|
|
 [السودان الجديد ما له وما عليه]
|
[السودان الجديد ما له وما عليه]
المتأمل والمتابع للصراع الذي كان دائرا ًوملتهبا ًبين الحركة الشعبية من جهة والحكومات المتعاقبة منذ 1983م والذي نتجت عنه مؤخراً إتفاقيات نيفاشا للسلام الموقعة في التاسع من يناير الماضي ، يجد أن هنالك مصطلح "السودان الجديد " الذي تطلقه الحركة الشعبية شعاراً للخلاص من الضيق الي السعة ومن الإنغلاق الي الرحابة ومن الإحتكار الي المشاركة ومن الإقصاء الي التنادي ومن الفرقة الي التعاضد ومن الاستبعاد الي التعاون ومن الرفض الي القبول ومن الشرذمة الي التساند ومن العسف الإداري الي اللطف السياسي ، ولكن تبين جلياً بعد وصول الحركة الشعبية للسلطة وسدة الحكم عبر نيفاشا تناست وتنازلت عن الشعارات التي كانت مرتكزات للسودان الجديد وأهمها على الإطلاق العدل والمساواة والحرية والتحول الديمقراطي والفيدرالية والديمقراطية ... ألخ ، وغيرت الحركة الشعبية إسمها بدلاً عن التحرير " التمكين " ، فهل يعقل أن السودان الجديد المزعوم والذي نتدارسه من خلال مفوضية الدستور ، هل يغقل أن ينادي صراحة الي إقصاء القوى السياسية غير المشاركة في المفوضية ويدعو ايضاً الي إقصائها من المشاركة في الإنتخابات المرتقبة ، كما لعل الدستور هذا يدعو الي منع القوى السياسية غير المشاركة في وضعه يمنعها من العمل السياسي في إطار قومي ، فيتضح الإذدواج بين المبادئ التي كانت تنادي بها الحركة الشعبية في المعارضة والأشياء التي تنادي بها الآن وهي في وسط الخرطوم ، فهلا نُسميَ السودان الجديد ( فبركة إعلاميةجديدة وروتريكا ترميزية اخرى بعد إنتهاء عهد القومية والوطنية والدينية ) أم ماذا نسميه بتناقضاته هذه .
فالمحلل والقارئ السياسي الجيد لمجريات وحيثيات " السودان الجديد " يجد بأن هنالك ثمة شك تساوره وهو يحاول أن يفك طلاسم وإرهاصات السودان الجديد الذي أصبحت له قوى تسمي نفسها " قوى السودان الجديد"فإني أتسائل كيف تتم معالجة الخلل والإختلال الكبير الذي ذهبت اليه مفوضيتهم الدستورية ؟ فالمعلوم أنك إذا أردت التحدث بالديمقراطية تطبقها في نفسك ثم تأمر بها الآخرين ولكن هل الحركة الشعبية طبقت هذا المبدأ والذي ينص صراحة الي ( الإعتراف ، القبول ، الإحترام ، الإيمان ) بالآخر ، بعد هذا هل يا ترى نسمي السودان الجديد وقاه الجديدة بالقوى الديمقراطية وهم يعلنون صراحة ليس ضمناً بأن لامشاركة ولانشاط سياسي للقوى السياسية الأخرى ( غير المشاركة في مفوضية الدستور ) إذن ما الفرق بين الأمس واليوم ، أحمد وحاج أحمد ، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .
ولعلي ألحظُ أن الديكتاتورية آن أوانها بشكل آخر رُسم بين مكونين مختلفين أقرب ما يجمعهم الإستإثار بالسلطة والثروة ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تشارك القوى السياسية في مفوضية الدستور ؟ للإجابة عليه لابد من الأخذ في الإعتبار نسبة المشاركة المتاحة للقوى السياسية مقارنة مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، فكيف يتثنى للقوى السياسية المشاركة في المفوضية ونسبة مشاركتهم لاتتعدى الأربعين في المائة من جملة المفوضية التي تستأثر بها الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني أليست هذه أم الديكتاتوريات .
فإذا سلمنا بأن السودان الديم كما يسموه كان مريضاً وكسيحاً وجريحاً بالظلم والإقصاء السياسي والتهميش الإقتصادي والإستلاب والإستبداد والإستعلاء الثقافي والإستيلاء الإجتماعي ، فما الجدوى من السودان الجديدالذي لا يختلف عن سابقه كثيراً (( لاتنهى عن خُلقٍ وتأتي أنت مثلهُ .. عارُ عليك إذا فعلت عظيم )) ، فالسودان الجديد بدأ بالظلم والإقصاء السياسي كما في مفوضية الدستور فإلي أين ينتهي بنا وإلي أين يتجه بنا وماهي خاتمة المطاف .
كما لعل المتابع يلحظ تناقض مكونات السودان الجديد فبدل أن كان ينادي بالبشارات الآن ينادي بالنذارات .
إذا تأملنا الواقع السياسي السوداني اليوم بطريقة محكمة وبدراية تامة نجد أن أولويات الشارع السياسي الآن هي الكسب الجماهيري ( الكم وليس الكيف ) إنظر الي الحركة الشعبية الآن ولك سؤال أن تقدمه لها : إلي أي مدى أوفت الحركة الشعبية بإلتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها على نفسهاواولها بتاتا السودان الجديد ؟ ، وماهية السودان الجديد ؟ ، هل هي الأفرقانية الصارخة أم ماذا ؟ فهلا تود الحركة أن تنحوا ذات المنحى الذى سار اليه زعيمهم حينما قال مازحا أن العرب خرجوا من الأندلس بعد ثمانمائة عام من دخولهم ؟ .
فعبارة " السودان الجديد " في حد ذاتها متناقضة ! فالسودان معلوم والجديد بتعريفه التحديث والتطور والتقدم والاحلال والابدال والادمحلال وهذا مجهول فأي احداث او تطور طرأ علينا وعلى السودان ليصبح جديدا ؟ ، أم أن مفهوم " السودان الجديد " هذا هو الإتيان بديكتاتورية ما أنزل الله بها من سلطان من قبل على السودان حتى نميري وعبود والبشير ولعلي أقول للحركة الشعبية حينذاك : ( بعدما كنا نغض الطرف عن عوراتكم ، كتبتم مواثيق النفاق صراحة ، وتنكرتم بل انكرتم عدل السماء ، كيما تظلوا جالسين وتدلكم وتظلكم ماهية ووظيفة ، وهي بعض ما عند الإله من العطاء ، يا كيف تفهموا يا هؤلاء ؟ . ) بعد كل هذا وذاك أليس ياسر عرمان هو القائل أتينا الي الخرطوم لنستريح ونجلس ؟ فبماذا يكون الجلوس وكيفما ؟ .
فمكونات " السودان الجديد " ما هي إلا مكزنات متناقضة ! رأسا على عقب ، هنالك سؤال ملح هل " السودان الجديد " هو للسودان الدولة جميعها تصبح جديدة وهذا صعب لأننا نعاني من مقومات الدولة الحديثة دعك عن الدولة الجديدة واليك المبررات :السودان دولة ولا دولة ! فمقومات الدولة أربعة الشعب والرقعة الجغرافية والحكومة ونظام الحكم ولنا إثنين الشعب والأرض ولكن ليست لنا حكومة أو نظام حكم فبذلك دزلة ولادولة ، وإذا إفترضنا مجازا نحن دولة فمما تبدأ الحركة الشعبية سودانها الجديد ؟ من الشعب وديمغرافيته وتعداده ونشاطه ومكوناته ثم الأرض برسم الحدود الدولية من جديد والتقسيم الإداري الداخلي من جديد حتى نصل الي ما لانملكه الحكومة ونظام الحكم أم كيف ؟ هل من مجيب ؟ .
أي تناقض هذا فالجديد هو الشئ المنعدم مسبقا ولاوجود له في الواقع وأتي به لذلك جديد ، فما هو الشئ الجديد الذي تود الحركة الشعبية الإتيان به ؟ وفي أي منحى من مناحي الحياة الإجتماعية ام الثقافية ام السياسية أم ماذا
وهل نحن محتاجون اليه ؟ وهل من شأنه أن يحقق أمالنا وتطلعاتنا واشواقنا ويضمن ويكفل المواطنة للتصاهر والتبادل المتباين والمختلف الذي نعيشه كما وشكلا ونوعا ؟ فلربما اذا اختارت الحركة الشعبية مسمى " السودان الحديث " كان ارحم لها من الجديد لأن الشروط التي يجب ان تنطبق على الجديد لا يجب انطباقها على الحديث .
اذا افترضنا مجازا ان السودان الجديد نظام ليبرالي راسمالي ديمقراطي فكيف للقوى السياسية الإشتراكيةذات النظم المختلفة البتة عن الراسمالية منهجا وفكرا وممارسة وكذلك عن الليبرالية ان تكون جزء من السودان الجديد الاشتراكي ؟ وشتان ما بين الأولى والثانية ؟ ولماذا جميع مكونات السودان الجديد تدعي انها الأصلح للريادة والقيادة بحيذ ان برامجها تلبى طموحات الجماهير في حين عكس ذلك ؟ هنالك تساؤلات كثيرة نخطر بالبال والذهن ونود الإجابة عليها بوضوح من القوى السياسية الجديدة ، ما هي اولويات السودان الجديد؟ وما هو برنامجه الإقتصادي وما هي آلياته لتقسيم وتوزيع الثروة والسلطة وما هو نوع النظام الذي ياتي به السودان الجديد لحكم السودان ؟ وما هي الدولة التي يرقبون ان يطبقوا عليها السودان الجديد هل فيدرالية ام اتحادية ام راسمالية ام اشتراكية ؟وما هي الآلية اتطوير الثقافات المحلية والحفاظ على التنوع والتباين ؟ وما هي وما هي ...؟
أنا ادري ان لا احد يتجرأ على الإجابة ولكن دعونا نتكئ مع تناقض تصريحات منظري السودان الجديد منصور وباقان وياسر وقرنق خصوصا حديثهم فيما يخص الفترة الإنتقالية .
كنانقول لطالما أردنالإتفاق نيفاشا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ( أبوا السودان الجديد ) أن ينجح ويعمر ويحقق ما نرجوه من سلام ووئام وإلفة فعلينا أن نترقب مسار الإتفاقية جيدا وأن نرعى ونحرص على أهدافها ومراميها ، فقد تطرأ علي مرالأيام تناقضات تعترض المسار وتغير من توجهه فتختلف الدروب والمسالك والأهداف ولكن (( إذا ناديت أسمعت حيا ولا حياة لمن تنادي وإذا أوقدت نارا أضاءت ما حولها ولكن أنت تنفق في رماد )) هكذا حالنا حينذاك ، والآن بعد كل هذا وذاك أتت لجنة الدستورللفترة الإنتقالية ، الدستور الذي يناط به تنظيم أنظمة حياتنا السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية و... الخ ، وكما جاءت الإتفاقية ثنائية قضت اللجنة في ذات المنوال ولم تكتمل فلذلك أفتكر أن عدم قومية لجنة الدستور قد تقود بدورها ايضا الي عدم الإسقرار السياسي كما ستكون له إفرازاته السالبة بالنسبة لتلقي الدعم المالي من الخارج والذي يشكل العامل المحوري والحيوي والجوهري في إنفاذ إتفاقية نيفاشا الي ارض الواقع ( حجر العثرة ) .
ففي تصريح لباقان أموم أحد مفكري الحركة الشعبية ومنظري " السودان الجديد " قال : أن طرفي الإتفاقية ماضيان في خطوات انفاذها ايا كانت نتائج الاتصالات مع القوى السياسية الأخرى ، واذما تعذر اقناع تلك القوى للمشاركة في لجنة الدستور حسب النسب التي قررتها الاتفاقية فإن طرفي الاتفاقية سيمضيان قدما في اجراءات اعمال اللجنة .
أم نيال دينق امين العلاقات الخارجية بالحركة الشعبية ومنظر " السودان الجديد " قال : ان الحكومة والحركة الشعبية لا تستطيعان تعديل اتفاقية نيفاشا قبل البدء في تنفيذها .
أما جونق قرنق رئيس الحركة الشعبية والأب الروحي لل" سودان الجديد " قال : يتحتم علينا ان نعيد النظر في اتفاقية نيفاشا قبل البت في تنفيذها ويجب علينا عرض مسودة الدستور في مؤتمر جامع حتى لا يعترض مسارنا عائق .
أما ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية و" السودان الجديد " فقال : بالرغم من عدم مشاركة القوى السياسية في اتفاقية نيفاشا إلا أن هنالك محطات قادمة يجب ان يشاركوا فيها ، وكان يقصد محطة الدستور .
أما جيمس واني الأمين العام للحركة الشعبية قال : أن اتفاقية نيفاشا ولجنة الدستور قطار مار من شاء ان يركبه ومن شاء فليهبط والقطار ساري للأمام ولا يتوقف أبدا.
أما كبير منظري " السودان الجديد " منصور خالد مستشار رئيس الحركة الشعبية السياسي قال : ان الاتفاقية التي اتينا بها راح ضحاياها نحو مليوني شخص فلذلك من اراد ان يعرقل مسارها او يقيف ضدها فليذهب حيثما ذهب ولا نتوانى في ان نستخدم خياراتنا المتاحة لنا حينذاك ، وهذا وعيد وتهديد .
هكذا هي تصريحات منظري " السودان الجديد " ودعاته ومفكريه ، اضف الي تلك التصريحات تصريحين منفصلين آخرين الأول لعرمان حين قال : ان الانتخابات القادمة ستكون بنهاية السنة الثالثة من بدء تنفيذ الاتفاق ، أم الثاني لمنصور حين قال : ان الانتخابات المرتقبة ستكون عقب انتهاء العام الرابع من بداية تطبيق الاتفاقية
بأيهم ناخذ برأي المستشار السياسي أم الناطق الرسمي ؟ هلا لاحظتم التناقضات ، فاي ديمقراطية هذه التي يمارسونها ، أوليس من الافضل والاجدى ان يجتمعوا ويخلصوا بمقررات وموجهات واحدة متناسقة ومتجانسة المضمون والتصريح ولايشوبها تناقض ، ولكن هذه حالة " السودان الجديد " حرية ان تقول ما تشاء ووقتما وكيفما واينما تشاء يا للهول !.
فالحاح الحركة الشعبية اكثر من الحكومة ان تظل نسب المشاركة في مفوضية الدستوركما هي ثمانين في المائة لهم الاثنين والعشرين لبقية القوى الاخرى له دلالاته ، فكيف تتمسك بهذه النسب وهي تشمل اجراءات التصويت أليس هذا اقصاء ؟
كنت اود ان تجئ لجنة الدستور ذات مضمون قومي بمعنى القومية وبكل ما نحمله الكلمة من معنى مكتملة حتى لا يواجه الدستورفيما بعد بمعارضة وكتلة كبيرةتضر بالاتفاق كله، لاولنا عبرة وسابق تجربة في ذاك الاتجاه ابان الجمعية التشريعية في عهد الحكم الثنائي 1949م التي لم تكن مكتملة حيث قاطعتها القوى السياسية مجتمعة ذات الوزن الجماهيري حتى قال الازهري : لن ندخلها وان جاءت مبرأة من كل عيب ، كما لنا عبرة في المجلس المركزي لحكومة 17نوفمبر والمجلس التشريعي لحكومة مايو والمجلس الوطني للمؤتمر الوطني وكلها ادوات تشريعية تفاوتت في اكتمال قوميتها فهل من معتبر؟
وما ظننت يوما ان يستقيم او يستقر وضع دون ادوات تشريعية تحمل معنى القومية والاجماع الوطني وبشئ من ضبط النفس وعندها ستنعم البلاد بالاستقرار المطلوب ونلتفت جميعا الي الانماء والاعمار في الشئون الاقتصادية والاجتماعية ويتحدث المواطنون عن تجويد الأداءوزيادة الانتاج وارتفاع الدخل والمستوى المعيشي والثقافي بدلا من الجري وراء السلطة وكيف تكسب الجماهيروكيف تقاد الي صناديق الاقتراع وهم لايعرفون للديمقراطية معنى ثم يسود الظلام وندخل من قتام في قتام ، فهل تسمعوني يا " سودانيون جدد " ؟
ولا اظن ان " السودان الجديد "هذا يحقق القيم الانسانية المندثرة في السودان من عدل ومساواة وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية ووحدة واخاء لطالما ان الحركة الشعبية بمعزل عن القوى السياسية المؤثرة او غيرها بالرغم من تحفظاتي تجاها ولكن هذا ليس بالضرورة يدعوني الي اقصائها لطالما انني اتوشح بثوب الديمقراطية وليس للحركة الشعبية الحق المطلق في التنادي باسم المهمشين وهي عازلة لقوى الهامش المؤثرة في تلك الاقاليم وهي رافعة السلاح ضد الظلم واشكاله "ثور العدل والمساواة ، تحرير السودان ، جبهة الشرق ، شهامة ، انصاف ، ... الخ بل يجب ان تتضافر جهود الجميع لطالما ان الحلم المرجو والهدف المنشود والمنى المأمول والمقصد واحد بناء وطن سوداني ديمقراطي حر موحد تسوده قيم الانسانية لا " سودان جديد يه اقصاء لأحد
|
|
 
|
|
|
|
abdelfattah mohammed
Abdelfatah Saeed Arman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست