|
مقتل الدكتور قرنق ومأزق قضية أبيى إلي أين؟
|
كتب الاخ بريمة محمد آدم هذا المقال الذي لا يخلو من جهل واضح لحقائق الامور المتعلقة بقضية أبيي وفهمه للحركة الشعبية وقادته حيث ذكر ان سلفاكير من الاستوائية واشار الى اراضى المسيرية التى ضمت الى الجنوب وناشد ابناء النوبة فى الحركة الشعبية بتبنى قضية ابيي باعتبارها جزء من جنوب كردفان. عندنا كلام كتير جدا عن موضوع ابيي تلك المنطقة التى عانت سكانها الاصليين من ظلم كل الانظمة السودانية المتعاقبة ووصلت المعاناة حدتها فى عهد الصادق المهدي حيث شهدنا مذابح فى الضعين وبابنوسة وكان ضحاياها الابرياء من ابناء دينكا نقوك و تم تسليح القبائل العربية المجاورة من اجل الاستيلاء على اراضى ابيي الطاهرة واليوم و قد عاد الحق الى اهلها قامت الدنيا ولم تقعد ليس بسبب الارض لان كبار المسيرية يعلمون جيدا من هو صاحب الارض ولكن اكتشاف البترول فى المنطقة هو سبب كل هذه البلاوى لكن نصحيتى للاخوة المسيرية ان تتحدثوا عن كيف يمكننا العيش فى سلام كجياران بعد ان تم تحديد حدود كل طرف رغم ان القرار اقتطع جزء من اراضى نقوك الى كردفان لكننا قبلنا بالقرار الدولى وما يثيره عبد الرسول النور ومن معه من المسيرية من تهديد بالحرب والقتل ليس من صالح المواطن المسيرى البسيط الذى يريد العيش الكريم مع جاره النقوكاوى البسيط لان امثال عبد الرسول النور وغيره يخدمون اجندة حزبية و الخاسر الوحيد في هذه اللعبة هو المواطن المسيرى لذلك ينبغى علينا ادارة حوار موضوعى وجاد حتى نسطيع ان نصل الى اسس متينة للعيش فى سلام ووئام. ولنا عودة
دمبيك
....................................................................................
يعتبر ملف أبيى من أهم الملفات التى سوف تكشف ما بجوف القيادة السياسية الجديدة للحركة. مشكلة أبيى تعتبر من أهم المشاكل الأمنية في حزام التماس، والتى يمسك بتلابيبها قطبين فقط في المحيط السياسى السودانى: الراحل الدكتور قرنق والنائب الأول علي عثمان محمد طه. فقد كان الحوار العقلانى بين الزعمين قرنق وعلي عثمان، والذى أخرج السودان من نفق الحرب لحرى بأخراجنا مرة أخرى من دائرة الحرب التى أوشكت أن تفرضها علينا قضية أبيى والتى تعتبر قضية معلقة بموت الدكتور قرنق. من؟ غير د. قرنق في الطرف الجنوبى يمكنه أن يتعامل مع ملف أبيى بعقلانية وبعد نظر؟ ذلك السؤال يظل محل إستفاهم لوقت ليس قصير. فقد أدت لجنة المفوضية التى قدمت قرارها الجائر بتقسيم أراضى المسيرية وإلحاقها بحدود الجنوب الجغرافية علماً أن تلك المناطق لم تكن يوماً تحت حدود الجنوب ولم يوجد بها غير أبناء المسيرية حتى اليوم، إلي إدخال المنطقة في نفق مظلم مما أدى إلي إثارة مخاوف أبناء القبائل العربية في أرض الهامش من نوايا الحركة والحكومة السودانية علي السواء. فقد وجدت الحركة الشعبية مسكباً مجانياً في أرض المسيرية. فالحركة – كما يقول العارفون بملف المفاوضات، إنها لم تطلب أكثر من عشر ألف كليومتر مربع من أصل خمسة وعشرون ألفاً كيلومتراً تمثل منطقة أبيى، لكن نتيجة لفلسفة ورؤية النائب الأول علي عثمان محمد طه، الذى رأى أن شمل كل المنطقة فى المفاوضات يسهل ضمها إلي الشمال الجغرافى بأعتيار أن المسيرية هم الغالبية العظمى لسكان المنطقة، ذلك المنحى ربما قد أستنتجه النائب الأول من ملابسات ضم ولاية غرب كردفان إلي ولاية جنوب كردفان ليعيد التوازن الأثنى في الأقليم وبالتالى قياساً إيجاد موازنة سياسية لقضية أبيى. وقد أدى عزل أبناء القبائل العربية من الأشتراك المباشر في الحوار في نيفاشا ومشاكوس إلي التشكك في جدية الحكومة وأن هناك إجندة سرية تحاور خلفها الحكومة يعتبر من ضمن شروط تحقيقها تقديم تنازلات في أرض أبيى لصالح الجنوب، وقد تعززت تلك المخاوف بأقحام قضية أبيى نفسها في صلب المفاوضات بعد أن كانت قضية غير مطروقة أصلاً من قبل المفاوض الجنوبى. أضف إلي كل ذلك إدارة الحكومة لملف الأزمة التى نشأت بعد إعلان اللجنة المفوضة لقرارها المشؤوم، حيث تراخت الحكومة وحتى الأن في التعامل مع القضية بأعتبار إنها قضية تمس الأمن القومى السودانى أرضه وشعبه، وتحاول إخراجها علي أساس إنها نزاع قبلى بين المسيرية ودينكا أنقوك محاولة بذلك نسف أخر ما تبقى للمنطقة من أواصر التعايش السلمى، علماً أن قضية حلايب، التى تعتبر مشابهة تماماً لقضية أبيى تعاملت معها الحكومة بأعتبار أنها قضية قومية تمس الوطن وسيرت بشأنها مسيرات هادرة تعكس عمق القضية وأهميتها بينما أبيى تعتبرها نزاع قبلى على الأرض. كل تلك الخلافات تلقى بظلال كثيفة حول مساومة الحكومة بأمن القبائل العربية بأرض الهامش وسوف يظل مستقبل ملف أبيى كتاب مفتوح لأبناء القبائل العربية في أرض الهامش لقراءته بروية وأستنباط مدلولاته علي أمنها الأقليمى. ومن ناحية الحركة الشعبية، فقد بدت الحركة أنها كسبت قضية أبيى بأعلانها المبكر وغير المدروس بأن قرار اللجنة المفوضة ملزم دون الرجوع إلي ملاحظات المفوضية حول إقرارها بفشلها في تحديد حدود 1905م، مما هدى بالمفوضية إلي إتباع أساليب أخرى منها إضافة أراضى البترول إلى الجنوب كما يقول حاكم إقليم كردفان السابق عبدالرسول النور، أو أتباع طبيعة التربة وضم الأراضى الطينية إلي الجنوب وأراضى القوز إلي الشمال، مما أدى إلي ضم كل أراضى المسيرية التى تقع داخل الأراضى الطينية إلي الجنوب كمنطقة كيلك وغيرها. وقرار المفوضية أفرز بؤرتين جديدتين حول صراع أبيى، الأول هو عمل وأمل أبناء القبائل العربية علي إقناع المجتمع الدولى بخطأ قرار المفوضية بحقائق الأرض، الجغرافيا، التأريخ والوجود البشرى، الثانى هو العمل إلي إيجاد تسوية سلمية للمناطق التى تم ضمها جزافاً إلي الجنوب. قبل موت الدكتور قرنق كانت تلك النقاط ممكنه بحكم تمسكه بترك الحرب والركون إلي الحوار لحل كل القضايا العالقة مما يعنى توفر النوايا الحسنة تجاه قضية أبيى من جانب الدكتور قرنق، تلك النوايا الحسنة أصبحت في مهب الريح الأن! مما يوجب فهم القضية علي أسس جديدة أهمها فهم ثلاثة تيارات فكرية وسياسية جنوبية، أولها التيار الجنوبى الوحدوى أمثال اللواء فاولينو ماتيب، الثانى التيار الوطنى الجنوبى الذى يرى أن الجنوب للجنوبين وعلي راس هذا التيار، النائب الأول لرئيس الجمهورية الجديد، القائد سلفا كيير ميارديت، الثالث التيار الأنفصالى الذى يتبناه معظم قيادات الحركة الشعبية ومنتسبيها وعلي رأسهم نائب رئيس الحركة الشعبية الجديد، د. رياك مشار، والقائد الجنوبى د. لام أكول أجاوين. وتعتبر أراء هذه التيارات الثلاثة غامضة بحكم سيطرة د. جون قرنق علي مقاليد السياسة الجنوبية مما أضعف أراء هذه التيارات في الماضى، وبالتالى يستطيع المرء أستفشاف أهمية ترتيب البيت الجنوبى في المرحلة القادمة والذى سوف يأخذ أهمية قصوى في الرأى السياسى الجنوبى ويتم تأجيل ملف أبيى إلي حين، ويأتى ضعف أهمية ملف أبيى من ناحية الطرف الجنوبى إلي حقيقة مفادها أن معظم القيادات الجنوبية المؤثرة في الحركة هى ليس من أبناء بحر الغزال بأستثناء المسؤول الأمنى الأول للحركة القائد إدوراد لينو، فالقائد سلفا كيير ميارديت من أبناء الأستوائية، و د. رياك مشار من أبناء أعالى النيل. ومن هذا التحليل يمكن أن يخلص المرء إلي أحتمال بروز القائد إدوراد لينو، المرشح المحتمل لوزارة العدل السودانية، كطرف أساسى سوف يؤثر في ملف أبيى بطريقة مباشرة تمس أمن قبائل التماس بشقيها الأفريقى والعربى، كما سوف تظهر أراء القيادات الفكرية، تحديداً د. فرانسيس دينق، والتى يتحفظ شخضى علي محتواها المغلف ظاهرياً بأنها تحمل بذرة شقاق حادة يصعب تجاوزها فى مرحلة الصراع القادمة من أجل أنتزاع الحقوق في أرض أبيى. إذن ماذا يجب أن تعمل القبائل العربية في أرض الهامش لتفعيل قضية أبيى إيجابياً: يجب العمل علي بناء وحدة صف حقيقية من أبناء القبائل العربية في أرض الهامش بشقيهم العربى والأفريقى، وتفعيل دور أبناء الأقليم في الحركة وتحديداً تعفيل دور أبناء النوبة في الحركة نحو تبنى قضية أبيى بأعتبارها جزء من أقليم جنوب كردفان وأعتبار أمنها وأرضها ومواردها موارد أقليمية تخص كل أبناء الأقليم، أيضاً يجب تفعيل دور الشارع السياسى السودانى الذى بدأ يتجاوب إيجابياً مع قضية أبيى مؤخراً كحزب الأمة الذى أصدر بياناً يحمل رؤية متقدمة لبحث الأشكال وتفعيل القضية علي أسس قومية جامعة تعالج قضية الموارد والأرض والملكية لكى يتم إخراج القبائل في المنطقة من الأحتكاك القبلى، وأهم من ذلك يجب الضغط من أجل أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه شعبها في المنطقة ودرأ أسباب فشلها، كما يجب علي أبناء المنطقة أخراج القضية من إطارها القبلى وعدم تعلقيها علي فشل إتفاقية نيفاشا وإيجاب معالجتها علي أساس إنها خطأ من قبل اللجنة المفوضة وبالتالى ينصب الجهد نحو تدارك الخطأ في قرار اللجنة المفوضية وضمان مراجعته بأشراك أصحاب الأرض الحقيقيين في الصراع. نخلص أن رحيل الدكتور قرنق قد أصاب قضية أبيى في مفصل حساس، هو غياب القيادة الكارزماتية التى تضمن الحقوق وتؤكد نفاذ العهود والمواثيق، مما ترك أبناء القبائل العربية في شك من أمرهم تجاه نوايا القيادات الجنوبية ومستقبل الصراع في المنطقة ومصير علاقة القبائل العربية في أرض التماس بالجنوب. وخاتمة القول أن مستقبل مأزق قضية أبيى إلي أين سؤال مفتوح يجب أن تجيب عليه القيادات الجنوبية والحكومة علي السواء وهو حق من حقوقنا المشروعة في العيش، الأمن والبقاء ولا يتحمل التسويف والمماطلة، وسوف لن يطيع حق خلفه مطالب.
أرجو من القراء الكرام متابعة الحوار علي صفحات المنبر العام لسودانيز أون لاين.
بريمة محمد أدم.
|
|

|
|
|
|
|
|
Re: مقتل الدكتور قرنق ومأزق قضية أبيى إلي أين؟ (Re: محمود الدقم)
|
الاخ دمبيك ياي كوال
تحية وسلام الف مرحب بيك في المنبر الحر وطنك الصغير حيث تجد مختلف الاعراق والثقافات والاديان ومختلف الامزجة السودانوية الخالصة مهما اتفقنا ام اختلفنا فنحن حقا نفتقد لصوت جنوبي مهموم بقضة اهله بحق لا مدعي ومتزلف مثل كثيرون هنا يسيئون لانسان الجنوب ولانفسهم مما يقلل من النقاش حول مجمل القضايا باسلوب اكثر جدية وفائدة الف مرحب بيك مرة اخرى ولمزيد من الحوار انقل مقال للامام الصادق المهدي نشر بجريدة الشرق الاوسط ومرفق مداخلات لبعض المهمومين بقضية ابناء ابيي نقوقا ومسيرية اتمنى نقاشا هادئا ومفيدا
قضية أبيي السودانية.. مسلسل التناقضات
في كتابي الصادر في مايو الماضي بعنوان «اتفاقيات السلام ومشروع الدستور 2005م في الميزان» قلت: «فجوة الثقة بين طرفي التفاوض كانت واسعة، فهما يمثلان طرفي النقيض الفكري في السياسة السودانية. كان الحوار بينهما في الغالب عقيما. فجوة الثقة هذه أضرت بالمصلحة الوطنية في أمرين: الأول هو أن وصول الحوار لطريق مسدود في كثير من القضايا أوجب تدخل الوسطاء برأي ثالث قبله الطرفان، لكنه يحمل بذرة تناقض داخله. هذه الحقيقة تركت حوالي عشرين بندا من بنود الاتفاقية رمادي المعنى، قابلا لأكثر من تفسير. أما الثاني: فهو إيجاد دور كبير للأسرة الدولية في مراقبة ومتابعة وإنقاذ الاتفاقية». قضية أبيي إحدى هذه البنود حمالة الأوجه. اتسمت معالجة قضية أبيي بسلبيات دامغة بالتناقض، والتعسف، والتجاوز وعدم التوازن.
أولا: وقع الطرفان المفاوضان على بروتوكول أبيي في 26/ 5/ 2004م وخلاصته: أن الرئاسة «الرئيس ونائباه» سوف تعين مفوضية حدود أبيي، لكي تحدد وترسم على الطبيعة عموديات الدينكا ـ القبيلة الكبيرة في جنوب السودان ـ التسع التي ضمت لمديرية كردفان «الشمالية»، بعد أن كانت تابعة لمديرية بحر الغزال «الجنوبية» في عام 1905م، وجاء في البروتوكول أن المفوضية سوف تشمل ـ ضمن آخرين ـ ممثلين لأهل المنطقة والإدارة المحلية وخبراء. ثم وقع الطرفان على ملحق لهذا البروتوكول في 17/12/2004م متناقض في بعض تفاصيله مع البروتوكول وخلاصته: أن المفوضية سوف تتكون من 5 أعضاء تعينهم الحكومة السودانية و5 أعضاء تعينهم الحركة الشعبية و5 أعضاء خبراء ممثلين لأمريكا وبريطانيا و3 من دول الإيقاد. على أن يفوض الأمر للخبراء الخمسة إذا عجز الطرفان عن الوصول لاتفاق. التناقض هنا في ثلاثة أمور: التخلي عن مشاركة أهل المنطقة وإدارتها الأهلية والاكتفاء بتعيينات حزبي التفاوض ـ التخلي عن تفويض الأمر للمفوضية ليقرره الخبراء إذا عجز الحزبان عن الوصول لاتفاق ـ وأخيرا فإن البروتوكول أمهل المفوضية عامين بينما الملحق أوجب حسم الأمر في شهرين.
ثانيا: الصفة التي اختير بموجبها الخبراء الخمسة هي أنهم محايدون بين الحكومة والحركة. إنه حياد مزعوم، فالولايات المتحدة تعتبر النظام السوداني مجرم حرب وما برحت مؤسساتها الدستورية تمطره بوابل الإدانات، فالولايات المتحدة هي التي أدانته بالإبادة الجماعية في دارفور مما أوجب التحقيق الدولي ثم القرار رقم 1593. والكنغرس الأمريكي هو الذي أصدر قانون سلام السودان التجريمي في نوفمبر 2002 واستمر يجدده سنويا ويؤيده الرئيس الأمريكي. وأصدر بعد ذلك قانون السلام الشامل في السودان في أكتوبر 2004.
أما وسطاء الإيقاد فقد ظهر عدم حيادهم بين الطرفين في مشروع ناكورو، الذي قدمه باسمهم الجنرال سيمبويو في 6/ 8/ 2003، والذي قبلته الحركة الشعبية أساسا للتفاوض ورفضه النظام السوداني. نعم إن التحكيم ينبغي أن يوكل لمحايدين ولكن افتراض الحياد في هذه الحالة محض تعسف.
ثالثا: الخبراء الأجانب تجاوزوا صلاحياتهم بصورة منكرة، وبيان ذلك:
أ. كان المطلوب منهم أن يرسموا حدود عموديات الدينكا التسع التي ضمت لكردفان عام 1905م. قالوا إنهم لم يعثروا على وثائق حاسمة لتحديد موقعها، ولم يقفوا عند هذا الاستنتاج بل تجاوزوا مهمتهم لتناول قضايا أخرى.
ب. قالوا إن المسيرية «القبيلة العربية الشمالية التي تسكن جنوب غرب كردفان» قبيلة مترحلة ولا يمكن ضبط حدود ديارها. إذا صح هذا المقياس فلا ديار للقبائل البدوية في السودان.
ج. وحكموا على أن الإداريين البريطانيين في السودان كانوا واهمين لأنهم اعتبروا بحر العرب هو الحد الفاصل بين مديريتي كردفان وبحر الغزال. ولكن الحد في نظرهم يقع شمال بحر العرب في منطقة «الرقبة الزرقاء»، لذلك قرر الخبراء أن الحد يقع في مناطق شمال بحر العرب لم تكن أصلا محل نزاع مثل كليك، والهجليج، ونجاما.
رابعا: مثلما أن هناك عدم توازن في حياد الخبراء بين طرفي النزاع، فإن هناك عدم توازن في أهمية أبيي بالنسبة لطرفي التفاوض الذين تركت لهما القضية، وتم إبعاد أهل المنطقة نهائيا عن شأن منطقتهم. بالنسبة للحركة الشعبية فإن عددا مؤثرا من قياداتها من منطقة أبيي مثل دينق ألور، وإدوارد لينو، وغيرهما. ولا يوجد في الجانب الحكومي قيادي من المسيرية من منطقة أبيي. كذلك، وبينما حقل هجليج من أكبر حقول إنتاج البترول، فإن من عيوب بروتوكول تقاسم الثروة أنه وزع عائد بترول الجنوب وسكت عن بترول الشمال. فإذا كان حقل هجليج شماليا، سقط نصيب الحركة الشعبية فيه.!
لقد بح صوتنا ونحن نشير إلى أننا مع قبولنا لوساطة الإيقاد وشركاء الإيقاد نعتقد أنها وساطة غير متوازنة. افترضنا وسائل مختلفة لتحقيق ذلك التوازن لإشراك دول أخرى عربية وأفريقية وآسيوية، تحقيقا للتوازن ولكن عدم التوازن لم يعالج.
لقد أعطي الخبراء تفويضا مطلقا، وهو تفويض تجاوز به المفاوضون صلاحياتهم وتجاوز بموجبه الخبراء مهمتهم.
ينبغي أن يدرك طرفا التفاوض أن ما أعطياه من تفويض للخبراء وما أقدما عليه من تجاوز لأهل المنطقة ظلم، وأن قضية أبيي صارت مشحونة بعوامل تجعل حسمها الآن بالتراضي مستحيلا. ولذلك فعليهما:
أولا: صرف النظر عن فتوى الخبراء.
ثانيا: ترك الأمر الواقع كما هو إلى أن تجري انتخابات حرة تأتي بالممثلين الحقيقيين للمنطقة. فأهل المنطقة المنتخبون هم أولى ببحث خلافاتهم، فإن عجزوا عن الاتفاق فهم الذين يلجأون للتحكيم بواسطة هيئة محايدة بين طرفي النزاع في أبيي، لا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
والى ذلك فمع كل يوم تشرق فيه شمس جديدة، يتضح أن ما اتفق عليه طرفا التفاوض ضروري، ولكنه ليس كافيا، وأنه ملزم لهما دون سواهما، وأن السلام العادل الشامل لا يحققه إلا المؤتمر الدستوري أو الملتقى الجامع، وهو وحده الذي يحسم قضايا الخلاف على حدود 1956م حسما قاطعا، لأن هذه قضايا تهم أهل السودان لا حزبا التفاوض وحدهما. التعليــقــــات الطـيـب بـشـير الطـيـب US، US، 14/08/2005 مع تقديري لسـمو الإمام الصادق المهدي على المقال شديد التميز إلا أني أتسـاءل لماذا تجاهلت الحكومات المتعاقبة على السودان ، و التي ترأس أكثرها ، إنشاء مراكز دراسات و بحوث إستراتيجية تسـهم بشكل علمي في توفير بيانات و معلومات دقيقة و بحوث أقرب للحيدة الأكاديمية منها إلى أوراق المؤتمرات السياسية ؟ سـر عتابنا لسـمو الإمام الصادق المهدي هو أنه يختلف عن العسكر و سائر الساسـة السودانيين بتميزه الأكاديمي. الحسن فاروق الحسن، SA، 14/08/2005 السؤال الملح فى هذا السياق هو لماذا يفصل فى مثل هذه القضايا الحاسمة فى حياة الشعوب، قضايا التكوين والإنتماء والبقاء والزوال في مفاصل هامة من تطورها بواسطة أنظمة شمولية ثبت عدم كفاءتها فى مجرد الإدارة اليومية لشئون البلاد، ونظرتها الأحادية التى لا تتسع إلا لوجهة نظر متعسفة تجاه المسائل القومية، تتجاهل خصائص مكونات تلك القومية بل وتحتقرها وهي لا تمثل حتى بمعيار آخر انتخابات إلا أقل من 20 في المائة من القوى السياسية الموجودة في الساحة السياسية؟ هذا لا يعفي الأطراف السياسية الأخرى من المساءلة، فقد تركوا الحبل على الغارب لهذ النظام ليسرح ويمرح ويفعل ما يشاء دون معارضة تذكر وتصدي واعي لخطط وبرامج النظام في إعادة صياغة الإنسان السوداني. عبد الله البحيراوي، SA، 14/08/2005 موضوع أبيي يعد واحداً من معضلات الحوار ما بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم أو قل الحكومة بالأمر الواقع وكذا واحداً من البنود التي بها خلل بيّن شابة التقصير بالنظر لما قد يترتب عليه من نتائج تنعكس على مجمل عملية السلام في السودان عموما. ولا أحسب أن أحفاد الناظر بابو نمر أو السلطان دينق مجوك بما لديهم من إرث ضارب في التاريخ من التعايش وحلحلة خلافاتهم كانوا سيفشلون في حل معضلة أبيي لو تُرك لهم الأمر وهنا قصدت أبناء المنطقتين دونما أدنى تدخلات سياسية من أي جهة كانت. وحتى من وجد من الجانبين لطرفي التفاوض عند طرح موضوع أبيي كان الالتزام الحزبي طاغيا على حقائق الأرض والتاريخ وبالتالي لم يصلوا لأبعد من ذلك. الأمين الزبير علي، SA، 14/08/2005 أتفق مع السيد الصادق في شيء واحد هو جهل وسطاء السلام بالشأن السوداني وأقصد بذلك الجغرافي لأن الشأن السياسي أصبح مكشوف الخفايا للقاصي والداني. ولكن أعيب على ساستنا وخاصة السيد الصادق المهدي تعاملهم ببيت الشعر القائل : عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا يا سيدي الكريم هذا العبث الجغرافي والتجاوزات والتداخلات ليست وليدة اليوم أو الانقاذ فمناطق الغرب والجنوب وحتى الشرق وكثير من مناطق الشمال تعاني إهمالا جغرفيا كبيرا فضلا عن أنواع الاهمال الاخرى التي قد لا يسمح المجال لذكرها ولكن محور حديثنا مسألة المسح الجغرافي وتداخل حدود المديريات المزمنة التي كانت تنذر بالانفجار في اي حين منذ عشرات السنين، ولكن نظرا لانشغال الناس بهموم أخرى وإهمال الحكومات سوفت الأمور، وحتى ان كانت هناك ثغرات في قضية ابيي ففي اعتقادي بتحالف قوى المعارضة الجنوبية الأخير وخاصة الدينكا والتفاهم حول نائب الرئيس كير سيتجاوز كل تلك الثغرات وكل النقاط التي تبدو غير واضحة المعالم. ولا أعتقد أن الوسطاء سيكونون أكثر علما وادراكا بواقعنا وشأننا الداخلي.
http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&article=317479&issue=9756
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: مقتل الدكتور قرنق ومأزق قضية أبيى إلي أين؟ (Re: دمبيك ياي كوال)
|
شكرا ليك اخى العمدة على الترحيب و على كلماتك الرائع و اكد لك باننى دخلت البورد من اجل النقاش الموضوعى والهادف لقضايا وطننا الحبيب ولست من دعاة المهاترات. بالنسبة لمقال السيد الصادق المهدى قد اتفق معه فى وجود بعض القصور فى اتفاقية السلام ولكنى اختلف معه تماما فى حديثه عن قضية ابيي وما توصل اليه مفوضية ترسيم الحدود واذا كان هناك من يمكن تحميله تاجيج الصراع فى ابيي فهو الصادق المهدى الذى فى عهده شهدت المنطقة الحرق و الدمار كالذى يحدث الان فى دارفور فقدت شاهدت بنفسى ما حدث لابناء نقوك فى عهده فالافضل للسيد الامام واتباعه امثال عبدالرسول النور ان لايضيعوا الاخوة المسيرية فى ان يفقدوا حتى حقوقهم التاريخية المزكورة فى الاتفاقية. ولك التقدير
| |

|
|
|
|
|
|
Re: مقتل الدكتور قرنق ومأزق قضية أبيى إلي أين؟ (Re: دمبيك ياي كوال)
|
الحبيب دمبيك سلامات متجددة اذا وطالما اتفقنا على الحوار الموضوعي من اجل التوصل لنقاط اتفاق او اختلاف اكثر موضوعية دعما للفائدة العامة فانا ادعوك الافصاح اكثر عن نقاط الاختلاف التي رايتها انت فيما يتعلق بموضوع ابيي Quote: ولكنى اختلف معه تماما فى حديثه عن قضية ابيي وما توصل اليه مفوضية ترسيم الحدود واذا كان هناك من يمكن تحميله تاجيج الصراع فى ابيي فهو الصادق المهدى الذى فى عهده شهدت المنطقة الحرق و الدمار كالذى يحدث الان فى دارفور فقدت شاهدت بنفسى ما حدث لابناء نقوك فى عهده فالافضل للسيد الامام واتباعه امثال عبدالرسول النور ان لايضيعوا الاخوة المسيرية فى ان يفقدوا حتى حقوقهم التاريخية المزكورة فى الاتفاقية. ولك التقدير |
اولا نقطة المفوضية وما توصلت اليه ومقارنة ذلك بالاتفاقيات الموقعة برتكول نيفاشا والملحق ثانيا الحرق والدمار في عهد الديموقراطية الثانية ثالثا ما شاهدته انت بنفسك هذا لاني ايضا كنت اعيش في ابيي في تلك الفترة الزمنية وشاهد على كل شي تم فيها اما ختام حديثك فهو دعوة صريحة وتحذيرية لابناء المسيرية بان يقبلوا بما ارتضى لهم شركاء نيفاشا والا فان حقوهم سوف تضيع هل هذا ما عنيته حقا ؟؟؟؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: مقتل الدكتور قرنق ومأزق قضية أبيى إلي أين؟ (Re: دمبيك ياي كوال)
|
السيد العمدة سلام اولا دعوتى للاخوة المسيرية هو ان اسلوب التهديد بالقتل والحرب فى المنطقة لا يفيد لان القضية فى وجه نظرى تم حسمها عن طريقة المفوضية فهى قرارات ملزمة وليس توصيات كما يعتقد البعض فالمطلوب الان هو البحث عن اسلوب العيش فى سلام كجيارن فى المنطقة واذا استمر مثل هذه الاساليب التهديدية وتلك التحرشات فان الامر سياخذ بعدا آخر واذا لم يقبل المسيرية بقرارات لجنة ترسيم الحدود بحجة ان المنطقة لهم فالافضل لهم ان يصحوا من نومهم لان الحق الذى سلب من اهله قد عاد والاداءات بان ابيي منطقة المسيرية والحديث عن تلك الاف من الوثائق لايفيد ثم لا اعرف اى مدينة سكنت انت فى ابيي كما قلت فى عهد الديمقرطية الثالثة ولكن الذى اقوله اننى شاهدت بعينى القتل والحرق التى لحق بديارنا لا يقل عن الدمار الذى يحدث الان فى دارفور الفرق فقط عن قضية دارفور اخذت حظها من التغطية الاعلامية بينما كان الناس يموتون فى ابيي ويختطف الناس والاطفال بعلم ومساندة الحكومة آنذاك دون تغطية اعلامية وحتى يومنا هذا هناك عدد كبير من المختطفين لم يتمكن لجنة سيواك من الحصول عليهم. واذا اعدنا المرارات التاريخية التى لحق بابناء ابيي من قبل نظام الصادق فان الامر سياخذ وقت طويل ويكفى ان نشير ان بلادنا مقبل على سلام شامل ينبغى علينا نسيان الماضى الالبم. ولك التقدير والاحترام
| |

|
|
|
|
|
|
|