كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 فجر الثورة - الرجاء الاطلاع
|
الاعزاء فى المنبر
الاعزاء متصفحى المنبر
لكم كل الود
وصلنى عبر بريدى الالكترونى من احد اصدقائى
فى التحالف الوطنى السودانى العدد (13) الاخير
من اصدارة التحالف الوطنى السودانى فجر الثورة
ورايت ان انشره هنا حتى تعم الفائده ...
وذلك لاعتقادى انه يشير الى بعض القضايا الهامة
والشائكه مثل قضايا الفساد ، ازمة الوقود ، تجربة
التحالف الطلابى النقابيه وبعض المواضيع الاخرى ...
وللكل التحايا والتقدير
طارق
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فجر الثورة - الرجاء الاطلاع (Re: طارق الجعلى)
|
إفتتــــــاحية
جماهير شعبنا الاوفياء
المقاتلون الشرفاء ..
ها مرة اخري نطل عليكم من جديد عبر إصدارتكم فجر الثورة، نطل عليكم وقد طالت غيبتنا إضطراراً، و الغياب كان شرطاً لازماًً لترتيب أوضاعنا الإعلامية لمرحلة جديدة ينتقل إليها الواقع السياسي و الإجتماعي السوداني، إن واقع إتفاق السلام و ما يترتب عليه يفرض على الجميع مراجعة أساليب و وسائل عملها وسط الجماهير و القوى الحية، و هو ما بالضبط نحتاجه لطرح مشروعاتنا المستقبلية لنضالنا الفكري و السياسي، واقع يمثل المختبر الحقيقي لقياس قوة و تماسك بنائنا الفكري و التنظيمي دفاعاً عن مبادئنا التي ظللنا ننادي بها و لها، و ظللنا نعارض و نقاتل من أجلها.
نطل عليكم وهموماً كثيره من القضايا الكبرى التي ينوء بحملها كاهل الشارع السوداني، وهي بالضرورة من أولى أولويات نضالنا المتواصل في الفترة القادمة، و هذا وعد قطعناه على أنفسنا و اليوم نجدد تأكيده.
و نحن إزاء هذا الواقع الجديد نأمل أن يمتد بيننا التواصل أخذاً و عطاءً، نطمح حقيقة أن نكون مع الجماهير الكادحة لننقل منها و لها ونقدم معها عبر خطاها التى اثبتت فى اكثر من موقف واكثر معترج انها متقدمة كثيراً وكثير جداً عن بعض القوى السياسية، هذه دعوتنا لكم جميعاً بمختلف قطاعاتكم و إتجاهاتكم بمد أواصر التحاور بيننا جميعاً ، حتى نصل جميعاً لوطن نصوغ ميثاقه ونؤسس فيه دولة مدنية حقيقية يكون قانونها قانون المواطنة ، وطن للعدل والمساواة والكرامة الانسانية، جماهير شعبنا الاوفياء فجر الثورة تنتظر اسهاماتكم وملاحظاتكم ونقدكم البناء عبر بريدها الإلكتروني : [email protected]
ودمتم على طريق الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة
ودام كفاح جماهير الشعب السودانى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فجر الثورة - الرجاء الاطلاع (Re: طارق الجعلى)
|
رؤى حــــــول الفساد
خلفية 1. الضباط التنفيذيون والموظفون العموميين في النظام الديمقراطي وكلاء للشعب حين يؤدون واجباتهم التي ائتمنهم الشعب عليها ، فكل مناصب الدولة وديعة للشعب . وبالتالي، على الضباط التنفيذيين و الموظفين العموميين أن يسخروا مناصبهم لخدمة الشعب وقضاء حوائجهم، وأن لا يستغلوها مطلقاً لمصلحتهم الخاصة .
2. تأسست خلال سنوات الإحتلال البريطاني للسودان خدمة مدنية محترمة ومحترفة ونزيهة، وخلال العقدين التاليين للإستقلال، كانت هذه الخدمة أكثر إحتراماً وإحترافاً وبعداً عن الفساد من كل رصيفاتها في إفريقيا .
3. خلال دكتاتورية نميري، بدأ الإقتصاد في التدهور ، و تفشت المحسوبية في أجهزة الدولة، وانتشر الفساد الحكومي ، وتدنت مستويات الأداء، ليتقوض بذلك أساس الخدمة المدنية السودانية بعد أن كانت مبعث فخر و إعتزاز مواطنيه. و عندما أطيح بحكم نميري في 1985م، لم تقم الحكومة المنتخبة بشئ يذكر لتصحيح فساد الخدمة المدنية .
4. و بعد ان استلمت الجبهه القومية الإسلامية بإنقلاب 1989م، إستشرى الفساد في كل مستويات الأجهزة الحكومية طرداً مع تدهور الإقتصاد، فصفت الجبهة القومية الإسلامية الخدمة المدنية من كل الكفاءات المهنية التي لم تدن بالولاء لفكرها الديني المتطرف، وبرر كبار الموظفين نهبهم لموارد الدولة بأنه مكافأة لهم نظير نشر دولة الإسلام السياسي و تعويضاً لهم مقابل إلتزامهم.
5. الفساد العام في أجهزة الدولة واحد من الأسباب التي أفقرت السودان رغم غناه بالموارد الطبيعية و رغم ان شعبه شعب جاد و نشط. يشوه الفساد علاقات قوى السوق، و يرفع أسعار السلع و الخدمات أمام كل المواطنين، و يضع ثروات السودان في غير موضعها، فتستفيد منها فئة ضئيلة بدلاً عن كل الشعب السوداني .
6. آل التحالف الوطني السوداني على نفسه أن يزيل الفساد الحكومي، و يعيد للخدمة المدنية السودانية سمعتها الطيبة المشهود لها بالنزاهة والتميز. لتحقيق ذلك يتبنى التحالف الوطني السوداني هذه الرؤى لمكافحة الفساد وبناء حكم نزيه وحكومة نظيفة .
ما ليس هدفاً لهذه الورقة ؟
ليس الهدف من هذه الرؤى إستئصال الفساد الحكومي في السودان. هذا هدف يستحيل تحقيقه، وأي محاولة في هذا الإتجاه قد تشمل خرقاً لحقوق الإنسان وتتعارض مع مبادئ الحكم الديمقراطي .
ماهي أهداف هذه الرؤى ؟
الأهداف التي تسعى هذه الورقة لتحقيقها هي ان يكون الفساد الحكومي جزءً ضئيلاً وغير مؤثر في الحياة السودانية.
المبادئ الثلاثة الموجهة لهذه الرؤى
المبادئ الثلاثة التالية هي التي وجهت التحالف الوطني السوداني في صياغة هذه الرؤى:
المحاسبة :
شاغلوا المناصب العامة مسئولون ومحاسبون أمام الجمهور والقانون عن تصرفاتهم وأفعالهم أثناء تأدية مهام مناصبهم، وعليهم أن يخضعوا للتدقيق والفصل بالوسائل المناسبة لمناصبهم .
الشفافية :
ينمو الفساد في الظلام، وأشعة الشمس مطهر عظيم ، على أي حكومة ديموقراطية أن تمارس نشاطها في العلن ماكان ذلك ممكناً وعملياً، وتخضع بذلك نشاطها لفحص ومساءلة الجمهور والإعلام.
التكامل
يجب ان يحارب الفساد ببرامج شاملة ومتكاملة ومتشابكة يعضد كل برنامج الآخر، لتخلق جميعها ثقافة وطنية تعلي من شأن الحكومة النزيهة والإدارة النظيفة. أي شئ أقل من ذلك لا يحقق هذه الغايات.
الإقتراحات :
يقدم التحالف الوطني السوداني هذه الرؤى / المقترحات إلى التنظيمات السياسية، مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ليتم تبنيها وتنفيذها في جمهورية السودان.
عهد الخدمة المدنية
السعادة في الخدمة المدنية مقابل الراتب المجزي :
يجب ان يكون الدافع الرئيسي لتولي المنصب العام في النظام الديمقراطي هوالسعادة في خدمة الجمهور. أولئك الذين يسعون للثراء، عليهم التوجه للعمل الحر بدلاً عن الإنخراط في سلك العمل الحكومي، لكن عندما يلتحق الضباط التنفيذيون والموظفون العموميون بالخدمة العامة ويلتزمون بخدمة الجمهور، على الحكومة، بالمقابل أن تدفع لهم راتباً مجزياً يكفل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة ، وبذلك تصبح المهنة الحكومية خياراً معقولاً للشخص المؤهل والكفء. السلعة المتبادلة هنا هي "إلتزام بخدمة الجمهور مقابل راتب مجز". هذا هو عهد الخدمة العامة.يقترح التحالف الوطني السوداني، كأول خطوة لتحقيق هذا العهد، أن يؤدي كل ضابط تنفيذي وموظف عام عند إلتحاقه بالخدمة الحكومية القسم التالي :
( أقسم بالله العظيم (...) أن التزم بكل قوانين ولوائح جمهورية السودان؛ وأن لا أستغل المنصب العام الذي أشغله لمصلحتي، وأن أضع مصلحة المواطن السوداني دائماً نصب عيني وأنا أؤدي مهامي الحكومية بإخلاص، وأن لا أجعل إعتبارات لمصلحتي أومصلحة عائلتي أومعارفي تؤثر على قراراتي وتصرفاتي).
في مقابل الإلتزام بهذا القسم، لكل ضابط تنفيذي وموظف عام الحق في أن يقبض الراتب الذي يفي بمعيشته ومعيشة عائلته ويتناسب مع المهام التي يقوم بها.
قوانين مكافحة الفساد
سيساند التحالف الوطني السوداني أي قوانين :
تحظر أي ضابط تنفيذي أوموظف عام من أن يستلم أي شئ ذي قيمة ( هدية، سلفية، خدمة،الخ) مقابل أداء أوالإمتناع عن أداء أي عمل حكومي.
تحظر إستغلال الممتلكات العامة للمصلحة الخاصة.
تحظر إستعمال الممتلكات العامة لأي غرض غير أغراضها المحددة.
تحظر الضابط التنفيذي أوالموظف العام من إستلام أي هدية ( إلا ما كان منها إكرامياً ولا تزيد قيمتها عن ....).
تحظر أي شخص من أن يعد بأن يعطي أويعطي بالفعل أي شئ ذا قيمة لأي ضابط تنفيذي أوموظف عام ( إلا ماكان منها إكرامياً ولا تزيد قيمته عن ....) سوى قدم وعد بإعطاء شئ ذا قيمة أوقدم بالفعل مقابل شئ من الموظف العام أولا.
تحظر الضابط التنفيذي أوالموظف العام من أن يستعمل أي معلومات خاصة أوسرية علم بها أثناء تأدية مهامه الرسمية لتدر عليه منفعة خاصة أويستغلها لأغراض غير التي جاءت تلك المعلومات من أجلها .
تطلب من أي ضابط تنفيذي أو موظف عام أن يبلغ فوراً عن أي محاولة لرشوته للجهات المسؤولة.
تطلب من أي ضابط تنفيذي أوموظف عام أن يبلغ فوراً عن أي عمل فساد حكومي علم به للجهة المسؤولة.
حظر المحاباة :
يحظر على الضباط التنفيذين والموظفين العمومين توظيف أوإستئجار أوالدخول في أي عمل تجاري مع أي شخص أو جهة محاباة له لإنتسابه لنفس القبيلة.
حظر الثراء غير المشروع :
يعد جريمة أن يغتني الضابط التنفيذي أوالموظف العام بطريقة لا يمكن تفسيرها بطريقة معقولة أثناء توليه مهام منصبه العام.
تحظرعلى أي ضابط تنفيذي أوموظف عام أن يعطي مالاً أو أي شئ ذا قيمة مالية لأي صحفي .
عقوبات أعمال الفساد
العقوبات الجنائية :
تكون مدة السجن و حجم الغرامات عقاباً على أي أعمال فساد بالقدر الذي يجعلها رادعة وقاسية.
الإستيلاء و المصادرة الإدارية :
يكون للحكومة زيادة على، وبمعزل عن العقوبات الجنائية، الحق في أن تسترجع أي عائدات عن الفساد وذلك بأن تستولى على، وتصادر تلك العائدات لصالح الخزينة العامة بقرار إداري يمكن أن تراجعه المحاكم. عبء الحكومة في إثبات قرار المصادرة أقل من عبء إثبات الأفعال الجنائية لأن ما يتعرض للخطر في هذه الحالة هو الممتلكات و ليست الحريات.
الحظر :
يحظر أي شخص أدين في أي عمل متعلق بالفساد عن :
o شغل منصب حكومي.
o الإستخدام بواسطة الحكومة.
o الدخول في عمل تجاري مع الحكومة.
إجراءات الحيطة و الثقة في العمل العام
زيادة على القوانين المباشرة التي تمنع أعمال الفساد، تشمل هذه الرؤى إجراءات أخرى بدونها لا تتكامل جهود مكافحة الفساد. هذه الإجراءات من شأنها أن :
o تمنع الظروف التي ينمو فيها الفساد.
o ترفع من درجة ثقة الجمهور في أمانة الحكومة.
الوظائف الإضافية لشاغلي المناصب القيادية العليا :
الحظر التام :
يحظر على شاغلي المناصب القيادية العليا (و تشمل كحد أدنى الرئيس، نوابه، رئيس الوزراء أو ما يعادله، كل الوزراء، وأعضاء الهيئة التشريعية و شاغلي المناصب القيادية العليا في القوات النظامية" القوات المسلحة و الشرطة ..إلخ ) أثناء توليهم مناصبهم شغل أي وظيفة إضافية، أو أن يقبلوا أي مساعدات من أي نوع، من أي جهة مقابل أدائهم لمهامهم .
الوظائف الإضافية لشاغلي الوظائف الدنيا والموظفين العمومين :
تضارب المصالح
الحظر الجزئي :
لا يحق لأي ضابط تنفيذي أوموظف عام أوعضو ينتمي لأسرة الضابط التنفيذي أوالموظف العام أن يستخدم في أي عمل يقع تحت مسؤولية أوإشراف أوإدارة ذلك الضابط التنفيذي أوالموظف العام. ويظل هذا الحظر سارياً لمدة عام بعد إنتهاء الخدمة الحكومية .
الإفصاح :
يطلب من كل الضباط التنفيذيين والموظفين العموميين أن يفصحوا عن أي مصالح مالية مباشرة أوغير مباشرة، تخصهم في أي معاملة تحت إشرافهم أوإدارتهم.
الرفض :
على كل الضباط التنفيذيين والموظفين العموميين أن يبعدوا عن أي معاملة لهم فيها مصلحة مالية مباشرة.
إبراء الزمة
يجب على شاغلي المناصب الحكومية العليا ( و تشمل كحد أدنى الرئيس و نوابه، كل الوزراء، أعضاء الهيئة التشريعية و شاغلي المناصب القيادية في القوات النظامية : القوات المسلحة و الشرطة، ...الخ ) أن يعلنوا عن كافة ممتلكاتهم وممتلكات أسرهم الثابته والمنقولة ومديونياتهم وذلك :
o في غضون ثلاثين يوماً من شغل المنصب .
o سنوياً ابان شغل المنصب .
o سنوياً لمدة ثلاث سنوات بعد نهاية شغل المنصب.
ونواصل فى العدد القادم،،،
رسالة مطولة إلى رئيس الحركة الشعبية
مذكرات سجين سياسي في معتقلات الجيش الشعبي لتحرير السودان
بقلم : مقاتل / أمير بابكر عبد الله
وضعت اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية حدا لواحدة من اطول الحروب في القارة الافريقية، واندلع الصراع قبل اكثر من خمسة قرون مع مطلع الاستقلال بتفجر الحرب التي قادها التمرد الاول مطلع الخمسينيات.. هذا الكتاب يمثل سردا توثيقيا لملمح من تلك الصراعات المرة بين السياسيين في الفصائل السياسية المختلفة والمؤيدة للحكومة السودانية ومؤلفه هو الاستاذ أمير بابكر عبدالله مسؤول الاعلام بقوات التحالف السودانية ، ويروي الكتاب فصلاً مهماً لمرحلة ما قبل توقيع اتفاق السلام ودخول قوات الحركة الشعبية الى السودان وبهذا المفهوم يكون مؤلف الكتاب آخر المعتقلين السياسيين لمرحلة ما قبل الانتقال من الثورة الى الدولة.. يوجه المؤلف من خلال هذا الكتاب رسالة الى الرأي العام بوجه عام والى قائد الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق بوجه خاص.. وهي رسالة تحاكم قيادات الحركة الشعبية في الميدان والصورة التي كانوا يتعاملون بها مع حلفائهم من المعارضين بالفصائل المعارضة الاخرى.. وربما كان هذا التعامل المشوب بعدم الثقة مع كل ما هو شمالي هو السبب في فشل مبادرات السلام السابقة منذ اتفاقية اديس ابابا وحتى مبادرة المرغني قرنق وقبله اتفاق كوكادام. وتتمثل اهمية الكتاب في ان مؤلفه عايش الواقع كسجين قد لايكون محايدا كل الحياد لكنه دون شك افضل من يصف ذلك الواقع وهو يعايشه من الداخل. وينقله الى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان موثقا دون مساحيق وهي تنتقل من الثورية الى الشرعية ومن الحرب الى البناء ومن التحرير الى التنمية وهي استحقاقات لن تنجح فيها الحركة ان لم تستصحب مشكلات الماضي وتضع المعالجات اللازمة لها.
الحديث عن الحركة الشعبية لتحرير السودان - كما يقولون - ذو شجون، أما الكتابة عنها أو حولها فذات أشجان. وأن أكتب أنا حولها فهي الأشجان ذاتها، خاصة تحت هذا العنوان. وإذا كان العنوان ملفتاً بدرجة ما، وقد يوحي بما سيوحي به، فإن ما سيرد تحته من سرد ورؤى وأفكار ستكون له علاقة مباشرة وغير مباشرة به. أما سبب اختياري الكتابة تحت هذا العنوان فهو أنني جلدت في سجن الجيش الشعبي لتحرير السودان، وبواسطة طاقم حراسته، وعلى مؤخرتي إحدى وثلاثين جلدة، بعد أن وافقت قيادته في الجبهة الشرقية رأي المخابرات الإرترية على نقلنا واستمرار اعتقالنا في سجونها بدلاً من السجون الإرترية. أما دوافعها فهو تلك العلاقة التي تربطني بالحركة الشعبية التي سأتعرض لها في موضعها، وكذلك محاولة للمساهمة - من وجهة نظري - في تلمس وجهة المرحلة المقبِل عليها السودان، وإبداء الرأي - الذي ربما يكون مفيداً - في بعض القضايا التي قد تهم الحركة الشعبية وغيرها من القوى السياسية.
أرجو أن يتسع صدر فخامتكم Mr. Chairman لما سأكتبه - كما عودتمونا - وإنني مليء بالثقة في أنكم ستولون القضايا المطروحة هنا جل عنايتكم واهتمامكم.
جلدة أولى
كان الوقت مساء، حين قذف حراس السجن بأحد مقاتلي الجيش الشعبي داخل السور الشوكي، وهو يترنح سكراً ونشوة. ورغم آثار الضرب المبرح البائنة على وجهه وجسده فإنه وقف وسط باحة السجن
"الشوك" وتمطى، ثم بدأ يمارس رقصة "تور مجوك" الدينكاوية الشعبية الممتعة في هالة من ضوء القمر، وهو يترنم بصوت عذب وبلحن "مورالي" جذب انتباهنا رغم التعب:
نحن جيش شعبي
نحن جيش تحرير
قائدنا د. جون قرنق قال:
سودان قديم لازم نغيِّرو.
ابتسمت دواخلي، ابتسامة تعلَّق بحوافها طعم حبة الكلوروكين حين يتجشأها مريض الملاريا والحمى تكاد تهرس عظامه ومفاصله، ولكنه ينتظر موعدها - بشغف ووجد - صباح الغد ليبتلعها مرة أخرى. ورغم أنه يغمض عينيه بشدة ولكنه لا يفعل ذلك خوفاً منها ولا من طعمها، ولكنه يخاف ذلك الطعم العالق بذاكرته حين يضطر لأن يتجشأ يوم غدٍ.
وتذكرت كيف أن سعادة كبيرة غمرتني - وهي بالتأكيد غمرت الآخرين - حين أمرنا قائد ثاني مركز تدريب القوات الخاصة الإرترية - المشرف على أمر اعتقالنا- في موقعه قرب الحدود السودانية، بالاستعداد للمغادرة إلى موقع قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان بالجبهة الشرقية في منطقة "ربدة"، على أن يتم ذلك خلال خمس دقائق نلملم فيها بقايا دفء في مفاصلنا التي اعترتها إفرازات، الرطوبة وبعض متاع تبقى لنا أثناء رحلة المعاناة والتعب. جاء ذلك الأمر بعد شهرين قضيناهما - نحن سبعة سودانيين من قيادات التحالف - رهن الاحتجاز بواسطة المخابرات الإرترية، وبأوامر مباشرة من القيادة السياسية والعسكرية للنظام الحاكم في إرتريا في ذلك المركز، وهي الفترة منذ الأول من شهر أغسطس وحتى الثلاثين من سبتمبر عام 2004م.
منبع تلك السعادة هو مغادرتنا لذلك الموقع البائس، ونهاية الرهق النفسي الذي عانيناه طوال فترة اعتقالنا في ذلك المركز، وخلفنا مصوبة فوهات البنادق كما مجرمين عتاة بما فيها بعض بنادق تخص الجيش الشعبي لتحرير السودان استعانت بها المخابرات الإرترية لحراستنا. أما منبع السعادة الآخر فهو اقترابنا المكاني من أرض الوطن الذي يسكن وجداننا، وأن هذا الاقتراب سيجيء عبر بوابة الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك لإحساسي بأنني جزء لم ينفصل عنها أصلاً، لمعرفتي القديمة بها واللصيقة ببعض قياداتها، ولأنها بوابة منفتحة آفاقها على السودان الجديد مرتكزة قوائمها على احترام الآخر وخياراته (أو هكذا توهمت)، وكذلك لعلم قيادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي بالجبهة الشرقية (أو الجبهة السادسة كما يسمونها) - بصفة خاصة - بظروف اعتقال المخابرات الإرترية لنا وملابسات ذلك الاعتقال، ومعرفتهم الشخصية بكل المعتقلين ومتابعتهم الدائمة لذلك وعلاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بانفجار الجرح المحتقن في جسد التحالف. وعلى رأس هذه القيادات المقدم بيونق والمقدم ياسر جعفر ورجل الاستخبارات الأول الرائد أوغستينو مدوت، وهي القيادات التي كانت موجودة في تلك الفترة. جاءت عربة لاندكروزر (بك أب) مع مغيب شمس يوم 30 سبتمبر -بعد خمس دقائق من إخطارنا- يقودها بعض عملاء المخابرات الإرترية إلى موقع اعتقالنا لتنقلنا (أنا وثلاثة آخرين هم مجدي سيد أحمد، ياسر محمد أحمد وحامد إدريس) إلى موقع الحركة الشعبية. ولكن قبل أن يستقر بنا المقام على ظهرها، همس لنا أحدهم بأن قادة الحركة رتبوا الأمر مع المخابرات الإرترية بحيث سننتقل من (هنا) إلى سجن الجيش الشعبي لتحرير السودان. حاولت تخفيف وقع الخبر على نفسي والآخرين بأن اعتقالنا سيكون سودانياً هذه المرة فلا بأس من ذلك. ثم ران صمت ظاهري، ولكن شغل حديث طويل دواخلنا قاطعاً المسافة بين الموقعين، لنجد أنفسنا أمام بوابة سجن الجيش الشعبي بمنطقة ربدة، ونخضع لتفتيش مستفِز ودقيق لمتاعنا الفقير أصلاً، قبل أن يقذف بنا - حفاة - عبر بوابة شوكية اخرى إلى داخل السجن (الشوكي) في تلك الليلة المعتمة سوى من بصيرة جعلتنا نتحسس طريقنا وسط تلك الأجساد التي تفترش الأرض وتلتحف السماء. واستلقينا - بعد مساعدة أحد زملائنا (عوض حامد عربي) وجدناه قد سبقنا - ننتظر صباح الغد، يملأنا أمل لقاء بقادة الحركة في الجبهة الشرقية.
جلدة ثانية
سيدي الرئيس..
كثيرون يعتقدون - ومن بينهم أعضاء قياديون فيها - بأن تاريخ الحركة الشعبية لتحرير السودان بدأ منذ تمرد مايو 1983م عندما قررت هيئة أركان الجيش السوداني الاستمرار في سياسة نقل القوات من المنطقة الجنوبية إلى الشمال، ورسخت الحركة نفسها هذا الاعتقاد في الأذهان. ملصقة بمسيرتها - منذ ذلك التاريخ - الطابع العسكري والإقليمي الذي لم تستطع تجاوزه حتى هذه اللحظة (كما سأبين لاحقاً) مما ساعد خصومها واعدائها لحصرها في هذه الزاوية، على النقيض من ما عبرت عنه حوارات وكتابات قياداتها، "على النقيض من كل حركات التمرد في الجنوب، لم تدْعُ الحركة الشعبية لتحرير الجنوب من هيمنة الشمال، بل أكدت على رغبتها - منذ البداية - في تأسيس سودان جديد يعم فيه العدل، وينعم فيه اهل السودان جميعهم بالاستقرار". منصور خالد - أهوال الحرب وطموحات السلام - ص360.
وأكثر ما ساهم في تشكَّل طقس هذا الفهم والتكلس داخل أطره هو تاريخ الحركات المسلحة في جنوب البلاد منذ تمرد 1955م ومن ثم حركة أنيانيا 1 و2، وكلها انطلقت نتيجة الإحساس بالغبن والظلم بسبب سياسات المركز العقيمة والمتواطئة مع مصالحه. ولكنها اكتفت بنجاحات شوهها سطوع قدراتها العسكرية وعدم قدرة الأنظمة الحاكمة على اكتساحها وشلها، في مقابل ضبابية مواقفها الفكرية والسياسية مما جعلها توافق على حدود دنيا من مطالبها، وحتى دون ضمانات كفاية لاستمرار تحققها وتمنع التغول عليها، مثلما ما حدث لاتفاقية أديس أبابا 1972م.
ولكن هل حقيقة أن تاريخ الحركة الشعبية بدأ منذ ذلك التاريخ؟؟
انتظمت في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ونشطت بكثافة في بداية الثمانينيات، حركة نشطة إثر بروز ملامح انهيار ذلك الاتفاق. وإذا كانت الحركات السابقة موزعة بين انفصال الجنوب عن الشمال وقيام دولة مستقلة وبين نظام حكم فدرالي يضمن للجنوبيين حكم نفسهم بأنفسهم في ظل الدولة الواحدة، فإن تلك الحركة (ويطلق عليها اسم "نام" اختصاراً) تجاوزت بتفكيرها بنود اتفاق أديس أبابا وخلفياته ومن ثم تداعياته. حيث ارتكزت أهم ملامح بنيتها السياسية والفكرية على تجاوز التقوقع والتعامل مع واقع أن السودان بلد غني بتنوع مصادره الفكرية والسياسية والثقافية والاثنية ويمكنه أن يسع الجميع، وأن يكون دولة واحدة وقوية في ظل كل هذا التعدد والتنوع.
ولكن اهم ما في الأمر هو أن المبادرة هذه المرة جاءت من سودانيين من الإقليم الجنوبي تحاول استقطاب مجموع شمالي، مخترقة بذلك كل الحواجز المدعاة، وهي مدَّعاة لأن مسبباتها أصلاً غير منطقية وغير متسقة مع طبيعة السودان الفطرية، وإنما تعبر عن طرائق تفكير منغلقة لسياسيين آثروا التمترس في خندق مصالحهم الحزبية والعقائدية - وربما الشخصية - آخذين سطوتهم من تمركز السلطة في يدهم من قبل خروج المستعمر. وكان للجدية التي اتسمت بها قوة الطرح الخاص بتجاوز حالة الشمال جنوب أو الجنوب شمال وتبعاتها، التي تعيشها الحركات والأحزاب السياسية رغم (الشطحات الديكورية)، إلى حالة حركة سياسية قومية تعبر عن كل السودانيين، وليس الاكتفاء بكتابة ذلك في ديباجة الدساتير واللوائح الحزبية، وانما العبور به إلى آفاق التحقق عملياً، السحر الجاذب لاستقطاب وإلتفاف الكثير من المتطلعين إلى مفاهيم جديدة للممارسة السياسية.
كان المعبر عن تلك الأفكار والمبشر بها - إبان تلك الفترة وأنا في بداية المرحلة الثانوية في مدرسة بورتسودان الثانوية - هم الطلبة من الإقليم الجنوبي المنتشرين في كل المدارس الثانوية في الشمال. وعلى رأس هؤلاء الطلبة باقان أموم الذي بلغ مرحلة الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية والتحق بعدها بكلية القانون جامعة الخرطوم. وقد كان مبرزاً على المستوى الأكاديمي ويمتلك نواصي القدرات القيادية على المستوى السياسي في مرحلة التلمذة، والآخر هو صديقي العزيز بيتر قرنق دي كويك (وهذا أسم الكنيسة) أما اسم القبيلة فهو كير قرنق دي كويك، وهو شخصية لمَّاحة يقرأ المستقبل بذهن رائق وينفذ إلى جوهر الأشياء دون مراوغة. وهما الآن - كما هو معروف - قياديان بارزان في الحركة الشعبية.
وفي ظل القبضة الأمنية الباطشة لنظام نميري، خاصة بعد ان لبس عباءة الإمامة وتلفح ثوب الدين دون أن يكترث كثيراً للتطهر من رجس دواخله، حملت حركة "نام" رؤى واضحة لمقاومته - نتيجة وضوح رؤاها الفكرية والسياسية - تفاعلت داخلها الثقافات النضالية للشعب السوداني مجتمعة، وكان من أبرزها على الإطلاق الكفاح المسلح. جاء ذلك في نهاية عام 1980م وبداية عام 1981م، عندما طلب مني بيتر قرنق التوقيع على ورقة بعد الإطلاع عليها جيداً، أثناء رحلة مدرسية من بورتسودان إلى مدينة الأبيض، نظمتها جمعية التاريخ للطلاب المنضوين تحتها عن طريق السكة حديد، وكنا - هو وأنا وثلاثة طلبة آخرين - على رئاسة مكتبها التنفيذي.
مضمون الورقة (المكتوبة بخط اليد) هو تعهد والتزام للموقِّع عليها وجاء فيها: "أنا أمير بابكر عبدالله أتعهد والتزم بالاستجابة لأي نداء يصدر لي من الحركة للانخراط في الكفاح المسلح ضد دكتاتورية نظام مايو." ولأن الثقة متبادلة بيننا بدرجة كبيرة لم أتردد في استخراج القلم للتوقيع، ولكنه استخرج موسى من جيبه وأمسك بإبهامي ونقره بمهارة فنيي التحاليل الطبية وطلب مني أن أبصم بدمي. وعندما أكملت كل تلك الطقوس، رأيت وجهه متهللاً وهو يطوي الورقة ويضعها في حقيبته ويقول لي "إنه عهد الدم". رغم إحساسي العميق بالارتياح المفعم بروح الطلبة المنفعلة بالثورة، أدركت أن ما هو مقبل أمر جلل.
عرجنا أثناء رحلة العودة من عروس الرمال، وبعد توقفنا
في العاصمة الخرطوم ليومين اثنين، بسبب انتظار القطار الذي سيقلنا مباشرة إلى بورتسودان، عرجنا إلى داخل جامعة الخرطوم للالتقاء بالرفيق باقان أموم. ولكنه لم يكن موجوداً، وكأنه "فص ملح وداب"، لم يكن له أثر حتى في كل السودان. لم أسمع باسمه بعدها إلاَّ في عام 84 عند اختطاف الطائرة العمودية التي كانت تقل بعض الأجانب العاملين في قناة جونقلي أو - ربما - في شركة شيفرون. اما صديقي بيتر قرنق فقد افترقنا بعد عام تقريباً، إذ عاد هو إلى الجنوب واستقر به المقام كمعلم في مدرسة ابتدائية هناك ليرسل لي خطاباً طويلاً تشي سطوره بشيء ما يلوح في الأفق، ويذكرني فيه بـ"عهد الدم". ولم أسمع عنه إلاَّ مؤخراً في الجبهة الشرقية بعد أن طلبت من بعض القياديين كانوا في طريقهم إلى مدينة "يـي" تسليمه نسخة من روايتي "فقاعات زمن التصحر" التي أهديتها إليه.
كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد انطلقت من عقالها وأطلقت "منفستوها"، الذي لم يطلع عليه إلاَّ "ذوو الاختصاص" وقتها، ولكن ظلت جموع الشعب السوداني تنتظر الثالثة بعد الظهر من كل يوم، في حميمية لصيقة وسرية كبيرة، لتدير مؤشر الراديو إلى الموجة القصيرة حيث ينطلق صوت كفاح الشعب السوداني المسلح، بعد تلك المارشات العسكرية التي تثير في النفوس نشوة غريبة، ويبدأ المذيع في تلاوة أنباء المعارك العسكرية (وكفى)، وهل كان ذلك حباً في الحركة وإيماناً بها وبجيشها الشعبي أم نكاية في نظام مايو وبغضاً له؟!!!!!
ونواصل فى العدد القادم،،،
من تجاربنا النقابيه
بقلم مقاتل / محمد حامد أحمد
جامعة البحر الأحمر
ترددت كثيرا وانا انوى الكتابة حول هذا الموضوع والذى كالكثير من تجا رب نضالنا المشترك مع القوى الاخرى ضد نظام الجبهة الاسلامية التى تحتاج لمراجعا ت شاملة حول الاهد اف النها ئيه لانه - أي الموضوع - محا ط بسياج من الخطا ب الحما سى والدعائى الوطنى .
عموما تبدو السجالات فيه اقرب للتجارب الشخصيه، فقط آمل ان يضع القارئ بعض المفردات مثل الوطنيه والتحرير جا نبا لنتناقش بعقل اكثر هدوء، ولنبحث فى جدوى تلك التجارب نقابيا وهل ادت الى اسقاط نظام الجبهة الاسلاميه الشمولى .
نبدأ بالشق الثانى حيث ارتفع الصوت عاليا بان احد اهم الاسباب التى ادت إلى إطالة
عمر النظام هي إستقائه لتجارب الأنظمة الدكتاتورية
السابقة و ذلك بتغلقله وسط مؤسسات المجتمع المدني و تجميد النقابات و إتحادات الطلاب التي ساهمت في إشعال ثورة إكتوبر و بادرت بإسقاط نظام مايو، و لكن بالنظر إلى الفترة من 2001م إلى 2005م فقد تم تحرير أكثر من منبر نقابي داخل الجامعات السودانية ، لم تفلح حتى في الخروج أو المساهمة البناءة في قضاياها المحلية – الأقاليم – و لا أضع إعتبار هنا لبيانات الشجب و الإدانة، حيث أن تأثيرها صفوي و موجه لأعضاء الجمعية العمومية و لا تمس المواطن " صاحب الوجعة " بشكل مباشر مما يستدعي الوقوف حول هذا الأمر.
القضية الأولى هنا أن الغالب في هذه المؤسسات هو عدم
أحقيتها بإضفاء مفردة التجارب النقابية عليها لأنها لم تقم بالدور الحقيقي للنقابات و
كأضعف الإيمان لم تستفد حتى كوادر المنظومات السياسية من التجربة، لأنه منذ الفترة التي تسبق الدورة وحتى نهايتها يتحول صراع المنظومات الوطنية إلى ما بينها و ينتج ذلك من ضعف التربية الوطنية و الفهم السياسي العالي لمراحل التفاوض، مثلاً حيث يتم نقل الخلاف حول مناصب اللجنة التنفيذية إلى خارج نطاقه، فتجد أن الكادر من المنظومة السياسية معبأ لدرجة الإنفجار ضد الكادر الآخر من المنظومة الوطنية الأخرى أكثر من كادر الجبهة الإسلامية، و ير تفع هذا تدريجياً مع إرتفاع وتيرة العملية الإنتخابية حتى وتيرة الفوز الذي يعقبه صراع فكري برامجي داخل اللجنة التنفيذية بدلاً عن منابر التنظيمات السياسية و يعضد من ذلك غياب الجسم التشريعي، مجالس الإتحادات، عن الدور الحقيقي المناط بها و هذا أقصى تجليات عدم الإستفادة حيث أننا نربي الأجيال على تممجيد السلطة التنفيذية و تجاوز السلطة التشريعية عن عمد و تطويع سلطة الدستور ليتماشى مع ذلك، و بحضور عامل الوصاية من المنظومات السياسية أو كوادرها الفاعلة نعيد بلا وعي إنتاج ديمقراطية السيدين.
المأخذ الآخر غير مرتبط بشكل مباشر بالمنظومات السياسية و لكنها تواطئت معه و يظهر ذلك جلياً في الركون إلى الخطاب الخدمي المقدم من تلك المنظومات المرتبطة بالنظام، مما جعل التجارب تكون في نهايتها عرضة للمقارنةبميزانيات إتحاداتهم المالية، فأصبح الإهتمام بقضايا مثل قضايا السفر الجماعي و الإفطارات الرمضانية على حساب القضايا الأكاديمية و الأنشطة الثقافية و النقابية الأخرى.
النقطة المهم الإشارة إليها هي إرتباط المؤسسات النقابية أو كوادرها بالمنظومات السياسية فعلاوة على أن شاغلي المناصب الحساسة من ذوي التأهيل السياسي – الكوادر الجماهيرية – الذين يحسنون إستخدام التكنيك السياسي على حساب قضايا الطلاب و الوطن، علاوة على ذلك نجد أن المفاهيم السيادية عند بعض المنظومات تقود إلى تزمر كوادر المنظومات الأخرى و يبدأ ما تعارفت الأوساط السيسية الطلابية على تسميته بـ ( الحفر )، مما أفقدنا كمنظومات سياسية وطنية القدرة على الإستمرار في بعض الإتحادات مثل جامعات النيلين و كسلا و القضارف.
تبقى أخيراً أن أشير إلى أغلب هذه المآخذ يكمن حلها في تحديد الأهداف النهائية من الإتحادات بصورة واضحة بالإضافة إلى اللجوء للتحالفات البرامجية ذات الإستراتيجي الموحد حتى لا تحدث الخلافات على مستوى التنفيذ، مع إعطاء مفردات مثل الوطنية، النقابية معناها الحقيقي، حتى لا يضيع الطلاب وسط صراع المناصب و المكاسب الحزبية الضيقة، لكي لا نهدر وقت الكادر الوطني في صراع ضد الآخر الوطني بدلاً من توجيه هذه الطاقة ضد نظام الجبهة الإسلامية القومية.
و سيظل هذا الموضوع أحد القضايا الحساسة التي نهمس بنقدها خوف أن يسمعنا الآخر المتربص، و بذلك ننجب متربصاً أكبر وهو عدم الشفافية، لتجاوز هنات التجارب فلنعمل بجد حتى لا تضيع ثمرة كفاح الطلاب المشتركه كما ضاع كفاح ( الكبار )، ويبقى المجد للشهداء.
عبد العزيز خالد فى منبر التحالف الاسبوعى يتحدث عن :
التحالف : التاريخ والتطور والمشهد السياسي
بداية الفكرة في التنسيق بين القوات النظامية والأحزاب لحماية انتفاضة أبريل 86 حتى بداية الانقلاب الذي ساهمنا بعدة في تكوين التجمع داخل السجن وبعد خروجنا تحدثنا طويلاً وتناقشنا حول رؤية جديدة حتى ظهور الملامح في 1993 وكانت المرحلة الأولي الكتابة في جريدة الخرطوم التي كانت تصدر في القاهرة ومن ثم فكرنا عمليا بتكوين الجسم الجديد (( التحالف الوطني السوداني )) في اجتماع حضرة ممثلين من داخل وخارج السودان ثم انتقلنا إلي الوسيلة عبر الانتفاضة الشعبية المسلحة وري البعض الالتزام بالطرق التقليدية الخاصة بشمال السودان ، ثم الانتقال إلي الكتابة للذين شاركوا في فترة مايو في ( مرحلة الدعوة والانتشار ) السرية حتى مرحلة الوصول إلي الشعار فكان لزاماً الاختيار بين الحركة والتنظيم فكنا التحالف الوطني السوداني / قوات التحالف السودانية .
في ديسمبر 1994م مؤتمر القوي الرئيسية بحضور الحركة والاتحادي والأمة والتحالف دار جدل حول هوية الجسم الجديد الرابع مما وضع عبء التعريف بذلك فكان الانتقال إلي المحطة المهمة في تطور التحالف الذي كان في اسمرا 95 الذي كان امتداد لمؤتمر القوي الرئيسية حيث دار نقاش في اسم القوي الرئيسية وذلك لتناقضه مع تاريخنا وعمرنا ورشح فيه الميرغني رئيساً للاجتماع وطلب مبارك إدخال اتفاقية شقدوم كورقة أساسية واعترضنا علي ذلك لاحتوائها علي دولة كونفدرالية .
يظهر تطور التحالف في مؤتمر اسمرا لأنه اظهر التحالفات والتكتيكات في أغسطس 1995م يوم 28 تم انعقاد أول مؤتمر تمهيدي للتحالف حيث اتفقنا علي بداية عمل مؤسسي حقيقي في استفادة من تجارب حركات التحرر الإفريقية واتفقنا علي تسميته المؤتمر التمهيدي حتى يكون المؤتمر التأسيسي داخل السودان الذي لم يعقد حتى الآن وفيه حددنا الاسم والوسيلة والهدف الاستراتيجي وتمثل في نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية موحدة الذي كان مقابلاً لمشروع الجبهة (المشروع الحضاري) وتمت إجازة الورقة السياسية الذي سمي فيما بعد بميثاق التحالف الوطني السوداني قوات التحالف السودانية وظللنا على ذلك طيلة فترات النضال وتم انتخاب مجموعه من القيادات مثل رئيس المكتب وغيره ومن ثم انتقالنا إلى الميدان الذي هو موضوع رئيسي لوحده في 1997 عقدنا اجتماع سمى الاجتماع التنظيمي ناقشنا فيه الهيكلة التنظيمية للقوات انعقد في الميدان وقدم فيه مقترح جسم وسيط بين المؤتمر العام والمكتب التنفيذي سمى المجلس المركزي وأجيز كذلك تم تقسيم المكتب التنفيذي إلي دوائر
(سياسية، تنظيمية، المال والاقتصاد، العسكرية، الشباب والطلاب، النسوي والنقابي ) وهي منظومات شكلت من ذلك الوقت.
وظل المكتب التنفيذي يجتمع حسب اللائحة وهى مرتان في العام وبقية الدوائر تجتمع بصوره مستمرة لائحياً واتبعنا درجة من اللامركزية في الإدارة .
في يوليو 2001 كان المؤتمر التمهيدي الثاني الذي انعقد في المناطق المحررة وناقشنا فيه عدة قضايا أهمها دستور التحالف ( النظام الأساسي ) الذي كانت مسودته الأولي منذ المؤتمر الأول وتم تطويره وإجازته ومازال العمل به حتى الآن سوي حذف قوات التحالف. المجلس المركزي عقد عدة اجتماعات وفق اللوائح والنظام الأساسي كذلك يجب الإشارة للشعارات حيث أن المؤتمر كان ( نحو بناء دوله مدنيه ديمقراطية موحدة) أما المؤتمر الثاني فكان شعاره (نحو بناء حزب جماهيري ).
في اجتماع المجلس المركزي الأول كان الشعار ( التحالف خيار ديمقراطي جديد ) وهناك شعارات أخري ( ثورة الحرية والتجديد، ثورة الريف إلي المدينة ) التي أكدت بعد 16 سنة من الحكم الشمولي والدكتاتوري ويظهر ذلك في الانتفاضات الآن الموجودة في الشرق والغرب , كذلك من الشعارات الوصف للنظام في النظام الإرهابي الشمولي على اعتبار أن النظام أحد الأفكار الشمولية التي أعلن عنها بعد الحرب العالمية الأولى وهى
( النازية ,الفاشستية, الماركسية وحركة الأخوان المسلمين ) التي انتقلت من منطقه إلي أخري وهي الآن في مرحلة الأفول حسب تطورها داخل السودان ولذا تم تسميته بالشمولية أما الإرهاب لان الأنظمة الأربعة ظلت تمارس الإرهاب لتكونها من مجموعات تمارسه فكرياً أو مادياً والجبهة مارست الإرهاب خلال 16 سنه ليس عن صدفة وإنما هو موروث نظري تم في كل الشموليات الأربعة.
التحالف رفع أيضاً عدد من الشعارات الأخرى ومن أهمها
( وحدة قوى السودان الجديد ) والسودان الجديد الذي سبقت به الحركة الشعبية ولكن فصلنا فيه كثيرا وكان في الماضي حتمية التقاء قوي السودان الجديد والان نحاول عمليا تبنى الوحدة بشجاعة وطرحنا انه يجب التنسيق مع الفصائل كلها وكان ذلك مع مؤتمر البجا والتحالف الفيدرالي فيما سمى وقتها إعلان القاهرة 1998.
الحوار مع الحركة الشعبية تطور حتى 2001 ومن ثم تعثر وتوقف للاختلاف في مفاهيم الوحدة. المهم في تاريخنا مع الحركة تنسيقنا معها على مستوىالمواقف السياسيةوذلك قاد لإعلان الوحدة الذي كان في صورتين لكل منهما أنصاره داخل التحالف, الصورة الأولى هي التوحد في رؤية واحدة وبرنامج واحد واستراتيجية واحدة مع الإبقاء على التنظيمات. الصورة الثانية هي حل التنظيم. أما البرنامج فقد ظل للآن مشترك في مستواه الاجتماعي.
الآن المركز العام للتحالف رأي البعض أن يكون مركز لقوي السودان الجديد إن كانت منفردة أو مشتركة ليكون ذلك عربونا لوحدتها والان نطرحها من جديد لكل القوي .
تاريخيا قدنا مجموعه من الحوارات مع بعض القوى الأخرى وليس الحركة فقط ,اذكر في 1992 قمنا ومجموعه مكونه من 21 شخص إلى نيروبي للتفاوض مع الحركة للوحدة بالصورة التي مازلنا نؤمن بها حتى يعلم الجميع ولكن قطعت هذه المفاوضات للانقسام في الحركة وهذه حقيقة لابد أن يعلمها الذين يزايدون الآن .
الجزئية الخاصة بالمشروع الحضاري الذي اعتقد بسقوطه وانتهائه وهذه الاتفاقية رغم الاختلاف حول سلبياتها وإيجابياتها لكنها مؤشر لسقوط المشروع الحضاري الذي تصارع أنصاره حول الثروة والسلطة فقط وهذا بدوره سيقود لكشف الفساد المالي والإداري نتيجة الحريات المتاحة بواسطة الاتفاقية.
يظهر كذلك فشل المشروع الحضاري لفشلهم في التنمية الاقتصادية بينما سيطر 10% فقط على ثروات الشعب, أيضاً من جزئيات الاتفاق الأساسية أي عيوبه هو بنائه على شمال جنوب ولم يبنى على التنوع الموجود داخل الدولة السودانية مما أدى إلى علماني في الجنوب وإسلامي في الشمال مع قياس ذلك علي الدستور والبنك والجيش حتى القضية الساخنة الآن (أبيي), وتلك مؤشرات لإشكالات ستواجه الاتفاقية.
الخلفية التي خاض بها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية المفاوضات هي حسابات الربح, ويظهر ذلك في المكاسب التي حققها الطرفان .وهذه سلبية في التفاوض ويمكن تتبع ذلك لان الطرفان منذ البداية رفضوا مشاركة القوي الأخرى والشارع السوداني وكان النتاج الحكومة الآن تناور بـ 14% لكل منابر التفاوض,أثرت ثنائية التفاوض علي بقاء مشاكل ولازالت الآن تفاوض فيها في الشرق والغرب التي تجاوزها الاتفاق .
التحديات المهمة التي تواجه المرحلة المقبلة يمكن إجمالها في الأتي :
التحدي الأول ( الهوية )
والتي هي تتطور وتنمو غير جامدة, والتحالف عند بدايته أشار إلي مرجعية تاريخية وفكرية تتمثل في ثورة1924 م التي عالجت مشكلة الهوية التي عبر عنها عمليا وإستمدينا منها فكرة الانتفاضة الشعبية المسلحةلأنها تم حصارها من قبل الاستعمار والقوي التقليدية ويظهر ذلك في التعمد لإخفاء ومحو تلك الثورة منذاكرة الشعب وسنحتفل بها في سبتمبر القادم والان يظهر المحو في مستشفي العيون التي كان يجب أن تكون مزاراً لأنها منطقة استشهاد الماظ .
من كل ذلك ستكون الهوية مشكلة يتم تبنيها إقليمياً في كل الاتجاهات وتظل التناقضات ( الشمالية – الشمالية) مثل منبر السلام الذي سيخدم عناصر المشروع الحضاري ويسوق لقضية الدين بالرغم من التناول الإعلامي للصراع الجنوبي جنوبي الذي يمكن حلة بأي صورة .
التحدي الثاني ( الوحدة )
والتي تحدثنا عنها كثيراً منذ يوليو 2004م بطرحنا لتحدي الوحدة والاتفاق يحمل جينات الوحدة والانفصال,ويقيننا أن الوحدة الجذابة التي يتحدث عنها الإعلام فإذا كان المراد منها أن المؤتمر الوطني الذي يدعي تمثيله للشمال يظهر حسن النية فقط فهذا خطا فالوحدة مسئولية الطرفين فمشروع الإسلام السياسي يقود للانفصال و60% يذهب للانفصال والـ40% التي تمثل خط الوحدة للأسف عند القوى المعارضة وهذا وضع معكوس أن تكون الحكومة انفصالية والمعارضة وحدوية .
نعتقد أن الوحدة يجب أن تكون فيها مشاركة شعبية لزيادة الـ40% نحن في التحالف نقترح أن نسبة
الـ14% من ناحية السلطة التنفيذية يتم تقسيمها بين الشريكين مع زيادتها في المفوضيات القومية الأخرى
كالدستور والانتخابات ومؤسسات الخدمة المدنية القومية هذا يعطي أمل للمشاركة الشعبية التي تشجع علي الوحدة لان النسب الآن ضد الوحدة. التحول الديمقراطي يمكن أن يتم إذ تم إعادة الترتيب النسب والغريب أن الحكومة تحسب نسبة 52% بسيطة في حقها لأن المهم عندهم المصالح الشخصية والذاتية. نحن في التحالف حددنا موقفنا منذ البداية ونزهد في المشاركة لان عدد الوزراء 30 وزير يعطي منها التجمع ستة وزراء تشمل الشرق ودارفور والتجمع كل القوي الأخرى و34 وزير دولة الحكومة والحركة لديهما 28 وزير والباقي 6 وزراء دولة, والمهم بالنسبة لنا تحقيق الخدمات مثل الكهرباء والماء علي زيادة النسب.
التحدي الثالث ( حقوق الشهداء والقوات بكل الجبهات )
وهو التحدي الأكبر لان الاتفاقية حسمت للطرفين فقط وبكل شجاعة علي الطرفين اعتبار كل القوات مثل بقية القوات للطرفين.
التحدي الرابع ( قضايا المحاسبة والمفصولين )
وهو التحدي الأخير ونحن طرحنا لجنتين من حيث المبدأ السياسي والأخلاقي ويجب أعادتهم إلي مؤسساتهم ويجب علي النظام ما دام أقر بظلم هؤلاء إرجاعهم لأنه فصلهم وحرمهم من العمل في أي مكان أخر ونحن في التحالف نقدم رؤية في كل علي حدا الفساد داخل الدولة يعلمه كل الناس فيجب تحديده فحتى ديوان الزكاة الذي فرض علينا رسوم دون إعطاء بنود صرف واضحة للمواطن.
تحت المجهر
أزمة وقود ام أزمة اخلاق؟!
عاشت معظم المدن السودانية أوضاع عسيرة بسبب ندرة الجازولين. وشهدت المواقف الرئيسة للمواصلات في ولاية الخرطوم ازدحام غير عادي من المواطنيين بسبب قلة السيارات العاملة في الخطوط المختلفة في أعقاب ندرة وشح الوقود. وتوقعت جهات عليمة، استمرار تصاعد ازمة النقل بالبلاد إلى عدة أيام بسبب ندرة الوقود وبلوغ ازمة النقل ذروتها.
وعزت الجهات المعنية الأزمة لنقص الوقود نسبة لأعمال الصيانة الجارية بمصفاة الجيلي التي تعتبر أكبر مصفاة للبترول بالبلاد – مع العلم انها تصنف عالمياً من النوع متوسط الكفاءة غير المستخدم عالمياً - وأكد مسؤول في الغرفة القومية لنقل المواد البترولية، حرص الغرفة على نقل اية كمية تستوردها وزارة الطاقة لتسهيل انسياب المواد البترولية وكافة الأعمال التي تليها على الرغم من وجود صعوبات - لم يذكرها - لكنه قال إنهم يحاولون جهدهم في تذليلها !. وأرجعت مصادر بإدارة البترول بولاية الخرطوم سبب الازمة الى تأخر تفريغ الباخرة المحملة بـ 30 ألف طن من الجازولين في الميناء، مؤكدةً ان هذه الكمية تفي حاجة البلاد، في الوقت الذي تتوفر فيه الفي جالون فقط بمدينة بورتسودان خصصت للبصات السفرية المغادرة صبيحة الأحد. ومن ناحية أخري بشرت مصادر في إدارة البترول في تصريحات صحفية بقرب حل أزمة الجازولين فور الانتهاء من تفريغ حمولة الباخرة يوم الأثنين وتوزيعها على كافة ولايات السودان بالاضافة لوضع ادارة النقل والبترول عدداً من الترتيبات لتوفير احتياجات القطاعات الاستراتيجية والمركبات العامة للتقليل من الأزمة. وتشكيل غرفة طوارئ متحركة بالتعاون مع بعض الأجهزة لحصر المخالفات فى محطات الخدمة وضمان انسياب الوقود للمركبات.
أما في دوائر وزارة الطاقة أعلن حمد النيل عبد القادر نائب الأمين العام للوزارة في تصريحات صحفية ان عمليات ضخ الجازولين عبر الخط القادم من بورتسودان بدأت فعلياً. مؤكداً ان الأمر تحت السيطرة رافضاً توصيف شح البنزين بالأزمة !. وقلل حمد النيل من وجود تأثيرات سلبية بسبب وجود شح فى الجازولين. مؤكداً ان مصفاة الجيلى ستعاود اعمالها بعد انتهاء عمليات الصيانة فى أقل من اسبوعين من الآن. وعلي ذات الصعيد القت أزمة الجازولين بظلالها علي حركة النقل بين العاصمة والولايات الأخري حيث شهد السوق الشعبي بمدينة مدني تكدس أعداد كبيرة من المسافرين وتواجد العديدين منهم بالسوق الشعبي لأكثر من يوم بسبب ندرة العربات العاملة في مجال الترحيلات. الجدير بالذكر أن خط (مدني-الخرطوم) يعتبر من الخطوط التي تمتاز بكثرة وتنوع وسائل النقل البري من بصات سياحية وحافلات ويعتبر من أنشط خطوط النقل البري التي تربط ولاية الخرطوم ببقية الولايات السودانية. كما شهدت مدينة بورتسودان الأحد، ازمة حادة في الوقود تعطلت بموجبها حركة النقل الداخلية، الي جانب تكدس عدد كبير من الشاحنات المحملة بالبضائع في محطات الوقود.
انتهى الخبر.....
ويظل السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه على أي زهن متفتح هو: هل يمكن أن تكون أعمال الصيانة الدورية للمصفاة هي المتهم الوحيد في قضية أزمة الوقود ؟!
نستطيع أن نرفض بكل الثقة هذا الإدعاء لعدة أسباب أولها أن الصيانة الدورية لأي منشأة لا تعطلها مطلقاً، و طالما أنها صيانة دورية فمن البديهي أن تكون معلومة التوقيت و بالتالي كان من الواجب أن يتوفر مخزوناً إحتياطياً من الوقود لتغطية فترة الصيانة أو البحث عن بدائل مناسبة تحل محل أنتاج المصفاة حال توقفها. كل هذا لم يحدث إذاً فهنالك إحتمالين لا ثالث لهما، الأول أن القائمين على إدارة المصفاة و مسؤوليهم في وزارة الطاقة جميعهم يتمتعون بمزايا ضيق الأفق و الغباء الطبيعي أو المكتسب و هذا الخيار سيقودنا إلى قضايا أكبر تتعلق بتعيين الموالين على حساب الكفاءة و الخبرة و سنتعرض لذلك في مواضع أخرى، عموماً لا نميل إلى تصديق هذا الفرض، أما الخيار الآخر فيجرد أعمل الصيانة هذه من صفتها الدورية مما يعني أن هذه المصفاة تتمتع بعيب خلقي أدى إلى تعطيلها تعطيلاً مفاجئاً و هذا الخيار يتسق مع واقع تفاجؤ المسؤلين بالأزمة و لكنه يقودنا إلى التنقيب في قضايا أعمق، لماذا يتم إستجلاب مصفاة بهذه المواصفات علماً بأنها تصنف عالمياً بأنها من النوع متوسط الإنتاجية الذي أصبح ضمن صفحات تاريخ معامل تكرير البترول فعالمياً أصبحت محطات تكرير البترول تستخدم نوعين من المصافي، الصغيرة لتكرير كميات تكفي لتشغيل المحطة وآلياتها أي للإستخدام المحلي في المحطة، النوع الثاني مصفاة كبيرة بطاقة إنتاجية عالية ، فحالياً لا توجد مثل هذه المصفاة تعمل كمصفاة رئيسة في العالم أجمع. و هذا الخيار يعني توقع المذيد من أزمات الوقود مستقبلاً حيث لن تغني الحلول الجزئية ولا إستيراد 30 ألف طن من المواد البترولية!.
إن كان الأمر كذلك فالأحرى ان نبحث عن أسباب أخرى لإضافتها إلى قائمة الإتهام في هذه القضية، و قد يقودنا البحث إلى طرح مجموعة من التساؤلات منها:
• هل أزمة الوقود هذه أزمة حقيقية أم مفتعلة ؟
• و من يقف وراء هذه الأزمة و لماذا ؟
يمكننا القول – بمبررات كافية – أن دوائر معينة داخل النظام تقف وراء هذه الأزمة و تفتعلها إفتعالاً و ذلك من أجل إصتياد بعض المكاسب في الماء بعد تعكيره، ومن هذه الأسباب إفتعال أزمة الوقود هذه يفتح الباب أمام إستيراده و تحقيق أرباح كبيرة لتجار النظام، و ربما يقود إلى تبرير زيادة جديدة في أسعار الوقود.
و يمكن النظر إليها من زاوية أخرى على خلفية التنازع القائم بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني على أحقية وزارة الطاقة، و بالنظر إلى قوة دفوعات الحركة الشعبية في هذا التنازع يكون واضحاً أن الوزارة المعنية في طريقها إلى الحركة الشعبية، و هو ما يحملنا على الزعم بأن المؤتمر الوطني يسعى إلى تقديم وزارة عاجزة إلى الحركة الشعبية لإثبات فشلها في إدارتها، فقط من باب الكيد السياسي، و هذا زمانك يا مكائد فأمرحي.
و يبقى القول أن المتهم الحقيقي في هذه القضية هو الضمير الغائب و الأخلاق الدنيئة.
بسم الرحمن الرحيم
حول بيان ما يسمي
( القيادة الميدانية / قوات التحالف السودانية)
والمنشور في موقع سودانيل في يوم الثلاثاء 6 سبتمبر2005م
أورد موقع سودانيل في يوم الثلاثاء 6 سبتمبر2005م بياناً منسوباً للقيادة الميدانية / لقوات التحالف السودانية حوى إشارات قصد منها الزعم بصدور البيان عن مؤسسات التحالف الوطني السوداني ، وعلية تود دائرة الإعلام بالتحالف الوطني السوداني توضيح الآتي :
1. المؤسسات والهياكل والاطر التنظيمية للتحالف الوطني السوداني لا يوجد في أي من مؤسساتها أو هياكلها ما يسمي ( القيادة الميدانية / لقوات التحالف السودانية ) وبالتالي فان البيان المشار إلية آنفاً لم يصدر عن أي من مؤسساتنا التنظيمية، وبالتالي فان ما ورد فيه يعتبر مدسوسا على التحالف.
2. إن البيان الصادر من الجهة المذكورة أعلاه، قصد به الآتي:
أ. تخريب علاقات التحالف الوطني داخل التجمع الوطني، ومع الحزبين الاتحادي والشيوعي على وجه الخصوص.
ب. فتح نافذة للشلة المنقسمة التي لفظتها الحركة الشعبية، للمشاركة ضمن التجمع في البرلمان والمفوضيات كمعارضة دستورية.. وهي صيغة المشاركة المتوقعة للتجمع خلال النصف الأول من الفترة الانتقالية.
3. في إطار توضيح الحقائق كاملة نرجو من موقع سودانايل كشف الجهة التي قامت بنشر البيان المزعوم، لتعريتها أمام الرأي العام وكشف أهدافها ومراميها الحقيقية .
4. تود دائرة الإعلام بالتحالف الوطني السوداني، أن تفيد كل القوي السياسية والرأي العام والأجهزة الإعلامية إن كل مواقف التنظيم السياسية ـ الإعلامية تصدر ممهورة باسم رئيس الدائرة الإعلامية المقاتل سعد نصر الدين السيد عبر العنوان البريدي التالي: [U]([email protected] ).
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر حتماً للسودان الجديد
مقاتل سعد نصر الدين السيد
رئيس دائرة الإعلام
التحالف الوطني السودانى
الخرطوم: الأربعاء 7سبتمبر2005م
و إخترت أفرد للمقاتلين غنوتك
و أغزل ضفاير الفرحة
لى آخر مداك و ضحكتك
و أشعل ترابك
في عيون الما بتشوف
غاية مناها تفرحك
و ما تشيلي هم سكة و طريق
كل الشوارع
جاية ليكي توصلك
و كل الطنابير الترن
ما بتلقى أجمل
من غناك
تدوزنو،،،
مقاتل / أمين حبوره
فجر التحالف
مقاتل / أمين حبوره
يا رياح فجـر الغـلابا شـوقنا لى يومك تشابا
هبــي في كل المداين حله .. حله و غابه غابه
شيلي من خاطر ولادك ظلمة اللـيل و الكــآبه
وازرعي الأمل البضوّي في ربوعنا يزيل صعابا
يا رياح فجـراً بغـير وطــأة أحـزان التـعابا
بالتحالف جينا نبــني الدنـيا زاهيه أوان شـبابا
نهدي للسودان صباحو وبسـمتو الطـال اغـترابا
نبدأ صفحة حب جديده يا حـبابك ويــا حـبابا
يا رياح الثوره هــبي هــــدّمي البيت الخرابا
نبني ســودانا الجديد بالعزيمةوكلمةالناس المهابا
بالمقاتلين البمـــوتوا عشـان بـلدنا و شـان ترابا
ياما ضحوا و لسه باذلين الأيادي خضرا و الأرواح سحابا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
برير اسماعيل يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست