كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 د. يوسف نور عوض .. من يتحكم في ثروات الشعب السوداني؟
|
من يتحكم في ثروات الشعب السوداني؟
2005/09/22
د. يوسف نور عوض
كان أول ما لفت نظري عندما خرجت من مطار الخرطوم خبر في نشرة الأخبار في إذاعة الرابعة يقول إن متوسط دخل الفرد السوداني من عائدات النفط ارتفع من كذا إلي كذا، وان دخل النفط السوداني قد بلغ ستمئة وأربعين مليار دينار سوداني. وما أثار استغرابي هو إدراكي لعدم وجود شخص في السودان يعلم أن له نصيبا مباشرا في النفط، وبالتالي فإن الخبر لا يعدو أن يكون دعاية تريد من خلالها الحكومة أن تقنع المواطنين بفوائد تعود عليهم من سياساتها دون أن تكون لدي اي فرد وسيلة يتعرف بها علي تلك الفوائد، وبالفعل عندما سألت عددا من السودانيين إن كانوا يعرفون أن بعض مدخلات النفط تعود عليهم بفوائد مباشرة قال لي الكثيرون إنهم لا يعرفون حتي إن كان هناك نفط ينتج في البلاد أم لا.
ولم تكن تلك الملاحظة الوحيدة التي لفتت انتباهي فقد كانت الخرطوم حافلة بالملاحظات، ولعل مما لفت نظري حركة التوسع العمراني، ولا يفهم من ذلك أنني أشير إلي عملية بناء تقوم علي أسس صحيحة في البلد، لأن مظاهر العمران تؤكد رغبة كثير من المواطنين في بناء المساكن ذات طوابق عالية حتي يتمكنوا من تأجيرها أو بيع أجزاء منها، وفي معظم الأحيان لا يهتم المواطنون بتشطيب المباني كما يقولون بل يتركون منظرها الخارجي في حالة يرثي لها في انتظار أن تولد المساكن دخلا عن طريق الإيجار أو البيع الجزئي يساعد علي تكملة المباني. ونلاحظ مسألة أخري هي أنه علي الرغم من التوسع في هذه المباني فلا توجد مظاهر اهتمام بطرقات المدينة التي هي في حالة يرثي لها ما يؤكد أن حركة العمران تتم بمجهودات فردية بواسطة أناس يريدون أن يؤمنوا لأنفسهم مصادر دخل عن طريق تأجير المساكن أو رغبة من الأثرياء في اتخاذ مساكن فاخرة لأنفسهم. وليس ذلك هو المظهر الوحيد الذي يلفت نظر الزائر لمدينة الخرطوم بل أيضا الغلاء الذي لا يتناسب مع مستوي دخول الأفراد. وليس من المبالغة أن نقول إن مستوي الأسعار في الخرطوم لا يقل عنه في لندن بل ان معظم المواد التموينية المتوافرة هي في الحقيقة فوق قدرات الأفراد العاديين، وهي بكل تأكيد تباع بأسعار فوق الأسعار التي تباع بها نفس البضائع في دول الخليج العربي لان كثيرا من البضائع لا تستورد من المصدر بل تشتري من دول الخليج وتضاف إليها الإرباح قبل بيعها إلي المواطن في الخرطوم، ودعنا نقدم نماذج لمستوي الأسعار في العاصمة، حيث يشتري المواطنون صندوق شاي أكياس لبتون بعشرة آلاف جنيه سوداني اي ما يعادل جنيهين وربع الجنيه الإسترليني وهو سعر أعلي من سعر البيع في دول الخليج، ويشترون كيلو الطماطم بخمسة آلاف جنيه اي ما يعادل جنيها وربع الجنيه وهو يباع في دول الخليج بثلث هذا الثمن، وأما كيلو اللحم فيبلغ سعره خمسة عشر ألف جنيه أي ما يعادل ثلاثة جنيهات إسترلينية ونصف الجنيه، أما إيجارات المساكن فهي بالملايين اي ما يزيد عن ثلاثمئة جنيه استرليني، وذلك في بلد لا يزيد متوسط دخل الأفراد فيه عن مئتي ألف جنيه في الشهر اي أقل من خمسين جنيها إسترلينيا، والمسألة لا تقتصر علي أسعار السلع بل علي الخدمات أيضا إذ انتهت خدمات التعليم والصحة المجانية وأصبح كل الناس يدفعون من أجل تسجيل أبنائهم في المدارس ومن أجل الكرسي الذي يجلسون عليه في المدرسة أيضا، وأما الخدمات الصحية بصورتها القديمة في عهد السلطة الإنكليزية وفي أول عهد الاستقلال فقد انتهت بشكل كامل وأصبح الناس لا يتلقون علاجا كاملا في المستشفيات الحكومية وحتي العلاج الذي يتلقونه فهو يكلف تكلفة باهظة، وأما الطب الخاص فهو فوق مستوي دخل معظم المواطنين السودانيين لأن زيارة الطبيب الخاص قد تكلف مئة ألف جنيه للكشف فقط وهو نصف مستوي الدخل الشهري للطبقة المتوسطة ولا يشمل ذلك تكاليف العلاج في حال إجراء العمليات أو شراء الدواء.
ولا يقف الأمر عند ذلك بل بلغت الجباية الضريبية أرقاما فلكية والناس يدفعون طوال يومهم وليس ذلك لأن الدولة طورت وسائل الجباية بل لتكرار الجباية ذاتها فالإنسان يدفع في العملية مرات عدة خلال مراحلها المختلفة وفي بعض الأحيان يدفع للموظفين مبالغ غامضة كأن يطلب منه دفع الدمغة دون أن تكون هناك طوابع ترفق مع معاملته، وهو في كثير من الأحيان قد يدفع الرسوم المقررة مرات عدة لأنه لا يحتفظ بوصل الدفع السابق. والموظفون لم يسجلوا المبالغ التي دفعت لصالح الدولة، والمغتربون يجدون أنفسهم أمام قائمة كبيرة من الضرائب يدفعونها رغما عن أنوفهم علي الرغم من أن معظم الدول لا تفرض علي المغتربين شيئا وتعتبر مجرد سفرهم للعمل في الخارج ومساعدة أهاليهم في الداخل ضربا من مساعدة الدولة.
ولا استهدف بذلك أن أوضح فقط معاناة الناس في السودان بل استهدف أن أقول إن المشكلة السياسية الحقيقية لا تقتصر فقط علي قضية الشمال والجنوب أو علي صراعات الأقاليم الجهوية مع الدولة بل تكمن في غياب الرؤية التي تجعل من الحياة في السودان أمرا عسيرا، ذلك أن النخب التي ظلت تسيطر علي الحكم في مختلف مراحله لم تنظر إلي الحكم علي أنه وسيلة تحقيق احتياجات المواطنين بل نظرت إليه علي أنه وسيلة للسيطرة وتحقيق المنافع والثراء للنخب علي حساب الغالبية من أبناء الشعب الذين لا يعرفون حتي كيفية المطالبة بحقوقهم وقد أتيح لي قبل عدة أيام أن اقرأ مقالة لأحد الكتاب في صحيفة سودانية ينتقد فيها ورقة قدمها وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي يوجه فيها الحكومة لكيفية المحافظة علي السلطة وتساءلت ما الأسباب التي تجعل عبد الرحيم حمدي يصر علي أن تستمر الحكومة في القبض علي السلطة في الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون أنهم أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي في السودان ؟ وما قاله عبد الرحيم حمدي يخلو في الواقع من المسؤولية ولا يؤكد أن البعض علي استعداد للاستفادة من أخطائهم.
وإذا وقفنا نفصل مسألة غياب الرؤية فيمكن أن نلمح ذلك أولا في أن نظام الحكم القائم انطلق من أيديولوجية سياسية، وهي أيديولوجية ليس هناك دليل واحد علي أنها صالحة للصمود في ظروف العالم الحالية وبالتالي فإن الخيار الآخر هو تفكيك النظام من أجل بدء مرحلة جديدة للمشاركة بالحجم الجماهيري الحقيقي. ولكن الحكومة لم ترد ذلك وإنما دخلت في تحالف مع الحركة الشعبية لتحرير السودان من أجل تقاسم السلطة والثروة وإطالة عمرها ولا يوجد مبرر واحد يقول ان التقاسم يجب أن يكون بين الحكومة والحركة لأن السودان فيه أقاليم كثيرة وإذا كانت هناك ثروة وسلطة فيجب أن تكون قسمة بين أهالي السودان جميعهم، ولكن الحكومة لم ترد ذلك وإنما أرادت أن يكون لها نصيب الأسد وللحركة نصيب أقل ولبقية الأحزاب والأقاليم نصيب أدني وهو ما لا ترضي به المعارضة إلا أجنحة قليلة فيها تنظر إلي مكاسب خاصة علي حساب المجموع في الوطن كله وذلك لن يكون حلا لاي مشكلة وهو ما دفع الكثيرين من الكتاب في الصحف السودانية كي يجهروا برفضهم للاتفاقات مع الجنوب علي الأسس التي قامت عليها، ويرفضوا أن تكون للجنوبيين قوات مسلحة في الشمال وأعلام خاصة بهم بحيث يرفض المسؤولون في الحركة أن ينزل جون قرنق إلي قبره ملفوفا بعلم السودان علي الرغم من أنه كان النائب الأول لرئيس الجمهورية.
ولا أزعم أنني صاحب حل يخرج السودان من ورطته، ولكنني أعتقد بوجود ورطة حقيقية وأول ما في هذا الوضع هو الكثافة السودانية الهائلة في العاصمة الخرطوم التي بلغ عدد سكانها ثمانية ملايين، معظمهم من العاطلين أو الذين يعملون في وظائف هامشية وينتظرون لحظة الفوضي القادمة. وقد شهدنا بعد وفاة جون قرنق بروفة لهذه الفوضي، وإذا كان الشعب في الشمال قد استطاع أن يستوعب شيئا من الفوضي فإن ذلك ليس ضمانا بأنها لن تحدث مرة أخري أوأن الطرف الآخر لن يكون أكثر استعدادا في المرات القادمة.
وأود أن أؤكد أنني لست ضد اي حل سلمي لقضية الجنوب ولكن الحل الذي توصلت إليه الحكومة مع الحركة لا يبشر بذلك بسبب الخلافات القائمة في الوقت الحاضر حول تشكيل الحكومة وتقاسم السلطة كما أن الوحدة هي الوحدة سواء كانت قبل الاستفتاء أم بعده ولكن حين تصر الحركة علي تأمين وزارات سيادية بعينها لنفسها وأهمها وزارة الخارجية وتصر علي أن تؤمن لنفسها وزارة النفط فإن ذلك ينم عن أهداف لا علاقة لها بالوحدة الوطنية، ولا نريد أن نقول إن بقاء مثل هذه الوزارات في أيدي الحكومة ضمان لأن تلعب دورها القومي لأن الإشاعات كثيرة حول استغلال النفوذ والثراء غير المشروع من أموال الدولة، كما أن الكثيرين أصبحوا ضحايا في وظائفهم بعد أن قررت حكومة الإنقاذ أن تشرد جميع الأفراد الذين لا ينتمون إلي تنظيماتها ولم تعد مسؤولة عن تأمين الوظائف لأفراد الشعب في الوقت الذي اتسع فيه ثراء الطبقات الحاكمة من أموال الدولة ومن الإمتيازات التي توفرها لهم الوظائف العامة، ومن الغريب أن نسمع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الخانقة أن الدولة تتعاون مع الإمارات العربية المتحدة من أجل إقامة مشاريع سكنية وتجميلية في ملتقي النيلين بمبالغ تصل إلي خمسة مليارات دولار سينهب معظمها، في الوقت الذي كان يمكن أن توفر مثل هذه المبالغ من أجل إقامة المشاريع التي تزيد من القدرات الاقتصادية في البلاد وتوفر فرصا أكبر للعمالة.
وإذا توقفنا لنقرأ الصورة العامة في السودان في الوقت الحاضر وجدنا أن هناك غيابا كاملا في المجالات التي تعالج احتياجات الشعب وانه ليس هناك خطة عمل من أجل تطوير البلاد وتوسيع فرص العمالة وأن التركيز منصب علي القبضة الأمنية وتحقيق مصالح النخبة الحاكمة من خلال ممتلكات الدولة وبالتالي فإن هذه النخبة لن تلتفت في المرحلة المقبلة إلي الأهداف التي انطلقت منها وإنما ستلتفت فقط إلي استمرار النفوذ واستغلال مصادر الدولة، ومن الخطأ أن نتحدث أن ذلك سيضر بوحدة البلاد لأن القليلين هم الذين ينظرون في هذه المرحلة إلي وحدة البلاد في سفينة غارقة كل ما يهمهم فيها أن ينتشلوا ما يقدرون عليه قبل مواجهة المصير المحتوم في ظل ظروف غــير طبيعية.
www.alquds.co.uk[/B]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. يوسف نور عوض .. من يتحكم في ثروات الشعب السوداني؟ (Re: مكي النور)
|
| Quote: ولا أزعم أنني صاحب حل يخرج السودان من ورطته، ولكنني أعتقد بوجود ورطة حقيقية وأول ما في هذا الوضع هو الكثافة السودانية الهائلة في العاصمة الخرطوم التي بلغ عدد سكانها ثمانية ملايين، معظمهم من العاطلين أو الذين يعملون في وظائف هامشية وينتظرون لحظة الفوضي القادمة. وقد شهدنا بعد وفاة جون قرنق بروفة لهذه الفوضي، وإذا كان الشعب في الشمال قد استطاع أن يستوعب شيئا من الفوضي فإن ذلك ليس ضمانا بأنها لن تحدث مرة أخري أوأن الطرف الآخر لن يكون أكثر استعدادا في المرات القادمة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. يوسف نور عوض .. من يتحكم في ثروات الشعب السوداني؟ (Re: مكي النور)
|
Dear All
It appears that Dr. al-Nur is calling for Jihad once more under the pretext of what happened in August 2005. He seems to blame the problems of the North on southerners (al-junubien). He even blames SPLM for getting the Foreign Affairs and many other ills that have befallen the Sudan. It is the same wine in a new bottle, which we have experienced in the last fifty years.
If southerners make peace, they are blamed for having allowed the ruling party stay in poower, Addis Abab 1972. If they resort to war, they are also blamed as having decimated the progress of the country. Like Dr. Awad al-Nur, northerners don't even stomack the existence of a southerner walking streets of Khartoum. Their presence in the Capital is seen by Dr. Nur as a threat to the purity of their Arab blood, another Hitler's racial ideology of the 1930s in Europe.
Indeed, we do not know what our brothers like Dr. al-Nur want from the Southerners. They are not ready to let South go its own seprate way, and they are not ready to compromise with southerners in a way that will keep the unity of the country, if that what they want. But it seems that people like Dr. al-Nur want a complete subjugation of the South and want southerners to remain second class citizens forever. This what southerners have refused for the last fifty years. For the information of Dr. al-Nur, it is what southerners will never accept
(عدل بواسطة charles deng on 10-14-2005, 02:20 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. يوسف نور عوض .. من يتحكم في ثروات الشعب السوداني؟ (Re: مكي النور)
|
Dear Charles
I agree with you that there are many short sighted northerners who are still hostages to their racist culture but that doesn't mean that all northerners are racists or look down at the southerners as second class citizens. Same prejudices are applied on the people of western Sudan, eastern and extreme northern Sudanese. The best way to contain and check this hegemonistic trend is to unite the marginalized forces of Sudan against the sectarianists and the Islamic fundamentalists who are representing the embyrio of corruption and considered the powerful minority. The marginalized forcese comprise more than 80% of the Sudanese people. and if they work together from now then they will capture the overwhelming majority to rule Sudan after 3 years from now.
Thank you.
Nuraddin Mannan
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الله عقيد
Mannan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست