأنها تكرس الثنائية بين حزب المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية‏.‏ كما وصف المؤتمر الشعبي التشكيل الجديد بأنه امتداد للحكم الشمولي بالسودان‏.‏ ولا يخرج موقف الحزب الشيوعي عن هذا الإطار‏,‏ حيث أنه قرر الدخول في صفوف المعارضة‏.‏ أما التجمع الوطني الديمقراطي المعارض‏,‏ فلم يحسم أمره حتي الآن‏.‏ وجدير بالملاحظة أنه كيان له خصوصيته‏.‏ فالحركة الشعبية ـ وهي الآن شريكة في الحكم ـ كانت تشكل فصيلا مهما في التجمع‏.‏ وقد تكون تلك الوشائج هي التي شجعته علي الدخول في مفاوضات مع الحكومة برعاية مصرية‏.‏ ودفعت به إلي توقيع اتفاقية القاهرة في‏2005/6/20.‏ بذلك أصبح التجمع يقف في مفترق طرق‏,‏ قدم علي طريق المعارضة‏,‏ والأخري تتحسس مكانها علي ضرب الائتلاف والحكم‏.‏ علي أي حال‏,‏ يمكن تلخيص موقف التجمع في ثلاثة اتجاهات‏:‏ ‏1‏ ـ عدم المشاركة في الحكومة علي جميع المستويات التنفيذية والتشريعية والدخول الصريح في صفوف المعارضة‏.‏ ‏2‏ ـ تقتصر المشاركة علي المستوي التشريعي بعد ثلاث سنوات‏.‏ ‏3‏ ـ المشاركة علي جميع المستويات التنفيذية والتشريعية‏,‏ والسعي لتحسين النسب المقررة لمشاركة المعارضة علي المستوي التنفيذي‏.‏ لم يتخذ التجمع حتي كتابة هذه السطور موقفا لصالح أحد هذه الحلول‏.‏ غير أن قواعد التجمع والحزب الاتحادي تضغط بشدة علي الميرغني كي يقف إلي جانب المقاطعة‏,‏ في حين تدفع به أقلية من كوادر الاتحاديين إلي المشاركة الكاملة‏.‏ أما الميرغني ذاته فيبدو أنه لجأ إلي الوساطة المصرية لتخرجه من حيرته‏,‏ فتقنع حكومة الخرطوم بزيادة حصة التجمع في التشكيل الوزاري الجديد مما يسهل عليه حسم الأمر في صالح المشاركة‏.‏ النتائج المتوقعة أولا‏:‏ نفذت حكومة الإنقاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل فيما يخص اقتسام السلطة‏,‏ بمعني أنها احترمت النسب المقررة لذلك‏.‏ ولكنها تغافلت عن مضمون تلك النصوص‏,‏ الذي يؤكد اقتسام المناصب والحقائب الوزارية بما في ذلك الوزارات القومية السيادية علي أساس العدالة والنوعية بين الطرفين‏.(‏ النص‏2‏ ـ‏5‏ ـ‏3‏ من اتفاقية السلام‏).‏ هذا الغبن في اقتسام السلطة لاسيما في القطاعين السيادي والاقتصادي‏,‏ يعمق عدم الثقة المتجذر بين الجنوب والشمال‏.‏ وقد يتفجر هذا الإحساس السلبي‏,‏ عند أول أزمة تصادف المسيرة الوطنية‏.‏ وأذكر علي سبيل المثال أحداث الخرطوم الدامية علي أثر وفاة جون جارانج‏.‏ ومن ثم قد تتسبب هذه الحكومة الانتقالية بتشكيلتها الحالية‏,‏ في تصعيد المشاعر الانفصالية في الجنوب‏.‏ ثانيا‏:‏ تذمر الحركتين العسكريتين في دارفور من التشكيل الوزاري الجديد قد يشكل سببا إضافيا لعرقلة مفاوضات أبوجا‏.‏ ويبدو أن الحكومة قد تحسبت لذلك فضمت لوفدها المفاوض ثلاثة من أعضاء الحركة الشعبية‏,‏ وذلك لتلطيف الاحتقان الحاد المتوقع في المحادثات‏.‏ وقد خضعت في ذلك لطلب متكرر من الحركات العسكرية في الغرب‏.‏ فإذا أضفنا أن الهدف الحقيقي للثورة المسلحة في دارفور أصبح إسقاط نظام الإنقاذ‏,‏ المسئول في نظرها عن مذابح دارفور‏,‏ لأدركنا مدي خطورة الأوضاع في البلاد‏.‏ فنحن اليوم إزاء أزمة خطيرة تتفاقم وتلوح بحرب قادمة لانتزاع الحقوق بالقوة‏,‏ خاصة أن شرق السودان لا يخلو من ميليشيات حاملة للسلاح ومستعدة للمعركة‏.‏ ثالثا‏:‏ المعارضة الشمالية تتجمع وتتسع وتعلن أيضا عن اعتراضها علي حكومة الوحدة الوطنية‏.‏ وجدير بالملاحظة أن قواعدها تشكل أغلبية المواطنين في شمال السودان‏.‏ هكذا تدفعنا الوقائع سالفة الذكر‏,‏ إلي الاعتقاد بأن الحكومة الانتقالية الجديدة ليست في حقيقة الأمر حكومة وحدة وطنية‏,‏ بل هي تكرس للانفصال في الجنوب وللتهميش في باقي أنحاء السودان‏.‏ وتبدوالصورة قاتمة‏,‏ وكأن شرذمة السودان باتت وشيكة‏!.‏ أما عن تأثير ذلك علي الأمن القومي المصري‏,‏ فله حديث آخر‏..