|
|
 قيم التسامح .... التعددية ، الطائفية
|
تتطلب المجتمعات المتعددة الطوائف صيغا لأنظمتها السياسية ملائمة لتكوينها المجتمعي ، غير أن استتباب السلم الأهلي فيها ، وتوطيد وحدتها الوطنية ، يقتضيان نمطا من العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات ، ونهجا في ممارسة السلطة وإدارة شؤون المجتمع ، يقومان علي التسامح والاعتراف بالأخر والقبول بالاختلاف ، واحترام الخصوصية وتحويل هذه القيم إلي نمط عيش يترسخ في تقاليد الأفراد والجماعات بفعل الممارسة اليومية .
تتكون المجتمعات المتعددة الطوائف من جماعات لها خصوصياتها وبالتالي لها كياناتها المجتمعية المعترف بها . والخصوصية قد تكون قومية أو أثنيه أو عرقية أو دينية أو لغوية ، وقد تشمل أكثر من عنصر من هذه العناصر . وتزداد الخصوصية بروزا بقدر ما تحتوي علي عناصر تمايز . وكلما ازدادت درجة التمايز كلما ترسخ كيان الجماعة .
إن التعايش أو العيش المشترك هو القضية المحورية في المجتمعات المتعددة الطوائف ، لأن عليها يتوقف السلم والاستقرار والازدهار ، وبها يرتبط مصير هذه المجتمعات والطوائف المكونة لها في آن معا . فوجود المجتمعات التعددية واستمرارها رهن بالعيش المشترك ، ومدي ترسيخه كأساس لهذه المجتمعات التعددية .
لا يتحقق العيش المشترك ما لم يأت نتيجة اقتناع لدي الجماعات ومعظم أفراد الشعب ، بضرورة تحقيقه . والاقتناع هذا يولده الإدراك بأهمية المجتمع التعددي كمصدر لا غني عنه لتحقيق مصالح الجماعات والأفراد المكونة له ، أي وعي مصلحة عليا تتعدي المصالح الخاصة لكل من الجماعات والأفراد لترتبط بمصالحهم جميعا ، وهذه المصلحة العليا ترتبط بالمجتمع التعددي نفسه ، وبالتحديد بالحفاظ علي وجوده لكونه ضرورة لتحقيق مصالح الجماعات والأفراد . وهذا الاقتناع المشترك هو ضمانة العيش المشترك ، وهو السبيل المؤدي إلى تحقيق التوافق حول المبادئ والقواعد والأسس التي تنتظم علي أساسها العلاقات بين الجماعات والأفراد في المجتمعات التعددية . إن التوافق ، كضمانة للعيش المشترك ، لابد له من أن يتجسد في نظام سياسي تدار في إطاره شؤون المجتمع ، بما يضمن تعزيز وجوده وتحقيق مصالح الأفراد والجماعات .
وإذا كان الإدراك والاقتناع هما أساس العيش المشترك ، فإن التسامح هو ركيزته الأساسية . والتسامح لا يعني التخلي عن الحقوق ، ولا عن الخصوصية والذات ، ولا يعني ذوبان الشخصية وانسحاقها ، ولا يعني التضحية بالمصالح ، وإنما يعني قبول فكر الآخر وتصرفاته وإن كانت مخالفة لتفكيره وتصرفاته ، أي قبول الآخر وتفهم أفكاره وسلوكه ، أي التساهل مع تفكير الآخر ومع آرائه ، وإفساح المجال أمامه للتعبير عن شخصيته وممارسة شعائره وتقاليده وعاداته . فالتسامح يشكل شرطا أساسيا للحفاظ علي المجتمع التعددي وتحقيق مصالح الجماعات والأفراد من خلاله . من هنا يصبح التسامح عنصرا أساسيا في الحفاظ علي الشخصية والخصوصية وعامل فعال في التمهيد للتفاعل بين الجماعات علي المستويين الثقافي والاجتماعي . ومن ناحية ثانية ، تلتقي قيم التسامح مع قيم الديمقراطية ، فالديمقراطية تقوم علي التنوع والتعدد والحق في الاختلاف . وإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الأكثرية فهي لا تعني هيمنة الأكثرية علي مقدرات السلطة والمجتمع ، وتقوم أيضا بفرض احترام حقوق الأفراد علي اختلاف انتماءاتهم وحقوق الجماعات ، واحترام حقوق الأقلية وإفساح المجال أمامها لتتحول إلي أكثرية . فالتسامح والديمقراطية يتناقضان مع الهيمنة والتسلط ، ويلتقيان في الاعتراف بالآخر واحترام حقوقه وخصوصيته .
من أكثر المفاهيم التي تحتل مكانة بارزة في منظومة حقوق الإنسان ... مفهوم التسامح ومن اجل القضاء علي ظاهرة اللاتسامح ومن اجل تحقيق السلام والعدل والاستقرار الدولي ، تم إنشاء المنظمة الدولية للأمم المتحدة – مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية لوضع حد لتلك الماسي الإنسانية وللتأكيد علي حرية وكرامة الإنسان ، واحترام حقوقه الأساسية ، وتمكين بني البشر من العيش سويا في سلام وأمن واستقرار ، كما ورد في ميثاق الأم المتحدة . وقد جاء مصطلح التسامح بشكل صريح في الميثاق الذي نص في ديباجته " نحن شعوب الأمم المتحدة ، قد ألينا علي أنفسنا ... أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان ، وبكرامة الفرد وقدرته ... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح ، ونعيش بسلام وحسن جوار " تبع ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ليعترف بالقيم النبيلة المتأصلة في تكريم جميع أفراد الآسرة الدولية وليؤكد علي عدم التسامح والكراهية بين بني البشر قد قادت إلى الإعمال البربرية التي هزة الضمير الإنساني ، وليؤكد علي المساواة ، وعدم التميز ، والحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية الفكر والرأي والعقيدة والحقوق والحريات الأخرى .
وبشكل خاص ، فيما يتعلق باللاتسامح ، أصدرت منظمة اليونسكو في 16 نوفمبر 1995 " إعلان مبادئ بشان التسامح " مرتكزا علي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لسنة 1966 ، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ، والاتفاقية الخاصة بمنع الإبادة الجنسية ، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ، ووضع اللاجئين ، وحقوق الاقليات . وقد عرف الإعلان الصادر من اليونسكو التسامح بأنه :
1 - أن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا . ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد . إنه الوئام في سياق الاختلاف ، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب ، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا . والتسامح هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام ، وتسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب .
2 – إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل ، بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا ، ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول .
3 – إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية ( بما في ذلك التعددية الثقافية ) والديمقراطية وحكم القانون . وهو ينطوي علي نبذ الدوغمائية والاستبدادية وتثبيت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
4 – ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها . بل يعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته ، وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم . والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ، لهم الحق في العيش في بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم ، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الآخرين .
ولكي يتحول التسامح إلي حالة يعيشها المجتمع ، ويؤدي فعله الإيجابي علي مختلف المستويات ، لا بد من نشر قيم التسامح علي أوسع نطاق لتشمل كل شرائح المجتمع وتصبح جزءا من ثقافة الشعب . فالتربية علي التسامح شرط أساسي لكي يسود التسامح أنماط العلاقات القائمة في المجتمع ، كما أن التربية علي الديمقراطية شرط أساسي لممارسة الديمقراطية .
إن نشر التسامح يتطلب جهدا مشتركا ومتواصلا يبدأ بالمنزل ليصل إلي هيئات المجتمع الأهلي ، مرورا بالمدارس والجامعات والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام ، وقد ألقت سائر المحافل الدولية علي كاهل الإعلام مسؤولية نشر مفاهيم التسامح وفي هذا السياق يتوجب التذكير بالمادة الثامنة من إعلان الأمم المتحدة الذي أقر في عام 1963 والرامي إلى اقتلاع جميع أشكال التمييز العنصري حيث دعت المادة المذكورة سائر الدول إلى " اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرقة العنصرية وتعزيز قيم التسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية " .
كما يتوجب علي الدولة ضمان العدل وعدم التمييز وإصدار التشريعات التي تكفل المساواة في الحريات والحقوق ، والمصادقة علي العهود والمواثيق ذات الصلة وإدماج الفئات المختلفة في النسيج الاجتماعي ، وبسط الديمقراطية وأسس الحكم الرشيد . كما يقع علي مؤسسات المجتمع المدني والفئات الناشطة المساهمة بالدور المنوط بها .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست