كنت قد نشرت على سودانيات وسودانيزأونلاين قبل حوالي العام أو أكثر المقال أدناه ً بعنوان : الطريق إلى التئام اليسار نصفه إلى اكتمال التأسيس الديمقراطي وقد حظي المقال بقدر من المناقشة والقراءة والاهتمام لا بأس به أشكر الأخوة الأعضاء والقراء في المنبرين عليه كثيرا والواقع بعد وفاة زعيمنا الكبير دكتور قرنق يفرض قراءة المقال بعيون جديدة لا سيما فيما يتعلق بالفراغ الكبير الذي خلفه الراحل فيما يلي احتمالات بقاء الوطن واحدا ومتماسكا .... بهذا الفهم أطرح المقال لهذه القراءة الجديدة ... والنقاش المختلف
محبتي
08-10-2005, 02:44 AM
فتحي البحيري فتحي البحيري
تاريخ التسجيل: 02-14-2003
مجموع المشاركات: 19109
ليس بالأحلام تتغير الأحوال ، ولا بالحديث عن النجاة ، محض الحديث عن النجاة ،تأتي النجاة ، وواقع اليسار السوداني حقيقة غير مرض لا من جهة الفكر ولا من جهة التنظيم ولا من جهة الفعل والتأثير الاجتماعي السياسي رغم مؤاتاة الفرص الكثيرة العابرة والمقيمة. من الحمق بمكان الجنوح هنا أو في أي مقام إلى تدبيج الملامة لهذه الجهة أو لتلك . أو الشكوى من نفاذ مؤامرة هنا أو استشراء عجز هناك ولكن من الواجب والحصافة أن نتلمس طرقا (واقعية) لتغيير هذا الواقع إلى الأفضل ونعني بالواقع هنا تحديدا : حالة التشرذم والتناحر التي تعيشها مجموعات وأحزاب وطلائع اليسار السوداني وبتغييره : الوصول إلى حالة من الإلتئام والتوحد والتواجد المتعاضد لهذه الفئات بما يخدم قضايا وشعارات لا يوجد أدنى شك بأنها محل اتفاق من جانبها جميعا . وبالطرق الواقعية ما سيلي نقاشه تواً . الظن عندي أن أولى خطوات الطريق على كل حال تكمن في تحديد ثوابت الحد الأدنى التي يجمع عليها ، لا على أكثر أو أقل منها ، القوم . ولا أعتقد إطلاقا أن هذه الثوابت لا تشمل القيم الديمقراطية في الحكم وإدارة الاختلاف ولا تضم الانحياز إلى الفقراء في هذا الوطن بمباديء واضحة مثل ضرورة الرجوع إلى صيغ الضمان الاجتماعي ومجانية التعليم والعلاج و و الخ ذلك . وإلى هذين يمكن أن يضيف القوم ما يشاءون مما يرونه معرفا للحد الذي وضعناه هنا (اليسار) أو لا بد منه للعمل معا على المستويات كافة دون إلغاء خصوصية ذلك التنظيم أو ملامح تلك الفئة أو فرادة ذيالك الفرد . ومعلوم أن كثرة الشروط ستتناسب عكسيا بعد ذلك مع حجم القاعدة التي ستلتئم بصدق عليها . لذلك لا أجد يناسب الإضافة هنا غير مبدأ المحاسبة للنظام الإنقاذي (السابق) ورموزه ومجرميه ومفسديه . إذن يمكن أن يكون شعار التئام اليسار هو : الديمقراطية ، العدالة الاجتماعية ، والمحاسبة 5- هذه الثوابت الثلاث تحتاج قطعا إلى تفصيل وبيان يمكن أن يتضمنه ميثاق أو منفستو تأسيسي لجبهة شعبية يسارية عريضة ذات هيكلية مرنة ومتغلغلة في أعماق قواعد هذا الشعب الظاميء الآن إلى (جهة) تخاطب آلامه وآماله بشكل مباشر وصادق وملموس يحس به ويلمسه ويفهمه ويستوعبه ويوقن أن هذا هو الطريق إلى نهضته وشفاء كل ما يعانيه. بهذا سنضمن ، من الناحية النظرية على الأقل ، وجود ناظم قادر على اختراق كل التحفظات والانصرافات التي يبديها كثير من الناشطين والفاعلين الافتراضيين وحتى يصبح لهذا الناظم وجوده وصيرورته على المشهد السياسي الاجتماعي لا بد من بحث الأسباب الفعلية التي تمنع تنظيمات ومجموعات وأفراد اليسار من التفكير بشكل جاد في الانخراط في برنامج سياسي اجتماعي مشترك . لا يمكن إغفال تجارب العمل تحت مظلة التحالف-التجمع – التضامن الديمقراطي في عمل مجموعات من الأحزاب والتنظيمات والنقابات (معاً) إبان فترات مقاومة العهود الديكتاتورية السابقة وفي التنافس بانتخابات النقابات والاتحادات الطلابية وصيغة التحالف التي خاض بها الحزب الشيوعي السوداني انتخابات 86 والمحاولات الأخيرة لخلق جبهة يسارية عريضة . إن كل هذا التاريخ لابد أن يشكل بما يحتويه من إيجابيات وسلبيات ذخيرة مفيدة في هذا البحث . وتأتي معضلة الحساسية التي تحدث عادة بين المجموعات والأحزاب التي تكونت كليا أو جزئيا نتيجة لانشقاق مجموعة ما من حزب معين وبين الأحزاب التي انشقت منها تلك المجموعات في مقدمة المشكلات التي تواجه السعي العملي الجاد للتوحيد الفعلي والحقيقي لقوى اليسار. ولكي نمضي قدماً في هذا البحث لابد لنا من استشعار أن ثمة جهات موجودة بالفعل على الساحة السياسية ولا نستطيع التخلي عن الإصرار على وجودها داخل هذه الجبهة العريضة بسهولة ، من هذه الجهات الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي وتنظيمات الناصريين والتنظيمات الجهوية ذات الالتزام الوحدوي ، وحركة حق بشقيها ، والتحالف الوطني والإخوان الجمهوريين وغير ذلك من الأحزاب ذات الوجود الحقيقي والمؤثر بشكل أو بآخر في الساحة ،وعلى الرغم من أنه تبدو استحالة الجمع بين كل هؤلاء على صعيد واحد للوهلة الأولى إلا أن سعيا جادا وتواضعا موضوعيا أمام متطلبات التأسيس الديمقراطي الذي لا نجاة لمستقبل الوطن بدونه في تقديرنا وإحكام منهج (لتصفية) المرارات بين هذه المجموعات يمكن أن يفضي إلى بهجة الإمكان بأكثر مما يتوقع الذين لا يريدون (مصلحة عامة) لأجيالنا القادمة .
لكي نصل إلى هذه البهجة ، شديدة الأهمية لغدنا وحاضرنا ، لا بد من الإجابة العملية على هذه الأسئلة الأربعة : 1 كيف نقنع كل هذه التنظيمات والجهات بأن (مصالحها السياسية) تكمن في وجودها داخل هكذا جبهة أكثر من كمونها في وجودها منفردة أو ضمن تحالفات ضبابية مع (قوى) أخرى تستهلك منها أكثر مما تعطيها؟ 2 كيف سنعالج مسألة الاتهامات المتبادلة بين بعض تلك الجهات ؟ 3 كيف سنعالج مسألة تمثيل الأحزاب والجهات والأفراد داخل هيكلية الجبهة الشعبية العريضة ؟ 4 كيف سنضبط الحدود الفواصل بين حرية حركة التنظيم أو المجموعة أو الفرد المنتمي لهذه الجبهة وبين ما يمليه عليه هذا الانتماء من قيود؟ الاجابة على السؤال الأول في تقديرنا هي مسألة (خطاب) والأجابة علىالسؤال الثاني تأتي بالتواضع على منهج نتفق عليه يضبط تداول الادعاءات والاتهامات بحيث يمتنع الناس عن تداول ما لا قدرة لهم على برهنته ويلتزموا في نفس الوقت بمناقشة اية اتهامات تثبت عليهم . أما السؤالين الثالث والرابع فلا إجابةلهما في تقديري بغير نظام أساسي يجعل من مؤسسات هذه الجبهة الشعبية مؤسسات انتخابية ( يتم تشكيلها بالانتخاب بهذا الشكل او ذاك ) مثلها مثل المؤسسات الحزبية ومؤسسات الحكم في الدولة . ويقيس أوزان التنظيمات المنضوية فيها ويحدد بالضبط (الحد) بين التزام الحزب أو الفرد المعين بهذا النظام وبين خرقه له وضوابط معالجة الخروقات إن وجدت.
فإذا أحكم القوم منهجا للتوحد واشتقوا طريقا عمليا واقعيا إليه يبقى بعدئذ تحديد خارطة علائق للجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية والتنمية [وليكن لها اسم كهذا مثلا] مع القوى السياسية الموجودة على الساحة إن الواقع السياسي يقول أنه ستنشأ ، أو نشأت بالفعل الآن ، أربعة مراكز استقطاب كبيرة على الساحة أ) فلول وبقايا وأحلاف الإنقاذيين متمثلة في ما يسمى بالمؤتمر الوطني والأحزاب الملتفة حوله ب) الحركة الشعبية لتحرير السودان وما اندمج أو انضم إليها من قوى سياسية ج) حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي د) الحزب الاتحادي الديمقراطي . وتكون خامستها [إذا اتحدت القوى اليسارية وأنجبت (امها) ..] الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية والتنمية نعتقد أنه غني عن القول أن المركز الأول يمثل النقيض المنطقي والتاريخي والحتمي لليسار وبطبيعة الهدف الجامع المتعلق بضرورة المحاسبة سيتعمق ويشتد هذا التناقض مع المؤتمر الوطني ومن يحالفونه أما المراكز الثلاثة الأخرى فغني عن القول في اعتقادنا حتمية وضع منهج عقلاني في التعامل معها بمعنى أ) لا يجب إغفال أن هذه القوى الثلاث ، مهما ازدادت أو نقصت المسافة بينها وبين اليسار الملتئم ، هي حليف استراتيجي في مرحلتي استكمال التحول الديمقراطي والبدء في التأسيس لمجتمع ديمقراطي معافى في البلاد وأن هذا الحليف تقتضي طبيعته وطبيعة القوى اليسارية أن لا يرقى في أي لحظة من اللحظات لمرتبة الخصم طالما تمسك بثوابت التداول السلمي للحكم والإدارة الديمقراطية للحوار والتنافس السياسي وفي نفس الوقت لا يمكن أن يرقى لأن يكون ضمن النسيج الداخلي للكيان اليساري الملتئم طالما ظلت طبيعة تكوينه بعيدة هذا البعد عن أفكار وملامح اليسار . ب) لا يجب إغفال أن وصول الكيان اليساري الملتئم إلى حكم البلاد منفردا بالأدوات الديمقراطية يظل حلما ... محض حلم وأنه لدورتين برلمانيتين قادمتين يظل حظ هذه المراكز الثلاث أوفر من حظ اليسار في الوصل إل الحكم عبر صناديق الاقتراع. ج)ومع ذلك يمكن أن يكون الثقل اليساري السياسي مؤثرا ومفيدا في حالة تتخذ الجبهة اليسارية استراتيجية تهدف للاستفادة من هذا الثقل كـ (مجموعة ضغط) تضع شروطها لضمان ترجيح كفة أحد هذه المراكز الثلاث في الأجهزة التنفيذية للحكم قبل وبعد الانتخابات العامة وهذه الشروط قطعا لن تكون سوى الثوابت المتفق حولها وتحضيرها في سياسة الدولة . د) ويمكن بطبيعة الحال حسب الظرف السياسي المعين أن ترقى الحالة من محض لوبي إلى شريك في الحكم (ائتلاف) ولكن ليس بالطريقة الفطيرة والساذجة التي كانت تحدث في الماضي (ائتلاف لكل 6 أشهر)التي أسهمت بهذا القدر أو ذاك في الوصول إلى ما نحن عيه الآن. أتخيل أن تعمد القوى السياسية جميعا إلى إنجاز ضمانات تجعل الائتلاف ، أي ائتلاف ، مستقرا لدورة برلمانية كاملة على الأقل قبل التورط فيه
الشيء المهم الذي نود التشديد عليه في خاتمة هذا المقال هو أن نجاح التجربة التوحيدية لقوى اليسار السوداني سوف لن يحالفها التوفيق مالم تسعى سعيا حثيثا لدمقرطة الممارسة السياسية لأقصى مدى ، معروف أن المواطنيين العاديين المنتمين لأحزاب يسارية ظلوا باستمرار هم الأكثر تمسكا تنظيميا بأحزابهم في أحلك الظروف . مايراد الآن وغدا من كل فرد في الشعب السوداني (وله أيضا) أن لا يتوقف لحظة عن التأثير في الحياة السياسية العامة وهذا لن يتأتى إلا بوجود هياكل قاعدية فاعلة وحية على الدوام للتنظيمات السياسية ويجب على الجبهة الشعبية أن تبادر بذلك ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ، نتمنى أن نسمع مثلا عن انشطة واجتماعات ومؤتمرات لفرع الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية والتنمية بالكلاكلة صنقعت أو الشبارقة أو بربر أو إلخ وأن تدخل هذه النشاطات في كل ما يؤثر في حياة الناس اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ودينياحتى .... .... بهذا ، وبهذا وحده (تقريبا) يمكن الحديث عن الشروع في فعل جاد لتوطين الديمقراطية والحداثة في بلد كهذا السودان الجميل والله من وراء القصد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست